منذ فترة ليست بالطويلة تعرض الاقتصاد المصري لهزة عنيفة، دفعته بعد نفاد جميع الوسائل المتاحة الى الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي، وهذا الاقتراض المشروط برفع الدعم وتحرير الصرف، نشر الذعر والارباك في جميع شرائح المجتمع، ولتلافي ذلك تسعى الحكومة المصرية الى تصحيح الوضع عبر الاصلاح الاقتصادي، ومن جملة الحلول المطروحة هو بيع السندات لتقليل الاثار السلبية للانعكاسات الاخيرة في الاقتصاد المصري.
اذ اكدت مصر وجود "اقبال كبير" على سندات بقيمة 4 مليارات دولار طرحتها في الاسواق الدولية بعد اطلاق برنامج اصلاح اقتصادي مكنها من الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذكر وزير المالية عمرو الجارحي ان الاقبال الكبير على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار في الاسواق الدولية يؤكد مدى الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، واكد ان هذه السندات "تمت تغطيتها 3 مرات بعدما تلقينا طلبات بقيمة 13.5 مليار دولار، واضاف ان "السندات الدولارية تعد الاولى والاكبر منذ التي تطرحها مصر، موضحا انها "طرحت على ثلاثة آجال متنوعة هي 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125% و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.5% و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.5%.
وبين كريس غارفيس رئيس بعثة الصندوق الى مصر إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه القاهرة والمرتبط بقرض الصندوق "يسير على ما يرام" متوقعا صرف الدفعة الثانية من القرض، وقد وافق صندوق النقد الدولي على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعد ان قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه.
وأدى ذلك لموجة ارتفاع اسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة، وقد بلغت نسبة التضخم 24،3%، وبالإضافة لتحرير سعر صرف الجنيه، قامت الحكومة الفائت بزيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% وهي ضريبة استحدثت بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10%، وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، وذلك اثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي، وادى ذلك الى انخفاض حاد في احتياطات العملة الاجنبية الى نحو 19 مليار دولار، وهو مبلغ بالكاد يغطي واردات السلع الاساسية لمدة ثلاثة اشهر، لكن هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بعد حصول مصر على اول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي (2,75 مليار دولار) وقروض من مؤسسات دولية اخرى، بحسب ما أعلن البنك المركزي.
توقعات ببيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار
مصرفيون مشاركون في إصدار سندات دولية لمصر إن من المرجح أن تبيع القاهرة ما قيمته أربعة مليارات دولار من السندات الموزعة على ثلاث شرائح بما يعادل مثلي الهدف الأصلي عندما بدأت جولة تسويق الإصدار.
وأكد المصرفيون إن مصر تتوقع بيع سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125 بالمئة وسندات لأجل عشر سنوات بمليار دولار عند 7.50 إلى 7.625 بالمئة ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار بين 8.375 و8.50 بالمئة، ولم لم يصدر إعلان عن الأسعار النهائية بعد لكن تلك العوائد أقل من مستويات التسويق الأولية البالغة 6.375-6.625 و7.625-7.875 و8.625-8.875 بالمئة على الترتيب، فضلا عن ان العوائد أفضل بكثير من المتوقع، والعوائد المتوقعة لإصدار الخمس سنوات كانت عند 6.5 بالمئة والآن عند 6.125 بالمئة لذا هذه أخبار عظيمة، وإن إجمالي دفتر طلبات الاكتتاب تجاوز 13.5 مليار دولار لكن من غير المتوقع أن تقبل مصر بكل تلك الطلبات.
وأفاد هاني فرحات الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال في القاهرة ان الإصدار ناجح لأنه يعرض عوائد مغرية نسبيا مقارنة مع العوائد العالمية على الدولار في وقت تتقلص فيه المخاطر الكلية للاقتصاد المصري بينما توشك قصة التعافي على البدء، وأضاف أتوقع لهذا الإصدار الناجح أن يشجع على إصدارات تالية في السنة المالية القادمة للاستفادة من حصيلة السندات الدولية كمصدر رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي، وتدرج هذه السندات في بورصة لوكسمبورج ويدير الطرح بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.
ويسعى البلد الذي يقطنه أكثر من 90 مليون نسمة للحصول على تمويلات من مصادر مختلفة بما فيها قروض التنمية والمنح والمساعدات الأجنبية لتلبية احتياجاته التمويلية في ظل ما يواجهه من صعوبات جراء شح الدولار الذي عرقل قدرته على الاستيراد، وتخلى البنك المركزي عن ربط العملة المصرية عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس أملا بأن يؤدي ذلك إلى جذب تدفقات من العملة ويعيد المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011.
