ملف التسليح: سلاح الجو العراقي ومنظومة الدفاع الإماراتية

 

شبكة النبأ: متى يكون السلاح تكون المعارك، ربما هكذا فهمنا او أُجبرنا على فهم عملية حمل السلاح. بيد ان الدول المتحضرة لاتفكر بهذا الشكل انما عملية حمل السلاح هي قضية مناطة بالجيش النظامي ومنحصرة به فقط، وما الجيش إلا دور تكميلي لشكل وهيكلية الدول المنظمة والمتقدمة لردع العدو الخارجي، ومكافحة التجاوزات على سلطة القانون وبسط امن الناس بالقدر الذي يوفر لهم السعادة والطمأنينة والحياة الكريمة.

(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على آخر وأهم صفقات السلاح العالمية لدول الشرق والعربية منها بالخصوص، ومؤشرات على عودة العراق إلى سوق شراء الاسلحة العالمية:

صادارت الولايات المتحدة من السلاح والسوق الشرقي

قالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن مبيعات السلاح للخارج التي تتوسط فيها الحكومة الأمريكية من المتوقع أن تزيد بأكثر من 45 بالمئة عن مستواها في العام الماضي.

وقالت جين فارمر من الوكالة في مؤتمر دولي عن الصناعات الدفاعية: برنامجنا ينمو بخطوات واسعة.

وقالت فارمر إن من بين أكبر المشترين في صفقات بين الحكومات في السنة المالية 2008 التي تنتهي هذا الشهر افغانستان والسعودية والمغرب ومصر والعراق.

ومبيعات السلاح للخارج من الادوات الرئيسية للسياسة الخارجية الامريكية فضلا عن كونها مصدر دخل كبيرا لشركات الصناعات الدفاعية الكبرى مثل لوكهيد مارتن وبوينج ونورثروب جرامان وجنرال دايناميكس ورايثورن. بحسب رويترز.

وفي السنة المالية 2007 بلغ اجمالي هذه المبيعات 23.3 مليار دولار ارتفاعا من 21 مليار دولار في السنة المالية 2006 حسب بيانات الوكالة.

وقالت فارمر في المؤتمر المعروف باسم (كومدف 2008) ان الوكالة تلعب دورا متناميا في الحرب العالمية التي أعلنتها الولايات المتحدة على الارهاب وفي الامن القومي.

وتابعت ان الوكالة تعمل حاليا مع 207 دول ولديها 12262 "صفقة مفتوحة" باجمالي 274.3 مليار دولار حتى الشهر الماضي. وتشمل الصفقات المفتوحة تلك التي قدمت طلبياتها بالفعل لكن قد تشمل ممارسة خيارات اضافية.

وقالت فارمر: في الظروف الحالية الكل يريد كل شيء الان... ونحن نتوقع ان تستمر مبيعاتنا في الارتفاع.

وتنفذ الولايات المتحدة مبادلات سلاح تقليدية بين الحكومات عبر برنامج مبيعات السلاح للخارج التابع لوزارة الدفاع.

وفي عام 2007 ابلغ البنتاجون الكونجرس بمبيعات محتملة بأكثر من 39 مليار دولار الى 23 دولة والى تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها بعضها ممول عن طريق منح مساعدات.

ويقول منتقدون ان ازدهار المبيعات يعكس فشل الدبلوماسية الامريكية ويظهر الحاجة الى أن تعيد الولايات المتحدة النظر في كيفية تعاملها مع السياسة الخارجية.

وقال ويد بويز مدير البحوث في رابطة الحد من التسلح وهي جماعة غير حزبية تهدف الى الحد من انتشار السلاح: بدلا من انفاق ملايين ومليارات الدولارات على التسلح يتعين على العديد من مشتري السلاح من الولايات المتحدة تمويل برامج التعليم والرعاية الصحية والبنية الاساسية التي سيكون لها أثر أكبر على تحقيق الاستقرار طويل الامد في بلادهم.

صفقات أسلحة أجنبية تبرمها الإدارة الامريكية لخلق التوازن الدولي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تسعى لابرام مجموعة صفقات أسلحة أجنبية في محاولة لاعادة تسليح العراق وأفغانستان واحتواء كوريا الشمالية وإيران.

