|
شبكة النبأ: مع بوادر العافية
التي رجعت الى الروح العراقية اتفق خبراء ومحللون إستراتيجيون
عراقيون، على أن العراق يشكل بؤرة الاهتمام الإقليمي والدولي
حاليا، مثلما يشكل نقطة تقاطع للمصالح الإستراتيجية لكل من إيران
وتركيا، لكنهم اختلفوا بشأن طبيعة هذه المصالح وأهدافها، ومدى
ارتباطها بإستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة.
بالإضافة الى محاولة السعودية إعادة العلاقات مع العراق عن طريق
عوامل وشروط معينة ترتأيها المملكة الهدف منها موازاة النفوذ
الإيراني في العراق..
فقد قال الخبراء والمحللون، د. شيرزاذ الجاف، عباس الياسري، ود.
سعدي الحديثي، إن كلا من تركيا وإيران تسعيان لتحقيق موطئ قدم لهما
في العراق لتأمين مصالحهما وربما أطماعهما التاريخية فيه، أو لضمان
عدم سير أوضاعه بعيدا عن مصالحهما، لافتين إلى أن تحقيق ذلك مرتبط
بالموقف الأمريكي وبقضايا أخرى نابعة من هذا الموقف، كالموقف من
الأكراد، أو الوضع في كركوك.
وبين د. شيرزاذ الجاف، التدريسي في جامعة صلاح الدين، أن تغير
النظام السياسي في العراق، في التاسع من نيسان أبريل 2003، دفع
بتركيا لأن تتطلع إلى لعب دور ما فيه، مستندة في ذلك إلى ضعف
الدولة في العراق.
وأضاف الدكتور الجاف، أن تركيا دولة لها وزن استراتيجي كبير في
الشرق الأوسط، وهذا الدور ليس وليد اليوم بل هو وليد التطور
التاريخي السياسي الاجتماعي والسياسي الذي لعبته تركيا منذ تأسيسها
عام 1923، متأثرة بالإرث الإمبراطوري العثماني، مشيرا إلى أن تركيا
كانت تحكم العراق بولايته الثلاثة، وإلى أن هذا الدور لا يمكن أن
ينقطع فجأة ولا يمكن فصله عما يجري في العراق من أحداث سياسية،
بمعنى أن هذا الدور يتأثر بما هو موجود في الواقع السياسي العراقي
من تحولات. بحسب تقرير وكالة اصوات العراق.
ولفت إلى أن هنالك عاملين مهمين وراء تزايد الاهتمام التركي
بالشأن العراقي، يرجع أولهما إلى ما وصفه بالدور "الإيراني القوي
والخطير" في العراق، والثاني إلى "مشكلة الولايات المتحدة في
العراق، وصراعها مع إيران"، مبينا أن الأمريكيين "فسحوا المجال
لتركيا وشجعوها على لعب دور أكبر (قوي وغير اعتيادي) لا في العراق
حسب، بل وفي المنطقة أيضا، في خطوة أرادوا من خلالها مواجهة النفوذ
الإيراني المتزايد في العراق والمنطقة".
وشرح أن ذلك "يتضح من خلال الزيارات المتعددة للمسؤولين
العراقيين إلى تركيا، وعقد اتفاقيات معينة معها، وزيارة رئيس وزراء
تركيا إلى العراق"، وزاد كما أن "الدور التركي في إجراء مباحثات
غير مباشرة بين سورية وإسرائيل، يدخل في إطار هذا التشجيع الأمريكي
للدور التركي، ومحاولة زيادة وزنه الإستراتيجي كلاعب رئيسي في شؤون
المنطقة".
ونوه إلى أنه في هذه العلاقات يلاحظ "أن القضية الكردية تلعب
دورا مهما يحاول الأتراك من خلاله أن يضعوا لهم موطئ قدم أو أصابع
خفية لتوجيه الحكومة العراقية بشأن كيفية التعامل مع المسألة
الكردية".
