|
شبكة النبأ: ترى سوريا وايران،
وكلتاهما تستهدفه العقوبات الامريكية، ان اقتصاديهما المستقلَّين
او المعزولين نوعا ما عن اقتصاد الولايات المتحدة، سيعانيان بدرجة
اقل من الاقتصادات الاخرى من الاضطراب المالي العالمي. لكن
الاقتصاديين في المنطقة يقولون انه لا طهران ولا دمشق ستكونان في
منعة من ازمة الائتمان التي تمتد من الولايات المتحدة عبر العالم
او من اي تراجع اقتصاي عالمي تالِ.
ويحتج البعض بأن تكلفة العقوبات تفوق بدرجة كبيرة اي فوائد غير
متوقعة قد تجنيها سوريا او ايران من منعهما الوصول الى اسواق المال
الامريكية او التعامل المباشر فيها.
ولطالما فرضت الولايات المتحدة اجراءات احادية على ايران
وشددتها فيما تسعى الى تعزيز عقوبات الامم المتحدة بسبب برنامج
طهران النووي. وفرضت عقوبات على سوريا في 2004 متهمة اياها برعاية
الارهاب.
فقد قال لويس حبيقة استاذ الاقتصاد بجامعة نوتردام بلبنان "العقوبات
مضرة جدا باقتصاديهما". واضاف انها تزيد من عزل الدولتين عن
المكاسب المحتملة للعولمة مثلما تعزلهما عن الصدمات العرضية. ولم
يشهد المستثمرون السوريون تقلبات حادة في سوق اسهمهم المحلية لانه
ليست لديهم بورصة من الاساس.
وقال رئيس بورصة طهران لرويترز ردا على سؤال عن سبب نجاة الاسهم
الايرانية من حالة الفزع التي تنتاب الاسواق في انحاء العالم ان
افتقارها للصلات بالعالم الخارجي كان "نقطة قوة".
وارتفع مؤشر الاسهم الايرانية نحو 20 في المئة هذا العام رغم
الزيادة السريعة للتضخم. وقال علي رحماني العضو المنتدب للبورصة
الايرانية ان القيمة السوقية للاسهم قفزت الى 70 مليار دولار في
اغسطس اب من 40 مليار دولار في يناير كانون الثاني عام 2007. بحسب
رويترز.
وقال الرئيس نجاد ان ايران ستتجاوز الازمة بشكل افضل من الاخرين
لأن اقتصادها نما بطريقة اكثر استقلالية منذ الثورة الاسلامية عام
1979 التي اطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.
واوضح ان تراجع اسعار النفط والتي تدهورت جزئيا بسبب اقتصاد اخذ
في الضعف للولايات المتحدة اكبر مستهلك للخام في العالم سيكون له
تأثير لكنه لن يعرقل خطط ايران الاقتصادية.
ومع ذلك فان ايران رابع اكبر مصدر للنفط في العالم تعتمد بشدة
على ايرادات الخام لتمويل ميزانيتها وتبدي قلقا عند تقلب الاسعار
التي شهدت هبوط الخام الامريكي الخفيف لنحو 93 دولارا للبرميل يوم
الجمعة بانخفاض يزيد على 50 دولارا من ذروة 147 دولارا القياسية
التي بلغها الخام في يوليو تموز.
وقال وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري يوم السبت "100 دولار
وأقل غير مناسب لمنتجي النفط أو مستهلكيه."
وقال اقتصادي ايراني رفض ذكر اسمه انه لا توجد دولة يمكن ان
تخرج سالمة من الفوضى المالية العالمية.
واضاف "ازمة الائتمان في كل مكان في العالم. البنوك الايرانية
معرضة لاعادة تمويل خطوط الائتمان."
واضاف ان البنوك الايرانية لا تستثمر مباشرة في السوق الامريكية
لكنها معرضة بشكل غير مباشر للخطر عبر نشاطها في اوروبا واسيا.
وتابع بقوله "هي (البنوك) معرضة لخطر يشمل الجهاز (المصرفي)
بالكامل. انه مضاعف في الحالة الايرانية بسبب العقوبات."
