حماية البيئة مجرد أسطورة: متى تحظر السيارات العاملة بالوقود؟

501 2018-01-14

مميزات مختلفة للسيارات التي يظن البعض انها تحمي البيئة، تدفع الكثير من الناس لشرائها، خاصة وأن الحكومات وشركات السيارات تدعم هذا التوجه، لكن دراسات ومنظمات تشير إلى أضرار عديدة لهذه السيارات على البيئة، مزايا عديدة للسيارات الكهربائية، فهي صديقة للبيئة لا تنبعث منها الغازات الضارة كما أنها سهلة التشغيل ولا تصدر أصواتا مزعجة، حكومات العديد من الدول تشجع مواطنيها على التحول للسيارة الكهربائية التي تضرب عصفورين بحجر واحد، فهي من ناحية تساعد على تحقيق أهداف الدول بتقليل الانبعاثات الغازية كما أنها تقلل من معدلات التلوث في المدن.

لكن ورغم كل هذه المزايا إلا أن هذا النوع من السيارات ليست الحل المثالي، فعندما يعتمد تشغيل السيارة على الكهرباء المستمدة من حرق الوقود الأحفوري، فهذا لا يضيف الكثير لمساعي حماية المناخ. في الوقت نفسه يحتاج إنتاج السيارة الكهربائية لطاقة أكبر من السيارات التقليدية وهو أمر يرجع لبطارية السيارة المعقدة. كما أن التخلص من هذه البطاريات بعد ذلك يمثل عبئا على البيئة. ورغم عدم انبعاث غازات ضارة من السيارة الكهربائية أثناء سيرها على الطريق، إلا أن هذه الغازات تنبعث من المفاعلات التي تقوم بتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل السيارة.

كما إن "الموت البطيء" للسيارات التي تعمل بالديزل جاء بسبب "ضغوط بيئية وارتباك المستهلك"، وحث الحكومة على وضع برنامج تقادم للسيارات يشجع أصحابها على التحول إلى السيارات الكهربائية. وقالت جمعية صناع وتجار السيارات أن حالة الارتباك بشأن مستقبل السيارات التي تعمل بالديزل أسهمت في توجيه ضربة للسيارات.

وتنتج معظم السيارات التي تعمل بالديزل غاز أكسيد النيتروجين، الأمر الذي يجعلها هدفا لحملات الحفاظ على البيئة ونقاء الجو، لكنها تعد أكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، وأقل من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يساعد شركات السيارات في الوفاء بأهداف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وطرحها في الأسواق لمكافحة تغير المناخ.

فيما نقلت مجموعة من الصحف عن وزارة النقل الألمانية قولها إن السيارات الجديدة التي تعمل بوقود الديزل لا تنتج قدرا أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضرة بالبيئة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين،

في حين تراجع إقبال المستهلكين الأوروبيين على الديزل في ظل خطر منعه من بعض المدن إثر الفضائح المتعددة التي يتخبط فيها والمعايير الجديدة الصارمة التي يرزح تحت وطأتها، كما لو كان محكوما عليه "بموت بطيء"، وقد طُبعت النسخة السابقة العام 2015 من معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الذي ينطلق بفضيحة التلاعب بمحركات الديزل في السيارات المصنعة لدى شركة "فولكسفاغن" الألمانية.

إذ إن رض التقدم الصناعي الكبير الذي تشهده وسائل النقل الحديثة، ازديادا مضطردا في عدد السيارات والناقلات حو العالم، وهو ما ادى لزيادة نسبة التلوث بمعدلات خطيرة، لذا من الواجب الوقوف أمامها لحظات لنعي خطورة الموقف ونعمل سويا في مجتمعاتنا على تقليل هذه النسبة حفاظا على البيئة التي نحن جزء منها وحفاظا على صحتنا.

إن وضع العالم على الطريق الصحيح لتحقيق أكثر الأهداف صرامة من بين تلك التي وضعها قادة العالم العام الماضي للحد من الاحتباس الحراري يتطلب بيع آخر سيارة تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.

