ان تدهور اسعار النفط وما أرتبط به من أثار وانعكاسات لم يلقي بظلاله على الدول المنتجة للنفط وحسب، بل شمل أيضا الشركات العاملة في هذا المجال، اذ انعكس ذلك في انخفاض حجم ايراداتها الاجمالية، وارتفاع تكاليفها نتيجة انخفاض أسعار النفط، وهذا مادفعها للبحث عن طرق جديدة من أجل تقليل هذه التكاليف على الاقل الى المدة التي يمكن ان تتعافى بها أسعار النفط كحد أدنى من التفاؤل، لذا نجد ان العديد من هذه الشركات قد بدأت فعلاً بأعتماد وسائل وآليات جديدة، اذ تعمل شركات النفط الكبرى مثل شتات أويل وشل وشيفرون على تجربة تكنولوجيات مختلفة من الطائرات بدون طيار وتصميمات الحفر إلى إدارة البيانات وذلك من أجل خفض التكاليف واجتياز فترة التراجع الحاد في سوق النفط، فمنذ منتصف عام 2014 انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من النصف الأمر الذي اضطر الشركات لخفض التكاليف بمليارات الدولارات.
ولأن الشركات عازمة على عدم المساس بتوزيعاتها النقدية والحفاظ على البنية التحتية التي ستسمح لها مستقبلا بالمنافسة وبالنمو إذا ما استردت السوق عافيتها فقد أصبحت تتطلع بشكل متزايد لاستخدام التكنولوجيات والتصميمات المتقدمة من أجل تحقيق الوفورات، وذكرت شركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط والغاز إنها تستخدم الآن طائرات بدون طيار لتنفيذ عمليات تفقد تفصيلية لبعض حقولها النفطية في أعقاب تجربة أجريت على منصاتها البحرية إلجن/فرانكلين في بحر الشمال.
وترى شركة سايبرهوك للطائرات دون طيار التي أدارت التجربة إن هذا النوع من الأعمال كان مهندسون ينفذونه من قبل وهم مربوطون بحبال على ارتفاعات عالية. وأضافت أن هذه العملية كانت تتطلب سبع رحلات منفصلة مدة كل منها أسبوعان بفريق مؤلف من 12 فردا يتم نقله جوا وتهيئة الموقع لإقامته فيه.
أما الطائرات بلا طيار فتنجز هذا العمل في يومين بعشر التكلفة تقريبا وفقا لتقدير مالكوم كونولي مؤسس الشركة البريطانية الذي قال إن الشركة نفذت أعمالا أيضا مع شركات إكسون موبيل وشل وكونوكو فيليبس وبي.بي، وامتنعت توتال عن التعليق على طول المدة التي كان المهندسون يستغرقونها في إنجاز الأعمال المطلوبة أو تحديد حجم ما تحقق من وفر.
ويمثل حقل يوهان سفيردروب العملاق التابع لشركة شتات أويل وهو أكبر حقل نفطي يكتشف في بحر الشمال منذ نحو 30 عاما مثالا بارزا على خفض التكاليف في عصر النفط الرخيص. ومن المقرر أن يبدأ انتاج هذا الحقل عام 2019، فقد خفضت الشركة النرويجية تكاليف تطوير المرحلة الأولى من المشروع بمقدار الخمس مقارنة بالتقديرات الموضوعة في أوائل عام 2015 لتصل إلى 99 مليار كرونة (12.2 مليار دولار).
وصرحت مارجريت أوفروم رئيسة قطاع التكنولوجيا في شتات أويل لرويترز إن هذا الوفر تحقق إلى حد كبير من خلال التركيز على أكفأ التكنولوجيات والتصميمات من البداية.
ويقول مديرون تنفيذيون إن الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيات الموجودة منذ فترة يبين مدى الإهدار الذي كانت الصناعة العالمية تعاني منه في السنوات التي سبقت انخفاض الأسعار. فعندما كانت أسعار النفط الخام أعلى من 100 دولار للبرميل وتحقق أرباحا وفيرة لم يكن لدى الشركات حافز يذكر للعمل على تطوير الحقول بدرجة أعلى من كفاءة الأداء.
