تقرير (شبكة النبأ) الدوري لحقوق الإنسان العربي: إشتداد الصراع بين حقوق الإنسان والقيم البالية

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: بين تُهَم الغرض منها تكريس عبودية الرمز وبين تجاهل الحكومات التسلّطية التي تبسط يدها على اغلبية الدول العربية لبديهيات حقوق الإنسان تستمر التجاوزات على حقوق الإنسان العربي بكافة أشكالها.. فمن عمليات التعذيب حتى الموت مرورا بعقوبات سببها الإساءة للحاكم!! الى قمع الإصلاحيين والداعين لحرية الرأي والفكر يشتد الصراع مابين الإنسان وقيم التسلط والظلام. (شبكة النبأ) تستعرض من خلال تقريرها الدوري التالي اخر المستجدات على صعيد حقوق الإنسان في العالم العربي:

تعذيب 14 حتى الموت في مصر العام الماضي

قالت كبرى المنظمات المصرية لحقوق الانسان ان 14 شخصا عُذِبوا حتى الموت العام الماضي في مصر مقابل ستة عام 2006 وان التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز شائع في أكبر الدول العربية سكانا.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تقرير عن حالة حقوق الانسان في مصر عام 2007 أعلن ان مصر تواصل "الاستهانة" بالحق في الحياة.

ومنذ عام 2000 الى الآن رصدت المنظمة موت 93 شخصا في مصر خلال تعذيبهم. وتقول المنظمة ان تقاريرها لا ترصد جميع حالات انتهاك حقوق الانسان في البلاد.

وجاء في التقرير أن من بين من ماتوا تحت التعذيب عام 2007 محمد ممدوح عبد الرحمن (12 عاما) الذي عُذب في حجز تابع لقسم شرطة مركز مدينة المنصورة بدلتا النيل في أغسطس من ذلك العام للاشتباه بأنه سرق عبوات شاي من محل بقالة.

وأورد التقرير أن عبد الرحمن قضى ستة أيام في قسم الشرطة ثم نقل الى مستشفى مصابا بحروق أشكالها دائرية وجرح قطعي أسفل الإبط. وأضاف أن الطفل ألقي في محطة للحافلات وأن أسرته نقلته الى البيت وتوفي بعد أربعة أيام.

وتضمن التقرير أيضا حالة رضا بكير شحاتة (21 عاما) التي ماتت خلال محاولتها منع سيارة شرطة من الانطلاق وبها زوجة شقيقها التي ألقي القبض عليها في حي المطرية بالقاهرة. بحسب رويترز.

وجاء في التقرير "قامت السيارة بالتحرك فقامت (رضا) بالتعلق بمقدمة السيارة... فأمر الضابط السائق بالتحرك... فتحرك بها بطريقة زجزاجية (متعرجة) لمسافة تزيد على 100 متر فسقطت تحت عجلات السيارة وماتت في الحال."

وباقي الحالات لرجال تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما وكثير منهم حرفيون ارتكبوا مخالفات بسيطة ومنهم سباك ونجار وعامل بمقهي وبائع حليب.وقبل سنوات أقر المجلس القومي لحقوق الانسان الذي تموله الحكومة بموت مواطنين خلال احتجازهم في سجون ومراكز احتجاز.

وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي عُقد لاعلان التقرير ان وزارة الداخلية التي تتبعها السجون ومراكز الاحتجاز أرسلت تطلب نسخة من التقرير لكنها لا تهتم بالرد على ما يرد في تقاريرها.

ومضى قائلا ان وزارات أخرى غير وزارة الداخلية تنشط في الرد على الشكاوى التي ترد في تقارير المنظمة أبرزها وزارة القوى العاملة والهجرة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه لم ير التقرير وليس لديه تعليق عليه.

وجاء في التقرير "برغم توافر الضمانات الدستورية والقانونية.. ما زال (الحق في الحياة) يتعرض لانتهاكات جسيمة."وأضاف أن من هذه الانتهاكات "الموت داخل السجون نتيجة التعذيب أو الاهمال أو استخدام العنف أو ظروف الاعتقال التي تهدد الحياة. (وأيضا) الموت داخل أقسام الشرطة نتيجة للتعذيب الذي يستخدم لاجبار مواطنين على الاعتراف بجرم لم يرتكبوه."

وتقول المنظمة ان أكبر عدد سجلته من الوفيات الناتجة عن التعذيب كان 22 في عام 2004 وان العدد عام 2005 بلغ 15 حالة بينما سجلت سبع حالات عام 2000 ومثلها عام 2001.

