q

تشهد بعض المؤسسات الحكومية اليوم فسادا في جوانب عديدة ومن ضمنها الفساد الاداري في وزارة الاتصالات، حيث اكد وزير الاتصالات حسن الراشد حالات الفساد التي تنخر جسد المؤسسات هو فساد ادري اكثر من كونه ماليا.

وقال الراشد في حوار مع (شبكة النبأ المعلوماتية) "ان السياسة الحكومية في مواجهة الفساد كانت تتضمن ايقاف المشاريع المؤشر عليها حالات دون اقصاء المفسدين، وهذا ما انهك الميزانية الاقتصادية للبلد، واضاف "تحجيم بعض الكفاءات وسطوة الشخصيات المتنفذين لبعض المواقع في الوزارات، وتجاوز الصلاحيات، أربك النظام الادراي وفسح المجال امام اتساع فجوة الفساد في البلاد".

واستطرد بقوله "ان حزمة الاصلاحات التي شملت وزارة الاتصالات واعطاء صلاحيات للنهوض بالواقع الادراي مكنت الوزارة من تحقيق الاكتفاء الاقتصادي خلال الشهرين المقبلين، والتمكن من اعداد برامج استثمارية كبرى لدعم المورد المادي للحكومة".

* اين العراق من الثورة التقنية العالمية؟.

_ العالم اليوم في تسابق هائل مع المعلومات, انها مسابقة عالمية للمعلومات او ما يسمى (بالحرب الالكترونية)، والاتصالات في زمن النظام السابق كانت وزارة الاتصالات جزء من وزارة النقل، وانذاك كل ما يعنى بالاتصالات كان بقبضة النظام فالهاتف الارضي كان جزء من المعلومات، ومن بعد 2003 شكلت وزارة الاتصالات بشكل مستقل, لكن الكثير حاول تجميد وزارة الاتصالات بجعلها وزارة غير فاعلة, اما اليوم اصبحت الاتصالات جزء مهم من المنظومة الحكومية, ولا يمكن لمبتغيات التقدم ان تستمر دون الاتصالات فهي على تواصل حكومي فيما بين المؤسسات ومن جانب اخر تنظم العلاقة بين الافراد ذاتهم وبين الدولة ومؤسساتها، فبرنامج "fth" هذا البرنامج يكون من خلال التليفون الارضي يربط محافظات ومدن العراق يعطي خدمة اتصال للمواطن لكافة المناطق والمدن, بالاضافة الى الخدمة الامنية, اذ يتيح الكيبل الضوئي المرتبط بهذا البرنامج لوزارة الدخلية لنصب كاميرات مراقبة بكل زقاف او شارع اذ يأتي هذا البرنامج ضمن الاهداف الامنية لطرح معلومات الافراد كاملة والبرنامج ايضا يمنح خدمات انترنيتية, وربط بكل المواقع الالكترونية, المختلفة وكل التطبيقات الموجودة حاليا.

* مشروع البطاقة الموحدة, الى أي مرحلة وصل, وما ابرز المعوقات التي تواجه هذا المشروع؟

_ هناك عقد ابرم بين وزارة الداخلية والاتصالات، غاية هذا البرنامج هو شمول العراق كافة ببرنامج معلوماتي، البرنامج سيمكن قوات الامن للحصول على كافة المعلومات عن اي شخصية مطلوبة للعدالة, من اقصى شمال العراق لاقصى جنوبه، فيما يخص عمليات الاتصال الارهابية وبيانات الاعتراف الجنائي على شخص معين فمن خلال هذا البرنامج يمكن الحصول على المعلومات المطلوبة، البطاقة الوطنية الموحدة ايضا يمكن اعتمادها كبطاقة وطنية لتسيير المعاملات, وكذلك للجوازات, وبذلك نستطيع تحديد مطاراتنا ومنافذنا الحدودية.

