|
شبكة النبأ: بالرغم من التواصل الجاد من قبل الحقوقيين ودعاة
حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المعنية وجميع النشطاء وغيرهم،
بيد ان الإنتهاك مازال متواصلا على الإنسان وما يحيط به في مجتمعه،
مازال متواصلا بسبب من إضفاء شرعية من قبل البعض على ممارسات
يعدونها أخلاقية في أهدافها ذات الأبعاد المستقبلية، مبررين ذلك
بإعمال تنتهك العرف العام للإنسانية جمعاء.
ومن هذا مثال واضح على مايحصل داخل السجون العالمية، لدول تتمتع
بالحريات والديمقراطيات، من ممارسات بشعة وغير أخلاقية، وكيف ينكل
ويهان الإنسان، دون جرم أو تهمة واضحة.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تلقي الضوء على الحقوق الخاصة
بالإنسان وما يتعرض له، في ظل ظروف عالمية قاتمة ومخاوف عميقة من
سطوة الإرهاب الدولي:
برنامج المكافآت الأمريكي للقبض على
مجرمي رواندا
أعلنت الولايات المتحدة انها جددت برنامجا يعرض مكافأة تصل الى
خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على 13 مشتبها بهم
في جرائم ابادة جماعية في رواندا.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان البرنامج الذي يطلق عليه اسم:
مكافآت من أجل العدالة، يعرض مبالغ من المال لمن يدلي بمعلومات
تؤدي الى القبض على أبرز المطلوبين لتورطهم في جرائم ابادة جماعية
في رواندا عام 1994 ومثولهم أمام العدالة. بحسب رويترز.
ولكن في السنوات الاخيرة فقد البرنامج قوة دفعه والهدف هو إعادة
اطلاقه ثانية خاصة في جمهورية الكونجو الديمقراطية اذ من المعتقد
أن معظم الفارين يختبئون هناك.
وقال مسؤولون بارزون في وزارة الخارجية الامريكية ان الحملة
تهدف الى القبض على 13 شخصا وجهت لهم المحكمة الجنائية الدولية
لجرائم الحرب في رواندا اتهامات. والمحكمة ومقرها تنزانيا تحاكم
مهندسي جرائم الابادة الجماعية.
ومن المتوقع أن تختتم المحكمة عملها العام الحالي وتجديد برنامج
المكافآت يهدف الى محاولة القبض على أكبر عدد ممكن من المشتبه بهم
قبل هذا الوقت.
وسيجرى توزيع لافتات ومواد أخرى تعلن عن المكافآت في جمهورية
الكونجو الديمقراطية اضافة الى فتح خط هاتفي ساخن لمدة أربع وعشرين
ساعة بأرقام دولية ومحلية كما جرى توفير المعلومات على موقع
www.rewardsforjustice.net على الانترنت.
ومن بين المطلوب القبض عليهم وزراء حكوميون سابقون وفليسيان
كابوجا المتهم بتمويل وامداد من يطلقون على أنفسهم اسم ميليشيا
انتراهاموي. ومن المعتقد أن كينيا هي اخر مكان كان متواجدا به
وجمدت كينيا أصوله في البلاد الأسبوع الماضي.
التخدير سلاح امريكي للمحتجزين قبل
ترحيلهم
قالت صحيفة واشنطن بوست مستشهدة بسجلات طبية ووثائق داخلية
ولقاءات مع الاشخاص المعنيين ان الحكومة الامريكية حقنت مئات
الاجانب الذين رحلتهم بعقاقير خطيرة رغما عنهم.
وذكرت الصحيفة انها تعرفت على 250 حالة لجأت فيها الحكومة
الامريكية دون دواع طبية الى اعطاء اناس رحلتهم بحرا من الولايات
المتحدة منذ عام 2003 عقاقير خطيرة تستخدم في علاج الاضطرابات
النفسية. بحسب رويترز.
