|
شبكة النبأ: اتهم مسؤولون عراقيون
واشنطن بأنها تسعى الى فرض الامور عنوة مؤكدين ان المسودة الاخيرة
للاتفاقية التي تنهي الوجود العسكري الاميركي في بلادهم تتضمن
نقاطاً بحاجة للمراجعة. كما ان السلطات في بغداد أبدت قلقاً بالغاً
ازاء تصريحات الادميرال مايكل مولن رئيس هيئة الاركان المشتركة
الاميركية الذي حذر العراقيين من عواقب جسيمة في حال عدم توقيع
الاتفاقية.
فقد قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، لا يجب ان تفرض طريقة
قسرية على حرية اختيار العراقيين ومن غير المناسب التخاطب معهم
بهذه الطريقة". واضاف، هكذا تصريحات ليست موضع ترحيب في العراق فان
العراقيين بكل قواهم السياسية يدركون حجم مسؤولياتهم ويقدرون اهمية
التوقيع على الاتفاقية من عدمها بالشكل الذي يرونه مناسبا".
وكان رئيس هيئة الاركان المشتركة الادميرال مايكل مولن صرح انه
"عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة في 31 كانون الاول/ديسمبر فان
القوات العراقية لن تكون جاهزة لتتولى الامن وفي هذا الصدد هناك
احتمال كبير لحدوث خسائر ذات عواقب جسيمة". لكن متحدثا عسكريا
عراقيا اكد ان القوات الامنية العراقية قادرة على تسلم المهام
الامنية في عموم البلاد.
واضاف اللواء قاسم عطا ان "الاجهزة الامنية باتت مهيئة لاستلام
الملف الامني خصوصا بعد زيادة عديد تلك القوات وتطور قدراتها
الامنية".
كما اكد مولن ان "الوقت ينفذ امامنا بشكل واضح" في اشارة الى
ضرورة الموافقة على الاتفاقية مضيفا "لا يبدو ان العراقيين يدركون
خطورة الاوضاع (...) الوقت حان لكي يتخذوا قرارا".
وفي المقابل قال النائب عن الائتلاف الشيعي الحاكم عباس البياتي
لوكالة فرانس برس ان "المسودة في صيغتها الحالية لا يمكن تمريرها
في مجلس النواب كونها تتضمن خمس نقاط بحاجة الى اعادة نظر فيها".
واوضح ان "اول هذه النقاط ضرورة الدقة في جدول الانسحاب وثانيها
يتعلق بالحصانة القضائية فهي لا تلبي مطالبنا وتضعنا في هواجس
وثالثها تفتيش البريد الداخل والخارج ورابعها التردد الى المنشآت
والمعسكرات الاميركية". وتابع ان "النقطة الخامسة هي ضرورة تطابق
النسخة العربية للاتفاقية مع الانكليزية".
وحول تصريحات مولن قال البياتي النائب عن الاتحاد التركماني
المنضوي في الائتلاف الشيعي "هدفها ممارسة ضغوط على الجانب العراقي
الذي لن يخضع فالملاحظات التي لدينا تتعلق بالسيادة والصالح الوطني".
واضاف "على الجانب الاميركي ان يتمتع بالمرونة وعدم اللجوء الى
الاستفزاز. اذا كانوا يريدون فعلا تمرير هذه الاتفاقية عليهم الكف
عن اطلاق مثل هذه التصريحات التي تستفز المسؤولين السياسيين في
البلاد".
أمريكا تضغط على العراق
وأظهرت تعليقات من البيت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع
خيبة أمل على ما يبدو إزاء الانتقادات العراقية للاتفاق الذي توصل
اليه مفاوضون أمريكيون وعراقيون بشأن اطار قانوني جديد لوجود
القوات الامريكية في العراق.