وساعد تعويم الجنيه مصر على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم خططها الرامية لإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة، وساهم اتفاق الصندوق وتحرير سعر الصرف في صعود البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
إلغاء للقيود الرأسمالية وإصلاح لقطاع الطاقة
تعتزم مصر إلغاء القيود الباقية على التحويلات والإيداع بالعملة الصعبة وإصلاح قطاع الطاقة لديها في إطار جهود طموحة لإصلاح الاقتصاد بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي جرى نشر تفاصيله، ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011 وأدت إلى عزوف المستثمرين والسياح وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة، وافاد الصندوق إن مصر تتجه صوب تلقي الشريحة الثانية من القرض والتي تتوقف على زيارة تقوم بها بعثة الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من إقدام البنك المركزي المصري على خطوة جذرية بتحرير سعر صرف الجنيه في أسواق العملة، لكن التفاصيل الخاصة بالاتفاق والجدول الزمني للإصلاحات الحكومية لم يتم نشرها كاملة على الفور مما أثار تساؤلات من قبل خبراء اقتصاديين بشأن الكيفية التي من المتوقع أن تتابع بها الأسواق مدى التقدم الذي ستحرزه الحكومة.
ونشر صندوق النقد تقرير بعثته الذي يوضح المعالم الأساسية لتقييم طلب مصر بجانب تفاصيل من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وجرى بالفعل تطبيق الكثير من الإصلاحات الأكثر صعوبة مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، يذكر ان قيمة الجنيه المصري انخفضت لأقل من النصف مقابل الدولار منذ تحرير سعر الصرف ليجرى تداوله عند نحو 19 جنيها للدولار.
ويحدد البرنامج مجموعة من التدابير الأخرى بما في ذلك إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية والتي ستنفذها مصر على مدى السنوات الثلاث القادمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل، وأضاف الصندوق استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد الثورة.
وأدى تفاقم أزمة نقص الدولار إلى شل حركة الواردات في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تفاقم الدين العام لأسباب من بينها التكلفة الهائلة للدعم وضعف حصيلة الضرائب، ووفقا للتقرير الوارد في 72 صفحة تعهدت الحكومة بالإبقاء على سعر صرف مرن مع التدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث تقلبات مفرطة قصيرة الأجل في سعر الصرف.
كما تعهدت الحكومة أيضا بإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية وسقف تحويلات الأفراد للخارج البالغ 100 ألف دولار في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي المتراجعة، وبدلا من قيامه بإدارة سعر الصرف سيستهدف البنك المركزي التضخم، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم 19 في المئة في السنة المالية الحالية بسبب تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتتوقع الخطة هبوط التضخم إلى سبعة في المئة بنهاية البرنامج مع تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة وأدوات أخرى، وتعهدت الحكومة في طلبها المقدم إلى صندوق النقد بالبدء في نشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية.
ورغم أنه لم تقع احتجاجات فقد قفز التضخم إلى أكثر من 20 في المئة ويقول مواطنون إنهم يجدون صعوبة في تدبير نفقات المعيشة، وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86 بالمئة من 20.73 بالمئة، وفي تقريره اعترف الصندوق بأن المخاطر تتمثل في أن الحكومة قد ترضخ لضغوط سياسية لإبطاء وتيرة إصلاحات صعبة.
اما فيما يخص قطاع الطاقة فيلزم الاتفاق مصر أيضا بإجراء إصلاحات هيكلية على المدى الطويل ووضع قوانين جديدة للإفلاس ومنح التراخيص الصناعية وتشريعات أخرى تهدف إلى تقليص الروتين الحكومي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومن بين أجرأ تلك الخطوات خطة تضعها مصر لإصلاح قطاع البترول بوجه عام والهيئة المصرية العامة للبترول بشكل خاص. وستقوم مصر بالانتهاء من تطوير الخطة.
ومن المقرر أن تسدد الهيئة المصرية العامة للبترول مستحقات متأخرة بنحو 3.6 مليار دولار لشركات النفط العالمية مع العمل على عدم تراكم مستحقات جديدة عليها، وعلى الصعيد المالي التزمت الحكومة بإلغاء دعم البنزين ووقود الديزل (السولار) في السنة المالية 2018-2019 وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية.
ويشير التقرير إلى أن من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 86 في المئة بحلول السنة المالية 2018-2019 و78 في المئة بحلول 2020-2012، ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرا عند نحو أربعة في المئة في السنة المالية الحالية في الوقت الذي يكبح فيه ارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقشف الحكومية والتضخم نشاط الأعمال. وذكر التقرير إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين خمسة وستة في المئة على المدى المتوسط.
وأضاف أن مصر ستطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018، وقرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار جزء من حزمة تمويل أكبر تحصل عليها مصر التي تقدر احتياجاتها بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وبين صندوق النقد إن البرنامج ممول بالكامل للسنة الأولى لكن هناك حاجة إلى تمويل إضافي للعامين التاليين.
وأكد التقرير أن الصين والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان ساهموا جميعا في التمويل بأشكال متنوعة، لكن التقرير لم يذكر اسم المملكة العربية السعودية التي كانت ذات يوم إحدى أقرب الدول الداعمة لمصر، وتسببت الخلافات بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية في تعكير صفو العلاقات بينهما خلال وعلقت المملكة الإمدادات البترولية لمصر في العام الماضي.
