|
شبكة النبأ: بين تهميش وتغييب،
وقتل ونزع حرية وتكميم أفواه، وغلق وتهجير وتشريد ونفي، وسجن
واعدام، واغتيال، هكذا يقضي المواطن العربي يومه، أو قُل حياته
برمتها، فالخوف طريقه الأمثل، والتهديد الحكومي ديدنه الذي سار
رغما عنه كالسرطان في حياته.
فبين امتلاء السجون، وامتلاء المنافي، شبه واضح للمواطن العربي
الذي اصبح سائحا في بلاد الله على غير هدي، من جراء ممارسات
الحكومات العربية، التي تتصرف مع المواطن وكأنه تأثيث خاص في
مؤسستها القمعية فيحق لها التصرف بمقدراته، دون مراعاتها في ذلك
اخلاقيات انسانية متعارف عليها وتبعة لدى العالم اجمع.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على اهم
القضايا الخاصة بحقوق الانسان العربي الذي يعج بالفوضى والانتهاك
العلني لكل مبادئ الانسان السماوية منها والوضعية:
انتشار التعذيب في السجون الأردنية
وتنوّع اساليبه
طالبت منظمة حقوقية دولية في تقرير نشر مؤخراً الأردن بإنهاء "التعذيب
الروتيني" والمنتشر في سجونها، كما طالبت الحكومية الأردنية بإجراء
تعديل شامل على آليات التحقيق وضوابط النظام، ووقف الانتهاكات،
ونقل عمليات التحقيق في السجون من قبل الشرطة إلى محققين مدنيين.
ويوثق تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الصادر بعنوان: التعذيب
والحصانة في السجون الأردنية: فشل الإصلاح في معالجة انتشار
الانتهاكات، الذي يقع في 95 صفحة، المزاعم بشأن الإساءات التي تصل
إلى حد التعذيب لما يتراوح بين 66 و110 سجناء، تمت مقابلتهم بين
عامي 2007 و2008. بحسب (CNN).
وأشار تقرير هيومان رايتس ووتش، الذي تلقت CNN بالعربية نسخة
منه، إلى أن مديري خمسة سجون أردنية شاركوا شخصياً في أعمال
التعذيب للسجناء.
وقالت سارا ليا ويتسون، مدير فرع الشرق الأوسط في المنظمة
الحقوقية الدولية: إن التعذيب في نظام السجون الأردنية آخذ في
الانتشار، حتى بعد عامين على طلب العاهل الأردني، الملك عبدالله
الثاني، منعه منعاً باتاً.
وكشف تقرير المنظمة الدولية أن من حالات التعذيب الشائعة في
السجون الأردنية، الضرب بواسطة أسلاك الكهرباء والعصي، وتعليق
السجناء من معاصم اليد لساعات طويلة وضربهم أثناء ذلك. وأضاف أن
حراس السجون يشاركون بتعذيب السجناء في خرق واضح لقوانين السجون.
وأدعت المنظمة إنها عثرت على دليل بأن السجناء الإسلاميين،
المتهمين أو المدانيين بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي الأردني،
تعرضوا لعقوبات جماعية.
ولم تتمكن CNN بالعربية من الوصول إلى أي مسؤول في الحكومة
الأردنية للحصول على رد حول ما جاء في تقرير منظمة حقوق الإنسان،
التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
ويقول مسؤولو السجون إن الضرب وغيره من المعاملة السيئة تشكل
حالات فردية معزولة، وأن برنامج إصلاح السجون الذي بدأ العمل به
عام 2006 عمل على تحسين الظروف في السجون ويتحمل المسؤولية عن
الانتهاكات فيها.
اتهام الجماعة الحقوقية الأمريكية الاردن
بتعذيب السجناء
أفادت منظمة أمريكية معنية بحقوق الإنسان بأن تعذيب السجناء ما
زال متفشيا في السجون الاردنية على الرغم من الجهود الرامية لاصلاح
النظام. وأشار الى أن مسؤولي السجون نادرا ما يساءلون عن
الانتهاكات.
