|
شبكة النبأ: اجتمع حوالى 11 ألف مندوب
في بولندا مطلع الشهر الحالي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيير
المناخي، لبحث اتخاذ إجراءات منسقة طويلة الأجل، بما فيها آليات
لمساعدة الدول النامية على خفض ما ينبعث منها من غازات الدفيئة المسببة
للإحتباس الحراري، وتدبير آثار التغيير المناخي.
والمؤتمر الذي دام أسبوعين واختتم يوم 12 كانون الثاني/يناير هو
المؤتمر الرابع عشر للأطراف الـ192 المنتسبة الى المعاهدة الإطارية
للتغيير المناخي برعاية الأمم المتحدة ورابع اجتماع تعقده الدول الـ183
الأطراف في بروتوكول كيوتو.
وتقاطع المؤتمر الذي يعرف اختصارا باسم COP-14 مع فترة متساوية بين
مؤتمر COP-13 الذي عقد في بالي، إندونيسيا، في الفترة من 3 الى 15
كانون الأول/ديسمبر 2007، حيث انطلقت مفاوضات ترمي الى تعزيز العمل
الدولي بخصوص التغيير المناخي، ومؤتمر COP-15 الذي سينعقد في الفترة من
30 تشرين الثاني/نوفمبر الى 11 كانون الأول/ديسمبر 2009 حينما يتوقع ان
تؤول محادثاته الى استصدار إتفاقية دولية حول التغيير المناخي. بحسب
موقع أميركا دوت غوف.
وقالت بولا دوبريانسكي، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون
الديمقراطية والشؤون العالمية خلال مقابلة هاتفية من واشنطن بتاريخ 3
كانون الثاني/يناير: "الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالوصول الى
إتفاق بحلول العام الحالي بشأن اتفاقية حول التغيير المناخي لفترة ما
بعد عام 2012، اتفاقية تكون فعّالة بيئيا ومستدامة إقتصاديا." وزادت: "نحن
نتوقع أن يسلط اجتماع بوزنان (بولندا) ضوءا على أهمية الأبحاث والتنمية
في مجال تكنولوجيات الطاقة النظيفة لغرض معالجة آفة التغيير المناخي
معالجة ناجعة. ونحن بحاجة للا أقل من ثورة تكنولوجيا نظيفة."
وترأس دوبريانسكي الوفد الأميركي الى مؤتمر بوزنان مصحوبة بالمبعوث
الخاص الى المعاهدة الإطارية حول التغيير المناخي، هارلان واتسون، الذي
يعمل كرئيس مناوب للوفد.
أما جيمس كونوتون رئيس مجلس البيت الأبيض حول النوعية البيئية وكبير
مستشاري الرئيس بوش فسيمثل الولايات المتحدة على المستوى الوزاري
للمؤتمر يومي 11 و12 الشهر الجاري.
ومن أعضاء الوفد الأميركي مسؤولون من وزارتي الزراعة والبيئة،
والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووكالة حماية البيئة، والإدارة
القومية للمحيطات والأجواء، إضافة الى وزارة المالية ومجلس الأمن
القومي ومجلس البيت الأبيض حول النوعية البيئية، الى جانب أعضاء من
الكونغرس ومعاونيهم.
التقدم في بوزنان
في 1994 دخلت المعاهدة الإطارية حول التغيير المناخي حيز التنفيذ
وشرع ممثلون عن 192 بلدا بدراسة ما يمكن عمله لخفض التغيير المناخي
وللتعامل مع الارتفاع المحتم في درجات حرارة الكرة الأرضية.
في 2005، دخل حيز التنفيذ ملحق للمعاهدة يعرف ببروتوكول كيوتو. وحتى
هذا التاريخ أبرمت 183 دولة البروتوكول. ومن سماته الرئيسية تحديد
أهداف ملزمة لـ37 بلدا صناعيا والإتحاد الأوروبي بخصوص خفض إنبعاثات
غازات الدفيئة بنسبة 5 في المئة في المتوسط مقارنة بمستويات عام 1990
وعلى مدى خمس سنوات. ولم توقع الولايات المتحدة على بروتوكول كيوتو.
وقد بدأت أول فترة ملزمة للبروتوكول في 2008 وتنتهي عام 2012.
وسيتعين إرساء إطار متعدد الأطراف في العام الحالي بما يكفل أنه لن
تكون هناك فجوة بين نهاية الفترة الملزمة الأولى لبروتوكول كيوتو في
2012 ودخول نظام جديد حيز التنفيذ في المستقبل.
