|
شبكة النبأ: الخدَم والخادِمات،
ربما هذ العمل أصبح نادرا اليوم، وقد تخلو منه أغلب دول العالم وفي
شتى أصقاع الارض، إلا انه ينمو ويتخذ له مركزا ومحورا في دول الشرق
الاوسط وآسيا، وقد نعزو السبب في هذا إلى الصلة التاريخية مثلا في
حب الشرقي إلى عامل الترف والخدمة، أو إلى جانب مهم من الوفرة
الاقتصادية في هذه البلدان، ولكن وبما انه عمل بعيد عن التعامل
السابق في سالف العصور، حيث كان الخدم عبيدا، اليوم على الجميع
مراعاة متطلبات هذا العمل الخاصة، والنظر إليه كأي وظيفة أخرى، وله
حقوق وعليه واجبات، دون المساس بكرامة العالمين في قطاعه، فكسب
اللقمة الشريفة الحلال هو مبتغاهم، فالاسلام الحنيف شرع منهاجا
واضح لإحترام حقوق العالمين وبمختلف قطاعاتهم، والاتفاقيات الدولية
الخاصة بحقوق الانسان عملت على هذا ايضا.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على الذوات
العاملة في قطاع الخدمة المنزلية أو الفندقية أو غيرها، وما يلاقيه
هؤلاء من سوء معاملة واعتداءات وتحرشات وإهانات متكررة:
انتهاك حقوق الخادمات في دول الشرق
الاوسط وآسيا
قالت منظمة أمريكية لحقوق الإنسان إن الخادمات المهاجرات
والمحليات ما زلن يتعرضن للضرب والاغتصاب وفي بعض الاحيان القتل
لان القوانين في دول بالشرق الاوسط وآسيا لا تحميهن من المخدومين
الذين يسيئون معاملتهن.
وتعمل ملايين النساء من دول مثل سريلانكا والفلبين واندونيسيا
ونيبال خادمات في المملكة العربية السعودية والكويت ولبنان
وسنغافورة وماليزيا التي يستثني الكثير منها الخادمات من الحماية
بموجب قوانين العمل. بحسب رويترز.
وقالت نيشا فاريا نائبة مدير ادارة حقوق المرأة في منظمة هيومان
رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) من نيويورك: هناك حالات لا حصر
لها من المخدومين الذين يهددون الخادمات ويضربوهن ويغتصبونهن وفي
بعض الاحيان يقتلوهن.
وقال التقرير الذي نشر ليتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على
العنف ضد المرأة: أغلب الدول (في الشرق الاوسط واسيا) تستثني
الخادمات من الحماية بموجب قوانين العمل لديها.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان عددا محدودا للغاية من الخادمات
يمكنهن الاستعانة بالنظام القضائي في الدول التي يعملن بها وحتى من
ينجحن في ايصال شكواهن نادرا ما يحصلن على تعويض.
ومن أسباب زيادة خطر سوء المعاملة للخادمات هو أن المخدومين
عادة ما يتحكمون في وضع الخادمة كمهاجرة وقدرتها على تغيير عملها.
وقالت المنظمة في بيان: الكثير من المخدومين يستغلون هذه السلطة
في حبس الخادمات داخل المنزل دون أجر ويرتكبون انتهاكات أخرى.
ومضت المنظمة تقول: تحتاج الحكومات لمعاقبة المخدومين الذين
يرتكبون انتهاكات من خلال النظام القضائي ومنع العنف من خلال اصلاح
سياسات العمل والهجرة التي تجعل هؤلاء الخادمات تحت رحمة المخدومين.
وقالت المنظمة أيضا ان على الحكومات تدريب مسؤولي تطبيق القانون
على كيفية التحقيق بشكل ملائم في بلاغات الخادمات وجمع الادلة.
وأضافت فاريا: كان عام 2008 عام الفرص الضائعة...ففي حين أن
أغلب الحكومات بدأت التفكير في مستوى ما من الاصلاح فان الكثير من
تلك المناقشات قد تعثر.
