|
شبكة النبأ: رغم انعقاد الندوات
والجلسات والمؤتمرات، بشأن الحقوق العامة للإنسان، إلا ان
الانتهاكات قائمة على قدم وساق، والمبرر الوحيد لها نجده أحيانا هي
هذه المؤتمرات والتجمعات المطالِبة بحقوق الانسان، فهي خير ذريعة
تتقدم بها الدول التي تشن حملات إبادة ضد الإنسانية، فتجدها احيانا
بإسم الحرب او الانقاذ أو تحرير الشعوب، وغيرها كثير.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على اهم
الاتفاقيات الخاصة بحضر انتهاك شركات الحراسة، والمنع الصادرمؤخرا
عن وزارة الدفاع بشأن التعذيب واساليب الاستجواب:
اتفاقية دولية تضمن عدم انتهاك شركات
الحراسة للقوانين
قال دبلوماسي سويسري بارز ان 17 دولة وافقت على قواعد تضمن عدم
انتهاك شركات الحراسة الخاصة التي تعمل في المناطق الحربية القانون
الانساني الدولي أو تنتهك حقوق الانسان.
وقال بول سيجر رئيس ادارة القانون الدولي بوزارة الخارجية
السويسرية ان هذه الوثيقة تضم القوانين والتعهدات الحالية لتبديد
فكرة ان شركات الأمن والحراسات العسكرية الخاصة تعمل في فراغ
قانوني. بحسب رويترز.
وقال سيجر لرويترز في مقابلة بعد ان أقر خبراء حكوميون الوثيقة
ان: الميزة الأساسية لهذه الوثيقة هي انها تجمع الأعراف القانونية
الأساسية الموجودة بالفعل وتضعها في وثيقة واحدة.
ومن بين المشاركين دول تتمركز فيها شركات حراسة عسكرية مثل
الولايات المتحدة وبريطانيا ودول تعمل فيها هذه الشركات مثل العراق
وأفغانستان.
وتأتي هذه الوثيقة من مبادرة أطلقتها في أواخر عام 2005 الحكومة
السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للترويج لاحترام القانون
الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان من جانب الشركات الخاصة التي
تعمل في الصراعات المسلحة.
وتؤكد الوثيقة على ان شركات الحراسة الخاصة عليها التزامات أيضا.
وبالاضافة الى جمع القوانين الموجودة للتأكيد مجددا على تعهدات
الدول وتوضيحها فان الوثيقة تضم أيضا 70 من الممارسات الجيدة وتقدم
تعريفا للمعايير التي تكفل التحقق من التزام الشركات والاشراف
عليها.
والدول التي وافقت على الوثيقة هي افغانستان وانجولا واستراليا
والنمسا وبريطانيا وكندا والصين وفرنسا والمانيا والعراق وبولندا
وسيراليون وجنوب افريقيا والسويد وسيوسرا واوكرانيا والولايات
المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية ان روسيا شاركت
في الاجتماعات الاولى.
اعدام القاصرين والاطفال في الدول
العربية
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان، إن هناك
خمس دول فقط في العالم ما تزال تطبق عقوبة إعدام الأطفال والقصّر،
هي إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن، التي قامت مجتمعة
بإعدام 32 قاصراً منذ عام 2005.
وأشارت المنظمة إلى وجود غموض في التعابير المستخدمة في قوانين
تلك الدول الوارد ذكرها لجهة تحديد سن البلوغ، الأمر الذي يدفع نحو
توسيع دائرة تعرض الأطفال للعقوبة، مضيفة أن أزمة عدم تسجيل
المواليد، وغياب الوثائق التي تثبت عمرهم، تحضر بقوة أيضاً في
اليمن والسودان. بحسب (CNN).
وقالت المنظمة، في تقرير حمل عنوان: آخر المعاقل: القضاء على
عقوبة إعدام الأحداث، إن وضع حد لإعدام الأشخاص جراء جرائم
ارتكبوها وهم في سن الطفولة في تلك الدول من شأنه أن يسفر عن
التنفيذ العالمي الشامل للحظر على عقوبة إعدام الأحداث.
