|
شبكة النبأ: ازيح الستار مؤخرا عن
الجدل المحتدم في الاوساط الرسمية الامريكية حول الشأن العراقي ومصير
القوات الامركية هناك. حيث تتضارب الانباء حول احتمالات انسحاب القوات
الامريكية من العراق قبل موعدها المقرر حسب اتفاقية صوفا.
وتشير بعض التقديرات الى كون اوباما يجهد في سحب الجزء الاعظم من
القوات الامريكية خلال فترة لا تتعدى 16 شهرا على ابعد تقدير، وسط
التحذيرات المتصاعدة من مغبة الانسحاب السريع غير المدروس.
وفيما تسربت بعض الانباء عن اعتكاف البنتاغون على وضع الخطط
والاستراتيجيات الآمنة لانسحاب سريع للقوات القتالية من العراق، يدحض
بعض المراقبين فكرة امكانية العراقيون تولى زمام المسؤولية الكاملة على
البلادهم، في ضل الاجواء الحالية، خصوصا ان المشهد السياسي لا يزال
يعاني من حدة التجاذبات الفئوية والطائفية، اضافة الى الوضع الامني
الهش.
القادة يخططون لانسحاب سريع
ونقل عن مسؤولين في البنتاغون والجيش الأمريكي وضعهم الخطط لانسحاب
سريع للقوات الأمريكية من العراق.
ومن شان الخطط الجديدة، كما تنقل الصحيفة، “توفير بدائل لجدول زمني
وضعه قادة عسكريون أمريكيون للعراق لإعادة القوات إلى بلادها بنحو أبطأ
مما وعد اوباما في أثناء حملته الرئاسية”.
وقال المسؤولون إن “اوباما لم يطلب الخطط الجديدة، إنما هم يستعدون
للاستجابة إلى التصريحات العلنية التي أطلقها الرئيس المنتخب وعلى أساس
محادثات بين مسؤولين عسكريين وأعضاء من فريق اوباما الانتقالي”.
واضافت نيو يورك تايمز ان “اوباما التقى في الأسبوع الماضي بواشنطن،
فريقه للأمن الوطني ومن بينهم روبرت غيتس، وزير الدفاع؛ والأدميرال
مايك مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة”. بحسب نيو يورك تايمز.
وتعلق الصحيفة قائلة ان “خفض القوات الأمريكية في العراق ينظر إليه
بوصفه شرطا لأي رفع عسكري أمريكي كبير في أفغانستان، حيث يستعد اوباما
لإضافة ثلاثين الف عسكري في العامين المقبلين”، أي تقريبا “ضعف عدد
القوات الأمريكية الموجودة حاليا في أفغانستان وقوامها 31.000″.
واشارت الى ان “الخطوط العريضة للخطة العسكرية للعراق، عرضت على
اوباما في كانون الأول ديسمبر الماضي متوخية سحب لواءين، أو حوالي من
سبعة – ثمانية الاف عسكري، على مدى الشهور الستة المقبلة”.
ورفض مسؤولون عسكريون أمريكيون ذكر تفاصيل اكثر تحديدا عن تلك
الخطة، التي اشترك في وضعها القائدان الأمريكيان المسؤولان عن العراق،
الجنرال ديفيد بيتريوس، والجنرال ري اوديرنو، إلا أن المسؤولين أوضحوا
أن “الخطة لا تنص على انسحاب سريع كما تعهد اوباما خلال حملته
الرئاسية، عندما وعد مرارا بسحب القوات القتالية كلها من العراق في
غضون 16 شهرا ابتداء من توليه مهامه رئيسا للولايات المتحدة، أي بنهاية
أيار مايو 2010″.
ويقول مسؤولون في فريق اوباما الانتقالي انه ما زال ملتزما بهذا
الهدف، على الرغم من انه قال أيضا إنه سوف يستمع إلى توصيات قادته.
وفي لقاء أجرته الصحيفة مع جوزف بايدن، نائب الرئيس المنتخب، قال
فيه انه “غير مستعد للحديث” عن الخيارات الجديدة في حجم القوات.
اما بروك اندرسن، المتحدثة باسم الأمن الوطني في فريق اوباما
الانتقالي، فاوضحت للصحيفة “لقد اطلعنا إدارة بوش، ومن بينهم الوزير
غيتس والأدميرال مولن، بشان الخطط الحالية إزاء العراق وأفغانستان،
ونحن نثمّن المعلومات التي تبادلناها”، مبينة ان “الرئيس اوباما سيجتمع
بقادته من اجل اتخاذ قرار حول كيفية المضي قدما في سحب آمن لألويتنا
القتالية في 16 شهرا”.