وفي أيار/مايو 2007 أعلن الرئيس بوش عن مبادرة لتطوير إطار ما بعد
كيوتو حول أمن الطاقة والتغيير المناخي بنهاية 2008. وهذا المجهود
الذي يعرف بـ"عملية الإقتصادات الكبرى حول أمن الطاقة والتغيير
المناخي"، سيسهم في برامج قومية ودولية وإقليمية لمعالجة التغيير
المناخي. وتضم هذه المجموعة دولا متطورة ونامية.
وفي تموز/يوليو، عقد قادة 17 دولة ذات إقتصادات كبيرى قمة في طوياكو،
اليابان، لبحث مسألة خفض إنبعاثات غازات الدفيئة، للمساهمة في
المفاوضات بموجب المعاهدة الإطارية ولتحديد الإجراءات التي يستوجب
اتخاذها.
وأقر إعلان صدر يوم 9 تموز/يوليو من زعماء أستراليا، والبرازيل،
وكندا، والصين، والإتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإندونيسيا،
والهند، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وجنوب
إفريقيا، وبريطانيا والولايات المتحدة بأن التغيير المناخي وأمن الطاقة
والتنمية المستدامة مترابطة ببعضها البعض، كما سلموا بالدور القيادي
لجميع الدول ذات الإقتصادات الكبرى – النامية منها والمتطورة – في
مكافحة التغيير المناخي وسلطوا ضوءا على إسهامات جميع لقاءات دول
الإقتصادات الكبرى تجاه المعاهدة الإطارية.
ويهدف المندوبون في اجتماع بوزنان الى إنجاز الأمور التالية:
- الإتفاق على خطة وبرامج عمل للسنة الأخيرة من المفاوضات.
- إحراز تقدم حيال المسائل التي ستعمل على تعزيز تطبيق المعاهدة
وبروتوكول كيوتو، بما في ذلك بناء طاقات وقدرات الدول النامية، وخفض
الإنبعاثات الناتجة عن زوال الغابات، وانتقال التكنولوجيا والتكيف مع
التغيير المناخي.
- تعزيز التفاهم والآراء المتقاسمة حيال "رؤيا مشتركة" بخصوص نظام
جديد حول التغيير المناخي كما اقترح مؤتمر COP-13 في بالي.
الثورة التكنولوجية
إن خفض الإنبعاثات من قطاع الطاقة وغير ذلك من العمليات والنشاطات
الصناعية، وحصر وتخزين غازات الدفيئة ومراقبة وقياس كميات غازات
الدفيئة في الجو – كل تلك تعتمد على تقدم في التكنولوجيا وعلى انتقالها
من بلدان تمتلك التكنولوجيا الى بلدان تفتقر اليها.
وتحث المعاهدة الإطارية الدول الصناعية على إتخاذ خطوات للترويج
وتسهيل وتمويل ونقل – او الوصول الى – تكنولوجيات سليمة بيئيا، وتزويد
البلدان النامية بالمعرفة لاستخدامها.
وفي بالي، أوعزت الدول الملتئمة الى مجموعة خبراء حول انتقال
التكنولوجيا بدراسة بدائل تمويل التكنولوجيا، الى جانب مسائل أخرى.
وقد زادت الولايات المتحدة ميزانيتها لأبحاث التكنولوجيا وتطويرها
من 1.7 بليون دولار في 2001 الى ما يزيد على 4 بلايين دولار—كما أفاد
المسؤول كونوتون في مؤتمره الصحفي. لكنه أردف قائلا: "لكن علاوة على
ذلك تتسلح الولايات المتحدة بصلاحية قروض جديدة تبلغ قيمتها 67 بليون
دولار خاصة بتكنولوجيات ثاني أوكسيد كربون منخفض. وهذا هو الإلتزام
الأكثر دراماتيكية والأكبر لمساعدة تمويل تكنولوجيات الكربون المنخفض
في أي مكان في العالم."
كما تعهد الرئيس بوش ببليوني دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة
لاستحداث صندوق دولي لتكنولوجيا طاقة نظيفة لغرض تسريع نشر تكنولوجيات
أنقى وأكثر كفاءة في بلدان نامية مثل الهند والصين.
وقال كونوتون في هذا السياق: ""اننا نرجو بأن نجمع مبلغ 10 بلايين
دولار لذلك الصندوق دعما لمشاريع دولية، ونحن نأمل بأن يطرح هذا
الموضوع على بساط البحث في مؤتمر بوزنان." |