وقالت واشنطن بوست ان علاج المحتجزين قسرا بمواد كيماوية دون
مبرر طبي يشكل انتهاكا لبعض أحكام حقوق الانسان الدولية.
وأظهرت السجلات ان الحكومة الامريكية تجاهلت كثيرا الاحكام التي
وضعتها هي بنفسها والتي تسمح فقط بتخدير المرحلين اذا كانوا يعانون
من مرض عقلي يستوجب العلاج بالعقاقير او اذا كانوا عدائيين بدرجة
كبيرة مما يهدد أرواحهم او أرواح من حولهم.
وتولت وكالة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الامن
الداخلي مسؤولية عمليات الترحيل منذ عام 2003 .
وقالت الصحيفة ان الوكالة صعدت من عمليات اعتقال وترحيل الاجانب
الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.
التنافس على مقاعد حقوق الانسان في الامم
المتحدة
انضمت سريلانكا والبحرين والجابون الى الدول التي تتنافس على 15
مقعدا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والتي يقول
مراقبون للحقوق انها غير مؤهلة للانضمام الى المجلس.
وتم تشكيل المجلس الذي يقع مقره في جنيف ويتألف من 47 عضوا منذ
عامين ليحل محل مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان التي وجهت
اليها انتقادات واسعة لفشلها في التغلب على التحالفات السياسية
واتخاذ موقف قوي بشأن قضايا تشمل سجل حقوق الانسان في الصين.
لكن وجهت انتقادات الى المجلس الجديد لعدم اتخاذ موقف قوي بدرجة
كافية ضد العنف في التبت ودارفور ولانه اختار اسرائيل تحديدا وتحدث
عن معاملتها للفلسطينيين.
وقال ستة دبلوماسيين غربيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لرويترز
انه بينما توجد مشاعر احباط واسعة النطاق بشأن مجلس حقوق الانسان
فانه من المهم عدم الاستسلام لهذه المشاعر.
وتتنافس فرنسا وبريطانيا واسبانيا على مقعدي اوروبا في المجلس.
وعندما طلب من وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ان يعقب على
فرص اعادة انتخاب بريطانيا في المجلس قال للصحفيين في الامم
المتحدة انه فخور للغاية بعمل بريطانيا في المجلس وعبر عن أمله في
ان تبقى في عضوية المجلس. بحسب رويترز.
وطالبت منظمات حقوق الانسان فريدوم هاوس ويو.ان. ووتش الجمعية
العامة للامم المتحدة التي تضم 192 عضوا سيجتمعون يوم الاربعاء
بانتخاب اعضاء جدد والتصويت ضد الدول المرشحة البحرين والجابون
وباكستان وسريلانكا وزامبيا بسبب سجلها السيء لحقوق الانسان.
وقالت بولا شرايفر في بيان: هذه الهيئة لها امكانية ان تصبح
أداة مهمة لتشجيع حقوق الانسان لكن ليس بأعضاء أفعالهم تعرقل تقدم
المجلس الى الامام.
ويضم المجلس بالفعل في عضويته ثلاث دول هي الصين وكوبا
والسعودية التي تقول منظمات لحقوق الانسان ان سجلات حكوماتها في
الحقوق من بين الاكثر قمعا في العالم.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ان
ائتلافا من أكثر من 20 منظمة غير حكومية في انحاء العالم كتبت الى
اعضاء الامم المتحدة لكي يعترضوا على اعادة انتخاب سريلانكا.
وجاء في قرار الامم المتحدة بتشكيل مجلس حقوق الانسان عام 2006
انه عند انتخاب دول في عضوية المجلس يجب ان تأخذ الدول الاعضاء في
الامم المتحدة في الاعتبار اسهام الدول المرشحة في تشجيع وحماية
حقوق الانسان.
انتهاكات الجيش المكسيكي لحقوق الانسان
قالت لجنة حقوق الانسان بالمكسيك ان الجنود المكسيكيين قتلوا
سبعة اشخاص وقاموا باعتقالات غير قانونية واستخدموا الصدمات
الكهربائية لتعذيب المشتبه بهم في حملتهم على عصابات المخدرات.
وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ثماني شكاوى رسمية ضد الجيش
بارتكاب مخالفات خطيرة لحقوق الانسان منذ ديسمبر كانون الاول عام
2006 عندما ارسل الرئيس فليبي كالديرون الاف الجنود لقتال عصابات
المخدرات. وقال الجيش انه سيحقق في هذه القضايا التي تتضمن
الاشتباه بقتل مراهق. بحسب رويترز.
وشككت جماعات حقوق الانسان في استخدام كالديرون للجيش في قتال
عصابات المخدرات ولكن محللين سياسيين يقولون ان الجيش هو خياره
الحقيقي الوحيد في بلد ربما يتقاضي فيها نصف قوة الشرطة اموالا من
عصابات المخدرات.
ويأتي هذا التقرير بعد اسابيع من تعهد واشنطن بتقديم 400 مليون
دولار للمساعدة في تمويل حرب كالديرون على المخدرات على الرغم من
معركة طويلة في الكونجرس مع سعي نواب كثيرين يشعرون بالقلق ازاء
انتهاكات الجيش لربط المساعدات بشروط تتعلق بحقوق الانسان.
محكمة خاصة في اوغندا لمحاكمة متمردي جيش
الرب
اعلنت اوغندا انها انشأت محكمة خاصة بها لمحاكمة قادة حركة
التمرد جيش الرب للمقاومة الذين تبحث عنهم المحكمة الجنائية
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وقال وزير الخارجية الاوغندي دانيال اتوبو ان: اوغندا انشأت
محكمة خاصة لمحاكمة زعماء حركة جيش الرب للمقاومة.
واضاف ان انشاء مثل هذا المحكمة يندرج في اطار اتفاق للسلام مع
جيش الرب للمقاومة رفض زعيمهم جوزف كوني اخيرا التوقيع عليه في
نيسان/ابريل متذرعا بمذكرات التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية
الدولية ضده وضد ثلاثة من مساعديه. بحسب فرانس برس.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في تموز/يوليو 2005
مذكرات توقيف بحق جوزف كوني وثلاثة من مساعديه بتهمة ارتكاب جرائم
حرب وجرائم ضد الانسانية.
واضاف اتوبو ان المحكمة الاوغندية الخاصة التي انشئت هي مؤشر
الى ان الحكومة لا تزال ملتزمة عملية السلام على الرغم من افتقاد
جيش الرب للمقاومة للجدية.
وكانت سيلفانا اربيا الكاتبة الجديدة للمحكمة الدولية طلبت من
السلطات الاوغندية بذل ما في وسعها للاسراع في اعتقال قادة جيش
الرب للمقاومة.
وقال اتوبو ان المحكمة الاوغندية الخاصة ستسمح لقادة حركة
التمرد بالافلات من محكمة الجزاء الدولية التي يرفضونها.
واضاف، بعد انتهاء محاكمتهم امام القضاء الاوغندي ستطلب الحكومة
الاوغندية من المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرات التوقيف التي
كانت اصدرتها.
وذكر وزير الخارجية الاغوندي بان جوزف كوني اعلن من قبل انه على
استعداد للمثول امام محكمة اوغندية تقليدية يطلق عليها اسم "ماتو
اوبوت".
أعباء السلطة الأمريكية القادمة
والممارسات اللاأخلاقية
رسم التقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية سجلا قاتما للادارة
الاميركية ووجه نداء الى الرئيس المقبل من اجل اعادة السلطة
الاخلاقية للولايات المتحدة عبر اغلاق معتقل غوانتانامو وحظر اي
نوع من التعذيب والامتناع عن دعم الانظمة المتسلطة وغيرها.