وورد في التقرير إنه منذ عام 2005 جرى إعدام 32 شخصاً من
الأحداث المخالفين للقانون في تلك الدول، بينهم 26 في إيران واثنان
في كل من السعودية والسودان وواحد في كل من باكستان واليمن، إلى
جانب وجود أكثر من 100 قاصر ينتظرون تنفيذ أحكام مماثلة بحقهم.
وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل عن منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في المنظمة إن تعميم حظر إعدام القصّر حول العالم
لحاجة إلى موافقة هذه الدول الخمس، وتابعت قائلة: هذه المعاقل
القليلة المتبقية يجب أن تتخلى عن هذه الممارسة الوحشية حتى لا
يُعدم أحد ثانية أبداً جراء جريمة اقترفها وهو طفل.
وتشير المنظمة إلى أن الغالبية العظمى من حالات إعدام الأحداث
تقع في إيران، حيث يمكن للقضاة فرض عقوبة الإعدام إذا ما تبين "بلوغ"
المدعى عليه، ويتحدد ذلك قانوناً ببلوغ الفتاة تسعة أعوام والفتى
15 عاما، مضيفة إلى أن 130 حدثاً ينتظرون تطبيق العقوبة بحقهم في
البلاد.
أما في السعودية، فتقول المنظمة إن من حق القضاة فرض عقوبة
الإعدام على الأطفال منذ تحقيق البلوغ الجسدي أو ببلوغ 15 عاماً،
متهمة القضاء بإعدام معيد بن حسين حاكمي، في 10 يوليو/تموز 2007
عندما كان في عمر 15 عاماً، دون إخطار اسرته أو تسليمها جثمانه.
وفي السودان، رأت المنظمة أن قانون الطفل صيغ بلغة "فضفاضة"
حيال تحديد سن البلوغ، إلى جانب بروز مشكلة عدم تسجيل أكثر من 35
في المائة من المواليد، ما قد يسمح بإعدام صغار السن لغياب شهادات
الميلاد، ورصدت المشكلة عينها في اليمن، حيث لا تتجاوز نسبة تسجيل
المواليد 22 في المائة فقط.
يذكر أن معظم دول العالم قد انضمت إلى معاهدات تلزمها بضمان عدم
إعدام الأحداث المخالفين، وتلتزم الغالبية العظمى من الدول بهذه
المعاهدة، خاصة مع تحرك بعض الدول، منها الولايات المتحدة والصين،
في السنوات الأخيرة نحو حظر عقوبة إعدام الأحداث وتعزيز تدابير
حماية الأحداث المخالفين للقانون.
حكم الإعدام في المغرب بين الإلغاء
والتنفيذ
اعلنت سيسيل تيمورو مديرة منظمة "معا ضد حكم الاعدام" الفرنسية
غير الحكومية ان المغرب لم يعد يطبق حكم الاعدام عمليا لكنه لم يخط
بعد الخطوة نحو الغائه.
ولدى افتتاح منتدى يدوم يومين في الرباط تنظمه منظمتها
بالاشتراك مع المجلس المغربي الاستشاري لحقوق الانسان غداة اليوم
العالمي ضد حكم الاعدام قالت تيمورو ان: المغرب عمليا لم يعد يطبقه
لكنه لم يلغه شرعا. وتساءلت: هل يخطو تلك الخطوة؟.
وصرح ريشار سيديو العضو في المنظمة ان: المغرب الذي يعتبره
المجتمع الدولي ممتنعا عمليا عن (حكم الاعدام) مؤهل لالغائه. مضيفا،
كل ما نتمناه هو ان يثمن اهمية الغائه.
واعتبر كلوديوس فيشباخ ممثل سفارة المانيا التي ساهمت في تمويل
المنتدى ان: المغرب قد يعطي مؤشرا قويا اذا اصبح اول بلد عربي يلغي
حكم الاعدام. انه بلد كان دائما يقيم جسورا بين الشرق والغرب. بحسب
فرانس برس.
