مرحلة ما بعد أولمرت والصراع الداخلي الفلسطيني

شبكة النبأ: تسلقَ دكة الحكم، بوجه جديد وغير مألوف سياسيا، ذلك بعد إصابة شارون بجلطة أفقدته الوعي، أولمرت اليوم يتعرض لإنتقاد واسع جراء حرب الصيف مع لبنان، وقضايا الفساد العالقة، وسوء إدارة البلاد، إذن فهي مرحلة مابعد أولمرت بالنسبة لحزب كاديما ورئاسة وزراء إسرائيل.

(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على الأوضاع المضطربة في الأراضي المحتلة والقلق الداخلي في إسرائيل عقب إعلان أولمرت نيته الإنسحاب من رئاسة حزبه والحكومة:

مرحلة ما بعد أولمرت بين الحزب ورئاسة إسرائيل 

أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت في مؤتمر صحافي مفاجئ انه لن يدخل المنافسة على زعامة حزب كديما الحاكم في الانتخابات الداخلية التي ستجري في 17 ايلول (سبتمبر) المقبل، مضيفاً انه لن يتدخل بين المتنافسين الأربعة الآخرين، في تلميح الى انه لن يكون الى جانب وزير النقل شاؤول موفاز على حساب وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في المعركة الحامية بينهما. كما أعلن اولمرت انه بمجرد انتخاب زعيم جديد، سيخلي كرسيه لتمكينه من تشكيل حكومة جديدة. بحسب صحيفة الحياة.

وعزا أولمرت قراره هذا الى حملة الشرطة والنيابة، ومعها وسائل الاعلام التي استهدفته، وقال: تعرضت للملاحقة منذ الساعات الاولى لتسلمي منصبي، واضطررت الى تمضية ساعات كثيرة للرد على هذه التهم على حساب اهتمامي بالقضايا الكثيرة التي تهم اسرائيل، مضيفاً انه سيثبت للجميع براءته ونظافة يديه. وعدد انجازاته بدءا باستعادة قدرات الردع لاسرائيل والهدوء على الحدود الشمالية، مروراً بانجازات اقتصادية واجتماعية، وانتهاء بمفاوضات سياسية على المسارين الفلسطيني والسوري. وختم قائلاً: اعلن قراري هذا لشعوري بأنني لست قادراً على اداء مهماتي في ظل الحملة ضدي التي يشارك فيها اناس مستقيمون وتهمهم مصلحة الدولة.

وبدا ان اعلان اولمرت جاء استباقاً للائحة اتهام متوقعة ضده في قضيتي الفساد الاخيرتين (من بين ستة ملفات فساد)، وسط انباء من اوساط النيابة العامة بأنها بصدد توجيه لائحة واحدة على الاقل ضده في غضون الاسابيع المقبلة.

واعتبر معلقون اعلان اولمرت نهاية لعهده واسدالاً للستار على حياته السياسية، وهو الذي وصل الى قمتها من طريق الصدفة بعدما اصيب رئيس الحكومة السابق آرييل شارون بجلطة دماغية ادخلته في غيبوبة ما زال يغط فيها، فخلفه اولمرت بصفته قائما بأعماله، ثم قاد حزب كديما الجديد في الانتخابات العامة قبل 26 شهرا.

ومع قراره هذا، تنحصر المنافسة على خلافته بين اثنين من المرشحين الاربعة: ليفني وموفاز (المنافسان الآخران هما وزيرا الداخلية مئير شيتريت والأمن الداخلي آفي ديختر). وكان آخر الاستطلاعات اشار الى شبه تعادل بين ليفني وموفاز، وسط توقعات بأن يعزز موفاز شعبيته نتيجة سجله الامني الحافل. لكن اعلان اولمرت قد يغير الأرقام لأن معسكره سيتوزع بين سائر المرشحين، وسط تكهنات بأن اولمرت لن يسمح لنفسه بأن تجلس ليفني التي وصفها بـ الغدارة والكاذبة، على كرسيه.

وبقرار اولمرت تدخل اسرائيل في الأسابيع الستة المقبلة اجواء انتخابات كديما بانتظار تشكيل حكومة جديدة، ما ينذر بتجميد الاتصالات السياسية على المسارين الفلسطيني والسوري، او استمرارها كمفاوضات شكلية فقط. ولا يستبعد بعض المعلقين اخفاق زعيم كديما في تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام الـ42 المتاحة له، ما يعني الذهاب الى انتخابات عامة بعد 90 يوماً.