تثبيت سعر صرف العملة في التعاملات الجمركية لدعم المستوردين
قررت مصر تثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة من الخارج وتعديله على أساس شهري بعد صعوبات واجهها المستوردون عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وأصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي قرارا بتقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحددة بالدولار على أساس سعر صرف يبلغ 18.5 جنيه للدولار.
وذكر القرار الصادر عن وزير المالية إن تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بعملات أجنبية أخرى يكون على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال 2016 إلى 2017، وان نص القرار يسرى 2017 على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا 2017 وبصفة شهرية على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري.
وتخلت مصر عن ربط عملتها بالعملة الأمريكية عند نحو 8.8 جنيه للدولار ونزل الجنيه إلى النصف منذ ذلك الحين، وصرح عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية إن شكاوي المستوردين زادت في الآونة الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه والتذبذب اليومي في سعر صرف الدولار منذ ذلك الحين مما أدى لعدم قدرتهم على تحديد أسعار تعاقدات السلع المستوردة لتغير قيمة البضائع التي يجرى استيرادها بالدولار يوميا.
كما انه تم استطلاع رأي البنك المركزي المصري ووجد أن المدة المناسبة لتثبيت السعر هي شهر نظرا لأنه حال زيادة الفترة عن ذلك فقد يحدث انخفاض أو ارتفاع كبير في السعر، وقد جرى احتساب متوسط سعر الدولار والذي بلغ 18.83 جنيه للدولار وهو أعلى من القيمة المحددة بالقرار لتقرر الوزارة تقريب القيمة إلى الرقم الأدنى وتثبيت السعر عند 18.5 جنيه للدولار.
وبحسب المنير فإن قرار التثبيت يسري عند هذا السعر على أن يتحدد سعر الدولار في التعاملات الجمركية عبر حساب متوسط السعر في فبراير شباط تسهيلا للمتعاملين، وأعلنت الإدارة المركزية لجمارك قرية البضائع بمطار القاهرة عن بدء تنفيذ قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي تيسيرا لحركة التصدير والاستيراد بمصر، وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع ولكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف.
خطة لزيادة انتاج الغاز الطبيعي إلى 5.3 مليار قدم في 2017-2018
ذكر مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 5.3 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017-2018 مع بدء الانتاج من الاكتشافات الجديدة، وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2015-2016 نحو أربعة مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز على أن يرتفع في السنة الحالية 2016-2017 إلى خمسة مليارات قدم مكعبة يوميا.
وأضاف المسؤول نتوقع زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي مع دخول الحقول الجديدة الإنتاج. نستهدف زيادة الإنتاج إلى 5.3 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017-2018 من نحو 5 مليارات حاليا، وكانت مصر مصدرا للغاز المسال قبل أن تتحول إلى مستورد صاف للغاز مع تزايد الاستهلاك المحلي. لكن مع تنامي الإنتاج من حقول جديدة تتوقع مصر التوقف نهائيا عن استيراد الغاز بين عامي 2019 و2020 .
وتتنافس شركات تجارة السلع الأولية وفي مقدمتها ترافيجورا على إمداد مصر التي تريد شراء كميات لحين تطوير اكتشافات غاز جديدة قبالة سواحلها، كما أضاف المسؤول انه نستهدف أن يرتفع الانتاج بحلول 2018-2019 إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز، وكان طارق الملا وزير البترول المصري أبلغ أن إيني الإيطالية ستبدأ إنتاج نحو مليار قدم مكعبة يوميا من حقل ظُهر بنهاية عام 2017 بجانب انتاج شركة بي.بي ما بين 450 و500 مليون قدم مكعبة يوميا بنهاية العام أيضا.
هل يحقق الاصلاح الاقتصادي اهدافه في مصر
تذكر التجارب الخاصة بتلك الدول التي قامت بالاقتراض، قلما استطاعت النجاح من الاستفادة من هذه القروض، بل وعلى العكس من ذلك زاد ذلك في تبعيتها للخارج وجعلها مثقلة بالديون، ولم تشفع لها وصفات الصندوق بالتغيير والتصحيح الهيكلي، فالاعتماد على هذه الوصفات دون اجراء تغييرات في واقع الادارة السياسية لن يحقق من اهداف الاصلاح شيء، وقد يعترض البعض على ان بعض التجارب نجحت في بعض دول العالم الثالث كدول جنوب وشرق آسيا وكذلك بعض دول أمريكا الجنوبية.
الا ان المتتبع لظروف تلك الدول يجد ان هذه الدول استطاعت من تحقيق اصلاح اقتصادي مزامن ومرافق للاصلاح السياسي، وبالتالي استطاعت من تحقيق قفزات كمية ونوعية في مجال النمو والتنمية الاقتصادية، وعليه وحتى تضمن مصر نجاح ذلك فعلى الادارة السياسية القائمة على ملف الاصلاح ان تزامن ذلك باصلاح على المستوى السياسي والا فأن كل ما تفعله مصر قد لايحقق ما هو مطلوب منه.
اضف تعليق