|
شبكة النبأ: يعد التقويم المنهجي للإسرة هو الباب الأمثل لإقامة
وطن وبلاد قائمة على الأخلاق لاتتسرب إليها الرذيلة، وبذا نكون قد
تمكنا من خلق مجتمع يعمه الأمان والسلام والراحة والطمأنينة. أما
لو ترك الحبل على غاربه، وفهمت الحرية على أسس همجية غير منهجية
إنسانية، فحين ذاك تتعطل الحياة الإنسانية ويدب إليها الهلع والخوف
وتنتظم الجريمة.
(شبكة النبأ) تسلط الضوء في سياق التقرير التالي على أهم
المشاكل التي تعاني منها الأسرة والتي تكون الحروب والصراعات
الخالق الأول لهذه البؤر في تصدعات المشاكل الأسرية:
الأرامل واليتامى سلاح جاهز للإنتحاريين
قتل العديد من ابناء الشعب العراقي منذ عام 2004 وبطرق متعددة،
سواء كانت السيارات المفخخة والاغتيالات والعبوات الناسفة وقذائف
الهاون والهجوم المسلح بيد انه تنامت ظاهرة جديدة جرى استخدامها من
قبل المسلحين الا وهي استخدام النساء والأطفال كدروع بشرية لتفجير
أنفسهم واستهداف أكبر عدد من المواطنين.
جاء ذلك في تقرير لمرصد الحقوق والحريات الدستورية ومقره بغداد،
أشار إلى انه بعد تصاعد الاجراءات الأمنية في جميع محافظات العراق
وبالتالي تراجع أعمال العنف، تنامت تلك الظاهرة الجديدة التي جرى
استخدامها من جانب الجهات الإرهابية، حيث يجري التغرير بالنساء
والاطفال واقناعهم واستغلال الظروف السيئة التي يعيشونها وبذلك
نكون في مواجهة خطر من نوع غير معهود سابقا له اسبابه وله آثاره
التي قد تتعدى الوسائل المستخدمة سابقا من آثار على الأرواح وعلى
المجتمع العراقي جميعا، وبالتالي الاخلال بالجهود المبذولة في
إحلال السلام والاستقرار في البلاد. بحسب د. ب. أ.
واضاف التقرير ان من الاسباب التي تدفع النساء إلى الاشتراك في
تلك العمليات: استغلال النساء غير القادرات على التعامل مع مأساة
فقدان الأزواج والأبناء بسبب العنف واستغلال اليأس ورغبة الانتقام
لديهن وانعدام القانون الذي يحمي حقوق المرأة والإنسان وعدم حماية
المرأة والسماح للنساء بالمرور من خلال نقاط التفتيش بسبب عدم
توفير كوادر نسائية تختص بهذا العمل.
وتابع التقرير ان من الاسباب ايضاً ان هناك مليون أرملة ومئات
الآلاف من المطلقات اللواتي تركن بلا تأمين لمعيشتهن مع تعقيد
الاجراءات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وعدم كفايتها لاحتواء معاناة
هذه الأعداد من النساء المهمشات.
وطبقا لاحصائية وزارة الداخلية تورط 30 طفلا و68 امرأة في
عمليات عسكرية تباينت بين عمليات انتحارية وزرع عبوات.
وكشف رئيس مجلس محافظة ديالى ان اكثر من 14 امرأة انتحارية فجرت
نفسها خلال الأشهر الستة الماضية في ديالى.
والاسباب التي تدفع الاطفال إلى القيام بهذه العمليات منها
التهديد بانتهاك اعراضهم وقتل ذويهم من قبل الجهات الإرهابية،
وتجاهل الحكومة وعدم قيامها بإجراءات تحمي خمسة ملايين يتيم،
والتطرف الديني والفقر والانتقام لضحاياهم نتيجة العنف وخطفهم
واجبارهم على القيام بهذه العمليات والاعتقال العشوائي وبدون تهمة.