واعلن رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان احمد حرزني ان
اللقاء: فرصة لفتح حوار موضوعي حول ذلك الحكم انطلاقا من مقاربات
قانونية وسوسيولوجية ودينية.
وقال ان: الحق في الحياة من اهم حقوق الانسان. مذكرا بان الملك
محمد السادس صادق على توصية من هيئة البحث عن الحقيقة (التي حلت
عام 2004) لالغاء عقوبة الاعدام وكلف المجلس الاستشاري لحقوق
الانسان السهر على تطبيقها.
وفي رسالة الى الحاضرين ذكر وزير العدل عبد الواحد راضي ان
الاراء في المغرب منقسمة حول حكم الاعدام مؤكدا ان هذا المنتدى
فرصة لانضاج التفكير ومحاولة الوصول تدريجيا الى اجماع.
وتواصل المحاكم المغربية النطق بحكم الاعدام بحق معتقلي الحق
العام والاسلاميين المدانين "بالارهاب" لكن ذلك الحكم لم يطبق منذ
1993 وهو تاريخ اعدام مفوض الشرطة الذي ادين بتهمة الاغتصاب.
كلمة مفوضة حقوق الانسان في الدورة
التاسعة للمجلس
قالت مفوضة حقوق الانسان "نافانيثيم بيلاى" ان يجب رفع الظلم
والاذى والانتهاكات ومنع تكرار انتهاكات اخرى مع تقديم مرتكبى هذه
الافعال الى العدالة.
واضافت بيلاى فى افتتاح الدورة التاسعة لمجلس حقوق الانسان في
جنيف ان مصداقية العمل فى مجال حقوق الانسان يعتمد على الالتزام
بالحقيقة مع عدم السماح بالمعايير المزدوجة او الانتقائية فى
التطبيق.
واكدت ان التفرقة والتمييز العنصرى حين تنطلق من كيان مؤسسى او
يكون جزء من تصرفات الدولة فان ذلك لا يتمشى على الاطلاق مع
الاعلان العالمى لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة. بحسب كونا.
واوضحت انها تتحدث انطلاقا من تجربة واقعية كاحدى ضحايا نظام
الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا ومعاناتها الشخصية من انتهاكات حقوق
الانسان خاصة انها ترعرعت فى بلادها كمواطنة من الدرجة الثانية.
واكدت ان الابادة هي الشكل النهائى للتمييز وانه لابد من بذل كل
ما فى وسعنا من اجل منعه مبينة انها كقاضية عضو فى محكمة رواندا
شهدت كيف يمكن للانسان ان ينتهك الاخر وهو امر سيظل هاجسا يروادنى
الى الابد.
واضافت، لابد من وقف دائرة العنف وتعبئة الخوف والاستغلال
السياسى للخلافات سواء كانت عرقية او دينية.
وقالت انه طبقا لما تقرر فى دورة مجلس حقوق الانسان فى مارس
الماضى فان مكتبها يعكف على تحضير ورشة عمل من اجل منع عمليات
الابادة التى هى افظع انواع الجرائم.
من جانبه قال رئيس مجلس حقوق الانسان السفير النيجيرى مارتن
ابوجهيان اوهومويبهاى: رؤيتي هي استكمال بناء ماتم تحقيقه حتى الان
من قبل رئيسا المجلس السابقين من خلال المضي قدما في معالجة قضايا
حقوق الانسان بشكل بناء ومؤكدا ان عمل حقوق الانسان هو صون حقوق
الانسان جميعهم وتحسين اوضاع الضحايا وليس فقط التوقف عند الادانات.
واكد انه لا يمكن تحقيق التنمية والامن بدون احترام حقوق
الانسان.