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية ان التعذيب يمارس بدأب في السجون ومراكز الاحتجاز في مصر. وقال ضحايا انهم تعرضوا للضرب والصعق بصدمات كهربية.

وتقول الحكومة انها ضد التعذيب وانها تقدم للمحاكمة أي رجل شرطة يقوم دليل على ارتكابه جريمة تعذيب. لكن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان قال ان من بين انتهاكات حقوق الانسان في مصر "فشل الدولة في التحقيق في الادعاءات المثارة بشأن حق الحياة وتقديم المسؤولين للعدالة."

وسجل التقرير انتهاكات أخرى متزايدة لحقوق الانسان عام 2007 بينها العقاب الجماعي والاختفاء القسري وانتهاك الحق في التعبير عن الرأي والحق في محاكمة عادلة والحق في التنقل.

وقال التقرير ان عام 2007 عام سيء لحرية التعبير لانه شهد نظر 22 قضية ضد صحفيين أتهموا في قضايا نشر بينما كان المتوسط 15 قضية في العام منذ عام 2002. ومن بين الصحفيين الذين حوكموا رؤساء تحرير بارزون لصحف مستقلة وحزبية.

وتقول المنظمة انها سجلت 70 حالة اختفاء قسري منذ عام 1992 حتى عام 2007 الذي سجلت خلاله حالة واحدة. وأضافت أن 54 حالة ما زال أصحابها مفقودين.

اصابة 21 سجينا في تمرد بسجن اسيوط بعد وفاة سجين

اصيب 21 سجينا واربعة من رجال الشرطة في تمرد وقع في سجن اسيوط بصعيد مصر الاثنين بعد وفاة احد المساجين واتهام زملائه لاحد حراس السجن بالاعتداء عليه والتسبب في مقتله حسب ما افاد بيان لوزارة الداخلية المصرية.

واكدت الوزارة ان سجينا يدعى على محمد محمد عبد السلام (وشهرته هاني الغندور) توفى صباح الاثنين بينما كان موجودا في عنبر التاديب الانفرادي داخل السجن بعد مشاجرة مع مسجونين اخرين.

واوضح البيان انه "على اثر ذلك ترددت شائعة بين نزلاء السجن بان وفاته جاءت نتيجة اعتداء احد الضباط عليه وقاموا بالتجمع في فناء السجن واحداث حالة من الهياج والشغب والقاء الحجارة على بعض منشات السجن والقوات التي كانت تحاول السيطرة عليهم واتجه بعضهم ناحية سور السجن للهروب". بحسب فرانس برس.

واضاف البيان ان رجال الشرطة قاموا باطلاق قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي في الهواء وتمت السيطرة على السجن واعادة النزلاء الى اماكن احتجازهم".

ويقع السجن في وسط مدينة اسيوط على بعد 400 كلم جنوب القاهرة ويطل على النيل وهو مكون من مبنيين ويضم 3 الاف سجين.

وتندد المنظمات الحقوقية المصرية والدولية باسلوب التعذيب الذي تقول انه اصبح اسلوبا منهجيا في مراكز الاحتجاز الامر الذي تنفيه وزارة الداخلية مشيرة الى حوادث منعزلة فقط.

نشطاء سعوديون يطالبون بانهاء اعتقال الاصلاحيين

دعا مثقفون سعوديون الحكومة الى وضع نهاية للاعتقالات والقيود المفروضة على النشطاء المؤيدين للاصلاح ونشطاء حقوق الانسان في المملكة.

وأدرج النداء الذي قدم هذا الاسبوع الى هيئة حقوق الانسان الرسمية قضية احتجاز تسعة نشطاء سياسيين منذ فبراير شباط من العام الماضي واعتقال النشط الاصلاحي المعروف متروك الفالح في مايو ايار وحظر السفر الى الخارج الذي تفرضه وزارة الداخلية والذي يمنع سعوديين يوضعون على قوائم سوداء من مغادرة البلاد لسنوات.

وقال بيان سلم الى الهيئة وارسل الى رويترز يوم الاربعاء باسم 38 شخصية عامة بينهم معتقلون سابقون ممنوعون من السفر الى الخارج "نتمنى لكم المزيد من التوفيق فيما تقومون به وتهدفون اليه ضمن اطر عملكم كهيئات حقوقية حكومية وأهلية كفلت لها حكومة بلادنا التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للانظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الانسان والكشف عن التجاوزات المخالفة للانظمة المعمول بها في المملكة."وأشار البيان أيضا الى مئات المعتقلين "المنسيين" الذين قال انهم يقبعون في السجون السعودية دون محاكمة. بحسب رويترز.