وطلب العراق فعليا اعادة فتح المحادثات بشأن مسودة وضع القوات
التي ستلزم القوات الامريكية بمغادرة البلاد بحلول العام 2011 اذا
لم تطلب بغداد منها البقاء كما ستسمح للمحاكم العراقية بمحاكمة
جنود أمريكيين يتهمون بجرائم خطيرة خارج الخدمة. بحسب رويترز.
وقال روبرت وود المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية "الوقت
ينفد أمامنا. "الباب يوصد... وحان الوقت لان يتحمل العراقيون
المسؤولية ويتخذوا قرارا."
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان مجلس الوزراء
قرر طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان بغداد قد تطلب
تغييرات في صياغة مسودة الاتفاقية لكنها لن تسعى لاعادة التفاوض
حول "العمود الفقري" لهذه الاتفاقية.
وقال وود ومسؤولون أمريكيون آخرون ان الحكومة العراقية لم تخطر
واشنطن رسميا باعتراضاتها وانه لا يمكنهم التعامل مع الاعتراضات
قبل أن تبلغهم بها.
وردا على سؤال بشأن الاعتراضات العراقية قال جيف موريل المتحدث
باسم وزارة الدفاع الامريكية للصحفيين "لا أعتقد أننا نعلمها."
وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس "هناك تردد كبير في خوض
تفاصيل عملية الصياغة أكثر من ذلك." واضاف أن باب تغييرها "مغلق
الى حد كبير".
صحيفة أمريكية: المالكي لن يوقع على
الاتفاقية
وذكرت صحيفة ماكلاتشي تربيون الأمريكية، ان رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي لا يريد التوقيع على الآتفاقية الأمنية مع
واشنطن، المعروفة باسم صوفا، خشية حدوث انقسامات سياسية في
البرلمان والبلد بأسره. وقالت الصحيفة ان نائبا بارزا في البرلمان
العراقي ذكر لها ان خشية حدوث انقسام سياسي في البرلمان وفي البلد
باسره، فان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يوقع على اتفاقية وضع
القوات الامريكية، التي انتهت المفاوضات بشأنها.
وبينت الصحيفة ان الشيخ جلال الدين الصغير، رئيس نواب المجلس
الاعلى الاسلامي، قال لها ان المالكي “لن يرسل” الاتفاقية الى
البرلمان، موضحا ان “هذه القضية تحتاج الى اجماع وطني”.
وتثير الاتفاقية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة
الأمريكية، جدلا واسعا بين الأوساط الحكومية والدينية والشعبية في
العراق، ففي حين يقول مسؤولون حكوميون إن الجانب الأمريكي قدم
تنازلات كبيرة للوصول إلى مسودة نهائية للاتفاقية، يقول سياسيون
إنها تحتوي على بنود تمس بسيادة العراق واستقلاله.
وأوضح الصغير ان القادة السياسيين العراقيين يفكرون الان في
احتمال السعي الى تمديد وصاية الامم المتحدة على الوجود الامريكي
في العراق، التي تنتهي صلاحيتها في 31 من كانون الاول ديسمبر
المقبل، لافتا الى ان روسيا اعطت العراق تاكيدا مباشرا انها لن
تعترض على التمديد الذي من المرجح ان تكون مدته بين ستة شهور وسنة
واحدة.
وسيتم بموجب الاتفاقية، في حال أقرت، تحديد وضع القوات
الأمريكية في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي الممنوح لها نهاية
العام 2008، وبحسب مسودة الاتفاقية، فان التواجد الأمريكي في
العراق سيستمر حتى الـ31 من شهر كانون الأول ديسمبر 2011، ويكون من
حق الحكومة العراقية بعد هذا التاريخ، الطلب من الإدارة الأمريكية
سحب قواتها من العراق.
