عندما يأكل الفقر كرامة الإنسان.. من المسؤول؟

إن أخطر ما يفعله الفقر أنه يتسلل من الجيب إلى الوعي، فيستشعر الإنسان العجز ويعتاد الحرمان. ومواجهة الفقر لا تكتفي بزيادة الدخل أو توزيع الإعانات المؤقتة، بل تتطلب تمكيناً حقيقياً عبر التعليم والعمل المستقر، وإعادة بناء شعور الإنسان بقدرته على الاختيار لصناعة مستقبله وحفظ كرامته دون استجداء...

في نهاية الشهر، قد تجلس أسرة كاملة حول مائدة صغيرة، لا لأن الطعام قليل فقط، وإنما لأن كل شيء حولها صار يحتاج إلى حساب: أجرة البيت، فاتورة الكهرباء، الدواء، أجور النقل، مستلزمات المدرسة، ثم السؤال الذي يزداد ثقلاً كلما اقترب موعد الراتب: ماذا نؤجل هذه المرة؟ في الجهة الأخرى من المدينة، قد ينفق شخص ما في ساعات قليلة ما يكفي تلك الأسرة لأيام. لا تكمن المفارقة في اختلاف مستوى المعيشة وحده، وإنما في أن الإنسان الفقير يرى يومياً نمطاً من الحياة يعرف أنه موجود، ويعرف أنه بعيد عنه، ويبدأ مع الوقت في التساؤل: لماذا وُلدت حياتي بهذه الحدود؟

لهذا يصبح الفقر أكثر من مسألة اقتصادية. المال هو الوجه الظاهر للمشكلة، أما آثارها الأعمق فتظهر في الخيارات التي يفقدها الإنسان تدريجياً. طفل لا يستطيع الحصول على تعليم جيد، شاب يؤجل الزواج لأنه عاجز عن تأسيس بيت، أم تحسب ثمن الدواء قبل أن تشتريه، وأب يعمل ساعات طويلة من أجل تأمين الضروريات، ثم يعود إلى منزله وهو يعرف أن دخله بالكاد يكفي لبداية الشهر. هنا لا نتحدث عن انخفاض مستوى الدخل فقط، وإنما عن تقلص مساحة الاختيار، وحين تضيق الخيارات تضيق معها قدرة الإنسان على صناعة مستقبله.

المشكلة تصبح أكثر قسوة عندما يعيش الفقير في مجتمع يرى فيه مظاهر الاستهلاك الفاخر بصورة يومية. الهاتف يعرض له السيارات الفارهة، والسفر، والمطاعم، والبيوت الواسعة، وحفلات لا تشبه حياته. لم تعد المقارنة تحتاج إلى أن يذهب الإنسان إلى حي الأغنياء؛ يكفي أن يفتح هاتفه. وهكذا تغيرت طبيعة الفقر في عصر المنصات الرقمية: لم يعد الفقير يعيش حرمانه بعيداً عن أعين الآخرين، وإنما يرى باستمرار ما يملكه غيره، ويقارن دخله بحياة مصممة أحياناً للعرض أكثر مما هي للحياة. وقد يتحول هذا الشعور من مجرد حسرة إلى إحساس بالاستبعاد، ثم إلى فقدان الثقة بالمجتمع.

ومع ذلك، فإن الحديث عن العدالة لا يعني أن الناس يجب أن يمتلكوا الأشياء نفسها. فاختلاف القدرات والاجتهاد والاختيارات أمر طبيعي، والثروة في ذاتها ليست مشكلة؛ إذ يمكن لرأس المال أن يخلق الأعمال، ويمول المشاريع، ويدعم التعليم، ويحرك الاقتصاد. السؤال الحقيقي يبدأ عندما تصبح الفرص نفسها موزعة بصورة غير عادلة، وحين يستطيع المال أن يشتري تعليماً أفضل، ورعاية صحية أفضل، وعلاقات أقوى، وأبواباً لا يستطيع الفقير حتى الوصول إليها. عندها لا يعود التفاوت مجرد اختلاف في النتائج، وإنما يصبح اختلافاً في نقطة البداية نفسها.

