تقرير (شبكة النبأ) الدوري لحقوق الانسان العربي: تكميم الافواه واستغلال القانون سمة حكومية دائمة

لا أمل بإطلاق الحريات المدنية واعتماد مقاييس عالمية لحقوق الانسان

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: مابين الاستمرار بسياسة تكميم الافواه واستغلال القانون لتبرير القمع والتسلط الحكومي وإساءة استعمال السلطة تقبع الحريات المدنية وحقوق الانسان في العالم العربي، دون أن تتبلور افكار ناهضة تعتمد قيمة الانسان كمحرك اساسي للتنمية والتقدم من قِبل الحكومات العربية التي دائما ما ظلت تصنع الحواجز بينها وبين الجماهير ظناً منها ان ذلك سيكون واقياً لحركة الشعب وثورته للمطالبة بالحقوق المدنية.

(شبكة النبأ) تقدم لقراءها الكرام خلال تقريرها الدوري التالي آخر المستجدات على صعيد الحريات المدنية وحقوق الانسان العربي:

جمعيات بحرينية معارِضة تخشى من العودة الى حقبة قانون امن الدولة

انتقدت ست جمعيات سياسية بحرينية معارضة تصريحات وزير الداخلية البحريني التي رأت فيها تهديدا للنواب والمجتمع المدني واعتبرت انها تمثل عودة الى حقبة قانون امن الدولة.

وكان وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة هدد بسجن النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين يلتقون ممثلي هيئات اجنبية في الخارج بدون ترخيص مسبق مستندا الى مادة في القانون البحريني.

وحقبة قانون امن الدولة هي التي تلت حل البرلمان عام 1975 واستمرت حتى وقف العمل بهذا القانون ذات الطابع الامني مع بدء حملة الاصلاحات التي اطلقها الملك حمد بن عيسى ال خليفة عام 2001.

وقال الامين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) ابراهيم شريف في مؤتمر صحافي عقده رؤساء هذه الجمعيات السبت ان "تصريح وزير الداخلية خطير للغاية ويعيدنا الى مرحلة امن الدولة". بحسب فرانس برس.

واضاف شريف ان "نصوص قانون العقوبات التي استند اليها وزير الداخلية في تصريحه تمس جوهر الحق والحرية التي كفلها الدستور".

واعتبر شريف ان "العديد من النصوص في بعض القوانين تم غض الطرف عنها منذ تدشين المشروع الاصلاحي عام 2001 من بينها هذه المواد في قانون العقوبات التي يستند اليها وزير الداخلية".

وأكدت الجمعيات الست في بيان وزع اثناء المؤتمر الصحافي "حق الجمعيات في استمرار علاقاتها التاريخية مع المنظمات العربية والعالمية" و"حقها في المشاركات الخارجية وطرح آرائها حول القضية المحلية والقومية".

والجمعيات الست هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) العمل الاسلامي (شيعية) المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار) التجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون) الاخاء الوطني (ليبراليون) والعمل الوطني الديموقراطي (يسار قومي).

جمعيات حقوقية تحث الحكومة السعودية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان

حثت جمعية حقوقية محلية الحكومة السعودية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان ضمن مجالات المرأة والأقليات المذهبية وسجناء الرأي والممنوعين من السفر.

ورحبت "جمعية حقوق الإنسان أولا" في بيان صادر عنها يوم السبت بالتوجيه الملكي الذي حذر من المساس بحقوق وحريات الأفراد بالمملكة. بحسب تقرير لـ شبكة راصد الإخبارية.

ووجهت الجمعية نداء للملك عبد الله تضمن مطالب بالنظر في جملة من القضايا الحقوقية في مجالات المرأة والأقليات المذهبية وسجناء الرأي والممنوعين من السفر.

وطالب البيان بإعطاء المرأة "حقها المشروع في شخصيتها القانونية" ورفع التمييز الذي تعاني منه الأقليات المذهبية من الشيعة والإسماعيلية في مجال التعليم وفرص العمل والعقيدة إلى جانب ما يتعرض له الصوفية من محاربة عقدية.