وعلى سبيل المثال قالت شتات أويل إن مجرد إيجاد مسار أفضل لخط أنابيب النفط الذي سينقل الخام من حقل سفيردروب إلى مصفاة التكرير على الشاطيء خفض التكاليف بمقدار مليار كرونة.
أساليب جديدة في الانتاج
كما طورت شتات أويل طريقة للحفر تستخدم كدليل في حفر الآبار الثماني الأولى في الحقل. وقالت إنها قللت وقت الحفر الإجمالي بأكثر من 50 يوما الأمر الذي وفر نحو 150 مليون كرونة عن كل بئر انتاجية بالمقارنة مع التكاليف القائمة على أساليب الحفر لعام 2013.
وأفادت أوفروم "أكبر عامل (في تحقيق الوفر) وبفارق كبير كان هو التبسيط. أي التفكير بقدر أكبر من البساطة والبدء بالأساسيات ثم الإضافة إليها بدلا من البدايات الكبيرة جدا."
ولم تستطع الشركة تحديد رقم لما تحقق على المستوى العام من وفورات بفعل استخدام التكنولوجيا والتصميمات المحسنة.
الا إنها ذكرت ان المشروعات التي من المقرر أن تبدأ الانتاج بحلول عام 2022 ستتمكن من تحقيق ربح إذا كان سعر النفط 41 دولارا للبرميل انخفاضا من 70 دولارا للبرميل في عام 2013 وذلك بفعل عوامل من بينها مثل هذه الابتكارات.
وترى وكالة الطاقة الدولية إن الإنفاق في قطاع المنبع -أي التنقيب والانتاج- في مجال النفط والغاز انخفض بأكثر من 300 مليار دولار عموما في 2015-2016 أي ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجنوب أفريقيا، وإن حوالي ثلثي هذا المبلغ مصدره تخفيضات في التكاليف لا إلغاء مشروعات.
فعلى سبيل المثال طورت شركة شل نوعا جديدا من الأنابيب لنقل النفط والغاز من حقل ستونز في المياه العميقة بخليج المكسيك لمعالجته. وينثني هذا النوع من أنابيب الصلب لامتصاص حركة مياه البحر والمنصات العائمة وتقول الشركة إن ذلك رفع مستوى الانتاج في الأعماق الكبيرة.
ولم تستطع الشركة أن تحدد مدى الزيادة في الكفاءة التي تحققت من هذه الأنابيب لكنها قالت إن الابتكارات الجديدة في حقل ستونز لعبت دورا بارزا في خفض التكاليف بمقدار 1.8 مليار دولار في شعبة المشروعات والتكنولوجيا العام الماضي أي ما يعادل الأرباح الأساسية لقطاع المنبع في عام 2015، وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى تطبيق أساليب هندسية جديدة أخرى.
وتستخدم شيفرون جهازا آليا لإنجاز عملية تنظيف أنابيب النفط من الداخل وتفقدها في حقل ارسكين ببحر الشمال بشكل أسرع.
وساهم هذا التحسن في زيادة معدل الإنتاج اليومي بالحقل إلى أعلى مستوياته في عامين.
وطبقت شركة أميك فوستر ويلر للخدمات النفطية العاملة مع مجموعة بي.جي التي أصبحت جزءا من شركة شل أسلوبا جديدا لإزالة الأعمدة من منصة قديمة وهو إجراء محفوف بالمخاطر في كثير من الأحيان لأن الأجزاء المتآكلة يمكن أن تنزلق وتنفصل عنها.
فقد ضخت الشركة مادة رغوية متنامية لتثبيت أجزاء الأعمدة الأمر الذي سمح للعمال بنقل الأجزاء المعدنية بأمان. واستغرق هذا الأمر ما يزيد قليلا على سبعة أسابيع بدلا من 22 أسبوعا تستغرقها الوسائل التقليدية في العادة.