ويقول متعاملون ان تكلفة تمويل التجارة عبر خطابات الضمان على
سبيل المثال قفزت فيما تزيد البنوك الغربية على وجه الخصوص من خفض
مستوى علاقاتها مع ايران او حتى قطعها وان المخاطر المرئية زادت
بسبب العقوبات الامريكية وعقوبات الامم المتحدة.
ويقول المسؤولون السوريون ان القيود التي تفرضها سوريا على تدفق
الاستثمار ورأس المال الاجنبي حمتها من الازمة الحديثة وذلك في
ترديد للنهج الذي اتبعوه خلال اضطراب الاسواق العالمية عام 1998.
ويقول وزير المالية محمد حسين مبديا مزايا النظام المالي
البدائي السوري ودور الدولة القوي والاصلاح الاقتصادي الحذر ان
الاضطراب العالمي سيكون له اثر محدود على بلد لها صلات قليلة
باسواق المال العالمية. واشار حديثا الى ان البورصة السورية لم
تولد بعد وان البنوك والمؤسسات المالية بدأت العمل لتوها.
وقال الاقتصادي اللبناني حبيقة ان مشكلة سوريا الرئيسية هي
قطاعها المالي الذي اعاقته عدم فاعليته وافتقاره للسيولة بدرجة
اكبر من العقوبات الامريكية.
أمريكا ترى مجالاً لفرض عقوبات تأمينية
على ايران
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الامريكية إن الولايات المتحدة
تناقش مع حلفاء الكيفية التي تستطيع بها شركات التأمين تطبيق
عقوبات بصرامة اكبر على ايران من أجل زيادة الضغظ عليها بخصوص
برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة المالية الامريكية لشؤون مكافحة
الارهاب والمخابرات المالية إن مصارف غربية قيدت التعامل مع ايران
في ضوء القرارات المتعاقبة لمجلس الامن الدولي لكنه جادل بأن ثمة
مجالا لتشديد موقف قطاع التأمين.
وقال ليفي لرويترز، في مقابلة خلال جولة أوروبية لاجراء محادثات
مع مسؤولين في بلجيكا والنمسا وهولندا وألمانيا " أعتقد أنه أمر
يستحق البحث ونحن نجري مناقشات بهذا الخصوص."
وأضاف "هل طبقنا كل أنواع الحظر التي تتضمنها قرارات مجلس الامن
الدولي فيما يتعلق بالخدمات المالية لايران... هل طبقت على التأمين
وهل تصدت شركات التأمين للموضوع."
وامتنع ليفي عن ذكر اجراءات محددة يمكن أن يتخذها القطاع في
تعاملاته مع ايران. وقال "ما زلنا في مناقشات مع حلفائنا بخصوص تلك
القضايا."
وتشك قوى كبرى في أن ايران تسعى لامتلاك قنبلة ذرية رغم تأكيدات
طهران بأن برنامجها النووي سلمي. واستخدمت مزيجا من العقوبات
والحوافز التجارية وغيرها سعيا لاقناع ايران بوقف تخصيب اليورانيوم.
ودعت مجموعة ثالثة من العقوبات تم التصويت عليها في مارس اذار
الدول الى "ممارسة الحذر" بخصوص أي التزامات جديدة للمساندة
المالية للتعاملات التجارية مع ايران بما في ذلك الاعتمادات
المالية الخاصة بالتصدير والضمانات والتأمين.
كما دعيت الحكومات الى مراقبة التعاملات بين المؤسسات المالية
في بلادها والبنوك التي يوجد مقرها في ايران خاصة بنك مللي وبنك
الصادرات الكبيرين.
وقال ليفي "يتعين أن نبحث تطبيق العقوبات المفروضة بالفعل
بطريقة شديدة الصرامة فيما يتعلق بالدعوة الى الحذر (في قرار مجلس
الامن الدولي رقم) 1803 بخصوص المؤسسات المالية. لنكن حذرين حقا."