فعلى الرغم من ان انبعاثات الكربون انخفضت في الاتحاد الأوروبي في 2014 لأقل مستوياتها منذ عام 1990 لكن الاتحاد قال إن زيادة عدد المركبات التي تعمل بالديزل أسفر عن ارتفاع نسب ثاني اكسيد الكربون على الطرق وإن هناك حاجة لخفض كبير لمستوى التلوث، لذا تؤيد السويد منع السيارات العاملة بالوقود بحلول العام 2030.

تراجع مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل هذا العام

حذرت دراسة من استمرار تراجع مبيعات السيارات التي تعمل بوقود الديزل (السولار) بقوة هذا العام، وتوقعت جامعة أستون أن يصل حجم إسهام هذه السيارات في السوق البريطانية 15 في المئة فقط بحلول عام 2025، بتراجع من 50 في المئة، وتتوقع جامعة أستون تراجعا إضافيا بواقع 10 في المئة في مبيعات هذا العام، وقالت إن السيارات التي تعمل بالديزل ستسهم بأقل من الثلث في السوق بحلول 2020.

وكانت فضيحة سيارات فولكس فاغن، التي أظهرت أن الكثير من السيارات التي تعمل بالديزل تطلق مستويات عالية من الانبعاثات السامة على الطرق بعد خضوعها لاختبارات رسمية، قد تسببت في توجيه ضربة الى سوق هذه السيارات، كما أسهمت زيادة الضرائب في التأثير على حجم الطلب في الأسواق، وتراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل بواقع الثلث في ديسمبر/كانون الأول بعد فرض ضريبة على السيارات الجديدة من هذا النوع في ميزانية نوفمبر/تشرين الثاني إذا أخفقت في الوفاء بمعايير الانبعاثات الأخيرة، وقال الخبراء إن زيادة الضريبة مرة واحدة، والتي تسري اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، ستطبق على معظم السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل.

ضريبة جديدة على سائقي السيارات الملوثة في لندن

بات ينبغي لسائقي اكثر السيارات تلويثا تسديد ضريبة بقيمة 10 جنيهات (13 دولارا تقريبا) في اليوم الواحد للسير في وسط لندن التي تعد من اكثر مدن اوروبا عرضة للتلوث، وتضاف هذه الضريبة التي بدأ تطبيقها إلى "رسم الازدحام" الذي يدفعه السائقون منذ العام 2003 بقيمة 11,5 جنيها استرلينيا (15 دولارا تقريبا) للسير في وسط لندن بين الثامنة صباحا والسادسة مساء، وهو تدبير اتخذ في عهد رئيس البلدية كين ليفنغستون من حزب العمال للحد من زحمات السير. بحسب فرانس برس.

وفي المجموع، بات يتوجب على سائقي السيارات الموضوعة في الخدمة قبل 2006 والمركبات العاملة بالديزل الأكثر تلويثا إنفاق 21,5 جنيها (28 دولارا تقريبا) كل يوم للسير في وسط العاصمة البريطانية، وتندرج هذه الضريبة الجديدة المعروفة بـ "الرسوم السامة" والتي أعلن عنها رئيس بلدية لندن صديق خان في شباط/فبراير، ضمن التدابير الرامية إلى تخفيض التلوث التي تشمل السحب التدريجي للحافلات وسيارات الأجرة العاملة بالديزل وفتح منطقة خفيفة الانبعاثات اعتبارا من العام 2019.

وتعتزم بريطانيا حظر بيع السيارات العاملة بالوقود والديزل على أراضيها، اعتبارا من العام 2040 بغية تخفيض التلوث بثاني أكسيد النيتروجين، وصرح رئيس بلدية لندن صديق خان الاثنين "إنها مرحلة مهمة نجتازها اليوم، لتشجيع السائقين على التخلي عن السيارات الملوثة والضارة"، داعيا الحكومة إلى المساهمة في هذه الجهود من خلال إنشاء صندوق لسحب السيارات العاملة بالديزل من التداول ووضع قانون لتنقية الهواء.ِ

وبريطانيا هي من البلدان الخمسة التي نبهتها المفوضية الأوروبية إلى نوعية الهواء فيها في شباط/فبراير، وبحسب أرقام رسمية، يودي تلوث الهواء بحياة أكثر من 40 ألف شخص في السنة في بريطانيا ويتسبب بأمراض تنفسية لا سيما عند الأطفال.