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد زار اسطنبول مؤخرا
وتباحث مع القادة الأتراك بشأن العلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع
الإقليمية، لكنه فشل في حمل الأتراك على توقيع اتفاقيات مشتركة،
وقد صرح نجاد في مؤتمر صحفي عند اختتام الزيارة "إن أمريكا احتلت
العراق وعليها الانسحاب منه حيث أن اقتدارها في المنطقة آيل إلى
الزوال لا محالة".
وكانت جريدة سيراكيوز Seracuse الأمريكية، قد نسبت، إلى الرئيس
الإيراني نجاد قوله "إن على الدول الإقليمية ملء الفراغ الأمني عند
انسحاب القوات الأمريكية من العراق، لكن الرئيس الإيراني فند ذلك،
فيما بعد، مبينا أنه "سبق أن بين مرارا أن دول المنطقة قادرة علي
توفير أمنها دون الحاجة إلى تدخل القوى الأجنبية".
أما المحلل السياسي عباس الياسري، فرأى في حديثه لـأصوات العراق
أن دور تركيا في العراق "أكبر من دور إيران"، معللا عدم وضوح هذه
الرؤية بأنه ناجم عن "دور الإعلام العربي، وعدم وضعه الدور التركي
تحت المجهر".
وأضاف الياسري، أنه بعد خمس سنوات على العملية السياسية "أصبح
العراق هو المحور الإقليمي الذي تراهن عليه دول المنطقة"، موضحا أن
"تقاسم النفوذ يميل إلى تحسين العلاقات السياسية وليس تعميق العنف
في العراق لدى كل من إيران وتركيا".
وأضاف أن ما "يشغل بال الأتراك هو قضية كركوك وما ستؤول إليه
انتخابات مجالس المحافظات"، وأن لكل من الدولتين (إيران وتركيا)
نفوذهما وأجندتهما الخاصة في العراق".
وبشأن تقاسم النفوذ الإقليمي في العراق، قال المحلل السياسي د.
سعدي الحديثي، إنه " "لا يمكن وضع إيران وتركيا في سلة واحدة"،
موضحا أن المشاريع الإستراتيجية للبلدين في ما يتعلق بالعراق "غير
متشابهة"، مضيفا أن تركيا "لا تمتلك أوراق ضغط وتغلغل استخباري
وامني في العراق كما هو الحال مع إيران".
وتابع الحديثي، أن تركيا "لا تطمح أن تكون مشاريعها بمستوى
المشاريع الإيرانية"، مشيرا إلى أن هنالك جذور تاريخية وثقافية
للمشاريع التي يطمح الإيرانيون تحقيقها في العراق".
ونوه الحديثي إلى أن إضعاف النشاط الكردي، هو القاسم المشترك
بين تركيا وإيران، القاسم "التقارب الذي يتمثل بحزب العمال
الكردستاني على الشريط الحدودي بين تركيا وإيران والعراق"، وهذا ما
يشير إليه "القصف المتكرر من الجيشين التركي والإيراني من حين لآخر،
لمناطق تواجد القوى الكردية المسلحة على الحدود العراقية مع
بلديهما".
وتشن كل من تركيا وايران، بشكل متكرر، عمليات قصف على المواقع
التي يتحصن فيها حزب العمال الكردستاني داخل اقليم كردستان، وفي
حين تعرضت أكثر من عشرين قرية حدودية تابعة لمحافظة السليمانية
خلال الاشهر الماضية الى قصف إيراني بحجة تواجد عناصر تنظيم بيجاك
PJAK، وهو جناح مقرب من حزب العمال الكردستاني. تقصف القوات
التركية المناطق المحاذية لمحافظتي اربيل والسليمانية بشكل متكرر،
بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى نزوح الكثير من
سكان القرى الحدودية.
وشهدت العلاقات بين العراق وتركيا، تأزما حادا نهاية العام
الماضي على خلفية مواجهات جرت بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال
الكردستاني المتمركز في مناطق وعرة على الحدود الدولية بين البلدين،
وهو ما دفع البرلمان التركي إلى منح الحكومة الضوء الأخضر لاجتياح
الحدود العراقية لتعقب عناصر الحزب المحظور في تركيا، لكن مساع
دبلوماسية عراقية وأمريكية خففت الأزمة.
