المآذن الإسلامية تخيف الغرب وأكبر جامع في ألمانيا

إعداد: ميثم العتابي

 

شبكة النبأ: لولا خوفهم من ان عقيدته هي الصحيحة الحقّة، لما حورب وفرضت عليه أنواع شتى من المضايقات والتطهير العنصري، الإسلام اليوم يعيش غريبا كما ذكره رسول الله (ص) حين قال انه يعود غريبا كما بدأ غريب.

فالغرب اليوم يمارس عليه شتى أنواع الضغوطات والمنع، فبين منع للحجاب، ومنع لإقامة الشعائر، إلى منعهم في بناء الجوامع وخوفهم من منائرها. هذا هو الغرب الذي يمتلئ فكرا وعقلا، وينادي بالحرية والديمقراطية الزائفة الجوفاء الناقصة، نراه اليوم يخاف من منارة صنعت من الطابوق البسيط.

(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على الاتجاهات الحديثة لدى الغرب في محاربة الإسلام فكرا وبناءا وتوجها، عبر شن حملتهم الإعلامية والدعائية ضده:

اقتراع سويسري على منع بناء المآذن

قالت الحكومة إن سويسرا ستجري استفتاء حول منع بناء المزيد من المآذن في البلاد. وكانت مجموعة من الساسة من حزب الشعب السويسري وحزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي قد جمعت اكثر من 100 الف توقيع يؤيد هذه المبادرة قائلين إن المآذن تهدد الامن والنظام.

ويوجد بسويسرا مئذنتان واحدة في زوريخ والاخرى في جنيف ولن تتأثرا بهذا التصويت. ولا يرفع الآذان من اي منهما. بحسب رويترز.

وقالت الحكومة في بيان: فحصت المستشارية الفيدرالية قوائم التوقيعات التي اوضحت ان ما مجموعه 114137 توقيعا موجودة بينها 113450 سليمة.

وينبغي ان يناقش البرلمان الاقتراح قبل طرحه للتصويت الشعبي وهي عملية تستغرق عدة اعوام.

وكان حزب الشعب السويسري قد شن حملة من قبل ضد الهجرة تصور ثلاثة اغنام بيضاء ترفس غنمة سوداء لتطردها من فوق العلم السويسري. وادانت الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان والامم المتحدة هذه الحملة ووصفتها بالعنصرية.

ورفض الناخبون السويسريون مؤخرا اقتراحا اخر لحزب الشعب السويسري كان سيجعل من الصعب على الاجانب الحصول على الجنسية السويسرية وشملت الحملة ملصقات توضح ايادي سوداء وصفراء تحاول انتزاع جوازات سفر سويسرية.

وقالت وزيرة الخارجية ميشلين كالمي راي ان حظر بناء المآذن سيهدد الامن وقال المجلس الاتحادي الحاكم المكون من سبعة وزراء في الشهر الحالي ان من الطبيعي ان يوصي بان يقترع البرلمان والناخبون ضد هذه المبادرة.

ويركز برنامج حزب الشعب على معالجة الجريمة والخفض الاجباري للانفاق العام والحفاظ على سويسرا خارج الاتحاد الاوروبي.

واثبت الحزب انتشار شعبيته لدى الناخبين السويسريين في الاعوام الاخيرة مما ساعده على الحصول على نسبة حوالي 29 في المئة في الانتخابات الوطنية في العام الماضي.

تحذير الحكومة السويسرية من إقامة حظر للمآذن

قالت الحكومة الاتحادية السويسرية إن اجراء يستهدف حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا من شأنه أن ينتهك حقوق الإنسان الدولية ودستور البلاد.

وكانت مجموعة من السياسيين من الحزب الشعبي السويسري وحزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي قد جمعت ما يكفي من التوقيعات لحمل الحكومة على اجراء استفتاء قائلة أن المآذن تهدد القانون والنظام لكن الحكومة عارضت المسعى. بحسب رويترز.

وقالت وزارة العدل والشرطة: المبادرة الشعبية المناهضة لاقامة المآذن قدمت وفق اللوائح المعمول بها لكنها تخالف حقوق الإنسان المكفولة دوليا وتتعارض مع القيم الأساسية للدستور الاتحادي السويسري.