وذكر المسؤول الامريكي أن الحذر يجب أن يشمل مراقبة ما اذا كانت
ايران تستخدم شركات كواجهة في تعاملات مريبة وما اذا كانت تعاملات
معينة تمر من خلال دول ثالثة لاخفاء دور ايران في الصفقة ومراقبة
قطاع الشحن الايراني.
مصرف ايراني يندد بفرض الولايات المتحدة
عقوبات عليه
وندد بنك تنمية الصادرات في ايران الذي فرضت الولايات المتحدة
عقوبات عليه مؤخرا بهذا الاجراء وذلك في بيان نشرته وكالة الانباء
الايرانية (ايرنا).
وتضمن القرار الاميركي ايضا فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات تابعة
للبنك هي شركة لوساطة الاسهم واخرى لصرف العملات ومقرهما طهران
ومصرف بانكو انترناسيونال دي ديسارولو ومقره كاراكاس.
وتقضي العقوبات بتجميد الاصول التي تملكها تلك المؤسسات على
الاراضي الاميركية ومنع المواطنين الاميركيين من التعامل معها.
وجاء في بيان المصرف ان "القرار الاميركي ليس له اي اساس شرعي
ولا قضائي. انها محاولة لحرف النظر عن الازمة الاقتصادية التي
يعيشها هذا البلد" مؤكدا ان المصرف سيتقدم بشكوى امام "السلطات
المعنية". واكد البيان ان "انشطة المصرف جرت دوما في اطار القوانين
الدولية".
امريكا تفرض عقوبات على الشركة البحرية
الايرانية الوطنية
وفي نفس السياق اعلنت الولايات المتحدة انها ستفرض عقوبات على
الشركة البحرية الوطنية الايرانية لمشاركتها في جهود ايران لحيازة
السلاح النووي.
وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان ان شركة الخطوط البحرية
للجمهورية الاسلامية في ايران و18 شركة تابعة لها متهمة "بتقديم
خدمات لوجستية" الى مجموعة "وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة"
وهي احدى الشركات العاملة في البرنامج النووي الايراني.وتحظر
العقوبات اي تعامل بين هذه الشركات الايرانية واخرى اميركية كما
تجمد اموالها في حال وجودها في اراض تخضع للسلطة القضائية
الاميركية.وتمتلك الخطوط البحرية للجمهورية الاسلامية في ايران
شركات تابعة لها في المانيا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ والصين
ومالطا. بحسب رويترز.
وطلبت وزارة الخزانة من الشركات الاجنبية المتعاملة مع الشركات
الايرانية المعنية بالعقوبات الحد من تعاملاتها الى حدودها الدنيا
مع هذه الشركة البحرية التي تعتبر الاهم في ايران حيث تمتلك اسطولا
من 123 سفينة.وقال آدم زوبين المسؤول في وزارة الخزانة خلال مؤتمر
صحافي "بسبب وجود خطر جدي بتسهيل انشطة انتشار الاسلحة الى ايران
ندعو المصارف والمؤسسات وشركات التأمين في العالم اجمع الى اعادة
تقييم كل علاقات الاعمال التي تربطها بالخطوط البحرية للجمهورية
الاسلامية في ايران".
واضاف ان "الشركات التي تؤمن شركة مثل الخطوط البحرية للجمهورية
الاسلامية في ايران عليها الا تفعل ذلك الا بعد ان تجري رقابة
مسبقة مشددة".من جهتها اشارت المسؤولة في وزارة الخارجية الاميركية
باتريسيا ماكنرني خلال المؤتمر الصحافي عينه الى ان من بين الشركات
التابعة للشركة الايرانية والمشمولة بالعقوبات الاميركية هناك
شركات لها مقرات في بريطانيا وايطاليا والمانيا ومصر والصين وكوريا
الجنوبية ومالطا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ والامارات وسنغافورة.