وأتاح انخفاض الأسعار فرصا لبعض شركات الخدمات التي يمكنها أن تقدم ابتكارات تخفض التكاليف. وعلى سبيل المثال قالت شركة سايبرهوك للطائرات دون طيار التي تقوم بأعمال التفتيش والتفقد إن ايراداتها من النفط والغاز ارتفعت إلى مثليها من منتصف 2014 إلى منتصف 2016 في حين انكمش سوق أعمال التفتيش بصفة عامة.
آراء متباينة بشأن مستقبل إمدادات النفط
تباينت آراء رئيس شركة إكسون موبيل ريكس تيلرسون ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن تراجع الاستثمارات في قطاع النفط والذي يمهد الطريق أمام أزمة كبيرة ربما تلحق بالمعروض من الخام، وأدى هبوط أسعار النفط على مدار أكثر من عامين -إلى أن وصلت يوم الاربعاء لنصف مستوياتها السابقة عند نحو 50 دولارا للبرميل بعد ازدهار إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة- إلى تقلص الاستثمارات بشكل حاد.
لكن تيلرسون الذي يرأس أكبر شركة مدرجة للنفط والغاز في العالم أشار الى إن المرونة التي أبداها منتجو النفط الصخري في خفض التكاليف لتحقيق ربحية من بعض الآبار عند سعر بلغ نحو 40 دولارا للبرميل تعني أن إنتاج أمريكا الشمالية أصبح قادرا على التعاطي بسرعة مع أي نقص في الإمدادات في الأسواق العالمية.
وأضاف تيلرسون أمام مؤتمر النفط والمال "لا اتفق تماما في الرأي مع الآخرين الذين يرون أننا على شفا كارثة. أعتقد أنه لأننا أكدنا على قدرة قاعدة موارد كبيرة جدا في أمريكا الشمالية على البقاء... فإن هذا من شأنه أن يشكل طاقة احتياطية هائلة في النظام.
لكن موقف تيلرسون يتعارض مع ذلك الذي تبناه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي كان قد حذر قبل ذلك بدقائق خلال الفعالية ذاتها من أن القطاع يواجه تحديات بسبب تقلص الاستثمارات، في حين كان تصريح الفالح هو ان قوى السوق تعمل وبوضوح. بعد اختبار فترة كانت الأسعار فيها دون 30 دولارا للبرميل تتحسن العوامل الأساسية وتتوازن السوق بوضوح، وبشأن الجانب المتعلق بالإنتاج فقد تحول نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى انكماش بسبب التخفيضات الضخمة في استثمارات أنشطة المنبع والارتفاع الشديد في معدلات الانخفاض."
وأضاف "من دون استثمارات من المرجح أن تتسارع وتيرة هذا الاتجاه مع مرور الوقت إلى حد أن الكثير من المحللين يدقون ناقوس الإنذار بشأن نقص الإمدادات مستقبلا وأنا مع هذا المعسكر، كما ذكر الفالح إن خطة أوبك الرامية إلى تثبيت الإنتاج أو حتى خفضه بجانب عدد آخر من الدول المنتجة ومن بينها روسيا ستساعد على تقليص زيادة كبيرة في الإمدادات وتحفيز استثمارات جديدة في القطاع.
وغيرت المملكة العربية السعودية مسارها هذا العام وقررت دعم خفض الإنتاج بعد رفضها فعل ذلك على مدار عامين من أجل استعادة حصتها السوقية من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، وألقت تعقيبات تيلرسون بشأن مرونة الإمدادات الأمريكية المزيد من الضوء على حسابات السعودية لأثر الأسعار المتدنية التي دبرتها المملكة في 2014 على قطاع النفط في أمريكا الشمالية.