وأضافت الصحيفة أن صفقات الاسلحة تترواح من دبابات وطائرات هليكوبتر ومقاتلات الى صواريخ وطائرات موجهة عن بعد وسفن حربية. وتابعت الصحيفة أن اجمالي قيمة المبيعات من الاسلحة وغيرها من المعدات العسكرية الاخرى قدرت بأكثر من 32 مليار دولار أمريكي هذا العام مقارنة باثني عشر مليار دولار عام 2005. بحسب رويترز.

وذكرت الصحيفة أنه بينما ينصب التركيز على الشرق الاوسط فان المبيعات تتسع لتشمل شمال افريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وكندا.

ونقلت الصحيفة عن بروس ليمكين مساعد قائد القوات الجوية الامريكية للشؤون الدولية الذي نسق الكثير من أكبر المبيعات قوله ان ذلك يهدف الى بناء عالم أكثر أمنا.

وذكرت الصحيفة أن العراق وقع خلال العامين الماضيين اتفاقات تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات دولار وقال أيضا أنه يخطط لشراء معدات أمريكية بقيمة تصل الى سبعة مليارات دولار. وقالت الصحيفة أنه طبقا لسجلات وزارة الدفاع فقد وافقت واشنطن وهي أكبر مورد للاسلحة في العالم على شراء معدات عسكرية وأسلحة بأكثر من عشرة مليارات دولار لصالح أفغانستان خلال الاعوام الثلاثة المنصرمة.

ومعظم عمليات اعادة التسلح في منطقة الخليج ناجمة عن المخاوف من إيران. وقالت الصحيفة ان الامارات تدرس شراء أنظمة دفاعية صاروخية مصنوعة في الولايات المتحدة تصل قيمتها الى 16 مليار دولار بينما وافقت السعودية هذا العام على تخصيص ستة مليارات دولار على الاقل لشراء أسلحة من واشنطن وهو اكبر مبلغ منذ عام 1993 كما زادت اسرائيل من طلبات الشراء. ووقعت كوريا الجنوبية وحدها اتفاقات هذا العام بقيمة 1.1 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هوارد بيرمان قوله انه بينما أيد الكثير من صفقات الاسلحة مثل التي ساعدت العراق في الدفاع عن نفسه فانه يخشى من أن ذلك يمكن أن يتحول الى دوامة من سباق التسلح يمكن أن تقوض الاستقرار في نهاية المطاف.

وذكرت الصحيفة نقلا عن بيانات المبيعات لوزراة الدفاع في نهاية أغسطس اب أن الدول التي اعتمدت مؤخرا على الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للاسلحة تشمل الارجنتين والبرازيل والهند والعراق والمغرب وباكستان وأذربيجان وجورجيا.

ووقعت هذه الدول معا صفقات أسلحة قيمتها 870 مليون دولار مع ادارة بوش خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2004 لكن خلال السنوات المالية الاربع الماضية زاد اجمالي قيمة الصفقات الى 13.8 مليار دولار.

عودة العراق لسوق السلاح وصفقة الطائرات الجديدة

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون مطلعون على طلب الشراء لصحيفة وول ستريت جورنال ان الحكومة العراقية تسعى لشراء 36 طائرة مقاتلة متقدمة من طراز اف-16 من الولايات المتحدة.

وهذا الاجراء يمكن ان يساعد العراق في تقليل الاعتماد على القوة الجوية الامريكية ويسمح بسحب مزيد من القوات الامريكية من البلاد في وقت مبكر عن الموعد المقترح.

والطائرة المقاتلة من طراز اف-16 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن هي أكثر نظم الاسلحة تقدما التي يحاول العراق شراؤها حتى الان. بحسب رويترز.

وفي اواخر يوليو تموز أقرت وزارة الدفاع الامريكية صفقة اسلحة قيمتها 10.7 مليار دولار للعراق تشمل دبابات من طراز ام1ايه1 ابرامز قيمتها 2.16 مليار دولار من صنع شركة جنرال دايناميكس.

واعلنت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عن بيع طائرات من طراز اف-16 للمغرب ورومانيا. وتشير هذه الصفقة التي يبلغ ثمن المقاتلة فيها نحو 100 مليون دولار للطائرة والتدريب بالاضافة الى المعدات ونظم الدعم الى أي مدى يمكن ان تصبح جذابة لشركة لوكهيد مارتن ومورديها.

ويبدو ان العراق الان مصمم على التوسع بشدة في قواته الجوية التي اصبحت أكثر كفاءة وثقة في الاشهر الاخيرة لكنها تعتمد بشدة على الدعم الجوي الامريكي. وأصبح العراق بسرعة من أكبر مشتري الاسلحة في العالم.