وأضافت، من شأن مثل هذا الحظر أن يعرض السلام بين الأديان للخطر ولن يساعد في منع انتشار المعتقدات الإسلامية الأصولية.

واثار الحزب الشعبي الجدل بعد أن قام بحملة في السابق ضد الهجرة ظهر فيها ملصق لثلاثة خراف بيضاء تركل خروفا اسود لاخراجه من علم سويسرا. وادانت جماعات حقوقية والامم المتحدة الحملة ووصفتها بانها عنصرية.

ورفض الناخبون السويسريون في الآونة الاخيرة اقتراحا آخر للحزب كان من شأنه أن يجعل حصول الاجانب على الجنسية اصعب في حملة تضمنت ملصقات تصور أيد سوداء وصفراء تتنازع جوازات سفر سويسرية.

ولابد أن يناقش البرلمان المقترح الخاص بالمآذن قبل اجراء الاستفتاء الشعبي عليه وقد تستغرق العملية سنوات.

واقترحت الحكومة السويسرية أن يوصي البرلمان الآن بالتصويت "لا" لان الاجراء يتنافى مع الاتفاقيات الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان.

وفي سويسرا مئذنتان احداهما في زوريخ والاخرى في جنيف لن تتأثرا بالاستفتاء ولا يرفع من كليهما الآذان.

وقالت وزارة العدل والشرطة إن المبادرة تتعارض مع حظر سويسرا للتمييز وقد تعرض السلام بين الاديان للخطر وتعرقل اندماج المسلمين في المجتمع.

وقالت الوزارة في بيان: اذا كان الهدف من المبادرة هو وضع نهاية لتنامي تأثير الإسلام في سويسرا فلن تحقق هذا من خلال حظر عام لبناء الماذن.

معارضة شديدة من قبل الحكومة السويسرية

قال مصدر رسمي ان الحكومة السويسرية تعارض مبادرة شعبية تهدف الى حظر اقامة المآذن من خلال استفتاء وذلك خشية ان يؤدي مثل هذا الحظر الى تهديد السلم الديني.

وقال بيان للمجلس الاتحادي السويسري (الحكومة) ان نص القانون الذي اقترحه اليمين الشعبوي والذي سيعرض على التصويت ينتهك حقوق الانسان التي كرسها القانون الدولي ويتعارض مع القيم الاساسية لدستور سويسرا. بحسب فرانس برس.

واضافت الحكومة انه رغم الاقرار ب"صحة" المبادرة وبانها جمعت اكثر من 113 الف توقيع فانها في حال تبنيها تعرض للخطر السلم الديني ولا تسهم بتاتا في وقف انتشار الافكار المتطرفة الاسلامية.

وتابع البيان ان المبادرة تمس بالحرية الدينية وبمبدأ عدم التمييز لانها تستهدف رمزا دينيا للاسلام دون مباني مشابهة لديانات اخرى.

وقالت الحكومة السويسرية ايضا ان مشروع القانون سيؤثر على اندماج السكان المسلمين الذين يحترم معظمهم النظام الاجتماعي والقانوني السويسري.

واضافت الحكومة ان قبول مثل هذا القانون سيؤدي الى عدم فهم في الخارج ويسيء لصورة سويسرا.

واعتبرت اللجنة التي تقف وراء المبادرة ان المآذن ليست مباني ذات طابع ديني بل الرمز الظاهر لمطالبة سياسية دينية بالحكم وهو ما يشكل تهديدا للحقوق الاساسية.

وجاء في نص المبادرة التي اطلقها اعضاء الاتحاد الديمقراطي للوسط وهو حزب شعبوي يتصدر الاحزاب الشعبية في البلاد وكان حصل على 29 بالمئة في الانتخابات التشريعية الاخيرة ان كل من يضع الدين فوق الدولة كما هو الحال في الاسلام يكون في تعارض تام مع الدستور الاتحادي.

اكبر مسجد في اوروبا تحتضنه المانيا

وافقت السلطات في ولاية كولونيا الالمانية على التصريح ببناء مسجد سيكون الاضخم في اوروبا بعد ان وافقت الهيئة الاسلامية الرئيسية في المانيا على ان تكون مئذنتا المسجد اقصر مما كان مقررا. بحسب فرانس برس.