ويضيف تيلرسون إنه بينما هبط إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة فإن التراجع توقف إلى حد كبير، وأضاف "لا أوافق بالضرورة على فرضية أن انخفاضا أكبر (في إنتاج النفط الصخري) قادم ففي الحقيقة ما زالت هناك بعض المستويات من الآبار غير المكتملة التي يمكن إضافتها، وانه من الصعب علي أن أرى أن هناك ضعوطا كبيرة على الإمدادات ومن الصعب علي أن أرى أن هناك زيادة كبيرة في الأسعار فهناك عوامل كثيرة جدا في النظام ستحد من ذلك."
وفي تصريحات تعكس ذات الاتجاه الذي تبناه الوزير السعودي حذر الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية المتخصصة في النفط والغاز باتريك بويان من انخفاض الإمدادات بما يتراوح بين خمسة وعشرة ملايين برميل يوميا بنهاية هذا العقد بعدما تقلصت الاستثمارات في القطاع إلى 400 مليار دولار هذا العام مقارنة مع 700 مليار دولار قبل عامين، وأضاف أن توتال ستكون قادرة على تحقيق التوازن في إنفاقها الرأسمالي بما يصل إلى 17 مليار دولار عند سعر 55 دولارا لبرميل النفط العام المقبل.
توتال النفطية تتوقع نقص الإمدادات النفطية
صرح باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال الفرنسية النفطية الكبرى إن العالم قد يتجه نحو نقص حاد في المعروض النفطي بعد تراجع كبير في الاستثمارات، واضاف بويان أمام مؤتمر النفط والمال المنعقد في لندن نحن اليوم نواجه وضعا لا نستثمر فيه بدرجة كافية، انخفضت الاستثمارات من 700 مليار دولار قبل عامين إلى 400 مليار دولار في العام الحالي وربما أقل في العام المقبل، وبرى ان هذا ليس كافيا لتغطية انخفاض طبيعي في المعروض. قطاع النفط الصخري متقدم جدا لكننا ما زلنا نتوقع فجوة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العقد"، وينتج العالم نحو 95 مليون برميل يوميا من النفط وهذا يعني أن فجوة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين برميل يوميا ستمثل ما بين خمسة وعشرة بالمئة من المعروض العالمي.
شركات النفط الكبرى في الصين تواصل تسجيل انخفاضات قياسية في الإنتاج
أظهرت بيانات حكومية تراجع إنتاج الصين من النفط الخام 9.8 في المئة في سبتمبر أيلول مقارنة مع مستواها قبل عام في ثاني أكبر انخفاض على أساس سنوي في تاريخها مع استمرار شركات الإنتاج الرئيسية في إغلاق آبار مرتفعة التكلفة لكبح الإنفاق.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن إنتاج النفط المحلي تراجع إلى 15.98 مليون طن أو ما يعادل 3.89 مليون برميل يوميا قرب أدني مستوياته في ست سنوات على أساس يومي ليعكس خفض الإنفاق في حقول النفط وإغلاق آبار قديمة.
والانخفاض الحاد في الإنتاج الذي يأتي عقب تراجع قياسي بنسبة 9.9 في المئة في أغسطس آب أحدث علامة على أن الدفع المستمر لفترة طويلة نحو تحسين الكفاءة في الإنتاج بقيادة شركات الحفر في أحد خامس أكبر المنتجين في العالم قد يسهم في إعادة التوازن للسوق العالمي المتخم بالإمدادات.
وأظهرت بيانات حكومية أن الصين قامت بتكرير 43.8 مليون طن من الخام أو ما يعادل 10.658 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول بارتفاع 4.2 بالمئة مقارنة مع مستويات التكرير قبل عام، وفي الأشهر التسعة الأولي من العام ارتفعت المنتجات النفطية المكررة 2.1 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 399.93 مليون طن أو ما يعادل 10.655 مليون برميل يوميا، وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين 0.1 بالمئة في سبتمبر أيلول مقارنة مع مستواه قبل عام ليصل إلى 10.2 مليار متر مكعب.
