تلك المناقشات تشمل خيارات مثل نشر قوات متعددة الجنسيات بعد انتهاء التصعيد الأحدث في الصراع في غزة وتشكيل إدارة مؤقتة بقيادة فلسطينيين، لكنها تستبعد السياسيين المنتمين لحماس، ومنح دور مؤقت لملء الفراغ في الأمن والإدارة لدول جوار عربية وإشراف مؤقت من الأمم المتحدة على القطاع. العملية لا تزال...
بينما تكثف القوات الإسرائيلية هجومها على قطاع غزة بغرض القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدأ دبلوماسيون في واشنطن والأمم المتحدة والشرق الأوسط ومناطق أخرى تقييم خيارات "ماذا بعد" إذا تمكنت إسرائيل من الإطاحة بالحركة التي تدير القطاع، والتحديات التي يواجهونها في هذا الصدد ضخمة.
وجددت الولايات المتحدة دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية، ولو انه من غير المتوقع ان تنجح مثل هذه المبادرة بعد سنوات من الفشل.
وتواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سيلا من الانتقادات في العالم العربي لدعمها حملة القصف المدمر التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر استتبعتها بعملية برية، ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس على أراضي الدولة العبرية.
غير أن الولايات المتحدة عدّلت نبرتها بصورة طفيفة في الأيام الأخيرة، مع تشديد العديد من المسؤولين على ضرورة التخفيف من وطأة الحرب على المدنيين الفلسطينيين.
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة في إسرائيل خلال جولته الثانية إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب إلى "هدنة إنسانية" تسمح بإدخال المساعدات الدولية إلى القطاع المحاصر الذي يواجه وضعا كارثيا.
وبعد هذه الدعوة، أكد بلينكن في تل أبيب أن حل الدولتين هو الطريق "الوحيد" لتسوية النزاع.
وقال "دولتان لشعبين. مجددا، هذا هو الطريق الوحيد لضمان الأمن الدائم لإسرائيل" و"الوسيلة الوحيدة لضمان تحقيق تطلعات الفلسطينيين المشروعة إلى دولة خاصة بهم".
وكان من المفترض أن يؤدي التوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1993 الى قيام دولة فلسطينية، الأمر الذي وصل الى طريق مسدود منذ أكثر من عشر سنوات.
وتراجعت مكانة السلطة الفلسطينية التي انبثقت عن هذه الاتفاقيات وباتت لا تمارس سوى سيطرة محدودة على بعض أقسام الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مع سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، فيما توسع البناء الاستيطاني في الضفة حيث ينفّذ الجيش الإسرائيلي بانتظام مداهمات دامية.
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هو من أشد المعارضين لفكرة قيام دولة فلسطينية وهو يترأس حكومة تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
غير أن براين كاتوليس الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، يرى أن دعوة واشنطن إلى حل على أساس دولتين هو مؤشر إلى "أننا لا نغرق في نفق مظلم بلا بصيص أمل في النهاية".
وقال "مهما بدا ذلك غير واقعي في المدى القريب، من المهم أن نواصل قوله ولو لمجرد توجيه إشارة إلى الأطراف في المنطقة ... حول التزامنا المتجدد بأفق ما" ينطوي "على الأقل على فكرة مستقبل مختلف".
وقال دبلوماسي يعمل لحساب دولة حليفة للولايات المتحدة في واشنطن "الدعوة إلى حل على أساس الدولتين لا يعني أن هذا هو الهدف المحدد وأنه سيكون هناك بعد ذلك دولة فلسطينية".
وأوضح طالبا عدم كشف اسمه، أن هذه الدعوة تعني بالأحرى أن "الأميركيين يريدون الدفع باتجاه فتح نقاش حول المرحلة التالية".
وبدا قبل هجوم حماس أن الدعم لقيام دولة فلسطينية يتبدد شيئا فشيئا.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث في وقت سابق هذه السنة أن 36% فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن بإمكان الدولة العبرية التعايش سلميا مع دولة فلسطينية مستقلة، بتراجع 15 نقطة مئوية خلال عشر سنوات. وسجل تراجع مماثل في الجانب الفلسطيني.