ورات الصحيفة ان وضع الاتفاقية الامنية جانبا من شأنه ان يشكل
انتكاسة كبيرة لكل من ادارة بوش، التي كانت تسعى الى وضع اساس
قانوني لتمديد وجود 151.000 عسكري امريكي في البلاد، وللعراق، الذي
حصل على تنازلات ملحوظة في مسودة الاتفاقية، التي انجزت الاسبوع
الماضي. واشارت الى ان علي الاديب، رئيس نواب حزب الدعوة الذي
ينتمي اليه المالكي، قال الاربعاء الماضي ان البرلمان العراقي “لا
يستطيع المصادقة على المعاهدة بصيغتها الحالية”.
وكان مسؤولون امريكيون كبار حذروا من تبعات خطرة في حال عدم
التوقيع على الاتفاقية. وقال الادميرال مايكل مولن، رئيس هيئة
الاركان المشتركة الامريكية، في وقت سابق من الاسبوع الماضي ان
القوات العراقية “لن تكون مستعدة لتوفير الان لهم”.
وصرح قائد القوات الامريكية في العراق، الجنرال ريموند اوديرنو،
لصحيفة يو اس توداي USA Today قائلا ان “من دونها (الاتفاقية
الامنية)، من المرجح ان نوقف عملياتنا كلها”، الا ان العراقيين،
وفقا للجريدة، يصرون على اجراء المزيد من التعديلات على الاتفاقية
في حال توجب عليهم المصادقة عليها.
وقال الصغير للصحيفة ان “المشكل هو اننا عندما تسلمنا المسودة
النهائية قيل لنا ان المفاوضين الامريكيين لن يقبلوا بأية تعديلات
عليها والحكومة العراقية لديها متطلبات كثيرة”.
وكشف الصغير عن ان المالكي جاء الى المجلس السياسي للامن الوطني،
وهو هيئة عليا في صناعة القرار، وقال ان الاتفاقية الجديدة هي افضل
ما يستطيع الحصول عليه، الا انها لا تتضمن كل ما يريده العراق.
وأشار الى انه لو وقع المالكي على الاتفاقية واحالها الى
البرلمان “فانا متاكد ان الاتفاقية لن تحظى بالمصادقة لمدة 10
سنوات”.
ولاحظ الصغير ان الاتفاقية “جيدة عموما”، الا ان توقيتها سيء.
فلو قبل مفاوض عراقي بالاتفاقية، “فسيصوَّر على انه عميل
للامريكيين”، واذا رفضها “سيصوَّر على انه عميل لايران”.
و يرى الصغير أن هناك عاملا اخر وهو ان الاتفاقية تاتي بالضبط
قبل الانتخابات الامريكية، وكان على المفاوض العراقي ان يتساءل عما
اذا كان من الافضل التفاوض مع ادارة بوش التي توشك على الرحيل او
مع من يخلفها. ويبقى ان الاكثر اهمية، كما يتابع الصغير، هو اقتراب
الانتخابات المحلية العراقية، التي تعقد في وقت مبكر من العام
المقبل.
وقال الصغير ان “السياسيين العراقيين لا يريدون اعطاء منافسيهم
فرصة استخدام الاتفاقية لتحطيمهم”.
ووصف وضع جدول زمني بانسحاب القوات الامريكية بالانجاز “التاريخي”،
الا انه اعترف بأن تمديد وصاية الامم المتحدة الحالية لا يعكس
الانجازات التي حققتها مسودة الاتفاقية الامنية.
واشار الصغير الى ان “لكل شيء ثمن. وعلى الرغم من الاتفاقية
فيها فوائد كثيرة، الا ان فيها مضار كثيرة، وكذلك الحال بالنسبة
لقوات التحالف”.
الا ان سياسيين اخرين، بحسب الصحيفة، يقولون انه اذا وافقت
واشنطن على تمديد المفاوضات، فالمحادثات لن تنتهي.
انعدام امكانية توقيع أي اتفاقية قبل
الانتهاء من الاتفاقية مع واشنطن
من جهة اخرى كشف النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد
والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي حيدر العبادي، ان المالكي
ابلغ الجانب البريطاني بانعدام امكانية توقيع أي اتفاقية أمنية معه
قبل الانتهاء من الاتفاقية الامنية مع واشنطن.
