|
شبكة النبأ: صادقَ مجلس الامن الدولي
بالإجماع على انهاء تفويض القوة متعددة الجنسية تحت قيادة اميركية في
العراق في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، بناء على طلب قدمته الحكومة
العراقية. واعتبر القرار الذي حمل الرقم 1959 وأقر بالإجماع، ان مهمة
القوة تصبح منتهية في 31 كانون الاول/ديسمبر 2008. كما يتضمن القرار
منع الحكومات الاجنبية والشركات والافراد من السعي لطلب تعويضات من
العراق خلال عام 2009.
ورغم ان بعض القوى السياسية المترددة بشأن الاتفاقية الامنية مع
امريكا قد نجحت في تضمين الاتفاقية بنداً ينص على اجراء استفتاء عام
عليها في شهر يوليو/تموز المقبل. إلا ان العديد من المراقبين يرى ان
ذلك لايعدو سوى دعاية انتخابية، حيث ان البرلمان والحكومة اللذان
يمثلان الشعب قد أقرّا المعاهدة وأصبحت حيز التنفيذ في بعض بنودها...
وقرار مجلس الامن المُرفق برسالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
الذي يذكر فيها بأن بغداد طلبت في رسالتها الاخيرة في كانون الاول/ديسمبر
2007 تمديد تفويض هذه القوة "للمرة الاخيرة".
واضافت هذه الرسالة المؤرخة في السابع من كانون الاول/ديسمبر "بما
ان العراق وقع مع الولايات المتحدة اتفاقا على انسحاب القوات الاميركية
من العراق وانشطتها خلال وجودها الموقت في العراق فاننا نرحب بانتهاء
تفويض القوة المتعددة الجنسية في العراق في 31 كانون الاول/ديسمبر
2008".
وقد وقعت واشنطن وبغداد رسميا في تشرين الثاني/نوفمر اتفاقا ثنائيا
يحدد اطار الانسحاب الشامل ل 146 الف جندي اميركي من العراق بحلول
نهاية 2011. لذلك سيضع هذا الاتفاق نهاية للوجود العسكري الاميركي في
العراق.
وشكر المالكي في رسالته نيابة عن حكومة وشعب العراق حكومات الدول
التي شاركت في القوة المتعددة الجنسيات في العراق. بحسب رويترز.
من جهته اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان انتهاء التفويض
"يشكل نقطة تحول للعراق وحقبة هامة بالنسبة للامم المتحدة والدول التي
شاركت في القوة المتعددة الجنسيات في العراق".
البرلمان العراقي يخوِّل الحكومة توقيع
اتفاقات بقاء القوات غير الاميركية
وصادق البرلمان العراقي على قرار يخول الحكومة عقد اتفاقات مع دول
تنشر قوات في العراق غير الولايات المتحدة بعد موعد انتهاء التفويض
الصادر عن الامم المتحدة في 31 كانون الاول/ديسمبر.
وقال نائب رئيس البرلمان خالد العطية لفرانس برس "بناء على طلب من
50 نائبا ادرج التصويت على القرار وحظي بالاغلبية". وحضر 223 نائبا
الجلسة الاستثنائية التي شهدت استقالة رئيس مجلس النواب محمود
المشهداني.
وقال الشيخ جمال البطيخ رئيس كتلة القائمة العراقية في البرلمان (20
نائب) ان "القرار حظي بالاجماع" واشار الى ان "القرار يخول الحكومة
اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتمديد للقوات الاجنبية غير الاميركية".
ويتضمن المشروع الذي يبدأ تطبيقه في كانون الثاني/يناير القادم
تحديد فترة زمنية تمتد من خمسة الى سبعة اشهر لخروج هذه القوات وكذلك
تنظيم انشطتها خلال هذه الفترة.
ولبريطانيا العدد الاكبر بين القوات الاجنبية غير الاميركية في
العراق مع 4100 جندي. واضافة الى الولايات المتحدة وبريطانيا لا تزال
اربع دول تنشر قوات لها في العراق هي السلفادور ورومانيا واستراليا
واستونيا.
واعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الخميس امام مجلس العموم
ان بريطانيا ستسحب القسم الاكبر من قواتها في العراق في نهاية تموز/يوليو
2009 نافيا وجود اي صلة لهذا الانسحاب باحتمال تعزيز القوات في
افغانستان.
وفي نهاية ايار/مايو 2009 اي بعد ستة اعوام ونيف من ارسال توني بلير
قواته الى حرب لم تحظ بشعبية في بريطانيا تنتهي رسميا مهمة 4100 جندي
بريطاني في العراق.
