q
الكثير من الأزمات والتوترات المتوفرة في العديد من البلدان العربية، هي في المحصلة النهائية من جراء تغييب مفهوم المواطنة والاعلاء من شأن عناوين خاصة على حساب الإطار الوطني العام. ان هذا النهج الذي غيب او الغى المواطنة لصالح ولاءات خاصة، هو الذي عبره وعبر متوالياته وتأثيراته الذي فاقم التوترات...

في معنى المواطنة:

يحتل مفهوم المواطنة موقعاً مركزياً في الفكر القانوني والدستوري المعاصر. إذ ان المواطنة، بما تشكل من شخصية اعتبارية لها حقوق وواجبات، وهي أحد الأعمدة الرئيسة للنظريات الدستورية والسياسية المعاصرة. إذ ان الفكر السياسي الحديث يعتمد في البناء القانوني للوطن على هذا المفهوم ويحدد له جملة من الاجراءات والاعتبارات. لذلك فإننا نعتقد أن تطوير واقعنا السياسي والقانوني اليوم، مرهون الى حد بعيد على قدرتنا على المستويين النظري والعملي لبلورة هذا المفهوم، وتوفير المناخ السياسي والقانوني والثقافي لكي يتبلور هذا المفهوم كحقوق وواجبات في الفضاء الاجتماعي والوطني.

ومن الطبيعي القول في هذا الإطار، ان المجال العربي اليوم، لا يمكن أن يخرج من أزماته وتوتراته الداخلية، إلا باعادة الاعتبار في السياسات والاجراءات والتشكيلات الى مفهوم المواطنة والعمل على صياغة فضاء وطني جديد، قوامه الأساس ومرتكزه الرئيس هو المواطنة بصرف النظر عن المنابت الايدلوجية او القومية او العرقية. إذ ان التنوع المتوفر في هذا الفضاء بعناوين متعددة ومختلفة، لا يمكن أن يتوحد في الفضاء الوطني، إلا بمواطنة حقيقية، يمارس كل مواطن حقه ويلتزم بواجبه بدون مواربة او مخاتلة. فالمواطنة بكل ما تحتضن من متطلبات وآليات هي حجر الأساس في مشروع البناء الوطني الجديد.

وذلك لأن الكثير من الأزمات والتوترات المتوفرة في العديد من البلدان العربية، هي في المحصلة النهائية من جراء تغييب مفهوم المواطنة والاعلاء من شأن عناوين خاصة على حساب الإطار الوطني العام. ان هذا النهج الذي غيب او الغى المواطنة لصالح ولاءات خاصة، هو الذي عبره وعبر متوالياته وتأثيراته الذي فاقم التوترات وزاد من الاحتقان السياسي وأدى الى هشاشة الاستقرار الاجتماعي في العديد من الدول وافضى الى خلق جزر اجتماعية معزولة عن بعضها البعض، لا يجمعها إلا الاسم والعنوان العام.

من هنا فإن الخطوة الاولى في مشروع الحل والاصلاح هي تأسيس العلاقة بين مكونات المجتمع والدولة على أسس وطنية تتجاوز كل الأطر والعناوين الضيقة. بحيث يكون الجامع العام لكل المكونات والتعبيرات والأطياف هو المواطنة. التي لا تعني فقط جملة الحقوق والمكاسب الوطنية المتوخاة، وانما تعني أيضاً جملة الواجبات والمسؤوليات العامة الملقاة على عاتق كل مواطن.

وهذا بطبيعة الحال لا يعني أن تكون رابطة المواطنية رابطة قسرية - قهرية، وانما هي رابطة طوعية - اختيارية قائمة على الاختيار الحر والتعايش السلمي بين جميع المكونات والتعبيرات. وتأخذ هذه الرابطة فعالياتها وقدسيتها من طبيعة العقد الوطني والمضامين السياسية والثقافية الاجتماعية التي يتضمنها ويحتضنها.

فإطار المواطنة في المنظور الحضاري، يقوم على مفهوم الجماعات الحرة والمتوافقة والمتعايشة بالتراضي والوئام والشراكة. والتجارب السياسية في العديد من المناطق والمجالات الحضارية، أثبتت أن دحر الخصوصيات الذاتية او الجماعات الفرعية لصالح الإطار العام، لا يفضي الى وحدة ومواطنة سليمة، بل تدفع محاولات الاقصاء والدحر الى تشبث كل جماعة بذاتها وخصوصياتها وتنعزل نفسياً وشعورياً وثقافياً عن الجماعات الاخرى.

لذلك فإننا نعتقد أن خلق مفهوم المواطنة الجامع والحاضن لكل الجماعات والتعبيرات، لا يتأتى بإفناء الخصوصيات الثقافية او اقصائها وتهميشها، وانما عبر توفير النظام القانوني والمناخ الاجتماعي - الثقافي الذي يسمح لكل التعبيرات والحقائق الثقافية من المشاركة في اثراء الوطن والمواطنة. وهذا لا يعني التشريع للفوضى او الميوعة تجاه الجوامع المشتركة.

وإما يعني وبعمق ان الالتزام بالجوامع والمشتركات الوطنية ومقتضياتها، لا يتأتى إلا بالحرية والعدالة ومتوالياتها التي تنعكس في السياق الوطني ومستوى التزام الجميع بالوحدة والاندماج الوطني.

ومن خلال هذه الممارسات المنضبطة بضوابط العدل والحرية، يتم تطوير قواعد الوحدة والاجماع الوطني. ودستور المدينة المسمى تاريخياً بصحيفة المدينة التي صاغ بنودها رسول الاسلام صلى الله عليه وآله وسلم، هي عبارة عن معاهدة قانونية جمعت كل الاطراف وتعبيرات المجتمع على أساس دستوري لكل طرف حقوق وواجبات ومسؤوليات. إذ حددت الصحيفة مجموع المبادئ والقواعد والمسؤوليات التي على أساسها قامت هذه الرابطة ويتم الدفاع عنها. إذ جاء فيها (وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم. وأن يعطوه بالمعروف في فداء او عقل، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وان المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم او ابتغى دسيعة ظلم واثم، او عدوان، او فساد بين المؤمنين. وان أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن وان ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم. وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس).

فالنموذج الذي ترسى دعائمه صحيفة المدينة يتجه الى تأسيس الوحدة على قاعدة الاختيار الحر والرابطة الطوعية القانونية بين تعبيرات وقوى مجتمعية تتساوى في الحقوق والواجبات وتتعاون على حماية حرياتها ومكاسبها الوطنية والاجتماعية.

فليس من شروط المواطنة الاتفاق في الرأي او الاشتراك في الدين او المذهب او القومية. ان مفهوم المواطنة يستوعب كل هذه التعدديات والتنوعات، ويجعل المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي مؤاتياً لكي تمارس كل هذه التعدديات دورها ووظيفتها الحضارية والوطنية في اثراء الواقع الوطني ومده بأسباب الاستقرار والانسجام الاجتماعي.

وترتكب جريمة كبرى بحق الوطن (أي وطن)، حينما يتم التعامل مع مفهوم المواطنة على مقاس واحد وفي حدود الاشتراك في أحد العناوين السالفة.

إن المواطنة لا تبنى بدحر خصوصيات المواطنين او تهميش بعضهم لدواعي ومبررات معينة، وانما هذا المفهوم يبنى كحقيقة واقعية باحترام الخصوصيات وفسح المجال القانوني والثقافي لكل التعدديات والتعبيرات للمشاركة في بناء الوطن وتعزيز قوته وانجاز مشروعه التنموي والحضاري. وكل ثقافة تؤسس للتمايز او التفريق بين أبناء الوطن الواحد على أسس تاريخية او فكرية وسياسية، هي ثقافة تساهم بشكل او بآخر في تقويض أركان الوحدة الوطنية، وتدق اسفينا في مشروع الوطن والمواطنة.

فالمواطنة كمفهوم واجراءات وحقائق، هي الابداع الانساني الدستوري الذي يضمن لجميع المكونات والتعبيرات المشاركة في ادارة الشأن العام واثراء الوطن على مختلف الصعد والمستويات.

فالوطن الذي تتعدد انتماءات مواطنيه، لا خيار أمامه لضمان الوحدة والاستقرار إلا تأسيس الأوضاع القانونية والسياسية على مبدأ المواطنة ومقتضياتها الدستورية والسياسية. بحيث تكون مؤسسة الدولة محايدة تجاه انتماءات مواطنيها.. بمعنى ان انتماء المواطن الديني او القومي او العرقي، لا يزيد من فرصه ومكاسبه وامتيازاته، كما انه ليس سبباً لانتقاص حقوقه او فرصه في المشاركة في الحياة العامة.

فالتعدد لا يمكن أن يدار في الإطار الوطني إلا بمواطنة تضمن للجميع حقوقهم، وتفسح المجال أمامهم للالتزام بواجباتهم والقيام بمسؤولياتهم.

وإرساء مبدأ المواطنة في نظام العلاقات بين أبناء الوطن الواحد وبينهم وبين مؤسسة الدولة، لا يلغي الروابط والمشتركات الاخرى، وانما يصونها ويحترمها ويوفر لها قنوات المشاركة في اثراء الوطن وتنمية المضامين الحضارية والاخلاقية لدى المواطنين.

فالالتزام بمقتضيات المواطنة لا يناقض الالتزام الديني او القومي، بل هو الفضاء الاجتماعي الذي نتمكن فيه من ترجمة التزاماتنا الدينية والقومية.

فالتطلع الديني يتجه الى التعاون والتضامن وإشاعة الوئام والاستقرار وتحمل المسؤولية العامة، ولا ريب أن مبدأ المواطنة يتضمن هذه التطلعات ويعمل على انجازها في الواقع الخارجي. كما أننا اليوم لا يمكن أن نلتزم بمقتضيات انتمائنا القومي إلا ببناء أوطاننا على أسس الحرية والعدالة والمساواة. وبوابتنا لذلك هي المواطنة بكل حقائقها ومضامينها الدستورية والسياسية والحقوقية. فهي جسر التزامنا الديني والقومي في حدود الإطار البشري الذي يجمعنا في دائرة الوطن الواحد.