وعن سجناء الرأي لفتت الجمعية إلى قضية المعتقلين الشيعة التسعة "المنسيون" في السجن دون محاكمة منذ 12 عاما والسجناء التسعة في جدة المحتجزين دون محاكمة منذ 21 شهرا.

إلى جانب السجين الاسماعيلي أحمد بن تركي آل صعب آل هندي المحتجز دون محاكمة منذ ستة أشهر والبروفيسور الدكتور متروك الفالح المحتجز دون محاكمة منذ ستة أشهر.

كما طالبت الجمعية طالبة بأن يحظى المتهمون بقضايا الإرهاب بمحاكمة علنية وعادلة مع حقهم في الإستعانة بمحام أو وكيل وكما ظمنتها لهم الأنظمة السعودية.

وختم البيان بالمطالبة برفع حظر السفر المفروض دون أمر قضائي على الآلاف من المواطنين السعوديين.

وجاء بيان الجمعية على خلفية توجيه ملكي نشرته صحيفة عكاظ يوم السبت وحمل تحذيرا من المساس بحقوق وحريات الأفراد بالمملكة.

وتضمن التوجيه تحذيرا بمسائلة من يرتكبون تلك التجاوزات أمام الملك وتعميم ذلك على جميع الوزارات والمصالح الحكومية وإمارات المناطق وكذلك جميع الإدارات والفروع والأقسام.

منظمة العفو الدولية: عاملات المنازل في الاردن يعانين سوء المعاملة

قالت منظمة العفو الدولية ان عشرات الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات يواجهن عزلة واستغلال واساءة معاملة في الاردن دون حماية تذكر من قبل الدولة.

وقالت المنظمة في تقرير جديد ان العاملات "يعشن في ظروف مروعة ويجبر معظمهن على العمل ل19 ساعة يوميا ويحرمن من رواتبهن".

واضافت انهن تعرضن الى "اساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية. فهن يضربن ويصفعن ويركلن ويبصق عليهن كما يهددن باستخدام العنف عادة من قبل مستخدميهن".

وتعتقد المنظمة ان نحو 10 عاملات ينتحرن سنويا في الاردن.وتعمل في المملكة نحو 40 الف عاملة منازل مهاجرة معظمهن من شرق آسيا واغلبهن من اندونيسيا والفليبين وسريلانكا وفقا للمنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها. بحسب فرانس برس.

ووجد التقرير ان "ما يعزز هذا الاستغلال هو افلات مكاتب التوظيف من العقوبة سواء في الاردن او في الدول التي تاتي منها العاملات حيث لا تتوفر الرقابة والقوانين المنظمة الملائمة".

وقد اجرى مجلس النواب الاردني في تموز/يوليو الماضي تعديلات على قانون العمل بما يفضي الى اصدار مشروع قانون يوضح شروط توظيف العمال المهاجرين بما فيها ساعات العمل واوقات الراحة.

السجن ثماني سنوات لأربعة اردنيين أُدينوا باثارة احداث شغب

افاد مصدر قضائي اردني ان محكمة امن الدولة اصدرت احكاما بالسجن ثماني سنوات بحق اربعة اردنيين متهمين بالضلوع في احداث الشغب التي وقعت في منطقة الشونة الجنوبية في حزيران/يونيو من العام الماضي وراح ضحيتها شخص.

وقال المصدر ان "المحكمة خفضت حكما بالمؤبد عن اربعة متهمين ادينوا بقتل مواطن خلال احداث شغب وقعت في الشونة الجنوبية العام الماضي الى الاشغال المؤقتة ثماني سنوات للاخذ بالاسباب المخففة التقديرية".واضاف ان "المحكمة برأت ثلاثة متهمين آخرين لعدم كفاية الادلة".

