|
شبكة النبأ: بينما يقبع المئات من
العراقيين سيئوا الحظ في سجون السعودية المليئة بالحقد والكراهية
والتطرف والتشدد ضد الإنسانية يظل آلاف اخرون خلف قضبان المعتقلات
والسجون في العراق لأسباب مختلفة تتراوح مابين تهم الإرهاب
والجرائم التي انتشرت عبر مافيات منظمة لها اول وليس لها اخر، وفي
ظل ذلك تتصارع قيم حقوق الانسان مع آليات القانون وما يتخللها من
اختراقات نابعة من نقص الوعي الحقوقي او التحامل او دوافع
الإنتقام.
(شبكة النبأ) تستعرض من خلال تقريرها الدوري التالي عن حقوق
الإنسان في العراق آخر مستجدات هذا الشأن الحيوي:
أكثر من 580 عراقيا يقبعون بالسجون
السعودية
قالت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة
الأمريكية إن أكثر من 580 عراقيا يقبعون في السجون السعودية وسط
ظروف صحية ونفسية ومعيشية صعبة.
وأوضحت الجمعية في بيان أن "هناك أكثر من 580 عراقيا يقبعون
اليوم في السجون السعودية وسط ظروف صحية ونفسية ومعيشية صعبة جداً،
حيث يفتقد هؤلاء المعتقلون لأدنى الشروط الإنسانية، فضلا عن إعدام
العديد من العراقيين قبل هذا التأريخ وبمحاكمات صورية تفتقد
للقوانين والشرائع الدولية".
وأضافت أن الأنباء تشير "إلى إصابة الكثير من المسجونين بأمراض
معدية، ومزمنة كالسل، والشلل، والجرب وأمراض أخرى". بحسب تقرير لـ
اصوات العراق.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن السلطات السعودية أصدرت "أحكاماً
بقطع رأس سبعة منهم دون أن تتوفر لهؤلاء المحكومين أبسط شروط
المحاكمات المدنية والإنسانية العادلة. إذ لم يعرف حتى الآن نوعية
التهم التي استندت عليها السلطات في أحكامها تلك، ولا الجهة التي
تولت الدفاع عنهم، بل ولم تبلغ حتى الجهات الحكومية العراقية لحضور
جلسات المحاكمات رسمياً".
وطالبت الجمعية السلطات السعودية بـ"إيقاف تنفيذ الأحكام بحق
العراقيين السبعة أولاً، وإيضاح هذه القضية، وطرح ملابساتها علناً،
فضلاً عن إعادة محاكمتهم حسب القوانين الدولية، وتوفير شروط الدفاع
السليم عنهم، مع حضور ممثل عن الحكومة العراقية".
وبينت أن "المعلومات المتوفرة لدينا، تشير إلى أن التهم الموجهة
للمتهمين العراقيين هي تهم بسيطة لا ترقى عقوباتها إلى أكثر من
السجن البسيط، أو الغرامة، أو الإبعاد إلى خارج الحدود.. فمنهم من
تجاوز الحدود كرعاة من أجل كسب قوتهم، ورعي حيواناتهم، ومنهم من
أرتكب جنحة بسيطة، أو أخذ على الشبهة، ويقال بأن البعض منهم قد
اختطف اختطافا من داخل الحدود العراقية، وألصقت به تهم كيدية ظالمة".
وطالبت الجمعية أيضا "الحكومة العراقية بممارسة مسؤولياتها
الدستورية، وتعهداتها الوطنية والأخلاقية بالتدخل الفوري والسريع
لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين العراقيين"، ودعت "الجمعيات الحقوقية،
والمنظمات الإنسانية، والمجتمع المدني، والضمير العالمي بالضغط على
الحكومة السعودية لإيقاف هذه الأحكام".
تقرير يرصد "ادعاءات تعذيب" ومقتل سجناء
عام 2007
قال المتحدث بأسم وزارة حقوق الانسان، إن الوزارة اصدرت تقريرها
السنوي حول اوضاع السجون في العراق لعام 2007 ، تضمن الكشف عن مقتل
عدد من السجناء بظروف مختلفة، فضلا عن ادعاءات تعذيب قدمت ضد
وزارتي الداخلية والدفاع.