وتزامن اعلان اولمرت مع لقاء ثلاثي عقدته وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس مع رئيسي الوفدين الفلسطيني أحمد قريع والاسرائيلي تسيبي ليفني في واشنطن لتذليل العقبات امام عملية السلام، في وقت اكدت اوساط مطلعة على مضمون اللقاءات لـ الحياة وهو ان الخلاف الرئيسي يتعلق بملف القدس. واستبق الناطق باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك اللقاء بخفض التوقعات من إمكان الخروج بنتائج منه، لكنه اضاف: «ما زلنا نسعى الى التوصل الى اتفاق على كل القضايا الجوهرية بنهاية العام. في هذا الصدد، اكدت مصادر ديبلوماسية ان اولوية الادارة الاميركية هي العمل باتجاه اتفاق شامل يتطرق الى قضايا الحل النهائي كافة، لكن اذا تعذر ذلك، فستقدم توصيات الى الرئيس الاميركي المقبل لمتابعة الملف.

تراجع الانتهاكات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة

من جهة اخرى كشف تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) عن معاناة الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة جراء انتهاكات خطيرة تمس أوضاع حقوق الإنسان خلال العام الأخير.

وقال التقرير إن سلطتي حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) عملتا على تشديد قبضتيهما ضد خصومهما السياسيين، داعيا إياهما إلى اتخاذ خطوات فعالة لوقف عمليات الاعتقال والتعذيب وانتهاج محاكمات عادلة.

وتحدثت المنظمة في تقريرها عن اعتقالات نمطية ذات دوافع سياسية وعمليات إيحاء للمعتقلين بأنهم على وشك أن يعدموا وضرب مبرح للمحتجزين في مراكز يديرها عناصر من حركتي حماس في غزة وفتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الضفة الغربية.

وانتقدت المنظمة الولايات المتحدة الأميركية والجهات المانحة الأخرى التي تمول السلطة الفلسطينية لعدم إعطائها الاهتمام الكافي للانتهاكات النمطية التي ترتكبها تلك القوات.

ورفضت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة التعليق على التقرير لكن الحركة تقول دائما إن من يرتكب انتهاكات يعاقب. وفي المقابل صرح حسين الشيخ المسؤول البارز في فتح بأن قوات الحركة في الضفة تعمل في إطار القانون، متهما حماس بالقيام بممارسات بربرية ووحشية.

وقال فريد أبراهام الباحث الرئيسي في منظمة رايتس ووتش ومُعد البحث الميداني، إن عمليات التعذيب لم تكن فردية أو حالات خاصة بل كانت منهجية.

وأضاف في حديثه أن الانتهاكات انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة لكنها عاودت الظهور منذ أيام بعد تفجيرات غزة الأخيرة.

من جانبه قال جو ستورك نائب مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن القوى الغربية يجب أن تجعل دعم قوات الأمن التابعة لعباس مشروطا بمنع التعذيب والانتهاكات الأخرى الخطيرة.

وطبقا لرايتس ووتش اعتقل رجال أمن ملثمون تابعون لفتح في الضفة مئات من عناصر حماس ومؤيديها دون أمر اعتقال.

وجاء في التقرير أن قوات فتح تلجأ كثيرا لتعذيب المحتجزين خلال الاستجواب وتسبب ذلك فيما يبدو في موت أحدهم. وتضمنت وسائل التعذيب الإيهام بأن المحتجز على وشك أن يعدم والركل واللكم والضرب بالعصي والمواسير البلاستيكية والخراطيم.

يذكر أن حماس سيطرت على قطاع غزة قبل عام بعد اقتتال مع فتح أدى إلى مقتل المئات، فيما تسيطر حركة فتح على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

الآمال المعقودة على المباحثات والحوار الفلسطيني الداخلي المتعثر

الحوار الفلسطيني الفلسطيني الذي بدئ في القاهرة بعد لقاء الرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس ضرورة ملحة، وخطوة ايجابية في المرحلة الراهنة التي يواجه فيها الفلسطينيون هجمات اسرائيلية واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالرغم من عملية التهدئة القائمة بين العديد من الفصائل الفلسطينية والقوات الاسرائيلية في غزة والتي لم يمر اي يوم الا وتقوم اسرائيل بخرقها واستهداف المدنيين والعزل وهدم المباني وملاحقة المواطنين على شواطئ غزة. بحسب صحيفة الدستور

هذا الحوار الذي ينشد الجميع له التوفيق والنجاح، يجب ان يكون مصحوبا بنيات حقيقية صادقة في وقف العنف بين الاخوة الفلسطينيين اولا، والاتفاق على مبادئ وطنية واضحة المعالم ليتسنى عودة الامور بين غزة والضفة الى سابق عهدها، خاصة بعد ان شهدت الاراضي الفلسطينية اقتتالا واعتقالات بين اخوة السلاح.. الامر الذي ادى الى تراجع القضية الفلسطينية الى مراتب خلفية، وليس كما كان الحال في السابق تتصدر كل القضايا الساخنة في المحافل العربية والدولية.