والثالوث القيمي الذي يستند عليه مبدأ المواطنة، هو العدالة والحرية والمساواة. إذ ان المواطنة تقتضي أن جميع المواطنين على حد سواء في الفرص والمكاسب والمسؤوليات، كما أن النظام الاداري والتنفيذي والاجرائي، يستهدف تحقيق العدالة بين الجميع بدون تحيز مسبق. وهذا يقتضي أن يكون الجميع تحت سلطان القانون. إذ ان سيادة القانون، هو الذي يحقق معنى العدالة في الحياة العامة. ويبقى الحاضن الأكبر لمبدأ المواطنة هو الحرية. حيث ينعم المواطن بصرف النظر عن أصله ومنبته بكل الحقوق والآفاق الذي يبلورها ويمنحها نظام الحرية في الواقع الاجتماعي.

وبهذا المنظور تتجلى حقيقة لا لبس فيها وهي: ان المواطنة ليست شعاراً مجرداً عن حقائق ووقائع الحياة. وإنما هي منظومة قيمية وادارية وسياسية، تتجه بكل امكاناتها لمنح المواطن كل حقوقه، وتحفزه للالتزام بكل واجباته ومسؤولياته.

فالثالوث القيمي (العدالة - الحرية - المساواة) هو الذي يمنح مفهوم المواطنة معناه الحقيقي، ويخرج المواطن من حالته السلبية المجردة الى مشارك حقيقي وفعال في كل الانشطة الوطنية.

وبهذا يتضح أن المواطنة هي حقوق وواجبات، منهج وممارسة، آفاق وتطلعات، وحقائق دستورية وسياسية، ووقائع اجتماعية وثقافية.

والتقدم الوطني المأمول اليوم، ينطلق من ارساء حقائق المواطنة القانونية والسياسية والثقافية في الفضاء الوطني.

وذلك لأنه سبيل الاستقرار والخروج من محن الواقع وأزماته المتلاحقة. ولكي نصل الى هذا الواقع الذي تكون علاقاتنا القانونية الاجتماعية والسياسية على قاعدة مبدأ المواطنة الذي نتجاوز من خلاله كل عناوين الاستقطاب الاخرى التي لا تصل في استيعابها وجمعها الى مستوى المواطنة، نحن بحاجة الى التأكيد على العناصر التالية:

1) لا يمكن أن ننجز مبدأ المواطنة في فضائنا الاجتماعي والوطني، إلا بتوسيع رقعة ومساحة المشاركة في الشأن العام، وتوفر استعدادات حقيقية عند جميع الشرائح والفئات لتحمل مسؤوليتها ودورها في الحياة العامة. وذلك لأنه كلما توسعت دائرة القاعدة الاجتماعية التي تمارس دوراً ووظيفة في الحياة العامة، اقتربنا أكثر من دائرة المواطنة في علاقاتنا الداخلية.

وهذا بطبيعة الحال، يتطلب ازالة كل المعوقات التي تحول دون الممارسة وتحمل المسؤولية في الحياة العامة. فحينما تكون الحياة العامة بكل مجالاتها وحقولها، متاحة لكل كفاءات الوطن وطاقاته، ويتم التنافس النوعي والحقيقي في هذا المضمار، فإن هذا يطور الحياة العامة، ويؤسس لمؤسسات أهلية - مدنية فاعلة وتساهم بشكل أساسي في تنمية وتطوير الأوضاع العامة وعلى هذا نقول: ان تشجيع المشاركة في الحياة العامة، وتذليل المعوقات الخاصة والعامة التي تحول دون ذلك، سيقود الى بناء مؤسسات مجتمعية متينة وقادرة على القيام بأدوار حيوية في الشأن العام.

وهذا بدوره سيعمق في الفضاء الاجتماعي مبدأ المواطنة، وسيوفر الامكانية الفعلية للانعتاق من أسر العناوين الضيقة. حيث ان دينامية المشاركة وفعالية المؤسسات الاهلية - المدنية، سيؤسس لوقائع اجتماعية وثقافية جديدة، تنضج جميع الظروف والشروط التي تؤدي الى ارساء معالم المواطنة في الفضاء الاجتماعي.

فحيوية الفضاء الاجتماعي وفعالية النخب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل هذا يساهم في بناء واقع اجتماعي ينشد التطور باستمرار ومتجاوز لكل العقبات التي تحول دون اقرار مبدأ المواطنة في النظام الاجتماعي والسياسي.

2) إن تطوير نظام العلاقات الاجتماعية والثقافية بين جميع مكونات وتعبيرات وحقائق المجتمع، من أهم الشروط والروافد التي تفضي الى ارساء مبدأ المواطنة في واقعنا بكل مستوياته. إذ ان أي نزعة اقصائية او عدائية، ستساهم في هدم الكثير من العناصر المشتركة التي تجمع بين أبناء الوطن والمجتمع الواحد.

لذلك من الضروري أن نولي جميعاً اهتماماً فائقاً بنظام العلاقات والتواصل بين مكونات المجتمع، والعمل على تنقيته من كل عناصر الاقصاء والتهميش وسوء الظن وغياب أشكال الاحترام المتبادل. فالمجتمع القادر على بناء مواطنة حقيقية، هو ذلك المجتمع الذي يتكون من مواطنين يحترم كل فرد منهم الفرد الآخر، ويتحلون بقيم التسامح واحترام التعدد والتنوع وحقوق الانسان، ويعملون معاً لتوطيد أركان الفهم والتفاهم، والتلاقي والتعاون، والأمن والاستقرار.

فـ "فكرة المواطنة كتحالف وتضامن بين ناس أحرار بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، أي بين ناس متساوين في القرار والدور والمكانة، ومن رفض التمييز بينهم على مستوى درجة مواطنيتهم وأهليتهم العميقة لممارسة حقوقهم المواطنية بصرف النظر عن درجة ايمانهم التي لا يمكن قياسهاوقدرتهم على استلهام المبادئ والتفسيرات الدينية، وكذلك ممارسة التفكير واتخاذ القرارات الفردية والجماعية، سوف تولد السياسة بمفهومها الجديد". (برهان غليون - نقد السياسة: الدين والدولة، ص 146).

فتمدن علاقاتنا الداخلية وتطوير مستوى التواصل والتعارف بين مكونات المجتمع، يفضي الى تحررنا جميعاً من كل أشكال الانكفاء والمواقف الجاهزة والمعلبة من الآخر.

3) تفعيل سلطة القانون وتجاوز كل حالات ومحاولات التحايل على القانون. وذلك لأنه لا مواطنة بدون قانون ينظم العلاقة والمسؤوليات، ويحدد الحقوق والواجبات، ويردع كل محاولات التجاوز والاستهتار. فـ "من أجل تجسيد المواطنة في الواقع، على القانون أن يعامل ويعزز معاملة كل الذين يعتبرون بحكم الواقع أعضاء في المجتمع، على قدم المساواة بصرف النظر عن انتمائهم القومي او طبقتهم او جنسيتهم او عرقهم او ثقافتهم او أي وجه من أوجه التنوع بين الافراد والجماعات. وعلى القانون أن يحمي وأن يعزز كرامة واستقلال واحترام الأفراد، وان يقدم الضمانات القانونية لمنع أي تعديات على الحقوق المدنية والسياسية وعليه أيضاً ضمان قيام الشروط الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الانصاف". (راجع المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، ص 31).

ولنتذكر دائماً أن الاختلاف الديني او المذهبي او القومي والعرقي، لا يحول دون الانتساب الى مواطنة مشتركة، فهي مصدر الحقوق ومناط الواجبات والمسؤوليات.

التربية على المواطنة:

إن التربية على المواطنة تتطلب باستمرار استعدادا نفسيا للتضحية في سبيل صيانة حق المواطنة المتساوية، وممارسة مجتمعية واعية لتوطيد أواصر العلاقة بين تنوعاتنا الأفقية والعمودية، وكفاحا وطنيا مستديماً، ومن الجميع لطرد كل العناصر التي تفضي وتؤدي إلى توتير العلاقة بين أبناء الوطن الواحد..

ثمة ضرورات ذاتية وموضوعية عديدة في مجالنا الوطني والعربي، تدعو إلى الإسراع في بناء مواطنة متساوية في الحقوق والواجبات، لأنها جسر العبور نحو المستقبل، بعيدا عن نزعات التشظي والانقسام على أسس طائفية وقومية، التي بدأت بالبروز في أكثر من بلد عربي. فتعزيز خيار المواطنة كمرجعية وقيمة عليا، هو الذي يضمن عدم التشظي والدخول في متاهات الانتماءات الفرعية التي لاتنتهي.

فالمواطنة لا تلغي حقيقة التنوع والتعدد الأفقي والعمودي الموجود في المجتمع، وإنما هي تعمل على عدم الانحباس فيها لصالح انتماء أعلى من الانتماءات التقليدية..

لهذا فإن الوحدة الوطنية الصلبة في كل بلد مرهونة إلى حد بعيد بقدرة هذا البلد بمكوناته الاجتماعية والفكرية والسياسية على بناء حقائق المواطنة في الفضاء الوطني والاجتماعي..

فهذه الحقائق هي التي تعزز الوحدة، وتمنع التشظي، وتصيغ علاقة إيجابية ودينامية بين تعبيرات المجتمع والوطن الواحد. ومن يبحث عن الوحدة بعيدا عن قيمة المواطنة، فانه لن يجني إلا المزيد من الاهتراء الداخلي والبعد العملي عن مقتضيات الائتلاف والوحدة.

وفي سياق إبراز أهمية وسبل تطوير التربية على المواطنة نذكر النقاط التالية:

1- ان إبراز مضمون ومقتضيات المواطنة، بوصفها هي العنوان العريض الذي يربط بين جميع المواطنين، بصرف النظر عن مناطقهم وقبائلهم ومذاهبهم، يقتضي الانفتاح والتواصل المستديم مع جميع تعبيرات وأطياف المجتمع..

لأن الوطن بكل حقائقه، يسع ويستوعب جميع هذه التعبيرات.. وإن أي محاولة للانكفاء أو الانحصار، فإنها تفضي إلى هدم بعض أسس ومقتضيات المواطنة.. فالتحاجز النفسي والاجتماعي والعملي بين تعبيرات الوطن الواحد، هو بالضرورة لا ينسجم ومفهوم التربية على المواطنة..