وتابع "يؤسفنا استمرار الاعتقالات غير القانونية التي تقوم بها بعض الجهات الامنية في حق المواطنين ولاسيما اصحاب الرأي والضمير الذين يعبرون عن ارائهم بطرق سلمية وحضارية.

"وحسب نظام الاجراءات الجزائية.. فانه ينبغي حسم أوضاعهم اما بتقديمهم الى محاكمات علنية عادلة بعد تمكينهم من توكيل محامين يترافعون عنهم أمام القضاء أو الافراج الفوري عن كل من أمضى مدة تتجاوز الستة أشهر في السجن دون صدور حكم قضائي ضده."ولم يصدر تعليق رسمي من مسؤولين سعوديين بشأن النداء.

واحتجزت وزارة الداخلية عدة الاف شخص منذ شن متشددون متحالفون مع تنظيم القاعدة في عام 2003 حملة من أعمال العنف لزعزعة استقرار الحكومة.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان استراتيجية الدولة في مواجهة المتشددين أسيء استغلالها لقمع دعوات سلمية لاسرة ال سعود الحاكمة لتحويل المملكة أكبر منتج للنفط في العالم الى ملكية دستورية.

ويقول دبلوماسيون ان كثيرا من أعضاء الاسرة الحاكمة وأنصارهم يخشون فقد امتيازاتهم وان اسلاميين راديكاليين قد يفوزون اذا اجريت انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى وهو هيئة استشارية يعينها الملك.

ويتمتع رجال دين ذوو نفوذ بسيطرة واسعة بالفعل على المجتمع من خلال سيطرتهم على التعليم والقضاء وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المسؤولة عن الحفاظ على الاداب العامة.

اعتقال ناشطة في المعارضة اثر تظاهرة في تونس

اعتقلت ناشطة في المعارضة في الرديف في ولاية قفصة (350 كلم من تونس العاصمة) اثر مسيرة نسائية دعما لضحايا الحوض المنجمي بحسب ما اعلن الثلاثاء حزبها "التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات".

واورد بيان للحزب انه تم اعتقال زكية ضيفاوي المدرسة والمسؤولة المحلية في الحزب في قيروان (وسط) "في شكل غير قانوني" من جانب شرطيين في لباس مدني صادروا هاتفها بعد تنظيم المسيرة الاحد الفائت في الرديف (جنوب غرب).

وطالب الحزب بالافراج "الفوري" عن ضيفاوي داعيا السلطات الى "وضع حد لسلسلة الاعتقالات في صفوف الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان". بحسب فرانس برس.

واوضح الامين العام ل"التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات" مصطفى بن جعفر ان الناشطة اعتقلت في منزل جمعة الحاجي زوجة عدنان الحاجي المسؤول الاول في حركة الاعتراض على غلاء المعيشة في منطقة الحوض المنجمي والموجود في السجن.وتعذر التأكد من هذه المعلومات من مصدر حكومي.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس اكدت الحاجي ان عملية الاعتقال تمت في منزلها لافتة الى ان المسيرة التي نظمت بمبادرة منها استمرت ثلاث ساعات قبل ان تفرقها الشرطة.

هيومان رايتس ووتش: فتح وحماس تنتهكان حقوق الإنسان

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية التابعة لحركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء بارتكاب خروقات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها التوقيف الإداري دون توجيه تهم والتعذيب للعناصر المناوئة خلال العام المنصرم.

وحددت المنظمة أجهزة الأمن الوقائي والاستخبارات العامة التابعة للسلطة الوطنية، والشرطة التابعة لحماس، على أنها الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وقالت إن على الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تمولان فتح، وسوريا وإيران الداعمتان لحماس التدخل لديهما لربط المساعدات بشرط احترام تلك الحقوق. بحسب فرانس برس.

ورصدت المنظمة في تقريرها المؤلف من 113 صفحة الكثير من الانتهاكات بين الحركتين، حيث استهدفت عناصر حماس مناصرين تابعين لفتح في قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ يونيو/حزيران 2007، في حين يتعرض مؤيدو حماس للأمر عينه من قبل فتح في الضفة الغربية، وذلك إلى جانب تعرض كل طرف لوسائل إعلام وتجمعات الطرف الآخر.

ونقل التقرير عن جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: "لقد تسبب الصراع السياسي بين حماس وفتح تعديات خطيرة على حقوق الإنسان في غزة والضفة.. لقد استهدفت قوى الأمن التابعة لكل منهما نشطاء الفريق الآخر، ونتج عن ذلك ضحايا في صفوف الفلسطينيين من مختلف الاتجاهات، وأضعف سلطة القانون."