ووصف المسؤولون الاميركيون هذه العقوبات بانها "مهمة جدا"
ولكنهم اكدوا في الوقت عينه انها لن تؤقر على الصادرات الايرانية
من النفط.وقال زوبين ان "الخطوط البحرية للجمهورية الاسلامية في
ايران هي الشركة البحرية العامة في ايران ولكنها ليست على حد علمنا
احد الناقلين الرئيسيين للصادرات النفطية. نحن لا نتوقع ان يكون
لهذا القرار اثر ضخم على هذه الصادرات".واوضح بيان الخزانة
الاميركية ان شركة "الخطوط البحرية للجمهورية الاسلامية في ايران
لا تنظم نقل شحنات لعناصر مشمولة بقرار حظر انتشار الاسلحة الصادر
عن الامم المتحدة فحسب بل انها تزور ايضا وثائق وتستعمل تقنيات
احتيالية لاخفاء مشاركتها في تجارة غير مشروعة".واضاف البيان انه "بحسب
معلومات بحوزة الحكومة الاميركية فان الخطوط البحرية للجمهورية
الاسلامية في ايران تنظم كذلك رحلات تنقل معدات عسكرية مرسلة الى
شركة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة والشركات التابعة لها".
ومن الوسائل التي لجأت اليها هذه الشركة بحسب الوزارة "استخدام
عبارات منتجات اصلية (دون علامات تجارية) في وصف هكذا شحنات حتى لا
تلفت الانظار".واضاف "على سبيل المثال في العام 2007 نقلت الخطوط
البحرية للجمهورية الاسلامية في ايران شحنة مواد كيميائية اولية
مخصصة للاستخدام في البرنامج الصاروخي الايراني. المستخدم النهائي
لهذه المواد كان مؤسسة بارشين للصناعات الكيميائية" وهي مصنفة من
قبل الامم المتحدة كمؤسسة مشاركة في البرنامج النووي العسكري
الايراني.
وكانت وزارة الخزانة الاميركية فرضت في 12 آب/اغسطس عقوبات على
خمس مجموعات ايرانية للاشتباه بعلاقتها ببرامج ايران النووية
والصاروخية.وشملت العقوبات يومها كلا من مركز الابحاث النووية
للزراعة والطب ومركز اصفهان القومي لابحاث وانتاج الوقود ومركز
جابر بن حيان وشركة شراء معدات السلامة وشركة جوزا الصناعية.وفي
تموز/يوليو اكد البنتاغون ان العقوبات الاقتصادية والسياسية على
ايران هي افضل وسيلة لممارسة الضغط على طهران.
مسؤول ايراني: العقوبات ترفع تكلفة
التجارة
من جهة ثانية دعا مسؤول تجاري ايران الى تكثيف الجهود
الدبلوماسية للتصدي للعقوبات بشأن برنامجها النووي وقال إن
العقوبات تضر بالمصالح الاقتصادية للغرب وايران على السواء.
وقال محمد نهاونديان رئيس الغرفة التجارية الخاصة بالصناعة
والتعدين لصحيفة سرمايه إن تكاليف الواردات الايرانية ارتفعت بما
بين 20 الى 40 في المئة.
وهونت الحكومة من اثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة
والامم المتحدة على الجمهورية الاسلامية لكن محللين يقولون إنها
ترفع التكاليف بالنسبة للتجار الايرانيين وعلى سبيل المثال للحصول
على ائتمان اذا ما استطاعوا الحصول عليه من الاساس. بحسب رويترز.
وقال نهاونديان للصحيفة إن "العقوبات الدولية فشلت في تغيير
السلوك السياسي لايران لكن لها تكاليف اقتصادية على ايران."واضاف "بالتأكيد
ان هذه التكاليف لا تعني قطع العلاقات التجارية مع الدول الاخرى..
لكن تكلفة الواردات والصادرات زادت."
ويقول مسؤولون تنفيذيون إن المستوردين الايرانيين يواجهون الان
صعوبات في فتح خطابات ائتمان وهي اداة حيوية في التجارة الدولية
حيث ان كثيرا من البنوك وخاصة المؤسسات الغربية تقلص وربما توقف
الاعمال مع ايران.