ويقول ضباط عسكريون كبار إنهم “يتوقعون أن اوباما سيسعى إلى الحصول
على أسرع الخيارات لسحب القوات من العراق”، لكنهم أعربوا أيضا عن “عدم
ارتياحهم من انسحاب سريع من العراق”.
وشار ضابط رفيع في حديث عن الانسحاب الى أن “هناك أكثر من تساؤل عن
كيفية السرعة وكيفية البطء، ويتضمن حساب مستوى المخاطرة التي تريد
القيام بها في العراق”.
العراقيون تنقصهم القدرة
من جانب آخر رأت صحيفة لوس أنجلس تايمز الامريكية، إن “الشراكة”
العراقية الأمريكية تشهد تحولا، إلا أن الوضع معقد، مبينة أن العراقيين
“تولوا المسؤولية اسميا لكنهم لا يملكون القدرة حاليا لتحقيق المزيد
بمفردهم”.
وتبدأ الصحيفة تقريرها بمشهد دورية مشاة عراقية تسير ببطء في حي
الغزالية غربي بغداد، وتوضح الصحيفة أن مع العام الجديد “يتولى العراق
مسؤولية أمنه، في منطق كحي الغزالية الحي المختلط بين سنة وشيعة وكان
موقعا لمعارك مسلحة أثناء الحرب الطائفية التي شهدتها البلاد في غالبية
العامين 2006 و 2007″.
وتشير الصحيفة الى كون الجنود العراقيون لا يزالون يتبعون تعليمات
الجنود الأمريكيين بأي طريق يمرون ومن هم الذين يسلكونه اولا. كما يشير
الأمريكيون عليهم متى يسالون السكان عن معلومات بشان هجمات مسلحين سنة
حدثت مؤخرا أو إبلاغ السكان بان القوات العراقية، وليس الأمريكية هي
المسؤولة في الأحياء الآن”.
وتقول الصحيفة معلقة أن دورية الغزالية تلك التي كانت في الصباح
الباكر “تؤكد الطبيعة الهشة لما يطلق عله الجميع بالمرحلة الانتقالية،
حيث يشير المسؤولون الأمريكيون إلى عملهم كشراكة مع وحدات قتالية
عراقية”. لافتة إلى أن “مع دخول الاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية
حيز التنفيذ. (إذ تنص الاتفاقية التي استبدلت وصاية الأمم المتحدة التي
جعلت من القوات الأمريكية مسؤولة عن امن العراق) على الأمريكيين الآن
طلب موافقة العراق في أية عملية يريدون تنفيذها”.
وتدعو الاتفاقية القوات الأمريكية إلى مغادرة المدن بنهاية حزيران
يونيو والانسحاب من البلاد بنهاية العام 2011.
الانتخابات في 2009 هي الحلقة الاخيرة في
مشروع العراق الجديد
وأعتبر نائب وزيرة الخارجية الامريكية جون نغربونتي، أن انتخابات
عام 2009 هي الحلقة الثالثة والاخيرة لانتقال السلطة للعراقيين، مبينا
أن سفارة الولايات المتحدة ببغداد ستقدم “الدعم الكامل” لبناء العراق
الجديد.
وذكر نغربونتي خلال احتفالية افتتاح السفارة الامريكية الجديدة
بالمنطقة الخضراء أن “انتخابات عام 2009 هي الحلقة الثالثة والاخيرة
لانتقال السلطة بشكل سلمي بين العراقيين، وان السفارة ستنجز عمليات
تقديم الدعم الكامل للعراق وستساعد الآف الامريكيين من النساء والرجال
في بناء العراق الجديد”. بحسب اصوات العراق.
وأوضح ان سفير بلاده في العراق رايان كروكر كان له “دور كبير في وضع
حجر الاساس للاتفاقية الامنية واتفاقية الاطار الستراتيجي وافتتاح
السفارة”.
وجون نغربونتي هو اول سفير امريكي في العراق بعد احداث 2003، فيما
كان جون هنري هاينز اول قنصل تم ايفاده الى بغداد عام 1889 وتحولت
القنصلية الى بعثة في العام 1931 ثم تم رفعها الى مستوى سفارة عام 1946
واستمرت العلاقات حتى تم قطعها في حزيران عام 1967 .
أمريكا توشك على تحقيق غالبية أهدافها
ودافع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، عن قرار “غزو” العراق في
العام 2003، مبينا أن الولايات المتحدة قريبة جدا من تحقيق غالبية
أهدافها فيه.
