|
شبكة النبأ: تؤكد العديد من الهيئات
الدولية على ان السعودية تعد من اسوء دول المنطقة في مجال حقوق الانسان.
حيث تشير التقارير المتواترة لبعض المنظمات الحقوقية الى ارتفاع
نسبة ممارسات الاضطهاد والتمييز العنصري والطائفي من قبل السلطة
الحاكمة ضد بعض الطوائف الاسلامية، اوالحركات الاصلاحية.
مما يجعل تلك الدولة التي تفتقر الى هيئات قضائية مهنية، او برلمان
منتخب، من اكثر الدول العربية تردياً في مجالي الديمقراطية او الحريات.
حيث تواجه معظم الحركات الاصلاحية المحدودة التي تنتفض بين الحين
والاخر اجراءات تعسفية شرسة من قبل السلطات السعودية، زجت على اثرها
العديد من الشخصيات الاكادمية والعلمية في السجون دون محاكمة.
فيما يهمن رجالات الفكر السلفي المتشدد على العديد من المرافق
الحكومية، بدعم من العائلة الحاكمة.
إعدام مواطن شيعي وسط شكوك بسلامة المحاكمة
أعدمت السلطات السعودية مؤخرا مواطنا شيعيا في الأحساء بتهمة القتل
وسط شكوك متزايدة حول سلامة الإجراءات القضائية التي أفضت لصدور حكم
القتل بحقه.
وذكرت وكالة الانباء السعودية أن السلطات نفذت حكم الاعدام في جاسم
عبد الوهاب البحراني لقتل مواطنه عبد العزيز فوزان الفوزان نتيجة خلاف
مالي بشأن إيجار مزرعة مملوكة للأول.
واعتمد الحكم القضائي الصادر بقتل البحراني على إقرار الأخير بأنه
أقدم مع اثنين من إخوته وإبن خالته على قتل الفوزان.
وقال مصدر مطلع لشبكة راصد الاخبارية أن الأدلة الجنائية لم تستطع
إثبات جريمة القتل بحق البحراني ولا الثلاثة الآخرين.
مضيفا بأن الإقرار بارتكاب القتل المنسوب للمعدوم جاء نتيجة "عوامل
معقدة منها الضغط والإكراه وهو ما كان يذكره جاسم طيلة جلسات
المحاكمة".
ولفت إلى التناقضات في الشواهد التي أفادت بها الأدلة الجنائية التي
أثارت بدورها العديد من علامات الاستفهام حول حكم الإعدام الذي تم
تنفيذه بدون إعلام أو حضور أي من أقارب البحراني.
وأفاد اقارب أنهم كانوا بانتظار نهاية المحاكمة للشروع في التفاوض
مع أهل القتيل للتنازل عن القصاص وقبولهم الدية والتعويض "على الرغم من
قناعتنا ببراءة جاسم" غير انه لم يتم اعلامنا بذلك.
وتابع المصدر أن أهالي الموقوفين الثلاثة الآخرين ينتابهم قلق بالغ
من أن يلقى أبناؤهم المصير ذاته "على الرغم من عدم ثبوت أي إدانة بحقهم"
منذ احتجازهم في نوفمبر 2003.
ويشير أهالي بهذا الصدد إلى أن المحكوم بالقصاص إذا كان من أبناء
السنة وكان المقتول شيعيا فإن الجهات الرسمية والدينية هي من تبادر في
الضغط على أهل القتيل لإقناعهم بالتنازل وقبول الدية والتعويض المالي.
وهذا ما لم يتح لأهل المعدوم في هذه القضية.
هذا وتعذر اتصال الشبكة بمحامي الدفاع عن المعدوم، الأستاذ حسين
البقشي للاستيضاح عن الملابسات المتعلقة بالموضوع.
يشار إلى أن إجراءات الإعدام والدفن تمت في ظل أجواء أمنية مشددة.
وطوقت قوات الأمن مدخل مقبرة الهفوف أثناء تغسيل الجثة والصلاة عليها
من قبل مغسل الموتى في المقبرة.
غير أنه وبعد انتشار الخبر توافد جمع غفير من أهالي الأحساء وأدوا
صلاة الميت على قبر المعدوم البحراني بإمامة الشيخ توفيق العامر.