ان الحوار المطلوب يجب ان يكون في اجواء هادئة، بعيدة عن التشنجات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وينبغي ان تُستبعد فكرة ارسال اية قوات عربية الى غزة او غيرها، لان ذلك من شأنه ان يُصعد الخلافات بعد رفض حماس لذلك، وبالتالي تكون هذه القوات في غزة، هدفا رئيسا لاطلاق الرصاص من بعض الفئات الفلسطينية التي لا تريد التهدئة او التفاهم كما حصل في عمليات اطلاق الصواريخ على اسرائيل من قطاع غزة، بالرغم من هذه التهدئة التي لا تريدها اصلا. كما يجب ان لا يكون محور هذا الحوار السعي لاطلاق سراح جلعاد شاليط الاسير الاسرائيلي لدى حماس، لان اطلاقه يعني كسب اسرائيل جولة جديدة، اذا لم يتم اطلاق الآلاف من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية وفي مقدمتهم قادة العمل الفلسطيني امثال مروان البرغوثي واحمد سعدات ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك وغيرهم من الساسة والنسوة والاطفال والشيوخ الفلسطينيين، خاصة وان تجربة حزب الله باطلاق سراح سمير القنطار عميد الاسرى في السجون الاسرائيلية، واربعة من رفاقه ورفات حوالي 200 من الشهداء العرب يمثل دلالة واضحة على ان اية صفقة مع اسرائيل يجب ان تكون شاملة وكبيرة، وان تؤدي الى اذعان اسرائيل للمطالب العربية بشكل عام، خاصة وان شاليط ما زال حيا في ايدي المقاومين، وليس كما هو الحال في الاسرائيليين اللذين قتلا على الجبهة اللبنانية الاسرائيلية وأسرتهما عناصر حزب الله.

وان جلسات الحوار التي يتطلع إلها الفلسطينيون بكل ثقة يجب ان تسفر عن اتفاق على اعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بشكل نهائي والعمل على اعادة تقييم الفصائل من حيث العضوية وعددها.. وتأثيرها على المجتمع الفلسطيني، ودورها في النهوض به والاسهام معا في الضغط دوليا على اسرائيل لوقف تصعيدها في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية، بعد ان سادت الى حد كبير التهدئة في قطاع غزة بالرغم من الاعمال التي يقوم بها البعض من اجل تكريس الانشقاق بين مختلف الفصائل خاصة بين حماس وفتح عن طريق زرع القنابل واقتحام بعض المقرات الامنية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

فالحوار الذي ترعاه مصر يجب ان ينطلق من الرغبة في تفهم مواقف كل الفصائل، وان لا يكون هنالك انحياز لطرف ضد آخر، اذا ما اردنا نجاح هذه المباحثات، لا سيما وان مصر حريصة على المصالح العليا للشعب الفلسطيني وأسهمت في نبذ الفرقة والخلاف ، اعلاء لهذه المصالح والقيم باعتبار ان هذا هو السبيل الوحيد للحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وذلك بعد ان فشلت كل الجهود الامريكية ، والاوروبية في الاسهام باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف الى جانب دولة اسرائيل، وفقا لرؤية الرئيس الامريكي بوش للسلام.

الجدار واستشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلي

شارك نحو ثلاثة آلاف فلسطيني في تشييع الطفل أحمد حسام (تسع سنوات) الذي استشهد برصاص جندي إسرائيلي على حدود قرية نعلين في الضفة الغربية. وما أن اقترب المشيعون من منزل أسرة الطفل وسط قرية نعلين، حتى علت الزغاريد التي أطلقتها نساء القرية اللاتي توافدن إلى منزل الأسرة منذ ساعات الصباح.

وهتف الشبان حاملين نعش الطفل: زغردي يا أم الشهيد، ابنك في الجنة أكيد. وحمل بعض هؤلاء جثة الطفل إلى داخل منزل أسرته كي تلقي والدته نظرة الوداع. ثم ساد الصمت أرجاء المنزل حين علا صوت الأذان من جامع القرية، ولم يسمع إلا بكاء الأم والنساء اللاتي جلسن إلى جانبها. كان الانهيار واضحا على وجه أم الطفل التي تنتظر مولودا جديدا، ولم تنجح محاولات الصحافيين في التحدث إليها، إذ اكتفت باحتضان صورة طفلها وأغلقت عينيها. أما الأب حسام موسى (48 عاما) الذي يعمل في قطاع البناء فاكتفى بالقول: الله أعطاني ابني أحمد وأخذه شهيدا. لا أطلب من الله إلا أن يرحمه.

