|
شبكة النبأ: في شبه حياة روتينية
يمضي المواطن الفلسطيني قدما يومه، في مشاهد متكررة من الاعتداء او
الضرب او القتل او الشتيمة، أو يصل الامر إلى انتهاك حرمة البيوت،
وهدمها وإخراج قاطنيها إلى العراء. وهذا كله بمرأى ومسمع من العالم
ومن المنظمات والجمعيات الدولية المطالبة بحقوق الإنسان،
والمناصِرة للحق الإنساني المضيع في العالم أجمع، حتى بات الإنسان
الفلسطيني بمعزل عن هذه الأصوات، أو إنها غير مهتمة به.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على الشأن
الداخلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عرض لجانب مهم من
الإنتهاكات اليومية والمستمرة التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء
الشعب الفلسطيني:
المشهد المتكرر في الإعتداء على
الفلسطينيين
ثمة مشهد يتكرر باستمرار، ألا وهو رفع بنادق باتجاه فلسطيني
أثار ارتياب جنود إسرائيليين.
فعلى حاجز حوارة، جنوب نابلس، يتكرر هذا المشهد، إذ يعج المكان
بالمئات، مما يجعله منطقة مشحونة يوميا في الضفة الغربية.
الجانب الإسرائيلي يقول إن حواجز التفتيش هذه ضرورية لوقف أي
هجوم ضد جنودهم أو المدنيين، أما بالنسبة للفلسطينيين فيعتبرون تلك
الحواجز هدرا للوقت ومصدرا للذل.
وبالنسبة لنهيل أبو ريدا، فالأمر أصبح بمثابة الكابوس المزعج،
خاصة بعد أن أنجبت ولدها الشهر الماضي على هذا الحاجز. بحسب (CNN).
ونهيل ليست الوحيدة، فهناك أكثر من 60 امرأة حتى الآن أنجبن على
حواجز إسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك وفقا للهلال الأحمر
الفلسطيني، وفي بعض هذه الحالات، يكون مصير الطفل الوليد، للأسف
الموت.
مؤيد، زوج نهيل، يتذكر هذه الحادثة بوضوح وأسى، حيث أن زوجته
كانت في شهرها السابع، وفاجأها المخاض من دون سابق إنذار.
وبينما أسرع بالسيارة لنقلها من القرية إلى المستشفى، لم تسمح
لهم القوات الإسرائيلية بالعبور.
ويروي مؤيد ما جرى معه، فيقول: أخبرني المسؤول ( العسكري
الإسرائيلي) إنني بحاجة للحصول على تصريح.. فسألته عن السبب، خاصة
وأن قضيتي إنسانية بحتة، فأنا ذاهب إلى المستشفى.. رجوته كثيرا،
لكنه لم يبد أي تعاطف.
خالد خليلي، الطبيب المناوب في المستشفى آنذاك، قال إنه تلقى
إتصالا من منطقة حوارة، أبلغوه فيه أن الجنود الإسرائيليين سمحوا
له بالمرور للإشراف على ولادة نهيل، إلا أنه جاء متأخرا.
يقول خليلي: وجدت نهيل في السيارة ممدة على جنبها، كان الجنين
قد بدأ بالظهور، إلا أنه كان ميتا جراء إختناق. بعد ذلك، قررت
السلطات الإسرائيلية التحقيق في الموضوع، وأصدرت تقريرا قالت فيه
إنها تأسف لهذا الحادث الذي كان من الممكن أن لا يقع، وبالتالي
سيقوم قائد المجموعة بمعاقبة جميع أفراد مجموعته المسؤولة عن
الحاجز آنذاك.
اليمين اليهودي المتطرف يخيم على الأجواء
الأمنية في اسرائيل
قال المسؤول المكلف بأمن قادة اسرائيل ان اليمين الاسرائيلي
المتطرف قد يلجأ الى شن هجمات مسلحة لعرقلة اي اتفاق يجري التنازل
بموجبه عن الضفة الغربية للفلسطينيين.
وقال يوفال ديسكين رئيس وكالة المخابرات الداخلية بجهاز الامن
الداخلي (شين بيت) لحكومة رئيس الوزراء ايهود اولمرت: نلاحظ
استعدادا بين اليمين المتطرف للجوء الى استخدام السلاح لمنع التقدم
في العملية الدبلوماسية. بحسب رويترز.