لأن المواطنة الواحدة والجامعة، تعني فيما تعني إزالة كل الحواجز والجدُر التي تحول دون التفاعل والتواصل الدائم بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن هوياتهم وعناوينهم الفرعية..

لهذا فإننا نعتقد أن التربية على المواطنة، تقتضي تشجيع حالة الانفتاح والتواصل الدائم بين جميع أبناء الوطن، والعمل المستديم لإزالة الموانع التي تحول دون الانفتاح والتواصل..

2-أن المواطنة تعني فيما تعني أن تكون علاقة المواطنة كعقد اجتماعي- سياسي، لا تزحزحه إكراهات الواقع وصراعاته المتعددة..

بمعنى أن كل مجتمعاتنا متعددة ومتنوعة أفقيا وعموديا، ولا عاصم للعلاقة الإيجابية بينهما إلا بقيمة المواطنة.. بحيث تكون هي حجر الأساس الذي يحدد نمط العلاقة ونظام الحقوق والواجبات..

ولكن حينما تفشل المجتمعات الأخرى المتنوعة لأي سبب من الأسباب من بناء العلاقة بين مكوناتها على أساس المواطنة، فتتحول العلاقة بينهما، إلى علاقة صراع وسوء ظن وحروب صريحة وكامنة، فإن هذا الواقع السيئ ينبغي أن لا ينعكس على الواقع ويوتر العلاقة بين مكوناتنا وتعبيراتنا..

إننا جميعا وبعمق معرفي والتزام نفسي وأخلاقي، ينبغي أن نؤمن بنظام العلاقة القائم والمستند إلى قيمة المواطنة..

فحينما تتوتر علاقات الآخرين مع بعضهم، ينبغي أن تتأكد الحاجة إلى تعميق حس الوفاق والمواطنة بيننا. ولا يصح بأي شكل من الأشكال أن نخرب علاقاتنا الوطنية، لأن مجتمعات أخرى قريبة أو بعيدة خربت علاقتها.

إننا جميعاً ينبغي أن نتمسك بكل أسباب وعوامل بناء علاقة ايجابية بين مكوناتنا وتعبيراتنا بصرف النظر عن اتجاهات الأحداث في خارج حدودنا.

وعليه فإن التربية على المواطنة تتطلب باستمرار استعدادا نفسيا للتضحية في سبيل صيانة حق المواطنة المتساوية، وممارسة مجتمعية واعية لتوطيد أواصر العلاقة بين تنوعاتنا الأفقية والعمودية، وكفاحا وطنيا مستديماً، ومن الجميع لطرد كل العناصر التي تفضي وتؤدي إلى توتير العلاقة بين أبناء الوطن الواحد..

وعليه فإن كل المقولات الأيديولوجية والاجتماعية، التي تبرر أو تدعو إلى الجفاء بين أبناء الوطن الواحد، هي مقولات مناقضة لمفهوم المواطنة، وتساهم في تهديد الاستقرار الاجتماعي بين المواطنين..

والتربية على المواطنة تحتاج إلى خطاب ديني وثقافي، يعلي من نظام علاقات المواطنة، ويدافع عن مقتضيات هذه العلاقة، ويرفع الغطاء عن كل الممارسات التي تساهم بشكل أو بآخر في توتير العلاقة بين أبناء الوطن الواحد..

3-إن إنجاز مفهوم التربية على المواطنة في الواقع الاجتماعي والوطني، يتطلب سياسات ثقافية وإعلامية واجتماعية، تؤكد قيمة المساواة، وترفض ممارسة كل أشكال التمييز بين المواطنين..

فالوطن للجميع، والمواطنون يجب أن تصان مواطنيتهم.. ومؤسسات التوجيه والتنشئة الوطنية تتحمل مسؤولية كبرى في هذا السبيل؛ حيث إنها معنية بوجود برامج وأنشطة متواصلة لتعميق قيمة المواطنة في النفوس والعقول، ومحاربة كل الظواهر والممارسات التي لاتنسجم ومقتضيات المواطنة الواحدة والجامعة..

بناء المواطنة:

لعل من الطبيعي القول ووفق التسلسل المنطقي أن المسؤول الأول عن تفجر الأوضاع السياسية والأمنية في أكثر من بلد عربي هو غياب المواطن، وبما يحمل هذا المفهوم من حمولة قانونية وحقوقية.. فالمجتمعات العربية التي تفجرت فيها الأوضاع على نحو غير مسبوق، هي المجتمعات، التي يغيب فيها مفهوم وحقائق المواطن، أو يتم الانتقاص اليومي من حقوقه وامتهان كرامته.. فأبناء المجتمع وفق الرؤية القانونية والحقوقية، ليسوا سديما بشريا، وإنما هم كيان اجتماعي متضامن ومتكامل وفق رؤية أو منظومة قانونية وحقوقية متكاملة.. وإن استمرار هذا الكيان يعود إلى استمرار هذه المنظومة القانونية التي تعطي لنمط العلاقة القائم بين مجموع أفراد المجتمع صفة مواطن بكل مضمونها الحقوقي على المستويين المعنوي والمادي.

وإن الإنسان حينما يفقد هذه الصفة أو الحقيقة، فهو يخسر كل شيء، ويصبح ريشة في مهب الريح.. فحينما يفقد ابن المجتمع والوطن، صفة وحقيقة أنه مواطن، فهو يفقد في حقيقة الأمر كل شيء، وحينما يفقد الإنسان كل شيء فهو يعمل على مخاصمة واقعه ومعاندة الأسباب التي أوصلته إلى هذا الحضيض.. وحينما تكون هذه العملية (أي عملية افتقاد الإنسان صفة أنه مواطن) عامة ويشعر بها غالبية الشعب، فإن موجبات الفعل المعارض والمطالب بتغيير كل المعادلات القائمة هي الحاكمة والمسيطرة.

إن المواطنة ليست هوية جامدة، وإنما هي حيوية ومفتوحة على جميع الروافد، وتستفيد من كل الاجتهادات والآراء وذلك لإثراء مضمونها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والإنسانية..

وأعتقد أن الشعوب العربية التي خرجت إلى الشوارع تطالب بحقوقها، وتعمل بوسائلها السلمية والحضارية لرفع الظلم والحيف عنها، هي شعوب عانت إما من غياب حالة المواطنة في علاقتها وحقوقها مع مؤسسات الدولة، أو كانت تعاني بشكل يومي من انتقاص حقوقها وامتهان كرامتها، وأنه لا نصيب حقيقيا لها من قيمة المواطنة.. لهذا فهي تتحرك في الشارع وتطالب بإصلاح أوضاعها، لكي تعود إلى مواطنتها، وحتى تنتقل من حالة السديم البشري إلى الكيان الاجتماعي المسيج بحقوق وواجبات المواطنة.

من هنا فإن الشعوب العربية التي خرجت في بعض الدول العربية بالملايين للمطالبة بحقوقها وكرامتها، فهي لم تخرج من أجل تدمير اقتصاد بلدها، ولم تخرج من أجل الاقتتال الداخلي بين مكوناتها وتعبيراتها، ولم تطالب بحقوقها من أجل إفشال دولتها أو لتوفير المناخ الإقليمي والدولي لمضاعفة الضغوط على دولتها، وإنما خرجت لكي تقبض على حقيقة المواطنة التي انتزعت منها، وتطالب بحقوقها من أجل أن تكون العلاقة بين كل الشعب ودولته قائمة على المواطنة المرتكزة على منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات، وتحرك الشعب وقدم التضحيات الجسام من أجل ألا تستمر علاقة الاستزلام، لأنها علاقة تدمر الأوطان والمجتمعات.

وعليه فإن المجتمع الذي تتوفر فيها كل حقائق ومتطلبات المواطنة، فهو يعيش الاستقرار العميق، ويشعر بانسجام كامل في خياراته بينه وبين الدولة التي ينتمي إليها.

أما المجتمع الذي لم تتوفر فيه لأي سبب من الأسباب حقائق ومتطلبات المواطنة، فإنه يعيش القلق والاضطراب وتتراكم فيه عناصر ومقتضيات الفجوة بينه وبين الدولة بكل مؤسساتها وهياكلها.

لهذا فإن طريق الاستقرار الحقيقي والعميق لكل مجتمعاتنا ودولنا، هو الذي يمر عبر تحقيق وإنجاز مفهوم المواطنة، في نمط العلاقة، وفي تحديد منظومة الحقوق والواجبات.. ودون ذلك ستبقى الأمور معرضة للاهتزاز والاضطراب.. وإن انجاز مفهوم المواطنة هو الذي يعطي الهيبة والعزة للدولة، بدون اضطرار لاستخدم آليات القهر والقمع.

وحينما ينجز مفهوم المواطن، تتمكن مجتمعاتنا من إنجاز وتحقيق مجتمع المواطنين، الذي يحترم كل الخصوصيات الفرعية، دون أن يوصله هذا الاحترام إلى الانغلاق والانكفاء والانحباس.. وحينما تكون العلاقة بين المجموعات البشرية التي يتشكل منها المجتمع، قائمة ومستندة إلى مفهوم المواطنة دون افتئات على دوائر الانتماء الأخرى، حينذاك نستطيع القول ان هذا المجتمع تمكن من التغلب وقهر كل نقاط ضعفه الداخلية، وأنه خطا الخطوة الأولى في مشروع بناء تقدمه وازدهاره على أسس صلبة ومتينة.

وعلى هذا الأساس كما يقرر المفكر الفرنسي (جورج بوردو) تفترق الديمقراطية المحكومة عن الديمقراطية الحاكمة.. الأولى قائمة على أساس شعب من المواطنين فتكون غايتها أن تحكمه حكما مناسبا للمجتمع القائم فعلا بصرف النظر عما يريده الشعب الحقيقي.. أما الديمقراطية القائمة على أساس الشعب الحقيقي فتكون غايتها خلق عالم جديد.. عالم متحرر بديل عن الواقع تشبع فيه الاحتياجات الفعلية للشعب.. ديمقراطية تكون القرارات فيها خاضعة لتلك الاحتياجات..