الامارات تشتري أحدث نظام للدفاع الصاروخي

أبدى خبير متخصص بالشؤون الدولية تفهمه للتقارير المتزايدة حول اقتراب عقد دولة الإمارات المتحدة لصفقة تسلح كبرى مع الولايات المتحدة، تشترى خلالها نظاماً متطوراً للدفاع الصاروخي بقيمة سبعة مليارات دولارات، معتبراً أن المخاطر المرتفعة في المنطقة تحتم عليها، وعلى سائر الدول، القيام بذلك.

واعتبر كريستيان كوخ، مدير الدراسات الدولية لدى مركز الخليج للأبحاث في إمارة دبي، أن قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران، تسبب توتراً إقليمياً، إلى جانب خطورة التصريحات المتتالية من طهران عن توجيه ضربات عسكرية للقواعد والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، إذا ما تعرضت لهجوم عسكري، معتبراً أن ذلك يحمل تهديداً ضمنياً للدول الخليجية. بحسب (CNN).

وقال الخبير كوخ، إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المناقشات حول الصفقة تسير بصورة جيدة، معتبراً أن المشروع ككل، "جزء من صفقات تسليحية أمريكية كبرى في المنطقة.

وذكّر كوخ، في حديث لموقع CNN بالعربية، بأن واشنطن سبق أن ارتبطت بعقود مماثلة مع عدة دول عربية وخليجية، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي اتفقت معها على بيعها أسلحة بقيمة 20 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف خبير الشؤون الدولية: هناك قلق جدي لدى الإمارات من نوايا إيران في المنطقة، وتوتر كبير حيال قضية الجزر، ورغم أننا لا نعرف حقيقة ما تضمره طهران إلا أن أمامنا الكثير من التصريحات حول تنفيذ رد عنيف وواسع النطاق على المواقع الأمريكية في المنطقة، إذا ما تعرضت لأي ضربات محتملة، وهذه المواقع موجودة في دول الخليج.

وعن ما تردد حول وجود سباق روسي أمريكي للفوز بهذه الصفقة مع الإمارات، قدّر كوخ أن يكون ذلك قد حصل بالفعل، خاصة وأن الدولة الخليجية المعروفة لعلاقتها مع الغرب بحاجة أيضاً لتنويع ترسانتها، غير أن حاجات دمج أنظمة الدفاع الجوي مع سائر الأسلحة قد تكون فتحت الباب أمام العرض الأمريكي لأسباب تقنية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن البيت الأبيض سيطلب قريباً من الكونغرس المصادقة على بيع نظام دفاع صاروخي متقدم للإمارات هو نظام "ثاد" الذي تصنعه شركة لوكهيد مارتن.

ويعتبر "ثاد" أول نظام صاروخي مصمم للدفاع ضد الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض.

ويشار إلى أن بدء الحديث عن هذه الصفقة ترافق مع زيادة حدة التوتر الملاحظة خلال الأسابيع الأخيرة بين الإمارات وإيران حول جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تقول الأولى (الإمارات) إنها تتبع لها، بينما تتواجد فيها قوات إيرانية منذ عام 1971، بعد أن افتتحت طهران مكاتب إدارية فيها.

الفساد في صفقات السلاح السعودية البريطانية

ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية ان شركة (بي.ايه.اي.سيستمز) تجري محادثات مع الحكومة السعودية بشأن صفقة ثانية لشراء طائرات يوروفايتر تايفون قد تصل قيمتها الى 38.6 مليار دولار.

وقالت الصحيفة: ربما تقدم (بي.ايه.اي .. حوالي 70 طائرة مقاتلة اضافية للسعوديين رغم ان بعض المسؤولين في صناعة الدفاع يقولون ان من المرجح ان يشمل العقد 48 ) طائرة.

واضافت، علم ان مسؤولين كبارا من (وزارة الدفاع البريطانية) زاروا مؤخرا المملكة العربية السعودية لبحث الصفقة. بحسب رويترز.

وتبرم المملكة العربية السعودية وحليفتها بريطانيا صفقات اسلحة منذ الستينيات وأعلنتا في سبتمبر ايلول عن عقد بقيمة 4.43 مليار جنيه استرليني تشتري بموجبه السعوديه 72 طائرة طراز يوروفايتر وهو العقد الذي اثار مزاعم عن عمليات رشى.