واوضح مصدر في شين بيت سلم رويترز اقتباسات ديسكين انه لم يتوقع
ان يحاول المستوطنون او مؤيدوهم اغتيال ساسة اسرائيليين.
وتحل في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري الذكرى السنوية
لاغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين على يد يهودي قومي متطرف قال انه
نفذ عملية القتل لوقف جهود مقايضة الارض بالسلام مع الفلسطينيين.
وفي الضفة الغربية المحتلة يتزايد عنف المستوطنين ضد
الفلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية. واعاد اولمرت التأكيد في
اجتماع للحكومة على ان هجمات من هذا القبيل لا تحتمل.
وادان قادة المستوطنين العنف لكنهم لم يخفوا معارضة المستوطنين
لاخلاء المستوطنات التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية غير قانونية
لافساح الطريق امام دولة فلسطينية مستقبلية.
وكان اولمرت قد اعلن ان اسرائيل سيتعين عليها الانسحاب من معظم
الاراضي التي احتلتها عام 1967. لكنه يرأس حاليا حكومة تسيير اعمال
بعد استقالته في سبتمبر ايلول في فضيحة فساد.
ويبدو اتفاق السلام الذي تأمل اسرائيل والفلسطينيون تحقيقه هذا
العام بعيد المنال في الشهور المقبلة.
وسيظل اولمرت رئيسا للوزراء لحين تشكيل حكومة جديدة بعد
انتخابات برلمانية اسرائيلية في العاشر من فبراير شباط المقبل.
عشرات المشاريع الاستيطانية بموافقة
مباشرة من باراك
ذكرت صحيفة هآرتس ان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك وافق
في الاشهر الاخيرة على عشرات من مشاريع البناء في مستوطنات في
الضفة الغربية المحتلة في انتهاك لالتزامات اسرائيل الدولية.
وقالت الصحيفة ان هذه المشاريع مقررة خصوصا في مستوطنات تقع شرق
الجدار الفاصل الذي بني في الضفة الغربية وفي كتل استيطانية تنوي
اسرائيل الاحتفاظ بها في اطار تسوية نهائية للنزاع مع الفلسطينيين.
بحسب فرانس برس.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع رونين موشي ردا على سؤال وكالة
فرانس برس: ان هذا المقال مليء بالمعطيات المغلوطة ولا يستجيب في
شيء للمعايير الصحافية.
وتنص خارطة الطريق وهي خطة سلام دولية اطلقت العام 2003 ووافقت
عليها اسرائيل على وقف اعمال العنف بين الاسرائيليين والفلسطينيين
فضلا عن تجميد كل النشاطات الاستيطانية.
واشترط ايهود باراك في كانون الثاني/يناير الماضي ان تحصل كل
مشاريع البناء الاسرائيلية في الضفة الغربية على اذن مسبق منه.
وقالت هآرتس ان الوزير وافق منذ نيسان/ابريل على بناء ما لا يقل
عن 315 وحدة سكنية في مستوطنة بيتار عيليت و48 وحدة في مستوطنة
ارييل و60 في مستوطنة عشقلوت ومركز تجاري في افرات.
واضافت الصحيفة ان باراك اعطى الضوء الاخضر كذلك لمشاريع بناء
اخرى في مستوطنات ارييل وموديعين عيليت ومعالي ادوميم واورانيت
وجفعات زئيف وبيت ايل ونيفي دانيال والون شفوت وهار ادار وكوخاف
ياكوف وتلمون.
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الخميس في باريس
اسرائيل بتعريض عملية السلام للخطر من خلال عدم احترام تعهداتها في
مجال وقف الاستيطان.
اربعة منازل فلسطينية هدمتها اسرائيل في
القدس الشرقية
هدمت اسرائيل اربعة منازل فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة
بنيت بحسب السلطات الاسرائيلية من دون ترخيص ما تسبب بصدامات بين
الشبان الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية في احد الاحياء العربية في
المدينة.