وقال تشيني، وهو من أبرز مؤيدي قرار غزو العراق ومهندسيه، في لقاء
مع محطة CBS التلفزيونية “نحن قريبون من إنجاز غالبية أهدافنا ولدينا
انخفاضا كبيرا في مستويات العنف عموما”.
وذكر نائب الرئيس الأمريكي أن “إزالة الرئيس العراقي السابق صدام
حسين ووضع دستور للبلد، وإجراء انتخابات، والاتفاقية الأمنية الأخيرة
التي توفر انسحاب الجيش الأمريكي بنهاية العام 2011″، بوصفها نجاحات
تحققت بعد دخول العراق.
وقال تشيني إن “كل تلك الأمور وبمعايير أي كان من شأنها أن تكون
دليلا على نجاح كبير”.
ويوصف تشيني بأنه أقوى نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، ويعده
الكثيرون من أهم مستشاري الرئيس جورج دبليو بوش الذين ساعدوا في صياغة
“الحرب على الإرهاب” بعد هجمات 11 من أيلول سبتمبر.
علاوي ينتقد الديمقراطية الغربية بالعراق
من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي، إن مسؤولين
أمريكيين فرضوا تبني الانموذج الغربي للديمقراطية بالعراق على الرغم من
التحذيرات المتكررة بهذا الشأن، مبينا أنهم ساعدوا بذلك في “الانحدار
إلى العنف الطائفي والوحل السياسي”.
وقال علاوي الذي تولى رئاسة وزراء العراق في العام 2004، “لقد أبلغت
الرئيس بوش مرات عديدة، وقلت له ليس علينا استنساخ نموذج الولايات
المتحدة في العراق”.
وتابع، قلت لبوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشكل
قاطع “لا تستنسخوا الانموذج الغربي في العراق، ولا تستنسخوا الانموذج
اللبناني أو حتى الإيراني”.
وعلى الرغم من التحسن النسبي بالأوضع عما كانت عليه في العامين 2006
و2007، وصف علاوي الوضع الحالي في البلاد بأنه “ما يزال رهينة تناحرات
دينية واثنية، ومنها أن الوزارات ما تزال اقطاعيات حزبية وأن المصالحة
بعيدة المنال”، على حد قوله.
وأعرب علاوي عن اعتقاده أن “قرار غزو العراق كان قرارا جيدا، لكن
للأسف كانت هناك أخطاء جسيمة ارتكبت بموازاة التحرير”، مشير إلى أن من
بينها “القرار الامريكي المشؤوم في العام 2003 القاضي بتطهير الحكومة
من أعضاء حزب البعث”، على حد تعبيره.
وتابع علاوي “من خلال تجاهل التركيبة العشائرية القوية التي يتداخل
فيها سنة وشيعة وأكراد وتركمان، كما ظهروا بتركيبة عراق ما بعد صدام،
فقد سمح الأمريكيون بنمو النزاع الطائفي”.
وأردف “كان مفهوما خاطئا في فعل التعامل مع الأمور وهذه بعضا من
الأخطاء الحقيقية، الأخطاء الجسيمة، التي أدت بالبلد إلى الفراغ الكبير
الذي نعاني منه بعد ست سنوات”.
وقال إن الانتخابات التي نظمت في العام 2005 “كانت سابقة لأوانها”.
وقارن قرار الولايات المتحدة باجراء انتخابات في العراق بدعم واشنطن
للتصويت في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 حيث فازت فيها حركة حماس
العدو اللدود للولايات المتحدة. وانتقد علاوي رئيس الوزراء نوري
المالكي لما وصفه بـ”بثه الفرقة بين العراقيين”، مشيرا إلى أن “عدم
تفعيله إجراءات مررها البرلمان لإعادة بعثيين الى الحكومة، مثال على
ذلك”.
سفارة امريكية أكبر من دولة الفاتيكان!!
وعلى صعيد متصل تعد سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد أكبر
من دولة الفاتيكان ومقر الامم المتحدة في نيويورك، إلا أن هذا “الحجم
الضخم ربما يؤشر انقطاعا عن واقع الحال على الارض في العراق”.
وأضافت المحطة الإخبارية الأمريكية ان “مجمع السفارة الأمريكية
ببغداد اكبر بستة أضعاف من مجمع الأمم المتحدة في نيويورك، وثلثي حجم
السوق [المول] الوطني في واشنطن”.
وأوضحت “يتسع مجمع السفارة لألف موظف في 6 بنايات سكنية، وبذا يعد
اكبر 10 اضعاف اية سفارة اخرى للولايات المتحدة. بحسب فوكس نيوز.