واستندت النتائج التي توصلت اليها المنظمة الى زيارات لسبعة من
سجون الاردن البالغ عددها عشرة ومقابلات مع 110 سجناء ومسؤولين
كبار في السجون. واشتكت غالبية السجناء من التعرض لانتهاكات. بحسب
رويترز.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط
وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش للصحفيين لدى اعلان التقرير
الذي يقع في 95 صفحة: ما زال التعذيب عادة مسموح با في السجون
الاردنية لانه لا توجد الية لمساءلة الافراد.
وعلى مدى الاعوام القليلة الماضية شهد الاردن تصاعدا في
احتجاجات السجناء الامنيين البارزين على تردي أوضاع السجون وسوء
المعاملة. وقمعت الاحتجاجات بالقوة.
وفي عام 2006 تبنت البلاد برنامجا لاصلاح السجون وسعت للحصول
على معونة دولية لتحسين أوضاع السجون متعهدة بانفاق ملايين
الدولارات من أجل تخفيف ازدحام السجون.
وقال كريستوف ويلكه الباحث في هيومان رايتس ووتش ان وسائل
التعذيب تضمنت الضرب بالاسلاك الكهربائية والهراوات وتعليق السجناء
المقيدين لمدد مطولة.
وقال هيومان رايتس ووتش انه على الرغم من أن التعذيب واساءة
المعاملة في السجون لا يجسدان سياسة عامة فان مديري السجون والحراس
ذوي الرتب الرفيعة والقوات الخاصة التي تتعامل مع أعمال الشغب في
السجون قد أمرت وشاركت في عمليات ضرب واسعة النطاق.
وأفاد التقرير في توصياته ان على الاردن أن يوجه جهوده نحو
لاصلاح سجونه بحيث تكون هناك مساءلة من جانب سلطات الامن عن
الانتهاكات التي تقع.
ويبلغ عدد السجناء في الاردن ستة الاف شخص منهم من ينتمون الى
القاعدة ومن حكم عليهم بالسجن لمهاجمتهم أهدافا اسرائيلية وأمريكية
وأخرى غربية.
قتامة مستقبل حقوق الانسان وضبابيته في
السودان
قالت محققة تابعة للامم المتحدة إن وضع حقوق الانسان في السودان
قاتم بسبب مقتل المدنيين بايدي قوات الحكومة والمتمردين
والاعتقالات القسرية والتعذيب لاسباب سياسية.
وقالت سيما سمر في تقرير قدمته الى مجلس حقوق الانسان التابع
للامم المتحدة إن انتهاكات القانون الانساني ترتكب ليس فقط في
منطقة دارفور المضطربة غرب السودان ولكن أيضا في مناطق أخرى من
البلاد ومن بينها الجنوب. بحسب رويترز.
وكتبت سمر في تقريرها: على الرغم من بعض الخطوات التي اتخذتها
حكومة السودان خاصة في مجال اصلاح القوانين الا أن وضع حقوق
الانسان على الارض لا يزال قاتما حيث أفاد كثير ممن حاورناهم بحدوث
تدهور كامل.
وقالت سمر التي كانت تشغل منصب نائب رئيس الوزراء في أفغانستان
إن قوات الحكومة السودانية هاجمت مدنيين برا وجوا في دارفور وإن
وقائع أخرى جسيمة شهدها القتال بين جماعات التمرد في دارفور.
ووقعت انتهاكات فادحة لحقوق الانسان أيضا عندما هاجمت احدى
جماعات التمرد في دارفور مدينة أم درمان في مايو أيار ونشب قتال في
الشهر نفسه بين القوات المسلحة الوطنية السودانية وقوات حكومة جنوب
السودان.
وقالت سمر إن انتهاكات مماثلة وقعت خلال الاشتباكات بين القوات
في الجنوب الذي تسيطر عليه الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي جزء
من الحكومة الائتلافية في الخرطوم والقرويين في ولاية شرق
الاستوائية.
وانضمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الى حكومة ائتلافية وطنية
مع حزب المؤتمر الوطني الذي يسيطر على شمال السودان بموجب اتفاق
سلام عام 2005 لانهاء حرب أهلية طويلة لكن العلاقات بين الجانبين
لا تزال متأزمة.
وقال تقرير سمر الذي سيناقش في مجلس حقوق الانسان التابع للامم
المتحدة والمكون من 47 عضوا إنه من الضروري اجراء تحقيقات غير
منحازة وشفافة وشاملة في كل مزاعم انتهاكات الحقوق.
وأضافت أن المخاوف تتصاعد حول حدوث انتهاكات ليس فقط لحقوق
الانسان العامة ولكن للحقوق المدنية والسياسية في مناطق مختلفة من
السودان في ظل الاستعدادات للانتخابات العامة في البلاد.
وذكرت سمر أن: هناك مزاعم واسعة النطاق بحدوث اعتقال واحتجاز
قسري وتعذيب وحبس انفرادي وانتهاكات خطيرة للحق في الحصول على
محاكمة عادلة منذ بداية العام الحالي.
النظام السعودي وحظر السفر على الناشطين
السعوديين
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السعودية الى رفع حظر
السفر الذي تفرضه منذ اربع سنوات على الناشط السعودي المحامي عبد
الرحمن اللاحم حائز جائزة المدافع عن حقوق الانسان للعام 2008.
وقال كريتسوف ويلكي المسؤول في المنظمة التي مقرها نيويورك ان
اللاحم: ينادي بالعدالة وبحكم القانون في السعودية.
واعتبر ويلكي في بيان للمنظمة ان منع اللاحم من السفر يظهر
الحدود القاسية والاعتباطية للحريات الاساسية وللانصاف في المملكة.
بحسب فرانس برس.
وذكرت المنظمة ان اللاحم الممنوع من السفر منذ 2004 لاسباب
تتعلق بدعواته الى الاصلاح السلمي هو واحد من خمسة فائزين هذه
السنة بجائزة المدافع عن حقوق الانسان، داعية الى رفع الحظر عن
سفره فورا لكي يتمكن من حضور حفلات تسليم الجوائز في لندن وباريس
وجنيف في تشرين الثاني/نوفمبر.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان حظر السفر المفروض على اللاحم وعلى
21 ناشطا آخر يعد انتهاكا من قبل السعودية لالتزاماتها بموجب
القانون الدولي.
وبرز اللاحم خصوصا على الساحة العالمية بعد دفاعه عن فتاة
القطيف التي اغتصبت وانما حكم عليها بالجلد والسجن لانها كانت
برفقة شخص ليس محرما لها عند وقوع الحادثة الا ان العاهل السعودي
الملك عبدالله بن عبد العزيز اعفى عنها بعد ان اثارت قضيتها سخطا
في مختلف انحاء العالم.
وامضى اللاحم تسعة اشهر في السجن لانتقاده النظام القضائي
السعودي اثناء دفاعه عن ثلاثة اصلاحيين سجنوا لمطالبتهم بملكية
دستورية في السعودية.
دولة الإمارات خالية من المعتقلين
السياسيين
أكدت الامارات أنه لا يوجد على أراضيها معتقلون سياسيون. وقال
اللواء خميس بن مزينة نائب القائد العام لشرطة دبي في تصريح نشرته
صحيفة الخليج الاماراتية ان: دولة الامارات العربية المتحدة لا
يوجد بها جرائم سياسية ولا معتقلات أو معتقلون سياسيون.
وأضاف أن هناك أمرا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعدم حبس أي صحفي ، وحرية
الرأي مكفولة للجميع.
وأشار الى أن: هناك مشروع قانون حول حرية الصحافة معروض حاليا
على وسائل الاعلام المختلفة لابداء الرأي فيه قبل تطبيقه. بحسب د ب
أ.
وتابع: يعمل على أرض الامارات العديد من المراسلين للعديد من
وكالات الأنباء الأجانب والذين قد يكون البعض منهم يخدم مصالح
معينة أو يتبنون توجهات بعينها، ولذلك فانه من منطلق حرية الرأي
المعمول بها في دولة الامارات لا نلتفت لمثل هذه الادعاءات التي
تنشر في وسائل الاعلام الخارجية.