دول آسيا أكثر تطرفا في احكام الإعدام
والصين على رأسها
دعت منظمة العفو الدولية كلا من الهند وكوريا الجنوبية وتايوان
الى الغاء عقوبة الاعدام فورا. وفي نداء بمناسبة "اليوم العالمي
لالغاء عقوبة الاعدام" قالت المنظمة ان هذه الدول الثلاث توقفت عن
اعدام المجرمين في السنوات الاخيرة وعليها ان تجعل هذا الامر رسميا
لتكون مثالا تحتذي به باقي دول اسيا. بحسب فرانس برس.
وذكرت المنظمة ان القارة الاسيوية تنفذ عقوبة الاعدام ضد اكبر
عدد من الاشخاص كل سنة مقارنة مع بقية دول العالم. وتاتي الصين على
راس القائمة حيث اعدم 470 شخصا على الاقل حسب المنظمة التي رجحت ان
يكون العدد الحقيقي اكبر من ذلك بكثير.
ودعت المنظمة كذلك الى المزيد من الشفافية في الدول التي تنفذ
فيها عقوبة الاعدام وكذلك الى تحسين المساعدة القانونية وعملية
تقديم الاستئنافات واعادة النظر بالاحكام التي توجب مثل هذه
العقوبة.
وابتداء من حزيران/يونيو من هذا العام الغت 137 دولة في العالم
عقوبة الاعدام اما عمليا او قانونيا بما فيها 27 بلدا في اسيا.
وقالت المنظمة ان على الهند وكوريا الجنوبية وتايوان الانضمام الى
تلك البلدان.
ولم تنفذ الهند اي عملية اعدام منذ 2004 رغم انها تواصل اصدار
احكام الاعدام. اما كوريا الجنوبية فقد نفذت اخر حكم بالاعدام في
كانون الاول/ديسمبر 2007 ولا يزال 58 سجينا ينتظرون تنفيذ حكم
الاعدام فيهم.
كما لم تنفذ تايوان اي حكم اعدام منذ كانون الاول/ديسمبر 2005
على الرغم من ان حكم الاعدام صدر بحق شخصين هذا العام مما يرفع عدد
من ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام فيهم الى 30.
بتهمة تشويه سمعة الرئيس.. اعتقال صحفي
بوروندي
اعتقلت السلطات في بوروندي صحفيا لاتهامه بتشويه سمعة الرئيس
بيير نكورونزيزا في تقرير عن تكلفة رحلته الاخيرة لحضور اولمبياد
بكين.
ونشر جان كلود كافومباجو مقالا قال فيه ان الرئيس والوفد
المرافق له انفق 100 ألف دولار على زيارة الصين. بحسب رويترز.
لكن مسؤولين في البلد الواقع في وسط افريقيا والذين في الغالب
ما يتخذون موقفا متشددا مع الصحفيين قالوا ان الرقم مبالغ فيه
وطالبوا بمقاضاة الصحفي.
وألقت الشرطة القبض على كافومباجو ونقلته الي محكمة في العاصمة
بوجومبورا حيث ارسل للسجن انتظارا للمحاكمة.
وقال جابريل سينارينزي محامي المتهم: انا لا أرى أي تهم تبرر
اعتقال موكلي.. انها مجرد معلومة كل ما تحتاجه هو نفي من الحكومة.
كما اعتبر هذا الاعتقال غير قانوني وتعسفي.
وسيمثل الصحفي امام المحكمة مرة اخرى خلال 14 يوما ويواجه عقوبة
السجن لفترة تتراوح من ستة اشهر الى خمسة اعوام في حال ادانته.
بيلاي بين مناقشة العنصرية الدولية
والمقاطعة الامريكية
دعت الرئيسة الجديدة للمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة
للامم المتحدة نافانيثام بيلاي الى عقد نقاش مفتوح حول العنصرية
والتعصب الديني.
وفي أول خطاب لها امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة
قالت القاضية السابقة بالمحكمة الجنائية الدولية إن مؤتمر الامم
المتحدة المثير للجدل بالفعل الذي يعقد في ابريل نيسان المقبل حول
العنصرية وكراهية الاجانب سيكون عديم الجدوى اذا تغيبت عنه
الولايات المتحدة ودول أخرى. بحسب رويترز.