لهذا فإننا نرى أن الأولوية في كل بلدان العالم العربي في هذه اللحظة الزمنية، هي في بناء المواطنة، بحيث تكون هي أساس الحقوق والواجبات.

فهي خط الدفاع وهي مصدر الاستقرار الحقيقي في كل المجتمعات والأوطان، وبدونها لن تتمكن كل الأسلحة العسكرية من حماية الأمن والاستقرار.. وإن مفارقات المواطنة في واقعنا العربي العام كالاستبداد والتعصب والتطرف، هي المسؤولة بشكل أو بآخر عن الأوضاع الحالية التي يعيشها العرب وتشهدها العديد من الدول العربية.. ولا خيار أمامنا إذا أردنا الأمن والاستقرار إلا الالتزام بمقتضيات المواطنة، وصيانة كل الحقوق المترتبة على ذلك.. فإعادة الاعتبار إلى إنساننا، عبر الاعتراف بمواطنيته الكاملة بدون نقيصة، هي البداية الحقيقية لإصلاح الأوضاع في العالم العربي.

وإن بناء المواطنة وصياغة العلاقات الداخلية للمجتمع والوطن الواحد، على أسس المساواة والعدالة، هو الذي يساهم بشكل كبير في ضبط الاختلافات والتباينات، وفي جعل الحوار والتواصل متجها صوب القضايا الحيوية والنوعية.

وإن المواطنة ليست هوية جامدة، وإنما هي حيوية ومفتوحة على جميع الروافد، وتستفيد من كل الاجتهادات والآراء وذلك لإثراء مضمونها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والإنسانية.. وإن المواطنة بقيمها وحقوقها وواجباتها ومسؤولياتها، هي حجر الأساس لتطوير الأوضاع السياسية والقانونية وتجديد الحياة السياسية والثقافية، وتنمية مقومات وعوامل السلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الداخلية.

ومن الضروري في هذا السياق، أن نولي جميعا اهتماما فائقا بنظام العلاقات والتواصل بين مكونات المجتمع، والعمل على تنقيته من كل عناصر الإقصاء والتهميش وسوء الظن وغياب أشكال الاحترام المتبادل.. فالمجتمع القادر على بناء مواطنة حقيقية، هو ذلك المجتمع الذي يتكون من مواطنين يحترم كل فرد منهم الفرد الآخر، ويتحلون بقيم التسامح واحترام التعدد والتنوع وحقوق الإنسان، ويعملون معا لتوطيد أركان الفهم والتفاهم، والتلاقي والتعاون، والأمن والاستقرار.

المواطنة والثقافة الوطنية:

ثمة علاقة في المضمون بين مفهومي المواطن والمواطنة. حيث إننا لا يمكن أن نحقق مواطنة بمعنى المشاركة وتحمل المسؤولية النوعية في الشؤون العامة، بدون مواطن يشعر بعمق بحقوقه وواجباته في الفضاء الاجتماعي والوطني. فلا مواطنة بدون مواطن، ولا مواطن إلا بمشاركة حقيقية في شؤون الوطن على مختلف المستويات. لذلك فإن بوابة انجاز حقيقة المواطنة في المجالين العربي والإسلامي، هي العمل على إنجاز مفهوم المواطن الذي يحررنا على المستويين الثقافي والاجتماعي من حالة السديم البشري الذي لا شأن له في أمور حياته الكبرى، ولا يتدخل في بناء حاضره وصياغة مستقبله.

وبدون الدخول في جدل لغوي أو سجالات أيدلوجية وسياسية حول مصطلح (المواطن) ومدى توافره في الفضاء الثقافي العربي والإسلامي، فإننا نعتقد أن المضمون السياسي والحقوقي الذي يحتضنه هذا المفهوم، هو ذات المضامين التي يقرها الإسلام للأفراد وآحاد المسلمين. فالإنسان المسلم في التجربة السياسية الإسلامية بحقوقه ومكاسبه وواجباته ومسؤولياته هو ما نصطلح عليه اليوم مفهوم المواطن. فالمضمون والحقائق الكبرى واحدة بين هذين المفهومين.

لذلك نجد أن التوجيهات الإسلامية تؤكد على حقوق الإنسان المسلم وضرورة صيانة حقوقه واحترام خصوصياته، وأنه على علاقة عضوية بين جميع أفراد المجتمع.

فقد جاء في الحديث الشريف: (يا أيها الناس إن أباكم واحد وأمكم واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى).. وأن (المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم).. فهذه الحقوق التي تؤكد عليها النصوص الإسلامية، هي ذاتها الحقوق التي يتضمنها مفهوم المواطنة المعاصر.

وبمقدار ما ينتقص من هذه يبرز الخلل السياسي والاجتماعي. فحينما يتطابق المثال والواقع على هذا الصعيد، يكون الاستقرار السياسي الحقيقي، وتنتهي كل موجبات الاهتزاز والانحراف. أما حينما يتفارق الواقع مع المثال وتتسع الفجوة بينهما، فإنه بمقدار هذه الفجوة، تبرز المشكلات وتتضخم التوترات والمآزق. من هنا فإن الاستقرار السياسي والأمن الشامل، لا يتحققان على الصعيد الواقعي، إلا بحصول المواطن على كل حقوقه، وبإمكانه الفعلي في ممارسة دوره الكامل في الحياة العامة. فحيثما كانت هناك ديمقراطية حقيقية ومشاركة سياسية نوعية، كان هناك الأمن والاستقرار. وبغياب الديمقراطية والمشاركة السياسية، تغيب الكثير من العوامل التي تساهم بشكل مباشر في الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي.. وعليه فإن الإصلاح السياسي المتواصل، الذي يطرد معوقات التقدم ويزيل كوابح التطور ويحفز جميع شرائح المجتمع للمشاركة الفعالة، هو الضمان الحقيقي للأمن والاستقرار.

واستقرار المجتمعات المتعددة الأيدلوجيات والثقافات، لا يتحقق إلا من خلال مواطنة متساوية، تسمح للجميع وبدون استثناء المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية والعامة. لذلك فإن مفهوم المواطنة لا يخص أو لا يتوجه فقط إلى الأقلية في مقابل الأكثرية، بل هو يستوعب الجميع، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة.

وذلك لأن المواطنة في أحد تجلياتها تعني: المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن المعطيات الدينية أو المذهبية أو القبلية أو العرقية. فكل مواطن له كامل الحقوق وعليه كل الواجبات.

وعلى ضوء هذا بإمكاننا القول: إن المواطنة بقيمها وحقوقها، وواجباتها ومسؤولياتها، هي الحجر الأساس لتطوير النظام السياسي وصيانة حقوق الإنسان وتجديد الحياة السياسية والثقافية وتنمية مقومات السلم الاجتماعي وعوامله وتعزيز الوحدة الداخلية.

والمواطنة وفق هذا المنظور لا تبنى إلا في بيئة سياسية ديمقراطية - قانونية، تتجاوز كل أشكال الاستفراد بالسلطة والقرار أو الاستهتار بقدرات المواطنين وإمكاناتهم العقلية والعملية.

والقاعدة العريضة التي تحتضن مفهوم المواطنة في الفضاء السياسي والاجتماعي، هي قاعدة العدالة والمساواة. فكلما التزم المجتمع بهذه القيم ومتطلباتها، أدى ذلك على المستوى العملي إلى بروز حقائق إيجابية في طبيعة العلاقة التي تربط بين مكونات الوطن الواحد وتعبيراته.

فمقتضى العدالة الاعتراف بوجود التعددية في الفضاء الاجتماعي والسياسي وتنظيم العلاقة بين هذه التعدديات على أسس المواطنة المتساوية.

فالمواطنة الحقيقية لا تتعالى على حقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية، ولا تمارس تزييفاً للواقع، وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثابتة، وتعمل على فتح المجال للحرية والانفتاح والتعددية في الفضاء الوطني. فالأمن والاستقرار والتحديث، كل ذلك مرهون إلى حد بعيد إلى وجود مواطنة متساوية مصانة بنظام وقانون يحول دون التعدي على مقتضيات المواطنة الواحدة المتساوية ومتطلباتها.

والثقافة الوطنية تتشكل في خطوطها الرئيسة وآفاقها واولوياتها من الثوابت وطبيعة التفاعل والمثاقفة التي تكون بين مجموع التعدديات المتوافرة في الفضاء الوطني. وعلى هذا فإن الثقافة الوطنية هي التي تكون تعبيراً عن حالة التنوع والتعدد الموجودة في الوطن. فليست ثقافة فئة أو مجموعة، وإنما هي ثقافة الوطن بكل تنوعاته وأطيافه وتعبيراته. وبكون دور الدولة ومؤسساتها في هذا الإطار هو توفير المناخ القانوني والاجتماعي وبناء الأطر والمؤسسات القادرة على احتضان جميع التعبيرات لكي تشارك في صياغة مفهوم الثقافة الوطنية وإثراء مضامينها بقيم المجتمع والعصر.

"فالمعنى البدهي لتعبير الثقافة الوطنية يأتي من كونه تعبيراً عن حقيقة واقعة بالفعل، أي عن حقيقة اجتماعية - تاريخية قائمة وشاهدة.. بمعنى أنه ما من مجتمع له خصائص المجتمع التاريخية إلا وهو ينتج ثقافته الوطنية، اي ثقافته المرتبطة والمتأثرة بمجمل خصائصه التاريخية تلك. فهذه مسألة قد لا يكون فيها خلاف لفرط وضوحها. أما الإشكاليات التي يتوقف على حلها تحديد المفهوم العلمي للثقافة الوطنية. فهي آتية من التشابك والتداخل بين جملة من العلاقات الموضوعية التي يتضمنها هذا التعبير في ما يتضمنه من الدلالات.

إن هذه العلاقات تؤلف مركباً متشابكاً معقداً، ومتنامياً أيضاً بقدر تنامي الروابط في عصرنا، بين الثقافة وسائر مجالات النشاط البشري الاجتماعي دون استثناء. وذلك بناء على أن الثقافة ليست هي بذاتها تتحرك وتنمو وتتطور، بل بما هي نشاط اجتماعي، أي بما هي مرتبطة عضوياً وديناميكياً بكل قوى الحياة التي تنتج تاريخ نمو المجتمع وتطوره المادي والروحي. (قضايا وشهادات، 4، خريف 1991م - ص 40).

