على الرغم من تأرجح الثقة بالموعد النهائي للانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، والذي حدد في 20 كانون الأول 2023، لكن التنافس واقعا أخذ يشتد ويسخن يوما بعد آخر، وهذا يفرض تساؤلا ملحا إن كان ذلك يعكس رغبة الأحزاب والمرشحين لخدمة الشعب، أم لمآرب أخرى بعيدة...
على الرغم من تأرجح الثقة بالموعد النهائي للانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، والذي حدد في 20 كانون الأول 2023، لكن التنافس واقعا أخذ يشتد ويسخن يوما بعد آخر، وهذا يفرض تساؤلا ملحا إن كان ذلك يعكس رغبة الأحزاب والمرشحين لخدمة الشعب، أم لمآرب أخرى بعيدة.
وإن كنت شخصيا لا أرجو خدمة من مجالس المحافظات، وكررت هذا مرارا عندما أخضعت التجربة للمحاكاة مع ماضيها الذي أمتد من 2006 حتى تجميد العمل بقانون مجالس المحافظات من قبل البرلمان بدورته الرابعة التي بدأت في 2018، فتدخلت في العمل التنفيذي، وأربكت عمل المحافظين كثيرا.
لكن على أية حال هي مسألة مثبتة بالدستور العراقي، والقوى الحزبية ماضية باتجاه خوض تجربتها وإعادة إحياء الحكومات المحلية، ومن هنا بدأت القوى الحزبية تقدم مرشحيها، وهذا بطبيعة الحال سيقود تدريجيا الى زيادة حدة التنافس الذي لن يكون تنافسا هادئا البتة، ولن تقدم الأحزاب دعايتها الانتخابية على أساس البرنامج الخدمي الذي سيعمل عليه الممثل المحلي التابع لها، وسيؤول الوضع الى نفس الثقافة السابقة التي تجعل الجميع ينبش في الأعماق بحثا عن سلبيات الآخر ضمن حملات تسقيط بشعة، بل وتتعدى الى المفجعة، فيغيب الحلم، وتغيب الرؤية نحو خدمة المواطن العراقي، ويحل بديلا عنهما قصر النظر، والشيطنة السياسية الرامية لتسفيه الوضع، وتلويث فكر الجمهور بكشف الأسرار والصاق التهم المزيفة بالآخر.
وبالعودة للأخطاء السابقة في تجارب مجالس المحافظات والبرلمان، فأن المسؤولية تقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مسؤولية التمسك بقراراتها المهنية بقوة وردع أي حزب يمارس دعاية مضادة، أو تضليل مخادع للعراقيين في محافظاتهم، لأن الذي يفوز استنادا الى نجاح حملة التسقيط التي يمارسها حزبه ضد مرشح آخر من حزب آخر.
معناه أننا جميعا شاركنا في إنجاح الفشل بتسقيط الناجح أو المنافس المفيد، فالأولى في الموضوع هو التشديد في المراقبة، ومنع سقوط أعضاء المفوضية أو ملاكاتها في ورطة الرشوة أو الارتماء بأحضان الأحزاب، وأمامنا تجربة 2018 عالقة في الأذهان، عليه يحتاج من الحكومة أن تشدد بقوة وحزم على المفوضية في جميع المحافظات، وتفرض سلطتها، وتقف حاجز وطني بينها وبين الأحزاب حفاظا على شرف الاستقلالية، وكذلك ردع الموظف" المفوضي " الذي يسيل لعابه للمال الحزبي، فقد لاحظنا في الدورات السابقة، أن صفة الاستقلالية انتزعت من بعض موظفي المفوضية.
وليس كافيا هذا، فمن المهم على الأحزاب أن تقدم المرشحين المهنيين الواعين والقادرين على تقديم رؤاهم وأفكارهم التي من شأنها تترجم الى برامج خدمية لجمهور المحافظات، وبالنهاية لكل العراق، والأمر أيضا يقع على عاتق المفوضية التي ينبغي أن تتدخل في المرشح الذي لا يحمل مؤهلا علميا، ولا يمتلك قدرة تمثيل جمهوره وخدمته.
لأن واقع الحال يقف ماثلا أمام العراقيين والرأي العام الخارجي، أن انتخابات البرلمان في 2018 و2021 كانت المشاركة الشعبية فيها لم تصل الى 20 بالمئة فكيف لنا ان نعيد الثقة للجمهور ما دمنا غير مستقلين وحزبيين نفعيين؟ وبتقديري أن هذا كله يحتاج من الحكومة أن تحمي المفوضية، من دون أن تتدخل في شأنها واختصاص عملها الفني والإداري، لكن من واجبها الا تسمح للمفوضية بالتحيز لطرف على حساب الوطن، عندها يقينا سنضمن وصول مجالس محافظات مأمول منها أن تخدم جمهورها.
اضف تعليق