وقال براون "في هذا التاريخ سنبدأ سحبا سريعا لقواتنا لتنتقل من اقل
من 4100 جندي الى اقل من 400 في 31 تموز/يوليو". واوضح ان غالبية
الجنود الذين سيبقون سيهتمون بتدريب القوات البحرية العراقية وحماية
المنشآت النفطية.وقام براون بزيارة للعراق الاربعاء هي الرابعة منذ خلف
توني بلير في 27 حزيران/يونيو 2007.
مجلس الامن يمد بالعمل بالحصانة لعائدات
الطاقة العراقية
وفي نفس السياق نصَّ قرار مجلس الامن الدولي على ان عائدات صادرات
الطاقة العراقية ستتمتع بالحصانة من اي مطالبات خلال عام 2009.
وأيد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا ووافق عليه
اعضاء المجلس الخمسة عشر جميعا طلب بغداد اجراء مراجعة لقرارات المجلس
السابقة بشأن العراق التي تعود الى عهد صدام حسين وذلك بهدف الغاء
القرارات التي طال عليها الامد.
وبعد شهرين من الغزوالذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام
حسين في عام 2003 وضعت عائدات النفط والغاز في صندوق تنمية للبلاد.
وتراقب لجنة دولية الصندوق ومنعقدة الآن في بغداد.
وقال مجلس الامن في ذلك الوقت إن العائدات ستتمتع بالحصانة من أي
مطالبات قانونية. ومازال العراق يحمل اعباء ديون ومطالبات منذ عهد صدام
ولاسيما من الكويت التي غزاها الرئيس العراقي السابق في عام 1990.
ومنذ ذلك الحين يتم تجديد الحصانة في اطار قرار دولي يفوض ببقاء
قوات اجنبية في العراق. وينتهي هذا التفويض في 31 ديسمبر كانون الاول
ويحل محله اتفاقات ثنائية بين العراق ودول منفردة ولذلك اقتصر قرار هذا
العام على قضية عائدات الطاقة.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للمجلس "اننا نحتاج الى
تأكيدات ان موارد العراق وأصوله المالية ستكون متاحة من أجل برنامج
البلاد للانتعاش."واضاف قوله "وبدون هذه التأكيدات فان اداء الحكومة
العراقية وظائفها والاستقرار الحالي سيكونان معرضين لخطر بالغ."
واستدرك بقوله ان العراق "ملتزم التزاما كاملا بتسوية كل المطالبات
المشروعة" في تسويات خاصة تنشأ عن غزو الكويت عام 1990.
وقال السفير الامريكي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان التمديد
الذي يستمر جتى نهاية عام 2009 سيعطي للعراق وقتا للعمل بشأن خطط
للتعامل مع هذه المطالبات. وقال للصحفيين "أعتقد انه امر بالغ الاهمية.
بدون مثل هذا الدعم كان يمكن ان يتعرض التقدم للخطر."
وقرر المجلس ايضا مراجعة قراره بشأن العراق بدءا من عام 1990 التي
يفرض بعضها عقوبات على حكومة صدام.
وقال السفير البريطاني جون سوارز للمجلس "صحيح اننا نراجع الآن بنود
القرار مع الاتجاه الى وضع نهاية لها في أقرب وقت ممكن."
وطلب المجلس من الامين العام للامم المتحدة بان جي مون التشاور مع
العراق بشأن هذه القضية ورفع تقرير له.
ولإحلال تفويض الامم المتحدة بشأن بقاء القوات الاجنبية في العراق
أقر البرلمان العراقي في الشهر الماضي اتفاقا امنيا مع الولايات
المتحدة يمهد الطريق لانسحاب القوات الامريكية بحلول نهاية عام 2011 .
لكن اقرار اجراء مماثل يسمح لقوات من بريطانيا واستراليا وبعض الدول
الاخرى بالبقاء أصبح رهينة نزاع سياسي داخل البرلمان العراقي.
وعلق رئيس البرلمان جلسة المجلس العادية حتى السابع من يناير كانون
الثاني بعد ان طالبه نواب بالتنحي بشأن اهانة مزعومة.
وفي كلمته امام المجلس أشاد زيباري بالبلاد التي ارسلت قوات الى
العراق بعضها بتكلفة كبيرة في الاموال والارواح. وفقدت الولايات
المتحدة أكثر من 4200 جندي معظمهم في هجمات للمسلحين.
وقال زيباري للدول التي اسهمت بقوات ان العراق يدين لها بالجميل
ويشاركها في التعازي للتضحيات التي احتاج اليها هذا الكفاح التاريخي.
وقال انه نظرا للتراجع الكبير في الهجمات فانه في هذا العام تم
تحقيق تقدم ملحوظ واجتياز منعطف مهم نحو الاستقرار وانتعاش البلاد. |