وصرحت الامينة العامة للمنظمة ايرين خان: الولايات المتحدة هي
القوة العظمى العالمية التي تؤثر ايضا على سلوك الدول الاخرى.
واضافت، العالم يحتاج ان تكون الولايات المتحدة ملتزمة بالفعل
الدفاع عن حقوق الانسان لديها وفي الخارج.
غير ان السجل الحديث لادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ليس لامعا
فالولايات المتحدة ترفض اعتبار تقنية الاغراق (واتربوردينغ) تعذيبا
وتواصل عمليات الاستجواب في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات
المركزية (سي اي ايه) وما زالت تعتقل مئات الاسرى في غوانتانامو (كوبا)
وباغرام (افغانستان) وكذلك في العراق بحسب منظمة العفو.
كما اظهر الدعم الحازم الذي قدمته واشنطن للرئيس الباكستاني
برويز مشرف فيما عمد الى اعتقال الاف المحامين والصحافيين
والناشطين الحقوقيين. بحسب فرانس برس.
غير ان المنظمة تمسكت الامل ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2008
سينتخب الشعب الاميركي رئيسا جديدا.
بالتالي اطلقت المنظمة الدولية التي تعنى بحقوق الانسان وتتخذ
مقرا في لندن نداء: اذا ارادت الولايات المتحدة التمتع بالسلطة
المعنوية لرائد في حقوق الانسان فعلى الحكومة التالية اغلاق
غوانتانامو واحالة الموقوفين الى المحاكم الفدرالية العادية او
الافراج عنهم.
ولن تكون هذه المرحلة الا الاولى من نوعها لكنها اساسية لاظهار
التزام البلاد بالاتجاه الصحيح واستعدادها للخضوع للانظمة واحترام
حقوق الانسان على قدر ما تطلب من الاخرين.
وبالاضافة الى معتقل القاعدة البحرية في كوبا ينبغي بالرئيس
الجديد منع استخدام الشهادات المنتزعة تحت الضغط وادانة كافة انواع
التعذيب. كما عليه التوقف عن دعم قادة الانظمة المتسلطة ووضع حد
للعزلة الاميركية في اطار النظام الدولي لحقوق الانسان والانخراط
بشكل بناء في لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان، بحسب التقرير.
وبالرغم من ان احترام حقوق الانسان ليس موضوع حملة في الولايات
المتحدة فان المرشحين الثلاثة الى البيت الابيض الجمهوري جون ماكين
والديموقراطيين باراك اوباما وهيلاري كلينتون استبقوا دعوة منظمة
العفو الدولية.وتعهد الثلاثة باغلاق معتقل غوانتانامو بلا اعلان
مفصل عن نواياهم تجاه المعتقلين.
بفضل فحص جيني توقيف مراهق متهم بقضية
قتل
اعلنت الشرطة الاسرائيلية توقيف مراهق يشتبه بانه قتل محامية
اسرائيلية طعنا قبل عامين وذلك بفضل تحليل للحمض النووي الريبي.
بحسب فرانس برس.
واعترف المشتبه به (17 عاما) انه اقدم في نيسان/ابريل 2006 على
قتل المحامية انات بلينير (42 عاما) في منزلها في تل ابيب بعد ان
رفضت اعطاءه ماله. ولم تكشف حقيقة الجريمة حتى توقيف المراهق قبل
اسابيع لسرقته دراجة نارية.
وخلال فحص روتيني اتضح ان بصمته الجينية مطابقة لما عثر عليه في
موقع الجريمة على قفازين خلفهما القاتل.
زنزانات غوانتانامو أمام البيت الأبيض في واشنطن
جددت منظمة العفو الدولية نداءها الى الادارة الاميركية
للمطالبة باغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا بتثبيت زنزانة شبيهة
بزنزانات السجن الخاضع لمراقبة امنية مشددة على مقربة من البيت
الابيض.