أمير سلفي يهاجم الشيعة والعلمانيين
والليبراليين
شن أمير سعودي يظهر ميولا سلفية متشددة ينتمي للعائلة السعودية
المالكة هجوما عنيفا على المواطنين الشيعة على خلفية اقالة أمير منطقة
نجران التي يغلب عليها الشيعة الاسماعيلية من منصبه.
وأوردت مواقع الكترونية متشددة عن الأمير خالد بن طلال بن عبد
العزيز ردا على ما وصفها بالأقاويل المنتشرة وراء إعفاء أمير منطقة
نجران السابق مشعل بن سعود.
ووصف الأمير خالد الذي يطلق ذقنه خلافا لأغلب الأمراء السعوديين وصف
التقارير الحقوقية الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في نجران بـ "أكاذيب
هدفها تشويه سمعة هذا الرجل الذي كان سدا منيعا ضد أعداء الدين".
وبعيدا عن مسألة اعفاء أمير نجران صب خالد بن طلال جام غضبه على
عقائد المسلمين الشيعة.
ونسب للشيعة عقائد من قبيل تحريف القرآن الكريم وخطأ جبريل في نزوله
على الرسول وسب الخلفاء واتهام أم المؤمنين عائشة.
خالد بن طلال هاجم السعوديين الشيعة بعنف كما هاجم المواطنين
السعوديين الشيعة متهما اياهم بـ"العيش مع أهل السنة بالكذب والغش
والتضليل".
وشن في هذا السياق هجوما عنيفا على رجل الدين الشيعي الشيخ نمر باقر
النمر متهما اياه بالخيانة بذريعة رفعه عريضة تهدد بالاستعانة بقوى
خارجية وهو ما نفاه الشيخ النمر في وقت سابق.
ونسب خالد لأمير نجران السابق الذي حكم المنطقة 12 عاما قوله أنه
"لن يرد على كل من كذب وحرف وضلل الحقائق.. من قبل الروافض والعلمانيين
والليبراليين والخونة في الخارج".
كما نسب في بيانه للأمير المقال وصفه لفترة حكمه لمنطقة نجران بأنها
كانت "ابتلاء من الله عز وجل".
خالد الذي وصف نفسه بالعبد الفقير هو نجل الأمير طلال بن عبد العزيز
وشقيق الملياردير السعودي الوليد بن طلال. ويصنف الأخيرين من دعاة
التحديث والاصلاح السياسي في المملكة الذي يعارضه التيار الديني بشدة.
وسبق للأمير وصف دعاة الإصلاح في المملكة بـ"الطراطير" ابان الحملة
الدولية التي صاحبت قضية "فتاة القطيف".
وقال الأمير خالد أن أمير نجران السابق الذي وصفه بالعبد الفقير هو
الآخر كان "يدافع ويرد عن دينه وبلاده وولاة أمره وشعبه مع الرافضة".
مضيفا "كان في وجه المدفع وسدا منيعا ويضرب بيد من حديد.. مهما فعلت
الرافضة والعلمانيين والليبراليين والخونة من الخارج بتقاريرهم
ونشراتهم ومقالاتهم وتصاريحهم ومقابلاتهم الإعلامية".
وباستثناء من وصفهم بالعلمانيين والليبراليين الذين تكرر ذكرهم خص
الأمير خالد الشيعة بهجومه العنيف ناعتا اياهم بـ "الرافضة" في أكثر من
سبعة مواضع من بيانه القصير.
و"الرافضة" هو النعت المفضل لدى المتشددين الوهابيين عند وصف
المسلمين الشيعة.
يشار إلى منطقة نجران شأنها شأن المناطق الشيعية الأخرى في المملكة
كانت موضوعا لتقارير حقوقية دولية عديدة سلطت الأضواء على التمييز
الطائفي والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين الشيعة.
مفتي السعودية ينتقد «الذين يرفضون» الصلاة
على السجاد
انتقد مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز
آل الشيخ "الذين يرفضون" السجود في صلاتهم على السجاد المفروش في
المساجد معتبرا ذلك "من الغلو والتشدد".
ونسبت صحيفة المدينة للمفتي العام قوله ردا على سؤال حول الذين
يرفضون الصلاة على السجاد المفروش في الحرمين والمساجد بحسب السؤال إن
عدم الصلاة على السجاد "تنطع وتشدد لا أصل له".
وأضاف المفتي أن النبي كان يصلي على الحصباء ويصلي على الحصير
ويصلي على البساط فالذين يرفضون الصلاة على السجاد بزعمهم أنها موطوءة
هذا كله من الغلو والتشدد.