وكان المتهمون السبعة اوقفوا على خلفية قضية احداث الشغب التي اودت بحياة المواطن محمود عبد الحافظ مثقال الشبيب العدوان (40 عاما) الذي توفي بعد اشتباكات مع الشرطة في الشونة الجنوبية (40 كلم جنوب-غرب عمان) في حزيران/يونيو من العام الماضي. بحسب فرانس برس.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اربع تهم هي "المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان والقيام باعمال ارهابية نجم عنها ضرر بوسائل نقل عامة وخاصة وحيازة اسلحة اتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وحيازة سلاح اتوماتيكي بدون ترخيص قانوني".

نقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من سجنه الى المستشفى

اعلنت محامية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك القيادي في حماس ان موكلها الذي تعتقله اسرائيل منذ اكثر من عامين نقل الى احد المستشفيات الاسرائيلية لاجراء عملية جراحية.

وقالت المحامية سناء الدويك لوكالة فرانس برس ان عزيز الدويك (60 عاما) نقل من سجنه في هداريم الى مستشفى مراش الاسرائيلي في سجن الرملة يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي.واكد متحدث باسم ادارة السجون الاسرائيلية نقل الدويك الى سجن الرملة لكنه رفض توضيح سبب نقله.

واضافت المحامية "شاهدت الدويك مصادفة في ذلك المستشفى حيث كنت ازور معتقلين اخرين وقال لي بانه نقل الى المستشفى لاجراء فحوصات عامة وفحوصات خاصة في الكلى".

وقالت "علمت منه بانه لن يبقى طويلا في المستشفى لكني ذهبت الى سجن هداريم ولم اجده هناك وابلغتني ادارة السجن بانه ستجرى له عملية جراحية.وقالت المحامية بان عزيز الدويك يعاني من نقص في الفيتامينات اضافة الى وجود حصى في الكلى.

من ناحيتها قالت زوجة الدويك في اتصال مع وكالة فرانس برس انها علمت ان زوجها نقل الى مستشفى اسرائيلي الاحد من خلال محاميه.

اطلاق سراح نحو 200 ناشط كردي شاركوا في اعتصام في دمشق

اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ان السلطات السورية اطلقت سراح نحو 191 ناشطا سوريا كرديا كانت اوقفتهم الاحد اثناء اعتصام نظمته احزاب كردية في دمشق فيما ابقت قياديا كرديا قيد الاحتجاز.

واوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "السلطات السورية اطلقت في ساعة متأخرة من مساء الاحد حوالى 191 ناشطا سوريا كرديا كانت قد احتجزتهم صباح ذات اليوم فيما ابقت حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي قيد الاحتجاز".

وكانت السلطات فرقت الاحد المشاركين في اعتصام اقامته احزاب كردية سورية محظورة امام البرلمان في دمشق "احتجاجا على المرسوم 49 الصادر في 10 ايلول/سبتمبر 2008 والذي يحظر بيع عقارات وأراض في المناطق الحدودية إلا بعد موافقات مسبقة". بحسب فرانس برس.

واضافت المنظمة انها "علمت ان وزير الداخلية (اللواء بسام عبد المجيد) التقى المحتجزين قبل اطلاق سراحهم وقال لهم ان المرسوم 49 ليس موجها ضد الاكراد وانما هو مرسوم موجه لكافة المناطق الحدودية في سوريا".

رغم قرار المحكمة.. السلطات السورية لم تطلق ميشال كيلو و محمود عيسى

افادت منظمات حقوقية ان السلطات السورية لم تطلق سراح الكاتب ميشال كيلو والناشط محمود عيسى بعد ان تقدم المحامي العام الأول بطعن في قرار محكمة النقض الذي قضى بالإفراج عنهما.

وكانت محكمة النقض قررت الاحد منح كيلو وعيسى عفوا عن ربع مدة الحكم الصادر في حقهما ما يمهد الطريق امام الافراج عنهما فورا.لكن المحامي خليل معتوق المدافع عن حقوق الانسان اوضح لوكالة فرانس برس ان المحامي العام الأول بدمشق "تقدم اليوم الثلاثاء بطعن قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية الذي قضى بمنح كيلو وعيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما والإفراج عنهما فورا".واضاف معتوق "ان هذا اجراء استثنائي جدا من اجل تعطيل قرار محكمة النقض".

