|
شبكة النبأ: ماذا سيكون بعد الاتفاقية
الامنية التي وقعت من قبل الجانبين العراقي والامريكي؟ وهل سينتهي في
بداية العام القادم، وهو موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية، هل
سينتهي عهد ليقوم، مالو نجحت تلك الانتخابات؛ عهد جديد! كل هذه
التكهنات والاسئلة تلقي بضلالها على المحللين والباحثين في مجال
السياسية الامريكية، خصوصا وان مجلس الشيوخ فيي مبادرته الاخيرة التي
دعى فيها إلى عملية انسحاب مسؤول من العراق، وتظافر الجهود بين جميع
المكونات السياسية الامريكية من الجمهوريين والديمقراطيين.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على رؤيا تحليلية
لعدد من الكتاب والباحثين وقرائتهم لعصر ما بعد الاتفاقية الامنية،
ومدى التفاؤل الذي ذهبوا إليه:
مجلس الشيوخ الاميركي يدعوا إلى انسحاب مسؤول
من العراق
كتب ثلاثة أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي مقالا مشتركا نشرته
صحيفة واشنطن بوست Washington Post، رأوا فيه وجود فرصة للاجماع بين
صفوف الحزبين الأمريكيين بشأن صياغة سياسة تجاه العراق تحظى بدعمهم
جميعا، داعين إلى ضرورة الركون إلى توصيات القادة العسكريين
والديبلوماسيين الأمريكيين في العراق لتنفيذ انسحاب مسؤول منه.
إذ رأى جون ماكين (جمهوري كان منافسا لأوباما في انتخابات الرئاسة
الأمريكية الأخيرة)، جو ليبرمان (ديمقراطي مستقل)، ولندسي غراهام (جمهوري)،
في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست تحت عنوان: فرصة لاجماع بشأن العراق.
أنه: بعد زيارتنا إلى بغداد شهر كانون الأول ديسمبر الجاري، اتضح أن ما
كان في السابق أمرا غير قابل للتصور يحدث الآن على ارض الواقع إذ يبرز
إلى الوجود عراق مستقر، آمن، وحر، مبينين أن العنف انخفض إلى أدنى
مستوياته منذ الشهور الأولى للحرب. بحسب أصوات العراق.
فالعرب السنة، كما يقول السيناتورات، الذين كانوا في وقت مضى يشكلون
نواة التمرد هم اليوم من بين أشد حلفاءنا اخلاصا في القتال ضد القاعدة.
ثم أن هناك اتفاقية عن وضع القوات بين العراق وأمريكا ستدخل حيز
التنفيذ في الشهر المقبل، تنص على انسحاب القوات الأمريكية بما يتكافأ
مع زيادة قدرة العراق على الدفاع عن نفسه.
وأضافوا على الرغم من أن المشهد السياسي العراقي ما يزال في فوضى
إلا أنه يبعث على الشعور بالفرح لجهة نوعية ممارسة الديمقراطية.
وفيما لا يزال الشك والخطورة عاليين جدا، كما يقول السيناتورات، إلا
أن الإنجازات التي تحققت غير قابلة للارتداد، والوضع في العراق قد تحسن
بنحو كبير منذ الأيام السود التي مر بها قبل زيادة القوات.
ويجد السيناتورات في مقالتهم أن الوقت قد حان لما كان غير قابل
للتصور أن يحدث الآن في واشنطن. وينوهون إلى أنه في السنوات العديدة
الماضية تسبب العراق باحداث انقسام واستقطاب في حزبينا، وصناع سياستنا
وشعبنا.
ويوضحون أن الجدال بشأن الحرب كثيرا ما تشوه بسبب السياسة والتحزب،
ما حال دون تحقق اجماع وطني مهم للغاية للأمن الأمريكي في عالم خطر.
لذا يعتقدون أن لدى الرئيس المنتخب باراك اوباما الفرصة لإنهاء هذه
الديناميكية الهدّامة وإعادة بناء اجماع بين الحزبين بصدد سياسة
أمريكية خارجية معينة، ومن بينها طريقة التقدم في العراق.
