|
شبكة النبأ: يبدو ان الانزياح
الاساسي في الخطط الاستراتيجية للدول العظمى متوقف على كبح جماح
الآخر، وهذا الكبح لا يجيء ـ مؤكدا ـ من باب الحرص أو الخوف والقلق
على أمن العالم، بل من الباب الواسعة في محاولة خضوع العالم
للسيطرة الفردية، والتوحد في إطلاق الحكم والسيطرة التبعية التي
يمليها الاحتلال، وبصيغ حديثه ومتطورة منها، كما في نظام العولمة،
او بصيغ رجعية تقليدية، كما في الاجتياح العسكري والغزو والهيمنة.
إيران بدأت تعاني اليوم من المضايقات الدولية، والنشاط المتواصل
في عمليات الحظر والعقوبات المستمرة، وهذا بحد ذاته عنصر خطر يهدد
البنى التحتية الإيرانية، رغم قول الأخيرة بإكتفائها الذات، ولكن
العيش بعزلة دولية يكلف الكثير.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على أهم العقوبات
التي أصدرها المجتمع الدولي ضد إيران، والملاحقة الامريكية للبنوك
الايراني خارج نطاق صلاحياتها:
منع الإدارة الأمريكية لمصارفها من
التعامل المالي مع إيران
منعت وزارة الخزانة الاميركية المصارف الاميركية من الاضطلاع
بدور الوسيط لاجراء تحويلات مالية الى ايران التي تتهمها الولايات
المتحدة بدعم "مجموعات ارهابية" والسعي الى حيازة السلاح النووي.
واعلنت الوزارة في بيان ان هذا القرار: الذي يزيد من القيود على
وصول ايران الى النظام المالي الاميركي يلي مجموعة من القيود
الحكومية الرامية الى كشف تورط المصارف الايرانية في دعم نظام
طهران للمجموعات الارهابية وانتشار السلاح النووي والباليستي.
وقبل ذلك كان مسموح للمؤسسات المالية الاميركية اجراء بعض
التحويلات بطريقة مباشرة او غير مباشرة لحساب مصارف ايرانية او
اشخاص في ايران او الحكومة الايرانية، شرط ان تجري هذه التحويلات
في الخارج مؤسسات مالية ليست ايرانية او اميركية على ان تمر فقط
عبر النظام المالي الاميركي وترسل الى مؤسسات مالية اخرى ليست
اميركية او ايرانية في الخارج كما اوضحت وزارة الخزانة. بحسب فرانس
برس.
واضاف البيان ان: الاجراء الذي اتخذ اليوم يمنع المؤسسات
المالية الاميركية من اجراء هذا النوع من العمليات.
الا ان بعض التحويلات يمكن ان تجرى كتلك المتصلة بارسال معدات
طبية وتسليم شيكات سفر او تبادل معلومات تتعلق بايران او آتية منها
او ايضا تحويلات عائلية غير تجارية كما قالت وزارة الخزانة.
ومنذ ايلول/سبتمبر 2006 استبعدت الولايات المتحدة من نظامها
المالي ستة من اكبر المصارف الايرانية ومن ابرزها بنك ملي. ومع
التدبير الذي اتخذ الخميس لن يتمكن اي مصرف ايراني من الحصول على
اموال حولتها الولايات المتحدة كما قالت وزارة الخزانة.
ولا تقيم واشنطن وطهران علاقات دبلوماسية منذ 1980. وبعد اجتياح
العراق وموافقة كوريا الشمالية رسميا على التخلص من سلاحها النووي
فان ايران وحدها من بين البلدان الثلاثة التي كانت مصنفة في محور
الشر الذي تحدثه عنه الرئيس جورج بوش هي التي تستمر في معارضة
الولايات المتحدة.
وتتهم الولايات المتحدة ايران باخفاء برنامج نووي عسكري وتمويل
منظمات تصنفها ارهابية السلطات الاميركية على غرار بعض المجموعات
المسلحة الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وبالاضافة الى العقوبات الاميركية تخضع طهران لعقوبات فرضها
مجلس الامن لحملها على وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
دعوة أمريكا لليقظة الدائمة في التعامل
مع البنوك الإيرانية
قال مسؤول أمريكي يعمل في تتبع الأنشطة المالية المشبوهة ان
البنوك الإيرانية تعمل في دُبي على الرغم من العقوبات التي فرضتها
الأمم المتحدة وان على السلطات متابعة هذه البنوك عن كثب.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات
المالية ان الولايات المتحدة تجري مناقشات مع الإمارات العربية
المتحدة تشمل قضايا مهمة بالنسبة لدبي اذا ما أرادت أن تصير مركزا
ماليا موثوقا به. بحسب رويترز.