وهذا الارتباط والتفاعل الحيوي بين الثقافة والحياة، يتواصل مع الحراك الاجتماعي والثقافي والعلمي والسياسي المتوافر خارج نطاق الوطن. إذ إننا اليوم وفي ظل ثورة وتقنيات الإعلام والتواصل، لا يمكن أن ننفصل عن نشاط المجتمعات والأمم المنتجة لتاريخ التطور والتقدم المعاصر. لذلك فإن التفاعل الدينامي بين الثقافة والحياة، يتجاوز حدود المجتمع الخاص ويتفاعل ويتواصل من نتاج الآخرين وابداعاتهم في عالم النشاط الإنساني - الاجتماعي.

وتصاب بالتصحر والضمور تلك الثقافة الوطنية التي تقبل بخيار العزلة، وتمنع عن نفسها نهر التواصل الإنساني والحضاري.

فالتفاعل والحيوية اللذان تبديهما اليوم بعض الثقافات الوطنية تجاه الثقافات الإنسانية الأخرى، هما اللذان يساهمان في حمل عناصر الحيوية والخصوبة من تجارب تلك الثقافات والمجتمعات إلى ثقافاتنا ومجتمعاتنا.

فالثقافة الوطنية المطلوبة اليوم، هي التي لا تؤسس للعزلة والخروج من حركة التاريخ، بل هي التي تؤسس للتواصل والإبداع والإنتاج. فالمطلوب هو تلك الثقافة الحية المتواصلة بحيوية مع كل التجارب والإبداعات الإنسانية.

وهذا لا يتأتى على الصعيد العملي إلا بمواطنة متساوية، تتجاوز كل عقد الانفتاح والتواصل مع المختلف والمغاير في الدائرة الواحدة.

فالمواطنة بما تشكل من قيم العدالة والمساواة وسلطة القانون، هي التي توفر المناخ والبيئة المناسبين لانطلاق المجتمع الخاص بكل مكوناته للانفتاح والتواصل الفعال والرشيد مع إبداعات الحضارة ومكاسب العصر.

ومن هنا تتضح طبيعة العلاقة بين مفهومي المواطنة والثقافة الوطنية. فثراء الثقافة الوطنية مرهون إلى حد بعيد على توافر حقائق المواطنة في الفضاء الاجتماعي.

فالثقافة الوطنية تستمد حيويتها وفعاليتها الداخلية من حقائق المواطنة.

كما أن الثقافة الوطنية، هي التي تمنح المواطنة المدى الحيوي الذي تتحرك فيه على المستويات كافة.

فإذا أردنا ثقافة وطنية وحدوية ومتواصلة مع العصر والحضارة، فعلينا تأسيس مفهوم المواطنة في واقعنا الاجتماعي والوطني.

فالعلاقة جد عميقة بين هذين المفهومين، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال التخلي عن حقائقهما ومتطلباتهما. وذلك لأن التحام مفهوم المواطنة بحقائق الثقافة الوطنية المستوعبة لكل العناصر والتعبيرات، هو الذي يمنح المجتمع القدرة على التميز ومواجهة تحديات اللحظة التاريخية..

فالعلاقة بين مفهوم المواطنة ومفهوم الثقافة الوطنية، هي علاقة مشاركة إبداعية في خلق فضاء وطني جديد متجدد، يتجنب العزلة والانكفاء، ويحارب التعصب والشوفينية، ويؤسس للاندماج والوحدة على قاعدة الديمقراطية واحترام التعدد وصيانة حقوق الإنسان.

المواطنة والفضاء السياسي:

ان المواطنة لا تنجز إلا في ظل نظام سياسي ديمقراطي - تعددي، يحترم حقوق الإنسان ويصون كرامته ويوفر ضرورات العيش الكريم

ثمة علاقة عميقة وجوهرية، بين مفهوم المواطنة والأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة. وذلك لأن الكثير من مضامين المواطنة على الصعيدين الذاتي والموضوعي، هو بحاجة إلى فضاء سياسي جديد، يأخذ على عاتقه تحريك الساحة بقواها ومكوناتها المتعددة باتجاه القبض على المفردات والعناصر الضرورية لهذا المفهوم.

فالمواطنة كمبدأ ومرجعية دستورية وسياسية، لا تلغي عملية التدافع والتنافس في الفضاء الاجتماعي، تضبطها بضوابط الوطن ووحدته القائمة على احترام التنوع وليس على نفيه، والساعية بوسائل قانونية وسلمية للإفادة من هذا التنوع في تمتين قاعدة الوحدة الوطنية. بحيث يشعر الجميع بأن مستقبلهم مرهون بها، وأنها لا تشكل نفيا لخصوصياتهم، وإنما مجال للتعبير عنها بوسائل منسجمة وناموس الاختلاف وآفاق العصر ومكتسبات الحضارة. ولا يكتمل مفهوم المواطنة على الصعيد الواقعي، إلا بنشوء دولة الإنسان. تلك الدولة المدنية التي تمارس الحياد الايجابي تجاه قناعات ومعتقدات وأيدلوجيات مواطنيها. بمعنى أن لا تمارس الإقصاء والتهميش والتمييز تجاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية. كما أنها لا تمنح الحظوة لمواطن بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية. فهي مؤسسة جامعة لكل المواطنين، وهي تمثل في المحصلة الأخيرة مجموع إرادات المواطنين.

لذلك فإن مفهوم المواطنة لا ينجز في ظل أنظمة شمولية - استبدادية، لأن هذه الأنظمة ببنيتها الضيقة والخاصة، تحول مؤسسة الدولة إلى مزرعة خاصة، تمارس الإقصاء والتهميش، كما تمنح الامتيازات بمبررات دون مفهوم الوطن والمواطنية.

فالدولة المدنية التي تحترم الإنسان وتصون كرامته، وتمنحه حرياته الأساسية، هي الحقيقة الموضوعية الوحيدة، التي تبلور مفهوم المواطنة، وتخرجه من إطاره النظري المجرد إلى حقيقة سياسية ومجتمعية راسخة وثابتة. فدولة الاكراه والاستبداد وممارسة القمع والتعسف، تجهض مفهوم المواطنة وتخرجه من مضامينه السياسية المتجهة صوب الموازنة الفذة بين ضرورات النظام والسلطة ومتطلبات الكرامة والديمقراطية. وكل الشعارات والمشروعات ذات الطابع التقدمي التي تحملها بعض السلط والدول، تبقى مجردة وفي دائرة الاستهلاك الاعلامي والسياسي بدون المواطنة التي تمارس حقوقها غير منقوصة وتلتزم بواجباتها دون مواربة. وعليه فإن مراعاة مصالح المواطنين والعمل على ضمان حقوقهم واحترام حرياتهم وصيانة كراماتهم، هو الذي يضمن الاستقرار السياسي، ويطور مستوى التفاهم والانسجام بين السلطة والمجتمع وتتبلور الإرادة الوطنية صوب القضايا الكبرى للوطن والأمة.

لذلك فإن المواطنة وفق هذا المنظور، هي قوام الحياة السياسية الفاعلة والسليمة. وحينما تجرد الحياة السياسية من مقتضيات ومتطلبات المواطنة، تتحول إلى حياة مليئة بالنزاعات والانقسامات وتكريس مضامين التخلف والانحطاط المجتمعي.

وذلك لأن المنابر الاعلامية ووسائط الثقافة في المجتمع، تشترك في عملية تفتيت مضمون المواطنة، عن طريق نشر ثقافة الكراهية والدعوة إلى المفاصلة والقطيعة مع بعض شرائح المجتمع. فينتشر التمزيق، وتتعاظم مظاهر التهميش وأشكال التمييز، وتهدد الوحدة الوطنية في أهم مقوماتها ومرتكزاتها ألا وهي المواطن. حيث ان تسميم المناخ الوطني العام، بثقافة التمييز والكراهية، ودعوات المفاصلة والتحريض الطائفي والقومي، تقلص امكانية الاستقرار، وتحول دون توفر متطلبات الوحدة الوطنية. فالدولة التسلطية بصرف النظر عن أيدلوجيتها والشعارات التي ترفعها، هي التي تجوف مفهوم المواطنة وتفرغه من مضامينه السياسية والمجتمعية. لذلك هناك علاقة وطيدة بين مفهومي الدولة المدنية والمواطنة.

إذ لا دولة مدنية بدون مواطنة كاملة تمارس كل حقوقها وتقدم بكل واجباتها الوطنية. كما أنه لا مواطنة مستديمة بدون دولة مدنية تسن القوانين التي تحمي قانون المواطنة ومتطلباته، وترفده بالمزيد من الآفاق وأدوات الفعالية المجتمعية. فلا يمكن أن تتحقق مواطنة في ظل دولة تسلطية - استبدادية، لأن هذه الدولة ببنيتها القمعية، تلغي دور المواطن في عملية البناء وتسيير أمور الوطن. كما أنه لا يمكن أن ينجز مفهوم الدولة المدنية في مجالنا الإسلامي، بدون احترام مفهوم المواطنة وتوفير كل مستلزماته الذاتية والموضوعية.

فالعلاقة جد وطيدة بين مفهومي المواطنة والدولة المدنية، إذ كل مفهوم يستند على الآخر لاستمراره وتحذره في المحيط الاجتماعي. وهذا بطبيعة الحال يتطلب «تسريع الاتجاه نحو الديمقراطية الحقيقية والتعددية الفعلية والتنمية الشاملة في الدولة وبالدولة إن أمكن، جنباً إلى جنب، محو الأميات المتكثرة، وتحرير الأبنية الثقافية السائدة من عقد الأتباع والتقليد، وتثوير الوعي الاجتماعي. بما يؤكد معاني الحراك والمغايرة وحق الاختلاف، وتدعيم أسس المجتمع المدني بما يؤكد مفهوم المواطنة بكل لوازمه الحديثة وشروطه الإنسانية التي لا تفارق حرية الرأي والاجتهاد وحق الخطأ في الوقت نفسه «(راجع كتاب جابر عصفور - ضد التعصب، ص 242، المركز الثقافي العربي) وبالتالي هناك منظومة متكاملة من القيم والمبادئ، التي تكرس مفهوم المواطنة في الواقع الاجتماعي. ومن هذه المنظومة الديمقراطية والحوار والتسامح وحقوق الإنسان وحرية التعبير والانتماء. فكلها قيم ضرورية لإرساء مضامين المواطنة. أي أن توفر هذه القيم، هو الذي يؤدي إلى انجاز مفهوم المواطنة. وبمقدار غياب هذه القيم أو بعضها، بذات المقدار يتم انتهاك مفهوم المواطنة.

