في‮ ‬غمرة الأجواء الروحانية والاحتفالية بمناسبة عيد الفصح وعيد البشارة وحلول شهر رمضان المبارك،‮ ‬لم تتوقّف الانتهاكات‮ "‬الإسرائيلية‮" ‬ضد المقدسيين ومقدّساتهم،‮ ‬ولا سيّما الإسلامية،‮ ‬حيث تستمر الحفريات في‮ ‬مدينة القدس القديمة وأسوارها‮. ‬في‮ ‬هذه الأجواء تبنّت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة‮ (‬اليونسكو‮) ‬قراراً‮ ‬بالإجماع...

في‮ ‬غمرة الأجواء الروحانية والاحتفالية بمناسبة عيد الفصح وعيد البشارة وحلول شهر رمضان المبارك،‮ ‬لم تتوقّف الانتهاكات‮ "‬الإسرائيلية‮" ‬ضد المقدسيين ومقدّساتهم،‮ ‬ولا سيّما الإسلامية،‮ ‬حيث تستمر الحفريات في‮ ‬مدينة القدس القديمة وأسوارها‮. ‬في‮ ‬هذه الأجواء تبنّت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة‮ (‬اليونسكو‮) ‬قراراً‮ ‬بالإجماع في‮ ‬15 أبريل/نيسان الجاري‮ ‬خلال دورة المجلس التنفيذي‮ ‬للمنظمة وصدر برقم‮ ‬211‮ ‬الذي‮ ‬نصّ‮ ‬على‮ "‬تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي‮ ‬الشريف كمترادفين لمعنى واحد‮".‬

أعاد قرار اليونسكو التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني‮ ‬لاغية وباطلة،‮ ‬وطالب‮ "‬إسرائيل‮" ‬بالتوقف عن انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية الجانب وغير القانونية.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي‮ ‬لليونسكو أصدر‮ ‬19‮ ‬قراراً‮ ‬خلال السنوات المنصرمة بشأن هذه الإجراءات التي‮ ‬استهدفت القدس وسعت إلى تغيير معالمها والتصرّف بتراثها،‮ ‬الذي‮ ‬هو تراث إنساني‮ ‬يخص البشرية جمعاء‮. ‬ومن هذه القرارات،‮ ‬القرار رقم‮ ‬2234‮ ‬الصادر عام‮ ‬2016‮ ‬حيث أدرجت فيه‮ ‬55‮ ‬موقعاً‮ ‬تراثياً‮ ‬على قائمة المواقع المعرضة للخطر ومنها البلدة القديمة للقدس وأسوارها‮. ‬

كما أن لجنة التراث العالمي‮ ‬هي‮ ‬الأخرى كانت قد أصدرت‮ ‬1‮ ‬قرارات خاصة بالقدس عبّرت فيها عن فشل السلطات‮ "‬الإسرائيلية‮" ‬في‮ ‬وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق والأعمال‮ ‬غير القانونية والمُدانة في‮ ‬القدس الشرقية والتي‮ ‬تتعارض مع قواعد القانون الدولي‮ ‬المعاصر والقانون الإنساني‮ ‬الدولي،‮ ‬وخصوصاً‮ ‬اتفاقيات جنيڤ الأربعة الصادرة في‮ ‬12‮ ‬آب/أغسطس‮ ‬1949‮ ‬وملحقيها الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والثاني‮ ‬الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة‮ ‬غير الدولية الصادران عن مؤتمر جنيڤ‮ ‬1974 - 1977‮ ‬وهي‮ ‬جزء من منظومة القانون الإنساني‮ ‬الدولي‮ ‬وقوانين الحرب وقوانين حقوق الإنسان‮. ‬

وكان القرار رقم‮ ‬2334‮ ‬قد أكّد على ضرورة التقيّد الصارم بالالتزامات والمسـؤوليات القانونيـة،‮ ‬مذكراً‮ ‬بقراراته السابقة بشأن التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي‮ ‬وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلـة منـذ عـام‮ ‬1967بما فيها القـدس الشرقية،‮ ‬والـتي‮ ‬تشـمل إلى جانـب تـدابير أخرى بناء المسـتوطنات وتوسـيعها ونقـل المسـتوطنين الإسـرائيليين ومصـادرة الأراضـي‮ ‬وهـدم المنـــازل وتشـــريد المـــدنيين الفلســـطينيين.