إدريس بوفايد يطلَق سراحه بعد احتجازه في
ليبيا
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الليبية أطلقت سراح
الدكتور إدريس بوفايد بعد 20 شهرا من اعتقاله بتهمة التخطيط
لمظاهرة سلمية.
وقال بيان للمنظمة إن: بوفايد الذي يعاني سرطان الرئة، أفرج عنه
في مستشفى، مع وعد بالسماح بالسفر إلى الخارج للحصول على الرعاية
الطبية اللازمة.
وبحسب المنظمة فإن أقارب بوفايد قالوا إنه سمح له بمغادرة مركز
صبراتة الطبي، حيث كان محتجزا منذ نقله من السجن في وقت سابق هذا
العام، وأطلق سراحه دون شروط، وعاد إلى بلدة غيريان، مسقط رأسه.
بحسب (CNN).
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
هيومن رايتس ووتش: إننا نرحب بالإفراج عن الدكتور بوفايد ونطلب من
السلطات الليبية ضمان حصوله على الرعاية الطبية التي يحتاجها.
مؤكدة أن على ليبيا أيضا إطلاق سراح 10 آخرين ممن اعتقلوا مع
بوفايد قبل 20 شهرا.
وكانت أجهزة الأمن الليبية اعتقلت بوفايد و13 آخرين، من بينهم
شقيقه جمعة، في طرابلس في 15 و 16 شباط/فبراير من عام 2007، قبل
أيام من محولتهم تنظيم مظاهرة سلمية لإحياء ذكرى وفاة 11 شخصا قضوا
خلال اشتباكات بين محتجين والشرطة قبل عام من ذلك، وفقا للمنظمة.
وفي 10 يونيو/حزيران 2008 ، حكمت محكمة امن الدولة في طرابلس
على بوفايد بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة
واجتماع مع مسؤول من حكومة أجنبية، هو أحد المسؤولين في السفارة
الأمريكية في طرابلس.
والدكتور بوفايد (50 عاما) ، هو أحد منتقدي الزعيم الليبي معمر
القذافي، وتزعم جماعة معارضة صغيرة تدعى الاتحاد الوطني للإصلاح،
خلال 16 عاما من المنفى في سويسرا، قبل أن يعود إلى ليبيا في أيلول/سبتمبر
2006، حيث احتجزته أجهزة الأمن لمدة 55 يوما في تشرين الثاني/نوفمبر
وكانون الأول/ديسمبر 2006 بعد أن كتب خطابات انتقاد للحكومة نشرت
على مواقع إلكترونية معارضة.
محاكمة ثلاثة من شيعة اليمن بتهمة التجسس
قال مصدر قضائي إن ثلاثة شيعة يمنيين قدموا الى المحاكمة في
اتهامات بالتجسس لصالح ايران. وقال المصدر إن المتهمين الذين القي
القبض عليهم منذ شهرين نفوا الاتهامات.
ويشكل السنة الغالبية بين سكان اليمن البالغ تعدادهم 19 مليون
نسمة. وعلى عكس بعض الدول العربية الاخرى فان اليمن الذي يقع عند
الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية له علاقات دبلوماسية مع
ايران حيث يمثل الشيعة غالبية السكان. بحسب رويترز.
وعبر مسؤولون بالحكومة وشخصيات عامة في انحاء العالم العربي عن
قلقهم بشأن ما يصفونه بأنه نفوذ ايران المتزايد في المنطقة.
مقتل ناشط في حقوق الإنسان برصاص الجيش
السوري
اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو منظمة حقوقية معارضة
مركزها لندن اجهزة الامن السورية بمقتل الناشط الحقوقي سامي معتوق
في قرية قريبة من الحدود السورية اللبنانية خلال اطلاق نار بحجة
ملاحقة مهربين.
واوضحت المنظمة في بيان ان: دورية امنية سورية اطلقت النار على
سامي معتوق احد نشطاء المرصد السوري لحقوق الانسان عندما كان يقف
امام منزله في قرية المشرفة على الحدود السورية اللبنانية بحجة
ملاحقة مهربين. بحسب فرانس برس.
واوضح البيان ان الناشط الحقوقي سامي معتوق (31 عاما) هو ابن
شقيق المحامي خليل معتوق محامي نشطاء حقوق الإنسان في سوريا.
واضاف البيان ان: المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة
جريمة قتل الناشط الحقوقي سامي معتوق يحمل السلطات السورية
المسؤولية الكاملة عن مقتله ويطالبها بتحقيق فوري وشفاف ومحايد
وتقديم الجناة الى المحاكمة.
وكان الجيش اللبناني اشار في ايلول/سبتمبر الى انتشار حوالى
عشرة الاف جندي سوري من القوات الخاصة على حدود سوريا مع شمال
لبنان.
معارض سوري ينجو من محاولة اغتيال مشبوهة
اعلن المعارض السوري النائب السابق مأمون الحمصي المقيم في
لبنان منذ نحو عامين انه نجا من عمل مدبر لم يفصح عن طبيعته قامت
به اجهزة امنية سورية مما اضطره الى مغادرة لبنان.
وقال الحمصي الذي اعتقل سابقا في سوريا لنحو خمس سنوات في بيان:
منذ ايام استطاعت خلايا الشر متابعتي ورصدي وبفضل الله نجوت من
العمل المدبر واصبحت امام خيار صعب الا وهو المغادرة ليس خوفا ولكن
لاتمام الامانة الغالية تجاه وطني. بحسب فرانس برس.
واضاف الحمصي الذي اسس في بيروت مع معارضين سوريين اخرين امانة
بيروت لاعلان دمشق، التي يترأسها: ان الديكتاتورية السورية لا تملك
الا لغة القتل والتفجير والتعذيب والزج في السجون والتصفيات
المبرمجة بحق من يختلف معها او يخالفها.
وروى الحمصي انه غادر بيروت جوا الى عمان حيث منع من الدخول
وتمت معاملته بشكل سيء جدا اذا تم الاستيلاء على اغراضه ووثائقه
وحاسوبه المحمول مؤكدا انه سيتقدم بشكوى الى جلالة الملك عبد الله
لانه يرفض ان يكون جهاز امنه تابعا للمخابرات السورية.
وذكر بانهم اعطوه لاحقا تذكرة من مطار عمان الى واشنطن عبر
باريس من دون ان يحدد مقر اقامته حاليا.
وكانت امانة بيروت لاعلان دمشق اعلنت عن نفسها من العاصمة
اللبنانية عبر بيان صدر في ايلول/سبتمبر عام 2007.
ورغم نفي المجلس الوطني لاعلان دمشق الذي يضم معارضين داخل
سوريا اية علاقة بامانة بيروت فان الحمصي يشدد على ان امانة بيروت
مع انها مستقلة فان اعضاءها كانوا في اساس اعلان دمشق الذي صدر في
تشرين الاول/اكتوبر عام 2005.
مطالبة شعبية للرئيس التونسي بالإفراج عن
السجناء
ناشدت احزاب معارضة ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان في تونس الرئيس
التونسي زين العابدين بن علي التدخل شخصيا لاطلاق سراح عشرات
السجناء الذين اعتقلوا بعد اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب في
محافظة قفصة هذا العام.
وقالت حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات
وهما حزبان معارضان في بيان مشترك مع الرابطة التونسية للدفاع عن
حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات ومنظمة النساء التونسيات للبحث
والتنمية: استمرار ما يسمى بأزمة الحوض المنجمي إلى اليوم يشكل
مضرة بمصلحة البلاد بعد ان طالت أكثر من اللزوم. بحسب رويترز.
واعتقلت السلطات التونسية عشرات الشبان منذ نحو ثلاثة أشهر عقب
تظاهرات احتجاجية تلتها صدامات مع قوات مكافحة الشغب خلفت قتيلين
بمحافظة الرديف بقفصة والغنية بالفوسفات احتجاجا على تفشي البطالة
والمحسوبية وغلاء المعيشة.
ووجهت السلطات الى المتظاهرين تهم القيام باعمال تخريبية وصنع
مواد حارقة والقائها على اعوان الشرطة اضافة الى تهمة التحريض على
العنف لبعض قادة الحركة الاحتجاجية.
التحقيق مع ناشطة تونسية بعد نشر مقال
صحفي
قال مدافعون عن حقوق الانسان ان السلطات التونسية سحبت صحيفة
ناطقة بلسان حزب معارض من الاسواق واستدعت ناشطة مدافعة عن حقوق
الانسان للمثول أمام النيابة العامة بتهمة نشر أخبار زائفة بعد ان
اتهمت الحكومة بقرصنة مواقع على الانترنت.
وقال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية غير المرخص له من قبل
الحكومة في تونس ان هذا: الاجراء يأتي على خلفية اعادة نشر جريدة
مواطنون لسان التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لمقال كتبته
ام زياد لموقع كلمة حول عملية القرصنة الاجرامية التي تعرض لها
الموقع قبل أيام. بحسب رويترز.
واضاف الحزب في بيان ان السلطات تستعد لسجن ام زياد (نزيهة
رجيبة) التي اشتهرت بمواقفها ومقالاتها اللاذعة ضد الحكومة.
ونشرت صحيفة مواطنون مقالا بعنوان "ضربوا كلمة" لام زياد انتقدت
فيه الحكومة وقالت انها هي من قام بقرصنة وتحطيم موقع كلمة
الالكتروني والعديد من مواقع الانترنت متهمة اياها بتكميم حرية
التعبير.
وقال مدافعون عن حقوق الانسان ان الاستدعاء الموجه الى ام زياد
يتضمن تهمة نشر اخبار زائفة تمثل خرقا للقانون.
الله، الوطن، الملك، ام برشلونة!!
سُجن طالب مدرسة في المغرب بتهمة إهانة الملك محمد السادس بعد
استبداله اسم الملك باسم فريق كرة القدم المفضل لديه.
وغيّر ياسين بلعسال الذي يبلغ من العمر 18 عاما شعار المملكة:
الله، الوطن، الملك، إلى: الله، الوطن، برشلونة. وتعهد فريق
برشلونة الإسباني بتوكيل محام للدفاع عن الشاب. وكان المغرب قد شهد
حالات عديدة من سجن شباب بتهمة الإساءة للعائلة المالكة.
ويقول جيمس كوبنول مراسل بي بي سي في الرباط إنه ليس من الواضح
تماما ما إذا كانت المحكمة قد أخذت في اعتبارها فقط ما كتب حول
برشلونة والملك. بحسب بي بي سي.
وتستأنف عائلة الشاب ياسين بلعسال ضد الحكم، وقال والده لـ بي
بي سي إنه يستعد لكتابة رسالة إلى الملك محمد السادس يلتمس منه
إصدار عفو ملكي عن ابنه.
ومن جهة اخرى حكم في أوائل العام الجاري على شاب بالسجن لمدة
ثلاث سنوات لإنشائه صفحة على موقع الفيسبوك لشقيق الملك، قبل أن
يتم العفو عنه. كما سجن الشهر الماضي شاب آخر بعد أن انتقد بعض
الممارسات الملكية، وقال إنها لا تساعد في تنمية البلاد. وقد أطلق
سراحه بعد استئناف الحكم وسط ضجة إعلامية كبيرة.
الحكومة السورية تتمادى في أحكام السجن
قضت محكمة سورية بالسجن لمدد تصل إلى عامين ونصف العام على 12
شخصا عن جرائم سياسية.
واعتقلت السلطات السورية المتهمين الاثنى عشر بعد ترأسهم
اجتماعا لإحياء حركة تدعو لحرية التعبير ودستور ديمقراطي لسوريا
التي يحكمها حزب البعث طوال أربعة عقود. بحسب رويترز.
وكان من بين المدانين المعارض البارز رياض سيف المريض بالسرطان.
وانتقدت القضية جماعات مدافعة عن الإنسان وحكومات غربية منها
الولايات المتحدة. |
