حين يغيب الذوق العام

السلوك الحضاري يبدأ من فكرة بسيطة: أنا لا أعيش وحدي، وما أفعله قد يصبح عبئاً على شخص آخر... وحين يصبح احترام الآخر جزءاً من التربية والضمير والعادة، لن نحتاج إلى من يراقب كل حركة؛ لأن الإنسان نفسه سيصبح رقيباً على سلوكه، وسيعرف أن التحضر يبدأ من التفاصيل التي يظنها البعض صغيرة...

في مطعم مزدحم، كان الرجل الجالس إلى الطاولة المجاورة يتحدث بصوت مرتفع، ثم أخذ يتناول طعامه بطريقة أثارت نفور من حوله، وبعد دقائق ألقى بقايا صغيرة على الأرض ومضى وكأن شيئاً لم يحدث. التفت أحد الجالسين إلى صديقه مبتسماً وقال: «هل المشكلة أنه لا يعرف أن هذا التصرف مزعج، أم أنه يعرف ولا يرى الآخرين؟». بقي السؤال معلقاً للحظة، ثم اتسع في الذهن: كم من السلوكيات التي نراها كل يوم أصبحت عادية فقط لأن أصحابها اعتادوا عليها؟ ومتى تتحول العادة الفردية إلى ظاهرة اجتماعية؟

قد تبدو هذه التفاصيل صغيرة أمام مشكلات المجتمع الكبرى، لكنها تكشف جانباً عميقاً من علاقتنا بالمكان والآخرين. فالحضارة لا تظهر فقط في الأبنية والطرق والتكنولوجيا، وإنما تظهر أيضاً في قدرة الإنسان على ضبط سلوكه عندما يدخل مساحة مشتركة. هناك أفعال لا يعاقب عليها القانون، لكنها تزعج الآخرين، وأخرى لا تصل إلى مستوى الإساءة المباشرة، لكنها تكشف ضعفاً في الإحساس بالذوق العام. ولهذا فإن السلوك الحضاري يبدأ من فكرة بسيطة: أنا لا أعيش وحدي، وما أفعله قد يصبح عبئاً على شخص آخر.

من هنا تبدأ العلاقة بين التربية والسلوك. فالطفل لا يولد وهو يعرف كيف يتصرف في المطعم أو المدرسة أو وسائل النقل أو الأماكن العامة؛ إنه يتعلم ذلك من الأسرة والمحيط والممارسة. وحين نقول له منذ الصغر إن النظافة تعني غرفته وملابسه فقط، قد يكبر وهو يرى الشارع مسؤولية شخص آخر. وحين نعلمه احترام أفراد أسرته ولا نعلمه احترام العامل والموظف والغريب، تتشكل لديه أخلاق مرتبطة بدائرة ضيقة من العلاقات. التربية المتكاملة تحتاج إلى نقل القيمة من الخاص إلى العام؛ فالنظافة قيمة في البيت والشارع، والاحترام قيمة مع القريب والغريب، والهدوء مطلوب حين يكون المكان مشتركاً، والاعتذار مطلوب عندما نسبب إزعاجاً للآخرين.

وهنا تظهر مشكلة العادات التي تتحول مع الوقت إلى سلوك تلقائي. بعض التصرفات تبدأ في مرحلة الطفولة أو الشباب بوصفها أمراً عابراً، ثم تتكرر حتى يفقد الإنسان قدرته على ملاحظتها. قد يتحدث بصوت مرتفع من دون أن ينتبه، أو يرمي شيئاً صغيراً على الأرض لأنه يراه غير مهم، أو يستخدم الهاتف بطريقة تزعج الجالسين حوله، أو يتعامل مع الطابور باعتباره عائقاً أمامه لا حقاً مشتركاً للآخرين. الخطر هنا ليس في حجم الفعل منفرداً، وإنما في غياب المراجعة؛ فالعادة التي لا يراجعها صاحبها تتحول إلى جزء من شخصيته.

ولهذا فإن الذوق العام يرتبط بما يمكن تسميته الوعي بالآخر. الإنسان المهذب لا يحتاج إلى قائمة طويلة من التعليمات؛ يكفي أن يسأل نفسه قبل الفعل: هل يمكن أن يزعج هذا التصرف شخصاً آخر؟ هل هذا المكان يسمح به؟ هل أقبل أن يفعل شخص آخر معي ما أفعله الآن؟ هذا السؤال البسيط قادر على تغيير كثير من السلوكيات؛ لأنه ينقل الإنسان من التفكير في رغبته المباشرة إلى التفكير في أثرها الاجتماعي.