وهذا يدفعنا إلى القول: ان المواطنة لا تنجز إلا في ظل نظام سياسي ديمقراطي - تعددي، يحترم حقوق الإنسان ويصون كرامته ويوفر ضرورات العيش الكريم.

وعليه فإن الاستقرار السياسي والمجتمعي في المجالين العربي والإسلامي بحاجة إلى توفر العناصر التالية:

1- المواطنة التي تمارس دورها في الشأن العام بدون خوف أو تردد.

2- مؤسسات المجتمع المدني، التي تأخذ على عاتقها استيعاب طاقات المجتمع وتبلور كفاءاته وقدراته، وتساهم في معالجة المشكلات التي يمر بها المجتمع.

3- الدولة المدنية التي تجسد إرادة المواطنين جميعا، ولا تميز بين المواطنين لدواعي ومبررات ليست قانونية وإنسانية. فهي دولة جامعة وحاضنة لكل المواطنين وتدافع عنهم، وتعمل على توفير ضرورات معيشتهم وحياتهم.

فالأوضاع العربية والإسلامية، بدون هذه العناصر، تعيش القهقري والمزيد من التراجع والانهيار على الصعد كافة.

لذلك فإن الجهود العربية والإسلامية اليوم، ينبغي أن تتجه إلى توفير كل مستلزمات تجسيد هذه القيم والوقائع في المجالين العربي والإسلامي.

ولعلنا لا نبالغ حين القول: ان غياب مبدأ المواطنة ومؤسسات المجتمع المدني والدولة المدنية عن واقعنا العربي والإسلامي، ينذر بتطورات كارثية على المستويات كافة. ولا خيار أمام النخب السياسية السائدة، إذا أرادت الاستقرار لأوطانها، إلا الانخراط في مشروع الاصلاحات السياسية والوطنية، المتجهة صوب إرساء دعائم المواطنة ومؤسسات المجتمع المدني والدولة المدنية الملتحمة في خياراتها الاستراتيجية مع خيارات مجتمعها، والساعية نحو إزالة كل رواسب الدولة التسلطية من واقعها ومؤسساتها وهياكلها المختلفة. وحده الاصلاح السياسي الحقيقي، هو الذي يوقف الكوارث القادمة وعلى الصعد كافة.

المواطنة والوحدة الوطنية:

لاعتبارات سياسية واجتماعية عديدة، مرت على دول المنطقة وبالذات تلك الدول والمجتمعات التي تعيش التعدد المذهبي، فترة من الزمن، كانت تعتقد أن خلاصها الواقعي في توزيع الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية بين الطوائف والمكونات التي يتشكل منها المجتمع العربي هذا أو ذاك، ودخل الجميع في سياق هذه الرؤية ومن زخمها، في أتون الصراعات والنزاعات المفتوحة على كل الاحتمالات سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجموعات البشرية.

لا خيار أمام الجميع إلا بالعودة إلى الوطن والمواطنة، ومهما كانت الصعوبات والمشكلات، لايمكن الهروب منها إلى داء الطائفية، الذي يفرق ولا يجمع، يغرس الإحن والأحقاد بين الناس، ويضيع على الجميع فرص العيش بوئام في دائرة الوطن الواحد والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

ولكن شعر الجميع أن ما نسميه المحاصصة الطائفية، سيضيّع الوطن، وسيدخل الجميع في انقسامات لا تنتهي. تبدأ بالانقسام الطائفي، ولكن هذا ومتوالياته يفضي إلى انقسامات فرعية متلاحقة ومتواصلة. لذلك فالذي يريد أن يحافظ على وطنه ويصون وحدته الوطنية وانسجامه الاجتماعي، عليه أن يطرد من واقعه وقبل ذلك عقله، كل نزعات المحاصصة الطائفية. لأن هذه المحاصصة ستضيع الأوطان كما أنها ليست هي السبيل الأفضل لنيل الحقوق وانجاز معنى الإنصاف بين جميع المكونات والتعبيرات.

وعليه فإننا نعتقد أن الطائفية، ليست حلا لأي طرف، وإنما هي جوهر المشكلة التي يعاني منها العديد من المجتمعات العربية والإسلامية.

ولا خيار أمام الجميع إلا بالعودة إلى الوطن والمواطنة، ومهما كانت الصعوبات والمشكلات، لايمكن الهروب منها إلى داء الطائفية، الذي يفرق ولا يجمع، يغرس الإحن والأحقاد بين الناس، ويضيع على الجميع فرص العيش بوئام في دائرة الوطن الواحد والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وعليه نصل إلى قناعة مركزية لا لبس فيها، أن فتح المجال لإبراز التعبيرات الطائفية بوصفها هي عنوان الإنصاف ونيل الحقوق، من الأوهام التي تضيع الحقوق وتبعد الجميع عن الانصاف وتبعثر وحدة الناس الوطنية.

وهذا بطبيعة الحال لا يعني أن الأوطان خالية من العيوب والأمراض، ولكن لا يهرب الناس من مرض حتى يقع في مرض أشد من الأول فتكا وضررا بالإنسان على المستويين المادي والمعنوي.

ولنا في التجربة السياسية العراقية خير مثال وبرهان. مع العلم أن في الشعب العراقي ثمة حقائق تقلل من امكانية الانقسام الطائفي الحاد. إلا أن الحرب الطائفية المستعرة منذ سنوات في العراق، ضيعت حقائق الوحدة والانسجام التي يعيشها الشعب العراقي أو بعض فئاته على الأقل، وأدخلت الجميع في أتون القتل والقتل المضاد، وأضحى العراق نموذجا لتلك الحروب الطائفية العبثية. فالعنف يستدعي العنف، والدم المسفوك يقابل بدم مسفوك آخر، وهكذا دخل العراق في لعبة الموت والموت المضاد في سياق دائرة جهنمية لا تقف، دمرت كل شي جميل في العراق، ورجع العراق في علاقاته والنظر إلى شريكه الوطني، إلى زمن الحروب الطائفية التي تدمي القلب، ولا تبحث إلا عن القتل، وكأن القتل سينهي شريكك الوطني ويدخله في طي النسيان. فالحقائق الطائفية في أي مجتمع، لا يمكن إدارتها والتعامل معها بعقلية الاستئصال، وكأن القتل ينهي الحقائق ويفني معطيات الوجود والخصائص الثقافية والاجتماعية. فمن يقتل شريكه الوطني بعنوانه المذهبي والطائفي، سيدفع من يقف وراء المقتول إلى التشبث بطائفيته بوصفها هي خط الدفاع الأول عن الوجود والمصالح.

ومن يتحصن بطائفيته، لصيانة حقوقه ستضيع من جراء هذا التحصن قيم الوطن والمواطنة. وحتى لا يندفع الناس إلى التحصن وراء طوائفهم، من المصلحة الوطنية صيانة حقوقهم ومصالحهم على قاعدة وطنية راسخة، تعيد كل الانتماءات مادون الدولة الحديثة إلى حجمها الطبيعي. ولكن حينما تتضخم هذه الانتماءات، ستكون على حساب المواطنة المتساوية، ما يضيع فرص الوحدة بين المواطنين الذين ينتمون مذهبيا وطائفيا إلى مذاهب وطوائف متنوعة. بمعنى أننا في الدائرة العربية والإسلامية، لا نود أن نعيد تجربة العراق في أي دولة عربية وإسلامية. نريد لجميع دولنا أن تحترم انتماءات المواطنين الدينية والمذهبية، وعلى قاعدة هذا الاحترام تكون المواطنة بكل حمولتها الرمزية والقانونية هي مصدر الحقوق والواجبات.

وعلى ضوء هذه الحقائق نتمكن من القول: إن كل انتماءات مادون الوطنية الحديثة والمواطنة المتساوية، هي تساهم في إدخال كل المجموعات البشرية في كانتونات مغلقة تضيع حقائق ومقتضيات الوطن الواحد والمواطنة المتساوية. فهي عناوين تشظي أبناء المجتمع الواحد، وتجعل كل مكون يحصر شبكة علاقاته ومصالحه مع من يشبهه في الانتماء المذهبي. ونحن هنا لا ندعو إلى محاربة هذه الانتماءات، وإنما ندعو إلى احترامها وتقديرها وصيانتها، وعليه فان ما ندعو إليه أن يرتفع الجميع إلى مستوى الوطن الواحد، بحيث يكون الانتماء الوطني هو قاعدة الحقوق والواجبات. بحيث كل مواطن ينتمي إلى هذا الوطن بصرف النظر عن دينه أو مذهبه أو قبيلته له ذات الحقوق وعليه ذات الواجبات. بحيث لايمنع الانتماء الديني أو المذهبي أو القبلي أي مواطن من نيل حقوقه كمواطن.

وحينما يرتفع الجميع إلى مستوى الالتزام بكل مقتضيات الانتماء الوطني، سيتمكن هذا المجتمع من التخلص من أمراض الطائفية والقبلية وكل الأمراض الأخرى المرافقة لانتماءات ماقبل المواطنة الحديثة. وتتحول هذه الانتماءات إلى حالة اجتماعية طبيعية، بدون نزعة عصبوية، تثير الفروقات والتمايزات مع بقية الانتماءات. فالوطن يتسع لجميع المدارس الفقهية، ولا يضير هذا بوحدتها ولحمتها الداخلية؛ لأن هذه الوحدة تبنى على احترام التعدد والتنوع، الاحترام الذي ينزع كل نزعات الخصومة والعداوة بين المكونات الاجتماعية المذهبية. وخلاصة الأمر آن الأوان وعلى ضوء تطورات المرحلة، ثمة ضرورة فائقة للاعتصام بالوطن والمواطنة المتساوية، والتعالي على كل الانقسامات التي تهدد وحدة الوطن وانسجام أهله الاجتماعي. فالوطن وحده هو القادر على جمع الجميع وتوحيد كل التوجهات على قاعدة الوطن الواحد الذي يعزز وحدته الداخلية بمواطنة متساوية في الحقوق والواجبات.

