|
شبكة النبأ: عقب انتهاء فترة
التواجد الامريكي في العراق، بحسب السقف الزمني المحدد للتواجد
العسكري والمسلح داخل الاراضي العراقية في الاتفاقية الامنية التي
أبرمت مع امريكا، تبدأ بوادر القلق والشكوك تراود متعهدي الشركات
الامنية في العراق، خصوصا بعد حصولهم في الفترة السابقة على غطاء
قانوني وحرص الولايات المتحدة على عدم ملاحقة القضاء العراقي لهم،
ليجدوا انفسهم اليوم مهددين بدخول السجون العراقية المرعبة التي هم
من خلقها وزج بأكثر نزلائها.
هذا بالاضافة الى المصير القانوني لشركة بلاكووتر سيئة الصيت،
التي بدأ القانون الامريكي بمطاردة أعضاءها قضائيا وتوجيه التهم
لهم بالقتل العمد والافراط بالقوة على خلفية قضية ساحة النسور عام
2007 والتي أدت إلى ازمة في العلاقات بين بغداد وواشنطن وقتها.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على إنتهاء سقف
الحصانة التي وفرتها الإدارة الامريكية لأعضاء شركات الامن العاملة
في العراق، والتداعيات المهمة والإيذاءات النفسية منها والجسدية
التي تسبب بها هؤلاء للشعب العراقي:
انتهاء الحصانة لموظفي شركات الامن
الاجنبية في العراق
قد ينتهي المطاف بحراس الامن من القطاع الخاص في العراق
بألقائهم في السجون العراقية المزدحمة والعنيفة بمجرد أن تنتهي في
الاول من يناير كانون الثاني القادم مرحلة الحصانة القانونية التي
كانوا يتمتعون بها.
وبموجب الاتفاقية الامنية التي وقعها العراق مع الولايات
المتحدة فان المتعاقدين الاجانب ومن بينهم حوالي 30 ألفا من
المقاتلين سيخضعون للمحاكمة أمام المحاكم العراقية.
قال لورانس بيتر مدير رابطة شركات الامن الخاصة في العراق:
نستعد لدخول فترة من عدم اليقين الشديد والمخاطر ستكون كبيرة. بحسب
رويترز.
ويكفي احتمال الحبس في السجون العراقية لأن يخيف حتى أكثر
الحراس الاجانب دراية ولكن مسؤولي شركات الامن الخاصة يقولون انهم
سينتظروا ليروا كيف ستسير الامور بدلاً من الشروع في وضع خطة
للخروج من العراق.
وأصبح هؤلاء الحراس مشهدا شائعا في العراق منذ أن أطلق الغزو
الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 العنان لاراقة الدماء
الطائفية والتي شاهد خلالها العراقيون المروعون جثثا مكومة في
الشوارع يوميا.
لكن الحراس الذين تدفقوا على الشوارع لحماية الدبلوماسيين
والشخصيات الكبيرة من الخطف والتفجيرات أثاروا مشاعر استياء قوية
بين كثير من العراقيين لاستهانة بعض شرطات الامن الاجنبية بأرواح
العراقيين.
ومن المتوقع أن يبدأ مسؤولون أمريكيون توجيه اتهامات جنائية ضد
حراس شركة بلاكووتر بشأن اطلاق النار في ميدان ببغداد العام الماضي
أسفر عن مقتل 17 مدنيا عراقيا.
ورغم نفي بلاكووتر أن حراسها لم يرتكبوا أي أخطاء اثار الحادث
غضبا شديدا في العراق مما دفع المسؤولين الامريكيين الى تشديد
الرقابة على الحراس والشركات لجعل أساليبهم أقل عنفا.
ولم يعبأ بيتر الذي كان يجلس في مكتبه في المنطقة الخضراء التي
تخضع لحراسة مشددة من دوي صافرة انذار بعد ظهر يوم مشمس في فصل
الشتاء لتحذر من قذيفة مورتر قائلا: العمل في العراق لا يصلح لضعاف
القلوب. وأضاف، هذا موضوع يتعلق ببناء الثقة بين الحانبين.