وأوضح حمزة كامل، في تصريح خص به وكالة اصوات العراق أن "وزارة
حقوق الانسان اصدرت تقريرها لعام 2007 حول اوضاع السجون ومرافق
الاحتجاز في العراق، تضمن رصد اداعاءات بالتعذيب في السجون التابعة
لوزارتي الداخلية والدفاع، حيث تم رصد 78 ادعاء ضد وزارة الداخلية،
و43 ضد وزارة الدفاع". فضلا عن "مقتل 21 سجينا بظروف مختلفة، منهم
11 قتلوا على يد المجموعات الارهابية التي هاجمت سجن بادوش في
الموصل".
وأردف كامل أن "التقرير تضمن عدد احكام الاعدام الصادرة حيث
بلغت 435 حكما بالاعدام، نُفذ الحكم من قبل السلطات العراقية في
109 مدانا، بينما بلغت عدد احكام الاعدام التي نقضتها محكمة
التمييز 35 حكما، في حين صادقت التمييز على 33 حكما، وتم تبديل عشر
قرارات اعدام بعقوبات سالبة للحرية اخف منها".
اما ما يخص الوفيات في السجون العراقية التي حدثت عام 2007،
فأوضح كامل أن "68 حالة وفاة حدثت خلال عام 2007، منها ثمان حالات
حصلت قضاء وقدرا، و25 حالة وفاة مرضية، و14 حالة لم تحدد اسبابها
لعدم ورود تقارير عنها، في حين قتل 21 سجينا بظروف مختلفة، منهم
11 قتلوا على يد المجموعات الارهابية التي هاجمت سجن بادوش في
الموصل".
وحول ملف المفقودين، أشار كامل الى أن عددهم بلغ 2438 مفقودا،
فيما بلغت حالات هروب وتهريب السجناء 150 حالة .
وبيّن المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان أن "عدد المحكومين الكلي
لعام 2007 بلغ 9253 مدانا بتهم مختلفة، فيما بلغ عدد الموقوفين
14264، فيما كان عدد المعتقلين في السجون ومرافق التوقيف لعام 2007
، 23الف و78معتقلا من الذكور و439 معتقلة من النساء، بينهم
1234حدثا.
حقوق الإنسان: في العراق 14 معتقلا تضم
47445 معتقلا
قال حمزة كامل المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان، إن في العراق
14 معتقلا كبيرا أحدها مخصص للنساء و4 للأحداث تتولى وزارة العدل
المسؤولية عن إداراتها إضافة لـ3 معتقلات تديرها القوات الأميركية،
فيما أشار سعد سلطان رئيس لجنة تفتيش السجون والمعتقلات التابعة
للوزارة إلى وجود 47445 معتقلا فيها.
ونقل بيان لمرصد الحقوق والحريات الدستورية نشر على موقعها
الالكتروني عن كامل قوله إن "في العراق 14 معتقلا كبيرا أحدها مخصص
للنساء و4 للأحداث تتولى وزارة العدل المسؤولية عن إداراتها إضافة
لـ3 معتقلات تديرها القوات الأميركية"، كاشفا عن "وجود 35 سجنا
مؤقتا موزعة في عموم البلاد".
ويذكر أن معتقلات القوات الأمريكية في العراق هي بوكا قرب
البصرة جنوبي البلاد، وكروبر قرب العاصمة بغداد، وسوسة قرب محافظة
السليمانية في إقليم كردستان.
من جهته، أشار رئيس لجنة تفتيش السجون والمعتقلات التابعة
لوزارة حقوق الإنسان إلى أن "عدد المعتقلين في العراق، باستثناء
إقليم كردستان، يبلغ 47445 شخصا، بينهم 23,229 معتقلا في سجون
خاضعة للقوات الأمريكية".
وطالب سلطان "الحكومة والقضاء بتوفير الحماية للمعتقلين وضمان
محاسبة المتضررين عن طريق معاقبة المسببين".