وتجددت الأزمة حينما شنت القوات التركية في شباط فبراير الماضي
حملة عسكرية داخل الأراضي العراقي في مناطق إقليم كردستان الحدودية
لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، قام على أثرها الرئيس جلال
الطالباني بزيارة لتركيا دعا فيها لإقامة علاقات إستراتيجية بين
البلدين.
وجاءت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، الى بغداد في
العاشر من شهر تموز يوليو الماضي، في أول زيارة لزعيم تركي إلى
العراق منذ عام 1990، لتساهم في تحسين العلاقات العراقية التركية
وزيادة التنسيق مع الحكومة العراقية. اذ اعلن اردوغان خلال مؤتمر
صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي نوري المالكي، ان بلاده وقعت مع
العراق اتفاقية تقضي بتشكيل لجنة عليا للتعاون الاستراتيجي بين
البلدين بوجود إدارة مشتركة للعمل معا من اجل اكتساب دفعة قوية في
العلاقات بين البلدين.
وعاد اردوغان ليعلن من بغداد، أن من المتوقع أن يصل حجم التجارة
بين العراق وتركيا إلى 5 مليارات دولار، وربما سيرتفع مع
الاستثمارات خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 25 مليار دولار.
فيما كشف مستشار في وزارة التجارة حينها ان حجم التبادل التجاري
سيرتفع حتى نهاية العام الحالي ليتجاوز العشر مليارات، مبينا ان
من بين المشاريع التي تم الاتفاق عليها بين العراق وتركيا، هو
انشاء مشروع السكك الحديد الحديثة، فضلا عن إنشاء مدن صناعية على
الحدود العراقية التركية وفي مدن عراقية أخرى كالبصرة، بالإضافة
إلى المشاركة في تأهيل قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطات تعمل
بالطاقة الغازية والمائية.
تجاذبات إقليمية ودولية تؤثر على تطبيع
العلاقات العراقية السعودية
وفي نفس السياق رأى محللون، أن التجاذبات الإقليمية والدولية،
فضلا عن المحلية، ما تزال تحول دون تطبيع العلاقات العراقية
السعودية، وفي حين بين بعضهم أن هنالك "أجندة" معينة يتوجب على
العراق الإيفاء بها قبل أن يتم مثل هذا التطبيع، رأى اخرون أن
السعودية "تخسر كثيرا" إذا ما تأخرت بالانفتاح على العراق.
وقال المحللون في أحاديث منفصلة، أن التأثيرات المحلية
والأمريكية والإيرانية، تفعل فعلها في تقارب العراق والسعودية أو
تباعدهما، مبدين تفاؤلهم بشأن إمكانية تطبيع هذه العلاقات، ولكن
دون ثمن ينبغي أن تدفعه حكومة بغداد، لتؤكد حسن نواياها وتبدد
الأفكار المسبقة أو السلبية التي تولدت في ذاكرة الدول العربية،
خلال المدة الماضية من جراء ضبابية المشهد العراقي وكثرة تقاطعاته.
وقال الباحث د.سعدي الحديثي، إن "وضع كل الدول العربية في خانة
واحدة ليس صحيحا"، مبينا أن لكل دولة منها رؤيتها التي كثيرا ما
تختلف في التعامل مع العراق".
وأضاف الحديثي، أن الدول العربية "أدركت الخطأ الذي حاولت بعض
القوى السياسية العراقية جرها إليه". منوها إلى أن هذه القوى "مارست
سياسات عدائية ضد الحكومة العراقية، قبل عامين، وأثرت على موقف
العديد من الدول العربية ومنها السعودية"، لكنه لم يفصح عن هذه
القوى. بحسب وكالة اصوات العراق.
وبشأن السعودية، أوضح الحديثي، أن للسعوديين "رؤيتهم الخاصة
وأسبابهم في عدم الاقتراب من العراق"، واستدرك قائلا، إنه "إذا ما
استمر المنحى الوطني للحكومة العراقية، فإن السعودية سوف تغير من
اتجاهها".