وقال العبادي لـ اصوات العراق إن “رئيس الوزراء نوري المالكي
ابلغ الجانب البريطاني والذي جاء بفريق مفاوض من اجل الدخول مع
العراق بمفاوضات لتوقيع اتفاقية امنية، بأننا لا نستطع الدخول
بمفاوضات معهم الان قبل الانتهاء من الاتفاقية العراقية الأمريكية”.
وأضاف أن المالكي أخبر البريطانيين “بأننا سنبحث الأمر بعد اكمال
الاتفاقية العراقية الأمريكية”.
يذكر ان العراق والولايات المتحدة الأمريكية يبحثون توقيع
اتفاقية أمنية بين البلدين تشرعن البقاء الاجنبي في العراق ،بعد
ان ينتهي تفويض مجلس الأمن لتلك القوات في نهاية العام الجاري.
واشار العبادي الى ان “الجانب البريطاني يعتمد على حماية
دبلوماسية على الجنود البريطانين والشركات الامنية لذا فهم بحاجة
الى توقيع اتفاقية امنية مع العراق”.
واستدرك قائلا ان “الرؤية العراقية تشير بعدم وجود حاجة لبقاء
القوات البريطانية في العراق بعد انتهاء تخويلها بعد نهاية هذا
العام”.
وعن وجود وساطة بريطانية بين الجانب الأمريكي وقائمة الائتلاف
حول تسهيل تمرير الاتفاقية الأمنية (العراقية-الامريكية) نفى الامر
قائلا “لا صحة لهذه الانباء وان هناك اتصالات مستمرة بين
المسؤؤلين العراقيين والبريطانيين”.
الفصائل الحكومية الكبرى لا تريد
المخاطرة بمستقبلها السياسي
من جهة ثانية ذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز Los Angeles Times أن
الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة
الأمريكية في مأزق ببغداد، مشيرة إلى أن مسؤولا حكوميا عراقيا قال
إن الاعتراضات عليها دليل على أن الفصائل الكبيرة في الحكومة،
بخاصة الشيعة، يترددون في المخاطرة بمستقبلهم السياسي باتفاقية
تهاجم بعنف من جانب إيران ومقتدى الصدر.
وقالت الصحيفة إن الجلسة الأولى لمجلس الوزراء لمراجعة وثيقة
الاتفاقية الأمنية بينت بجلاء أن الاتفاقية أضحت مصدر انقسام.
فالكتلة الكردية، كما تقول الصحيفة، هي الوحيدة التي تدعم
الاتفاقية الحالية علنا، بينما الشيعة والسنة المتحالفين مع
الولايات المتحدة ما زالوا حذرين من المصادقة على المسودة، التي
يصفها أمريكيون وعراقيون بأنها في صيغتها النهائية، إلا أن الجانب
العراقي دعا إلى مزيد من المفاوضات.
وفي واشنطن قال وزير الدفاع الأمريكي، روبرت غيتس، إن الباب قد
“سد تقريبا” على التغيير وحذر من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق أو
تجديد ولاية الأمم المتحدة “قد يعني تعليق العمليات العسكرية
الأمريكية”.
وقال غيتس إن “هناك ممانعة كبيرة في الدخول بعملية صياغة إضافية”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي عراقي لم تسمّه، كان حاضرا الجلسة،
قوله إن مجلس الوزراء سيشرع بمناقشة التعديلات المقترحة. ووصف
المسؤول الاعتراضات الجديدة كدليل على أن الفصائل الكبيرة في
الحكومة، بخاصة الشيعة، يترددون في المخاطرة بمستقبلهم السياسي
باتفاقية تهاجم بعنف من جانب إيران ورجل الدين مقتدى الصدر، خصم
الائتلاف الشيعي الحاكم.