ويزداد الأمر أهمية في المدن والأماكن التي يتشاركها عدد كبير من الناس. فالجامعة ليست بيتاً، والمستشفى ليس مقهى، ووسائل النقل ليست مساحة خاصة، والشارع ليس ملكاً لمن يسير فيه أولاً. لكل مكان سياقه وقواعده غير المكتوبة، وفهم هذه القواعد جزء من الذكاء الاجتماعي. وقد يكون الإنسان متعلماً وحاصلاً على شهادات عالية، ثم يفتقر إلى هذه المهارة الأساسية؛ لأن التعليم الأكاديمي لا يضمن وحده امتلاك الذوق العام.

وهنا يمكن فهم التعليم بمعناه الأوسع. المدرسة والجامعة لا تنقلان المعرفة فقط، وإنما تصنعان جزءاً من علاقة الفرد بالمجتمع. الطالب الذي يتعلم المحافظة على نظافة الصف، واحترام الدور، وخفض صوته في الممرات، والإنصات للآخر، والمحافظة على الممتلكات المشتركة، يتعلم في الحقيقة مبادئ تتجاوز المؤسسة التعليمية. إنه يتعلم أن وجوده داخل الجماعة يفرض عليه مسؤوليات تجاه الآخرين.

وتحتاج هذه التربية إلى قدوة أكثر من حاجتها إلى المواعظ. فمن الصعب أن نقنع الطفل بأهمية النظافة إذا رأى الكبار يرمون النفايات من نوافذ السيارات، أو نطالبه باحترام الطوابير إذا كان يرى بعض البالغين يتجاوزون الآخرين عند أول فرصة، أو نعلمه خفض الصوت إذا كانت الحياة الأسرية قائمة على الصراخ. الطفل يتعلم من المشهد الذي يراه أكثر مما يتعلم من النص الذي يسمعه. ولهذا فإن إصلاح الذوق العام يبدأ من تغيير السلوك الذي يشاهده الناس بصورة متكررة.

ولا تقتصر المسؤولية على الأسرة والمؤسسة التعليمية. فالإعلام يمتلك قدرة كبيرة على صناعة النموذج الاجتماعي؛ لأنه يستطيع أن يجعل السلوك المحترم جزءاً من الصورة اليومية للحياة، بدلاً من أن يظهر الحضارة في مشاهد استهلاكية فقط. يمكن للمحتوى الإعلامي أن يقدم مواقف قصيرة تشرح لماذا نحافظ على الهدوء في المستشفى، ولماذا نحترم كبار السن في الطوابير، ولماذا لا نرمي النفايات، وكيف نتصرف في الأماكن المشتركة. عندما يصبح السلوك الحضاري مرئياً ومتكرراً، يتحول تدريجياً إلى معيار اجتماعي.

وتأتي المؤسسات الحكومية والخدمية في مرحلة أخرى من هذه المسؤولية. فاللافتات والإرشادات وتنظيم الأماكن ليست تفاصيل شكلية؛ إنها تساعد الإنسان على معرفة ما هو متوقع منه. لكن اللافتة وحدها لا تكفي. إذا كانت القواعد كثيرة ومتناقضة، أو لا تطبق بصورة عادلة، فقد يفقد الناس الثقة بها. لذلك ينبغي أن تكون الإرشادات واضحة ومحددة، وأن توضع في المكان الذي يحتاج إليها فعلاً، وأن تستخدم لغة تحترم الإنسان ولا تخاطبه باعتباره متهماً أو جاهلاً.

وهذا يقود إلى مسألة حساسة: كيف نصحح السلوك من دون أن نهين صاحبه؟ فبعض التصرفات تحتاج إلى تنبيه، لكن تحويل التنبيه إلى سخرية أو تشهير قد يجعل الشخص يدافع عن نفسه بدلاً من مراجعة فعله. الإصلاح الاجتماعي لا يقوم على إذلال الناس، وإنما على مساعدتهم على اكتشاف أثر السلوك وتعديله. يمكن أن تقول لشخص إن صوته مرتفع بطريقة هادئة، أو تنبهه إلى أن تصرفه يزعج الجالسين، من دون تحويل اللحظة إلى محاكمة علنية.