وأضاف، هناك تحد في (الامارات العربية المتحدة) وخصوصا بسبب
العلاقات التجارية العميقة بين الإمارات وإيران.
ودعت الولايات المتحدة والدول الغربية الى مزيد من اليقظة على
المستوى الدولي ضد البنوك الإيرانية وقالت انها تحاول تجاوز
العقوبات المفروضة بسبب خطط إيران النووية المتنازع عليها. وتعمل
بنوك إيرانية مثل بنك الصادرات وبنك مللي في الامارات العربية
المتحدة.
وقال ان السياسة الأمريكية المتعلقة بالعقوبات ضد إيران من
المُرجح أن تستمر خلال فترة رئاسة باراك أوباما.
واتفقت إيران وروسيا وقطر وهم أكبر منتجين للغاز في العالم على
تعزيز التعاون فيما بينهم في الشهر الماضي.
خطط تصدير الغاز الايراني لن تقف بوجهها
العقوبات
قال مسؤول كبير بقطاع الغاز الايراني إن العقوبات تعرقل لكنها
لا توقف خطط ايران لتصدير الغاز ولتأمين ما بين ثمانية الى عشرة في
المئة من السوق العالمي بحلول عام 2025.
وقال رضا كسائي زاده العضو المنتدب بالشركة الوطنية الايرانية
لتصدير الغاز متحدثا لرويترز إن الخطط تشمل تزويد اوروبا بالغاز
عبر ما يسمى خط الانابيب الفارسي وهو مشروع قيد الانشاء وقد يشهد
التدفقات الاولى للغاز في 2014. بحسب رويترز.
ولدى ايران ثاني اكبر احتياطيات للغاز في العالم وتبلغ 16 في
المئة تقريبا من اجمالي الاحتياطيات العالمية لكن امكانياتها
التصديرية مقيدة فيما يرجع حزئيا الى ان العقوبات الامريكية
وعقوبات الامم المتحدة عرقلت الاستثمارات من جانب شركات الطاقة
الغربية التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا.
ويقول خبراء الصناعة ان الامر سيستغرق سنوات حتى تصبح ايران من
كبار مصدري الغاز رغم الموارد الهائلة.
وقال كسائي زاده في مقابلة في مقر الشركة بطهران: ليس بوسعنا
القول إن العقوبات لم تسبب اي مشكلة لنا لكنها لم توقف عملنا.
واضاف، لدينا مشروعات كثيرة في الطريق وخطتنا هي تغطية نحو ما
بين ثمانية وعشرة بالمئة من تجارة الغاز الدولية بحلول عام 2025.
وتبحث ايران وهي رابع اكبر منتج للنفط في العالم ابرام اتفاقيات
للغاز او ابرمت بالفعل اتفاقيات مع دول الخليج ودول مجاورة مثل
باكستان وتركيا وارمينيا ودول اوروبية مثل سويسرا.
وبالاضافة الى العقوبات عرقلت الخلافات حول الاسعار بعض
الاتفاقيات وتماثل في الوقت الحالي واردات ايران من الغاز صادراتها
تقريبا.
وتستورد ايران ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من
تركمانستان مما يساعدها في تزويد المناطق الواقعة شمالها بالغاز
الذي يصعب ان يصل اليها من حقول الغاز الايرانية الكبيرة في الخليج
الى الجنوب.
وستكون تركيا طريق عبور رئيسيا لخطط ايران لتطوير الصادرات الى
اوروبا وهي تجارة تعارضها الولايات المتحدة فيما تحاول عزل ايران
بسبب نشاطها النووي المثير للنزاع.
وأوضح كسائي زاده ان خط الانابيب الفارسي سينقل الغاز الى تركيا
واليونان وايطاليا ودول اوروبية اخرى مهتمة بالحصول على الغاز
الايراني. وقال ان المحادثات بدأت مع ايطاليا ولم تبدأ مع اليونان.
وخصص خط انابيب ايراني حالي يحمل اسم (اي-جاز 9) لنقل الغاز الى
الحدود التركية بطاقة تتراوح من 100 مليون الى 110 ملايين امتار
مكعبة في اليوم. واوضح كسائي ان الغاز قد يبدأ في التدفق في 2014
لكنه اضاف ان المشروع سيتقدم على مراحل.
وقالت مصادر تركية ان تركيا تريد ان تنضم ايران لخط انابيب
نوباكو وهو مشروع تدعمه شركات تركية واوروبية بدلا من تطويرها خط
الانابيب الفارسي.