فعندما سمّا الرئيس المنتخب قادة موهوبين، مبدأيين، وعمليين في
فريقه المعني بالأمني الوطني، فقد أظهر مقدما أنه يريد إيلاء السياسة
الخارجية أهمية خاصة، كما يقول السيناتورات ويضيفون: والأن فان فريق
القيادة المتمرس المتكون من وزير الدفاع روبرت غيتس، ووزيرة الخارجية
المعيّنة هيلاري كلتنون، والجنرال جم جونز مستشار الأمن القومي المقبل،
بإمكانه أن يطبق تفويضه لمساعدة الرئيس المنتخب لصياغة سياسة عراقية
تحظى بدعم الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
عليه يمضي الكتاب الثلاثة قائلين: لم يعد الكونغرس يحتاج إلى خوض
معركة الخنادق الحزبية بشأن مواعيد الانسحاب وقطع التمويل. فمهمتنا
المركزية والمشتركة الآن هي العمل سوية على دعم انسحاب مسؤول من العراق،
قائم على حقائق جديدة ومتقدمة على الأرض.
ويسعى كاتبو الرأي الثلاثة إلى تسويغ سبب استشارة هذين القائدين
بالقول إن الجنرال اوديرنو كان المنهدس العملياتي لزيادة القوات في
العام 2007، عندما خدم نائبا للجنرال بيتريوس، وكذلك مهندس إستراتيجية
اشراك العشائر التي اقنعت السنة بالتخلي عن التمرد والانضمام إلى
جانبنا. ويتابعون كما أن الجنرال اوديرنو، بوصفه القائد الحالي على
الأرض، هو أكثر شخص ينبغي الركون إلى حكمه في تحديد كيف تكون سرعة
الانسحاب ومستواه.
ويعبر السيناتورات عن تفائلهم بالقول إنه على أساس ملاحظاتنا
ومشاوراتنا في بغداد، نحن متفائلون بأن الرئيس المنتخب اوباما سيكون
قادرا على تنفيذ خطوة كبيرة من خطته بالانسحاب في العام المقبل من خلال
إعادة نشر القوات القتالية الأمريكية من مدن العراق فيما يجري الإبقاء
على قوة مقيمة لتدريب وتوجيه حلفاءنا العراقيين. إلا أنهم مع ذلك
يحذرون من أن العام 2009 سيكون حاسما بالنسبة للعراق، بوجود انتخابات
محلية ووطنية حيث يعتمد تأمينهما وشريعتهما على التزامنا الدائم.
ويردفون على هذا الأساس فأن: السماح بالإبقاء على قوات كبيرة عدديا
في العراق على المدى القصير، سيمكننا من إقامة الظروف لإجراء انسحاب
عميق في ما بعد.
ويلفت السيناتورات إلى أن في حين نخفض من قواتنا القتالية في
العراق، فأن مصالحنا الوطنية فيه ستعتمد بدرجة متزايدة على كفاءة
ديبلوماسيتنا. وحثوا إدارة بوش المغادرة على التصرف بسرعة، والتعاون مع
إدارة اوباما القادمة لوضع خليفة مناسب للسفير راين كروكر، الذي أعلن
عن نيته ترك منصبه المهم في بغداد في وقت مبكر من العام المقبل.
فالسفير كروكر، كما يقول كتاب المقال المشترك أنجز عملا بطوليا في
إقامة تعاون راسخ وغير مسبوق بين السفارة الأمريكية والجيش، بخاصة نوع
الشراكة الوثيقة المدنية العسكرية التي هي في قلب إستراتيجية مكافحة
تمرد ناجحة. ولتأمين تواصل هذا التعاضد نعتقد أن من الملزم تعيين شخص
يتوافر على أكبر قدر ممكن من المهارة والقدرة، ويفضل أن يكون هذا الشخص
في العراق قبل مغادرة السفير كروكر، كما يقول الكتاب الثلاثة.
ويشرحون: فالعراقيون تعبوا من وجود أعداد كبيرة من القوات الأجنبية
في بلدهم، كما ظهر للأسف بحادثة رمي الحذاء خلال زيارة الرئيس بوش
الأخيرة إلى بغداد.
ويرى السيناتورات أن هذا الاستياء سيخف بانسحاب القوات الأمريكية،
لكنه في أي حال من الأحوال، ينبغي ألا يحجب الاجماع الملحوظ الموجود
بين القادة العراقيين المنتخبين ديمقراطيا في بناء شراكة طويلة الأمد
مع الولايات المتحدة. فالعراق، حسب ما يذكر كاتبو المقال: يمكن أن يكون
دعامة استقرار في المنطقة، ومواجه للهيمنة الإيرانية، وانموذجا
للديمقراطية في الشرق الأوسط.