وفي حين تجنب آل الشيخ في فتواه الاشارة للمسلمين الشيعة أوردت
وكالة أنباء يو بي اي أن المفتي السعودي قصد في فتواه انتقاد الشيعة
تحديدا.
يشار إلى أن المسلمين الشيعة يرون وفق اجتهادهم الفقهي وجوب أن يكون
موضع الجبهة في الصلاة من الأرض "التربة" أو ما أنبته الأرض مما لا
يؤكل ولا يلبس في الغالب.
فيما يرى الفقه الشيعي في المقابل عدم صحة السجود على المعادن،
والرماد، والقطن، والكتان والصوف، والجلود، ويجوز السجود على القرطاس.
إلى ذلك انتقد معلقون في مواقع الكترونية مختلفة تركيز المفتي
السعودي على مواضيع فقهية فرعية وصمته في المقابل عما وصفوه بكوارث
كبيرة كحصار مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة.
جمعية حقوقية تحث الحكومة السعودية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان
حثت جمعية حقوقية محلية الحكومة السعودية على تحسين أوضاع حقوق
الإنسان ضمن مجالات المرأة والأقليات المذهبية وسجناء الرأي والممنوعين
من السفر.
ووجهت الجمعية نداء للملك عبد الله تضمن مطالب بالنظر في جملة من
القضايا الحقوقية في مجالات المرأة والأقليات المذهبية وسجناء الرأي
والممنوعين من السفر.
وطالب البيان بإعطاء المرأة "حقها المشروع في شخصيتها القانونية"
ورفع التمييز الذي تعاني منه الأقليات المذهبية من الشيعة والإسماعيلية
في مجال التعليم وفرص العمل والعقيدة إلى جانب ما يتعرض له الصوفية من
محاربة عقدية.
وعن سجناء الرأي لفتت الجمعية إلى قضية المعتقلين الشيعة التسعة
"المنسيون" في السجن دون محاكمة منذ 12 عاما والسجناء التسعة في جدة
المحتجزين دون محاكمة منذ 21 شهرا.
إلى جانب السجين الاسماعيلي أحمد بن تركي آل صعب آل هندي المحتجز
دون محاكمة منذ ستة أشهر والبروفيسور الدكتور متروك الفالح المحتجز دون
محاكمة منذ ستة أشهر.
كما طالبت الجمعية طالبة بأن يحظى المتهمون بقضايا الإرهاب بمحاكمة
علنية وعادلة مع حقهم في الإستعانة بمحام أو وكيل وكما ظمنتها لهم
الأنظمة السعودية.
وختم البيان بالمطالبة برفع حظر السفر المفروض دون أمر قضائي على
الآلاف من المواطنين السعوديين.
محكمة سعودية ترفض تطليق طفلة في الثامنة من العمر من رجل في
الثامنة والخمسين
رفضت محكمة سعودية طلب تطليق طفلة في الثامنة من العمر زوجها والدها
من رجل في الثامنة والخمسين من العمر وقررت الانتظار حتى تبلغ الطفلة
سن البلوغ حسبما افاد محامي الطفلة لوكالة فرانس برس.
وصرح المحامي عبد الله منصور الجطيلي الذي كلفته ام الطفلة الترافع
في القضية ان "القاضي رفض الطلب الذي تقدمت به ام الطفلة لانه ليس لها
حق في رفع مثل هذه القضية وامر بان تتقدم الفتاة بنفسها بالطلب عندما
تبلغ سن البلوغ".
وكانت والدة الطفلة وهي مطلقة تقدمت بطلب تطليق ابنتها في اب/اغسطس
لمحكمة مدينة عنيزة التي تقع على بعد 420 كلم شمال الرياض حيث ابرم عقد
الزواج وذلك عقب توقيع عقد الزواج مباشرة بين اب الطفلة والعريس. وقال
المحامي في ذلك الوقت ان الطفلة "لا تعرف بعد انها متزوجة".
وصرح اقارب الطفلة الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لوكالة فرانس
برس ان الزواج لم يتم وان الفتاة لا تزال تعيش مع امها. وقالوا ان والد
الفتاة وضع شرطا شفويا بالا يتم الزواج قبل عشر سنوات عندما يصبح عمر
الطفلة 18 عاما.