* ما ابرز المستجدات في عمل الوزارة، وهل لديكم تعاون مع القطاع الخاص؟

_ منذ تسنمنا ادارة الوزارة في العام الماضي اقترحنا استحداث برامج جديدة, وبعد الاجتماع بكوادر هيئة الرأي في الوزارة خرجنا بحزمة برامج مقترحة، اولها تفعيل الرخصة الرابعة للاتصالات في العراق والتي هي رخصة وطنية بعد تحصيل الموافقات كافة من رئاسة الوزراء السابقة والبرلمان السابق وبدأ العمل بها بعد جمع كافة المعلومات للمشروع، وارتأينا مشاركة القطاع الخاص عن طريق الاكتتاب من قبل الشركات والمواطنين كدعم استثماري, ولتوفير المورد المادي لدعم المشروع خاصة مع قلة التخصيصات المالية الحكومية، حقيقة الامر ان شبكات الاتصال الثلاثة في العراق تمتلك بدالات اتصال, لكنها دون مستوى الطموح, هذه البدالات تمتلك فروع داخل وخارج البلاد, وبدورنا حريصون على حفظ معلوماتنا الداخلية خاصة المعلومات الامنية، من جانب اخر ارتئينا فتح الرخصة الرابعة لتحقيق مورد مادي يكون داعما لخزينة الدولة، ونحن نمتلك الخبرات الوطنية من خبراء ومشغلين في الوزارة من الممكن الاستفادة من خبرتهم في هذا الشأن، فالغاية تحصيل مورد وطني للبلد بدل الاموال المستحصلة لشركات الاتصال الداخلة للبلد والمصدرة لخارجه.

اما المشروع الثاني هو مشروع الـ "ftdh" ويعني الانترنت داخل العراق او خارجه يكون تحت السيطرة من خلال بوابات لمنافذ الانترنت فان كان ما يدخل يخص مواضيع اخلاقية وتؤثر على النسيج الاجتماعي العراقي ويمنعها القانون، يمكننا من خلال هذا البرنامج حجبها والسيطرة عليها وحجب اي موقع كان، وان كانت مواقع ارهابية يمكن السيطرة عليها ايضا، ثانيا يمكن للبرنامج معرفة عدد وحجم السعات الداخلة والخارجة واليسطرة عليها مركزيا للمنافذ البحرية, والبرية اضافة الى حماية الخدمة من الفايروسات وكذلك مدى انسيابية الخدمة المقدمة للشركات والمكاتب والمواقع كافة وكذلك فان هذا البرنامج يمكن ان يعطي ويضيف خدمة امنية للحفاظ على حجم المعلومات وعدم تناقلها.

مشروع الftd h) ) وربطه بالهاتف الارضي من خلال الكيبل الضوئي وليس النحاسي وهو برنامج يتجاوز خدمة الصوت لخدمة المعلومات ايضا والمشروع يهدف لتحقيق مرونة مادية للمستفيدين من الخدمة بالاسعار التنافسية وهذا المشروع من المؤمل ان يرى النور خلال بداية العام المقبل.

* ما نسبة الانجاز في مشروعي الحكومة الالكترونية والكيبل الضوئي؟

_ البرامج انفة الذكر هي اجزاء مكملة لمشروع الحكومة الالكترونية والتي من المأمل المباشرة بها خلال العام المقبل وتهدف البرامج المعدة من قبل الوزارة الى تحقيق التنسيق المتكامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية تحت اشرف وزارة الاتصالات.

أما فيما يخص الكيبل الضوئي تم توقيع العقد داخل العراق ليربط العراق من شماله من جهة تركيا وحتى جنوبه من جهة الخليج, الكيبل يعطينا ساعات واسعة ويخدمنا في الترانزيت، ويعطينا 12 شعيرة تربط جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وسيكون مساند لمشروع الft dh"" وكثير من المواصفات التي يحملها هذا الكيبل ونحن اليوم في طور الشروع بالعمل بتلك الخدمات، واعتقد ان العام المقبل سيشهد شمول العاصمة بغداد بالكيبل الضوئي.

* ما مصير القمر الاصطناعي الذي اعلنت الوزارة عن اطلاقه؟

_ فكرة القمر الاصطناعي العراقي متكاملة بكل مخططاتها لكن الازمة الاقتصادية التي يعيشها البلد حاليا اوقفت العمل بهذا المشروع لاشعار اخ، حتى تنفرج الازمة الاقتصادية.