كما وحث الحركتين على وقف هذه الممارسات، وتوقيف العناصر والقيادات الخاضعة للمحاسبة الذين يتحملون مسؤولية هذه الأعمال واحترام القضاء المستقل.

وطلب من الجهات المسؤولة عن دعم الأجهزة الأمنية لفتح وحماس مادياً وسياسياً تعليق مساعداتها على شرط احترام تلك الأجهزة لحقوق الإنسان.

واتهم التقرير أجهزة فتح باعتقال المئات من مناصري حماس دون مذكرة توقيف رسمية، وقد ارتدى عناصر الأمن أقنعة لإخفاء وجوههم خلال عمليات الاعتقال، وامتنعوا عن توضيح سبب التوقيف للموقوفين، في حين فشلت السلطات في الضفة بتأمين محامين للسجناء كي يمثلوا أمام المدعي العام في خلال 24 ساعة، كما ينص القانون الفلسطيني، وتجاهلت أحياناً تنفيذ أوامر إخلاء السبيل التي أصدرها القضاء.

ورأت المنظمة أن أجهزة فتح في الضفة دأبت على تعذيب المعتقلين خلال التحقيقات، وتسبب ذلك بحالة وفاة واحدة على الأقل، وتضمنت أساليب التعذيب الإعدام الصوري واللكم والضرب باستخدام العصي والأنابيب البلاستيكية والخراطيم المطاطية.

وذلك إلى جانب إرغام المعتقلين على الوقوف في وضعيات مؤلمة لساعات، وقالت إن هذا الأسلوب في التعذيب، والمعروف بالعربية تحت اسم "الشبح" يسبب آلاماً مبرحة، وأحياناً إصابات داخلية، لكنه لا يخلّف آثاراً خارجية.

ولفتت المنظمة إلى أن أجهزة حماس ترتكب الاعتداءات نفسها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ أكثر من عام، وذلك عبر تنظيمها حملات اعتقال بحق الذين يعارضون سياستها وضرب الحريات، بما فيها حق التجمع والتعبير.

ولفتت "هيومان رايتس ووتش" إلى مفارقة تتمثل في أن فترات تعذيب المعتقلين في غزة تقل عن مثيلتها في الضفة، إلا أن مستوى العنف فيها أقوى بكثير، وقد وثقت المنظمة ثلاث حالات على الأقل شهدت وفاة المعتقلين خلال فترة اعتقالهم، وذلك تحت التعذيب على الأرجح، إلى جانب إطلاق النار على القدمين من على مسافات قريبة في حالتين على الأقل.

وأكدت المنظمة الدولية أنها راجعت مع قادة حماس وفتح الإجراءات التي اتخذت ضد متجاوزي حقوق الإنسان، فقالت إن المسؤولين الأمنيين في الضفة ذكروا لها أن بعض المخالفين تعرضوا للعقوبة، لكنهم عجزوا عن تقديم أرقام أو تفاصيل، بينما قال نظراؤهم في غزة إنهم عاقبوا 700 عنصر، غير أنهم لم يقدموا سوى تفاصيل محدودة.

وأخذ التقرير على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيامهما بتقديم الدعم لفتح في الضفة، وإمدادها بملايين الدولارات على شكل مساعدات، دون أن يطلبا منها وقف التعدي على حقوق الإنسان، علماً أنهما غير قادرين على القيام بالأمر عينه مع حماس المحاصرة والمعزولة بغزة، والتي تتلقى المساعدات من كل من سوريا وإيران.

الحكم غيابيا على سعد الدين ابراهيم بالسجن لمدة عامين

اصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا بالسجن لمدة عامين على الناشط المصري في مجال حقوق الانسان سعد الدين ابراهيم بتهمة الاساءة لسمعة مصر في الخارج.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان سعد الدين ابراهيم الموجود حاليا في الولايات المتحدة ادين بتهمة "الاساءة لسمعة مصر".

وكان المحاميان ابو النجا المحرزي وحسام سليم اتهما ابراهيم بالمساس بمصالح مصر بعد ان كتب سلسلة مقالات وادلى بتصريحات حول المواطنية والديموقراطية انتقد فيها نظام الرئيس حسني مبارك.

واعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان بامكان ابراهيم الذي يحمل ايضا الجنسية الاميركية استئناف الحكم على ان يدفع كفالة بقيمة 10 الاف جنيه مصري (1890 دولارا). بحسب فرانس برس.