وبحسب مصور لوكالة فرانس برس في المكان قامت جرافات اسرائيلية
بتدمير منزلين في حي سلوان جنوب القدس الشرقية حيث رشق شبان
فلسطينيون الشرطة الاسرائيلية بالحجارة قردت هذه الاخيرة باستخدام
القنابل الصوتية والمسيلة للدموع. بحسب فرانس برس.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد لوكالة فرانس برس: ان
الشرطة توجهت الى سلوان ترافقها وحدة تدمير لتطبيق قرارات من
المحكمة. وعندما اقتربت من احد المنازل بدا السكان برشقها بالحجارة.
واضاف استخدمت الشرطة القنابل الصوتية، مشيرا الى انه تم اعتقال
عدد من الاشخاص وان احدا لم يصب بجروح.
وقال عضو لجنة الدفاع عن اراضي وعقارات سلوان فخري ابو دياب:
لقد تجمعنا داخل بيت ابو ابو رموز واغلقنا الباب علينا نحن وسكان
البيت لكن الشرطة القت علينا مادة خانقة وبعدها كسروا باب البيت
والقوا بالاثاث خارجا وسمحوا للجرافات بالهدم.
وتابع ابو دياب: ان هذا البيت مبني منذ حوالي 27 عاما لكنهم
هدموه بحجة عدم الترخيص ووزعت البلدية الاسبوع الماضي اوامر هدم
على اكثر من عشرين منزلا من اصل 88 بيتا.
الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من سياسة هدم
المنازل
أعرب مندوب الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سيري عن انزعاجه
لقرار الحكومة الإسرائيلية استئناف سياسة هدم المنازل في الضفة
الغربية.
وقال سيري في بيان إن: تصرفات الحكومة الإسرائيلية تبعث بشارات
غير مشجعة حول دعم الدولة العبرية لجهود تحسين الظروف المعيشية في
الضفة الغربية، وإرساء دعم فلسطيني لإحلال السلام، بحسب الأسوشيتد
برس.
ويأتي تصريح المسؤول الأممي في أعقاب هدم الحكومة الإسرائيلية
عشرات المساكن العشوائية في اثنين من قرى الضفة الغربية، مخلفة
عشرات الأسر دون مأوى.
وبرر الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور الخطوة بأن
بعض المساكن شيدت بصورة مخالفة للقانون على أراض عامة. بحسب (CNN).
وأضاف: حقيقة استمرار الأمم المتحدة في تجاهل بعض الظروف الخاصة
المحيطة بكل قضية، وتفضيلها إبداء انتقادات عامة يجعل من مثل هذه
التصريحات أمر لا يساعد.
ويذكر أن منظمة حقوقية حثت في وقت حكومة إسرائيل على الامتناع
عن خطط لاستئناف ممارسات هدم ومصادرة منازل المشتبهين بالإرهاب،
مشددة بأن تلك التدابير تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية التي تحظر
العقوبات الجماعية.
وجاءت دعوة "هيومان رايتس ووتش" بعد قرار وزير الدفاع
الإسرائيلي، إيهود باراك، في السادس من أغسطس/آب الماضي، هدم منزل
الفلسطيني علاء أبو دهيم، الذي اغتال ثمانية أشخاص في هجوم مسلح
على مقبرة يهودية في مارس/آذار، وفق بيان صحفي من المنظمة تلقت CNN
بالعربية نسخة منه.
وذكرت المنظمة في بيانها أن قرار باراك مؤشر على استئناف
إسرائيل لهذا النوع من الممارسات، بعد تهدئة مؤقتة استمرت ثلاث
سنوات، وتأتي على ضوء هجومين مختلفين شنهما فلسطينيان باستخدام
جرافات بالقدس في يوليو/تموز الماضي.
وقالت سارة لي وايتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: هجمات
مقبرة مركاز هاراف والقدس مروعة، إلا أن على إسرائيل عدم الرد بسحق
قواعد الحقوق.
وأوقفت إسرائيل ممارسة هدم المنازل، إثر رفض لجنة من الخبراء
العسكريين السياسة العقابية عام 2005، وبعد أن خلصت التحقيقات بعدم
جدواها في معالجة الإرهاب، واحتمال أن تكون ذات مردود عكسي.
وتعالت دعوات المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الحكومة
إيهود أولمرت، لاستئناف الممارسة العقابية بعد هجومي الجرافات،
اللذان أسفرا عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.