ويقول محللون ان الاتفاق الاحدث قد تصل قيمته الى 20 مليار جنيه استرليني بالنسبة للمتعاقدين الرئيسيين في (بي.ايه.اي.سيستمز) وللشركات التي تنتشر في انحاء اوروبا وايضا في السعودية.

وقالت صنداي تايمز: الاتفاق الجديد سيكون في حجم مماثل. واشارت الى ان المحادثات بشأن ذلك تجرى منذ بضعة اشهر.

وقالت مصادر على علم بالمفاوضات التي جرت بشأن العقد السابق لرويترز ان تكاليف هذا الاتفاق ستدفع نقدا من الميزانية السعودية بدلا من صيغة سابقة استخدمت شحنات نفطية.

وبلغت قيمة اتفاقيات اليمامة لشراء اسلحة مقابل النفط والتي وقعت عليها الرياض ولندن في الثمانينيات حوالي 43 مليار جنيه استرليني مما جعلها اكبر صفقة تصدير في تاريخ بريطانيا.

وقال منتقدو الصفقة التي اثارت تحقيقات من قبل سلطات مكافحة الفساد في بريطانيا والولايات المتحدة ان استخدام النفط ساعد في تسهيل اخفاء المدفوعات السرية.

وبدأت تتضح معالم الصفقة الاحدث لشراء يوروفايتر في اطار اتفاق تمهيدي تم التوصل اليه في ديسمبر كانون الاول عام 2005 لكنها توقفت بعد غضب الحكومة السعودية من تحقيق اجراه مكتب مكافحة قضايا الفساد المالي الخطيرة في بريطانيا في صفقات سابقة ابرمتها شركة (بي. ايه.اي. مع السعودية.

وقضت اعلى محكمة في بريطانيا في يوليو تموز بان مكتب مكافحة قضايا الفساد المالي الخطيرة لم ينتهك القانون عندما اوقف تحقيقا حول الفساد في صفقات اسلحة مع السعودية والذي الغى حكما سابقا.

وفي ابريل نيسان انتقدت المحكمة العليا الحكومتين البريطانية والسعودية وقالت ان مكتب مكافحة قضايا الفساد المالي الخطيرة اخطأ عندما خضع لتهديدات من العائلة الحاكمة السعودية بشأن صفقات اسلحة مع (بي.ايه.اي. سيستمز)أكبر شركة دفاع في اوروبا.

معدات أمريكية لحماية الحدود الاردنية

قالت وزارة الدفاع الامريكية إنها وافقت على بيع معدات اضافية لنظام لامن الحدود الى الاردن في صفقة تصل قيمتها الى 390 مليون دولار اذا نفذت كل الخيارات. بحسب رويترز.

وقالت وكالة التعاون الامني الدفاعي التي تشرف على مبيعات الاسلحة الكبيرة ان شركة دي.ار.اس تكنولوجيز ستكون المتعاقد الرئيسي للصفقة التي ستساعد الاردن على تحديث امن حدوده والتحرك بصورة اسرع واكثر كفاءة وشمولا تجاه اي ازمة. ويحق للمشرعين عرقلة الصفقة خلال 30 يوما لكن مثل هذه الخطوة نادرة.

صفقة طائرات أمريكية من نوع هليكوبتر الى السعودية

قالت وزارة الدفاع الامريكية إنها وافقت على بيع 12 طائرة هليكوبتر من طراز (ايه. اتش-64 دي أباتشي) التي تصنعها شركة بوينج للمملكة العربية السعودية في صفقة تصل قيمتها الى 598 مليون دولار. بحسب رويترز.

وأبلغت وكالة التعاون الامني الدفاعي التي تشرف على صفقات الاسلحة الكبرى الكونجرس بشأن الصفقة المحتملة يوم الثلاثاء. وأمام الكونجرس 30 يوما كي يعترض على الصفقة على الرغم من أن مثل هذه الخطوة نادرة الحدوث حيث أن الصفقة تخضع لتدقيق مسبق.

وستكون بوينج المتعاقد الرئيسي في الصفقة الى جانب شركة جنرال الكتريك التي ستقدم 30 من محركات (تي 700-جي. اي-701دي) ولوكهيد مارتن التي ستقدم معدات أخرى متنوعة.

لمعركتها المحتملة مع ايران: امريكا تزود اسرائيل بقنابل خاصة

وافقت الولايات المتحدة على تزويد اسرائيل بالف قنبلة مصممة خصيصا لتدمير الدشم الخرسانية، في خطوة سيكون من شأنها تعزيز قدرات الدولة العبرية في ضرب المنشآت النووية الايرانية.