وقال المسؤول إن “هذه تكتيكات تضليلية لقد مضينا بهذا الاتجاه
من قبل والآن نعود إلى المربع الأول”، في إشارة إلى الاعتراضات
والبدء بالمفاوضات، مضيفا أن “بالتأكيد أن الوقت ينفد”.
وألقى المسؤول باللائمة على رئيس الوزراء، نوري المالكي “لفشله
في وضع ثقله لصالح مسودة الاتفاقية”.
وذكر المسؤول، الذي حضر اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي ،
أن بعض الوزراء دعوا إلى أن تطرح الاتفاقية إلى استفتاء وطني عام.
كما طالب وزراء تعديلات على صياغة الفقرة الخاصة بحصانة القوات
الأمريكية من ملاحقة القضاء العراقي والدعوة إلى انسحاب القوات
الأمريكية بنهاية العام 2011.
وأعرب مسؤولون عراقيون عن قلقهم من “تضمينات مادة في الاتفاقية
تسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق ما بعد العام 2011 إن
وافق الجانبان على ذلك”.
رفسنجاني: أمريكا تضغط على العراق لتوقيع
الاتفاقية
وقال رجل دين ايراني بارز ان الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على
العراقيين لقبول اتفاق أمني يحدد الخطوط العامة لمدة بقاء القوات
الأمريكية في العراق بعد أن طالبت بغداد بادخال تعديلات على مسودة
الاتفاق.
وقال الرئيس الايراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني التي يرأس
هيئة دينية قوية في ايران "الأمر المُهم بالنسبة لنا وللمنطقة هو
الضغوط التي يمارسها الامريكيون على العراقيين لفرض اتفاق أمني
عليهم."
وأثارت بغداد غضب واشنطن بالمطالبة باجراء تعديلات فيما اعتبرته
الادارة الامريكية "المسودة النهائية" للاتفاق الذي يفضي بأن تغادر
القوات الامريكية العراق بنهاية عام 2011.
ويقول المسؤولون الايرانيون عادة ان من حق العراقيين تقرير
مستقبلهم ولكن طهران تطالب منذ فترة طويلة بانسحاب القوات
الامريكية من المنطقة ومن العراق. وتقول واشنطن ان طهران تذكي
التوترات في العراق. وتنفي طهران هذا وتحمل واشنطن مسؤولية
التوترات.
وقال رفسنجاني في خطبة التي تبثها الاذاعة الايرانية " أمريكا
في وضع صعب للغاية في العراق بسبب روحها العدوانية
المتغطرسة."واضاف "اذا قررت الانسحاب فان ذلك سيعني الهزيمة ومن
المؤكد أن الشعب الامريكي سيحاسبها. واذا قررت البقاء فان الشعب
العراقي لا يريد ذلك."
رايس: العراق لا يحتاج الى مساعدة من
ايران
من جهتها قالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ان
العراق لا يحتاج الى ايران لتساعده في الدفاع عن مصالحه بعد ان
ذكرت ايران ان واشنطن تسعى لمواصلة "نهب" العراق باتفاق امني جديد.
وقالت رايس للصحفيين بعد اجتماع مع نظيرتها المكسيكية باتريشا
اسبينوسا "أعتقد ان العراقيين يمكنهم الدفاع عن مصالحهم بدون
الايرانيين .. مع جزيل الشكر."
وقالت رايس للصحفيين على متن طائتها الى المكسيك يوم الاربعاء
إن القوات العراقية لا يمكنها حتى الان الدفاع عن العراق بنفسها
ولذلك يجب ان تقبل بغداد مسودة الاتفاق الامني التي تسمح للقوات
الامريكية بالبقاء بعد نهاية العام.
وفي مؤتمر صحفي في منتجع بويرتو فالارتا المكسيكي قالت رايس ان
مسودة الاتفاق التي تم التفاوض عليها مع الحكومة العراقية تحمي
القوات الامريكية "وتحترم تماما السيادة العراقية".