وكان ابراهيم اعرب في حزيران/يونيو الماضي عن رغبته في العودة الى مصر الا انه يريد التأكد من عدم اعتقاله لدى وصوله.

وافادت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة في عددها الصادر في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو الماضي ان ابراهيم وجه رسالة الى وزارة الخارجية المصرية يطلب فيها "ضمانات" بعدم اعتقاله في حال عودته.

ويبلغ سعد الدين ابراهيم التاسعة والستين من العمر واختار المنفى منذ اشهر عدة بسبب ما يعتبره الاجواء المعادية للمعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان في مصر.

والتقى سعد الدين ابراهيم الرئيس الاميركي جورج بوش بشكل خاطف في براغ في حزيران/يونيو 2007 ووصف الاخير ابراهيم بانه "منشق".

وحكم في عام 2001 على سعد الدين ابراهيم بالسجن سبع سنوات بتهمة "الاساءة لسمعة مصر" وتلقي اموال من الخارج بعد ان وجه انتقادات حادة للرئيس المصري.واثار هذا الحكم انتقادات العديد من الدول الغربية قبل ان ينقض في الاستئناف.

وفاة 35 أردنيا باعوا كِلاهُم في الخارج

قال رئيس جمعية مرضى الكلى الاردنية ان 35 شابا اردنيا توفوا في الثلاث سنوات الماضية بعد ان غرر بهم وباعوا كلاهم خارج المملكة.

ونقلت صحيفة الرأي اليومية الواسعة الانتشار عن عضو لجنة متابعة مرضى الكلى ورئيس جمعية مرضى الكلى الاردنية محمد غنيمات قوله انه تم القبض على افراد عصابة غررت بنحو 120 شابا لبيع كلاهم في مصر وباكستان بعد ان توفي 35 منهم.

وأضاف ان غالبية الشبان كانوا من سكان مخيمي البقعة والحسين للاجئين الفلسطينيين وان كل واحد منهم تلقى ثلاثة الاف دينار (حوالي 5 .4 ألف دولار) مقابل الكلية.

وقال ان سبب الوفاة كان بسبب مضاعفات والتهابات حادة "مما يشير الى ان اجراءات عملية أخذ كلاهم كانت غير آمنة."

مؤسسة حقوقية فلسطينية: تراجع ملحوظ في حماية حقوق الإنسان

قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية ان هناك تراجعا ملحوظا في حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية خلال يوليو تموز الماضي.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقرير تلقت رويترز نسخة منه "خلصت الهيئة من مُجمل ما رصدته من انتهاكات خلال شهر تموز الى تراجع ملحوظ في حماية حقوق الانسان خصوصا في أعقاب حادثة تفجير شاطيء غزة."

وأضافت "تزايد حالات القتل والوفاة خلال شهر تموز مقارنة بشهر حزيران المنصرم.. ما يؤشر الى تراجع حماية الحق في الحياة ورصدت الهيئة خلال شهر تموز وفاة 21 شخصا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 13 في القطاع و8 في الضفة من بينهم 10 أشخاص توفوا نتيجة انفجارات داخلية في قطاع غزة وحالتي وفاة نتيجة الانتحار.. وما تَبَقى وقعت معظم حالات الوفاة على خلفية الشجارات العائلية وعدم توفر شروط السلامة العامة مقارنة مع 16 توفوا في الشهر الماضي (حزيران)."

ومن أبرز الحوادث التي يرصدها التقرير حادث التفجير الذي شهده شاطئ غزة وادى الى مقتل خمسة من أعضاء كتائب القسام الجناح المُسلح لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) إضافة الى طفل وكان سببا في إندلاع موجة من المواجهات الدامية في قطاع غزة وحملة اعتقالات شملت قياديين من الحركتين. بحسب رويترز.

وقالت الهيئة انها "تنظر بخطورة بالغة الى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية أعمالا محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالا مجرمة."

السلطات السورية تعتقل ناطقا باسم حزب كردي في سوريا

اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ان الناطق الرسمي باسم حزب كردي معارض في سوريا اختفى بينما كان متوجها الى حلب مرجحة ان تكون السلطات الامنية في المدينة اعتقلته.

وقالت المنظمة في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "مصادر قريبة من مشعل تمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا قالت انه خطف عندما كان يقود سيارته متوجها الى حلب (355 كلم شمال دمشق) فجر الجمعة".واضافت المنظمة في بيانها "بعد مراجعة المشافي وشرطة الطرق يعتقد ان السلطات الامنية في مدينة حلب اعتقلت تمو".وتيار المستقبل عضو في "لجنة التنسيق الكردية" المعارضة التي تضم حزبين آخرين لكنه لا ينضوي تحت اعلان دمشق. بحسب فرانس برس.

