في دولة المؤسسات يفترض ان تتخذ القرارات والتعليمات بشان اي موضوع بعد دراستها بشكل مهني وتخضع لمتقضيات العمل المؤسساتي والمصلحة العامة وليس لرأي شخص معين، هكذا هي قواعد العمل لاي دولة تحترم ذاتها وشعبها، نأمل ان تكون القرارات المتخذة مبينة على تخطيط مسبق وفق أسس علمية...
في دولة المؤسسات يفترض ان تتخذ القرارات والتعليمات بشان اي موضوع بعد دراستها بشكل مهني وتخضع لمتقضيات العمل المؤسساتي والمصلحة العامة وليس لرأي شخص معين، هكذا هي قواعد العمل لاي دولة تحترم ذاتها وشعبها.
في العراق هناك متسع من نماذج العمل غير المؤسساتي، فعلى سبيل المثال اتخذت وزارة التعليم العالي في زمن وزير التعليم العالي السابق الدكتور عبد الرزاق العيسى مجموعة من القرارات كان لها صدى بين الاوساط التعليمية من ابرزها الغاء نظام التحميل وقانون الترقيات العلمية ومدة تسليم بحوث طلبة الدراسات العليا بعد اتمام المناقشة واسعار اجور دراسة الموازي في الجامعات واستحداث كليات واقسام أهلية.
العيسى قال ان تلك القرارات اتخذت من قبل هيئة الرأي المتكونة من شخصيات بمستويات عالية من وكلاء الوزير والمدراء العامين ورؤوساء الجامعات، واكد في اكثر من مناسبة ان الهئية هي من اتخذت اغلب هذه القرارات ودافع عنها بهدف الحفاظ على الرصانة العلمية.
استبشر المجتمع الاكاديمي خيرا بادارة الوزارة لأنها تسير باتجاه تحقيق الرصانة العلمية لجامعاتنا ورفع المستوى التعليمي وبداية لدخول جامعاتنا التصنيفات العالمية.
في تصريحات صحفية سابقة للعيسى حول بعض القرارات الاستثنائية المتخذة قبل تسلمه الوزارة قال "أنها سببت تراجعاً كبيراً بمستوى التعليم الجامعي في العراق".
لربما يتسائل البعض بعد اربع سنوات من مدة استلام العيسى وزارته حتى تسليمها للدكتور قصي السهيل اين وصلت الرصانة العلمية وماذا حققت من انجازات الجامعات على الصعيد الخارجي وماذا اضافت لها سوى الشئ القليل.
بعد اقل من شهر من استلام الدكتور قصي السهيل لمهامه الجديدة في الوزارة بدأ بالغاء بعض القرارات السابقة واصدر قرارات جديدة تم اتخاذها في هيئة الرأي ذاتها التي كانت في زمن قيادة العيسى للوزارة.
فالسؤال هنا هل ان القيادات في وزارة التعليم السابقة والحالية هي من اتخذت القرارات بشكل انفرادي ام ان هيئة الرأي هي من قررت تعديل قراراتها بمجرد تسليم الوزارة لوزير جديد. واذا كانت الهيئة هي من تتخذ هذه القرارات فلماذا تتراجع عنها حينما يأتي وزير جديد؟
ان هذا الارباك في قرارات وزارة التعليم العالي والتي تعد من اهم الوزارات العراقية التي يقودها النخب الاكاديمية يشير إلى ان إدارة الدولة تسير بلا تخطيط مؤسساتي، وبلا رقابة وإعادة تقييم، فكيف حال بقية الوزارات الأخرى ولاسيما الخدمية منها التي لها تماس مباشر بالمواطن العراقي الذي ينتظر الكثير لتحسين مستواه المعيشي والخدمة التي يتلقاها من هذه الوزارات التي تعتمد على مخرجات التعليم.
سنرى في الايام القادمة هل ستشهد بقية الوزارات تغيير في القرارات التي اتخذها الوزراء السابقون ام نلاحظ فعلا ان القرارات التي تتخذ هدفها تصحيح المسار الحكومي في كل مجالات الدولة بعد تلكؤ العمل في اغلب الوزارات ولم يحصل اي تقدم ملموس في السابق.
نأمل ان تكون القرارات المتخذة مبينة على تخطيط مسبق وفق أسس علمية من خلال الاستفادة من اصحاب الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة المختلفة لأجل النهوض بمستوى البلد بكل المستويات، كما نامل من أصحاب الخبرة انفسهم ان لا يكون أداة بيد الوزراء وغيرهم فالكل موظف لدى الدولة وما الفرق الا في المستويات الإدارية وهذا يفرض علينا اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة البلد وبعث الروح المؤسساتية في الدولة العراقية.
اضف تعليق