الحصار الدولي على إيران ومضاعفات الأزمة
الناتجة
لا يزال الملف الإيراني يتصدر أجندة الإسرائيليين من أمنيين
وسياسيين وباحثين وتبرز فيه مسألة تجنيد دول الغرب في مواجهة
التهديد الإيراني وطرح ما تعتبره إسرائيل إستراتيجيات غير عسكرية
لمواجهة هذا التهديد.
وتصاعد النقاش في إسرائيل حول ضرورة تنفيذ خطة دولية تضمن تنفيذ
عقوبات صارمة تؤدي الى عزل إيران وحصارها، جاء في أعقاب مخاوف
إسرائيلية من المفاوضات مع إيران في ظل استطلاعات الرأي الأميركية
التي تعطي المرشح باراك اوباما أكثرية لتولي الرئاسة، هذا من جهة،
ومن جهة أخرى تتعزز قناعة معظم المسؤولين السياسيين والعسكريين
الإسرائيليين بأن ضربة إسرائيلية عسكرية ضد إيران ستكون خطيرة ولا
يمكن لإسرائيل الإقدام عليها وحدها، وفي تصريح غير مسبوق لمسؤول
إسرائيلي حول الملف النووي الإسرائيلي قال نائب معهد الأبحاث
القومي في تل ابيب، افرايم كام، ان ايران لن تقدم على توجيه ضربة
عسكرية الى إسرائيل لأنها تدرك بأن إسرائيل تملك سلاحاً نووياً وقد
ترد عليها وأضاف: إذا حصل ووجهت إيران ضربة فحتماً سترد عليها
إسرائيل وحرب في المنطقة بين دولتين نوويتين هو أمر في غاية
الخطورة. بحسب تقرير لـصحيفة الحياة.
وإزاء القناعة بأن التسلح النووي الإيراني لن يتوقف بسبب ضربة
عسكرية، تركز إسرائيل على مسألة العقوبات الدولية وقد أعدت خطة
تسعى من خلالها الى تجنيد اكبر عدد من دول الغرب لمقاطعة ايران.
وفي المقدمة التي وضعت لهذه الخطة تعبّر إسرائيل عن قلقها من عدم
اتخاذ عقوبات اكثر حزماً ضد ايران من المجتمع الدولي والاتحاد
الأوروبي، خصوصاً، لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم وتعزو ذلك الى
أسباب اقتصادية إذ ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الأكبر
لإيران بحسب معطيات العام 2006 التي دلت على ان قيمة التبادل
التجاري بين الجانبين بلغت 39 مليار دولار.
ويرى مسؤولون إسرائيليون ان تطبيق المجتمع الدولي لاستراتيجيات
عدة لا عسكرية في مقدمها برنامج شامل من العقوبات الاقتصادية،
وبرامج محاربة الاستثمار، قد يقنع إيران باتخاذ قرار نهائي يفضي
إلى وقف برنامجها النووي.
والدول التي تضعها إسرائيل على رأس خطتها لتجنيدها ضد ايران هي
المانيا وبريطانيا وهولندا والنمسا وبالطبع لا تسقط من حساباتها
إمكان نجاح جهودها تجاه روسيا أيضاً.
وتدرك إسرائيل ان المانيا هي الشريك الاقتصادي الأهم لإيران بين
دول الغرب وتتوقع ان يشهد العام الجاري نمواً قياسياً في هذه
العلاقة في أعقاب ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 13.6 في المئة في
الربع الأول من العام حيث تم تسجيل 1926 صفقة تجارية مع إيران في
نهاية تموز (يوليو)، أي بزيادة نسبتها 63 في المئة عما كان عليه
الوضع عام 2007 كما ارتفعت الصادرات الألمانية إلى إيران في نيسان
(ابريل) الأخير بنسبة 18 في المئة عن كانون الثاني (يناير).
وفي سياق ترويج إسرائيل خطتها الدولية لتجنيد الغرب تتطرق الى
اتفاقات اقتصادية بين إيران ودول مختلفة تعتبرها تل أبيب دعماً
كبيراً لإيران وترى ان الحاجة تتطلب وقف مثل هذه الصفقات كوسيلة
ناجعة لعزل إيران اقتصادياً في محاولة لدفعها الى التراجع عن
برنامجها النووي. وبين الصفقات التي تعددها الخطة الإسرائيلية
وتعتبرها دعماً خطيراً لإيران ومنها:
اتفاقية تطوير وإنتاج الغاز التي وقعتها ايران في شهر نيسان
السنة الماضية مع المجموعة النمسوية للطاقة والتي وصفت في حينه
بالاتفاقية الأكبر مع أوروبا وقدرت قيمتها بثلاثين بليون دولار على
مدار 25 سنة. وتشمل الاتفاقية بيع مليارات الأمتار المكعبة من
الغاز الطبيعي للقارة الأوروبية.