سوء المعاملة تعاني منها عاملات المنازل
في الاردن
قالت منظمة العفو الدولية ان عشرات الآلاف من عاملات المنازل
المهاجرات يواجهن عزلة واستغلال واساءة معاملة في الاردن دون حماية
تذكر من قبل الدولة.
وقالت المنظمة في تقرير جديد ان العاملات: يعشن في ظروف مروعة
ويجبر معظمهن على العمل ل19 ساعة يوميا ويحرمن من رواتبهن. بحسب
فرانس برس.
واضافت انهن تعرضن الى: اساءة المعاملة الجسدية والنفسية
والجنسية. فهن يضربن ويصفعن ويركلن ويبصق عليهن كما يهددن باستخدام
العنف عادة من قبل مستخدميهن.
وتعتقد المنظمة ان نحو 10 عاملات ينتحرن سنويا في الاردن. وتعمل
في المملكة نحو 40 الف عاملة منازل مهاجرة معظمهن من شرق آسيا
واغلبهن من اندونيسيا والفليبين وسريلانكا وفقا للمنظمة التي تتخذ
من لندن مقرا لها.
ووجد التقرير ان: ما يعزز هذا الاستغلال هو افلات مكاتب التوظيف
من العقوبة سواء في الاردن او في الدول التي تاتي منها العاملات
حيث لا تتوفر الرقابة والقوانين المنظمة الملائمة.
وقد اجرى مجلس النواب الاردني في تموز/يوليو الماضي تعديلات على
قانون العمل بما يفضي الى اصدار مشروع قانون يوضح شروط توظيف
العمال المهاجرين بما فيها ساعات العمل واوقات الراحة.
ودعا فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط
وشمال افريقيا: السلطات الاردنية الى استغلال الفرصة الذهبية لجعل
الظروف الاستغلالية التي تعاني منها العاملات حاليا شيئا من الماضي.
واضاف ان: على السلطات الاردنية التدقيق بشكل مناسب في ممارسات
وكالات التوظيف وتقديم كل هؤلاء الذين يسيئون لعاملات المنازل
المهاجرات للعدالة سواء كانوا موظفين او ممثلين او وكالات توظيف.
قصور الأردن في حماية حقوق عاملات
المنازل من التحرش
اتهم مركز حقوقي اردني الحكومة بالتقصير في حماية عاملات
المنازل في المملكة بعد تقرير لمنظمة العفو الدولية اكد ان عشرات
الآلاف منهن يواجهن عزلة واستغلالا وسوء معاملة في الاردن.
وقال المركز الوطني لحقوق الانسان (مستقل) في بيان ان: الحكومة
لم تصدر اي انظمة لغايات تنظيم حقوق العاملات في المنازل. بحسب
فرانس برس.
واتفق المركز مع ما جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية حول تعرض
عشرات الآلاف منهن الى عزلة واستغلال وسوء معاملة في الاردن دون
حماية تذكر من قبل الدولة.
واكد ورود شكاوى تركزت حول اوضاع غير انسانية تعاني منها
العاملات تشكل مخالفة للقوانين الاردنية والمعايير الدولية لحقوق
الانسان التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن.
وذكر شكاوى حول تعرض العاملات لمعاملة غير انسانية وغير لائقة
بما في ذلك التحرش الجنسي.
واكد مخالفة بعض مكاتب استقدام العاملات قانون العمل واتفاقيات
دولية باستقدام فتيات تقل اعمارهن عن 18 عاما مشيرا الى ورود شكوى
جماعية من 12 عاملة تؤكد استقدام عاملات تتراوح اعمارهن بين 13 و
18 عاما.
وقال المركز ان هناك صفة مشتركة لجميع الشكاوى التي وردت اليه
تتمثل بعدم حصول العمال على الاجر الكامل مضيفا ان الأمر وصل الى
حد اجبار احدى العاملات على العمل لسبع سنوات دون حصولها على اجر
عن هذه الفترة.