وافتتحت الولايات المتحدة سفارتها في المنطقة الخضراء وسط بغداد
التي كلفت 700 مليون دولار (الدولار يعادل 1118 دينار)، مدشنة بذلك
اكبر سفارة وأغلاها تكلفة، بحضور رئيس الجمهورية العراقي جلال
الطالباني وسفير الولايات المتحدة رايان كروكر.
وتقع المنطقة الخضراء (Green Zone) أو ما يعرف بالمنطقة الدولية وسط
بغداد على الضفة الغربية لنهر دجلة، وتحتل مساحة تقارب 10 كم² وتضم
مقار القصر الجمهوري ومقر الحكومة ومجلس النواب وعددا من الوزارات
وأماكن سكن ومكاتب عدد من كبار المسؤولين العراقيين، فضلا عما كان يعرف
بقصر المؤتمرات وفندق الرشيد وعدد من الأحياء السكنية.
وتضم هذه المنطقة كذلك مقر السفارتين الأمريكية والبريطانية وعددا
آخر من السفارات العربية والغربية العاملة في العراق، حيث أنشأت القوات
الأمريكية هذه المنطقة بعد دخولها إلى بغداد في العام 2003 واحاطتها
بأسوار عالية من الجدران الكونكريتية.
وتشغل السفارة مساحة 104 آكرات [ما يقارب 5000 متر مربع]، تعد اكبر
من الفاتيكان، وحوالي بحجم 80 ملعب كرة قدم، تضم 21 بناية، منها مخزن،
وصالة سينما، ومحال تجارية وتسوق، ومطاعم، ومدارس، ومحطة اطفاء، ومحطات
كهرباء وماء، فضلا عن مراكز اتصالات ومعالجة مياه صرف صحي”.
يشار الى ان تصميم السفارة يشبه قلعة محصنة، وان حجمها الهائل يبين
انقطاعا جوهريا بين الولايات المتحدة والاوضاع على الارض في العراق.
ونقل عن كروكر قوله في اثناء افتتاح مجمع السفارة “اعتقد اننا شهدنا
قدرا هائلا من التقدم، بل ومنذ ايلول سبتمبر. ولكن تطور هذا العراق
الجديد يأخذ وقت عمل طويل جدا، لذا نحن في حاجة الى البقاء هنا”.
ويرى المتابعين ان تعليقات كروكر هذه نداء غير مباشر للولايات
المتحدة لتبقى موجودة ديبلوماسيا وسياسيا في العراق، بغض النظر عن
الانسحاب المحتمل لما يقرب من 146.000 عسكري منتشرين في العراق.
واضافت ان هذا الديبلوماسي المخضرم خدم قبلا في الشرق الاوسط، حيث
ان غياب الولايات المتحدة فسح المجال في بلدان مثل لبنان لمدة 20 عاما
لتدخل ايران وسوريا.
وانتقل ديبلوماسيون امريكيون ومسؤولون عسكريون الى مبنى السفارة في
31 من كانون الاول ديسمبر الماضي بعد قضاءهم 6 سنوات تقريبا في القصر
الجمهوري، الذي دخلوه في نيسان ابريل 2003.
من جهته قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان “بناء هذا الموقع ما
كان ممكنا لولا القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس بوش لتحرير العراق”.
واضاف “ان هذه البناية ليست مجمعا للسفارة فقط بل رمزا للصداقة
العميقة بين شعبي العراق وامريكا.”
كروكر..لورنس العرب!!
كما منح الرئيس بوش قبيل انتهاء ولايته، ارفع وسام مدني إلى سفير
بلاده في العراق وأعلى ديبلوماسي في الشرق الأوسط واصفا إياه بـ”لورنس
العرب” الأمريكي.
إذ خلال حفل أقيم بوزارة الخارجية الأمريكية حضرته الوزيرة
كوندوليزا رايس، قلّد الرئيس بوش وسام الحرية للسفير الأمريكي لدى
بغداد، راين كروكر.
وقال بوش في أثناء الحفل إن “ما يقرب من أربعة عقود من خدمته في
الخارج، أصبح راين كروكر معروفا بوصفه لورنس العرب الأمريكي. فقد أخذته
مهنته إلى كل زاوية من زوايا الشرق الأوسط”، مشيدا بخدمة كروكر في
العراق على مدى سنتين تقريبا.
وأضاف بوش ان “فهم كروكر للمنطقة لا مثيل له.
وبشان العراق قال بوش إن “العراق في طوره ليكون ديمقراطية طالعة،
وحليف في الحرب على الإرهاب، وأنموذج الهام لحرية الناس في منطقة الشرق
الأوسط”.