وخضوع حراس الامن الاجانب للمحاكمة في العراق جزء من اتفاقية
أمنية بين الولايات المتحدة والعراق التي تنص على مغادرة 146 ألف
جندي أمريكي العراق بنهاية عام 2011.
واستسلم المسؤولون الامريكيون في مسألة حصانة حراس الامن
الاجانب في فترة مبكرة الى حد ما فيما يبدو في مفاوضات طويلة وشاقة
حول الاتفاقية. وبموجب الاطار الجديد سيتمتع الجنود الامريكيون
بحصانة من الخضوع للقوانين العراقية فيما عدا الجرائم التي
يرتكبونها وهم خارج الخدمة وخارج قواعدهم العسكرية.
ويخشى متعاقدو الامن وغيرهم من المتعاقدين من احتمال احتجازهم
لفترة طويلة قبل المحاكمة ومن السجون العراقية التي اشتهرت بظروفها
شديدة القسوة.
وقال مسؤول باحدى الشركات رفض الكشف عن اسمه: من المؤكد أن
الخضوع للقانون والنظم العراقية التي لا تزال غير ناضجة في أفضل
الاحوال أو فاسدة في أسوأها سيجعل الحياة أكثر صعوبة.
وقد يتزايد دور متعاقدي الامن في العراق حيث تقلص واشنطن أعداد
قواتها وحيث تأمل بغداد ان تفتح الشركات الاجنبية فروعا في الدولة
التي لا تزال تعاني من العنف.
وقد تسعى الشركات لاستبدال الحراس الاجانب بحراس عراقيين حيثما
يكون ذلك ممكنا. ويقول مسؤولون في شركات الامن ان سياسية الانتظار
قد تتغير سريعا اذا تعامل العراق مع أي مخالفات يشتبه بها من قبل
متعاقد أمن على نحو قد ترى أنه أسلوب متغطرس.
توجيه الاتهام لمتعهدي بلاكووتر بشأن
حادثة ساحة النسور
ونقلت مصادر أمريكية مطلعة لـCNN أن السلطات الأمريكية وجهت
الاتهام إلى خمسة من عناصر شركة بلاكووتر للتعهدات الأمنية،
لتورطهم بحادثة إطلاق النار في ساحة النسور ببغداد، راح ضحيتها 17
عراقياً عام 2007.
ولم يكشف المصدران، رفضا كشف هويتهما نظراً لحساسية القضية، عن
طبيعة التهم التي وجهتها هيئة محلفين فيدرالية عليا للمتعهدين
الخمسة.
ورفضت كافة الجهات الحكومية المعنية التعقيب على هذه التطورات،
من بينها وزارة العدل، والخارجية الأمريكية، التي توظف بلاكووتر
لتوفير الحماية الأمنية لدبلوماسيها والعاملين الأمريكيين في
العراق.
ومن جانبها رفضت كبرى شركات التعهدات الأمنية الأمريكية التعليق
على الخبر وحتى صدور قرار رسمي في هذا الشأن.
وتتهم الحكومة العراقية متعهدي الشركة الأمنية بقتل 17 مدنياً
وإصابة نحو 30 آخرين في حادث إطلاق النار بساحة النسور، غربي
بغداد، في سبتمبر/أيلول 2007.
وبدورها دفعت بلاكووتر بأن إطلاق متعهديها النار جاء دفاعاً عن
النفس إثر تعرض موكب دبلوماسي أمريكي، تحت حمايتها، لهجوم من قبل
عناصر مسلحة.
ووصف تحقيق عراقي في الحادث بأنه قتل متعمد واتهم متعدي
بلاكووتر بفتح النار بشكل عشوائي على المدنيين.
وكشفت مصادر أمريكية لـCNN أن أول الجنود الأمريكيين الذين
وصلوا إلى مسرح الحادث، نفوا خلال التحقيق، وجود أدلة تدعم مزاعم
بلاكووتر بتعرض متعهديها لإطلاق النار.
