قضايا المرأة العراقية: السجون تنتهك النساء وتزايد ظاهرة القتل

تخصيص رواتب للارامل وتوسيع المشاركة في الاجهزة الامنية والاستخباراتية

إعداد: ميثم العتابي

 

شبكة النبأ: لاشك ان العنصر الاضعف هو الأسرع الذي تنال منه المشاريع الدموية كالحرب مثلا، أو تؤثر عليه بشكل مباشر، والمرأة هي أكثر هذه العناصر تأثراً بالحالات السلبية التي تصيب المجتمع، ومن جانب آخر تقع عليها مسؤوليات جمة وكبيرة، منها؛ إنها تمثل نصف المجتمع، والنصف المتمثل في بيتها، فوقع أي مشكلة داخل محيط عالمها هذا يأتي بالضرورة على طريقة عيشها، فتجدها الام والاب في الوقت ذاته، لعائلة فقدت الاب الراعي لها من جراء حرب ما، أو اعمال عنف وإرهاب وإقتتال دموي، او تجدها طفلة تنتظر أب لن يعود، او ام قلبها انفطر لفقدانها ابن لها او اخت مفجوعة...

(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على المرأة العراقية، وخطط النهوض بواقعها المتردي، ومحاولات دمجها بالمجتمع الفعال وإشراكها في العملية السياسية:

ظاهرة قتل النساء في العراق تتزايد بشكل ملفت

كشف مرصد الحقوق والحريات الدستورية في بيان له عن تزايد عمليات القتل التي تستهدف النساء في العراق من قبل المسلحين خلال الشهرين الماضيين، مبينا أن 15 امرأة قُتلت، فضلا عن اختطاف خمس أخريات بمناطق مختلفة من البلاد خلال تلك الفترة.

وأوضح البيان الذي أن: مرصد الحقوق والحريات الدستورية  وجد عبر قاعدة بياناته تنامي لعمليات الخطف والاغتيـال والهجوم المسلح، التي تستهدف النساء على وجه التحديد منذ الشهرين الماضيين ولغايه الآن. بحسب اصوات العراق.

وأضاف، تم رصد وقوع ما يقارب (8) عمليات اغتيال بينهن (2) نساء حوامل في كل من المحافظات (كوت، نينوى، كركوك) ومقتل (7) نساء اثر اقتحام منازلهن بهجوم مسلح ورميهن بالرصاص في كل من المحافظات (ديالى، نينوى، صلاح الدين) وخطف مايقارب (5) ضحايا بينهن فتيات بعمر (15) سنة وذلك في المحافظات (كوت، كركوك، كربلاء ).

وتابع، مما سبق  يتضح  تزايد هذه الاعمال التي تستهدف النساء لاسباب مجهوله والتي تتركز في عدد محدود من محافظات العراق.

وناشد المرصد في بيانه: الجهات المسؤولة والأجهزة الأمنية في المحافظات المذكوره اعلاه الالتزام بتوفير الحمايه اللازمه للمرأه بشكل يتناسب مع ماتتعرض له من اخطار ووقف الانتهاكات ضد حقوقها الإنسانية الثابتة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد هذه الحقوق طبقا للقانون.

كما طالب المرصد  المنظمات الدولية والمحلية  بحماية النساء من استهداف الجهات المسلحة ونشر الوعي لديهن باتخاذ الحيطه والحذر، فضلا عن رصد ومراقبة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأه العراقية وحشد الجهود لشن حملة ضد تلك الممارسات التي تتنافى مع القوانين الشرعيه والوضعية.

وتنامت ظاهرة قتل النساء في مناطق عديدة من البلاد بعد عام 2003 ، وكان العام الماضي شهد مقتل 133 امراة في البصرة لوحدها جنوبي العراق،  لأسباب وصفها المتابعون بانها ناتجة عن الموروثات الاجتماعية، فيما عزا آخرون من منظمات مجتمع مدني وناشطون تلك الظاهرة إلى دوافع دينية تقوم بها جهات متشددة.. لكن تلك الظاهرة تراجعت في الآونة الأخيرة بعد تطبيق الخطط الامنية في اغلب مناطق البلاد.

رواتب شهرية للارامل تخصصها الحكومة العراقية

قررت الحكومة العراقية تشكيل دائرة تعنى بالارامل اللواتي فقدن ازواجهن في اعمال العنف وتخصيص راتب شهري يبلغ حوالى 120 دولارا للواتي ليس لديهن مورد ثابت حسبما افاد بيان حكومي.