لكن الباحث عباس الياسري، يرى أن السعودية "ما تزال تراهن على
فشل التجربة السياسية في العراق"، مبينا أنها "ترى أن الانفتاح
عليه وفتح سفارة سعودية يمثل دعما للحكومة العراقية".
وأضاف الياسري، أن "السعوديين يمارسون الضغوط على الدول العربية
لكي تضعف من علاقاتها مع العراق"، لافتا إلى أنهم "يحاولون تقاسم
النفوذ مع إيران، حيث أن كل منهما يريد إفشال الآخر في تحقيق
أجندته في العراق".
ويعتقد الباحث السياسي إبراهيم الصميدعي، أن هناك "جملة من
عوامل التوازن الإستراتيجي بالنسبة لموضوع العراق في المنطقة"،
منوها إلى أن "السعودية وبالتنسيق مع حلفائها الكبار وعلى رأسهم
الولايات المتحدة الأمريكية، لم تشأ أن تقدم خدمة مجانية لحكومة
بغداد".
وكان وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة
الأطراف، محمود الحاج حمود، قد قال، أن المملكة العربية السعودية
لم تحدد بعد موعدا لافتتاح سفارتها في بغداد، مبديا استعداد العراق
لتقديم كل الدعم والمساعدة لتسهيل افتتاح هذه السفارة.
وأوضح الصميدعي، أن السعودية "لم تكن غائبة عن المشهد العراقي،
لكنها تسعى لتوظيف ثقلها الإستراتيجي من أجل تحقيق مطالب يتوجب على
حكومة بغداد تنفيذها"، وتابع شارحا أن هذه المطالب "تتلخص
بالانفتاح نحو العرب السنة والتفاعل مع المجاميع السنية السابقة
وإعادة دمجها بالحياة السايسية".
وأعرب الصميدعي، عن اعتقاده بأن بغداد لم تحقق بعد ما تصبو إليه
الرياض، أو ما يجعلها مؤهلة لانفتاح العرب عليها بنحو كامل"، منوها
إلى أن الضغط الأمريكي على الدول العربية للانفتاح على العراق،
والذي برز في الآونة الأخيرة، لم يصل بعد إلى الدرجة التي تضطر
السعودية لإقامة علاقات دبلوماسية مباشرة مع العراق".
وكانت وزير الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قد قالت في
البحرين في مؤتمر صحفي عقدته ونظيرها البحريني، بعد حضورها اجتماعا
لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، في
نيسان أبريل الماضي، إن "الدول العربية المجاورة للعراق ترحب
بالمكاسب الأمنية التي جناها العراق والتقدم السياسي الذي حققه"،
وطالبت رايس الدول العربية أن "تقابل إنجازات العراق بالدعم المالي
والسياسي".
وأردف الصميدعي، أن "الأمريكيين أنفسهم ما زالوا يشاطرون
السعوديين اعتقادهم أن على بغداد أن تفعل الكثير في مجال الانفتاح
على العالم العربي".
يذكر أن رايس كانت قد حثت المجتمع الدولي أثناء مشاركتها في
المؤتمر الدولي بشأن تقويم الوضع العام في العراق, في إطار خطة
خمسيه تهدف لتعزيز الأمن وتنشيط الاقتصاد العراقي، في نهاية شهر
أيار مايس الماضي، على تقديم مزيد من الدعم للعراق, وتحدثت عن تحسن
الأوضاع الأمنية فيه قائلة إن العراق الآن "يختلف عما كان عليه
الحال قبل سنوات"، بيد أنها شددت على أن "المهمة لم تنجز بعد",
مشيرة إلى أن هنالك ضرورة لـ"مواصلة المضي قدما إلى الأمام". كما
أشارت إلى دور أجهزة الأمن العراقية في الدفاع عن سيادة القانون
لكل العراقيين "بدون تمييز طائفي". وأشارت الوزيرة الأميركية أيضا
إلى ضرورة "تحرك الحكومة العراقية لمحاربة الفساد"، محذرة في
الوقت نفسه مما "أسمته مشكلة التدخل الإيراني في العراق", وقالت إن
على "الإيرانيين تقديم أجوبة عن تساؤلات بهذا الشأن"، وأضافت أن
الإيرانيين "تعلموا درسا قاسيا عندما قاموا بتسليح المليشيات في
البصرة ضد سلطة الدولة, ثم خسروا".