‭ 12‬مدينة كبيرة تتعهد بشراء حافلات لا تطلق انبعاثات ضارة

تعهدت ‭12 ‬مدينة كبيرة بينها لندن وباريس ولوس انجليس وكيب تاون بشراء حافلات لا تطلق أي انبعاثات ضارة بدءا من عام 2025 وبجعل المناطق الرئيسية خالية من انبعاثات الوقود الأحفوري بحلول عام 2030 لحماية البيئة، وقالت المدن، التي يبلغ تعداد سكانها مجتمعة 80 مليون نسمة تقريبا، إنها ستشجع على المشي وقيادة الدراجات وركوب المواصلات العامة تنفيذا لإعلانها المشترك المسمى (إعلان الشوارع الخالية من الوقود الأحفوري). بحسب رويترز.

وتضع مدن كثيرة أهدافا بيئية أكثر شدة مقارنة بالحكومات بهدف الحد من تلوث الهواء وتحقيق أهداف اتفاق باريس المناخ الموقع في 2015 لكبح الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وقالت رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو في بيان ”تلوث الهواء الناجم عن السيارات التي تسير بالبنزين والديزل يقتل الملايين في مدن في أنحاء العالم... نفس الانبعاثات تسبب أيضا تغير المناخ“، ومن بين المدن الأخرى المشاركة كوبنهاجن وبرشلونة وكيتو وفانكوفر ومكسيكو سيتي وميلانو وسياتل وأوكلاند.

سيارات الديزل الجديدة ليست أفضل للبيئة من سيارات البنزين

نقلت مجموعة من الصحف عن وزارة النقل الألمانية قولها إن السيارات الجديدة التي تعمل بوقود الديزل لا تنتج قدرا أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضرة بالبيئة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، وقطاع السيارات هو أكبر مُصدر في ألمانيا ويوظف أكثر من 800 ألف شخص، ودخل هذا القطاع في أزمة قبل عامين عندما أقرت شركة فولكسفاجن أنها تلاعبت في اختبارات أمريكية لانبعاثات الديزل. بحسب رويترز.

ونسبت مجموعة فونكه للصحف عن وزارة النقل قولها ردا على استفسار من حزب الخضر المعارض إن سيارات الديزل التي سُجلت عام 2016 أنتجت انبعاثات بلغت 128 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر في المتوسط مقابل 129 جراما لسيارات البنزين الجديدة، ولم ترد الوزارة على طلب من رويترز للتعقيب.

وقال شتيفان كون وهو خبير في النقل من حزب الخضر في البرلمان لصحف فونكه ”مسألة أن الديزل يساعد في حماية البيئة مجرد أسطورة، محركات الديزل تفقد المميزات النظرية التي يمكن أن تحققها للبيئة لأنها تدخل في تصنيع سيارات ثقيلة عالية الأداء“.

سلسلة فضائح مدوية

بعد عامين، طرأت تغييرات كبيرة على المشهد في عالم السيارات إذ ان المحركات العاملة على الديزل تفقد هيمنتها خصوصا في معقلها الأوروبي على وقع التراجع في ثقة المستهلكين، ويوضح مدير مركز "سنتر اوف اوتومايتيف مانجمنت" (سي ايه ام) ستيفان براتزل لوكالة فرانس برس "نشهد منذ أشهر عدة تراجعا واضحا في مبيعات السيارات العاملة على الديزل في السوقين الأوروبيين الكبيرين في فرنسا والمانيا".