وكان الاتحاد التركي الاسلامي للشؤون الدينية يخطط لبناء مئذنتين بارتفاع 55 مترا الا ان السلطات رفضت ذلك مما دفعه الى تغيير خططه بخفض ارتفاع المئذنتين

وطرحت خطط بناء المسجد في كولونيا التي يشكل المسلمون 12 بالمئة من سكانها قبل اكثر من عام.

ويوجد 159 مسجدا في المانيا حاليا مقارنة مع ثلاثة مساجد في عام 1990. ويبلغ عدد المسلمين في المانيا نحو 3,5 مليون مسلم معظمهم اتراك او من اصول تركية.

جماعات مناهضة للاسلام تجتمع في المانيا

دعت إيران الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي الى منع انعقاد موتمر مناهض للاسلام تشارك فيه جماعات يمينية بألمانيا في وقت لاحق الشهر الجاري.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية أن القائم بالاعمال الفرنسي في طهران استدعي الى ادارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية لابلاغه بقلق الجمهورية الاسلامية من تنامي معاداة الإسلام. بحسب رويترز.

وأضافت، على وجه التحديد.. طلبت ايران من الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي منع تشكيل مؤتمر مناهض للاسلام في كولونيا بألمانيا باتخاذ قرارات مسؤولة.

وقال موقع منظمي المؤتمر ان الاجتماع يحظى بدعم الجماعات اليمينية الالمانية بالاضافة الى حزب فلامس بيلانج البلجيكي وحزب الحرية النمساوي.

ويخطط المنظمون لمسيرة في كولونيا يوم 20 منالشهرالحالي احتجاجا على ما يسمونه الارهاب الاسلامي في اوروبا ومجتمعات المسلمين الموازية واحياء الاقليات الخاصة في مدننا بالاضافة الى بناء مسجد جديد في المدينة. وتدعو بعض الجماعات اليسارية الى مسيرات احتجاجية ضد المؤتمر.

وقالت الوكالة ان القائم بالاعمال الفرنسي ادان أي شكل من أشكال العنصرية أو أي فعل مناهض للاسلام ووعد بمتابعة القضية والرد على وزارة الخارجية. ولم يصدر أي تعليق على الفور من السفارة الفرنسية.

وغالبا ما تتهم جماعات حقوقية غربية إيران بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك التمييز ضد الاقليات الدينية والعرقية. وترفض ايران الاتهامات.

الحظر الكامل على النقاب في المدارس الهولندية

كتب وزير التعليم الهولندي الى البرلمان رسالة قال فيها إن حظرا مقترحا على النقاب في المدارس الهولندية يتعين ان يطبق على الجميع بمن فيهم اولياء الامور والزوار الاخرون.

وقال الوزير رونالد بلاسترك إن ارتداء النقاب لا يتماشى مع العملية التعليمية بسبب اهمية الاتصال غير اللفظي.

وقال إن الحظر يتعين ان يطبق ليس فحسب على المدرسات والتلميذات بل ايضا على كل الموظفات واي شخص يزور المدارس واراضيها. بحسب رويترز.

وستفرض الحكومة الهولندية حظرا على النقاب بين موظفيها المدنيين ولكنها قالت إن حظرا شاملا في البلاد ليس ممكنا من الناحية القانونية.

ومن المقرر ان يطبق الحظر على كل المدارس ولكن ليس على قطاع التعليم العالي. وأضاف بلاسترك ان اقتراحا بقانون يحظر النقاب في المدارس يتعين ان يكون جاهزا بحلول منتصف عام 2009.

وقال يان بيتر بالكننده رئيس الوزراء إن اغطية الوجه مثل النقاب والبرقع وقناع التزلج لاتتماشي مع المجتمع المفتوح.

ويمثل ارتداء غطاء الرأس في المدارس وفي العمل قضية حساسة في كل دول الاتحاد الاوروبي.

وتحظر فرنسا التي بها اكبر طائفة مسلمة اغطية الرأس والملابس الدينية الاخرى في مدارس الدولة كما ان ايطاليا بها قانون مضى عليه عقود ضد تغطية الوجه في الاماكن العامة يطبق كاجراء مضاد للارهاب.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 15/أيلول/2008 - 14/رمضان/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م