وأضاف أن “عندما تكتب قصة هذا التحول، سوف يشير مؤرخون إلى العلاقة
الفريدة بين رجلين استثنائيين: الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير راين
كروكر”.
وتعاون بيتريوس، الذي تولى قيادة قوات التحالف في العراق من كانون
الثاني يناير 2007 حتى ايلول سبتمبر 2008، مع كروكر في تنسيق جهودهما
العسكرية والديبلوماسية للتعامل مع الأوضاع في العراق، وكثيرا ما عدّت
تقارير غربية هذا التعاون استراتيجية ناجحة في العراق.
فيما قالت اشلي يل المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قولها إن
“السفير كروكر سوف يبقى في منصبه الحالي حتى يصار إلى تسمية خلف له من
جانب الرئيس المنتخب باراك اوباما.”
وكان كروكر شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى بغداد في آذار مارس
من العام 2007.
وفيما كشف مسؤول في الخارجية الأمريكية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه،
قوله إن اوباما قد وافق على تقديم كروكر استقالته في 12 من شباط فبراير
المقبل، لكن المتحدث لم يعط المزيد من التفاصيل بشان الذي سيخلف كروكر
سفيرا في العراق.
وقبل تعيينه في بغداد، خدم كروكر سفيرا للولايات المتحدة لدى
باكستان من تشرين الأول أكتوبر 2004 حتى آذار مارس 2007.
ويتحدث كروكر العربية بطلاقة. فقد خدم كسفير لدى سوريا، وسفير في
الكويت، وسفير في لبنان، فضلا عن توليه مهاما ديبلوماسية في إيران،
وقطر، والعراق، ومصر.
امكانية استمرار احتجاز عراقيين دون توجيه
تهم
وفي شأن متصل اعلن متحدث باسم الجيش الامريكي ان بعض السجناء
المحتجزين الى أجل غير مسمى لدى القوات الامريكية في العراق دون توجيه
اتهامات لهم قد لا يطلق سراحهم أو تجرى محاكمتهم حتى بعد أن فقدت
القوات الامريكية سلطة احتجازهم في بداية هذا العام.
وقال خبراء قانونيون عراقيون ان الخطط - التي قد تطبق على سجناء
تعتقد القوات الامريكية أنهم خطيرون أو أن لهم قيمة مخابراتية لكن لم
توجه لهم اتهامات في جرائم - قد تنتهك القانون العراقي عن طريق احتجاز
أشخاص بعيدا عن متناول القضاء.
وتحتجز القوات الامريكية 15 ألف سجين أغلبهم اعتقل دون توجيه
اتهامات بموجب سلطة قرار مجلس الامن الذي حل أجله يوم 31 ديسمبر كانون
الاول الماضي.
ووافقت واشنطن بمتقضى بنود اتفاق ثنائي بدأ العمل به يوم الاول من
يناير كانون الثاني الجاري على نقل جميع سجنائها الى السلطات العراقي
بموجب أوامر اعتقال من قضاة عراقيين أو اطلاق سراحهم "بشكل امن ومنظم."
ولا يذكر الاتفاق أي الية للاستمرار في احتجاز سجناء دون توجيه
اتهامات لهم ويقول خبراء قانونيون عراقيون انه ليس هناك ما ينص على ذلك
في القانون العراقي. بحسب رويترز.
لكن الميجر نيل فيشر المتحدث باسم الجيش الامريكي قال ان واشنطن
ستطلب من العراق عدم اطلاق سراح بعض السجناء حتى اذا تعذر توجيه تهم
لهم.
وقال في رسالة بالبريد الالكتروني "ستكون هناك حالات يكون فيها
المعتقل ذا قيمة كبيرة للمخابرات أو يشكل تهديدا كبيرا لكنه لم ينتهك
أي قانون عراقي وبالتالي يتعين الافراج عنه استنادا للاتفاقية
الامنية."
وأضاف "نرغب أن تواصل حكومة العراق احتجاز هؤلاء 'المتطرفين' ومن
يشكلون 'تهديدا دائما' .. نرغب بشدة ان يختاروا الابقاء على هؤلاء
المعتقلين."
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة العراقية للتعليق بشأن ما اذا
كان العراق سيحاول الابقاء على سجناء دون محاكمة. ويقول خبراء قانونيون
عراقيون ان مثل هذا الاجراء يبدو غير قانوني.
وقال طارق حرب وهو محام عراقي شهير انه لا يحق للقوات الامريكية ولا
الحكومة العراقية ابقاء محتجزين في السجون بدون محاكمة مضيفا أن هذا
يخالف الدستور العراقي والقوانين العراقية. |