وأضافت: دعونا لا ننسى أن تباين الاراء غالبا ما يكون من السمات
الملازمة محل الترحاب لعلاقة بين النظراء. وتابعت: اذا سمح
للخلافات بأن تصبح ذرائع لعدم التصرف فان امال وطموحات الكثير من
ضحايا التعصب ستتبدد ربما بشكل يتعذر معه الاصلاح.
وكانت الولايات المتحدة واسرائيل انسحبتا من اخر قمة كبيرة
للامم المتحدة حول مناهضة العنصرية والتي عقدت في دربان بجنوب
افريقيا في عام 2001 وقالتا انها أصبحت منتدى لمناهضة السامية.
وتقول كندا أنها لن تشارك في اجتماع المتابعة الذي من المقرر أن
يعقد في جنيف وتقول الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا
انها ربما تنأي بنفسها عن القمة اذا تصدرتها قضية تعامل اسرائيل مع
الفلسطينيين مجددا.
والبعض قلق أيضا من أن تحاول الدول الاسلامية استخدام المؤتمر
للضغط من أجل اعلان يمكن أن يفرض قيودا على حرية التعبير بوصف
انتقاد الاديان بأنه تشويه لها.
وبدون ذكر أي بلد بالاسم قالت بيلاي ان من بين أولوياتها ضمان
مشاركة تامة وشاملة في المؤتمر الذي يعقد في ابريل نيسان عام 2009
المعروف باسم ( دربان-2).
وفي خطابها أمام المجلس ومقره جنيف قالت بيلاي ان أراءها حول
فوائد التعبير عن الاراء المتباينة جاءت من رئيس جنوب افريقيا
الاسبق نلسون مانديلا الذي جعلتها حكومته أول امرأة غير بيضاء تعمل
لدى المحكمة العليا في جنوب افريقيا.
وتعرضت تصريحاتها لانتقادات من قبل منظمة "يو.ان. ووتش" وهي
منظمة لحقوق الانسان والتي قال رئيسها التنفيذي هيليل نوير ان
الانسحاب الامريكي والاسرائيلي عام 2001 من القمة هو السبب الذي
جعل أخبث الكلمات ترفع من الاعلان النهائي للاجتماع.
وأضاف نوير في بيان: مازال التهديد بعدم مشاركة الغرب يمثل
القوة الوحيدة التي تملك اقل احتمال لمنع المؤتمر (دربان-2) من
الانزلاق الى اخفاق تام.
وشملت تصريحات بيلاي ايضا نداء الى الدول بالوفاء بالتعهدات
بمحاربة التمييز ضد النساء والفتيات. وقالت ان منع الابادة
الجماعية سيكون من بين مشاغلها الرئيسية في منصبها بالامم المتحدة
في أعقاب عملها في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
اللاجئون في حقول الالغام!
اتهمت منظمة "مديكوس دل موندو" الاسبانية غير الحكومية في
نواديبو (موريتانيا) جنود مغربيين بتعمد ترك جماعات من اللاجئين
الافارقة في منطقة الغام بين الصحراء الغربية وموريتانيا مجددا في
ايلول/سبتمبر الماضي.
وصرحت منسقة المنظمة في موريتانيا بياتريز ريلينكوي ردا على
اسئلة مراسلة في وكالة فرانس برس: قتل احد اللاجئين هناك عندما داس
على لغم في ايلول/سبتمبر لكن لم يعثر على جثته. بحسب فرانس برس.
واضافت، ان الجنود المغربيين يقتادون اللاجئين الماليين
والسنغاليين الاكثر عددا الى دخلة (مدينة في الصحراء الغربية خاضعة
لسلطة المغرب) لترحيلهم بالطائرات الى بلادهم. لكنهم يتركون
اللاجئين من جنسيات اخرى الاقل عددا في هذه المنطقة الصحراوية
الملغمة.
واوضحت يعطونهم زجاجة من المياه وعلبة سردين وخبزا ويتركونهم
قائلين: سيروا باتجاه موريتانيا.
