كشف تقرير حديث عن إنفاق البنك الدولي مليارات الدولارات خلال العام الماضي على مشروعات تتعلق بالوقود الأحفوري حول العالم، رغم الوعود التي تعهد بها البنك في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وأظهر التقرير أن البنك الدولي أنفق ما يقدر بنحو 3.7 مليار دولار لتمويل مشروعات النفط والغاز خلال عام 2022 في العديد من الأماكن حول العالم...
الكاتب: موقع الطاقة
كشف تقرير حديث عن إنفاق البنك الدولي مليارات الدولارات خلال العام الماضي على مشروعات تتعلق بالوقود الأحفوري حول العالم، رغم الوعود التي تعهد بها البنك في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأشار التقرير الذي أصدرته منظمة (أيرجوالد Urgewald ) الألمانية غير الربحية المعنية بالبيئة وحقوق الإنسان، إلى أن أموال دعم تلك المشروعات أن الأموال جرى تحويلها من خلال طريقة خاصة تستعمل بهدف إلى تسهيل المعاملات العالمية وتُعرف باسم "تمويل التجارة".
وأظهر التقرير أن البنك الدولي أنفق ما يقدر بنحو 3.7 مليار دولار لتمويل مشروعات النفط والغاز خلال عام 2022 في العديد من الأماكن حول العالم.
تعهدات البنك الدولي
يأتي التمويل في أعقاب تعهد البنك الدولي في عام 2017 بالتوقف إلى حد كبير عن تمويل مشروعات النفط والغاز بعد عام 2019.
وقالت مؤلفة التقرير هايك مينهارت، إنه من الالتزام بأهداف اتفاقية باريس للمناخ، يوجب على البنك إنهاء سياساته الداعمة للوقود الأحفوري والتوقف عن تمويل تلك الأنواع من المشروعات.
وأشارت مينهارت في تقريرها إلى أن البنك الدول استهدف إصلاحات تعرفة الكهرباء في 29 دولة، ويعتقد أن العديد من هذه الزيادات في التعرفات انتهت في صالح استثمارات الوقود الأحفوري.
وأوضحت أن إصلاحات سياسة البنك الدولي تضمنت إعفاءات ضريبية ورفع تعرفات الكهرباء في أماكن مثل كولومبيا، ومصر، وباكستان، ورومانيا، وأوكرانيا؛ ما أدى في النهاية إلى زيادة أرباح صناعة الوقود الأحفوري.
وقالت: "عندما يستهدف البنك الدولي إصلاحات في تعرفات الكهرباء، فإن ذلك غالبًا ما ينطوي على زيادة التعرفات تحت شعار خفض دعم الطاقة، ومع ذلك، فإن هذه الزيادات في الرسوم تزيد عادة من هوامش الربح لمحطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم و/أو الغاز، أو تطوير حقول النفط والغاز الجديدة".
رئيس البنك الدولي
شهدت أواخر العام الماضي 2022 صدور تقرير تسبب في حرج شديد لرئيس البنك الدولي ديفيد مالباس؛ ما اضطره إلى الاعتذار للصحفيين في مؤتمر صحفي حينذاك، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
فقد أصدرت حينها منظمة "أوكسفام" تقريًر بشأن تغير المناخ قالت فيه إن نحو 40% من المبالغ التي أعلن البنك الدولي تقديمها بصورة تمويلات لمشروعات الطاقة الخضراء عام 2020 لا يمكن إثبات وجودها على أرض الواقع، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وأوكسفام هي منظمة دولية غير هادفة للربح، ذات شهرة عالمية في مجال محاربة الفقر، وتأسست عام 1942، بينما يُعدّ البنك الدولي أحد أهم مؤسسات التمويل العالمية.
وقالت منظمة أوكسفام، إن البنك الدولي ادّعى تقديم تمويلات لمشروعات تدعم علاج تغير المناخ في 2020، بقيمة 21.3 مليار دولار، لكنه لا يمكنه إثبات تلك الأرقام، لا سيما أن نحو 7 مليارات دولار منها غير موجودة بشكل واقعي.
ويُعدّ تقرير أوكسفام أحدث الاتهامات الموجهة لرئيس البنك الدولي بشأن تمويل أنشطة مكافحة التغيرات المناخية، إذ طالبه النائب الأسبق للرئيس الأميركي آل جور -نائب بيل كلينتون- بتقديم استقالته، عقب رفضه الإجابة عن أسئلة صحفيين بشأن علوم المناخ في مؤتمر انعقد قبل صدور التقرير بشهر.
وأجرت منظمة أوكسفام تحليلًا لبيانات البنك الدولي الخاصة بمشروعات مكافحة التغيرات المناخية، وخلصت إلى أن المؤسسة الدولية لم تنفق سوى 17 مليار دولار من أصل أكثر من 21 مليار دولار أعلنتها في 2020.
ولم تقف المنظمة عند هذا الحدّ، إذ انتقدت صغر الرقم الذي أعلنه البنك الدولي -إذا كان صحيحًا-، وافترضت أن يزيد تلك المبالغ المخصصة لمشروعات تغير المناخ.
كما وجدت المنظمة أن البنك لا يمول مشروعات مناخية صرفة، بل بعضها، أو مكونًا واحدًا من المشروع.
وفي رده على تلك الاتهامات، رفض المتحدث الرسمي للبنك نتائج التقرير واتهامات المنظمة، وقال، إن البنك يتحرك وفق معايير محددة، تضمن المنافع المشتركة، مضيفًا أنه رفع مخصصات تمويل مشروعات تدعم علاج أزمة التغيرات المناخية إلى 31.7 مليار دولار في 2022.
اضف تعليق