خلال سبعة اشهر ستغادر جميع القوات الاجنبية
من العراق
واكد النائب العراقي همام حمودي ان جميع القوات الاجنبية المنتشرة
في العراق ستنسحب بحلول منتصف العام المقبل باستثناء القوات الاميركية
وفقا لمشروع اتفاقية اقرتها الحكومة العراقية.
واوضح حمودي وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب
للصحافيين بعد لقائه السفير البريطاني كريستوفر برنتس في بغداد: اقر
مجلس الوزراء في جلسته مشروع قانون لخروج وتنظيم بقاء القوات غير
الاميركية وتنظيم نشاطاتها في فترة بقائها.
واضاف: يتضمن المشروع الذي يبدأ تطبيقه في كانون الثاني/يناير
القادم تحديد فترة زمنية تمتد خمسة الى سبعة اشهر لخروج هذه القوات
وكذلك تنظم انشطتها خلال هذه الفترة.
وقال برنتس لوكالة فرانس برس بعد نهاية الزيارة: نرحب باقرار مجلس
الوزراء لمسودة الاتفاقية. ناقشنا مع اعضاء لجنة العلاقات الخارجية في
البرلمان العراقية ذلك ونتطلع الى ان يصوت البرلمان عليها. بحسب فرانس
برس.
واكد السفير ان: الاتفاقية مهمة بالنسبة لنا حيث توفر غطاء قانونيا
لانهاء مهمتنا هنا لنكمل دعمنا للقوات العراقية. واضاف ان بلاده تتطلع
لاقامة علاقات جديدة في المستقبل مع العراق تركز على التعاون الثنائي
بالمدى الطبيعي وتركز على التعليم والتجارة والاستثمار بالاضافة الى
التعاون العسكري الذي ينحسر في مجال التدريب والدعم.
وتعتبر القوات البريطانية الاكثر عددا بعد القوات الاميركية بين دول
التحالف حيث ما زالت بريطانيا تنشر نحو 4100 عسكري في العراق فيما
تشارك سبع دول اخرى باعداد بسيطة حتى الان.
وتنتشر غالبية القوات البريطانية الان في القاعدة الجوية في البصرة
(جنوب البلاد). ولا يقوم الجنود بمهمات الا بطلب من السلطات العراقية.
وقتل 178 جنديا بريطانيا في العراق منذ اجتياح هذا البلد في اذار/مارس
2003 من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة.
وفي حال انسحاب القوات الاجنبية غير الاميركية من العراق في حال
اقرار القانون لن يبقى في العراق سوى القوات الاميركية التي ستغادر
المدن وتستقر في معسكرات نهاية حزيران/يونيو 2009.
وكانت دول اخرى من التحالف سحبت قواتها مؤخرا منها جورجيا واليابان
وبولندا. ومنذ العام 2003 شارك العديد من الدول في القوات المتعددة
الجنسيات قبل انسحابها في وقت لاحق وهي: نيكاراغوا واسبانيا والدنمارك
والدومينيكان وهندوراس والفيليبين وتايلاند ونيوزيلندا والبرتغال
وهولندا والمجر وسنغافورة والنروج واوكرانيا وايطاليا وسلوفاكيا
ولاتفيا والدنمارك واستراليا.
أمريكا تسلم كبار السجناء إلى العراقيين
وقالت القوات الأمريكية فى العراق إنها نقلت مسؤولية التحفظ على 39
من المسؤولين فى النظام العراقى السابق إلى السلطات العراقيه.
وجاء في البيان: إن هؤلاء المعتقلين إما أدينوا أو يتوقع مثولهم
أمام المحكمة الجنائية المركزية للعراق.
ولم يوضح البيان ما إذا كان علي حسن المجيد الملقب بالكيميائي والذي
حُكم عليه بالإعدام للمرة الثانية، وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء في
النظام السابق من بين هؤلاء المتحفظ عليهم الذين سلموا إلى السلطات
العراقية. بحسب فرانس برس.