وتأتي التطورات طبقاً لما لما كشفت عنه مصادر مطلعة الشهر
الفائت للشبكة بأن الإدعاء العام بوزارة العدل الأمريكية على وشك
طلب توجيه الاتهام إلى عدد من المتعهدين الأمنيين العاملين في شركة
بلاكووتر لارتباطهم بحادثة ساحة النسور.
وحينئذ أوضحت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، أن كبار المسؤولين
بالوزارة ينظرون في توجيه تهماً جنائية إلى ما بين اثنين إلى ستة
من عناصر الشركة الأمنية.
ورفعت حادثة ساحة النسور عام 2007 من حالة التوتر بين الولايات
المتحدة والحكومة العراقية، وأثارت جدلاً حاداً حول الحصانة
القانونية التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون والمتعهدون الأمنيون.
ويستثنى متعهدو بلاكووتر وعناصر الشركات الأمنية الأخرى من
الملاحقة تحت طائلة القانون العراقي، كما أنه ليس في حكم الواضح
مدى سريان القانون الأمريكي على الجرائم التي قد يرتكبونها خارج
الولايات المتحدة.
التحقيقات الجارية مع بلاكووتر والعدل
الامريكية تتلقى لوائح الاتهام
وذكرت صحيفة نيو يورك تايمز The New York Times في عددها ان
وزارة العدل الامريكية تلقت لوائح اتهام ضد خمسة من حراس الشركة
الامنية العالمية بلاكووتر لتورطهم في اطلاق نار في العام 2007
ببغداد اودى بحياة 17 عراقيا مدنيا على الاقل، مشيرة الى احتمال
اعلان الاتهامات قريبا.
وقالت الصحيفة ان لوائح الاتهام، التي تلقتها وزارة العدل
الامريكية، بقيت مختومة، الا ان من الممكن ان تكون علنية في واشنطن،
طبقا لما ذكر مطلعون على القضية وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم
لأن الختم لم يفض عن اللوائح حتى الان. بحسب أصوات العراق.
وقال المطلعون ان حارسا سادسا يتفاوض حاليا في الاتهامات
الموجهة اليه، فيما رفض المتحدث باسم وزارة العدل الامريكية بيتر
كار التعليق؛ كما رفضت التعليق آن تايرل، المتحدثة باسم بلاكووتر.
ويخضع الحراس الستة، كما توضح الصحيفة، الى التحقيق منذ حادث
اطلاق النار في الـ16 من ايلول سبتمبر 2007 حيث كان موكبهم يمر في
ساحة النسور المزدحم بالسيارات والمشاة والشرطة.
وكان الحراس قد قالوا لمحققين انهم اطلقوا النار اثر تعرضهم
لهجوم. واكدت بلاكووتر ان حراسها لم يرتكبوا أي خطا، وان الشركة
نفسها ليست متهمة في هذه القضية. اما التحقيقات التي اجرتها
البنتاغون ومكتب التحقيقات الفيديرالي F.B.I والحكومة العراقية،
فلم تعثر على دليل يدعم رواية الحراس هذه، حسب ما تذكر الصحيفة.
ومن بين الذين وردت اسماؤهم في لوائح الاتهام، كما تقول الصحيفة،
بول سلوغ، 28 عاما خدم في الجيش الامريكي بقوات المشاة وفي قوات
الحرس الوطني بتكساس قبل ان ينضم الى بلاكووتر في العام 2006،
وداستن هيرد، وهو عسكري سابق خدم في البحرية وعمل مع بلاكووتر في
2004.
وقال الذين اطلعوا على القضية للصحيفة ان الادعاء العام قد يطلب
احكاما بالسجن 30 عاما بموجب قانون مكافحة المخدرات الذي صدر في
عهد الرئيس ريغان، على استخدام بنادق رشاشة في ارتكاب جرائم عنف.
واشارت الصحيفة ان المخدرات لم تشرك في قضية بلاكووتر.