* لماذا تأجل انتقال الوزارة لموقعها الجديد في المأمون؟

_ سبب بسيط جدا هو عدم ربط الوزارة بالتيار الكهربائي وهذا من ضمن حالات الفساد التي واجهتها الوزارة وأخر الانتقال اليها منذ 2008، الان البناية تم استلامها, وفي مطلع العام المقبل سيتم الانتقال الى المقر الجديد في المامون، والحال ينطبق على بدالة السنك التي تعاني من معوقات بسيطة لا تتعدى تنصيب المصاعد الكهربائية فيها, وهو وجه اخر من وجوه الفساد الاداري, الذي واجهت الوزارة وايضا تم تجاوز هذه العقبة وسيتم العمل والانتقال الى بدالة السنك خلال الشهرين المقبلين.

* كيف واجهتم مشكلة الفساد في الوزارة، وكيف ستواجهون معضلة الازمة الاقتصادية؟

_ بعد تسنمنا الوزارة لاحظت وجود ارباك في العمل بسبب الخوف من الاجهزة الرقابية، ووجود بعض الاشخاص النافذين في الوزارة, وهم السبب الرئيسي في هذا الارباك الاداري في مفاصل الوزارة، حاولنا تغير مواقع بعض الافراد وتحجيم البعض الاخر ونعطي الصلاحيات الممنوحة قانويا للشخص، ففي هذا الجانب كان ضمن الوزارة بعض المستشارين هم من يسيرون اغلب الامور في الوزارة, والمتعارف عليه قانونا ان المستشار موكل اليه تقديم الاستشارة القانوية فقط, ولا يحق له التدخل ببعض القوانين التنفيذية, والانظمة الداخلية للوزارة، وتم اعفاء اثنان من المستشارين، فالفساد الموجود في عموم العراق هو في الاغلب الاعم فساد اداريا, ويتجاوز عن كونه فسادا ماليا، الخطأ الذي يرتكب في العراق هو ان المشروع الذي تسجل عليه حالات فساد من قبل بعض الفاسدين يستمر مع تنحي الشخصيات الفاسدة دون توقف المشروع, ولكن مايحصل على ارض الواقع, توقف المشروع واستمرار الفاسدين!!.

أما فيما يتعلق بالازمة الاقتصادية الراهنة، فان جملة المشاريع التي تعاقدت معها وزارة الاتصالات والكثير من المشاريع التي بدأ العمل بها من استثمار وتنفيذ, تعطي الوزارة خلال العام المقبل اعلان اكتفائها ذاتيا، مع التوجه بعد ذلك لرفد الحكومة بالتمويل المادي المساند لمواجهة الازمة الاقتصادية في البلاد.

* البصمة الصوتية والالكترونية المستخدمة عالميا في متابعة الارهاب، هل تعمل عليها وزارة الاتصالات؟

_ هذا التقنية قد توجد في الاسواق, ووزارة الاتصالات تتواجد فيها مثل هذه التقنية والتطبيقات كافة لمساندة الاجهزة الامنية، لكن تنفيذ وتطبيق هذة التقنية من اختصاص اجهزة وزارة الداخلية والاستخبارات وفي حال تطبيقها, وتنفيذها في العراق من قبل تلك الاجهزة الامنية فان وزارة الاتصالات ستكون ساندة للعمل وتنفذ كل الخطوات اللازمة لتفعيلها.

* اين الاعلام من انجازات الوزارة ومشاريعها؟

_ الاعلام الحكومي بمجمله اعلاما ضعيفا, لذا ارتئت الوزارة خلال عقد الكيبل الضوئي بتخصيص 50% من العمل للجانب الاعلامي, فالمواطن بحاجة لمعرفة ماهي اهم انجازات الوزارة وما هي الوسائل والخدمات التي تقدمها، فالحقيقة التي تفرض اليوم هي ان أعلام الاخر اقوى من الاعلام الحكومي، الامر الذي استدعى تنشيط الجانب الاعلامي في الوزارة من خلال تعيين ناطق اعلامي باسم الوزارة وتنفيذ مشروع موقع اعلامي الكتروني للوزارة مع وجود معوق قلة التخصيصات المالية للجانب الاعلامي, لذا تم التوجه لمشروع يلزم الشركات المحال اليها بعض مشاريع الوزراة بتحمل الترويج الاعلامي للمشروع ضمن العقد من خلال الصحف والقنوات المهمة والمعتمدة.

اضف تعليق