وهنا تظهر مسؤولية الدولة والمجتمع بصورة أكثر وضوحاً. لا يمكن مطالبة الإنسان بأن يحقق النجاح بالجهد وحده إذا كان الطريق أمامه محاصراً بضعف التعليم، وغياب فرص العمل، وارتفاع تكاليف السكن، وضعف الحماية الاجتماعية، وعدم تكافؤ الوصول إلى الخدمات. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تحويل الإنسان الفقير إلى مجرد ضحية تنتظر المساعدة. العدالة الحقيقية تحتاج إلى حماية اجتماعية تمنع السقوط، وتعليم يفتح الطريق، وعمل يوفر دخلاً مستقراً، ومؤسسات تمنع احتكار الفرص، واقتصاد يسمح للإنسان بأن يصعد بجهده لا بعلاقاته فقط.

في التراث الإسلامي، لم تُطرح قضية الفقر باعتبارها شأناً هامشياً يخص صاحبه وحده. وتنسب إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام العبارة الشهيرة: «لو كان الفقر رجلاً لقتلته». بعيداً عن النقاش في توثيق العبارة، تكشف دلالتها المتداولة عن موقف أخلاقي شديد الوضوح: الفقر الذي يسحق الإنسان ويحرمه من ضروريات حياته ليس حالة ينبغي تمجيدها أو تطبيعها. قيمة الإنسان لا ينبغي أن تتحدد بما يملك، وحقه في الكرامة لا يسقط عندما يقل دخله.

ولعل أخطر ما يفعله الفقر أنه يستطيع أن ينتقل من الجيب إلى الوعي. الإنسان الذي يعجز طويلاً عن تغيير ظروفه قد يبدأ بالنظر إلى نفسه باعتباره أقل من الآخرين، وقد يتردد في المطالبة بحقه، أو يشعر بالخجل من حاجته، أو يعتاد الحرمان حتى يصبح جزءاً من تعريفه لنفسه. وعندما يرث الأبناء هذا الشعور، يتحول الفقر من مشكلة مالية إلى دورة اجتماعية تنتقل بين الأجيال. لذلك فإن مكافحة الفقر لا تعني زيادة دخل الأسرة فقط، وإنما إعادة بناء شعورها بالقدرة على الاختيار وصناعة المستقبل.

وهنا يجب التمييز بين الإعانة والتمكين. الإعانة ضرورية عندما يكون الإنسان في حاجة عاجلة، وقد تكون الدواء الذي يمنع سقوط الأسرة في أزمة أكبر. غير أن المجتمع الذي يكتفي بتوزيع المساعدات من دون معالجة أسباب الفقر سيبقى يعالج النتائج. أما التمكين فيبدأ عندما تتحول المساعدة إلى تعليم، والتدريب إلى مهارة، والمهارة إلى عمل، والعمل إلى دخل مستقر، والدخل إلى قدرة على بناء حياة مستقلة. عندها يصبح الإنسان شريكاً في الخروج من الفقر، لا مستفيداً دائماً من منظومة الإعانات.

وتزداد المسؤولية تعقيداً في اقتصاد 2026، حيث أصبحت بعض الأعمال أكثر اعتماداً على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، فيما يمكن أن تتسع الفجوة بين من يستطيع الوصول إلى المعرفة والتقنية ومن يفتقر إلى أبسط أدواتها. لذلك لم يعد الفقر في المستقبل مرتبطاً بالدخل وحده، وإنما بالقدرة على التعلم والتكيف والوصول إلى المعرفة. وقد يصبح «الفقر المعرفي» أحد أخطر أشكال الحرمان، لأنه يمنع الإنسان من دخول قطاعات اقتصادية جديدة حتى لو امتلك الرغبة في العمل.