وقالت الصحيفة ان حادث اطلاق نار ساحة النسور كان له اثر عميق
في العراق، في كل من دور التعاقدين بمنطقة حرب وفي علاقة الحكومة
العراقية بادارة بوش. وكان الحادث الأشد دموية في سلسلة من حوادث
اطلاق نار تورطت فيها بلاكووتر ومتعاقدون امنيون اخرون اججت مشاعر
غضب واستياء لدى العراقيين.
وتأسست بلاكووتر في العام 1997 على يد ارك برنس، وهو عنصر سابق
في البحرية الامريكية، الذي ورث ثروة العائلة التي تكونت في قطاع
صناعة قطع غيار السيارات.
ولبلاكووتر سمعة بين العراقيين والجيش الامريكي بأنها غير
مكترثة وعدوانية، وسرعان ما رسمت صورة عن كوادرها الذين يفرطون في
استخدام العنف من اجل حماية الاشخاص الذين يدفعون لهم الاجر مقابل
حراستهم.
وفي كانون الاول ديسمبر 2006، كما تذكر الصحيفة، كان أحد حراس
بلاكووتر خارج الواجب وثملاً فأطلق النار على حماية أحد نواب رئيس
الجمهورية العراقي. وفي العام 2007 اعترفت وزارة الخارجية
الامريكية ان بلاكووتر كانت متورطة في حوادث اطلاق نار اكثر من
المتعاقدين الامنيين الاخرين في مناطق اخرى من العراق.
إلا ان حادث ساحة النسور كان من الشدة بحيث كان احتجاج رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي شديدا وطالب ادارة بوش بسحب بلاكووتر
من البلد.
وكانت الصحيفة ذكرت في وقت سابق من العام الحالي ان سلوغ استخدم
لغة عسكرية جافة ليشرح للمحققين انه لم يكن ليطلق النار لو لم يكن
هناك تهديد مباشر على حياته وحياة زملاءه.
ووصف الحادث في افادته للمحققين متحدثا عن كمين مروّع كان ينصب
لهم عندما جاءت سيارة من نوع سيدان بيضاء اللون بأربعة ابواب
وتجاهلت اشارات كثيرة بأيديهم وكانت تتجه مباشرة الى موكب بلاكووتر.
كما تحدث عن وميض يصدر عن كابينة تبعد حوالي 160 قدما وراء السيارة
وكان هناك رجل يلبس قميصا ازرق وسروال اسود يوجه بندقية من نوع
AK-47 وانطلق نيران اسلحة صغيرة من باص احمر اللون في التقاطع،
وكانت هناك سيارة حمراء اللون تسير باتجاه الموكب.
الا ان تحقيقيات الاف بي آي، كما تقول الصحيفة، استنتجت ان ما
لا يقل عن 14 شخصا من الضحايا البالغ عددهم 17، لم يكن اطلاق النار
عليهم مسوغا، وعليه قالت التحقيقات ان حراس بلاكووتر انتهكوا بشدة
قواعد اطلاق النار الامريكية لاستخدم قوة مميتة.
ترحيب العراقيين بالأحكام الصادرة بحق
عناصر بلاكووتر
ورحب العراقيون بالأحكام الصادرة بحق خمسة من عناصر شركة
التعهدات الأمنية بلاكووتر المتهمين بقتل 17 مدنياً عراقياً في
ساحة النسور بالعاصمة بغداد عام 2007، معتبرين أن الوقت قد حان لأن
يدفع هؤلاء مقابل الجرائم التي ارتكبوها.
ويأتي ترحيب العراقيين هذا بعد أيام قليلة على توجيه وزارة
العدل الأمريكية تهم القتل العمد لستة من عناصر الشركة إلى جانب
تهم تتعلق بسوء استخدام السلاح بعد أن عمد العناصر إلى استعمال
رشاشات أوتوماتيكية خلال الحادث. بحسب (CNN).
وقالت الوزارة إن خمسة من المتهمين الذين سبق لهم ترك العمل
بالشركة ردوا بإنكار التهم الموجّهة إليهم، غير أنها كشفت بأن
السادس، وهو جيرمي ريدغيواي، أقر بمسؤوليته عن القتل العمد ومحاولة
القتل، علماً أن كافة المتهمين في القضية سلموا أنفسهم إلى مكتب
التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI.
