أهمية امتلاك القدرة الواقعية لدولة المؤسسات

علي حسين عبيد

- الدولة يجب ان تتحصل على مقومات القدرة الواقعية حتى لو طبع نظامها السلوك الحر في ادارة شؤون البلد.. الامام الشيرازي (قده)

- إن وجود القدرة يرهب الأعداء خاصة الذين يجدون في قيام نظام استشاري خطراً عليهم وتحول -القدرة- دون محاولاتهم لإسقاط النظام الفتي

شبكة النبأ: ان امتلاك القدرة يعدُّ من المقومات المهمة التي يستند اليها كيان الدولة بصنفيها الراسخ المستقر والحديث النشأة، ولانقصد هنا، تأريخ نشوء الدولة بل نوع النظام السياسي القائم فيها، ومثال ذلك ما حدث في العراق بعد نيسان عام 2003 حيث تم تقويض النظام السياسي السابق وحُلَّت أو أُلغيت جميع المؤسسات ذات الطابع الأحادي التي كان قائما عليها.

وحين تأسس نظام سياسي بديل للنظام الدكتاتوري، اتخذ هذا النظام الجديد طابع التعدد والانفتاح في الرأي تحت ما يطلق عليه بالنظام الديمقراطي، وهو نظام يتيح فرصا كثيرة في التشارك بحكم الشعب او البلد، حيث تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم أكثر تقاربا وانفتاحا، كما ان فرص الوصول الى قيادة البلد سياسيا تعتمد نظام الانتخابات كما حدث في العراق عبر السنوات الخمس الماضية.

ان مناقشة هذه النقطة تصب في فحوى موضوعنا هذا، حيث يؤكد الامام الراحل الشيرازي (قده)، بأن الدولة يجب ان تتحصل على مقومات القدرة الواقعية، حتى لو طبع نظامها السلوك الحر في ادارة شؤون البلد، حيث يقول في هذا الصدد:

(إن وجود القدرة يرهب الأعداء خاصة الذين يجدون في قيام نظام استشاري خطرا عليهم وتحول –القدرة- دون محاولاتهم لإسقاط النظام الفتي.

كما إن القدرة الكافية توجب استقرار الأمن واطمئنان الأمة فالذي لا يملك القدرة الرادعة لا يستطيع النهوض ولو فرض أنه تمكن من النهوض لا يتمكن من البقاء والاستمرار).

من هنا نجد ان هذه الافكار السديدة وضعت نفسها في خدمة الشعب العراقي محكومين وحكاما، لانها تقدم لهم مشورة صادقة في كيفية بناء الدولة وفي كيفية ادارتها ايضا.

ان السياسين الذين يتصدرون قيادة العراق حاليا قد يترددون في تنمية قدرات البلد العسكرية وما شابهها تحت ذريعة اننا لا نريد ان نعسكر الشعب كما فعل النظام السابق حين حوّل العراقيين وثرواتهم بالكامل الى جهد عسكري ومؤسسات امنية خدمت وحمت ذلك النظام من السقوط.

نعم لا احد يريد او يرضى بعسكرة الشعب العراقي ولكن هذا لا يمنع من وجوب امتلاك الدولة العراقية للقدرة الواقعية المناسبة التي تستطيع ان تحقق متطلبات الشعب الامنية والقانونية وما شابه ذلك من نشاطات تتعلق بهذه القدرة حصرا او تقع ضمن اختصاصها.

فقد رأى الامام الشيرازي بأن القدرة تنقسم  الى قسمين:

1 - قدرة المستبدين.

2 - قدرة الاستشاريين.

وبينهما بون شاسع فإن القدرة المطمئنة القابلة للبقاء والتي لاتتحول إلى آلة لتحطيم الأمة وامتصاص ثرواتها هي القدرة الاستشارية.

بعكس القدرة الاستبدادية حيث إنها تعيش ملوثة برذائلها وجرائمها وقمعها وإرهابها بأمد محدود.

من هنا يمكن للسياسيين العراقيين الذين يتخصصون بصنع القرار وتنفيذه أن يضعوا في حساباتهم هذه الآراء السديدة التي تحمي الشعب وحكامه في آن واحد، فالدولة الاستشارية او ذات النظام السياسي الديمقراطي المتعدد لا تعني الميوعة، والتساهل المفرط، بل هناك ضوابط تحكم انشطتها السياسية وغيرها.

ولعل الجانب الاهم في هذا الصدد هو وجوب امتلاك الدولة للقدرة الواقعية التي لاتعني انتهاكا للحريات بل حفاظا عليها وصونا لها.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 19/كانون الثاني/2009 - 21/محرم/1430