واوضح غوين فيتزجيرالد المتحدث باسم المنظمة المدافعة عن حقوق
الانسان في واشنطن ان هذه الزنزانة الانفرادية البالغة مساحتها
ثلاثة امتار بمترين والمماثلة تماما للزنزانات التي يحتجز فيها
ثلثا معتقلي غوانتانامو في كوبا: هي طريقة للفت انتباه الاميركيين
الى الظلم بحجمه الحقيقي. وهذه الزنزانة التي اقيمت قرب البيت
الابيض عند اسفل نصب واشنطن موجهة الى الادارة والناخبين. بحسب
فرانس برس.
واوضح لاري كوكس المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في
الولايات المتحدة انه يمكن للزوار ان يختبروا بانفسهم الاحساس
الناتج عن الاحتجاز 22 ساعة في اليوم في علبة بدون ان تتم محاكمتهم
وبدون ان يعرفوا متى سيتم الافراج عنهم.
وثبتت كاميرا داخل الزنزانة لتسجيل اي رسالة فيديو يرغب الزائر
في توجيهها الى الرئيس جورج بوش وتبثها المنظمة فيما بعد على
موقعها الالكتروني.
ويأمل لاري كوكس في تعبئة رأي عام قوي ودائم يضع حدا لهذا الفصل
الفظيع من التاريخ الاميركي.
وارتدى معظم الناشطين العاملين على هذه التظاهرة البدلات
البرتقالية لمعتقلي غوانتانامو بالرغم من انها باتت استثناء في
المعتقل اذ انها خاصة بالمعتقلين الاكثر تمنعا عن التعاون.
ورحب كوكس بالقرار الاخير الصادر عن المحكمة العليا الاميركية
والذي يجيز لمعتقلي غوانتامو رفع قضيتهم الى القضاء المدني وقال:
لم يعد امامنا الان سوى ان نأمل بان يدرك الرئيس اخيرا انه ليس
طاغية وان عليه احترام القانون.
وختم انه حين: تستمر الحكومة الاميركية في ارتكاب هذا النوع من
الافعال فهذا يضعف قدرتنا على التاثير ايجابيا على دول اخرى مثل
زيمبابوي وبورما.
وما زال هناك 270 معتقلا محتجزين في السجن الواقع في قاعدة
غوانتانامو البحرية الاميركية في كوبا بالرغم من موجة استنكار
عالمية شبه معممة.
اغتصاب الأطفال وإلغاء حكم الاعدام في
امريكا
قضت محكمة عليا بأن عقوبة الاعدام لا يمكن تطبيقها على المدان
في قضية اغتصاب طفل. وهذا أول قرار في أكثر من 30 عاما بشأن ما اذا
كان بالامكان المعاقبة بالاعدام عن جرائم غير القتل.
وهذا ثاني حكم للمحكمة في قضية تحتمل عقوبة الاعدام هذا العام.
وجاء تصويت المحكمة العليا بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة في أن
عقوبة الاعدام عن جريمة اغتصاب طفل تنتهك الحظر الدستوري على
العقوبات القاسية وغير المعتادة. بحسب رويترز.
وكتب القاضي أنتوني كنيدي الى الاغلبية في المحكمة ليقول ان
الدستور يمنع الدولة من فرض عقوبة الاعدام على من يدان باغتصاب طفل
اذا لم تسفر الجريمة ولم يقصد منها وفاة الضحية.
وكان هذا القرار انتصارا لباتريك كنيدي (43 عاما) الذي طعن في
حكم اعدامه بعد ادانته باغتصاب ابنة زوجته (8 أعوام) في عام 1988.
ومن بين أكثر من 3300 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام فيهم في
الولايات المتحدة لم يكن هناك الا كنيدي ورجل اخر لم يقتلا
ضحاياهما.
ضحايا التعذيب ومساندة الرئاسة الاوروبية
شددت الرئاسة السلوفانية الحالية للاتحاد الاوروبي اليوم على
ضرورة الى استئصال افة العنف اللاانسانية.