وقبل أسابيع من هجوم مقاتلي حماس، أعلن نتانياهو من منبر الأمم المتحدة أن فكرة حل الدولتين باتت من الماضي، وأن المستقبل لتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية، وهو طرح تبدد أيضا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ولفت الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أنتوني كوردسمان في مقالة نشرت بعد اندلاع الحرب، إلى أن كل محاولة سابقة للمضي باتجاه حل الدولتين أدت في الواقع إلى جولات جديدة من العنف أو التوتر.
وكتب أن الحرب الحالية تظهر أن "الحل على أساس الدولتين قد لا يكون سقط تماما، لكنه قريب من السقوط إلى حد أن أي محاولة لاستنهاضه ليست سوى أشبه بالأحرى بدبلوماسية حية ميتة".
إلا أن براين كاتوليس الذي عمل في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو، يعتبر أنه ليس هناك فعليا أي بديل، مشككا في إمكانية أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في دولة واحدة.
ويؤكد "مهما بدت فكرة الحل على أساس الدولتين غير واقعية بالنسبة للبعض، فهي بالتأكيد الخيار الأكثر واقعية".
غزة في المستقبل بلا حماس
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن حركة حماس الفلسطينية يمكنها المشاركة في حكم قطاع غزة في المستقبل بعد نهاية الحرب مع إسرائيل.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى مينيسوتا، إن الولايات المتحدة لا تدعم توطينا دائما لسكان غزة خارج القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ومع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة في الحرب بين إسرائيل وحماس، قال كيربي إن واشنطن لا تعتقد بأن الوقت مناسب الآن لوقف عام لإطلاق النار، لكن من الضروري وقف أعمال القتال لأسباب إنسانية.
وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها احتمالات ما بعد الحرب في غزة، قال كيربي إن تولي حماس المسؤولية سيمثل إشكالا بعد قتلها 1400 شخص في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف" نعتقد بأن حماس لا يمكن أن تمثل مستقبل الحكم في غزة. لا يستطيعون الاضطلاع بهذا... ليس لدينا كل الإجابات حتى الآن عما سيأتي بعد الصراع، لكننا نعمل مع شركائنا في المنطقة لاستكشاف الشكل الذي يُحتمل ويجب أن يكون عليه الحكم في غزة".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ودولا أخرى تدرس "مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة" لمستقبل قطاع غزة إذا تم عزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من حكمه.
وأضاف بلينكن خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ أن الوضع الراهن الذي تتولى فيه حماس المسؤولية في القطاع المكتظ بالسكان لا يمكن أن يستمر، لكن إسرائيل لا تريد إدارة غزة أيضا.
وقال بلينكن إنه بين هذين الوضعين توجد "مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة التي ندرسها بعناية الآن، كما تفعل دول أخرى".
وأردف قائلا إن الأمر الذي سيكون الأكثر منطقية في مرحلة ما هو وجود "سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة" تتولى حكم غزة، لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان تحقيق ذلك ممكنا.
وقال بلينكن "إذا لم نتمكن من ذلك، فهناك ترتيبات مؤقتة غير ذلك قد تشمل عددا من الدول الأخرى في المنطقة. وقد تشمل وكالات دولية تساعد في توفير الأمن والحكم".
ويقول مصدر مطلع إن تلك المناقشات تشمل خيارات مثل نشر قوات متعددة الجنسيات بعد انتهاء التصعيد الأحدث في الصراع في غزة وتشكيل إدارة مؤقتة بقيادة فلسطينيين، لكنها تستبعد السياسيين المنتمين لحماس، ومنح دور مؤقت لملء الفراغ في الأمن والإدارة لدول جوار عربية وإشراف مؤقت من الأمم المتحدة على القطاع.
ووصف مصدر أمريكي آخر العملية بأنها لا تزال في "طور طرح الأفكار" بشكل غير رسمي.
وتتحدث واشنطن مع إسرائيل، وكذلك مع دول أخرى في المنطقة حول كيفية حكم القطاع الفلسطيني إذا انتصرت إسرائيل في ساحة المعركة، لكن لم تظهر بعد خطة واضحة.