ففي فرنسا، وللمرة الأولى منذ العام 2000، تراجعت مبيعات السيارات الخاصة الجديدة العاملة على الديزل منذ مطلع العام الحالي دون عتبة 50 % مسجلة 47,8 % على رغم التخفيضات الضريبية على سيارات الشركات، كذلك سجلت مبيعات هذه السيارات تراجعا كبيرا في المانيا اذ انخفضت حصة مركبات الديزل إلى 37,7 % في آب/اغسطس في مقابل 45,3 % قبل سنة.

ولطالما شجعت السلطات العامة على اقتناء سيارات عاملة على الديزل باسم مساهمتها في الاستقلال في مجال الطاقة والحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. واستثمرت الشركات المصنعة والمتخصصة في تجهيزات السيارات مبالغ طائلة في هذه التكنولوجيا.

إزالة مكلفة للتلوث

غير أن فضيحة "فولكسفاغن" اعادت خلط الأوراق وكشفت الستار عن ممارسات شائنة في القطاع تقوم على الغش أو التحايل على القواعد المعمول بها في شأن انبعاثات اكسيد النيتروجين الخطيرة على الصحة، وفي فرنسا، بينت فحوص نشرت نتائجها الحكومة العام 2016 وجود معدلات تتخطى حتى عشر مرات تلك المسموح بها في بعض الآليات كما أن تحقيقات قضائية تتناول أربع مجموعات هي "فولكسفاغن" و"رينو" و"فيات كرايسلر" و"بي اس ايه"، وهذه الأخيرة مستهدفة على خلفية اعتمادها "استراتيجية قائمة على التزوير" في تقرير بشأن مكافحة الغش كشفت عنه الجمعة صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وتضع قواعد الترخيص الأوروبية التي بدأ سريانها في الأول من ايلول/سبتمبر أطرا قانونية أكثر تشددا حيال هذه الانبعاثات إضافة إلى تلك المرتبطة بالجزيئات، ولاحترامها يتعين على المصنعين استثمار مبالغ أكبر، ويقول المدير العام لشركة "فوريسيا" للتجهيزات باتريك كولر "نعرف كيف نقضي على مصادر التلويث في محركات الديزل غير أن لهذا الأمر ثمنا"، هذا الثمن يقرب من "1500 يورو عن كل مركبة" على ما يوضح المسؤول عن قطاع السيارات في "اكسنتور" مارك ميشاي مشيرا إلى أن استخدام الديزل غير مبرر في المركبات التي يقل ثمنها عن 20 الف يورو.

ويقول مدير مرصد "سيتيليم" للسيارات فلافيان نوفي إن "المواءمة التدريجية لأسعار الوقود والديزل (في المحطات) ستفقد هذا الأخير ميزته التنافسية أو سيتوجب استخدام المركبات العاملة بالديزل للقيادة لمسافات طويلة للغاية ما يعني أنها لن تخص سوى فئة صغيرة من السائقين".

حظر السيارات العاملة بالوقود

أعلنت الصين أنها تعمل على وضع جدول زمني "لحظر" إنتاج وبيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، في تحد هائل لأول سوق للسيارات في العالم في وقت تستعد لفرض حصص من السيارات النظيفة على الشركات المصنعة، فهل تكون بكين على استعداد لتحذو حذو فرنسا وبريطانيا اللتين كشفتا مؤخرا عن عزمهما حظر بيع السيارات العاملة بالديزل والبنزين في أسواقهما بحلول العام 2040؟. بحسب فرانس برس.

يؤكد العملاق الآسيوي حرصا منه على تشديد مكافحة التلوث، أنه يدرس الأمر بجدية، وقال نائب وزير الصناعة شين غوبين في نهاية الأسبوع الماضي أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات "باشرت أبحاثا" حول هذا الموضوع و"ستضع جدولا زمنيا على ارتباط بالإدارات المعنية"، وسيطال هذا الإجراء بصورة رئيسية السيارات العاملة بالبنزين، إذ أن سيارات الديزل محدودة الانتشار في الصين.