من جانبه قال رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي ان "هذا الاجراء من شأنه ان يعرقل اجراءات الافراج عن الناشطين".واضاف "ان القضاء السوري الآن امام امتحان حقيقي لاثبات نزاهته وعدم تدخل السلطة التنفيذية في قراراته". بحسب فرانس برس.

وفي لندن اصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان بيانا اعتبر فيه انه "مع انضمام المحامي العام الى عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء واهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ذروتها".

واضاف ان "تدخل السلطات العليا بات مطلوبا للحفاظ على ما تبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل عمل الجهاز القضائي".

منظمات لبنانية ودولية تحض لبنان على التصدي للتعذيب

حضت منظمات لبنانية ودولية غير حكومية في بيان السلطات اللبنانية على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف اللجوء الى التعذيب في السجون.

وقالت المنظمات وبينها "هيومن رايتس ووتش" ان "التعذيب وسوء المعاملة يشكلان دائما مشكلة خطيرة في مراكز الاعتقال اللبنانية" من دون ان تشير الى احصاءات.

وصرح نديم حوري المتحدث باسم "هيومن رايتس ووتش" في بيروت لوكالة فرانس برس ان "لا وجود لسلطة تحصي حالات التعذيب وسوء المعاملة المفترضة من هنا صعوبة اجراء احصاءات موثوق بها".واكد ان "معظم الاشخاص الذين كانوا ضحية تعذيب يخشون الادلاء بشهادتهم".

ولاحظت هذه المنظمات غير الحكومية ان لبنان الذي وقع ميثاق الامم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة غير الانسانية العام 2000 لم يقدم منذ سبعة اعوام اي تقرير حول الاجراءات التي كان ينوي اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة.

واضافت ان "عدد الشهادات حول اعمال تعذيب مفترضة ازداد بوضوح خلال معارك مخيم نهر البارد العام 2007" في اشارة الى المواجهات التي وقعت بين ايار/مايو وايلول/سبتمبر من ذلك العام بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح الاسلام في احد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال البلاد.

ناشطون سعوديون يضربون عن الطعام

نفذ ناشطون سعوديون يومي الخميس والجمعة الماضيين اضرابا عن الطعام ليومين تضامنا مع مئات من المواطنين السعوديين الذين تحتجزهم السلطات الحكومية من دون توجيه تهم محددة لهم.

ويسعى المضربون الى القاء الضوء وجذب الاهتمام لما يعتبرونه "انتهاكا صارخا لحقوق الانسان" من قبل الحكومة لاعتقالها مواطنين من دون محاكمة، وعلى الاخص 11 من الناشطين الاصلاحيين.

ويشارك في هذا الاضراب 72 سعوديا، على الرغم من ان القانون السعودية يمنع تشكيل الاحزاب، وينكر حق الاضراب. بحسب بي بي سي.

وقال احد منظمي الاضراب محمد القحطاني ان المضربين يحاولون تجنب مواجهات مع السلطات الامنية من خلال تنفذيهم لاضرابهم داخل بيوتهم.

وقال القحطاني: "لقد استخدمنا كافة السبل القانونية لاسماع اصواتنا، لكن تم تجاهلنا، ولهذا نحن لا نخاف اي انتقام من الحكومة".

يشار الى ان تسعة من المحتجزين، وهم من جماعة تيار العدل والشورى وحقوق الانسان، مسجونون في زنزانات انفرادية، منذ اعتقالهم في فبراير/ شباط من عام 2007 في جدة. وقد اعتقلتهم سلطات الامن السعودية بعد ان تبين انهم كانوا بصدد تشكيل حركة اصلاحية.

وقد اتهم هؤلاء بانهم وراء تمويل الارهاب في العراق، الا ان مناصريهم يرون انهم معتقلين بسبب ابدائهم لآرائهم في الاصلاح السياسي.

حزب تونسي معارض يشكو من التضييق عليه

شكا الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض من انه يتعرض لتضييق على أنشطته وقال انه يدفع ضريبة خطته السياسية بترشيح احد قيادييه للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها العام المقبل.

وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب في مؤتمر صحفي ان الحزب يدفع ضريبة مواقفه وتحديدا ضريبة خطته السياسية فيما يتعلق بالانتخابات. بحسب رويترز.

وأعلن نجيب الشابي الزعيم السابق للحزب وأحد أشد معارضي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لصالح مية الجريبي التي لها الحق في الترشح للخطة.

وقالت الجريبي انه بسبب مواقف الحزب عموما والتمسك بترشيح الشابي فان السلطة تمعن في التضييق وتضيف "هل من المعقول ونحن على ابواب عام انتخابي ان ترفض كل النزل بالعاصمة ان تأوي اجتماع للجنة المركزية."واستنكرت كيف تخشى السلطة حتى من اجتماع محدود داخل قاعة مغلقة.

السلطات السورية تمنع الناشطة زينب نطفجي من السفر 

قالت مصادر حقوقية سورية إن السلطات السورية منعت ناشطة حقوقية من السفر إلى خارج البلاد. وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه إن الناشطة زينب نطفجي فوجئت »عند وصولها لمعبر الحدود السورية اللبنانية في طريقها للعاصمة بيروت بقرار منع مغادرة صادر عن أحد أفرع إدارة مخابرات أمن الدولة مع طلب تدقيق على عنوان المنزل ورقم الهاتف«.

وقال البيان إن نطفجي، وهي في العقد السابع من العمر،»ناشـطة في مجال حقوق المرأة ومهتمة بقضايا المرأة واللاعنف وأحد الأعضاء المؤسسين في لجان إحياء المجتمع المدني«.

وأشار البيان إلى أن نطفجي متزوجة من مواطن لبناني وهي ربة أسرة تحمل الجنسية اللبنانية إضافة لجنسيتها السـورية وقد كانت في طريقها لزيارة عائلتها في لبنان.

وطالب البيان »برفع بلاغات المنع من السفر المخالفة للدستور والقانون المفروض على جميع الممنوعين من السفر بقرارات أمنية لا قضائية مخالفة للأصول والقانون وعلى رأسهم الأستاذة زينب نطفجي احتراما للدسـتور والقانون ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين ولعدم جواز التمييز بينهم في الحقوق والواجبات«.

منظمة حقوقية تدعو مصر للكف عن اطلاق النار على مهاجرين

قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان هيومان رايتس وتش انه يتعين على مصر أن تكف عن إطلاق النار على المهاجرين الافارقة - وبينهم لاجئون فارون من دارفور - حين يحاولون التسلل عبر الحدود الى اسرائيل.

وقالت المنظمة ومقرها أمريكا في تقرير عن الاخطار التي يتعرض لها المهاجرون الافارقة على الحدود بين مصر واسرائيل ان قوات الامن المصرية قتلت بالرصاص أو الضرب حتى الموت 33 مهاجرا معظمهم من ألافارقة على الحدود مع اسرائيل منذ يوليو تموز عام 2007.

وأرغمت اسرائيل عشرات المهاجرين الافارقة على العودة الى مصر بعد أن عبروا الحدود الى أراضيها قبل أن تسمح لهم بالتقدم بطلب اللجوء اليها.وقالت المنظمة ان مصير هؤلاء غير معروف بعد تسليمهم لمصر.

وقال بيل فان ايسفيلد الذي كتب تقرير المنظمة في مؤتمر صحفي "شرطة الحدود المصرية في سيناء تستعمل القوة القاتلة لوقف المهاجرين واللاجئين والساعين الى اللجوء من العبور الى اسرائيل. وأصغر ضحية نعرفها طفلة عمرها سبع سنوات."بحسب رويترز.

وأضاف "تحتاج الحكومة المصرية الى أن تبعث برسالة واضحة تفيد بأن اطلاق النار على الناس العزل الذين لا يتسببون في أذى أو تهديد على الحدود يحتاج الى أن يتوقف فورا."