ونقل بيان حكومي عن المستشار الاعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي قوله ان: مجلس الوزراء قام بتخصيص رواتب شهرية للارامل والمطلقات والنساء العوانس ممن بلغن سن 35 عاما وليس لديهن مورد ثابت. بحسب فرانس برس.

واوضح ان الرواتب تصل الى 150 الف دينار (120 دولار) لكل من هذه النساء فضلا عما نسبته 25% من الراتب المخصص لهذه الفئات لكل طفل يتبع لهن.

واوضح ان الهدف من هذه الدائرة هو مساعدة هذه الشرائح وتشغيلها مشيرا الى ان الوزارة تنسق مع مجلس الوزراء بهذا الخصوص من خلال تقديم الافكار والمقترحات منها تقديم منح وقروض وتخصيص قطع اراض الى هذه الشرائح المهمة في المجتمع.

وتابع اللامي ان الوزارة تسعى الى حصر عدد المستحقات من خلال استمارات وزعت على الارامل والمطلقات والعوانس ورفد اللجنة المشكلة بأعداد المستحقات فعلا.

وارتفع عدد الارامل في العراق الى حوالى مليون بسبب الحروب المتلاحقة واعمال العنف الطائفي التي اجتاحت العراق بعد اجتياحه في اذار/مارس 2003 وفقا لمصادر عراقية.

وقتل حوالى 88 الف مدني عراقي منذ اجتياح العراق في اذار/مارس 2003 حتى نهاية عام 2007 وفقا لموقع ايراك بودي كاونت الالكتروني المستقل.

وافادت دراسة اعدها برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية ونشرت نتائجها في عمان منتصف شباط/فبراير 2007 ان ثلث الشعب العراقي (27 مليون) يعيش في حالة فقر بينهم 5% يعيشون في فقر مدقع.

وكانت نسبة الفقر في العراق حتى كانون الثاني/يناير 2006 تبلغ حوالى عشرين بالمئة من اجمالي عدد السكان وفقا لمسؤولة في وزارة الرعاية الاجتماعية العراقية.

اشراك المرأة العراقية في الاجهزة الامنية والاستخباراتية

طالب مؤتمر نسائي عقد في بغداد باشراك المرأة في الاجهزة الامنية والاستخباراتية مؤكدا ان الدوافع وراء تنفيذ بعض الفتيات او النسوة هجمات انتحارية اسبابها الجهل والفقر والتهميش وانعدام الوعي.

وتضمنت توصيات المؤتمر الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المرأة بعنوان نحو مستقبل افضل للمراة العراقية العمل على توسيع مشاركة العنصر النسائي في الاجهزة الامنية والاستخباراتية في التغلغل واستقصاء المعلومة الدقيقة. بحسب فرانس برس.

ودعا المؤتمر الذي حضرته عشرات الناشطات الى انشاء مراكز للتاهيل النفسي والاجتماعي للمراة والسعي الى تاهيل المتورطات بعمليات ارهابية واعادة دمجهن اجتماعيا.

من جهتها قالت النائبة المستقلة صفية السهيل ان اهم الاسباب التي تدفع امراة الى عملية انتحارية هو غسيل الدماغ الناجم عن الجهل والفقر والتهميش بالاضافة الى التحديات التي تواجه المجتمع باكمله من تنظيمات ارهابية تستغل المرأة والطفل والشيخ وتلعب بعواطفهم.

واضافت، هناك الامل بتشريعات وقرارات ونعمل باستراتيجية وطنية شاملة لازالة اسباب الفقر وتهميش لعدم اعطاء فرصة للجماعات الارهابية التي لديها اجندات للتغلغل.

بدورها قالت وزير شؤون المرأة نوال السامرائي: يجب ان نعمل من اجل قضية واحدة علينا السير بهدوء وبخطى ثابتة.

واضافت ان الاعمال الجبارة تحتاج لان ننتظرها طويلا نحن لا نتوقع الحصول على حقوقنا في يوم وليلة ولا بعد خمس سنوات علينا بالصبر.

اما الكولونيل في الجيش الاميركي جوليا غاردنر فقالت ان: العمليات الانتحارية التي تنفذها نساء في العراق تعتبر ظاهرة حديثة.

واضافت ان اسباب هذه الظاهرة تاتي نتيجة نقص المساعدات المقدمة للنساء وفقدان الحصانة بالاضافة الى الجهل وقلة التعليم.

واضافت ان للعائلة دورا كبيرا في ذلك فالمجتمع العراقي يعتمد على ترابط الاسرة واذا ما فقدت المرأة زوجها او والدها فانها تلقائيا تفقد الرعاية ولا تجد بعد ذلك المأوى اللازم في وقت يجب ان تبدا فيه البحث عن مجتمع لقبولها.