المواطنة هي الحل:

تتعدد انتماءات الإنسان وميولاته والتزاماته الأيدلوجية والفكرية والسياسية. حيث إننا من الصعوبة بمكان على المستوى الإنساني أن نجد كتلة بشرية متجانسة في كل شيء.. فإذا كانت هذه الكتلة البشرية متجانسة دينيا، فهي متعددة مذهبيا، وإذا كانت متجانسة مذهبيا، فهي متعددة عرقيا أو قوميا، وإذا كانت متجانسة عرقيا أو قوميا، فهي متعددة دينيا أو مذهبيا أو مناطقيا..

فعلى كل حال فإن التعدد والتنوع من لوازم الحياة الإنسانية. ولا يمكن أن نحصل على حياة اجتماعية واحدة متجانسة في كل شيء..

وعدم التجانس في بعض دوائر الانتماء والحياة، لا يعني أن تسود حالات الجفاء والتباعد بين الناس، وإنما على العكس من ذلك تماما. فإن تعدد دوائر انتمائهم ينبغي أن يقودهم إلى الحوار والتواصل وتنمية المشتركات. فالناس جميعا بصرف النظر عن منابتهم الأيدلوجية، يعتزون بخصوصياتهم الذاتية، ولكن هذا الاعتزاز ليس استغناء عن الآخرين أو الخصومة معهم أو الانغلاق والانكفاء في الدوائر الخاصة. فالحكمة الربانية اقتضت لاعتبارات عديدة، أن نكون متعددين ومتنوعين في دوائر وأنحاء مختلفة، ولكن هذا التنوع ليس من أجل الانغلاق والانطواء، أو الخصومة والعداء، وإنما من أجل التعارف الذي يقود إلى البناء والعمران. إذ يقول تبارك وتعالى [يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا]..

فالباري عز وجل جعلنا في دوائر متعددة (شعوبا وقبائل ليس من أجل أن نتخاصم ونتعادى ونقتل بعضنا البعض، وإنما من أجل (لتعارفوا) وأول التعارف الاعتراف بحق الوجود والتعبير عن الرأي، وتنمية المشتركات، وتنظيم عناصر وموضوعات الاختلاف والتباين..

فجمالنا الإنساني في تعددنا وتنوعنا، وأية محاولة قسرية لتوحيدنا أو لإلغاء تنوعنا، هي محاولة مناقضة لناموس الخالق عز وجل في هذه الحياة..

والاعتراف بتنوعنا، يحمل الجميع مسؤولية العمل على صيانة وحماية هذا التنوع. ولا حماية لهذا التنوع إلا بالاحترام المتبادل والتواصل المباشر وكسر كل الحواجز التي تحول دون التضامن والتعاون.. فنحن ينبغي لنا جميعا ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نرفض الإساءة إلى بعضنا البعض سواء كانت هذه الإساءة مباشرة أو غير مباشرة. قد تتباين آراؤنا ومواقفنا، ولكن هذا التباين لا يشرع لأحد ممارسة الإساءة. بل على العكس من ذلك تماما حيث أن التباين في الرأي والموقف ينبغي أن يقود إلى الاحترام المتبادل..

كما أن وجود إساءة هنا أو هناك، ينبغي أن لا يدفعنا إلى إطلاق الأحكام والمواقف التعميمية. فالإساءة مرفوضة مهما كان شكلها، وقيام البعض بها، لا يشرع لأحد التعميم أو التشنيع على الكل.. فآفة العدالة التعميم ومن أراد الالتزام بمقتضيات العدالة، فعليه توخي الحذر وعدم الانجرار وراء المواقف والآراء التعميمية، التي تأخذ الجميع بجريرة البعض..

يقول تبارك وتعالى [ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى]..

فحينما تتباين الآراء وتتعدد المواقف والقناعات والانتماءات، هذا ليس مدعاة لتجاوز حدود

العدالة في التقويم وصناعة الرأي والموقف..

فالانتماءات الفرعية المتعددة، لا تدار بحروب التشنيع المتبادل، ولا تدار بعقلية الاستئصال والتشويه المتبادل. وإنما تدار بالحوار والتواصل والاعذار المتبادل وتنمية المشتركات..

والفكر القانوني والدستوري والحضاري الحديث، أبدع رؤية قانونية متكاملة في ترتيب العلاقات الداخلية بين مكونات وتعبيرات المجتمع الواحد.. وهذه الرؤية تتكثف في مقولة [المواطنة]..

فالانتماءات المتعددة ينبغي ألاّ تقود إلى الانطواء والانكفاء، كما أنها ينبغي ألاّ تقود إلى الخيارات السياسية والثقافية التي تهدد الاستقرار والأوطان.. وإنما من الضروري أن تقود إلى بناء العلاقة على أسس مشتركة، تتجاوز حدود الهويات الفرعية. وعلى رأس الأسس المشتركة (المواطنة). فهي القاعدة القانونية والسياسية التي تضبط العلاقة بين جميع المواطنين، وهي التي تحدد المسؤوليات وتعين الحقوق والواجبات..

وفي زمن انفجار الهويات الفرعية، لاعتبارات عديدة، من الضروري العمل لإبراز مفهوم المواطنة. فهي (أي المواطنة) هي الحل، التي تنقل الجميع من دائرة الهويات الفرعية، إلى رحاب المواطنة المتساوية والمجتمع والوطن الواحد. وفي سياق تعزيز خيار المواطنة، نود التأكيد على النقاط التالية:

1) إن الوقائع الطائفية التي تجري اليوم في أكثر من بلد عربي، ليست مدعاة للاصطفافات الطائفية والتمترسات المذهبية، وإنما هي مدعاة للوحدة الوطنية وبناء حقائق الائتلاف والتلاقي بين مختلف التكوينات المذهبية، وخلق الإرادة العامة والجماعية لمعالجة تلك الوقائع الطائفية المقيتة..

فليس مطلوبا من النخب الثقافية والعلمية والسياسية، في ظل هذه الظروف الحساسة، التمترس المذهبي والتخندق الطائفي، وإنما المطلوب هو العمل على معالجة كل الوقائع الطائفية، التي تضر الجميع ولا يربح فيها أحدا..

فالمشاكل الطائفية والمذهبية في أي بيئة اجتماعية، ينبغي ألاّ تقود العلماء والكتاب والمثقفين فليس مطلوبا من النخب الثقافية والعلمية والسياسية، في ظل هذه الظروف الحساسة، التمترس المذهبي والتخندق الطائفي، وإنما المطلوب هو العمل على معالجة كل الوقائع الطائفية، التي تضر الجميع ولا يربح فيها أحدا..

وإنما ينبغي أن ينطلق جميع هؤلاء ومن موقع المسؤولية الدينية والثقافية والوطنية، إلى البحث عن حلول ومعالجات لهذه المشكلة، والعمل على تطويق هذه المشاكل التي تضر الجميع ولا يربح فيها أحدا..

فالتوترات المذهبية اليوم، لا تعالج بالتعبئة الطائفية، ولا بشحن النفوس ضد الآخر المختلف والمغاير المذهبي. وإنما بتعزيز خيار المواطنة، وتشجيع الجميع عبر رؤية متكاملة ومشروع وطني شامل، لجعل المواطنة هي حجر الزاوية في مشروع العلاقات البينية بين جميع المواطنين والمكونات والتعبيرات..

والمواطنة كمشروع حل ومعالجة للتوترات الطائفية والمذهبية في المجال العربي والإسلامي، ليست حلا سحريا وناجزا، وإنما هي البوابة السياسية والحقوقية والثقافية، لا نجاز الوحدة الداخلية في المجتمعات المتعددة دينيا أم مذهبيا أم قوميا وعرقيا.

وحدها المواطنة هي التي تخلق الوحدة بين المكونات المتعددة في الدائرة الوطنية الواحدة.

2) إن ثقافة الاستئصال والفصل بين مكونات الوطن الواحد، على أسس طائفية ومذهبية، لا يبني استقرارا، ولا يحرر المجتمعات من عقدها وتوتراتها التاريخية والمعاصرة، وإنما يزيد من أوار التوتر ويفاقم من مشكلات المجتمع والوطن.

وأحداث التاريخ تعلمنا أن المجتمع الذي يحتضن تعدديات وتنوعات، لم يبن استقراره بمنهج الاستئصال وبناء الكانتونات المنعزلة، وإنما تم بناء الاستقرار، بثقافة الاستيعاب والمرونة السياسية وتنمية الجوامع المشتركة، وبناء العلاقة على أساس المواطنة الواحدة.

والمنطقة اليوم حيث تكثر فيها العناوين المذهبية، وتتزايد التوترات السنية الشيعية في أكثر من موقع عربي وإسلامي، أحوج ما تكون إلى ثقافة الوصل والاستيعاب، وتفكيك نزعات الغلو والتطرف ومحاولات المفاصلة الشعورية والعملية بين أبناء الوطن الواحد على أسس طائفية ومذهبية.

فالمسألة الطائفية في المنطقة العربية والإسلامية، لا تعالج بالانكفاء والعزلة، ولا تعالج بتويتر الأجواء وخلق الخطابات المتشنجة التي تزيد المشكلة اشتعالا. وإنما تعالج بالوعي والحكمة والإرادة العامة التي تفكك المشكلة، من موقع التعالي عن الاصطفافات الضيقة. فالنخب العلمية والثقافية في المجال العربي، ينبغي أن تكون جزءا من الحل، وليس جزءا من المشكلة.

وإننا مهما كان الوضع على هذا الصعيد صعبا ومتوترا، ينبغي أن نستمر في حمل مشعل الوحدة والتفاهم والتلاقي والتسامح والاحترام المتبادل.

ووجود قناعات أو ممارسات سيئة وسلبية من أي طرف، ينبغي أن لا يكون مبررا للتمترس الطائفي، وإنما هو المبرر الحقيقي لضرورة الخروج من هذا السياق الضيق، والعمل على معالجة كل الظواهر السلبية من خلال الحوار والتواصل والنقد البناء..