وارتفع صوت النحيب من غرفة نوم أحمد، حيث انشغلت إحدى قريباته بترتيب سريره المتواضع إلى جانب سرير شقيقه يزيد ووضعت ملابسه إلى جانب السرير. والطفل أحمد واحد من أربعة أشقاء أكبرهم يزيد. وحمل المشاركون في التشييع الأعلام الفلسطينية ورايات كل الفصائل وبينها رايات حركتي فتح وحماس، وهتفوا: يا شهيد ارتاح ارتاح وحنا حنكمل الكفاح. ولف جثمان الطفل بالعلم الفلسطيني، فيما حملت مجموعة شبان علما فلسطينيا متراميا غطى عددا كبيرا من المشيعين. ووزعت صور للطفل أحمد عند مداخل قرية نعلين التي عمها الإضراب حدادا. وشارك في التشييع متضامنون أجانب وإسرائيليون اعتادوا مشاركة أهالي القرية في المسيرات التي تنظم ضد الجدار الأمني الفاصل. بحسب فرانس برس.

وقال حسني موسى (50 عاما) عم الطفل القتيل: أحمد كان دائما يضحك ويطلق النكات، ولا أعرف بأي حق وبأي منطق في العالم يواجه هذا الطفل البريء بالرصاص. وقتل أحمد فيما كان في منطقة قريبة من الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل على حدود القرية. وروى أطفال كانوا معه أن جنديا إسرائيليا ترجل من سيارة عسكرية وأخذ يطلق النار في اتجاه أطفال كانوا قرب الجدار من جهة أراضي القرية. وقال الطفل أحمد سعدات عشر سنوات: أحمد وأنا وأطفال غيرنا اقتربنا من الأسلاك الشائكة عند الجدار والتي كان شبان قطعوها في الصباح. وأضاف كان أحمد يقف بعيدا منا. وبعدما وصلنا إلى تلك المنطقة أتت سيارة عسكرية نزل منها جندي يرتدي الزي العسكري وأطلق النار في اتجاهنا، وأصيب أحمد مباشرة في رأسه. وتدخل الطفل محمود محسن (عشر سنوات) قائلا: كان أحمد يحاول أن يرتدي حذاءه حين أطلق الجندي الرصاص ولم يستطع الفرار. وألقى جنود إسرائيليون أربع قنابل غاز مسيل للدموع على المشيعين عند مدخل قرية نعلين بعدما وصلوا إليها قادمين من مستشفى رام الله.

وشارك في التشييع رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني مندوبا عن الرئيس محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين.

وقال الحسيني للصحافيين: ما اقترفه الجيش الإسرائيلي بحق الطفل جريمة جديدة من جرائمه، وما تقوم به إسرائيل في نعلين ليس إلا جزءا مما تقوم به في جميع الأراضي الفلسطينية بهدف تقويض إمكان التوصل إلى اتفاق سياسي.

وتنظم لجنة مواجهة الجدار في قرية نعلين مسيرات احتجاجية ضد الجدار الذي تقيمه إسرائيل على حدود القرية منذ أشهر. وهي المرة الأولى التي يستشهد فيها فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو ثلاثة أشهر.

من جانب آخر، دعت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، الشعب الفلسطيني وفصائله المسلحة للتحرك بفاعلية من أجل الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

ودعت السرايا أيضاً في بيان الفلسطينيين إلى الاستعداد للمرحلة القادمة، التي وصفتها بأنها ستكون صعبة لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية التي ستستهدف كل من هو فلسطيني.

وأشارت إلى تواصل الهجمة الإسرائيلية على مدينة القدس وسكانها والمسجد الأقصى، مؤكدة أن: المسجد الأقصى سيظل رمز عقيدتنا وعنوان وجودنا وهويتنا، ويجب على الأمة الإسلامية والعربية استنهاض العزائم الراكدة للتصدي للخطر والهجمة الإسرائيلية التي تستهدفه.

بدورها، قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم محافظتي نابلس وجنين في الضفة الغربية، وذلك في وقت ذكرت فيه مصادر إسرائيلية أن الجيش اعتقل عشرة فلسطينيين على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة.

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن قوات إسرائيلية معززة بعدة آليات عسكرية اقتحمت نابلس وجالت في بعض أحيائها وشوارعها، مشيرة إلى أن قوة عسكرية أخرى اقتحمت قرية زواتا.

وأضافت المصادر أن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت قباطية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وانتشرت في أحيائها. وأشارت إلى أن تلك القوات شنت عمليات مداهمة وتفتيش طالت عددا من المنازل في البلدة، وأن الجنود أجبروا الفلسطينيين على الخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح، فيما عبث الجنود بمحتويات المنازل وبالمقتنيات الشخصية لأصحابها. وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد ذكر أنه تم اعتقال ثلاثة مطلوبين فلسطينيين مشتبه بهم في جنين وأربعة في نابلس وآخر في رام الله واثنين في الخليل.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين  4/تموز/2008 - 2/شعبان/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م