كما أن فكرة استخدام العقاب الجسدي أو ما يشبه «التنبيه القسري» لتغيير العادات ليست حلاً حضارياً. السلوك الذي يتغير خوفاً من الألم قد يعود عندما تختفي الرقابة، أما السلوك الذي يتغير نتيجة الاقتناع فيتحول إلى عادة مستقرة. المطلوب إذن أن ننتقل من المنع الخارجي إلى الرقابة الداخلية؛ لأن المجتمع لا يستطيع وضع شرطي خلف كل إنسان يراقب تصرفاته اليومية.

وهذا المبدأ يصبح أكثر ضرورة في العصر الرقمي. فالمجال العام لم يعد شارعاً أو مطعماً فقط؛ إنه أيضاً شاشة ومجموعة ومنصة وتعليق. الشخص الذي يكتب إهانة ثم يبررها بأن الإنترنت مساحة مفتوحة يتعامل مع الآخرين بالطريقة نفسها التي يتعامل بها من يرفع صوته في مكان عام من دون اعتبار لمن حوله. احترام الخصوصية، وعدم نشر الصور دون إذن، وعدم التشهير، وعدم استخدام الشتائم، واحترام الاختلاف، كلها أصبحت جزءاً من الذوق العام الجديد.

وقد يكون أكثر ما نحتاج إليه اليوم هو إعادة تعريف مفهوم «الحرية». فالحرية لا تعني أن يفعل الإنسان كل ما يرغب فيه في كل مكان، وإنما أن يعرف أين تنتهي حريته عندما تبدأ راحة الآخرين وحقوقهم. تستطيع أن تتحدث، لكن ليس بالضرورة بصوت يزعج الجميع. تستطيع أن تأكل، لكن ليس بالطريقة التي تفرض تفاصيلها على الآخرين. تستطيع أن تستخدم هاتفك، لكن من حق من حولك ألا يتحولوا إلى جمهور لمحادثتك الخاصة. بهذه الطريقة يصبح الذوق العام امتداداً لفكرة المسؤولية، لا مجرد مجموعة من المجاملات الاجتماعية.

ولا ينبغي أن يتحول الحديث عن السلوكيات غير اللائقة إلى إدانة لمجتمع كامل. كل مجتمع لديه عادات تحتاج إلى مراجعة، وكل فرد لديه مساحة يستطيع أن يطورها في نفسه. القضية ليست العثور على «الآخر السيئ»، وإنما الاعتراف بأن الثقافة الاجتماعية تتشكل من ملايين الأفعال الصغيرة التي تتكرر كل يوم. إذا تغيرت هذه الأفعال، تغير جزء من صورة المجتمع عن نفسه.

لذلك ربما لا نحتاج إلى آلاف اللوحات في الشوارع بقدر حاجتنا إلى تربية تجعل الإنسان يرى اللوحة قبل أن يقرأها. نحتاج إلى طفل يفهم لماذا يحافظ على المكان، وشاب يعرف أن الاحترام لا يرتبط بمنصبه أو عمره، وكبير سن يراجع بعض عاداته من دون أن يشعر أن المراجعة انتقاص من مكانته. ونحتاج إلى مؤسسات تقدم نموذجاً للسلوك الذي تطلبه من الناس، وإلى إعلام يجعل الذوق العام جزءاً من الثقافة اليومية، وإلى مجتمع لا يسخر ممن يحاول تحسين سلوكه.

فالسلوك الحضاري لا يبدأ من العقوبة، وإنما من الوعي. ولا يستقر باللافتة وحدها، وإنما بالعادة. ولا يصبح ثقافة اجتماعية حتى يتحول من «ماذا سيقول الناس عني؟» إلى سؤال أعمق: ماذا يشعر الإنسان الآخر بسبب ما أفعله؟

ربما تكون هذه النقلة الصغيرة هي البداية الحقيقية لإصلاح الذوق العام؛ أن يتعلم الإنسان أن وجود الآخرين ليس تفصيلاً في حياته، وأن المكان المشترك ليس ملكاً لأحد، وأن احترام الناس لا يحتاج إلى قانون في كل مرة. فحين يصبح احترام الآخر جزءاً من التربية والضمير والعادة، لن نحتاج إلى من يراقب كل حركة؛ لأن الإنسان نفسه سيصبح رقيباً على سلوكه، وسيعرف أن التحضر يبدأ من التفاصيل التي يظنها البعض صغيرة.