شركات نفطية كبرى تنشئ صندوقا للطاقة المتجددة
ذكرت مصادر إن شركات نفطية كبرى من بينها أرامكو السعودية وشل ستتعاون لإقامة صندوق استثماري لتطوير تقنيات الحد من انبعاثات الكربون والنهوض بالطاقة المتجددة، وأعلن الرؤساء التنفيذيون لسبع شركات في مجال النفط والغاز - بي.بي وريبسول وأرامكو وشل وشتات أويل وتوتال - تفاصيل الصندوق وخطوات أخرى للحد من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في لندن.
ويواجه القطاع ضغوطا متزايدة للاضطلاع بدور فعال في محاربة ارتفاع درجة حرارة الأرض وتتزامن مناسبة الجمعة مع بدء السريان الرسمي لاتفاق باريس 2015 الهادف إلى الخفض التدريجي لغازات الاحتباس الحراري الصناعية في النصف الثاني من القرن.
والمجموعة جزء من مبادرة النفط والغاز بشأن المناخ التي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة في 2014 وتضم 11 شركة تمثل 20 بالمئة من إنتاج النفط والغاز.
ومن المتوقع بحسب المصادر المشاركة في المحادثات لكنها رفضت كشف هويتها أن يعلن قادة الشركات تفاصيل خطط إقامة صندوق استثماري سيركز على تطوير تقنيات تقليص الانبعاثات وزيادة كفاءة محركات السيارات والوقود، وسيركز الصندوق أيضا على سبل خفض تكاليف تكنولوجيا جمع الكربون وتخزينه التي تشمل جمع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وإعادة حقنها في تحت الأرض.
وسيعلن الرؤساء التنفيذيون عن المرحلة التالية من خطتهم للحد من انبعاثات قطاع النفط عن طريق تقليل حرق الغاز الفائض في الحقول وزيادة استخدام تكنولوجيا جمع الكربون وتخزينه والحد من انبعاثات الميثان وهو غاز ملوث ينبعث عادة من مواضع التسرب بالأنابيب.
كان قادة المبادرة دعوا الحكومات في العام الماضي إلى تحديد سعر لانبعاثات الكربون لتشجيع استخدام التقنيات النظيفة لكن بعض الشركات مثل إكسون موبيل تقاوم الفكرة.
وهم يأملون الآن في إظهار أن بوسعهم الاضطلاع بدور نشط.
تهدد مساعي كبح ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن شركات النفط والغاز مع تحول قطاعات النقل والكهرباء تدريجيا صوب مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، وزادت شركات النفط الكبرى مثل شتات أويل النرويجية وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية استثماراتها في الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة لكنها تظل ضئيلة قياسا إلى أعمالها الرئيسية في الوقود الأحفوري، ويضغط منتجو النفط أيضا لتقليص استخدام الفحم تدريجيا لصالح الغاز الطبيعي الأقل تلويثا في قطاع الكهرباء.
وكمحصلة لما تقدم، فأن هذه الشركات تواجه مأزقاً شديداً، يتمثل الاول منها هو انخفاض اسعار النفط بشكل غير مسبوق ودور ذلك في زيادة التكاليف، وانخفاض في حجم الايرادات، أما المأزق الثاني فهو التوجه الذي يمثل المسار الجديد للطاقة وهو تفعيل مصادر الطاقة البديلة، وتقليل الأعتماد على النفط، ومايشمل ذلك من ضغوطات دولية على هذه الشركات فيما يتعلق بالانتاج وقضايا التلوث والتوسع في البحث وحفر الابار، هذا المأزق او التحدي، تحاول هذه الشركات تفاديه من خلال اعتماد وسائل تكنولوجية حديثة، اما فيما يتعلق بخسائرها، فأن مازالت تراهن على انه لا يمكن الاستغناء عن النفط على الاقل في الاماد القريبة والمتوسطة، كما ان تسعى لتعويض هذه الخسائر من خلال الاستثمارات في مناطق جديدة في الدول النفطية لاسيما في ايران وليبيا والعراق وغيرها.
اضف تعليق