قناة الجزيرة والخروج المتواتر من المهنية تحت تاثير الأجندات المشبوهة

شبكة النبأ:  فيما يشير مرة اخرى الى غياب دور السفارات العراقية والمستشارين الإعلاميين في توفير قاعدة معلومات عن الإعلاميين اصحاب الاجندات المختلفة وخاصة التي تهتم بالشأن العراقي تستمر قناة الجزيرة الفضائية في نهجها التحريضي الذي كثيرا ما يخرج من صفته الإعلامية الى حيز النفاق والتظليل عند ممارسته نقل الاحداث المختصة بالعراق.

فقد كشف المتحدث بإسم الحكومة العراقية ان مكتب المستشار القانوني للامانة العامة لمجلس الوزراء سينظر في مسألة رفع دعوة قضائية ضد قناة الجزيرة وفق القانون الدولي، بعد عرضها مشاهد وصفها الناطق بانها "تلفيق وافتراء".

واوضح علي الدباغ، لوكالة (أصوات العراق) أن "موضوع الانتهاك الذي مارسته قناة الجزيرة سيتم تحويله من مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، الى مكتب المستشار القانوني للامانة العامة لمجلس الوزراء لدراسته من اجل ايجاد الاسباب والمبررات القانونية لمقاضاة قناة الجزيرة الفضائية وفق القانون الدولي".

وكان خبير اعلامي عراقي  إن على الحكومة العراقية مقاضاة القناة لعرضها تلك المشاهد، بعد ان تثبت بالدليل القاطع انها لم تجر فعلا داخل العراق، واصفا تأثير مشاهد الاعدام بانه يخرج من "باب الانحياز الى باب الجريمة الجنائية".

وأوضح أستاذ الصحافة بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن، ان الحكومة العراقية "اذا استطاعت ان تثبت بالدليل القاطع عدم صحة التسجيل الذي عرضته قناة الجزيرة، فإنها تحتفظ بحق مقاضاة قناة الجزيرة الفضائية لتقديم تعويضات كبيرة".

ووصف الدباغ في تصريح سابق المشاهد التي عرضتها القناة وهي تظهر عملية اعدام علنية ادعت انها جرت في محافظة كربلاء، بانه "افتراء وتلفيق"، محذرا القناة من الاستمرار فيما وصفه بالـ"نهج العدائي والتلفيقي" الذي تمارسه، ومبينا في الوقت ذاته احتفاظ الحكومة العراقية بحق مقاضاتها.

 واضاف أن "الجزيرة لفقت وانتهكت المهنية والحرفية في الاعلام وسمحت لنفسها ببث شريط ملفق لايمت بصلة للعراق وحاولت بصورة كيدية ان تنسبه الى مشهد اعدام في محافظة كربلاء".

وعرضت قناة الجزيرة الفضائية القطرية في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، مشاهد لعمليات اعدام ادعت انها جرت في الحي العسكري بمدينة كربلاء أثناء المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة قبل نحو أربعة اشهر.

على الحكومة العراقية مقاضاة (الجزيرة)

وقال خبير اعلامي عراقي إن على الحكومة العراقية مقاضاة قناة الجزيرة الفضائية لعرضها مشاهد اعدام علنية قالت انها حصلت في كربلاء، بعد ان تثبت بالدليل القاطع انها لم تجر فعلا داخل العراق، واصفا تأثير مشاهد الاعدام  بانه يخرج من "باب الانحياز الى باب الجريمة الجنائية".

وأوضح أستاذ الصحافة بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن، لوكالة (اصوات العراق) ان الحكومة العراقية "اذا استطاعت ان تثبت بالدليل القاطع عدم صحة التسجيل الذي عرضته قناة الجزيرة، فإنها تحتفظ بحق مقاضاة قناة الجزيرة الفضائية لتقديم تعويضات كبيرة".

وتابع هاشم قائلا، إن من "حق الحكومة ايضا مطالبة القناة، باعتبارها قناة دولية تمتلك حرفية اعلامية، أن تجري تحقيقا فوريا، لمعرفة دوافع العاملين في القناة من بث مشاهد الاعدام العلنية". مبينا أن "تأثير ما عرضته الجزيرة على الداخل العراقي يخرج هدف البث من باب الانحياز الى باب الجريمة الجنائية".

واضاف أن هذا "يجب ان ينبه الحكومة العراقية، الى غياب دور السفارات والمستشارين الاعلاميين في توفير قاعدة معلومات عن الاعلاميين اصحاب الاجندات التي يعملون بها"، لافتا الى أن عملية بث الشريط "قد تكون وراءها ابعاد سياسية تتجاوز حرية الاعلام التي تكفلها القوانين والاعراف وحتى مواثيق الشرف الصحفية، والقوانين الدولية السائدة".

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية أعلن في وقت سابق "أن المشاهد التي عرضتها قناة الجزيرة القطرية وهي تظهر عملية اعدام علنية ادعت انها جرت في محافظة كربلاء، هو إفتراء وتلفيق"، محذرا القناة من الاستمرار فيما وصفه بـ"النهج العدائي والتلفيقي" الذي تمارسه، ومشددا على احتفاظ الحكومة العراقية بحق مقاضاتها.

واضاف الدباغ ان المشاهد التي عرضتها الجزيرة "تظهر الشرطة بملابسهم وأحذيتهم البيضاء الواضحة، وهي ملابس الشرطة الايرانية".

وشدد الدباغ على أن "الحكومة العراقية تحذر قناة الجزيرة من هذا النهج الإعلامي العدائي والتلفيقي الذي لايعكس المهنية والمصداقية الإعلامية التي يجب أن تتحلى بها قناة يفترض أنها تنقل الحقيقة للمشاهد".

الأدلة التي تدين قناة الجزيرة قوية وواضحة 

وقال الخبير القانوني طارق حرب إن الأدلة العراقية التي "تدين" قناة الجزيرة القطرية، التي بثت صورا عن أناس قالت أنهم اعدموا في محافظة كربلاء، "قوية وواضحة"؛ وذلك لأن الفيلم كان متداولا في إيران وليس في العراق.

وأوضح حرب لوكالة أصوات العراق انه "من الناحية القانونية فان الأدلة التي تدين قناة الجزيرة واضحة وقوية؛ لان الفيلم كان متداولا في إيران وليس في العراق".

وكانت قناة الجزيرة الفضائية القطرية عرضت في وقت متأخر من أول أمس الخميس مشاهد لعمليات اعدام ادعت انها جرت في الحي العسكري بمدينة كربلاء أثناء المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة قبل نحو أربعة أشهر.

وتابع حرب "من الممكن مقاضاة قناة الجزيرة أما في المحاكم العراقية أو القطرية"، واستدرك قائلا "الا أن مقاضاته بالمحاكم العراقية من الصعب تطبيقها؛ لأن مجلس الحكم أغلق القناة منذ قرابة أربع سنوات ولا يمكن تطبيق القرار من الناحية العملية".

وأضاف الخبير القانوني "من الممكن مقاضاة قناة الجزيرة في المحاكم القطرية بحيث يتم وضع محامي قطري يتولى مسؤولية متابعة القضية، وان مثل هذه القضايا لا يمكن رفعها إلى المحاكم الدولية لأنها غير مسؤولة عن مثل هذه القضايا".

وعن العقوبات التي من الممكن أن تفرض على قناة الجزيرة، قال حرب إن "العقوبة التي من الممكن أن تحكم بها تلك المحاكم هي غرامات مالية وتعويضات"، مستبعدا غلق القناة.

شبكة النبأ المعلوماتية- االثلاثاء  8/تموز/2008 - 4/رجب/1429