مشروعية الحمل لدى المراهقات في ولاية
أمريكية
يحقق مسؤولون في ولاية ماساتشوستس الامريكية لمعرفة كيف حملت 17
مراهقة من المدرسة الثانوية نفسها.
وهذا العدد هو اربعة اضعاف عدد الطالبات الحوامل في العام
الماضي في مدرسة غلوستر الثانوية.
وقد افادت انباء ان بعض الطالبات، والتي يبغ عمرهن 16 عاما بحد
اقصى، قد تكون دخلت في نوع من اتفاق بينهن لانجاب اطفالهن بالتزامن.
ولم يرد اي تعليق من الطالبات او اولياءهن الا ان المعلومات
تشير الى انه يتم التحقق من سن الآباء. بحسب BBC.
ويعتقد ان بعض الآباء قد يكونون في سن تخطى الـ20 عاما ما
يعرضهم للاتهام بممارسة الجنس مع فتيات قاصرات.
يذكر انه من غير القانوني ممارسة الجنس مع فتيات لم يبلغن الـ16
عاما في ماساتشوستس.
ويعتقد بعض الموظفين في المدرسة ان ارتفاع عدد الفتيات الحوامل
بهذه الطريقة ليس صدفة، وقال مدير مدرسة غلوستر جوزف سوليفان ان
بعض الطالبات بدين اكثر استياء عندما كن غير حوامل مقارنة بهن
عندما اصبحن حوامل.
من جهة اخرى، قالت اليزابت غوثري طبيبة الاطفال والمتخصصة بالطب
النفسي في جامعة كولومبيا في نيويورك ان بعض الفتيات يرين في الحمل
طريقا سريعا نحو الرشد والاستقلالية.
واضافت ان ذلك يعطيهن حبا واهتماما غير محدود من قبل الاطفال
الذين سينجبن.
اما امندا ايرلند، وهي مراهقة ووالدة لطفلين تخرجت مؤخرا من
المدرسة نفسها، فحذرت في نداء وجهته من خلال بي بي سي المراهقات من
الحمل وقالت لهن: لا تحاولون ذلك، فالناس يدعون انهم يعرفون كيف
تسير الامور لان لديهم اطفال، ولكن في الحقيقة، هم ليس لديهم ادنى
فكرة عما يعني ان تكون المراهقة اما.
من جهته، قال ديفيد لاندري وهو باحث يعمل في في مؤسسة غوتماتشر
المتخصصة في شؤون الولادات ان نسبة الحمل عند القاصرات والتي كانت
قد تدنت في الاعوام الماضية يبدو انها تعاود الارتفاع الآن.
وافاد بأن نسبة الحمل عند المراهقات بين 15 و 17 عاما ارتفعت
بنسبة 3 بالمئة عام 2006 في الولايات المتحدة وكان ذلك الارتفاع
الاول منذ عام 1991.
وقال لاندري انه قد يكون هناك تأثير كبير للافلام الهوليودية
على هذا الموضوع، ففيلم جونو مثلا، والذي تمتع بنسبة مشاهدة عالية
جدا، تقرر مراهقة الاحتفاظ بطفلها بعد ان تكتشف بأنها حامل.
تعدد وتنوع أشكال الزواج السرّي
لم يسلم الزواج كرابطة مقدسة يجسّدها عقد القران وحفل الزفاف
وفستان العروس الأبيض والزغاريد، من مواكبة العولمة، وبات يتم في
غياب الولي والشهود أو في حضور شهود يكتمون الأمر.
بعض مجتمعاتنا العربية تفشّى فيها هذا الزواج ليصبح ظاهرة يقع
في مصيدتها على الغالب طلبة وطالبات الجامعات وحتى المدارس، وكل ما
هو مطلوب قصاصة ورق وإن لم توجد فلا داعي لذلك.