وحض المركز الحكومة الاردنية على اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية
وقضائية فعالة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين واكد ضرورة وضع آلية
تضمن وصول الاجور الى هؤلاء داعيا الى شمول العاملين في المنازل
بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
ودعا الى توسيع صلاحيات مفتشي العمل وتزويدهم بالإمكانات
اللازمة لمراقبة اصحاب مكاتب استقدام الخادمات للحد من الانتهاكات
وتفادي تعرض العاملات لخطر الدعارة او الاتجار بالبشر.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت ان عاملات المنازل في الاردن
يعشن في ظروف مروعة ويجبر معظمهن على العمل ل19 ساعة يوميا ويحرمن
من رواتبهن.
وتعمل في المملكة نحو 40 الف عاملة منزل مهاجرة معظمهن من شرق
آسيا واغلبهن من اندونيسيا والفليبين وسريلانكا وفقا للمنظمة التي
تتخذ من لندن مقرا لها.
وقد اجرى مجلس النواب الاردني في تموز/يوليو الماضي تعديلات على
قانون العمل بما يفضي الى اصدار مشروع قانون يوضح شروط توظيف
العمال المهاجرين بما فيها ساعات العمل واوقات الراحة.
هيومان رايتس تدعوا للرأفة بالعاملات
دعت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان، المسلمين
في شهر رمضان إلى استغلال روح التسامح التي يفرضها الصوم لتحسين
معاملة العاملات المنزليات والأطفال العمال في الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، خاصة وأن الشهر عادة ما يشهد الكثير من النشاطات التي
تطيل ساعات عملهم.
وقالت سارة لي وايتسون، مسؤولة المنظمة في المنطقة، إن الكثير
من العاملات المنزليات يعاملن بصورة مخزية وأن عدداً كبيرا من
أرباب العمل يجهلون أن لهن حقوق، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار
المعاني الروحانية لرمضان وإنهاء إساءة معاملة النساء المسؤولات عن
تنظيف وإطعام الأسرّ. بحسب (CNN).
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إن على أرباب
العمل احترام معايير أساسية تتعلق بحقوق العاملات المنزليات، بينها
أولاً دفع كامل رواتبهن دون تأخير، وتسديد مستحقاتهن عن ساعات
العمل الإضافية التي يجبرن على القيام بها خلال رمضان.
وذلك إلى جانب منحهن يوم عطلة واحد أسبوعياً على أقل تقدير،
يتاح فيه لهن الخروج من المنزل، وحظر كافة أشكال الاستغلال أو
التعدي الجنسي عليهن، والإبلاغ عن حالات مماثلة للسلطات المعنية،
بالإضافة إلى توفير مسكن ملائم من حيث شروط الإقامة.
وقالت المنظمة إنها ترصد مجموعة محددة من المشاكل التي تعانيها
العمالة المنزلية، بينها عدم دفع الرواتب بشكل منتظم في لبنان
وتعريض العاملات لإساءة لفظية وجسدية وزيادة ساعات عملهن في ظروف
وصفت بأنها "تؤدي تداعيات مميتة" حيث تشير الإحصاءات إلى موت مدبرة
منزل واحدة كل أسبوع.
أما في السعودية، التي تضم 1.5 مليون عاملة منزل، معظمهن من
اندونيسيا والفلبين وسريلانكا ونيبال، تسجل حالات زيادة ساعات
العمل بصورة كبيرة والحرمان من الأجور، في حين لا تتلقى معظم
مدبرات المنزل في الإمارات أجوراً لقاء ساعات العمل الإضافية،
وتحرمن من أيام الراحة الأسبوعية.
وفي المغرب، تبرز ظاهرة عمالة الأطفال، حيث يتعرض الفتيان
للحرمان من الدراسة أو الراحة، إلى جانب الضرب وفقدان الغذاء
والدواء أحياناً، في حين تعاني نسبة كبيرة من الفتيات جراء
التحرشات الجنسية والفصل عن الأسرة.
وختمت المنظمة تقريرها بدعوة وزارة العمل والزعماء الدينيين في
المنطقة إلى اغتنام فرصة حلول شهر رمضان لحث أرباب العمل وعائلاتهم
على احترام حقوق العملات المنزليات بدافع قوة الإرادة التي يعززها
الشهر بين الكثير من الناس. |