والمنحة التي قدمها المكتب الفيدرالي الألماني للرقابة
الاقتصادية والتصدير لشركة Steiner Prematechnik Gastec والتي تتيح
تزويد إيران منشآت غاز عالية التقنية، بكلفة 146 مليون دولار.
من جانب آخر كانالاتفاق الذي وقعته المجموعة السويسرية للطاقة
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG بتاريخ 14 حزيران
(يونيو) 2008، ومدته 25 سنة مع الشركة الإيرانية الوطنية لتصدير
الغاز لتسليم 5.5 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً إلى أوروبا.
وارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايطاليا وايران إلى 6 مليارات
يورو. وبحسب ما يقوله الإسرائيليون فإن الوكالة الحكومية الإيطالية
لائتمان التصدير المعروفة باسم SACE تمتلك 4.1 مليار يورو في
إيران، ما يعني 15 في المئة من معروضاتها الكلية في أنحاء العالم،
كما تعتبر إيران المركز الأكبر لشركة SACE من أي مكان آخر.
كما ترى إسرائيل ان دول الاتحاد الأوروبي يمكنها فرض حظر على
استخدام عملاتها في الصفقات مع إيران كما هو الحال بالنسبة الى
الولايات المتحدة الأميركية التي فرضت رقابة مشددة على الصفقات
التي يتم اجراؤها خارج الولايات المتحدة بالدولار الأميركي. وتحت
عنوان التكتيكات التي يمكن للمجتمع الدولي ممارستها للضغط على
النظام الإيراني، جاء في خطة الاستراتيجيات غير العسكرية التي
تطرحها إسرائيل في مواجهة إيران:
والحصار البحري، كما ترى إسرائيل ان حظر إبحار السفن الإيرانية
لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ما يستدعي ادراج السفن التجارية
الإيرانية في القائمة السوداء لمنعها من المرور عبر الموانئ
الأجنبية أو إدراج السفن التجارية غير الإيرانية التي تأتي من
الموانئ الإيرانية، في القائمة السوداء. وتدعو اسرائيل الى فرض
حصار فعلي على السفن الإيرانية التي تمر عبر مضيق هرمز.
وصفقات خطوط الأنابيب، يقلق إسرائيل اتفاقات صفقات خطوط
الأنابيب مع إيران لنقل الغاز الطبيعي وبيعه في أوروبا وترى ان هذه
الصفقات تساهم في إضعاف تأثير العقوبات الاقتصادية التي يمكنها ان
تؤدي الى وقف برنامج إيران النووي. إحدى هذه الصفقات هي اتفاقية خط
أنابيب نابوكو المتوقع ان يبلغ طوله 2050 ميلاً (3300 كيلومتر)
بكلفة 6.5 بليون دولار (4.5 مليار يورو).
رفض منح تأمين الشحن التجاري: وتنطلق إسرائيل في هذا الجانب من
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1803 الذي دعا كل الدول إلى توخي الحذر
في ما يتعلق بالشركات التي تتعامل تجارياً مع إيران لتجنب تمويل
نشاطات الانتشار النووي الإيرانية. ويحذر القرار على وجه التحديد
الدول من منح تأمين للتعامل التجاري مع إيران، وكذلك يركز على
شركات ائتمان الصادرات وتأمين ضمانات القروض التي من شأنها أن تزيد
من كلفة التعامل التجاري من وإلى إيران من خلال إعادة تقييم
أسعارها باعتبار ان الاستقرار الإيراني موضع شك. كما يمكن رفع
التأمين على النقل للسفن والبضائع التي تمر عبر إيران.
وترى إسرائيل ضرورة تفعيل قرار مجلس النواب الأميركي رقم 362
الذي يقترح إجراء عمليات تفتيش صارمة على المواد التي تدخل أو
تغادر إيران، ومنع المسؤولين الإيرانيين باستثناء المفاوضين عن
الملف النووي، من السفر دولياً.
وتنظر إسرائيل بقلق شديد لمعارضة روسيا والصين، العضوين
الدائمين في مجلس الأمن الدولي، الجهود المبذولة لتوسيع العقوبات
على ايران الى جانب امتناع الاتحاد الأوروبي عن الانضمام إلى
الولايات المتحدة في فرض عقوبات أشد صرامة على النفط الإيراني.