وقال شين في كلمة ألقاها أمام منتدى للسيارات في تيانجين (شرق) ونقلته وسائل الإعلام الحكومية إنه "سيترتب على الشركات التزاما بالمطالب المفروضة، تحسين مستوى الاقتصاد في الطاقة في السيارات التقليدية والعمل بشكل نشط على تطوير السيارات العاملة بالطاقات النظيفة"، وأيا كان الجدول الزمني الذي ستقره السلطات الصينية، يبقى التحدي هائلا في سوق بلغت المبيعات فيها 28 مليون سيارة العام الماضي بينها 24,38 مليون سيارة فردية، بزيادة 14% على مدى عام.

ومن أصل هذا المجموع، هناك 507 آلاف سيارة تعمل على "الطاقة المتجددة" (بين سيارات كهربائية وهجينة)، ما يمثل حصة زهيدة جدا لا تتخطى 1,7 بالمئة، رغم أن مبيعاتها ازدادت بنسبة 53% عام 2016 في الصين لتبلغ 507 آلاف وحدة، وذلك بفضل حوافز حكومية وتسهيلات في التسجيل.

العالم سيتبع

وقال الأمين العام للجمعية الصينية للسيارات الفردية كوي دونغشو "إنها عملية بعيدة الأمد"، ورأى متحدثا لوكالة فرانس برس "إنها عملية بعيدة الأمد، سيكون من الصعب وقف إنتاج السيارات التقليدية العاملة بالوقود خلال العقدين المقبلين" أو حتى بعد 2040، مشيرا إلى أن المهمة تبدو شاقة بصورة خاصة بالنسبة إلى الآليات التجارية والشاحنات، وساهمت تصريحات نائب الوزير على الرغم من بقائها في العموميات، في ارتفاع أسهم شركات السيارات والآليات المتخصصة في المحركات الكهربائية، بدءا بشركة "بي واي دي" المعروفة بـ"تيسلا الصينية".

وقال مدير مكتب "غاو فنغ أدفايزوري" في شنغهاي بيل روسو "إذا حظرت الصين محركات الاحتراق، فإن باقي العالم سيتبعها، لأنه لا يمكن لأي كان تجاهل الصين، إنها سوق أضخم من أن يتم التغاضي عنها"، وهو يرى أن بكين تتحرك بحيث يأتي تراجع محرك الاحتراق "وفق جدول زمني يسمح لشركات السيارات الصينية بوضع حلول لها"، وأضاف أن "دعم المحركات الكهربائية يعني أيضا تمهيد الأسواق للعلامات التجارية الصينية" التي تفتقر إلى التقدم التقني الذي يتمتع به الغرب.

باشر النظام الشيوعي في الوقت نفسه الحد من دعمه السخي للمستهلكين لحضهم على شراء السيارات النظيفة، وهو يعتزم في المقابل تشديد الضغط على شركات صنع السيارات، وفي هذا السياق، طرح في حزيران/يونيو مشروع تسوية يفرض على هذه الشركات إنتاج حصة محددة من "السيارات النظيفة" اعتبارا من العام 2018، وفق نظام معقد من العلامات المحتسبة بناء على مبيعاتها. وأكد شين أن هذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ "قريبا".

توسيع تشكيلة السيارات

تطرح هذه الآلية معادلة معقدة على بعض شركات السيارات مثل الألمانية فولكسفاغن التي باعت أربعة ملايين آلية العام الماضي في الصين. وأنشات المجموعة مشروعا مشتركا مع شركة "جي إيه سي" الصينية لتعويض تأخيرها وهي تهدف إلى "بيع 400 ألف سيارة هجينة وكهربائية بحلول 2020".

وقال المتحدث باسم فولكسفاغن في الصين كريستوف لوديفيغ إن "الصيغة النهائية (لنظام الحصص) لم تنشر بعد، لكننا سنعمل جاهدين للالتزام بها. هذا ليس بالأمر السهل، فنحن الآن في أيلول/سبتمبر"، مشيرا إلى "جهود هائلة" تبذلها الشركة.