وتحملت مصر لسنوات وجود مئات الالوف من المهاجرين على أراضيها لكن موقفها منهم تشدد عام 2007 بعد أن تعرضت لضغط اسرائيلي لتوقف الاعداد المتزايدة من الافارقة الذين يحاولون العبور الى الدولة اليهودية.

محكمة مصرية تقضي بسجن ضابطي شرطة قتلا رجلا

قال مسؤول قضائي إن محكمة مصرية أصدرت حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ضابطي شرطة ربطا رجلا في سيارتهما وقاما بجره في الشارع الى ان مات.

وقال المسؤول إن المحكمة وجدت ان نقيب الشرطة محمد سعداوي وضابط الشرطة احمد عبد العال مذنبان بتهمة القتل الخطأ وأفرجت عن كل منهما بكفالة 2000 جنيه (362 دولارا) الى ان يتم البت في الاستئناف.

وأضاف المسؤول ان الرجل القتيل ويدعى عيد أحمد طايع (48 عاما) حاول منع الضابط من اعتقال شقيقه ابراهيم المطلوب في جريمة سرقة. بحسب رويترز.

وتقول منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية إن التعذيب يتم بطريقة منهجية في السجون ومراكز الشرطة المصرية. وتحدث ضحايا في الماضي عن تعرضهم لصدمات كهربائية وللضربوتقول الحكومة إنها تعارض التعذيب وتحاكم ضباط الشرطة عندما تكون هناك ادلة.

السجن ثلاث سنوات لشرطيين مصريين بتهمة سحل مواطن

قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات على شرطيين بتهمة سحل مواطن مصري في الشارع مما أدى إلى وفاته.

وأدانت المحكمة النقيب محمد سعداوي والشرطي أحمد عبد العال بتهمة ربط احمد عيد طايع (48 عاما) في سيارتهما وجره في الشارع وفرضت أيضا عليهما غرامة قدرها ألفي جنيه ( 360 دولارا).

وأفادت الأنباء بأن طايع حاول منع رجال الشرطة من اعتقال شقيقه إبراهيم الذي كان مطلوبا بتهمة السرقة.

ويذكر أن الحكم قابل للاسئتناف وهو يأتي في إطار سلسلة أحكام صدرت على مدى العامين الماضيين بحق عدد من رجال الشرطة تورطوا في قضايا تعذيب . بحسب رويترز.

وكان من أبرز هذه الأحكام الحكم بسجن النقيب إسلام نبيه ومعاونه أمين الشرطة رضا فتحي في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بتهمة تعذيب السائق عماد الكبير وهتك عرضه في يناير/ كانون الثاني 2006 وهي القضية التي هزت الرأي العام المصري.

وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن التعذيب اصبح منهجا في استجواب المتهمين بمراكز الشرطة والمؤسسات الأمنية بمصر وهو ماتنفيه الحكومة بشدة. وتقول وزارة الداخلية المصرية إن مايحدث هي حالات فردية وإنها تحقق بجدية في أي ممارسات تنسب إلى رجال الشرطة

محكمة اردنية تبرىء استاذة جامعية من تهمة الاساءة للملك لعم كفاية الادلة

قررت محكمة امن الدولة تبرئة استاذة جامعية اردنية من اصل فلسطيني من تهمتي "الاساءة الى الملك" و"اثارة النعرات العنصرية" لعدم كفاية الادلة حسبما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "المحكمة التي اجتمعت للنظر بقضية الاكاديمية زهرية ابراهيم عبد الحق (60 عاما) التي اتهمت بالاساءة الى الملك عبد الله الثاني واثارة النعرات العنصرية عبر تمييزها بين اردني الاصل وفلسطيني الاصل قررت تبرئتها من هاتين التهمين".واضاف المصدر ان "القرار اتخذ لعدم كفاية الادلة".

وكانت زهرية التي لم يتم توقيفها على خلفية التهمتين مثلت في وقت سابق امام المحكمة ونفت ما نسب اليها من تهم".