وفي وقت سابق الخميس نقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية
الايرانية عن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد تحذيره للعراقيين
من ان واشنطن لن تفي بوعودها لهم.
ونقلت الوكالة عن أحمدي نجاد قوله "انهم (الامريكيون) يسعون الى
منع قيام عراق قوي يتمتع بالاحترام حتى يستمروا في نهب البلد."
وقالت رايس عن تصريحات أحمدي نجاد "بصراحة انا لا اخذ هذه
التعليقات على محمل الجد."وقالت عن علاقات ايران بالعراق "لم تكن
هذه أسعد علاقة على الاطلاق." وقالت في اشارة الى اعضاء خلايا
متشددة شيعية تقول الولايات المتحدة ان ايران تدعمها ان الايرانيين
يقومون بتسليح "جماعات خاصة" من المقاتلين في جنوب العراق. وقالت
رايس ان تلك الجماعات "تقتل عراقيين ابرياء".
واشنطن تحدد متى تتمتع قواتها بالحصانة ضد القضاء العراقي
وفي نفس السياق ذكرت محطة تلفزة اخبارية امريكية ان الولايات
المتحدة هي من يحدد ما اذا كانت قواتها خلال الواجب ام لا حتى
يتحدد ما اذا كانت تتمتع بالحصانة من عدمها من ملاحقة القضاء بموجب
اتفاقية امنية عراقية امريكية قيد التفاوض.
وقالت محطة فوكس نيوز Fox New في تقرير بثته في ساعة متاخرة من
يوم الخميس ان مسودة الاتفاقية الامنية تقول ان امريكا هي التي
تحتفظ بسلطة تحديد ما اذا كانت قواتها خارج الواجب ام لا، وليس
الجانب العراقي، في اشارة الى الفقرة الخاصة بالحصانة من الملاحقة
قضائيا عند ارتكاب مخالفات.
وقالت المحطة، التي نشرت نسخة من مسودة الاتفاقية على موقعها
على الانترنت، ان القوات الامريكية كلها، وليس فقط القتالية، ستخرج
من المدن العراقية في العام 2009، ومن البلاد بحلول العام 2011.
وتقول المحطة، ان اكثر الفقرات جدلا في الاتفاقية هي المتعلقة
بحصانة القوات الاجنبية. ففي حين تتخلى الولايات المتحدة عن حصانة
قواتها عندما تكون “خارج الواجب وخارج القواعد”، تحتفظ امريكا
بسلطة تحديد ما اذا كانت القوات خارج الواجب ام لا.
وتدعو المادة 29، بحسب نص المسودة الانكليزي، الحكومة العراقية
الى تولي “المسؤولية الكاملة على المنطقة الدولية” حال سريان بنود
الاتفاقية.
ويطلق تعبير “المنطقة الدولية” على المنطقة الخضراء المحصنة وسط
العاصمة بغداد، التي تضم المكاتب الحكومية الرئيسة وسفارات منها
الامريكية والبريطانية.
وتشير مسودة الاتفاقية الى انه “يجوز للحكومة العراقية طلب دعم
مؤقت من القوات الامريكية في مهام تتصل بامن المنطقة الدولية.”
وتعلق المحطة بقولها ان هذه المادة جديدة ولم تكن موجودة في
المسودة الاولى. اذ تنص على ان لا تكون المنطقة الخضراء تحت سيطرة
القوات الامريكية، حيث تقع السفارة الامريكية.
وتتكون النسخة الانكليزية من المسودة من 17 صفحة تتضمن 31 مادة.
وتقول الفقرة 3 من المادة 31 ان “ابطال هذه الاتفاقية يستدعي
اخطارا خطيا يُسلَّم قبل عام واحد،” من دون ان تشير الى ان هذا
الاخطار كاف لوحده لالغائها ام انه يتطلب مباحثات بين الجانبين
بشأنه. |