وذكرت بلومبرج أن من بين الخيارات التي تدرسها الولايات المتحدة وإسرائيل نشر قوة متعددة الجنسيات قد تضم قوات أمريكية، أو وضع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل مؤقت.
وردا على التقرير، قال البيت الأبيض إن إرسال قوات أمريكية إلى غزة ضمن قوة لحفظ السلام ليس أمرا قيد الدراسة أو المناقشة.
ويشعر بعض مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقلق من أنه على الرغم من أن إسرائيل قد تضع خطة فعالة لإلحاق ضرر دائم بحماس، فإنها لم تضع بعد استراتيجية للخروج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "أجرينا محادثات أولية جدا بخصوص الشكل الذي قد يكون عليه مستقبل غزة". وأضاف "أتوقع أن يكون هذا موضعا للكثير من العمل الدبلوماسي من الآن فصاعدا".
وهناك أسئلة رئيسية بشأن الوضع منها ما إذا كانت إسرائيل ستتمكن فعلا من القضاء على حماس كما توعدت وما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاء غربيون وحكومات عربية سيلتزمون بالمشاركة بجنود للفصل بين إسرائيل والفلسطينيين بما يتخطى ترددا بشأن الأمر قائما منذ فترة طويلة.
ومع اكتساب تلك النقاشات قوة دافعة، تقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من تسعة آلاف قتلوا في القطاع الساحلي الضيق المحاصر المكتظ بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نصفهم بالفعل من النازحين والمشردين، وإن المستشفيات المكدسة بالمرضى والمصابين والمحتمين بها لم يعد لديها وقود للكهرباء ولا أدوية ولم تعد تستقبل المزيد وضاقت الأرض فلم تعد هناك مواقع يمكن أن تساع القتلى والموتى في قبور.
كما لم يتضح أيضا إن كانت السلطة الوطنية الفلسطينية التي لها حكم ذاتي محدود في مناطق من الضفة الغربية المحتلة ستكون قادرة أو راغبة في تسلم إدارة القطاع. وطرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء احتمالات "تجديد وإحياء" السلطة الوطنية لكن إدارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلاحقها اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
وأي كيان سيسعى لفرض السلطة على قطاع غزة بعد الحرب سيضطر أيضا للتعامل مع الانطباع العام بين الفلسطينيين بأنه مدين بالفضل في ذلك لإسرائيل.
وحتى إن تمكنت إسرائيل من الإطاحة بقيادات حماس، سيكون من شبه المستحيل القضاء على الشعور المؤيد للمسلحين بين سكان القطاع بما يزيد من مخاطر تعرض أي جهة تتولى إدارته لهجمات جديدة وهو ما قد يتضمن تفجيرات انتحارية.
ويقول آرون ديفيد ميلر وهو مفاوض أمريكي سابق في ملف الشرق الأوسط "إذا نجح الإسرائيليون في سحق حماس، أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية تشكيل هيكل حكم هناك لديه مشروعية وفاعل".
وتابع قائلا "احتمالات ماذا بعد ذلك بالنسبة لي خيالية".
وتتزايد تلك النقاشات في وقت توسع فيه إسرائيل هجومها الجوي والبري والبحري الشرس على القطاع، لكنها أيضا مدفوعة بما يعتبره مسؤولون أمريكيون إخفاقا من إسرائيل في الخروج بتصور لما بعد المواجهة النهائية.
كلفة إعادة الإعمار
يتنامى الإدراك لحقيقة أن حجم المساعدات الدولية المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة سيكون مهولا وهي أموال سيكون من شبه المستحيل الحصول عليها من حكومات غربية إذا ظلت حماس الجهة التي تديره.
وقال بلينكن، قبل دقائق من مغادرته يوم الخميس للقيام بزيارة لإسرائيل والأردن، إن اجتماعاته في المنطقة لن تتعامل فقط مع "خطوات ملموسة" لتقليل الضرر الواقع على المدنيين في قطاع غزة لكنها أيضا ستتطرق لأمور بشأن التخطيط لما بعد الحرب.