ووافق والد الطفلة على تزويجها مقابل مهر قدره 30 الف ريال سعودي (ثمانية
الاف دولار) بسبب مشاكل مالية يعاني منها على ما يبدو حسب اقارب الطفلة.
واضاف اقارب الطفلة ان والدها كان حاضرا في المحكمة ولا يزال مصرا
على الزواج. وقال المحامي الجطيلي انه سيتقدم باستئناف في الحكم في
المحكمة العليا.
يشار الى ان طفلة يمنية في الثامنة من عمرها حصلت في اليمن في نيسان/ابريل
الماضي على حكم قضائي بالطلاق بعد شكوى رفعتها ضد والدها الذي كان "أجبرها
على الزواج قبل شهرين ونصف الشهر" من رجل في الثامنة والعشرين.
رئيس هيئة دينية سعودية يخفف من انتقاده
للسينما
خفف ابراهيم الغيث رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في
المملكة العربية السعودية من انتقاده لعودة السينما الى المملكة قائلا
انه لا يرى ضررا في السينما ما دام ما يعرض يتماشى مع تعاليم الاسلام.
وكانت السينما عادت على نحو متواضع الى السعودية بعد ثلاثين عاما من
الغياب لكنها واجهت رد فعل حاد من جانب الغيث ثاني أقوى رجال الدين
تأثيرا في السعودية.الا أن الغيث غير من نبرته لصالح احياء صناعة
السينما.
ونقلت صحيفة الحياة عنه قوله "نحن لا نمانع اقامة السينما اذا كانت
تقدم الحسن ولا تخالف الشرع."
ولم يتضح لماذا غير الغيث من موقفه فيما يبدو كما لم يتسن الحصول
على تعليق من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأقيم العرض الاول للفيلم الكوميدي المنتج محليا (مناحي) في مركزين
ثقافيين في جدة والطائف هذا الشهر أمام جمهور من الجنسين وهو من
المحاذير في السعودية.
وكان الغيث طالب في تصريحات نشرتها صحف سعودية أمس السبت بمواصلة
حظر السينما واصفا اياها بأنها شر المملكة في غنى عنه.
وفيلم (مناحي) من انتاج شركة روتانا التي يملكها الملياردير السعودي
الامير الوليد بن طلال وتدور أحداثه بشكل كوميدي حول مغامرات بدوي ساذج
يلعب دوره الممثل السعودي فايز المالكي.
وقال المنظمون ان الاقبال على الفيلم كان كبيرا لدرجة أن جرى عرضه
ثماني مرات في اليوم على مدى عشرة أيام.
وقال ابراهيم بادي المتحدث باسم روتانا ان الشركة اضطرت لوقف عرض
الفيلم في الطائف بسبب الزحام الشديد في قاعة العرض.
وعرض الفيلم هو أحدث محاولة لادخال اصلاحات من جانب العاهل السعودي
الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان قال ان ليس بوسع أكبر مصدر
للنفط في العالم أن يبقى وافقا مكانه بينما يتغير العالم من حوله.
ويقول محللون سياسيون ان الامير الوليد ما كان ليمضي قدما في
المشروع دون مباركة أفراد من العائلة الحاكمة لهم دور رئيسي في صنع
القرار. ولم يعلق مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز ال الشيخ على الامر.
طلال يطالب بتسريع الاصلاحات السياسية
والاقتصادية
قال الامير طلال بن عبد العزيز وهو اخ غير شقيق للعاهل السعودي ان
المحتجزين المطالبين باصلاحات سياسية في المملكة العربية السعودية يجب
ان يحاكموا او يطلق سراحهم كما طالب الحكومة بتسريع الاصلاحات السياسية
والاقتصادية.
وحاول العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز جعل المملكة
المحافظة أكثر انفتاحا منذ ان زادت الهجمات التي تعرضت لها الولايات
المتحدة في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 من الانتقادات الموجهة للبلاد
التي تحكمها اسرة مالكة بالتشاور مع رجال الدين. بحسب رويترز.
وكان 15 من بين 19 مهاجما من أعضاء القاعدة في هجمات سبتمبر
سعوديين.
وقاد الامير طلال وهو ابن العاهل الراحل عبد العزيز ال سعود مؤسس
المملكة محاولة اصلاح في الستينات من القرن الماضي لتحويل البلاد الى
دولة ديمقراطية لكن المحاولة لم تؤت بثمارها. وفي السنوات القليلة
الماضية أعرب عن تأييده للاصلاحات التي طبقها الملك عبد الله.