ويأتي‮ ‬قرار اليونسكو الأخير لتثبيت مكتسبات القرارات السابقة،‮ ‬حيث طالب بالإسراع في‮ ‬تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في‮ ‬البلدة القديمة للقدس لرصد جميع الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة وإرسال بعثة الرصد التفاعلي‮ ‬من اليونسكو إلى القدس لرصد الانتهاكات التي‮ ‬ترتكبها السلطات القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي‮.‬

وكانت السلطات‮ "‬الإسرائيلية‮" ‬قد صعّدت اعتداءاتها على المسجد الأقصى والموظفين العاملين فيه،‮ ‬حيث قامت في‮ ‬الأسبوع الأول من رمضان بقطع أسلاك سماعات المسجد الخارجية والتعرض لموظفي‮ ‬دائرة الأوقاف الإسلامية في‮ ‬القدس وتخريب أقفال الأبواب،‮ ‬كما سمحت بإدخال عدد من المتطرفين إلى المسجد الأقصى بحماية الشرطة،‮ ‬ومنعت المصلّين من الوصول إليه لأداء الصلاة فيه،‮ ‬كما نصبت الحواجز والمتاريس على بوابات البلدة القديمة واعتدت على المقدسيين المدنيين العزّل‮.‬

وتشكّل هذه الانتهاكات والخروقات السافرة والصارخة تحدياً‮ ‬لإرادة المجتمع الدولي‮ ‬وللقوانين الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو،‮ ‬ولا سيّما لقرار مجلس الأمن الدولي‮ ‬رقم‮ ‬478‮ ‬الخاص بمحاولة‮ "‬إسرائيل‮" ‬ضم القدس الصادر في‮ ‬18‮ ‬آب/أغسطس‮ ‬1980‮.‬

إن قرار اليونسكو الأخير‮ ‬يعبّر بصورة واضحة ولا لُبس فيها أو‮ ‬غموض عن إدانة المجتمع الدولي‮ ‬الصريحة لتلك الانتهاكات وتثبيت الحقوق السياسية والدينية للشعب العربي‮ ‬الفلسطيني‮ ‬وللمسلمين والمسيحيين وبقية أتباع الديانات في‮ ‬القدس لما تشكّل من رمزية تاريخية وحضارية‮. ‬وعلى الرغم من عدم استجابة الحكومات‮ "‬الإسرائيلية‮" ‬المتعاقبة للمناشدات الدولية،‮ ‬بالكفّ‮ ‬عن مثل هذه الأساليب واحترام قواعد القانون الدولي‮ ‬المعاصر‮.‬

وبذلك تكون فرصة جديدة للرأي‮ ‬العام الدولي،‮ ‬حكومات ومنظمات مجتمع مدني‮ ‬وهيئات شعبية،‮ ‬لكي‮ ‬ترفع صوتها تضامناً‮ ‬ومساندة للعدالة،‮ ‬وأن تضغط بجميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية السلمية لوقف الانتهاكات الخطيرة التي‮ ‬تطال القدس الشريف وحقوق المقدسيين بشكل خاص والفلسطينيين بشكل عام‮.‬

وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬لا بدّ‮ ‬من جهد عربي‮ ‬مشترك وتعاون وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي‮ ‬وجامعة الدول العربية وأصدقاء فلسطين وكل من‮ ‬يناصر قضايا حقوق الإنسان لكي‮ ‬تجد قرارات اليونسكو ومجلس الأمن الدولي‮ ‬طريقها إلى التنفيذ العملي،‮ ‬بحيث تكون‮ ‬رادعاً‮ ‬في‮ ‬المستقبل ولضمان عدم تكرارها،‮ ‬لأنها تمس صميم حقوق المسلمين والمسيحيين الدينية والتاريخية والأثرية والرمزية،‮ ‬وهو أمر‮ ‬يشمل جميع الأعيان الثـقافية،‮ ‬فإضافة إلى القدس فإنه‮ ‬يشمل الخلــيل وبيت لحم وغيرها من المدن الفلسطينية‮.‬

ولأن اليونسكو كمنظمة معنية بالتربية والعلم والثقافة ولا تمتلك جهازاً‮ ‬تنفيذياً‮ ‬قادراً‮ ‬على فرض قراراتها بقوة‮ "‬الشرعية الدولية‮" ‬حتى وإن كانت تعبّر عن ضمير المجتمع الدولي،‮ ‬ولا سيّما فيما‮ ‬يخص القدس،‮ ‬فإن الأنظار تتوجّه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي‮ ‬كي‮ ‬يقوم بواجبه المنصوص عليه في‮ ‬ميثاق الأمم المتحدة،‮ ‬علماً‮ ‬بأن وظيفته الأساسية هي‮ ‬حماية السلم والأمن الدوليين وضمان احترام حقوق الإنسان كقيمة عليا‮.‬

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق