|
شبكة النبأ: بدأت الدول الغربية
تجتذبها المخاوف والتحذيرات الاقل شأنا اوالاقل اهمية اكثر من باقي
القضايا المهمة بعد احداث الحادي عشر من سبتمر وتفشي نظرية العدو
المحتمل في ذهن الانظمة والحكومات الغربية تباعا بدءا بامريكا
وبريطانيا.
حيث يبدو ان ذهان المؤامرة لم يعد قاصرا على حكام الدول الشرق
اوسطية او البلدان الاقل استقرارا في العالم، بل انتقلت هذه العدوى
الى دول نأت بنفسها منذ عهد طويل عن تلك الافكار الاستباقية
المقلقة ذات الابعاد السلبية.
فموجة القوانين والاجراءات الامنية المشددة وحزم التصريحات
التحذيرية اخذت منحى جديد وغير مسبوق يصل الى مستوى الخطر بالنسبة
الى تلك المجتمعات لما يمثله من مصادرة بعض الحقوق والحريات الخاصة
التي كانت تتفاخر بها سابقا.
فحسب شبكة (CNN) كشفت الرئيسة السابقة لجهاز الاستخبارات
الداخلية البريطانية (MI5) إن ردة الفعل على هجمات 11/9 عام
2001على الولايات المتحدة كانت "مبالغة"، وأن تأثير الغزو الأمريكي
للعراق دفع بشباب بريطانيا نحو الإرهاب.
ووصفت ستيلا ريمينغتون، في مقابلة مع "الغارديان" الهجمات بأنها
"حادث إرهابي آخر" لا تختلف نوعيته عن سواه من الهجمات.
ونوهت قائلة" "أعتقد أنني عاصرت أحداثاً إرهابية لفترة طويلة
من سنوات عملي، ومن منظوري، هذه واحدة أخرى."
وانتقدت المسؤولة الأمنية الشعارات البلاغية المرفوعة تحت مسمى
"الحرب على الإرهاب"، وصبغ قضايا الأمن القومي بطابع سياسي.
كما انتقدت تخلي الحكومة البريطانية عن خطط لاعتقال المشتبهين
بالإرهاب لمدة 42 يوماً دون توجيه الاتهام له.
التهديدات حسب الاجهزة الامنية: (المؤامرت تتجمع خيوطها)
تقول اجهزة الامن البريطانية انها احبطت العديد من مؤامرت
التفجير منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة ويراقبون
الاف الافراد الذين يمثلون مخاطرة.
فيما حذر وزير الامن البريطاني من ان التهديد بشن هجوم "ارهابي"
اخر يعد "هائلا" ومن ان هناك " مؤامرة كبرى" تحاك خيوطها. بحسب
رويترز.
وقال الن ويست وزير الدولة بوزارة الداخلية البريطانية الذي كان
يتحدث في البرلمان ان الخطوات التي اتخذتها بريطانيا على مدى الخمس
عشر شهرا الاخيرة جعلت بريطانيا اكثر امنا - ولكن ليست امنة.
واضاف انه تم الكشف عن مؤامرة كبيرة ومعقدة مما اضر بالقاعدة
وتسبب في تراجع طفيف في الانشطة المتشددة، "انهم يحتشدون ثانية.
هناك مؤامرة اخرى كبرى تحاك خيوطها ونحن نراقب هذا."
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية عندما طلب منها ان تعلق على
ملاحظات ويست "كنا على الدوام واضحين كما كان المدير العام للجهاز
الامني بان هناك العديد من المؤامرات وافراد وجماعات قيد التحقيق."
واستهدفت بريطانيا عدة مرات من قبل اشخاص ساخطين على اضطهاد
البلاد للفلسطينيين وللافغان والعراقيين.
وقتل اربعة مفجرين انتحاريين 52 شخصا في وسائل نقل بلندن كما
اصابوا مئات في السابع من يوليو تموز 2005. وفشلت مؤامرة مماثلة
بعد ذلك باسبوعين بسبب عدم انفجار القنابل البدائية.
ومثل طبيبان امام المحكمة هذا الشهر لاتهامهما بمحاولة قتل
الناس " بصورة عشوائية" بسيارات ملغومة في لندن وجلاسجو في العام
الماضي. وأدين ثلاثة بريطانيين في الشهر الماضي بالتامر من أجل
استخدام قنابل سائلة بدائية في عام 2006.
وقال ويست امام مجلس اللوردات "التهديد تتجمع خيوطه. والمؤامرت
تتجمع خيوطها."
تفاقم حرب التصريحات.. والمواقع الاباحية
الاكثر مراقبة
ودحضت ريمينغتون تصريحات رئيس الحكومة البريطانية السابق، طوني
بلير، التي رفض فيها الربط بين حرب العراق وانتشار الراديكالية بين
الأجيال الشابة المسلمة في بريطانيا، وفق الصحيفة.
وجاء الرد على سؤال بشأن مدى تأثير الحرب على التهديدات
الإرهابية: "ما علينا سوى النظر إلى الأشخاص الذين اعتقلوا أو
خلفوا أشرطة فيديو بعد عمليات انتحارية عن دوافعهم، ومعظمها، وعلى
حد علمي، كان المحرك فيها حرب العراق لاعتقادهم بأنه هذا الطريق
الصحيح الذي يجب سلوكه."
وأردفت: "لا يمكن الكتابة بأن حرب العراق خارج إطار التاريخ إذا
كان ما ننظر إليه هو مجموعة من للشباب الساخط، الذين ولدوا في هذا
البلد، وتحولوا للإرهاب.."وأختتمت حديثها: "أعتقد أن تجاهل تأثير
حرب العراق أمر مضلل."
وتأتي التصريحات وسط تحقيقات تقوم بها السلطات الأمنية في
بريطانيا حول استخدام الإرهابيين لشرائط فيديو "جنس أطفال" كرسائل
مشفرة للتخاطب، وفق تقرير.
ونقلت "الأوبزيرفر" أن التحرك أعقب اكتشاف أشرطة مصورة
لانتهاكات جنسية ضد أطفال خلال تحقيقات تقوم بها السلطات الأمنية
في عدد من المخططات الإرهابية المشتبهة.
هذا وتنظر الحكومة البريطانية حالياً في خطط لمنح الأجهزة
الأمنية صلاحيات جديدة لملاحقة العناصر الإرهابية، حتى في المواقع
الإلكترونية الاجتماعية مثل موقع Facebook الشهير.
وسيتيح التفويض لأجهزة الأمن والاستخبارات صلاحية الحصول على
البيانات الشخصية للمشتبهين في مواقع اجتماعية مثل Facebook وBebo،
والمواقع المختصة في الألعاب الإلكترونية.
حزب العمال يتحضر لهزيمة في الانتخابات واعضائه لا يرغبون بــ (براون)
في كلمة امام المؤتمر السنوي لحزبه العمال قال براون إنه في ظل
ازمة الاسواق العالمية فالوقت ليس مناسبا لشخص مبتديء وهي ملاحظة
تستهدف المعارضة المحافظة وربما منافسه العمالي المحتمل ديفيد
ميليباند.
وبعد 11 عاما في السلطة يتخلف حزب العمال بحوالي 20 نقطة وراء
المحافظين في استطلاعات الرأي مما يضع الحكومة على الطريق لهزيمة
ساحقة في الانتخابات العامة المقبلة التي من المقرر اجراؤها بحلول
منتصف 2010 .
وقطع براون (57 عاما) تعهدات بقليل من السياسات الجديدة المهمة
او اجراءات الانفاق وهو ما قد لا يمنع بعض مشرعي العمال من اثارة
التساؤلات بشأن قيادته. لكن المندوبين اعجبوا بادائه وقال وكلاء
مراهنات إن احتمالات رحيله تراجعت.
وقال براون الذي خلف توني بلير كزعيم لحزب العمال في يونيو
حزيران الماضي بدون انتخابات "اعرف ان الطريقة للتعامل مع الاوقات
الصعبة هي مواجهتها. كن على ثقة في معتقداتك."
واضاف وزير المالية السابق "افهم كل الهجمات.. كل الاستطلاعات..
كل عناوين الاخبار.. كل الانتقاد.. الامر يستحق كل هذا العناء اذا
استطعت من خلال قيامي بهذه المهمة جعل الحياة افضل لطفل واحد..
عائلة واحدة.. مجتمع واحد."
واعترف براون بأنه لا يوجد كثير من المال لانفاقه لكنه تعهد
بتحسين الرعاية الصحية والتعليم واعطاء الجميع فرصة عادلة واصلاح
النظام المالي العالمي لتجنب تكرار الازمة التي تشل مصارف كبيرة.
واندلع تمرد مصغر الاسبوع الماضي حين دعا نحو عشرة اعضاء في
البرلمان لرحيل براون. ورغم تراجع التمرد فربما يتزايد الحديث عن
تحد اذا لم تتحسن الاستطلاعات بالنسبة للعمال.
وقال جراهام شارب المتحدث باسم مؤسسة وليام هيل للمراهنات "يبدو
ان هناك شهية قليلة بين الاغلبية لحملة شاملة بشأن القيادة في هذا
الوقت ولذلك نعتقد انه ربما يكون امنا على الاقل لباقي العام."
وفي خروج على التقليد تولت ساره زوجة براون تقديمه من خلال فيلم
قصير يعرض انجازات العمال منذ عام 1997 وتصديقا من المرشح الرئاسي
الامريكي باراك اوباما.
وقال اوباما "رئيس الوزراء براون لديه فهم واضح ليس فقط لكيفية
اعادة بناء الاقتصاد من اجل شعب بريطانيا وانما ايضا رؤية اشمل
بشأن كيف ينبغي لنا جميعا العمل معا."
وكان مندوبو حزب العمال في مزاج مبتهج في قاعة المؤتمر المكتظة
ورقص بعضهم على موسيقى البوب قبل ظهور براون واطلقوا صيحات
الاستحسان حين اعتلى المنصة.
فيما افاد استطلاع للرأي نشرته صحيفة "نيوز اوف ذي وورد" ان
حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون يتجه الى
هزيمة في الانتخابات المقبلة في 2010 والى خسارة الاكثرية في
البرلمان لصالح المعارضة المحافظة. بحسب فرانس برس.
واشار الاستطلاع الذي نشرت نتائجه واجراه معهد "آي سي ام" في
192 من الدوائر الانتخابية الاقل اهمية في البلاد الى ان حزب
العمال قد يفقد 164 من مقاعده ال349 الحالية وان المحافظين قد
يفوزون باكثرية من 78 مقعدا.
واعلن 43% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع في هذه الدوائر
التي اغلبية نوابها حاليا من العماليين انهم سيصوتون للمرشحين
المحافظين بينما قال 34% انهم سيصوتون للعماليين و15% لليبراليين
الديموقراطيين.
ورأى 50% من الذين شملهم الاستطلاع ان الزعيم المحافظ ديفيد
كاميرون سيكون رئيس وزراء افضل من الحالي بينما اختار 35% رئيس
الوزراء الحالي غوردن براون.
الا ان الاستطلاع اشار الى ان البريطانيين بنسبة 43% يعتبرون ان
براون اكثر قدرة من كاميرون (35%) على تجاوز الازمة المالية
الحالية.
وتم تنفيذ الاستطلاع عبر الهاتف وشمل 1004 اشخاص بين الاول
والثالث من تشرين الاول/اكتوبر.
وذكرت الاستطلاعات الاخيرة ان براون تمكن في ايلول/سبتمبر من
تقليص الفارق بينه وبين المحافظين لصالحه بعد خطابه في مؤتمر حزب
العمال الذي اظهر قدرته على التعامل مع الازمة الاقتصادية.
كما اظهر استطلاع آخر ان براون يواجه تمردا داخل صفوف حزبه بعد
ان تعالت الاصوات المطالبة باستقالته.
وشارك في الاستطلاع الذي أجراه موقع (ليبور هوم دوت أورج)
www.labourhome.org على شبكة الانترنت 788 من أعضاء وأنصار حزب
العمال على مدى الايام الثلاثة الماضية وتوصل الى أن 54 في المئة
من المشاركين قالوا انهم يفضلون أن يتولى شخص اخر قيادة حزب العمال
في الانتخابات المقبلة المقررة منتصف عام 2010 . ويمثل هذا الموقع
منتدى على شبكة الانترنت لانصار حزب العمال بين البريطانيين.
ويقول حلفاء براون انه ليس هناك نقاش بشأن تنحي رئيس الوزراء
وانه افضل شخص يقود البلاد في الازمة المالية العالمية اذ ظل
الاسكتلندي البالغ من العمر 57 عاما وزيرا للمالية لعقد من الزمان.
وكتب براون لاعضاء حزبه "تركيزنا ينصب على مساعدة الشعب
البريطاني لاجتياز هذه الفترة الاقتصادية العنيفة وعلى مهمتنا
المحددة ببناء بريطانيا اكثر انصافا... أنا على ثقة ان بوسعنا
اجتياز هذا الفترة العصيبة."
واضطرت الحكومة الى تأميم بنك نورذرن روك في وقت سابق من العام
الحالي واضطرت ايضا الى التوسط في استحواذ الاسبوع الماضي لانقاذ
بنك (اتش.بي.أو.اس) اكبر بنك للتمويل العقاري في البلاد الذي بدا
انه ربما يصبح ضحية اخرى لأزمة الائتمان.
ودعا بعض أعضاء الحزب في البرلمان بعد ان اصابهم الفزع من
احتمال فقد مقاعدهم في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع أن تجرى
عام 2010 الى سباق على زعامة الحزب وخسر براون اربعة وزراء دولة في
حكومته كانوا يحاولون الاطاحة به.
لكن رئيس الوزراء بحاجة ايضا الى استخدام بعض الحيل اذا كان له
ان يعطي مؤيدي حزبه شيئا يبتهجون به وان يقضي على المعارضة
والانشقاق في صفوف الحزب، وحتى الان لم يبد اي شخص جدير بالثقة
استعدادا لتحدي براون واحتشد وزراء الحكومة حتى الان وراء رئيس
الوزراء بدرجات تأييد متفاوتة.
ويخضع خطاب كل وزير في المؤتمر السنوي للحزب والذي سيعقد في
مانشستر لفحص دقيق لمعرفة ما اذا كان يتضمن اي علامة على عدم
الولاء لبراون.
وقال براون في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز يوم الجمعة "لن يشتت
تركيزي شكاوى بعض الناس.. هذه هي السياسة.. تمضي الحكومة قدما في
القيام بعملها."
جي كيه رولينج تتبرع لمساعدة براون
على صعيد متصل تبرعت جي كيه رولينج مؤلفة سلسلة روايات هاري
بوتر بمبلغ مليون جنيه استرليني (83 ر1 مليون دولار) الى حزب
العمال الحاكم في بريطانيا لاعطاء دفعة مطلوبة جدا الى رئيس
الوزراء جوردون براون الذي يناضل من أجل البقاء السياسي.
وقالت رولينج والتي كانت أما تعيش بمفردها عندما كتبت اول كتاب
في سلسلة هاري بوتر انها تعتقد ان حزب العمال سيحمي العائلات
الفقيرة أفضل كثيرا من حزب المعارضة المحافظ الذي يتزعمه ديفيد
كاميرون.
وقالت اغنى مؤلفة في بريطانيا التي قدرت ثروتها مؤخرا بنحو 560
مليون جنيه استرليني "حكومة العمال عكست هذا الاتجاه على المدى
الطويل في فقر الاطفال وهي احد الحكومات الرئيسية في الاتحاد
الاوروبي في مكافحة فقر الاطفال".
"وعلى الجانب الاخر فان تعهد ديفيد كاميرون بميزة ضريبية لصالح
المتزوجين يعد تذكرة بالحكومة المحافظة التي شهدتها كعائل وحيد.
"وهي تبعث برسالة مفادها ان المحافظين مازالوا يؤمنون بأن اي
شخصين بلا اطفال وذي دخل مزدوج ولكنهما متزوجان اكثر استحقاقا
لزيادة مالية مقارنة باولئك الذين يناضلون مثلما كنت ذات يوم لدعم
عائلاتهم في الاوقات الصعبة".
فضيحة جديدة في القصر الملكي
من جانب آخر كشف النقاب عن فضيحة اخلاقية جديدة في سلسلة
الفضائح المتصلة بالعائلة الملكية البريطانية، حيث يواجه كبير خدم
سابق عمل لصالح ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اتهامات بارتكاب
جرائم جنس مختلفة مع أطفال.
فقد وجد الادعاء العام بول كيد متهماً بتسع اعتداءات جنسية،
منها 6 اعتداءات على طفل، وواحدة بدفع طفل لممارسة الجنس، و11 قضية
أخرى بتصوير طفل في وضع غير لائق، وقضيتين بامتلاك صور لأطفال في
أوضاع غير لائقة.
ويعود تاريخ ارتكاب كيد لبعض هذه الجرائم الجنسية إلى بدء عمله
في القصور الملكية، وفقاً للأسوشيتد برس.
وقال الادعاء العام إن كيد قدم أحد ضحاياه من الأطفال إلى صديق
له يدعى ديفيد هوبداي (56 عاماً) الذي تمت إدانته كذلك بسلسلة
اعتداءات جنسية.
ومن المقرر أن تصدر الأحكام بحق المتهمين في العشرين من نوفمبر/تشرين
الثاني المقبل.
وقال القاضي مشتاق خوخار للمتهمين: "بالنظر إلى إدانتكما ببعض
الجرائم الخطيرة، فإنه يجب ألا تنتابكما أي تصورات بأن الأحكام
التي ستصدر بحقكما ستكون أقل من السجن."
وكان كيد، البالغ من العمر 55 عاماً، قد عمل في بلاط الملكة
إليزابيث الثانية بين عامي 1977 و1979، ثم أصبح خادماً للملكة الأم
حتى العام 1984.
وكان أحد ضحايا كيد من الأطفال قد اتصل بالشرطة بعد أن قرأ
مقابلة صحفية مع كبير الخدم السابق في الذكرى العاشرة لموت الأميرة
ديانا.
وقال الضحية، وهو في الأربعينات من عمره حالياً، إنه تعرض
للاعتداء الجنسي من قبل كيد في منزل كبير الخدم في أوائل عقد
الثمانينيات من القرن الماضي.
الأمم المتحدة تنتقد معاملة بريطانيا
للأطفال
فيما وجهت الأمم المتحدة إنتقادات لاذعة للطريقة التى تعامل
بها بريطانيا الأطفال، جاء ذلك في تقرير للجنة الأمم المتحدة لحقوق
الطفل وهي هيئة من خبراء مستقلين تراقب التزام الدول الموقعة على
معاهدة حماية حقوق الطفل.
وأصدرت اللجنة المعنية فى تقريرها توصيات يزيد عددها عن مئة
توصية بعد فحص سجلات سبع دول تشمل بريطانيا خلال جلسة استمرت ثلاثة
اسابيع وانتهت الجمعة.
وأوصت اللجنة منها برفع سن المسئولية القانونية للأطفال ، حيث
أن القانون يحاسب الأطفال من سن الثامنة فى اسكتلندا والعاشرة فى
إنجلترا ومقاطعة ويلز مقارنة ب 13 فى فرنسا و16 فى أسبانياو18 فى
لوكسمبورج.
وأوصت اللجنة أيضا السلطات البريطانية بإعادة النظر في تطبيق
عقوبات التصرفات غير المقبولة إجتماعيا على الأطفال، و عمليات أخذ
عينات الحامض النووي ( DNA ) من الأطفال وأيضا الاحتفاظ بسجلاتها
حتى لو لم يسبق توجيه اتهام للحدث او إدانته.
وأعربت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها عن قلقها تجاه ما
أسمته بارتفاع مستويات الفقر لدى الأطفال في بريطانيا وحثت الحكومة
على القيام بالمزيد لمساعدة الأشد فقرا منهم.
وبالنسبة لبريطانيا قال الخبراء المستقلون وعددهم 18 انهم ما
زالوا يشعرون "بالقلق من التفشي الذي لا يزال مرتفعا للعنف ضد
الاطفال وإساءة معاملتهم واهمالهم بما في ذلك في المنزل وأيضا من
عدم وجود استراتيجية شاملة للبلاد في هذا الصدد."
كما طالب التقرير بوضع آلية لمراقبة ممارسات العنف والانتهاكات
الجنسية والإهمال و إساءة معاملة الأطفال سواء في المنزل أو
المدرسة أو في مؤسسات الرعاية الخيرية.
وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة حظر العقاب الجسدي للاطفال
بشكل واضح في المنزل وفي اماكن اخرى ايضا.
كما حث التقرير السلطات البريطانية على محاربة التمييز ضد أطفال
الأقليات أو وصمهم بصور نمطية معينة.
ودعت اللجنة بريطانيا إلى عدم إرسال اي شخص يقل عمره عن 18 عاما
الى مناطق قتال وان ترفع الحد الادنى لسن التجنيد في صفوف القوات
المسلحة من 16 الى 18 عاما.
ويشار إلى أن بريطانيا صادقت على اتفاقية عام 1989 بشأن حقوق
الطفل ، كما صادقت على بروتوكول اختياري بشأن الاطفال في الصراعات
المسلحة.
وقال الوفد البريطاني إن بلاده ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية
والاجتماعية لكل طفل في انجلترا وويلز وايرلندا الشمالية
واسكتلندا.
وأضاف ان التعليمات الجديدة تؤكد على سحب الجنود الذين دون
الثامنة عشرة من وحداتهم قبل انتشارها في مناطق العمليات العسكرية.
وأضاف انه لم يتم نشر اي طفل في تلك المناطق منذ يوليو/ تموز 2005.
ومعروف ان اتفاقية 1989 تعتبر الأطفال من هم دون سن الثامنة
عشرة. وعبرت اللجنة عن قلقها من ان واحدا من بين ثلاثة مجندين في
القوات المسلحة النظامية البريطانية اقل من 18 عاما وقالت إن
التجنيد قد يستهدف الاقليات العرقية الضعيفة والعائلات الفقيرة.
|