وقال الامير طلال في مقابلة على هامش مناسبة للترويج لمنظمة اغاثة
يرأسها "أنا اعتقد ان هناك انجازات. نعم هناك بعض الانجازات التي أعتبر
انها بطيئة ولابد من الاسراع فيها.. لابد من ذلك ولكن تحقيق هذه
البرامج بدأ منذ تولي الملك عبد الله وليس فقط منذ توليه الملك لكن منذ
ان كان وليا للعهد."
وأضاف "هو يقوم بجهده.. بجهود جيدة تختص بتحقيق هذه البرامج
الاجتماعية من الناحية الطبية والتعليم والخدمات. هناك اشياء تحققت لكن
المطلوب المزيد من هذه المشاريع حتى تكتمل الصورة."
وشهد الملك عبد الله انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية
عام 2005 وأطلق مشروعات تنمية طموحة منها أربع "مدن اقتصادية" لتوفير
فرص العمل والتعليم العصري في بيئة اجتماعية أقل تشددا.
ويقول دبلوماسيون انه واجهة معارضة من المؤسسة الدينية القوية التي
تخشى ان تؤدي الاصلاحات الى تقليص هيمنتها على المجتمع من خلال المساجد
والمحاكم الشرعية والنظام التعليمي والمطوعين التابعين لهيئة الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويرى الدبلوماسيون أيضا ان أمراء الاسرة الحاكمة الذين يسيطرون على
غالبية الوزارات الهامة منقسمون الى جناح ليبرالي يؤيد الملك وجناح
محافظ يخشى اغضاب رجال الدين.
وقال الامير طلال وهو والد رجل الاعمال الثري الامير وليد بن طلال
ان اسلوب الملك "الهاديء" أكسبه تأييد عدد أكبر من أفراد الاسرة
المالكة.
وقال "بالنسبة للمشاريع السياسية اعتقد ان هناك بعض مبادرات قام بها
الملك عبد الله شخصيا. والبعض منها حقق الهدف ومنها الذي عورض من
البداية والذين عارضوه في البداية أصبحوا يؤيدونه الان" في اشارة فيما
يبدو الى أعضاء اخرين في الاسرة المالكة.
واحتجزت وزارة الداخلية السعودية الاف منذ عام 2003 يشتبه ان لهم
صلة بمتشددي القاعدة لكن السلطات تعتقل ايضا عشرات الاصلاحيين المؤيدين
للديمقراطية ثم تطلق سراحهم وتعود لاعتقالهم مرة اخرى في عملية متكررة.
وفي مايو ايار اعتقل استاذ العلوم السياسية متروك الفالح من مكتبه
في جامعة الملك سعود بالرياض ومازال تسعة نشطين اصلاحيين في الحبس
الانفرادي منذ اعتقالهم عام 2007 للاشتباه في "تمويلهم الارهاب".
وحين سئل الامير طلال عن المحتجزين السياسيين السعوديين قال
"الحقيقة المرجو من الدول العربية عموما الا ترى بريئا في السجن بل يجب
ان يحاكموا ومحاكمة عادلة ومستقلة واذا ادين من قبل المحكمة يطبق عليه
الجزاء.
"أما ان يقبض عليه ويسجن دون محاكمة اعتقد ان هذا لا يجوز لا من
ناحية الشريعة ولا من ناحية القوانين."
ولا توجد في السعودية وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مصدر
للنفط في العالم أحزاب سياسية او برلمان منتخب كما تحظر الاحتجاجات في
الشوارع.
وأعرب الامير طلال عن أمله في ان تؤدي الاصلاحات الى تشكيل أحزاب.
وقال "فكرة الحزب السياسي التي تحدثت عنها العام الماضي لا تزال قائمة
لكن التطبيق والتنفيذ لم يتم حتى الان...لكن متى ينفذ ويطبق هذا موقوف
على ظروف المنطقة والمنطقة التي حولنا."
وتقول عادة دول عربية تفتقر الى انظمة سياسية ديمقراطية ان التوترات
الاقليمية لا تساعد على الاصلاح.
ويتوقع دبلوماسيون ومحللون سعوديون ان يستفيد الاسلاميون السعوديون
اذا سمح الملك بانتخاب مجلس الشورى. |