وطالبت المنظمة السلطات "بالكشف عن مصير تمو واطلاق سراحه ان كان محتجزا لديها" كما طالبت "بالافراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية".

محامون يفشلون في وقف أحكام إعدام في السودان

قال محامون عن 38 شخصا حكم عليهم بالاعدام لمشاركتهم في هجوم غير مسبوق لمتمردي دارفور على الخرطوم انهم فشلوا في مسعاهم لتغيير الاحكام.

وقال المتحدث باسم فريق الدفاع إن قضاة المحكمة الدستورية السودانية صوتوا بفارق ضئيل ضد دفوعهم بأن المحاكم المتخصصة المثيرة للجدل التي أصدرت الاحكام على المتهمين غير دستورية وتنتهك عدة قوانين.

وقتل أكثر من 200 شخص وأصيب مئات بجروح عندما شن متمردون من حركة العدل والمساواة في دارفور هجوما غير مسبوق على ضاحية أم درمان بالخرطوم في مايو ايار الماضي. بحسب رويترز.

وقطع المهاجمون مئات الكيلومترات في قلب الصحراء للوصول إلى العاصمة وتم التصدي لهم عند جسر على مسافة بضعة كيلومترات من قصر الرئاسة.وشكلت الخرطوم ثلاث محاكم لمكافحة الارهاب لمحاكمة المشتبه في قيامهم بهجمات أو تأييدهم لمن قاموا بها.

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة السودانية بالقيام باعتقالات تعسفية وتعذيب المشتبه فيهم بعد الهجوم وهي اتهامات ينفيها مسؤولو الحكومة.

وقال أمين مكي منسق فريق الدفاع لرويترز انه "محبط جدا" لان اربعة من سبعة قضاة رفضوا تحدي الدفاع للمحاكم الخاصة يوم الثلاثاء.

وقال "نحن نعتقد أن قانون مكافحة الإرهاب غير دستوري وانه يتعارض مع... المواثيق الدولية وقانون الاجراءات الجنائية."وأضاف مكي أن الادعاء واحكام المحكمة الدستورية تم تسريعها دون داع وقال ان محامي الدفاع رفعوا التماسهم للمحكمة الدستورية في أواخر يونيو حزيران.

الحكم على رئيس بلدية جنين بالسجن ست سنوات

اعلن مصدر عسكري اسرائيلي ان محكمة عسكرية اسرائيلية حكمت على رئيس بلدية جنين في الضفة الغربية العضو في حركة حماس بالسجن ست سنوات.

وكان الطبيب حاتم جرار البالغ الثانية والستين من العمر انتخب رئيسا لبلدية جنين في كانون الثاني/يناير 2005.واعتقل في حزيران/يونيو 2006 خلال موجة اعتقالات واسعة استهدفت مسؤولين سياسيين في حماس بعد قيام مجموعات فلسطينية بينها الجناح المسلح لحماس بأسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط على اطراف قطاع غزة.

وادين جرار بالانتماء الى "منظمة ارهابية" امام محكمة عسكرية اسرائيلية في سالم قرب جنين. وندد مساعد رئيس بلدية جنين علي الشطي بهذا الحكم مشيرا الى انه جاء بعد سجن جرار فترة طويلة من دون محاكمة معتبرا ان "لا قيمة قانونية له" لانه صادر عن قوة احتلال. بحسب رويترز.

جماعة حقوقية: خادمات يمتن في لبنان كل أسبوع

قالت جماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة إن لبنان ينبغي أن يحسن ظروف عمل الخادمات المهاجرات اللاتي كثيرا ما ينتحرن أو يلاقين حتفهن أثناء محاولتهن الهرب من مستخدميهن.

وقالت جماعة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) إن لبنان فيه ما يقدر بزهاء 200 ألف خادمة من تلك النوعية بعضهن تخالف أوضاعهن القانون ومعظمهن من سريلانكا والفلبين واثيوبيا.

وذكرت الجماعة في بيان أن حوالي 95 خادمة أجنبية توفين في لبنان منذ يناير كانون الثاني عام 2007 صنفت سفاراتهن 40 حالة منهن على أنها انتحار و24 حالة على أنها سقوط من مبان عالية معظمها خلال محاولات للهرب من مستخدميهن.