وكان الجيش الأمريكى قد أعلن فى وقت سابق أنه لم يعد لديه أي سجينة
فى العراق وانه سلم آخر عشر سيدات كن لديه الى السلطات العراقية.
حيث يذكر أن الولايات المتحدة لا زالت تتحفظ على أكثر من خمسة عشر
ألف معتقل فى العراق. ويقضى الاتفاق الأمنى الأخير بين العراق
والولايات المتحدة بأن يقوم الأمريكيون بإطلاق سراح المعتقلين غير
المطلوبين من السلطات العراقية.
وعلى صعيد آخر وافقت الحكومة العراقية على مسوَّدة قانون يسمح رسمياً
لقوات عددٍ من الدول، بما فيها بريطانيا، بالبقاء في العراق إلى ما بعد
نهاية العام الحالي.
إستراتيجية الولايات المتحدة بين الاتفاقية
والإنسحاب
نشرت صحيفة ستار تربيون Star Tribune الأمريكية مقال رأي حظي
باهتمام واسع من جانب صحف أميركية أعادت نشره، يقول فيه كاتبه إن
الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية تعد من أهم انجازات الولايات
المتحدة إستراتيجيا، مبينا أنها توجه ضربة كبيرة لإيران وترسي نظاما
ديمقراطيا سيغير من حركة المجتمع العربي المائل للتطرف القومي والديني.
وقال تشارلس كراوثمر إن: الهمجية في مومباي والأزمة الاقتصادية في
الولايات المتحدة ألقت بظلالها بطريقة معينة على حدث متفرد إلا هو
تصديق اتفاقيات تعاون إستراتيجي وعسكري بين العراق والولايات المتحدة.
بحسب أصوات العراق.
وكانت مدينة مومباي الهندية شهدت مساء 26 تشرين الثاني نوفمبر
الماضي أعمال عنف من جراء مهاجمة مجموعة مسلحة أحد فنادقها الفخمة
(ترايدنت أوبروي) وتفجيره ما تسبب بمقتل نحو 171 شخصا بينهم 26 أجنبيا
وجرح أكثر من 200 آخرين.
هذا الحدث، كما يقول الكاتب، ينبغي ألا يمر مرور الكرام، فقد توقفت
عنده إيران بالتاكيد، وهي التي حاربت بضراوة لتقويض الاتفاقيتين، إذ أن
طهران، كما يرى الكاتب، فهمت كيف أن تحالفا عراقيا أمريكيا لقي مساندة
من إجماع واسع وعبر عنه بحرية برلمان منتخب، ما سيغير من التوازن
الإستراتيجي في المنطقة.
وكان مجلس رئاسة الجمهورية الذي يتألف من رئيس الجمهورية جلال
الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، صادق الخميس 4 كانون
الأول ديسمبر بالاجماع على اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق
ووثيقة الإصلاح السياسي التي تتضمن عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي
منتصف العام المقبل.
بعد أن كان مجلس النواب العراقي أقر في 27 شهر تشرين الثاني نوفمبر
الماضي اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، ووثيقة الإصلاح
السياسي بعد أن وقعت عليها كتل سياسية رئيسية.
ويعتقد الكاتب أن الاتفاقية تمثل للولايات المتحدة التقدم
الجيوبولتيكي الوحيد والأكثر أهمية في المنطقة منذ أن حوّل هنري كيسنجر
مصر من عميل سوفييتي إلى حليف أمريكي. لكن كراوثمر يعتقد أيضا أن تضمين
تاريخ انسحاب يوجه ضربة للاتفاقية.
ويرى الكاتب أن الشيء المذهل الذي تم تجاهله في الولايات المتحدة هي
العملية التي أنتجت موافقة العراق الذي نظر إليه على أنه مناورات
برلمانية كلاسيكية شهدت معركة أو اثنتين، وهو أمر مألوف في المعايير
الدولية، بشأن أكثر القضايا جوهرية في الهوية والتوجه.
وأشار إلى أن أكبر معارضة مثلها الصدريون وحسب، ولديهم 30 مقعدا فقط
من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275. فالأحزاب الدينية الشيعية التي
يزعم أنها موالية لإيران قاومت الضغط الإيراني وانتصرت للاتفاقية.
وكذلك فعل الأكراد، وتابع أما السنة فقد عارضوها، إلا أن خشيتهم تتأتى
من انسحاب امريكي قريب جدا، يتركهم عرضة لهيمنة شيعية مستبدة بل ربما
حتى انتقامية، بحسب الكاتب.