وأفاد الباحث الصميدعي أنه يعتقد شخصيا أن "أمام بغداد سقف من
المستحقات التي يتوجب تحقيقها لكي تحصل على الموقف السعودي الذي
تأمله، والذي يعني الكثير في ميزان المحيط الإقليمي والعالمي
لحكومة بغداد".
وبشأن التأثير الإيراني، قال الصميدعي، إن الدول العربية
والإقليمية "تعتقد أن تأثير طهران على بغداد أكثر من رغبة بغداد في
الانفتاح على العالم العربي، وعلى بغداد أن تعمل من اجل إزالة هذا
التأثير"، مشيرا إلى أن المساعي الحثيثة التي تبذلها بغداد من اجل
الانفتاح على الدول العربية، ما زالت بحاجة إلى جهد أكثر لتأتي
ثمارها".
وبشأن توقعاتهم عما إذا كانت السعودية ستنفتح على العراق في وقت
قريب، دعا الباحث د.سعدي الحديثي السعودية "لأن تراجع نفسها في ما
يتعلق بالانفتاح على العراق وإقامة علاقات دبلوماسية متينة معه"،
مبينا أن انفتاحها يمثل فرصة جيدة لشركات الاستثمار والتجارة
السعودية".
وأيد الباحث عباس الياسري، ما ذهب إليه الحديثي، مضيفا أن
السعودية "ستخسر كثيرا إذا ما تأخرت في الانفتاح على العراق"،
منوها إلى أن "الموقف السعودية ما يزال غير واضحا من مسألة إطفاء
ديون والتعويضات المترتبة على العراق".
السنيورة يدعو الدول العربية الى احتضان
العراق
من حهة ثانية تعهد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بتعزيز
العلاقات مع العراق داعيا الى اعادة اندماجه في العالم العربي وذلك
بعدما أصبح ثاني زعيم عربي يزور العراق منذ الاطاحة بالدكتاتور
صدام حسين.
وقال السنيورة في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي عقب المحادثات
التي جرت بينهما في العاصمة العراقية ان اعادة اندماج العراق في
العالم العربي هي الهدف الرئيسي الذي ينبغي للجميع العمل من أجله.
وتضغط واشنطن على الدول العربية من أجل أن تفتح صدرها لحكومة
بغداد التي تشكو من تجاهل باقي العالم العربي لها.
وقال السنيورة والمالكي انهما يجريان مناقشات لتعزيز العلاقات
التجارية بينهما لاسيما فيما يخص تزويد لبنان بالمنتجات البترولية
العراقية. بحسب رويترز.
وقال السنيورة انهما ناقشا تفاصيل بشأن كيف يمكن للبنان التعاون
مع العراق في قطاع النفط وبشأن الاستثمارات النفطية بما في ذلك
استثمارات لبنانية في حقول نفط عراقية. ورافق السنيورة في الزيارة
وزيرا المالية والخارجية الى جانب مسؤولين حكوميين كبار اخرين.
وقال المالكي ان البلدين سيسعيان لابرام اتفاقات ملموسة بشأن
التجارة والنفط قريبا. ودعا المستثمرين اللبنانيين الى المساعدة في
اعادة اعمار العراق.
ولم ترسل اي دولة عربية سفيرا دائما للاقامة في بغداد منذ خطف
مبعوث مصري وقتله في عام 2005 غير ان العديد من الدول عينت سفراء
هذا العام لكنهم لم يصلوا بعد.
وعلى العكس فان ايران لديها سفارة تعمل بشكل كامل منذ فترة
طويلة وقام الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بزيارة للعراق حظيت
باهتمام كبير في مارس اذار الماضي.
ويشترك لبنان مع العراق في تجربة السعي لانهاء صراع طائفي عن
طريق تشكيل حكومة توازن بين مصالح الجماعات المتنافسة. ويرأس
السنيورة وهو سياسي سُنّي يحظى بدعم سعودي حكومة وحدة وطنية جديدة
في لبنان. |