وتحظر الفقرة 53 من معاهدة جنيف الرابعة، التي تحدد آلية
الاحتلال العسكري، هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
باستثناء الضرورة القصوى خلال العمليات العسكرية. وبالإضافة إلى
ذلك، توقع هذه الممارسة العقوبة على أفراد العائلة وأولئك ممن
يقيمون في ذات المبنى، ليس لجريرة سوى الإقامة في ذات مسكن إرهابي
مزعوم.
وتابع بيان هيومان رايتس ووتش: بموجب السياسة الإسرائيلية، فإن
حقيقة أن مالك المبنى ليس الإرهابي المزعوم أو لا يمت له بصلة
قرابة، لا يحميه من هدم عقاره، وبالتالي فسياسة الهدم هذه تنتهك
المادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر معاقبة شخص ما لجريمة
لم يقترفها شخصياً، كما تحظر العقوبات الجماعية.
قطع المساعدات الاسرائيلية عن المستوطنات العشوائية
وعدت الحكومة الاسرائيلية بوقف المساعدات عن المستوطنات
العشوائية التي بنيت بدون اذن منها في الضفة الغربية وذلك اثر
تصاعد اعمال العنف التي يمارسها مستوطنون متطرفون كما اعلن بيان
رسمي.
وجاء في البيان ان: الحكومة قررت الوقف الفوري لكل تمويل سواء
اكان مباشرا ام غير مباشر لنقاط المتقدمة غير الشرعية او لبناها
التحتية، في اشارة الى المستوطنات العشوائية.
وهذه هي المرة الاولى التي تتخذ فيها الحكومة تعهدا مماثلا مع
انها وعدت في السابق بتفكيك المستوطنات العشوائية ولم تف بذلك الا
في حالات نادرة. بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى اعلنت الحكومة انها ستحقق في ما اذا كانت دعوات الى
العنف قد اطلقتها بالفعل شخصيات استيطانية في تلميح الى احتمال بدء
ملاحقات قضائية.
وافاد تقرير رسمي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ان السلطات
تواصل خلسة تقديم دعم هائل الى المستوطنات العشوائية.
واشار التقرير الذي وضعته المحامية تاليا ساسون الى ان وزارة
الدفاع تساعد بشكل خاص على انشاء البنى التحتية عبر ضمان حراسة
نقاط الاستيطان تلك وشق الطرقات اليها وربطها بشبكتي المياه
والكهرباء.
وعام 2006 قررت الحكومة الاسرائيلية انشاء لجنة وزارية تعنى
بالمستوطنات العشوائية بعد احتجاج الولايات المتحدة على وجودها.
واكدت حركة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان وجود
اكثر من 100 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
إزالة اربع نقاط استيطان غير شرعية في
الضفة الغربية
اعلن الجيش الاسرائيلي انه ازال اربع نقاط استيطان غير شرعية
قرب رام الله في الضفة الغربية غداة اعلان الحكومة وقف مساعداتها
للمستوطنات العشوائية نتيجة اعمال العنف التي ارتكبها متشددون يهود.
وصرح ناطق عسكري: بدأنا الى جانب الشرطة بتدمير اربع نقاط
استيطان غير شرعية الى جنوب مستوطنة ميغرون في منطقة رام الله
تطبيقا للقانون. ولم يشر الى وقوع صدامات مع المستوطنين. بحسب
فرانس برس.
من جهته قال وزير الدفاع ايهود باراك في بيان: اود ان اشدد على
اننا سنستمر في التصدي لكل من يخرق القانون في الاراضي (الفلسطينية).
واندلعت مواجهات عنيفة اربع مرات في الاسبوعين الاخيرين بين
المستوطنين والشرطة غداة تدمير نقطة استيطان عشوائية قرب مدينة
الخليل الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية.
وردت الحكومة الاسرائيلية الاحد بوقف تمويل المستوطنات
العشوائية في الضفة الغربية فورا وذلك اثر تصاعد اعمال العنف التي
يقوم بها مستوطنون متطرفون في الخليل.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الاحد للصحافيين قبل
جلسة لمجلس الوزراء في القدس ان: هذا الوضع لا يحتمل وغير مقبول
وانتهاكات القانون ترافقها في معظم الاحيان اعمال عنف ضد قوات
النظام.
ووصف نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي حاييم رامون المعاملة
المختلفة التي تبديها قوات حفظ النظام تجاه الفلسطينيين
والمستوطنين اليهود بالفصل العنصري.