فالسنة، كما يقول الكاتب، الذين قاطعوا الانتخابات المحلية قبل
سنوات قليلة، تفاوضوا مع رئيس الوزراء نوري المالكي، محاولين استغلال
مخاطرته الشخصية باتفاقيتين فاوض هو نفسه عليهما، وأردف: فهم لم يحققوا
أقصى أهدافهم، إلا أنهم حصلوا على التزامات تشريعية رسمية للنظر
بشكاواهم، بدءا من العفو العام حتى المزيد من التخيف لقوانين اجتثاث
البعث.
ويلفت الكاتب إلى أن هذا الأخذ والعطاء الديمقراطي الذي يجري في
برلمان سلمي بعد سنتين فقط من انحدار العراق إلى جحيم طائفي، هو بحد
ذاته أمر مثير للدهشة.
وأضاف أنه ليس وضع موعد لانسحاب القوات الأمريكية مثير للقلق بنحو
كبير. إذ يرى الكاتب أن الموعد النهائي رمزي بالكامل تقريبا، والقوات
الامريكية يجب أن تخرج بحلول 31 من كانون الاول ديسمبر 2011.
ويتابع الكاتب تشارلس كراوثمر قوله: صحيح أن الحرب لم تنته، وكما
قال الجنرال ديفيد بيتريوس مرارا وتكرارا، فان نجاحنا (المتاخر) في
العراق ما يزال هشا، ويستطرد فهناك تفجيرات إرهابية كثيرة، لا شك انها
تتواصل ما دامت هناك بقايا للقاعدة، وميليشيا الصدر، والمجموعات الخاصة
التي توجهها إيران، تحاول تعطيل انتخابات المحافظات التي ستجري في
كانون الثاني يناير المقبل.
بيد أن الكاتب يرى أن الخطر الأكبر على المدى البعيد هو أنه عندما
تصبح الحكومة العراقية المركزية الوليدة قوية جدا، ومن خلال إنقلاب
عسكري أو برلماني، تتفكك الترتيبات الديمقراطية الحالية على يد
ديكتاتورية جديدة تلغي التحالف مع الولايات المتحدة.
وشرح أن عراقا مكتفيا بنفسه، وديمقراطي، وموال لأمريكا أمر في
متناول ايدينا”، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يكون له اثران كبيران في
المنطقة.
الأثر الأول كما قال الكاتب هو أنه سيشكل هزيمة هائلة لطهران،
الرابح المفترض من وراء حرب العراق، ومقتدى الصدر، الذي هُمّش بوضوح في
البرلمان بعد أن أُذِل عسكريا في البصرة وبغداد على يد قوات الأمن
العراقية. وزاد أن الأحزاب الشيعية الكبيرة كانت هي الوحيدة التي
تفاوضت وروجت وأمّنت تمرير التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة
على الضد من المعارضة الإيرانية الشديدة.
ومضى الكاتب قائلا أما الأمر الثاني، فيتمثل بالأثر الإقليمي للكيان
السياسي الجديد الظاهر في بغداد الآن، أداء سياسي ديمقراطي وأن شابته
عيوب وحرية تعبير لم يسبق لها مثيل، وانتخابات حرة وتنافس برلماني حر،
مبينا ان ما يجري في أهم بلد عربي إلى جانب مصر، من الممكن، مع مرور
الوقت، مع زمن هذا الجيل، ونطاق زمن الحرب على الإرهاب، أن يغير من
حركة المجتمع العربي.
وأن هذا يشكل، كما يختتم كرواثمر: أفضل أمل لنا بتغيير ثقافي سياسي
جوهري في المجال العربي وهو وحده الذي سيأتي بما يوقع الهزيمة بالتطرف
الإسلامي. وبعد كل شيء، فعراق ذو سيادة هو اليوم أكبر إسهاما في محاربة
التطرف القومي العربي من أي بلد في العالم، باستثناء الولايات المتحدة
التي قررت، ومن الرائع قول ذلك، مشاركته مصيره.
يذكر أن تشارلز كراوثمر طبيب نفساني وحاصل على جائزة النقد. ويكتب
في صفحة آراء بجريدة واشنطن بوست وكان من أهم مؤيدي اجندة المحافظين
الجدد في السياسة الخارجية. كما يكتب في مجلة الشؤون الخارجية
الأمريكية المعروفة.