وقال بلينكن للصحفيين "نحن نركز على اليوم الحالي. نحتاج أيضا إلى أن نركز على ما بعد ذلك". وأشار إلى أنه يرى أساس السلام الدائم هو السير في طريق تقام في نهايته دولة فلسطينية، وهو هدف يقاومه منذ فترة طويلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
دروس مستفادة
يقول مسؤولون أمريكيون في محادثات خاصة إنهم ونظراءهم الإسرائيليين تحدثوا عن استخلاص الدروس المستفادة من أخطاء وعثرات وقعت فيها واشنطن في غزوها للعراق وأفغانستان بما شمل الافتقار للإعداد والاستعداد لما تلا ذلك.
ومن بين الخيارات التي ناقشها مسؤولون أمريكيون تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ النظام. ويمكن أن تشمل مزيجا من دول أوروبية وعربية رغم أن ليس هناك أي حكومة أبدت صراحة استعدادها للمشاركة في مثل تلك القوة.
وعلى الأرجح لن يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أنهى في 2021 وجود بلاده العسكري الذي استمر عقدين في أفغانستان، في التورط في عمل عسكري مباشر في صراع أجنبي جديد بينما يسعى لإعادة انتخابه رئيسا في 2024.
طرح بعض المحللين السياسيين أيضا فكرة نشر قوة تدعمها الأمم المتحدة في قطاع غزة، إما على شكل قوة حفظ سلام رسمية تابعة للأمم المتحدة مثل الموجودة على الحدود بين إسرائيل ولبنان أو قوة متعددة الجنسيات بموافقة الأمم المتحدة.
لكن دبلوماسيين يقولون إن مثل تلك الخطوة ليست محل نقاشات في الأمم المتحدة وهو تحرك سيتطلب موافقة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعددها 15.
وتواجه مثل تلك المهام في العادة عقبات ضخمة. في أكتوبر تشرين الأول 2022، طلبت هايتي مساعدة دولية لقتال عصابات تنتهج العنف. وبعد عام، أقر مجلس الأمن الدولي تشكيل بعثة أمنية أجنبية إثر تأخيرات بسبب مواجهة صعوبات كبرى في إيجاد دولة مستعدة لقيادة تلك المهمة. وتقدمت كينيا لذلك، لكن هايتي لا تزال في انتظار وصول البعثة فعليا لها.
ومما يعقد الأمور أكثر، ستعارض إسرائيل على الأرجح أي دور أمني للأمم المتحدة خاصة بعد أن انتقد مسؤولون إسرائيليون الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش بسبب قوله إن هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل "لم يأت من فراغ".
تتوقع إسرائيل أن يطول أمد الحرب لكنها تقول إنها ليست مهتمة بإعادة احتلال قطاع غزة.
مظلة إقليمية
يقيم خبراء من خارج المنطقة، معروف عن بعضهم درايته بتفكير صناع السياسة الأمريكيين، تصورات عما قد يكون عليه الحال في قطاع غزة بعد الحرب.
ويقول دينيس روس المفاوض السابق لملف الشرق الأوسط ومستشار البيت الأبيض إن في حالة التمكن من تجريد حماس من "سلطتها القوية" ونزع السلاح في قطاع غزة "فإن ذلك قد يفتح الطريق أمام تشكيل إدارة مؤقتة بحكومة تكنوقراط يقودها فلسطينيون يعملون تحت نوع ما من المظلة الدولية أو الإقليمية أو كليهما".
وقال إن التفاصيل ستتطلب نقاشا معقدا تقوده الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية وأطراف أخرى كبرى معنية ولها مصالح في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
لكن ليفلح ذلك، يقول روس إن على إسرائيل أن تحد الإطار الزمني لوجودها العسكري في قطاع غزة وإلا فإن أي كيان يحكم سيفتقر إلى الشرعية في عيون سكان القطاع.
اقترحت مقالة كتبها روس واثنان من زملائه في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن بمجرد انسحاب إسرائيل، يمكن أن يقوم بالدور الأمني في قطاع غزة "كونسورتيوم من خمس دول عربية توصلت لاتفاقات سلام مع إسرائيل وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب".
لكن هناك بعض التشكك في إمكانية التوصل لمثل هذا الترتيب. وقال ميلر الذي يعمل الآن في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن "الدول العربية لن ترسل جنودا على الأرض لقتل فلسطينيين".
اضف تعليق