وصرح رامون لصحيفة جروزاليم بوست الناطقة بالانكليزية: نتكلم عن
مئات من الاشخاص يقومون بتمرد مفتوح على الحكومة الشرعية لدولة
اسرائيل.
وسأل رامون: لم لا تعتمد الاجراءات نفسها بحق المستوطنين؟
فالطريقة المختلفة في معاملة مثيري المشاكل اليهود والفلسطينيين في
يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تشكل فصلا عنصريا.
وبحسب حركة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان توجد
اكثر من 100 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي ان كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي
الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967 غير شرعية.
تدنيس المستوطنون اليهود لمقابر المسلمين
في الضفة
كشفت صحيفة ها آرتس الاسرائيلية النقاب عن قيام مستوطنين يهود
بتدنيس مقبرة للمسلمين قرب مستوطنة كريات أربع في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة إن المستوطنين خربوا بعض المقابر وسكبوا دهانات
على بعضها الآخر، وذلك بعد قيام قوات الأمن الاسرائيلية بازالة
بؤرة استيطانية غير مشروعة أقيمت قرب المستوطنة القريبة من مدينة
الخليل.
وكان الناشط اليميني ناعوم فيدرمان قد أقام البؤرة، مزرعة، قبل
أن تزيلها قوات الأمن وجرافات الجيش.
وذكرت ها آرتس ان يمينيين جاءوا إلى الموقع وأخذوا يقذفون قوات
الأمن بالحجارة وهتفوا مطابين بالانتقام من الشرطة.
وقال المتظاهرون اليمينيون: نأمل أن يهزمكم أعداؤكم، وان
تتعرضون للخطف مثل جلعاد شاليط، وان تقتلوا جميعا فذلك ما
تستحقونه.
وإلى جانب تدنيس المقابر قام المستوطنون بتخريب نحو 80 سيارة
مملوكة لفلسطينيين حيث هشموا نوافذها ومزقوا إطاراتها.
وقال المستوطنون إن الشرطة نفذت أمر الاجلاء دون إنذار مسبق
أوإمهال قاطني البقعة الاستيطانية كي يحزموا متعلقاتهم.
ومن جانبه، انتقد وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك
المستوطنين واتهم النظام القضائي بالليونة تجاههم. وذكرت إذاعة
الجيش الاسرائيلي انه تم اعتقال خمسة مستوطنين اعتدوا على الشرطة
الاسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد تعهدت مرارا للولايات المتحدة بانها ستزيل هذه
البؤر الاستيطانية لتفي بتعهداتها الخاصة بالمرحلة الأولى من خارطة
الطريق.
يذكر ان وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك كان قد اتفق مع
زعماء المستوطنين في وقت سابق على تفكيك 26 بؤرة استيطانية أقيمت
على أراضي الفلسطينيين بعد مارس عام 2001.
دعم المستوطنين من حاخام في الكنيست عبر
الاقامة في منزل يحتلونه
اكد حاخام عضو في الكنيست الاسرائيلية (البرلمان) دعمه
لمستوطنين متطرفين في مدينة الخليل عبر الاقامة في منزل يحتلونه
رغم امر قضائي باخلائه.
واقام النائب زئيف نسيم من حزب شاس المتشدد العضو في الائتلاف
الحاكم في المنزل المذكور احتجاجا على مشروع اخلائه. بحسب فرانس
برس.
ودان الامين العام لحركة السلام الان المناهضة للاستيطان ياريف
اوبنهايمر خطوة النائب مؤكدا انه: من غير المقبول ان ينتهك نائب
القانون من دون عقاب عبر استغلال حصانته البرلمانية. وقال
اوبنهايمر: نطالب بملاحقته" آملا الا يظل امر اخلاء المستوطنين
حبرا على ورق.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية امرت باخلاء المنزل خلال
ثلاثة ايام ولم تعترف بامتلاك المستوطنين عقد شرائه من فلسطيني.
واكدت المحكمة ان الشرطة ستتولى اخلاء المستوطنين بالقوة اذا
رفضوا مغادرة المنزل طوعا.
ويؤكد المستوطنون الذين احتلوا المنزل في اذار/مارس 2007 انهم
ابتاعوه من مالكه الفلسطيني ب700 الف دولار الامر الذي ينفيه
الاخير. |
