|
شبكة النبأ: اتهمت منظمة العفو
الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان اسرائيل بارتكاب جرائم حرب قائلة ان
استخدامها لقذائف الفسفور الابيض في مناطق مكتظة بالسكان كان غير
متناسب وغير مشروع، والفوسفور الابيض مادة شديدة الإحراق تشتعل بوميض
ساطع جدا ولفترات طويلة. وتستخدم المادة في أحيان كثيرة لصنع ستائر
دخان لكن يمكن استخدامها أيضا كسلاح يسبب حروقا بالغة اذا لامس الجلد.
وقالت دوناتيلا روفيرا الباحثة في شؤون الشرق الاوسط بمنظمة العفو
الدولية في بيان "مثل هذا الاستخدام المكثف لهذا السلاح في أحياء سكنية
مكتظة بالسكان في غزة ينطوي على عدم تناسب."وأضافت "استخدامه المتكرر
بهذه الطريقة بالرغم من اثاره غير المتناسبة وتأثيره على المدنيين هو
جريمة حرب."
وكان خبراء في القانون قد ذكروا أن القانون الدولي لا يحظر استخدام
الفوسفور الابيض لكن الاستخدام غير المتناسب لاي سلاح في منطقة مزدحمة
بالمدنيين يمكن أن يكون أساسا لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وقالت اسرائيل ان كل الاسلحة التي استخدمت خلال حملتها التي استمرت
ثلاثة أسابيع في غزة تتفق مع القانون الدولي لكنها ذكرت أنها ستجري
تحقيقا داخليا بخصوص الفوسفور الابيض بعد أن زعمت جماعات حقوقية أن
قواتها استخدمته. بحسب رويترز.
وقال الجيش الاسرائيلي "ردا على المزاعم.. المتعلقة باستخدام أسلحة
فوسفورية ومن أجل ازالة أي لبس شكل فريق للتحقيق في القيادة الجنوبية
للنظر في الموضوع."
وردا على اتهامات منظمة العفو الدولية قال متحدث عسكري ان الجيش
"يستخدم الاسلحة وفقا للقانون الدولي ويراعي بدقة ان تستخدم وفقا لنوع
القتال وطبيعته."
وليست منظمة العفو أول من اتهم اسرائيل باستخدام الفوسفور الابيض.
فقد وجهت منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) نفس الاتهام
في العاشر من يناير كانون الثاني في أوج الحملة الاسرائيلية وقالت
الامم المتحدة ايضا أنها تعتقد أن هذا النوع من الذخيرة قد استخدم. لكن
اتهامات منظمة العفو وجهت بناء على دراسة ميدانية أجراها خبير بريطاني
في الاسلحة بعد دخول وقف لاطلاق النار حيز التنفيذ من جانب اسرائيل
وحركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وقال خبير الاسلحة كريس كوب سميث الذي زار غزة ضمن فريق تابع لمنظمة
العفو ضم أربعة أفراد أنه عثر على أدلة على نطاق واسع على استخدام
المادة الحارقة.
وقال كوب سميث في بيان "رأينا شوارع وأزقة تنتشر فيها أدلة على
استخدام الفوسفور الابيض منها قطع اسفينية الشكل ما زالت تحترق وبقايا
القذائف والعبوات التي أطلقها الجيش ااسرائيلي."وأضاف "الفوسفور الابيض
سلاح مخصص لصنع ستائر دخان (لتغطية) تحركات القوات في ميدان المعركة.
انه شديد الاحراق ويشتعل عقب ملامسة الهواء وتأثير انتشاره يدعو الى
عدم استخدامه مطلقا في مناطق مدنية."
مطالبة المحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم
إسرائيل
وأعلنت مجموعة من المحامين والمحلفين السبت أنها ستطلب من المحكمة
الجنائية الدولية البحث في "جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل" خلال
حربها على قطاع غزة.
وقال هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان إن الطلب
في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية سيقدم إلى لاهاي
بحلول الأربعاء المقبل.