3) إن التعصب المذهبي بكل مستوياته، هو أحد العوامل المضادة لمفهوم المواطنة.. بمعنى أن التعصب يحول دون أن تكون المواطنة، هي قاعدة العلاقة، وتكون بدل ذلك العلاقة المذهبية..

لذلك فإن تعزيز خيار المواطنة، يتطلب بناء كتلة اجتماعية - معتدلة ووسطية، عابرة للمذاهب ومتجاوزة لكل عناوين الهويات الفرعية بدون هذه الكتلة الاجتماعية، ستبقى العصبية تنخر في جسم المجتمع. وسيهدد التعصب المذهبي الاستقرار الاجتماعي والسياسي للوطن..

فلا يكفي اليوم أن نلعن الطائفية، أو نحذر من التمترس المذهبي، وإنما المطلوب هو العمل على خلق حقائق وطنية واجتماعية مضادة للنزعات الطائفية. ويبقى العمل على خلق الكتلة الاجتماعية المتجاوزة لكل العناوين الخاصة، لصالح العنوان الوطني العام والجامع، هو الجواب عن كل محاولات التخندق الطائفي والمذهبي..

ومهمة هذه الكتلة، هي حمل مشعل الوحدة والمواطنة، وصياغة العلاقة بين مختلف المكونات على أسس المواطنة المتساوية.

بهذه الكيفية تتحول المواطنة كقيمة ومتطلبات ومسؤوليات، إلى حل لكل نزعات التوتر الطائفي بكل مستوياته.

التربية على المواطنة مجددا:

في مقال سابق تحدثت عن موضوع التربية على المواطنة، انطلاقاً من قناعة رئيسية اننا باستمرار بحاجة؛ أفراداً ومجموعات أن نتربى على المواطنة. لأن هذا المفهوم من المفاهيم المركبة والتي تتطلب التزاماً قيمياً وسلوكياً، مما يجعل من وسيلة التربية هي السبيل لإنجاز مفهوم المواطنة.

وأرى أن هذا الموضوع بحاجة إلى المزيد من المقالات والعطاءات الثقافية والفكرية، التي تظهر حقائق هذا المفهوم، وتهيأ الأرضية الاجتماعية للالتزام بكل الحمولة المعرفية والسلوكية لحقيقة المواطنة. فالمجتمعات الإنسانية هي المعنية بالتقدم باتجاه المواطنة. بمعنى اننا جميعاً بحاجة إلى جهود نفسية ومعرفية وسلوكية للوصول إلى رتبة المواطنة. لأنها ليست مقولة مجردة تقال، أو مزايدة عاطفية بين مختلفين، وإنما هي سعي وكفاح، وعي وبناء، تعليم وتنشئة، ممارسة عقلية واعية، مسنودة بعاطفة جياشة تجاه الوطن والمواطنين. لأن الأوطان بدون مواطنين لا قيمة لها، ولا يمكن صيانة الأوطان إلا بصيانة حياة المواطنين.

ومفهوم المواطنة بحمولته الدستورية والقانونية والأخلاقية، لا يتشكل في البيئات الاجتماعية صدفة أو فجأة، وإنما هو بحاجة إلى جهد وعمل وكفاح وتربية لتحويل هذه القيم التي يتضمنها مفهوم المواطنة إلى حقائق شاخصة في البيئات الاجتماعية والوطنية.

لأن الكثير من البيئات الاجتماعية، لا تدرك المعنى الجوهري لقيمة المواطنة، أو تتعامل معها وكأنها هي المرادف لمفهوم الوطن.

مفهوم المواطنة بحمولته الدستورية والقانونية والأخلاقية، لا يتشكل في البيئات الاجتماعية صدفة أو فجأة، وإنما هو بحاجة إلى جهد وعمل وكفاح وتربية لتحويل هذه القيم التي يتضمنها مفهوم المواطنة إلى حقائق شاخصة في البيئات الاجتماعية والوطنية

لذلك ثمة ضرورة للتربية على المواطنة، وإخراج طبيعة العلاقة بين الإنسان وأرضه وترابه ووطنه من الحيز العاطفي المجرد إلى حيز المسؤولية ومنظومة الحقوق والواجبات.

لأنه لا وطن بالمعنى الحقيقي لمفهوم الوطن بدون مواطنة. فهذا المفهوم بمضمونه الحقوقي والدستوري، هو الذي يمنح مفهوم الوطن معناه السياسي والإنساني.

لذلك فإن السبيل لتعزيز قيمة الوطن، لدى أي بيئة اجتماعية، هو في إبراز وتظهير قيم المواطنة. فالسديم البشري لا يدافع عن وطن، ولا يضيف إلى أرضه منجزات إنسانية خالدة.

ولا سبيل لنقل المجموعة البشرية من حالة السديم إلى حالة المواطنة، إلا بالمضمون الحقوقي والسياسي لمفهوم وحقيقة المواطنة.

من هنا فإن المواطنة بحاجة إلى تأهيل وتربية، حتى تتحول أجيال الوطن الواحد إلى مواطنين ملتزمين بكل مقتضيات المواطنة. فما هو الطريق إلى التربية على المواطنة:

1- التربية على المواطنة تتطلب وجود مشروع ثقافي وتربوي وطني يجمع جميع فئات وشرائح الوطن، ويتوسل بكل وسائل التنشئة والتثقيف والتوعية من أجل إقناع الشعب بعناصر وحقائق المشروع الثقافي والتربوي الوطني.

وحينما يغيب المشروع الثقافي الوطني، بالضرورة ستغيب إمكانية تربية الناس على المواطنة بحقوقها وواجباتها والتزاماتها النفسية والسلوكية.

لذلك نجد أن المجتمعات التي تمكنت من تربية أبنائها على المواطنة، هي تلك المجتمعات التي تمتلك مشروعاً ثقافياً وتعمل عبر وسائط الثقافة ومنابر الإعلام وقاعات الدرس والتحصيل العلمي على ترويجه وتربية الأجيال الطالعة على هداه ومقتضياته.

2- حينما تتحول قيمة المواطنة إلى القيمة المركزية التي تحدد منظومة الحقوق والواجبات في الوطن. لأن المجتمعات المتنوعة التي لا تعلي من قيمة المواطنة، فإنها تجعل من انتماءات أبناء المجتمع الطبيعية أو التقليدية هي مبرر للمنح أو للمنع. وبالتالي فإن أجيال المجتمع على طريقة أن الوصول إلى حقوقه الوطنية، لا يمكن أن تتحقق بعيداً عن انتمائه التقليدي والطبيعي. وهذا بطبيعة الحال سيدفعه للتمسك التام بهذا الانتماء لأنه هو سبيله للحصول على حاجاته العامة. ولكون المجتمع تتعدد فيه الانتماءات، فإن المؤدى العملي لذلك هو وجود مجتمعات عديدة تعيش فعلياً بمسمى واحد، وهي بعيدة كل البعد عن هذه الحقيقة.

أما إذا كان الانتماء الوطني هو وحده بعيداً عن الأصول وانتماءات ما قبل الدولة الحديثة، هو مرتكز منظومة الحقوق والواجبات، فإن الجميع سيحترم هذه القيمة وسيعمل على الالتفات إليها وتعظيم لوازمها في الواقع الاجتماعي.

من هنا فإن التربية على المواطنة، تقتضي أن يكون الانتماء الوطني وحده هو مصدر الحقوق والواجبات.

3- تهذيب نزعات الانتماء الفرعية لدى جميع المواطنين. فمن حق الجميع أن يعتز بمختلف دوائر انتمائه، لأن هذه الدوائر تلبي حاجة ماسة لدى الأفراد والمجموعات.

ولكن الاعتزاز شيء، والتفاخر وخلق العصبيات بعناوين هذه الانتماءات مسألة أخرى. لأن تضخيم هذه الانتماءات سيضر بالمفهوم الجامع الذي يضم كل هذه التنوعات ألا وهو مفهوم المواطنة.

والمجتمعات الإنسانية التي تمكنت من الإعلاء من قيمة المواطنة، لم تمارس الإلغاء والنبذ لانتماءات مواطنيها الفرعية، وإنما عملت على تهذيبها في سياق قانوني ثقافي، بحيث تتحول هذه الانتماءات إلى رافد ثقافي واجتماعي عميق يثري الواقع الوطني، دون أن يلغيه.

وفي ذات الوقت ثمة سياسات وتوجهات وأنظمة وإجراءات، تجعل من الانتماء الوطني والمواطنة هو النظام الذي يحكم العلاقة بين جميع المتنوعين في السياق الوطني الواحد.

فالانتماءات الفرعية لدى الآحاد والمجموعات، ليس بديلاً عن الانتماء الوطني الجامع للجميع. وعملية تثبيت هذا الجامع، تتطلب بشكل طبيعي ضبط كل الانتماءات الفرعية بقانون عادل، لا يغير على هذه الانتماءات أو يعمل على طمسها وتغييبها وإنما يعمل على حماية هذه الانتماءات وجعلها في سياق وطني متناغم أو في أقل التقادير غير معاد للانتماءات الفرعية لبقية المواطنين.

بهذه الآلية يتم التربية على المواطنة، بحيث لا يشعر أي مواطن أن ثمة خللاً أو تعارضاً بين مختلف دوائر انتمائه التقليدية والمعاصرة، الدينية والمدنية، ما قبل الدولة الحديثة ومع الدولة الحديثة.

فالتربية على المواطنة رؤية تعمل على استيعاب جميع دوائر الانتماء لدى جميع المواطنين وجعلها في حالة تكامل وليس تضاد ومخالفة.

بهذه الطرق تتمكن الأنظمة السياسية التي تدير مجتمعات متنوعة ومتعددة، من إدارة هذا التنوع الاجتماعي، بطريقة تعزز دور هذه التنوعات في إثراء الحياة الوطنية، وجعل المواطنة هي المعيار وهي العنوان الذي يحتضن الجميع بصرف النظر عن أصولهم أو ذاكرتهم التاريخية.

والأوطان المستقرة لا تعادي انتماءات مواطنيها الفرعية، بل تعمل على استيعابها ودمجها الناعم في البناء الوطني الواحد.

اضف تعليق