واضافت بين 7 و20 ايلول اعلمنا بوجود لاجئين في هذه المنطقة
العازلة الملقبة بـ قندهار وعثرنا على مجموعات من الافارقة كانت
انطلقت في الاصل من نواديبو في قوارب غرقت امام الساحل المغربي.
وسبق ان نددت المنظمة عام 2006 باقتياد حوالى 50 لاجئا الى تلك
المنطقة حيث عثر فريق عملها على جثة احدهم وعلى اثنين اخرين يعانيا
من الجفاف الحاد.
منع وزارة الدفاع الاميركية لاساليب
الاستجواب العنيفة
اعادت وزارة الدفاع الاميركية النظر في توجيهاتها المتصلة
باستجواب الموقوفين العسكريين لتمنع خصوصا استخدام الاساليب
المطورة للتدرب على البقاء على قيد الحياة باستخدام اساليب التعذيب
الصينية.
ويقول بعض المراقبين ان هذه الاساليب المستوحاة من برنامج (البقاء
على قيد الحياة والفرار والمقاومة) استخدمت قاعدة للاساليب التي
انتشرت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في مراكز الاعتقال في
غوانتانامو (كوبا) وفي افغانستان والعراق. بحسب فرانس برس.
وجاء في التوجيه الصادر في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر حول
استجواب المعتقلين: يمنع استخدام تقنيات برنامج (البقاء على قيد
الحياة والفرار والمقاومة) مع شخص معتقل او تحت المراقبة الفعلية
لوزارة الدفاع او معتقل في احدى منشآت وزارة الدفاع.
وكان الجيش الاميركي طور هذا البرنامج بعد الحرب الكورية
(1950-1953) لتدريب الطيارين الجرحى والعسكريين الذين يأسرهم العدو
على البقاء على قيد الحياة في ظروف الاعتقال.
وكان الطيارون يتلقون تدريبا على مقاومة التعذيب تستخدم فيه
الاساليب نفسها المستخدمة ضد الاسرى الذين يعتقلهم الجيش الاميركي
خلال الحرب.
وادخلت اساليب جديدة على البرنامج بعد كل نزاع جديد. وهي تتضمن
التغطيس في الماء والتعري الالزامي والعزل والضرب على الوجه والبطن
واقلاق الراحة خلال النوم والاوضاع التي تسبب الاضطرابات.
واعتمد برنامج (البقاء على قيد الحياة والفرار والمقاومة) ايضا
اساليب العنف الجنسي بعد حرب الخليج التي تخلى عنها بعد شكاوى رأت
ان التدريبات تذهب بعيدا جدا.
وقال مسؤول في الدفاع طالبا عدم الكشف عن هويته ان هذه
الممارسات لم يعد مسموحا بها منذ النسخة السابقة التي ترقى الى
العام 2006 وتوجيه وزارة الدفاع حول الاستجوابات.
وتمنع التعديلات الاخرى ان يجرى استجواب معتقلي وزارة الدفاع
عبر منظمات حكومية اميركية اخرى وحكومات اجنبية ومنظمات تعمل
بالتعاقد إلا اذا كانت الاستجوابات مراقبة وشرط ان تجرى طبقا
للقواعد العسكرية.
وخلال جلسة استماع الشهر الماضي قال السناتور الديموقراطي كارل
ليفين ان كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية استشاروا منذ
2001 المسؤولين عن برنامج (البقاء على قيد الحياة والفرار
والمقاومة) حول استغلال الموقوفين.
وفي 2003 ارسلت المنظمة التي تتولى ادارة البرنامج فريقا الى
العراق لتقدم الى وحدة مكلفة القيام بعمليات خاصة دعما خلال
الاستجوابات كما اضاف في شهادته.
واوضح الكولونيل ستيفن كلينمن الذي ترأس الفريق: كنا امام
خيارين إما ان نصبح اكثر ذكاء او اكثر قسوة ويا للاسف اخترنا ان
نكون اكثر قسوة. |