ويقول خبراء عسكريون إن اسرائيل بحاجة الى اعتدة من هذا النوع اذا كانت تخطط لضرب المنشآت الايرانية المحصنة في دشم تحت الارض. بحسب بي بي سي.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية قد احاطت الكونجرس علما في الاسبوع الماضي بموافقتها على بيع اسرائيل قنابل ذات قطر صغير تتمكن من تدمير اهداف كهذه.

ولم يتطرق التصريح الذي اصدرته وزارة الدفاع الامريكية بهذا الصدد الى موعد تسليم هذه القنابل لاسرائيل.

يذكر ان اسرائيل والولايات المتحدة لم تقتنعا بادعاءات ايران القائلة إن برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية، وتجزمان ان الايرانيين انما يخططون لانتاج اسلحة نووية.

وبينما تأمل اسرائيل في امكانية اقناع ايران بالتخلي عن برنامجها النووي من خلال العقوبات والجهود الدبلوماسية، لم تستثن احتمال اللجوء الى الخيار العسكري.

زيادة مطّردة في حجم الانفاقات الروسية على السلاح

قال مسؤول حكومي كبير ان الانفاق الروسي على الأسلحة سيرتفع الى مستوى قياسي يبلغ 46.5 مليون دولار في العام القادم فيما يسعى الكرملين لتعزيز القوات المسلحة بعد صراع مع جورجيا.

وظهر سيرجي ايفانوف نائب رئيس الوزراء الروسي على التلفزيون الروسي وهو يقول ان طلبيات الدفاع الوطني للبلاد سترتفع الى 1.2 تريليون روبل (46.55 مليار دولار) في عام 2009 بزيادة قدرها 70 مليار روبل عما كان مخططا له سلفا. بحسب رويترز.

وقال ايفانوف لرئيس الوزراء فلاديمير بوتين "تمكنا من اقناع وزارة المالية بان حجم طلبيات الدفاع للدولة في عام 2009 سيكون اعلى بمقدار 70 مليار روبل عما كان مخططا له من قبل. ومن المقرر أن يصل اجمالي حجم طلبيات الدفاع للدولة في العام القادم الى مستوى قياسي يبلغ 1.2 تريليون روبل.

وتشمل طلبيات الدفاع الوطنية الانفاق على الاسلحة من جانب كل الهيئات العسكرية الروسية مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والاجهزة الخاصة علاوة على الصيانة والانفاق على البحوث والتطوير.

ولم يعط ايفانوف سببا للزيادة لكنه قال ان اسعار العتاد العسكري تتزايد بوتيرة اسرع من توقعات الحكومة للتضخم.

وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ان الصراع في جورجيا الذي استمر خمسة أيام الشهر الماضي أظهر أن القوات المسلحة بحاجة للتحديث وأن هناك ضرورة لحل مشكلات بخصوص العتاد.

وتعرضت روسيا لانتقادات من الغرب عندما توغلت قواتها في عمق جورجيا بعدما صدت هجوما جورجيا على اقليم اوسيتيا الجنوبية الانفصالي الذي تدعمه روسيا والمعترف به دوليا كجزء من جورجيا.

وزاد بوتين الانفاق العسكري خلال رئاسته للبلاد التي دامت ثماني سنوات في محاولة لوقف تراجع القوة القتالية لبلاده والتي كانت هائلة يوما ما.

وفي مسودة الميزانية الروسية من المنتظر ارتفاع الانفاق على الدفاع الوطني بأكثر من الربع الى 1.28 تريليون روبل في عام 2009 من 1.02 تريليون روبل هذا العام. والقائمة الاكثر تفصيلا للانفاق سرية.

وأبلغ بوتين ايفانوف أنه وافق على زيادة الانفاق على برامج الفضاء ووقع مرسوما بتخصيص 67 مليار روبل اضافية لنظام الملاحة الروسي بواسطة الاقمار الصناعية (جلوناس).

وقال ان 45 مليار روبل أخرى ستنفق على برنامج الفضاء الاتحادي خلال السنوات الثلاث القادمة. وأضاف أن الاموال ستستخدم في بناء موقع جديد لاطلاق مركبات الفضاء الروسية في الشرق الاقصى وتمويل محطة الفضاء الدولية والمساعدة في بحوث الفضاء.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 6/تشرين الأول/2008 - 6/شوال/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م