ففي مصر مثلاً تشير الإحصاءات الى أنه من بين ١٢٣ ألف حالة زواج
ثانٍ هناك ١٨٥ ألف حالة زواج سرّي. وتقل النسبة في دول الخليج
وبقية الدول العربية مع اتخاذ هذا الزواج أسماء متنوّعة منها زواج
الدم، والذي يقوم على مزج نقاط دم من إصبع الشاب بأخرى من إصبع
الفتاة، وزواج فريندز، وزواج ويك أند، والمسيار، المعروف في دول
الخليج.
ومن سمات الزواج السرّي أنه لا
يشهر ولا يثبت في المحاكم الشرعية، فهل ينافي ذلك مقاصد الشرع
الحكيم خصوصاً إذا علمنا أن بعض الفقهاء منعوا زواج السرّ ولم
يعدوه صحيحاً حتى يشهر، إذ يقدم الإشهار على الشهود؟ وكم يحمل من
الأذى لزوجة السرّ التي قد يهدّدها الزوج بالطلاق في أي وقت، وقد
لا يرغب في إنجاب الأولاد منها.
في احصاء رسمي بشأن عقود الزواج التي تمّت خارج حدود المحاكم
التابعة له، أكّد مجلس القضاء العراقي أن ظاهرة الزواج السرّي
استمرت خلال العام الماضي، بل سجّلت ارتفاعاً رغم أن التوقعات كانت
تشير الى عكس ذلك بسبب عودة الاستقرار، بحيث كانت الحالة الأمنية
في بعض المناطق حائلاً دون تسجيل عقود الزواج خلال عامي ٢٠٠٤
و٢٠٠٥، وبلغت الزيجات خارج المحاكم خلال العام ٢٠٠٤ أكثر من ١٥٩
حالة وارتفعت في العام الذي يليه الى أكثر من ٧٩٠٥٧ حالة، وفي
العام ٢٠٠٦ حافظت على المعدلات نفسها بـ٧٠٤٢٣ حالة حصلت خارج
المحكمة.
ويقول مصدر قضائي مسؤول إن هذه الأرقام هي المسجّلة فقط، وبعد
أن تقام دعوى قضائية روتينية لتسجيل عقد الزواج، أي أن هناك
أعداداً أخرى، تكون أكبر من المسجّلة وقعت لكنّها لم تسجّل حتى
الآن.
وتكاد تكون هذه الأرقام أيضاً موازية للعقود الرسمية داخل
المحاكم، فنلاحظ أن عدد العقود الرسمية بلغت ٢٣٤٨٥٢ عقداً في العام
٢٠٠٦، وفي العام ٢٠٠٥ بلغت ٢٥٨٢٥٩ عقداً، أما في العام ٢٠٠٤ فكانت
٢٦٢٥٥٤ عقداً.
وهذا الرقم هو الأعلى رغم أن عدد المحاكم خلاله كان أقل بكثير
من العدد الحالي، ومعظم المناطق لم تتوافر فيها محكمة، وهذا يجعلنا
نستبعد فكرة تأثير الظرف الأمني على تسجيل الزواج داخل المحاكم.
غير أن عدد حالات الطلاق شهدت انخفاضاً خلال السنوات الثلاث
الأخيرة، وكانت الأرقام تشير الى وجود ١٣٢٤٥٩ حالة طلاق في العام
٢٠٠٦، ولم تظهر حتى الآن أرقام العام ٢٠٠٧ التي ما زالت قيد
التحديث.
إذاً أكثر من ١٩٤٩١٩ حالة زواج وقعت في العراق خلال السنوات
الثلاث الماضية خارج المحاكم، أي من دون عقد زواج رسمي يحفظ حقوق
الطرفين خصوصاً الزوجة التي لا يمكن تسميتها هكذا، كونها لا تملك
دليلاً على وقوع الزواج، والمحاكم لا تعتبره زواجاً رسمياً. وتقول
أوساط قضائية إن هذا العدد لا يمثّل سوى جزء يسير من المشكلة.