ويقول هشام عبدالقادر (53 عاماً)، وهو مواطن عراقي في حي
الكرادة الشيعي، إنه يتذكر أنه كان يتجمد خوفاً عندما كان يرى
المرتزقة في الشوارع.
ومشاعر الخوف والرعب من عناصر شركات التعهدات الأمنية التي
استأجرتها وزارة الدفاع الأمريكية لحماية الدبلوماسيين العاملين في
العراق، لم تكن حكراً على عبدالقادر، بل كانت مشاعر معظم العراقيين.
فالأسلحة المأجورة، التي تحمي الدبلوماسيين ورجال الأعمال
والشخصيات المعروفة، تجوب شوارع العاصمة بسيارات مدرعة رباعية
الدفع، بصورة أشبه ما تكون بـ"كاوبوي معاصرين" مدججين بالأسلحة من
رؤوسهم حتى أقدامهم، بصورة تثير الذعر بين المدنيين في الشوارع.
غير أن هذه الصورة في طريقها إلى التغيّر بحسب عبدالقادر، إذ
بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، سوف يتم تجريد
أكثر من 30 ألف عنصر من عناصر شركات التعهدات الأمنية في العراق من
الحصانة الممنوحة إليهم، وسيصبحون خاضعين للقوانين العراقية.
وبالتالي فإن سحب البساط من تحت أقدام هؤلاء قد يغير من سلوكهم
ومن طريقة عمل شركات التعهدات الأمنية بصورة جذرية.
يقول لورانس بيتر، مدير رابطة الشركات الأمنية الخاصة في العراق:
أعتقد أن شركات التعهدات الأمنية الخاصة بدأت تحفف من سلوكها. إن
عدد الحوادث الأمنية وإطلاق النار خلال الشهور الاثني عشر أو الستة
عشر الماضية انخفض بصورة جوهرية.
والد ضحية يطالب باعدام حراس بلاكووتر
وقال اقارب بعض الضحايا العراقيين إنه يجب أن يواجه حراس شركة
بلاكووتر الامريكية للخدمات الامنية عقوبة الاعدام بشأن حادث اطلاق
نار أسفر عن مقتل مدنيين عراقيين.
وقال محمد الكناني الذي قتل نجله في ذلك اليوم: عقوبة الاعدام
هي أقل شيء. وبالاضافة الى ذلك يجب تقديم مدير بلاكووتر للمحاكمة.
هو الذي اعطاهم الاسلحة. وهذه السلطة لاغلاق الطرق وقتل المدنيين.
بحسب رويترز.
واثارت انباء القضية ذكريات أليمة للكناني الذي كان في سيارته
مع عدد من أفراد عائلته عندما تعرضت لاطلاق نار من قبل حراس
بلاكووتر يوم 16 سبتمبر ايلول العام الماضي.
وقالت بلاكووتر التي تتخذ من ولاية كارولاينا الشمالية مقرا لها
ان حراسها تصرفوا بشكل قانوني ودفاعا عن النفس بعد ان تعرض ركبهم
لاطلاق النار. ولم يصدر أي تعليق اخر مطلع الاسبوع الجاري.
وبلاكووتر هي أكبر شركة أمن متعاقدة في العراق.
وتعمل الشركة في العراق بموجب تعاقد مع وزارة الخارجية
الامريكية وكان حراسها يقومون بحماية قافلة دبلوماسية في يوم
الحادث.
وقال كناني ان سيارات بلاكووتر اغلقت الطريق ثم توقف المرور.
وسمع كناني ثلاث أو اربع طلقات نارية. وقال ان الموقف كان هادئا ثم
تقدمت سيارة عراقية للامام بينما كان يتحدث سائقها مع رجل شرطة.
وأضاف: عندما شاهدوا ذلك فتحوا النار بكل قوة ودمروا السيارة تماما.