أما شركة فورد الأميركية، فأكدت أن 70 بالمئة من سياراتها التي تباع في الصين ستكون متوافرة مع الخيار الكهربائي بحلول 2025، وقد أقامت مؤخرا شركة مختلطة مع "زوتي" الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية، وقال المتحدث باسمها في الصين أندرسون شان إنها "استراتيجية نشطة لعرض مجموعة متكاملة" من السيارات من الهجينة إلى الكهربائية بالكامل.

من جهتها، تكيفت شركة "رينو" الفرنسية، آخر شركة للسيارات تمركزت في الصين، مع أولويات بكين الجديدة، وهي لا تبدي أي قلق حيال الالتزام بحصة محددة. وقالت مسؤولتها الإعلامية في الصين فلورانس دو غولدفيم "لدينا الخبرة وتكنولوجيا متطورة"، وستنتج المجموعة قريبا في ووهان (وسط) سيارة كهربائية مستوحاة من نموذجها "فلوانس زيد. أو"، وقد دخلت في نهاية آب/أغسطس في مشروع مشترك مع شريكها المحلي "دونغفينغ" من أجل تطوير نماذج سيارات كهربائية تراعي المعايير الصينية.

حظر السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي بحلول 2030

قال مسؤول في مقر بلدية باريس إن سلطات العاصمة الفرنسية تخطط لحظر السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، بما في ذلك التي تعمل بالديزل والبنزين، وقال كريستوف ناجدوفسكي المسؤول عن سياسة النقل في مكتب رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو ”الأمر يتعلق بالتخطيط للمدى الطويل من خلال استراتيجية ستخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري“. بحسب رويترز.

أضاف لمحطة فرانس إنفو الإذاعية ”النقل أحد المنتجين الرئيسيين لغازات الاحتباس الحراري لذلك نخطط للتخلص من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي أو السيارات التي تعمل بوقود أحفوري بحلول عام 2030“، واستضافت العاصمة الفرنسية، التي تقام بها دورة الألعاب الأولمبية في صيف عام 2024، التوقيع على أحدث اتفاق عالمي بشأن سياسات التعامل مع ارتفاع درجة حرارة الأرض وتتطلع لإنهاء استخدام سيارات الديزل في العاصمة بحلول موعد إقامة دورة الألعاب، لكن حظر السيارات التي تعمل بالبنزين يعد تصعيدا شديدا في للسياسة في المدينة التي تحظى بأكبر عدد من الزائرين في العالم، ولن تتأثر السيارات التي تعمل بالكهرباء بهذا القرار.

الأفضلية للسيارات الكهربائية

أوصت أكثر المؤسسات البحثية الحكومية نفوذا في الهند بخفض الضرائب وأسعار الفائدة على قروض السيارات الكهربائية مع الحد من مبيعات السيارات التقليدية بما يشير إلى تغير جذري في السياسة في أحد أسرع أسواق السيارات نموا في العالم، وتقترح أيضا مسودة الخطة المؤلفة من 90 صفحة واطلعت عليها رويترز أن تفتتح الحكومة مصنعا للبطاريات بنهاية عام 2018 وتوجه عائدات الضرائب من مبيعات سيارات تستخدم الوقود النفطي لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية. بحسب رويترز.

وقالت مصادر في الحكومة وفي قطاع صناعة السيارات إن التوصيات الواردة في مسودة الخطة التي أعدها المعهد الوطني للتحول في الهند (نيتي أيوج) الذي يرأسه ناريندرا مودي رئيس الوزراء تهدف إلى تحويل كل المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2032، وتركيز التقرير على المركبات الكهربائية وحدها يشكل نقلة عن السياسة الحالية التي تشجع على اقتناء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة التي تجمع بين استخدام الوقود النفطي والكهرباء وهو ما يقلق بعض صناع السيارات.