والبنوك التي ما تزال مستعدة لاداء الاعمال تميل لفرض تكاليف
زائدة. واذا لم تستطع الشركات الايرانية الحصول على ائتمان يكون
عليها دفع مقابل السلع مقدما قبل التسليم مما يزيد من المخاطرة.
وقال نهاونديان "العقوبات زادت تكلفة الواردات من 20 الى 40 في
المئة وهو ما يعني حوالي عشرة مليارات دولار." ولم يعط رقما
اجماليا للواردات. واضاف انه لهذا يجب على ايران "ان تتحرك تجاه
تبني دبلوماسية نشطة لاقناع شركائنا الاقتصاديين ان هذه التكاليف
لن تضر فقط الاقتصاد الايراني وانما ستضر اقتصادهم ايضا لانهم
سيفقدون فرصا."
خمس شركات من دبي تصدِّر مواد محظورة
لإيران
وأصدرت الإدارة الأمريكية لائحة اتهام بحقّ ثمانية أشخاص وثماني
شركات، خمس منها تعمل في دبي بالإمارات العربية المتحدة، قائلة
إنّهم كوّنوا "حلقة دولية" لتصدير منتجات أمريكية، يمكن استخدامها
في إعداد متفجرات وعبوات ناسفة يجري استخدامها في العراق
وأفغانستان.
وقال مكتب المدعي العام في ميامي إنّ التهم الموجهة لهؤلاء
الأشخاص والشركات تتضمّن التآمر وانتهاك لوائح الحظر التجاري على
إيران. بحسب سي ان ان.
وقال نائب وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن ماريو
مانكوزو إنّ "الجهد الحكومي الموسّع والفعّال أفضى إلى تفكيك حلقة
دولية إجرامية تريد إلحاق الضرر بالأمريكيين والقوات المتحالفة
وكذلك المدنيين الأبرياء، من خلال توفير تكنولوجيا أمريكية حسّاسة
قادرة على إنتاج متفجرات مماثلة لتلك المستخدمة في العراق
وأفغانستان."
وأضاف مانكوزو، وهو أحد أعضاء اللجنة المشتركة بين الحكومية
وقوات تنفيذ القانون التي أصدرت اللائحة إنّ المشتبهين هم "ستة
إيرانيين وآخر يحمل جنسية ألمانيا وآخر من ماليزيا."
أما بالنسبة إلى الشركات فإنّ غالبيتها تعمل في الإمارات
العربية المتحدة، حيث أنّ خمسة منها تتخذ من دبي مقرا لها، فيما
أخريان ماليزيتان والثامنة إيرانية.
وتقول اللائحة إنّ المشتبهين، بما فيهم الشركات، متهمون
بالتصدير غير القانوني لمواد تعرف بأنها "سلع ثنائية الاستخدام"
حيث أنّه من الممكن لا تكون ضارة غير أنّها في نفس الوقت من الممكن
أن تستخدم "لتعزيز القدرات العسكرية أو النووية لدول أخرى" وفق
بيان.
وأضاف البيان أنّ أخطر التهم، وهي انتهاك الحظر المفروض على
إيران، تقضي بالسجن 20 عاما وغرامة تبلغ مليون دولار، في حال
الإدانة.
ومن ضمن الأمور الأخرى، تتهم اللائحة المشتبهين بتصدر 12 ألف "موجّه
صغير" يمكن استخدامها في صنع العبوات الناسفة، وفق البيان.
والأشخاص المتهمون هم الإيرانيون علي أكبر يحيى وفروخ نيا
ياغمائي وبهمان غاندي وفرشيد جيلارديان وأحمد رهزاد وماجد سيف،
والماليزي كام شي مون وجمشيد نزهاد الذي يحمل جنسية ألمانيا.
أما الشركات فهي "مايرو جنرال تريدينغ" و"أتلينكس إلكترونكس"
و"ميكاتيك جنرال تريدينغ" و"مدجيكو ميكرو إلكترونكس"و"الفارس"
وجميعها من دبي، وكذلك "ندا إندستريال" من إيران و"إيكو بيوكم"
و"فاست سوليوشن" من ماليزيا. |