وقال نديم حوري الباحث الكبير في هيومان رايتس ووتش "خادمات المنازل في لبنان يمتن بمعدل يزيد على واحدة في الاسبوع. كل المعنيين من السلطات اللبنانية الى سفارات الخادمات الى وكالات التوظيف الى المستخدمين ينبغي أن يتساءلوا عما يدفع هؤلاء النساء الى قتل أنفسهن أو المخاطرة بحياتهن بمحاولة الهرب من مبان عالية."بحسب فرانس برس.

وطالبت الجماعة لجنة شكلت عام 2006 لتحسين أوضاع العمال بالتحقيق في أسباب تلك الوفيات ووضع استراتيجية واضحة للحد منها.ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة العمل التي تتبعها اللجنة.

وذكرت الجماعة أن مقابلات مع مسؤولي سفارات وصديقات خادمات انتحرن أشارت الى أن "الاحتجاز الاجباري ومطالب العمل الزائدة واساءات المستخدمين والضغوط الاقتصادية عوامل رئيسية دفعت هؤلاء النساء الى قتل أنفسهن أو المخاطرة بحياتهن."

وذكرت هيومان رايتس ووتش أن قوانين العمل في لبنان تستثني خدم المنازل بصفة خاصة من الحقوق المكفولة لعمال اخرين مثل أيام الراحة الاسبوعية وتحديد ساعات العمل والعطلات مدفوعة الاجر والتعويض.

وقالت الجماعة "بالرغم من أن السلطات اللبنانية لا تستطيع ضمان السعادة لهؤلاء النسوة ينبغي عليها أن تضمن لهن الحق في حرية الحركة والعمل في ظروف لائقة والاتصال بأصدقائهن وأسرهن وبالحصول على أجر يكفي لاعاشتهن."

انتقاد انتهاكات السلطة الفلسطينية وحماس لاستقلال القضاء

اتهمت مؤسسة الحق الفلسطينية المدافعة عن حقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بتقويض استقلال القضاء في الضفة الغربية المحتلة وناشدت المانحين الغربيين التدخل.

وقال شهوان جبارين مدير مؤسسة الحق ان أجهزة الامن الفلسطينية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) تعمل خارج نطاق القانون وتدير شؤون البلاد. بحسب رويترز.

وقال للصحفيين انه يبلغ المانحين بأن الوقت حان للضغط على السلطة الفلسطينية لتنفيذ التزاماتها ازاء استقلال القضاء.وأضاف جبارين أن المحاكم العسكرية تصدر أوامر اعتقال ضد مدنيين وتقوض القضاء المدني الذي خضع لعملية اصلاح وتحسين في الضفة الغربية.

وقال ان الحق سجلت اعتقال 280 فلسطينيا لاسباب سياسية في الضفة الغربية و100 في قطاع غزة.واستطرد جبارين قائلا ان اخضاع المدنيين للقضاء العسكري يمثل انتهاكا خطيرا للحقوق الاساسية للفلسطينيين ولحكم القانون.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن السلطات ارتكبت بعض الاخطاء لكنه اضاف انه لا يزال ملتزما بخطة للاصلاح الامني والقضائي في الضفة الغربية.ونفت حماس وجود أي اعتبارات سياسية وراء الاعتقالات التي تنفذها قوات الامن التابعة لها في قطاع غزة.

اعتقال ثلاثة سوريين بينهم كرديان

اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا السبت ان السلطات السورية اعتقلت ثلاثة سوريين بينهم كرديان لاسباب لم تُعرف.

وقالت المنظمة في بيان تسلمت وكالة فرانس بريس نسخة منه ان "المخابرات العسكرية في مدينة القامشلي (680 كلم شمال شرق العاصمة) اعتقلت الشاعر السوري الكردي هوزان شيخ موسى محمد الملقب بهوزان بادللي منذ ثلاثة ايام وهو شقيق محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي المعتقل منذ 19 تموز/يوليو الماضي كما اعتقلت مدير فرقة نارين للفولكلور الكردي محمد سعيد عبيدي نهاية الشهر الماضي وصادرت جهاز الحاسوب بالاضافة لمجموعة من اقراص الليزر التي تحوي الشعر والفن الكردي من دون معرفة السبب".

واوضحت ان السلطات الامنية اعتقلت في مدينة حرستا (10 كلم شرق العاصمة دمشق) في ريف دمشق منير البرهمجي في 29 اب/اغسطس الماضي "من دون معرفة السبب".