وزيجات المسيار والفريندز، وغيرها وصفتها علياء
الأنصاري الناشطة في مجال حقوق المرأة ورئيسة منظّمة بنت الرافدين
بأنها مشكلة تعدّدت مسمياتها والنتيجة واحدة، وهي خلق مجتمع مفكّك
أسرياً واجتماعياً يشكّل ضياعاً لحقوق المرأة والطفل.
وفي هذا الصدد، تقول إن المسميات مختلفة لكن الزواج في النهاية
واحد، والظاهرة ليست عراقية فقط وإنما عربية إسلامية شاملة.
وتضيف الأنصاري: إن المحاكم موجودة ولا يضير العروسين أن يقطعا
بضع عشرات أو بضع مئات من الأميال لإعلان زواجهما وتسجيله قانوناً،
فلماذا اللجوء الى مثل هذه الحلول علماً أنها لا تخدم إلا الرجل في
نهاية المطاف؟
ونتوقّف عند بعض النماذج، سيدة موظّفة سبق لها الطلاق لعدم
قدرتها على إنجاب الأطفال، وهو مدير دائرتها المتزوّج من إبنة عمه
وله من الأولاد ستة. أثارت إعجابه فحام حولها آملاً في إقامة علاقة
عاطفية معها، وأمام رفضها ورغبتها في الزواج مرّة ثانية للتخلص من
صفة مطلقة، وافقت على عرضه الزواج سرّاً ثم الإعلان عن ارتباطهما
بعد التمهيد لذلك وإقناع زوجته الأولى. ومثل معظم النساء صدّقت
وعوداً سرعان ما تحوّلت الى أمنيات بمجرد إتمام الزواج.
مرّت الأشهر وهو يزورها خلسة في بيت والدتها ليقضي معها عطلة
نهاية الأسبوع، وكلما فاتحته بضرورة اعلان زواجهما كان يتهرّب
لدرجة أنه لم يعد يزورها أسبوعياً. هدّدته بفضحه أمام زوجته،
فذكّرها بالأقاويل التي ستتناولها، إضافة الى اللوم والفضيحة
وهدّدها بدوره بالطلاق لتحمل من جديد صفة مطلقة ولكن بشكل أقسى من
ذي قبل.
أما (س.ف) الطالبة الجامعية في المرحلة الرابعة، قادها بحث
التخرّج الى الوقوع في فخ الزواج السرّي. تقرّبها من أستاذها
المسؤول عن البحث أوجد بينهما بعض الود الذي سرعان ما تحوّل الى
علاقة عاطفية وخشي الطرفان من افتضاح أمرهما ففضّلا الالتقاء في
منزل شقيقة الأستاذ المسافرة. ولإضفاء صبغة شرعية على علاقتهما
عمدا الى إجراء عقد شكلي خارج المحكمة واستمر زواجهما السري أشهراً
عدّة انتهت برغبة الفتاة الشديدة في مصارحة أهلها في إنجاب طفل.
وهنا تنصّل من وعوده لها باعلان الزواج بعد التخرّج، واختارت
الطلاق وإبلاغ أهلها بالذنب الذي اقترفته.
من جانبه القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي باسم مجلس
القضاء الأعلى أكّد أن قانون الأحوال الشخصية المطبّق حالياً في
المحاكم العراقية هو قانون واضح وصريح لا يقبل النقاش والاجتهادات.
هذا القانون ينص في فقرات واضحة على أنه لا يجوز لأي قاضٍ الحكم
في أي قضية تخالف بنوده بما في ذلك الزواج خارج المحكمة الذي لا
يعترف به القانون. وأي حالة زواج تتم خارج المحاكم لا يمكن الأخذ
بها، ولا تعتبر زواجاً قانونياً إلا بعد تسجيلها رسمياً في سجلات
القاضي المتخصّص، وبعد أن تقام دعوى تستوجب إثبات الزواج الذي حصل.