واللجنة هي واحدة من 300 جماعة لحقوق الإنسان تخطط لتقديم الملف
المكون من 37 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا.
والتقت المجموعة المكونة من محامين دوليين ومحلفين في جنيف لوضع
اللمسات النهائية للملف الذي يوثق عدة انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها
الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم على غزة كما قال مناع.
والمحكمة الجنائية الدولية مخولة بالحكم في قضايا جرائم ارتكبت بعد
عام 2002 كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة.
ومن صلاحيات المحكمة محاكمة أفراد إذا ما "ارتكبت جريمة على أراض
دولة من الأعضاء المؤسسين أو بيد مواطن من هذه الدولة". ورغم أن
إسرائيل ليست عضوا في هذه المحكمة إلا أن بإمكان مجموعة من المحلفين
مقاضاة أفراد فيها.
واشار مناع إلى أن بعض الدول كفنزويلا وبوليفيا مهتمة باللجوء إلى
المحكمة الجنائية الدولية.وأوضح أنه بسبب عضويتهما في المحكمة فبإمكان
أي من هذه الدولتين اتخاذ خطوات أكثر من مجرد طلب التحقيق وذلك بتقديم
لائحة الاتهامات ضد السلطات الإسرائيلية.
وقد أعلن وزيران في بوليفيا الجمعة أن بلادهما تعد طلبا لمحاكمة
إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافا أن بلادهما تسعى للحصول على تأييد الدول في منطقتهما لتقديم
الزعماء السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المسؤولين عن الهجوم على
قطاع غزة للعدالة، كما قالت ساشا لورينتي وزيرة الشؤون المدنية.
الاراضي الفلسطينية تشهد ازمة على صعيد حقوق
الانسان
واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي ان الحصار
الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة واطلاق الصواريخ الفلسطينية على
الدولة العبرية ساهما في قيام "ازمة على صعيد حقوق الانسان خلال العام
2008".
واعدت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها تقريرها
قبل شن اسرائيل هجومها على قطاع غزة ضد حركة حماس في 27 كانون الاول/ديسمبر
سعيا لوقف عمليات اطلاق الصواريخ على حد قولها. بحسب بي بي سي.
وتفرض اسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ ان سيطرت عليه حماس بالقوة في
حزيران/يونيو 2007 بعد معارك ضارية مع القوات الموالية لرئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس زعيم حركة فتح.
ونددت "هيومن رايتس ووتش" ب"الحصار الاسرائيلي على غزة والقيود
المفروضة على حركة الاشخاص من اجل حماية مستوطنات غير شرعية في الضفة
الغربية" كما نددت ب"الهجمات الصاروخية الفلسطينية العشوائية على مدن
اسرائيلية واعمال العنف الخطيرة المتبادلة بين ناشطي فتح وحماس".
وتابعت المنظمة ان كل هذه العناصر "شكلت في 2008 العوامل الرئيسية
لقيام ازمة على صعيد حقوق الانسان في الاراضي التي تحتلها اسرائيل".
واتهمت المنظمة اسرائيل بفرض "حصار واسع النطاق على قطاع غزة تترتب
عليه تبعات انسانية واقتصادية خطيرة على السكان المدنيين".
وتابع التقرير انه "حتى بعد وقف اطلاق النار في حزيران/يونيو (2008)
فقد استمرت القيود في الحد من امكانية الوصول الى المنتجات والخدمات
الاساسية" في اشارة الى التهدئة بين اسرائيل وحماس التي انتهت في 19
كانون الاول/ديسمبر.
وذكر التقرير ان القيود المفروضة على الكهرباء والوقود انعكست على
المواصلات وضخ المياه ونظام الصرف الصحي.
واحكمت اسرائيل الحصار على قطاع غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008
ردا على عمليات اطلاق صواريخ فلسطينية ما ادى الى اعاقة المساعدات
الطبية وامدادات المواد الغذائية وتسبب بانقطاع كبير في التيار
الكهربائي.
وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" ايضا العمليات العسكرية الاسرائيلية في
قطاع غزة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2008 والتي ادت الى
مقتل 338 فلسطينيا نصفهم من المدنيين. وافاد التقرير ان المنظمة "عثرت
على ادلة دامغة بان القوات الاسرائيلية اطلقت النار عمدا في اربعة
حوادث وقتلت خمسة مدنيين من عناصر فرق طبية ومقاتلين غير قادرين على
القتال".
نائب يهودي بريطاني: القوات الإسرائيلية مثل
القوات النازية
وقال نائب يهودي عن حزب العمال في البرلمان البريطاني إن الأعمال
العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تقارن بتلك التي قام بها الجنود
الألمان خلال "الهولوكوست".
ودعا البرلماني البريطاني، جيرالد كوفمان، الذي عانت أسرته على أيدي
النازيين إبان الحرب العالمية الثانية، إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل،
التي تنفذ هجوماً على حركة حماس في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال نقاش دار في البرلمان البريطاني. وقال كوفمان: "لم تمت
جدتي لتوفير غطاء للجنود الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم بحق
الجدات الفلسطينيات في غزة."
ويعرف عن كوفمان، أحد كبار الأعضاء في حزب العمال البريطاني والذي
نشأ نشأة يهودية أرثوذكسية، معارضته للسياسات الإسرائيلية طوال حياته
البرلمانية. بحسب سي ان ان.
وخلال الجدل الذي أثير في البرلمان البريطاني الخميس، قال كوفمان إن
إسرائيل تحتاج إلى البحث عن سلام حقيقي وليس السلام القائم على الغزو
والذي سيكون مستحيلاً.
كذلك اتهم كوفمان الحكومة الإسرائيلية بـ"الاستغلال الذي لا يرحم
والمثير للسخرية لعقدة الذنب عند غير اليهود حول المذابح التي تعرض لها
اليهود في الهولوكوست باعتبارها مبرراً لذبح الفلسطينيين."
غير أن كوفمان أضاف أنه في الوقت الذي ينبغي إجراء محادثات مع حماس،
التي تم انتخابها، فإنها تظل "منظمة كريهة للغاية."
اسرائيل ترفض اشارة مسؤولين دوليين الى جرائم
حرب
وقال ييجال بالمور، المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية عندما
سئل إن كانت هناك أي فرصة لرفع قضية امام المحكمة الجنائية الدولية "هذه
المزاعم عن جرائم حرب لا يدعمها أدنى دليل."
وعبّر مسؤولو الامم المتحدة عن غضبهم الشديد بعد ان قتلت نيران
دبابة اسرائيلية اثنين من الصبية في مدرسة تابعة للامم المتحدة يوم
السبت. وقال جون جينج مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
التابعة للامم المتحدة (أونروا) في غزة إنه يشعر بالقلق بشأن جرائم حرب
محتملة.
وقال جينج لرويترز، فيما دخل الهجوم الاسرائيلي اسبوعه الرابع إن
هذين الصبيين اللذين قتلا بريئان. واضاف "السؤال الذي يوجه الان هو
..هل هذا القتل وكل اعمال القتل الاخرى لمدنيين ابرياء جريمة حرب.
ودعا نافي بيلاي مفوض حقوق الانسان بالامم المتحدة الى اجراء
تحقيقات مستقلة في جرائم حرب محتملة بعد ان قصفت اسرائيل مجمع مدرسة
اخرى تابعة للامم المتحدة وقتلت 42 شخصا بينهم نساء واطفال في السادس
من يناير كانون الثاني.
وقال بالمور انه لا يوجد ما يستوجب رد الجيش الاسرائيلي.وقال "الجيش
لديه ادارة قانونية تقدم اليه المشورة وتقدم رأيها بشأن الاجراءات التي
تتخذ."واضاف "وبحسب علمنا فان الجيش لم يفعل شيئا يتناقض مع القانون
الدولي. كل ما فعله يتفق مع القانون الدولي وفي اطار المعايير
الدولية." |