ونوه بأن وزارة حقوق الإنسان "تسعى لاستصدار قانون مناهضة
التعذيب، يبنى على نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب (الأممية) التي
انضم إليها العراق"، لافتا إلى أن "القانون (الحالي) لا يتضمن فقرة
تعاقب من يمارسون التعذيب".
وصادق مجلس الرئاسة منتصف الشهر الجاري على قانون انضمام العراق
إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم
المتحدة العام 1984، ودخل حيز التنفيذ العام 1987.
وأوضح سلطان أن هناك "ما لا يقل عن 121 حالة تعذيب، بينها 3 ضد
نساء، خلال العام 2007"، مبينا أن "التحقيق مستمر في هذه الحالات"،
من دون الإشارة إلى صدور أي أحكام ضد المسؤولين عن التعذيب.
وبحسب المسؤول في وزارة حقوق الإنسان، فإن معظم حالات التعذيب
تحدث خلال التحقيق، بينها 78 حالة في سجون وزارة الداخلية، والباقي
في سجون تابعة لوزارة الدفاع، فيما كان التعذيب خلال الأعوام التي
سبقت العام 2007 يتم باستخدام مواد حارقة وكهرباء والتعليق من
الأرجل والضرب بعصى، أما الآن فقد بات محدودا على استخدام الكهرباء
والماء البارد، وبأسلوب لا يترك آثاره على الجسد.
حقوق الانسان تطالب بمحاكمة مسؤولين عن
التعذيب
طالب مسؤول في وزارة حقوق الانسان العراقية الحكومة والقضاء
بمحاكمة المسؤولين عن حالات تعذيب في سجون البلاد بعد ثبوت 121
حالة خلال العام 2007 ما يزال التحقيق فيها جاريا.
وقال سعد سلطان رئيس لجنة تفتيش السجون والمعتقلات التابعة
لوزارة حقوق الانسان "نطالب الحكومة والقضاء بتوفير الحماية
للمعتقلين وضمان محاسبة المتضررين عن طريق معاقبة المسببين".
واضاف لفرانس برس ان "وزارتنا تسعى لاستصدار قانون مناهضة
التعذيب يبنى على نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم اليها
العراق".
واكد ان "القانون (الحالي) لا يتضمن فقرة تعاقب من يمارسون
التعذيب (...) فالمسؤول عن التعذيب يحاسب حاليا كمعتد بالضرب على
شخص اخر ويزج في السجن لدى اثبات ذلك".
واعلن بيان حكومي منتصف الشهر الجاري مصادقة مجلس الرئاسة على
قانون انضمام العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب الذي اقرته
الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1984 ودخل حيز التنفيذ عام
1987.واوضح سلطان ان "ما لايقل عن 121 حالة تعذيب بينها ثلاث ضد
نساء خلال عام 2007".
واكد ان "التحقيق مستمر في هذه الحالات التي تتطلب وقتا طويلا"
دون الاشارة لصدور اي احكام ضد المسؤولين عن التعذيب.
ومعظم حالات التعذيب تحدث خلال التحقيق بينها 78 حالة في سجون
وزارة الداخلية والباقي في سجون تابعة لوزارة الدفاع وفقا للمسؤول.
من جهته اكد مصدر في الوزارة رفض كشف اسمه "عدم صدور اي حكم بحق
المتهمين بتعذيب سجناء حتى الان".واشار سلطان الى وجود 47445
معتقلا بينهم نساء واطفال في سجون ومعتقلات العراق.
واوضح ان "عدد المعتقلين في العراق باستثناء اقليم كردستان يبلغ
47445 شخصا بينهم 23229 معتقلا في سجون خاضعة للقوات الاميركية".
بدوره قال حمزة كامل المتحدث باسم الوزارة ان "في العراق 14
معتقلا كبيرا احدها مخصص للنساء واربعة للاحداث تتولى وزارة العدل
المسؤولية عن ادراتها اضافة لثلاثة معتقلات تديرها القوات
الاميركية".