ودانت المنظمة "ممارسة الاجهزة الامنية في الاعتقالات التعسفية" مطالبة "باصدار مذكرات قضائية قبل اعتقال اي شخص كبوابة لانتقال سوريا الى دولة القانون والمؤسسات".وطالبت كذلك "بالافراج عنهم او احالتهم الى القضاء العادي والمختص".

محكمة أمن الدولة توجه تهمة الاساءة للملك لجامعية اردنية

افاد مصدر قضائي اردني بان محكمة امن الدولة وجهت تهمتي "الاساءة الى الملك" و"اثارة النعرات العنصرية" الى جامعية اردنية من اصل فلسطيني في الستين من عمرها.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "المحكمة عقدت جلستها الاولى اليوم (الثلاثاء) للنظر في قضية الاكاديمية زهرية ابراهيم عبد الحق (60 عاما) التي اتهمت بالاساءة الى الملك عبد الله الثاني واثارة النعرات العنصرية عبر تمييزها بين اردني الأصل وفلسطيني الأصل".واضاف المصدر ان "المتهمة التي لم يتم توقيفها على خلفية التهمتين مثلت امام المحكمة ونفت ما نسب اليها من تهم".

ووفقا للائحة الاتهام فإن عبد الحق "تعمل رئيسة قسم ونائب عميد كلية التربية في جامعة الاسراء الاهلية منذ نحو خمس سنوات وخلال تلك الفترة دأبت على اثارة نعرات عنصرية بين الطلاب وبين اعضاء هيئة التدريس وتصنيفهم حسب أصولهم (اردني-فلسطيني)".

واضافت اللائحة التي حصلت فرانس برس على نسخة عنها ان المتهمة "دأبت تضييق الخناق على طلاب من اصل اردني والسخرية من كلامهم ولهجتهم الاردنية والاستهزاء بهم لارتدائهم الكوفيات الحمراء ووصفها لهم بالتخلف".

واوضحت انها "اقدمت على الاساءة الى الملك عبد الله الثاني في مواقف مختلفة منها قيامها بمنع اعضاء هيئة التدريس من تعليق صوره على الحائط داخل المكاتب".

وانها "خلال اجتماع لهيئة التدريس في 17 شباط/فبراير الماضي استهلت الاجتماع بترديد عبارة +انا ملك أكثر من الملك+ قاصدة الاساءة والتقليل من شأن الملك" وكررت عبارتها اضافة الى عبارة اخرى "أنا الدولة والدولة انا".وتواجه زهرية عبد الحق في حال ادانتها بتهمة الاساءة الى الملك عقوبة قد تصل الى السجن ثلاث سنوات.وقد حددت المحكمة موعد الجلسة القادمة في 28 ايلول/سبتمبر لمتابعة النظر في القضية.

تونس تسجن 11 شابا بتهمة الشغب بعد احتجاجات

قالت منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إن محكمة تونسية قضت بسجن 11 شابا بتهمة الشغب وحيازة آلات حارقة بعد مظاهرات نادرة جرت منذ ثلاثة أشهر بمحافظة قفصة بالجنوب التونسي احتجاجا على غلاء المعيشة.

وقتل في يونيو حزيران شخص وأصيب عشرات آخرون إثر مصادمات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في مدينة الرديف الغنية بالفوسفات والتابعة لمحافظة قفصة جنوب شرقي العاصمة تونس احتجاجا على غلاء المعيشة وتفشي البطالة.

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان ان "المحكمة الابتدائية بقفصة اصدرت حكما قاسيا في حق 11 شابا بسجن كل واحد منهم مدة ثلاث سنوات وخمسة اشهر بتهمة الاضرار عمدا بملك الغير وتعطيل حرية السير بالطريق العمومية وصنع وحيازة الات حارقة بدون رخصة واحداث الهرج والاعتداء بالعنف الشديد".وأصدر القاضي قرارا بالافراج المؤقت عن سبعة شبان اخرين.

وبدأت بمدينة الرديف الواقعة على بعد 340 كيلومترا جنوبي العاصمة منذ شهر ابريل نيسان الماضي احتجاجات واسعة في صفوف شبان عاطلين يحتجون على غلاء المعيشة ويطالبون بمنحهم فرص شغل في المنطقة الغنية بالفوسفات لتمتد بعد ذلك الى مناطق اخرى بالجنوب التونسي. بحسب رويترز.

وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السلطات "بالافراج عن كل المعتقلين ومعالجة القضايا الاجتماعية العالقة بالتشاور مع مختلف الاطراف" منبهة إلى "خطورة المعالجة الامنية وعدم جدواها".

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 17/أيلول/2008 - 16/رمضان/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م