الدور الأمريكا يتضاءل في العراق عقب تمرير
الاتفاقية
رأت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية The Christian Science
Monitor، أن دور أمريكا في العراق في تضاؤل، لا سيما ان الكثير من
العراقيين يقولون ان تمرير الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن يبشر
بعهد جديد.
وقالت الصحيفة أن: السلطة السياسية العراقية ستحل محل السلطة
العسكرية الامريكية، الا ان مسؤولين عراقيين المحوا الى بقاء مناخ
انعدام الثقة بين العراقيين.
واوضحت انه مع التطور المفاجئ في شوارع بغداد واروقة السلطة اصبح
دور الولايات المتحدة وقواتها البالغة 140.000 عسكري لا داعي له، مشيرة
الى ان بعض المسؤولين العراقيين يرون في تمرير الاتفاقية التأريخية مع
الولايات المتحدة بداية عهد جديد، عهد صار فيه الوجود الامريكي معتما
وراحت السلطة السياسية العراقية تحل محل السلطة العسكرية الامريكية.
بحسب اصوات العراق.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح للصحيفة: اعتقد اننا ندخل
مرحلة جديدة تماما، واضاف: انها نهاية حقبة الدينامية السياسية
العراقية تتولى الامر بالتزامن مع انتهاء ولاية ادارة بوش، ونهاية حقبة
مع قرارات مجلس الامن في الامم المتحدة والمجيء باتفاقية وضع القوات
القانوني.
وتمنح اتفاقية وضع القوات القانوني (SOFA) الاساس القانوني للقوات
التي تقودها الولايات المتحدة للعمل في العراق بعد انتهاء وصاية الامم
المتحدة في اواخر الشهر الجاري.
وتذكر الصحيفة ان هذه الاتفاقية الثنائية تحول بنحو جوهري الولايات
المتحدة من التصرف كمحتل، يتوافر على سلطات هائلة في شن عمليات عسكرية،
واعتقال عراقيين، وجلب معدات الى البلد كما ترغب، الى علاقة اكثر
طبيعية مع العراق.
والاتفاقية الامنية هي الاولى من نوعها منذ الغزو الامريكي للعراق
عام 2003 التي تضع شروطا محددة للتدخل الامريكي في العراق، كما تقول
الصحيفة. كما انها اول اتفاقية في المنطقة تناقش علنا وتصدّق. وقد دعم
القادة العراقيون الاتفاقية بعد تطمينات من الرئيس المنتخب باراك
اوباما في ان ادارته لن تحاول تغيير الاتفاقية التي ناقشتها ادارة بوش،
حسب ما يقول مسؤولون عراقيون وامريكيون.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي كبير، لم تسمه، قوله: اعتقد ان هناك
اعترافا واسعا في ان دور الولايات المتحدة، ضغط الولايات المتحدة؛ قد
تناقص وسيتناقص اكثر، واضاف المسؤول ان البعض يرحب بهذا لكن، وهذه هي
المفارقة، ان الذين كانوا من قبل يعارضون الامريكيين بشدة هم الان
قلقون منها.
ويقول برهم صالح للصحيفة: املي ان كما كان لدينا زخم امني في العام
الماضي، عام ونصف، فقد حان الوقت لزخم سياسي جاد لحصر عيوب النظام
الكبيرة وحل القضايا السياسية الاساسية، سواء مشاركة السلطة او تقاسم
العائدات.
وراى المسؤول العراقي البارز ان: السياسة في جزء منها استعراض لكنها
تعكس ايضا طبيعة الصراعات الموجودة في المجتمع. واذا لم نعالج القضايا
الاساسية ربما تضيع المكاسب الامنية. واذا لم نعالج القضايا السياسية
سنخاطر في مواجهة بين المعتدلين والمتطرفين.
وبهذا الصدد قال المسؤول العراقي البارز: انا قلق. فهذه واحدة من
المجالات التي تقلق السنة بشكل كبير، فهم يقولون نحن نثق بالامريكيين
اكثر من ثقتنا بقوات الامن العراقية ـ وهذا ليس بيان ثقة في الوضع
العراقي الراهن. |