ومعتقلات القوات الاميركية في العراق هي بوكا قرب البصرة في
الجنوب وكروبر قرب بغداد وسوسة قرب السليمانية في الشمال. الى ذلك
يوجد 35 سجنا مؤقتا موزعة في عموم البلاد وفقا للمسؤول.
وحول دوافع ممارسة التعذيب اوضح سلطان "احيانا تاتي كرد فعل
انتقامي ضد المعتقل جراء وقوع جرم كبير وهذا ما يحدث غالبا لدى
سقوط ضحايا في صفوف قوات الامن". وتابع "كما تحدث حالات تعذيب خلال
عمليات التحقيق لانتزاع معلومات بسبب جهل المحقق وقلة خبرته".ويحدث
احيانا تعذيب من اجل الضغط "لابتزاز اموال" بحسب المسؤول.
ومرت عملية مراقبة المعتقلين بمراحل عدة وكانت حالات التعذيب
تحدث بشكل منتظم ويعذب المئات خلال الاعوام الماضية طبقا للمسؤول.
الشرطة تطلق النار على متظاهرين في كردستان العراق
قتل شخص واصيب اربعة اخرون عندما اطلقت الشرطة النار على
متظاهرين في منطقة كردستان العراقية التي تنعم بالهدوء عادة. وكان
المتظاهرون يطالبون بتحسين مرافق المياه في بلدة سوران على بعد 100
كيلومتر شمالي العاصمة الاقليمية الكردية اربيل.
وقال رئيس بلدية المدينة كرماني عزت "قتل صبي. كان في المظاهرة
غير مشارك فيها. اما الجرحى الاربعة فكانوا من المتظاهرين."بحسب
رويترز.
ومن النادر وقوع اضطرابات في الشمال الكردي الذي لم يتأثر
بالعنف الواسع النطاق الذي اجتاح بقية انحاء العراق منذ الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة عام 2003.
الأمم المتحدة: ما زال الكثير من الناس
تنتهك حقوقهم
قالت الأمم المتحدة إن حقوق الإنسان ما زالت بحاجة إلى السلام
وان هناك أناس كثيرون يتم انتهاك حقوقهم في هذا العالم، بحسب بيان
للأمين العام للامم المتحدة.
وقال البيان الذي تسلمت وكالة أصوات العراق نسخة منه، "نحن ندرك
أن حقوق الإنسان أساسية للسلام، ومع ذلك ما يزال هناك أناس كثيرون
في هذا العالم تنتهك حقوقهم".
واضاف البيان ان على المنظمة الدولية التكفل في أن "تكون الحقوق
الواردة في الإعلان (العالمي لحقوق الانسان) واقعا ملموسا".
واشار البيان الى انه "في الوقت نفسه نواجه حالة طارئة في مجال
التنمية هذه السنة، والان نجتاز منتصف المسافة في سباقنا من أجل
تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمثل الرؤية المشتركة بين
قادة جميع البلدان لبناء عالم أفضل في القرن الحادي والعشرين"،
مبيناً ان "تحقيق هذه الأهداف أساسية أيضا للسلام".
ولفت البيان الى ان "هناك الكثير من الأمور التي تستدعي أن نتحد
بشأنها في هذا اليوم الدولي للسلام"، داعياً الى توجيه "رسالة قوية
من أجل السلام تجد من يقرأها ويسمعها ويشعر بها في جميع أنحاء
العالم".
من جانبه قال منسق الأمم المتحدة في كربلاء علي كمونة ان "اليوم
العالمي للسلام يوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتداء من
عام1981".
وتابع كمونة "إلا ان عقد الثمانينيات كان مليئا بالحروب فقد تم
تأجيل الاحتفال به إلى عام 2001 حيث اقر في 17 تموز يوليو من نفس
العام وبدأ الاحتفال به لأول مرة عام 2002".