وقد اعلن مسؤول امني مؤخرا القبض على ثماني انتحاريات في المحافظة المضطربة اولهن رانيا المراهقة التي اعتقلتها قوات الشرطة في 25 اب/اغسطس الماضي في احد اسواق بعقوبة.

وتضمن المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن المرأة ولقاء مع شابة جندتها القاعدة وفشلت في تفجير نفسها. وتحدثت مغطاة الوجه ولم يكشف عن هويتها من اجل العمل على تاهيلها واعادتها الى المجتمع مرة اخرى.

وقالت الشابة التي كانت تدرس الطب انها عاشت ظروفا صعبة جدا بعد فقدان عائلتها في حادث ما وعاشت مع اقارب لكن الظروف كانت سيئة الامر الذي ساعد على استدراجها من قبل مجموعة من النساء اللواتي قمن بتلبية احتياجاتها.

واضافت: بعد فترة طلبوا مني تناول مادة مخدرة قال لي رجل دين انها دواء نبوي لمعالجة الكوابيس من ثم تم تخديري ونقلي الى احد الاسواق لافجر نفسي لكن الحزام لم ينفجر فقمت بتسليم نفسي الى القوات الامنية.

بدوره دعا حسين منصور مستشار وزير المراة: البرلمان الى الاسراع في انجاز قانون وزارة المرأة من اجل ان تكون هناك مؤسسة حكومية قادرة على تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج اللازمة لخدمة المرأة.

كما طالب بتطوير دور الاعلام من خلال مواجهة الاعلام التكفيري باعلام مضاد قادر على اسقاط مزاعمه ودعا الى تعزيز الجوانب الامنية في المناطق الساخنة لحصر دور التنظيمات الارهابية وتحجيمه في عملية استغلال النساء.

السجون العراقية تنتهك النساء وتشريع قانون يضمن حمايتها

قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي إن هناك انتهاكات كبيرة ضد المرأة العراقية داخل السجون العراقية، مشيرة إلى انه يتم التباحث الآن مع البرلمان العراقي لتشريع قانون لحماية المرأة المعتقلة.

وأضافت السامرائي إنه: في الوقت التي تسجل فيه انتهاكات للمعتقلات العراقيات في السجون العراقية، تنعدم هذه الانتهاكات في السجون الأمريكية.

وأوضحت السامرائي أن هناك ما يقرب من 70 معتقلة في السجون العراقية ونحو 14 معتقلة في السجون الأمريكية مشيرة إلى أن التقارير التي تصلنا من خلال زيارة البرلمانين والمسؤولين الحكوميين إلى السجون العراقية تؤكد وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلات. بحسب نيوزماتيك.

ولفتت الوزيرة العراقية إلى أن المعتقلة في السجون الأمريكية تتمتع ببرنامج جيد عبر تطويرها وتأهيلها وتعليمها سواء ما يتعلق بالقراءة والكتابة أو تعليمها مهنا أخرى كالخياطة والحاسوب، لكنها أشارت إلى أن المعتقلة تحتجز لمدة سنتين دون محاكمة في هذه السجون، معتبرة أن ذلك هو أكبر انتهاك لحقوق الإنسان.

وكانت بعض الفضائيات تحدثت في وقت سابق من هذا العام 2008 عن وجود عمليات اغتصاب وضرب للمعتقلات في سجن الكاظمية على يد ضباط السجن لكن وزارة العدل نفت تلك الأخبار، وأشارت إلى أن وزير العدل صفاء الدين الصافي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع  ونفت هذه اللجنة فيما بعد وجود مثل هذه الانتهاكات.

وأوضحت السامرائي أن الوزارة تعمل حاليا على تشريع قانون بالتعاون مع مجلس النواب لحماية المعتقلة من لحظة الاعتقال، وداخل المعتقل، مع تثبيت مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته، مشيرة إلى أنه تم اقتراح تشكيل لجنة لمتابعة تصرفات الأجهزة الأمنية والتعامل مع أي خطأ بحزم.

يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المرأة تأسست في الأول من حزيران سنة 2004 وتتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتالي فهي وزارة بدون حقيبة وزارية ويتركز عملها حول دور المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، من خلال رسم سياسات ووضع الخطط وإعداد برامج الوزارة والتركيز على الشؤون ذات العلاقة وإدماجها في جميع محاور العمل لتمكينها وبناء قدراتها.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 1/كانون الثاني/2008 - 2/ذي الحجة/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م