وتابع أن المنطقة أمام سيارات بلاكووتر شهدت وابلا من الطلقات
النارية التي اصابت السيارات والرصيف واشارات المرور واعمدة
الكهرباء. وانفجرت اطارات السيارات وتحطمت النوافذ بينما انكمشت
اسرته مرتعدة في السيارة.
مقاضاة شركة KBR لإستخدام مواد سامة في
العراق
من جهة ثانية قام محامو 16 جندياً أمريكياً من قوات الحرس
الوطني في ولاية إنديانا برفع دعوى قضائية بحق شركة KBR للتعهدات،
أكبر شركات المقاولات الأمريكية العاملة في العراق، بتهمة تعريض
الجنود لمادة كيماوية مسببة للسرطان، رغم العلم بمضارها.
وقال المحامون إن الشركة عرّضت المدعين، إلى جانب متعاقدين
مدنيين آخرين، لمادة الصوديوم ديكرومات، التي تضم عنصر هيكسافالنت
كروميوم الشديد السميّة، خلال تواجدهم في منشأة مياه قرمة علي
جنوبي العراق عام 2003، مطالبين بالتالي بتعويض مناسب، دون تحديد
قيمته. بحسب (CNN).
وكانت واشنطن قد أوكلت إلى شركة KBR بعد دخول العراق إصلاح
وتشغيل منشأة قرمة علي ووضعت الجنود الـ16 بتصرف الشركة لحماية
المتعاقدين المدنيين الذين يعملون لديها.
ويقول المدعون إن KBR استخدمت مادة الصوديوم ديكرومات كمضاد
للحموضة، وتحتوي المادة على عنصر هيكسافالنت كروميوم الذي كانت
مسؤوليته قد ثبتت في تسميم سكان ببلدة هنكلي في ولاية كاليفورنيا،
وقد عملت ضده الناشطة البيئية، إيرين بروكوفيتش، التي أصبحت قصتها
لاحقاً فيلماً سينمائياً.
ورفضت الناطقة باسم الشركة التعليق على الدعوى بحجة أنها لم
تطلع عليها بشكل مناسب بعد، رغم أن المدعين يشددون على أن KBR كانت
على دراية بمخاطر المادة قبل أن تستخدمها، ولم تقم بما يكفي لحماية
الجنود أو حتى لإعلامهم بوجود خطر محتمل.
وقال مايك دويل، وهو محامي أحد الجنود الذين رفعوا الدعوى: لقد
كان مدراء KBR على علم بالمخاطر الكبيرة، لكنهم امتنعوا عن تقديم
معلومات حول الأمر طوال أعوام، واليوم يواجه هؤلاء الجنود تحديات
صحية مقلقة للغاية، وعليهم التعايش معها طوال حياتهم.
وكانت KBR قد أصدرت بياناً أكدت فيها حرصها على صحة العاملين
لديها، مبدية رفضها الإدعاء بأنها عرضت الجنود للخطر أو وضعتهم في
ظروف غير آمنة.
وأضافت أنها أطلعت وحدة الهندسة في الجيش الأمريكي بوجود المادة
لحظة اكتشافها لها، وأن تحقيقات تلك الوحدة أظهرت أن الجهود التي
بذلتها KBR بمواجهة الموقف كانت فعالة.
وتقع منشأة قرمة علي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق، وكانت
مهمتها المساعدة على استخراج النفط من الآبار عبر ضخ المياه فيها،
وتكمن مخاطر استخدام مادة هيكسافالنت كروميوم في تلك المنشأة بأنها
كانت في حالتها الخام الصافية، ما يرتب تهديدات مضاعفة.
وتشير التقارير الطبية للمدعين إلى أن بعضهم بدأ بالفعل يعاني
من مشاكل في التنفس ومن أورام، إلى جانب مشاكل أخرى، مع الإشارة
إلى احتمال أن يكون أحد الجنود قد قضى بالفعل جراء تعرضه للمادة.
وتشير التقديرات إلى أن 275 جندياً أمريكياً ترددوا على المنشأة
خلال الأشهر التي شهدت استخدام المادة بشكل مكثف، وذلك اعتباراً من
مايو/أيار 2003 وحتى نهاية ذلك العام. |