إصابة أربعة مدنيين بنيران حماية وزير
الهجرة
قالت قيادة عمليات بغداد إن أربعة مدنيين أصيبوا بجروح بينهم
امرأة جراء قيام عنصرين من حماية وزير الهجرة والمهجرين بإطلاق
نيران عشوائية وسط بغداد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة اللواء قاسم عطا لوكالة
أصوات العراق أن "عنصرين من حماية وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد
رحمن سلطان أطلقا نيران عشوائية في منطقة العلاوي وسط بغداد، ما
أسفر عن إصابة اربعة مدنيين بينهم امرأة". وأضاف أن "احدى نقاط
التفتيش القريبة من موقع الحادث تمكنت من اعتقال الشخصين اللذين
اطلقا النار على المدنيين وتمت احالتهما الى القضاء". ولم يتسن على
الفور الاتصال بوزارة الهجرة والمهجرين للتعليق على الحادث.
لجنة حقوق الإنسان تنفي وجود تعذيب في سجن الكاظمية
نفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ما نشرته وسائل الإعلام
عن وجود حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في سجن الكاظمية
شمالي بغداد، وقالت ان ذلك عار عن الصحة وبقصد الاساءة والتشهير.
وقال النائب عامر ثامر الناطق الرسمي للجنة ان لجنة حقوق
الإنسان قامت بزيارة لسجن الكاظمية ضمن برنامجها الذي تقوم به
بزيارات ميدانية إلى السجون والمعتقلات للاطلاع عن قرب على أحوال
السجناء والمعتقلين ورصد حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان; تفاجئت
اللجنة بدخول احد الأشخاص معها وبشكل غير قانوني جالبا معه مصور
وكاميرا وقام بتصوير السجناء وهذا العمل مخالف للتعليمات والأعراف
القانونية وتم بث الشريط المصور من على قناة الشرقية مدعيا ان هناك
حالات تعذيب من هذا السجن وأوضح ثامر النائب عن كتلة التضامن في
الائتلاف العراقي الموحد ان لجنة حقوق الإنسان لم ترصد أية حالة
للتعذيب وان هذا الشخص قام سابقا بدبلجة أشرطة وعرضها على قناة
الجزيرة تم تفنيدها من قبل مقدم البرامج نفسه، وذكر ان اللجنة تأسف
لمثل هكذا تصرفات التي الغرض منها الإساءة للسمعة والتشهير، وإذا
كان هناك أي انتهاك فان لجنة حقوق الإنسان كانت أول من قام بتشكيل
لجنة تحقيقية بهذا الموضوع.
السجن سبعة اشهر لجندي اميركي متورط في
جرائم بالعراق
اعلنت متحدثة عسكرية ان محكمة عسكرية اميركية في المانيا حكمت
على جندي اميركي في الثالثة والعشرين من عمره الخميس بالسجن سبعة
اشهر لدوره في قتل اربعة معتقلين في العراق العام الماضي.
واوضحت دنفر ماكلي المتحدثة باسم "قيادة التدريب المشتركة"
للجيش الاميركي السابع ان الكابورال بلمور راموس الذي طلب احد
القضاة انزال عقوبة السجن به 40 عاما حكم عليه في نهاية المطاف
بالسجن سبعة اشهر نتيجة اتفاق بين المدافعين عنه والقضاء. بحسب
فرانس برس.
وعملا بهذا الاتفاق وافق راموس على الادلاء بشهادة ضد المتهمين
معه كما اضافت ماكلي التي رفضت الكشف عن تفاصيل اضافية تتعلق
بالاتهامات الموجهة الى الكابورال.
ويأتي الحكم على الكابورال راموس غداة الاعلان ان ثلاثة جنود
اميركيين آخرين سيحالون الى محكمة عسكرية بتهمة ارتكاب "عمليات قتل
والتآمر وعرقلة عمل القضاء" في اطار القضية نفسها.
وتقول وسائل اعلام اميركية ان بلمور متهم بتأمين الحماية
للمتهمين الثلاثة الاخرين بينما كانوا يقتلون المعتقلين العراقيين.
واوضحت نيويورك تايمز بالاستناد الى افادة اثنين من المتهمين
الثلاثة اواخر آب/اغسطس ان الضحايا قتلوا بالرصاص وهم مكبلون
ومعصوبو الاعين. |