وذكرت الرئاسة في بيان لها انه: بمناسبة اليوم العالمي لمساندة
ضحايا التعذيب الذي يصادف اليوم فان الاتحاد الاوروبي يؤكد مجددا
اولوية استئصال التعذيب في العالم والممارسات الغير انسانية
القاسية وضرورة رد الاعتبار لمن طالتهم مثل تلك التصرفات.
وقالت ان الاتحاد الاوروبي وفي ضوء الاحتفال بمرورة 60 عاما على
الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذه السنة فانه يدعو الى الحظر
المطلق لجميع الاماكن التي ترتكب فيها اعمال التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
واضافت ان على جميع الدول اتخاذ اجراءات مستديمة وفعالة للحد من
مثل تلك الممارسات مذكرة بقراري مجلس الامن الدولي رقم 62 و148
المتعلقة بذلك. بحسب كونا.
يذكر ان الامم المتحدة حددت 26 من يونيو من كل عام مناسبة
لمساندة ضحايا التعذيب في العالم حيث انشات صندوقا للتبرعات لضحايا
التعذيب يساهم في العديد من المنظمات غير الحكومية على توفير
الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية والاجتماعية والدعم
المادي لضحايا التعذيب.
كما ان العديد من الدول صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من انواع
المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
الاتحاد المتوسطي وتحذير العفو الدولية
من تجاهل حقوق الانسان
حذرت منظمة العفو الدولية من أن المشروع الفرنسي لتعزيز
العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ودول حوض البحر المتوسط يهمش حقوق
الانسان لصالح الاقتصاد.
وتساءلت الجماعة المدافعة عن حقوق الانسان عما اذا كانت مبادرة
الاتحاد من أجل المتوسط التي ستكون محورا للرئاسة الفرنسية للاتحاد
الاوروبي التي تستمر ستة أشهر والمقرر أن تدشن في قمة تعقد يوم
الاحد في باريس قد أطلقت للالتفاف على المخاوف بخصوص حالة حقوق
الانسان في تلك الدول. بحسب رويترز.
وقالت المنظمة في بيان: ان حقيقة أنه لا توجد إشارة لحقوق
الانسان في الاقتراح الحالي تعني من الناحية الفعلية ان الحوار
والتعاون المتناميين سيعتمدان فقط على الشروط التجارية والمالية
خلافا للآليات الراهنة. في إشارة الى العلاقات القائمة بين الاتحاد
الاوروبي والدول منفردة.
وقال نيكولاس بيرجر مدير مكتب منظمة العفو الدولية لشؤون
الاتحاد الاوروبي ان هذه المبادرة ستضع سابقة خطيرة. وتابع قائلا:
ان هذا لن يقوِض فقط المبادئ الاساسية التي تقوم عليها علاقات
الاتحاد الاوروبي مع أطراف ثالثة وانما سيسمح صراحة بتهميش حقوق
الانسان لصالح الاقتصاد.
وعبرت جماعات حقوق الانسان عن مخاوفها بشأن حقوق الانسان في دول
المتوسط غير الاوروبية بما في ذلك معاملة نشطاء حقوق الانسان في
ليبيا وسوريا ومعاملة طالبي اللجوء السياسي في مصر ومعاملة السجناء
الفلسطينيين في اسرائيل وانتهاكات حقوق الانسان على أيدي حركة
المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة.
ومن المتوقع حضور زعماء أكثر من 40 دولة القمة التي تعقد يوم
الاحد ليوم واحد في باريس.
وحثت منظمة العفو الدولية في رسالة بعثت بها للرئيس الفرنسي
نيكولا ساركوزي رئاسة الاتحاد الاوروبي على أن تؤكد من جديد التزام
الاتحاد الاوروبي بأن مبادئ حقوق الانسان ستحكم كل العلاقات
الخارجية للاتحاد وأن تضع اليات حقوقية لمشروع الاتحاد من أجل
المتوسط. |