ومن هنا فإن مواجهة الفقر تحتاج إلى نظرة تتجاوز صندوق الإعانة. المدرسة جزء من سياسة مكافحة الفقر، وكذلك الجامعة، والتدريب المهني، والرعاية الصحية، والنقل، والسكن، والتحول الرقمي، وحماية العامل، وتمويل المشاريع الصغيرة. وحتى المدينة نفسها يمكن أن تنتج الفقر عندما تجعل الوصول إلى العمل والتعليم والخدمات مكلفاً لمن يملك دخلاً محدوداً. الفقر إذن ليس رقماً منفرداً في تقرير اقتصادي، وإنما نتيجة تفاعل مجموعة واسعة من المؤسسات والقرارات والفرص.

وفي الجهة المقابلة، تقع على الأغنياء وأصحاب الأعمال مسؤولية لا تختصر في التبرع. المجتمع يحتاج إلى ثروة منتجة أكثر من حاجته إلى ثروة معزولة. حين يستثمر صاحب المال في مشروع يوفر وظائف مستقرة، أو يدعم تدريباً مهنياً، أو يمول ابتكاراً يخدم الفئات الأقل دخلاً، تتحول الثروة من قدرة فردية إلى قيمة اجتماعية. أما حين تتحول الثروة إلى استعراض دائم أمام من يعاني العجز، فقد تزيد المسافة النفسية بين طبقات المجتمع حتى لو لم تتغير الأرقام الاقتصادية كثيراً.

المستقبل سيضع أمامنا سؤالاً أصعب: ماذا يحدث إذا أصبحت فرص المعرفة والعمل نفسها مرتبطة بقدرة الإنسان على امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي؟ قد نشهد خلال السنوات المقبلة وظائف جديدة ومهارات جديدة، وفي الوقت نفسه قد يواجه بعض العاملين صعوبة في الانتقال إلى الاقتصاد الجديد. لذلك فإن العدالة الاجتماعية لن تعني فقط توفير المال لمن يحتاجه، وإنما توفير القدرة على التعلم المستمر حتى لا يتحول التطور التقني إلى جدار جديد بين طبقات المجتمع.

ربما لهذا لا يكون السؤال الأكثر دقة: من المسؤول عن الفقر؟ لأن الإجابة التي تحصر المسؤولية في جهة واحدة ستبقى ناقصة. الدولة مسؤولة عن بناء قواعد عادلة للفرص والحماية الاجتماعية، والمؤسسات مسؤولة عن خلق العمل وتوسيع مسارات المشاركة، والأسرة مسؤولة عن التربية وبناء القدرة، والمدرسة والجامعة مسؤولتان عن تحويل التعليم إلى فرصة حقيقية، وأصحاب الثروة مسؤولون عن الدور الاجتماعي والاقتصادي لثرواتهم، والمجتمع مسؤول عن عدم تحويل الفقر إلى وصمة.

الفقر لا يحتاج إلى شفقة دائمة، وإنما إلى طريق للخروج منه. والفقير لا يحتاج إلى أن يشعر أن المجتمع يمنحه صدقة كل صباح، وإنما إلى أن يعرف أن هناك نظاماً يحميه عندما يسقط، وفرصة تساعده عندما يريد النهوض، وتعليماً يفتح أمامه باباً، وعملاً يحفظ له استقلاله، وقانوناً لا يجعل المال بديلاً عن الحق.

لهذا يمكن أن يكون المقياس الحقيقي لتقدم المجتمع أبسط كثيراً من عدد الأبراج والمجمعات التجارية والسيارات الفاخرة: هل يستطيع الطفل الذي ولد في بيت فقير أن يصل إلى فرصة لا تقل عن فرصة طفل ولد في بيت غني؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإن المجتمع يتحرك نحو العدالة. وإذا كانت الإجابة لا، فإن اتساع الثروة وحده لا يعني اتساع الرفاه.

كرامة الإنسان تبدأ حين لا يضطر إلى الاعتذار عن فقره، وتكتمل حين لا يصبح فقره حكماً على مستقبله. والمجتمع الذي يريد أن يقيس نجاحه في المستقبل لا ينبغي أن يسأل فقط كم راكم من الثروة، وإنما كم إنساناً استطاع أن يحوّل حياته من الحاجة إلى القدرة، ومن الانتظار إلى المشاركة، ومن الخوف على الغد إلى امتلاك فرصة حقيقية لصناعته.