وجاء في مسودة الخطة التي تحمل عنوان (حلول النقل التحويلية للهند) ومن المقرر أن تنشر هذا الأسبوع "قدرة الهند على خلق نموذج جديد للنقل يتسم بالمشاركة والاتصال وكهربائي يمكن أن يكون له أثر كبير محليا وعالميا"، وتشكل الخطة أيضا استجابة جذرية من الهند فيما تسعى لخفض تكلفة وارداتها النفطية إلى النصف بحلول 2030 وتقليل الانبعاثات الضارة في إطار التزامها بمعاهدة باريس للمناخ.

ويعترف مسؤولون بأن الخطة تواجه مشكلات. إذ يعني ارتفاع تكلفة البطاريات أن أسعار السيارات سترتفع ويعني غياب محطات الشحن والبنية التحتية المطلوبة أن صناع السيارات سيترددون في ضخ الاستثمارات المطلوبة لإنتاج سيارات تستخدم التكنولوجيا الكهربائية. واستشار واضعو الخطة صناع سيارات قبل نشرها، وقال مصدر حكومي شارك في رسم تلك الخطط "إذا سرّعنا من نمو المركبات الكهربائية سيعوق ذلك قطاع السيارات وسيتطلب استثمارات لكن إن لم نتمكن من التأقلم بسرعة فنحن نخاطر بأن نكون مجرد مستوردين للبطاريات... هناك مقاومة من صناع السيارات".

واستثمرت شركة ماروتي سوزوكي أكبر شركة في الهند من حيث المبيعات في تكنولوجيا توصف بأنها هجينة معتدلة إذ تعتمد بصورة أقل على الطاقة الكهربية مقارنة بالسيارات الهجينة بالكامل فيما طرحت شركة تويوتا سياراتها الهجينة من طراز كامري في الهند. وشركة ماهيندرا آند ماهيندرا هي المُصنّع الوحيد للسيارات الكهربائية في البلاد، وشارك معهد روكي ماونتن الاستشاري الأمريكي في إنتاج الخطة مع المؤسسة البحثية الهندية. وتحدد المسودة خطة تمتد 15 عاما مقسمة إلى ثلاثة مراحل وتبدأ في 2017.

البحث عن أماكن انتظار السيارات يهدر وقتا ووقودا بالمليارات

قالت دراسة لشركة إنريكس لتجميع بيانات حركة المرور نشرت إن سائقي السيارات في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا يهدرون وقتا ووقودا بالمليارات سنويا في البحث عن أماكن الانتظار التي يستأجرونها لفترة أطول من احتياجهم لتفادي دفع غرامات قد تكون في واقع الأمر أقل تكلفة، ومع ازدياد الازدحام بالمدن أصبحت التكاليف المباشرة وغير المباشرة لانتظار السيارات صداعا لأصحاب السيارات وصناع السياسة لكن أهداف الفريقين متباينة، وينشد السائقون أماكن انتظار وفيرة ورخيصة بينما تريد الحكومات في الكثير من المدن الضخمة الحد من حركة السيارات وتقليل الزحام وتلوث الهواء. بحسب رويترز.

وقالت إنريكس المالكة لتطبيق (بارك مي) لحجز أماكن لانتظار السيارات إن دراستها عن تكاليف إيقاف السيارات اعتمدت على معلومات من قاعدة بياناتها الخاصة ونتائج مسح شمل 18 ألف سائق في 30 مدينة في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، وخلصت الدراسة إلى أن السائق في الولايات المتحدة يدفع 97 دولارا في المتوسط فوق احتياجه كل عام لاستئجار مكان للانتظار للمزيد من الوقت بينما تقتصر غرامات تجاوز وقت الانتظار على 12 دولارا سنويا في المتوسط، وأشارت تقديرات الشركة إلى أن السائق يهدر وقتا ووقودا بنحو 345 دولارا سنويا في المتوسط عن السيارة الواحدة في البحث عن مكان للانتظار بالمدن الرئيسية الأمريكية.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
انقر لاضافة تعليق
تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (بيئة)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك