ما بين اعتذار مكلف برئاسة حكومة وبين الفراغ التطوعي لرئيس وزراء مستقيل، ثمة حافة حادة مطلوب من القوى السياسية، سواء تلك التي انتجتها انتخابات 2018 بكل ما فيها مثالب الاستبداد الديمقراطي بالسلطة وببن ساحات التظاهر التي ما زالت غير قادرة على انتظام صوتها بحلول تطبيقية، ماذا بعد السؤال الكبير...
ما بين اعتذار مكلف برئاسة حكومة وبين الفراغ التطوعي لرئيس وزراء مستقيل، ثمة حافة حادة مطلوب من القوى السياسية، سواء تلك التي انتجتها انتخابات 2018 بكل ما فيها مثالب الاستبداد الديمقراطي بالسلطة وببن ساحات التظاهر التي ما زالت غير قادرة على انتظام صوتها بحلول تطبيقية.
ماذا بعد السؤال الكبير؟، ذلك السؤال الذي يطرح اليوم علنا بانتصار مفاسد المحاصصة على صوت الشعب، ومواصلة توزيع كعكة السلطة على حساب شعب كل واحد من خمسة منه يعيش على حافة الفقر حسب الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، هذا الشعب يواجه اليوم آثام اقتصادية كبرى منها ما ينذر بخطوب كبرى مثل نزول أسعار النفط الى دون الثلاثين دولار ا للبرميل الواحد وتلك المقارنات الرقمية بين رواتب فلكية للدرجات الخاصة ورواتب المتقاعدين ناهيك عن من يعيشون تحت خط الفقر( اقل من دولار باليوم) فيما من انتخبهم حوالي 20% من العراقيين في انتخابات 2018؟، مازالوا عند مواقفهم في مزايدات بح صوت المرجعية منها، ولم تتفق ساحات التظاهر على حلول مطلوبة، ولم يظهر أي تنازل حقيقي لهذه المطالب التي رفع سقفها مرات وانخفض مرات أخرى ويبقى السؤال مطروحا : ماذا بعد؟
اعتقد الإجابة تبدأ بسيناريوهات سياسية بحتة، الأول هو المعادلة الصفرية بالتغيير الشامل، مطلب مرفوض وهناك من يدافع عنه مرة بالتهديد بالانفصال كما يفعل الاكراد في بيانهم المنتصر على اعتذار رئيس الوزراء المكلف، ومرة أخرى بقوة التهديد بالتقسيم الى فيدراليات كما يفعل البعض من الداعين لأقاليم عراقية وفق المذهب الطائفي او وفق المنطقة كما يفعل في غرب العراق وجنوبه وثالثة بالسلاح المنفلت لدفاع عن حكم من يدعي انه يمثل الأغلبية الشيعية فيما هذه الأغلبية السكانية تقع أيضا وفق حسابات الفقر في قعر قائمة المحافظات العراقية فالمثنى على سبيل المثال هي الأكثر فقرا بعدها الديوانية، لذلك المعادلة الصفرية غير فعالة في هذا الاستبداد الديمقراطي بعنوان الحكم البرلماني!.
السيناريوهات الأخرى تتمثل في الاحتمالات التالية:
الأول: تحشيد القوى البرلمانية الشيعية من جديد لتشكيل اغلبية برلمانية تقود الراغبين من السنة والكرد في اتفاقات المحاصصة لديمومة ذات النظام القديم من دون أي تغيير في المشهد السياسي الا في تحليلات وعاظ السلاطين التي ستجد الف سبب وسبب للحديث عن أهمية المحاصصة للحافظ على وحدة العراق!.
وهذا يعني إمكانية الصمت الإعلامي والعملي عن قرار مجلس النواب الذي وصفه تسريب صوتي لرئيس البرلمان بانه قرار شيعي لإخراج القوات الامريكية من العراق، كما يعني ضرورة وجود اتفاق ما بين واشنطن وطهران على النموذج الجديد للحكومة القبلة وحقيقة دورها في الانتخابات المبكرة وسبل مواجهة الازمة الاقتصادية الكبرى التي تنتظر البلد.
ومثل هذا السيناريو تأتي مدخلاته من واشنطن وطهران وليس من داخل مجلس النواب ،وفي المشهد الحالي لا اعتقد إمكانية حصول مثل هذه المدخلات الا بتنازل من كلا الطرفين.
ثانيا: تعديل المشهد بتشكيل (حكومة غير جدلية) من شخصيات سياسية يمكن وصفها بالأقل سوءا من بين صفوف مفاسد المحاصصة ، بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهذا يحتاج أيضا الى تنازل جميع الأطراف البرلمانية وليس تصعيد سقوف مطالبها لتترك للمرشح الجديد لرئاسة حكومة انتقالية فرضية اقناع ساحات التحرير بان حكومته تلبي الحد الأدنى المتوقع من مطالبهم.
وأيضا مثل هذا السيناريو يبقى مقبولا عند البعض ولكته يحتاج الى ضغط شعبي أوسع مما حصل حتى اليوم لإجبار مجلس النواب على تخفيض سقوف مطالبهم بديمومة امتيازاتهم والدخول جبرا الى قبة البرلمان للتصويت على برنامج إصلاحي حقيقي وليس مجرد كلام هواء في، ومثل هذه الالتزامات ستظهر لاحقا ما بعد الانتخابات المقبلة .
ثالثا: في حالة الفشل في مما تقدم، يمكن ان يصار الى تشكيل حكومة طوارئ سياسية مختصرة بإشراف اممي وفق قرار يمكن ان يصدر من مجلس الامن الدولي وهذا الخيار يدعو اليه البعض للتخلص من سطوة أحزاب المحاصصة، ولكنه بالنتيجة سينتهي الى تقسيم العراق وديمومة نموذج حكومة اتحادية لا تملك غير المصادقة على حسابات موازنة عامة تقوم الأقاليم والمحافظات بالتصرف فبها ناهيك عن وجود السلاح المنفلت الذي سيؤدي بأمراء الطوائف الى تأسيس( جمهوريات ظل) في عموم محافظات العراق على غرار نموذج الإقليم الكردي.
الحل البديل ان يصاحب القرار الاممي قوات لحفظ السلام تفرض الامن والأمان وتقديم المساعدة اللازمة في اجراء انتخابات وفق التمثيل الفردي، ودون ذلك لن يبقى هناك شيء اسمه العراق سوى خارطته!.
اضف تعليق