وترى ان خطوات كهذه تعيق في شكل كبير وخطير تنفيذ العقوبات. وكان
رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود اولمرت قد عبر عن قلقه من مواصلة
روسيا تزويد سورية وإيران الأسلحة المتطورة، وذلك خلال اجتماعه مع
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القدس في 20 آذار (مارس)
الفائت وكذلك خلال لقائه مع الرئيس ديمتري مدفيديف، في موسكو الشهر
الماضي. وقد شدد أولمرت على خشية إسرائيل من أن هذه الأسلحة، بما
فيها الأسلحة المتطورة المضادة للدبابات والصواريخ المضادة
للطائرات، يمكن أن تقع في أيدي حزب الله.
وفي موضوع التسلح تشير إسرائيل الى استخدام تقنيات شركة ألمانية
في منشآت الطاقة النووية الإيرانية، على رغم أن هذه الصفقات تعتبر
غير قانونية بموجب القانون الألماني، على حد قول الإسرائيليين
الذين يؤكدون في حملتهم الدولية انه بإمكان الولايات المتحدة
والدول المتعاطفة معها استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي مع هذه
الدول لممارسة الضغط عليها من أجل تبني عقوبات صارمة.
والى جانب الحديث الإسرائيلي عن خطورة التسلح النووي الإيراني
على المنطقة والعالم، تروج إسرائيل لخطورة البرنامج الصاروخي
الإيراني الذي تصفه بـ المتسارع والمتنامي والذي يهدد الاستقرار في
الشرق الأوسط.
وتروّج إسرائيل للأسلحة التي تملكها إيران وخطورتها بالإشارة
أيضاً الى ما تشكله هذه الأسلحة من خطر على المنطقة لنقلها الى حزب
الله وسورية. ويقول المسؤولون الإسرائيليون ان القدرات العسكرية
الإيرانية المتنامية تشير الى الطموحات الإيرانية على الساحة
الدولية والى الرغبة في ممارسة جهود أكبر للتأثير في شؤون الشرق
الأوسط بالتزامن مع التأييد المتواصل للإرهاب، من خلال منظمات غير
حكومية مثل حركة حماس وحزب الله. وتنطلق إسرائيل في الترويج لخطورة
هذه الأسلحة من مخاطر عليها من خلال عرض صور لصواريخ شهاب -3 التي
كتب عليها: يجب إزالة إسرائيل من الوجود، وسنسحق أميركا تحت
أقدامنا.
وتحت عنوان: الجماعات الإرهابية التي تتلقى الدعم من إيران.
تدعي إسرائيل ان إيران لا تزال الدولة الأكثر نشاطاً في دعم
الإرهاب، وذلك بتوفير الدعم المالي والأسلحة والتدريب لحزب الله,
والتنظيمات الفلسطينية مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما من
الحركات المعارضة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وفي الجانب اللبناني تركز التقارير الإسرائيلية على الدعم الذي
يحظى به حزب الله من إيران. وجاء في أحد التقارير ان حزب الله
يمتلك صواريخ زلزال- 1 التي يبلغ مداها 78 ميلاً (125 كيلومتراً)
وزلزال- 2 التي يبلغ مداها 130 ميلاً (210 كيلومتر)، القادرة على
ضرب المدن الإسرائيلية وصولاً الى تل أبيب على ساحل البحر الأبيض
المتوسط وحتى بئر السبع في الجنوب. وبحسب ما تورده إسرائيل فإن هذه
الصواريخ ، بعيدة المدى، تم تهريبها إلى لبنان قبل سنتين أو ثلاث
سنوات من حرب تموز (يوليو) 2006 وتم تخزينها في منطقة بيروت.
وترجح إسرائيل ان حزب الله لم يستخدم هذه الصواريخ في الحرب
الأخيرة انما استخدم صواريخ فلق-1 و فلق -2 إيرانية الصنع لمهاجمة
المنشآت العسكرية ويصل مدى الأول إلى 5.5 ميل (9 كيلومترات)، أما
فلق- 2 فيصل أقصى مدى له إلى 7 أميال (11 كيلومتراً). كما تم تزويد
حزب الله بصواريخ إيرانية التركيب من نوع فجر- 3 وفجر- 5 التي يبلغ
مدى كل منهما 43 ميلاً (70 كيلومتراً) والتي، بحسب الإسرائيليين،
شكلت التهديد الرئيس للمنطقة الشمالية في اسرائيل.
هذا إضافة الى صواريخ النازعات الإيرانية ويصل مداها الى 86
ميلاً (140 كيلومتراً)، لكن هذه الصواريخ لم يستخدمها حزب الله ضد
إسرائيل في حرب عام 2006. |