ووفقا للائحة الاتهام فان زهرية التي "تعمل رئيسة قسم ونائب عميد كلية التربية في جامعة الاسراء الاهلية (في عمان) منذ نحو خمس سنوات وخلال تلك الفترة دأبت على اثارة نعرات عنصرية بين الطلاب وبين اعضاء يئة التدريس وتصنيفهم حسب اصولهم (اردني-فلسطيني)".

الحكم على معارض سوري بالسجن ستة اشهر

حُكم على المعارض السوري مصطفى الدالاتي بالسجن ستة اشهر، وجاء في بيان للمرصد "اصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق حكما بالسجن ستة اشهر على المعارض السوري المهندس مصطفى الدالاتي بتهمة نشر انباء كاذبة  والنيل من هيبة الدولة والانتساب الى جمعية محظورة".

والدالاتي عضو في الحزب الشيوعي ولجنة الحوار الوطني الديموقراطي المنبثقة من "اعلان دمشق" الذي يضم مجموعات معارضة. وتم توقيفه في حزيران/يونيو الماضي من جانب الامن العسكري بحسب البيان.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان عمار قربي ان الامر "محاكمة سياسية حيث ان الدالاتي لم يفعل سوى التعبير عن رأيه وهو حق يضمنه الدستور وكل الاتفاقات الدولية التي وقعتها سوريا".

وطالب قربي السلطات السورية ب"وقف ملاحقة الناشطين والافراج عن جميع المساجين السياسيين وسجناء الراي". بحسب فرانس برس.

وفي 2005 وقعت احزاب المعارضة العلمانية وحركة الاخوان المسلمين (مقرها في لندن) بيانا اطلقوا عليه "اعلان دمشق" يطالب ب"تغيير ديموقراطي جذري" في سوريا.

وفاة رجل بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع جنوب مصر

ذكر مصدر في الشرطة المصرية ان رجلا توفي بعدما استنشق غازا مسيلا للدموع اثر مواجهات تلت مقتل بائع دجاج برصاص الشرطة في مدينة اسوان (جنوب).

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان "يحيى المغربي (59 عاما) توفي في المستشفى بعدما استنشق الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة لتفريق نحو الفي متظاهر في اسوان".

وكان مئات السكان هاجموا بالحجارة مستشفى نقلت اليه جثة بائع الدجاج عبد الوهاب عبد الرزاق (40 عاما) الذي قتلته الشرطة بعدما اعتقدت انه مهرب للمخدرات. بحسب فرانس برس.

ونقل المصدر نفسه عن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي قوله ان عبد الرزاق كان يؤوي مهرب مخدرات واطلق النار على الشرطة بينما كانت تقترب من منزله.

منظمة مراقبة حقوق الانسان تقول ان السودان اعتقل ناشطي حقوق

قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) التي يقع مقرها في نيويورك ان السلطات السودانية اعتقلت ثلاثة من ناشطي حقوق الإنسان في الخرطوم ومازال اثنان منهم رهن الاحتجاز.

وقالت المنظمة ان الثلاثة وبينهم رجل بريطاني الجنسية يدعى عثمان حميدة تم استدعاؤهم بمعرفة جهاز المخابرات واستجوابهم بشأن أنشطتهم بخصوص حقوق الإنسان. بحسب رويترز.

وأُفرج عن أحدهم ويُدعى أمير سليمان في نفس اليوم. وأُفرج عن عبد المنعم الجاك في صباح اليوم التالي لكن أُعيد اعتقاله مجددا. ومازال حميدة رهن الاعتقال. وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان انه لم يوجه الى أي منهم الاتهام بارتكاب أي جريمة.

وقالت جورجيت جاجنون مدير منظمة مراقبة حقوق الانسان لمنطقة افريقيا في بيان "الحكومة السودانية تشتهر جيدا بأنها ليس لديها تسامح يذكر للانتقادات."

واضاف البيان "هذا جزء من نمط أوسع لمحاولة اسكات الذين يدعمون العدالة ويمنعون المعلومات بشأن موقف حقوق الانسان في السودان."

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 1/كانون الثاني/2008 - 2/ذي الحجة/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م