وتعدّ الورقة التي يحرّرها الذين اعتاد المجتمع اعتمادهم مثل السيد
والمأذون أو الشيخ، أيّاً كانت تسميته، دليلاً لإثبات الواقع
لكنّها كورقة لا تعدّ رسمية في حال تقديمها وحدها ومن دون تقديم
اثباتات أخرى مثل الشهود واعتراف الزوجين أمام القاضي.
وعن دور المنظمات النسوية في محاربة هذه الظاهرة، قال بيرقدار:
مجتمعنا ما زال يعدّ من المجتمعات المحافظة وهو يمنع تداول أمور
شخصية على مستوى الإعلام والندوات وما شابه، كما يمنع الإفصاح عنها
كونها مرتبطة بتشريعات دينية لا يجوز المساس بها، لكنّها تعدّ من
أهم الأمور التي تطرح بين مختلف الشرائح والمذاهب. كما أننا
كمنظّمات مجتمع مدني لم نصل بعد الى مرحلة إقامة مؤتمرات ندعو
إليها رجال دين وقانون لأن يطرح كل منهم وجهة نظره مع الأخذ
بالحسبان رأي المرأة لأنها المعنيّة بالأمر أكثر من الرجل. فالرجل
يقوم بالأمر ولا يتأثّر به كالمرأة، ونحن نريد شرعنة الأمور ونقول
لهم: يمكنكم إباحة هذا الموضوع شرط المحافظة على شرعيته، فمن غير
الممكن تشريع أمور تخالف القانون، وهنا يفترض بالمرأة أن تسعى الى
كسر القيود التي فرضها عليها المجتمع من أجل ضمان حقوقها.
الحكم بالصلب على مختطف ومغتصب لسيدة
سعودية
أصدرت اللجنة الجنائية القضائية الثالثة بالمحكمة العامة في
محافظة الطائف في السعودية حكما بإقامة حد الحرابة في رجل وصلبه،
وذلك بعد اختطافه سيدة واستدراجها لخارج العمران وفعل فاحشة الزنا
بها تحت التهديد.
ثم قام بعد ذلك بأخذها لمزرعة يديرها وافد وأعاد اغتصابها هناك
وتجريدها من ملابسها وتصويرها بهاتفه النقال وسلب أغراضها الخاصة،
ومن ثم نقلها لمنطقة خالية من السكان وتركها عارية في الخلاء بعد
أن قام بضربها.
وبحسب مصدر مطلع على القضية في المحكمة العامة بالطائف فضل عدم
ذكر اسمه، فإن الجهات الأمنية توصلت للجاني الذي أوهم المجني عليها
بأنه سائق سيارة أجرة ونقلها بسيارته إلى منطقة الشفا. بحسب
العربية نت.
وذكر المصدر لصحيفة الوطن السعودية أن الجاني اعترف بجريمته
وصدق اعترافه شرعا، وقد نظر القضية القاضي بالمحكمة العامة الشيخ
فهد العبدان وبعد عرض القضية على اللجنة الجنائية الثالثة بالمحكمة
العامة أصدرت الحكم بحد الحرابة على الجاني لبشاعة جريمته وصلبه،
والحكم بسجن المقيم الذي كان يدير المزرعة بالسجن 5 سنوات والجلد 3
آلاف جلدة، نظير تستره على الجاني وجريمته البشعة.
يشار إلى أن حد الحربة ورد في الآية 33 من سورة المائدة في
القرآن الكريم ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ)).
ويقول بعض الفقهاء إن العقوبات الموجودة في الآية مُرَتَّبة،
فإن كان قتلٌ مع أخذ مال فالعقوبة قتلٌ وصلب، وإن كان قتل بدون أخذ
مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع
الأيدي والأرجُل، وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة
النَّفي، وقال مالك: العقوبة مُخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء
فيها. |
