ملف التسليح: حمّى قاتلة تنتشر عالميا مع فقدان الثقة بالآخَر

اعداد/صباح جاسم

شبكة النبأ: بدأت تكاليف التسليح عالمياً تتصدر اهتمامات العديد من المنظمات الدولية الداعية للحد من انتشار وتقنين تداول السلاح في انحاء العالم، وعليه فإن معاهد البحث والاستطلاع المعنية اظهرت ان الولايات المتحدة والصين وروسيا هي البلدان التي تحدد مدى ارتفاع او انخفاض المصروفات السنوية على الاسلحة بالاضافة الى السياسات الدولية في مناطق النزاعات والحروب بأنحاء العالم.

(شبكة النبأ) رصدت من خلال تقريرها التالي آخر المستجدات في شؤون حمّى التسليح العالمية:

ارتفاع نفقات شراء الاسلحة عالميا

نسبت محطة التلفزيون الالمانية شبه الرسمية (زد دي اف) الى تقرير لمعهد مدينة ستوكهولم السويدية لبحوث السلام قوله ان مدى ارتفاع او انخفاض المصروفات على الاسلحة في العالم في العام المقبل يعتمد في الدرجة الاولى على سياسة الولايات المتحدة.

وحسب مدير المعهد باتيس غيل فانه ان الاوان الان لاعتماد كل من روسيا والولايات المتحدة لاقدامهما على تطبيق اجراءات من شانها تخفيض النفقات على شراء الاسلحة في العالم واجبارهما الى نزع الاسلحة. بحسب كونا.

وانطلاقا من التقرير ارتفعت المصاريف على مستوى العالم في العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه بما نسبته 6 بالمائة لتبلغ 34ر1 بليون دولار اي بزيادة قيمتها 547 مليار دولار. واشار التقرير الى ان بريطانيا صرفت في العام الماضي 7ر59 مليار دولار على الاسلحة والصين 3ر58 مليار دولار وروسيا 4ر35 مليار دولار.

واوضح ان الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان ترسانة من الاسلحة النووية تقدر باكثر من 25 الف راس نووي ومن بينها عشرة الاف راسا نوويا منصوبا على الطائرات الجوية العسكرية. وذكر ان الولايات المتحدة تمتلك منذ يناير من العام الجاري 5189 صاروخا نوويا وروسيا 4075 صاروخا نوويا.

بريطانيا تعتلي قمة الدول المصدرة للاسلحة

افادت الوكالة البريطانية للتجارة والاستثمارات ان بريطانيا كانت السنة الماضية على رأس الدول المصدرة للتجهيزات العسكرية في العالم.

وقالت هذه الهيئة الحكومية في بيان ان صناعة الدفاع البريطانية سجلت رقما قياسيا بلغ عشرة مليار جنيه استرليني (حوالى 12,6 مليار يورو) من الطلبيات الجديدة عام 2007 وحصلت على 33% من حصة السوق العالمية لتصدير الاسلحة متقدمة على الولايات المتحدة لتصبح في المرتبة الاولى.

وذلك يشكل تقريبا تضاعفا للطلبيات مقارنة بالعام 2006 وخصوصا بفضل عقد عملاق لشراء طائرات مقاتلة وقعته السعودية. بحسب فرانس برس.

وكانت الرياض وقعت في ايلول/سبتمبر مع بريطانيا وبعد مداولات مطولة عقدا تبلغ قيمته حوالى تسعة مليارات دولار لشراء 72 طائرة مقاتلة من نوع يوروفايتر تايفون.

واستفادت بريطانيا ايضا من طلبيات كبرى من سفن المراقبة من قبل سلطنة عمان وترينيداد وتوباغو.

لكن مع اخذ حصيلة الخمس سنوات الماضية معا في الاعتبار تبقى الولايات المتحدة اول مصدر عالمي للاسلحة بقيمة 63 مليار دولار متقدمة على بريطانيا (53 مليار) وروسيا (33 مليار) وفرنسا (17 مليار) والمانيا واسرائيل (9 مليار لكل منهما).

وابرز الدول المستوردة للاسلحة على مدى خمس سنوات ايضا هي السعودية (31 مليار دولار) ثم الهند (18 مليار) والولايات المتحدة (17 مليار دولار).

وكشفت الهيئة البريطانية ايضا عن تصاعد الواردات الاسترالية (11 مليار) والكندية (10 مليار) والباكستانية (6 مليار).

دعوة دولية لحظر القنابل العنقودية

حثت الامم المتحدة العالم على دعم حظر دولي على القنابل العنقودية ووصفت ذلك النوع من الذخيرة بأنه غير موثوق به وغير تمييزي في اصابة الاهداف.

وتجمع ممثلون من اكثر من 100 دولة في العاصمة الايرلندية دبلن لاجراء محادثات على مدى اسبوعين بهدف التوصل الى اتفاق بعد سنوات عديدة من المفاوضات.

لكن غياب الولايات المتحدة والصين وروسيا وهي دول تعارض فرض حظر دولي قوض اجتماع دبلن بالفعل.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون للوفود انه يجب منع استخدام وتطوير وانتاج وتخزين ونقل القنابل العنقودية. بحسب رويترز.

وقال بان للمؤتمر في رسالة مصورة: لانها غير دقيقة بطبيعتها وكثيرا ما تعجز عن القيام بمهمتها كما يجب فانها غير تمييزية وغير موضع ثقة على الاخص.

وتنشطر الذخائر العنقودية في الهواء وتتناثر الى عدة مئات من "القنابل الصغيرة" في مسافات كبيرة. وكثيرا ما لا تنفجر القنابل العنقودية لتخلق بذلك حقول الغام فعلية يمكن ان تقتل او تصيب اي شخص يعترض طريقها وكثيرا ما يكون هؤلاء هم الاطفال والفضوليون.

ويقول برنامج الامم المتحدة الانمائي ان الذخائر العنقودية تسببت في اكثر من 13 الف اصابة ووفاة مؤكدة حول العالم الاغلبية العظمى منها في لاوس وفيتنام وافغانستان.

وبدأت ما يعرف بعملية اوسلو ضد القنابل قبل ثلاثة اعوام واقيمت على غرار الحملة ضد الالغام الارضية المضادة للافراد والتي فازت بجائزة نوبل للسلام في عام 1997 وادت الى التوصل لاتفاقية اوتاوا لعام 1999 التي حظرت استخدامها.

وقال توماس ناش منسق تحالف الذخائر العنقودية: يكون من الصعب جدا احيانا التأثير على ممارسة الولايات المتحدة والصين وروسيا. تلك الدول ليست هنا في دبلن.

واضاف، لكننا رأينا كثيرا من التحركات الايجابية مؤخرا من بعض الدول التي كانت تتخذ مواقف سلبية الى حد ما.

وفيما تغيب معظم منتجي ومستخدمي ومخزني القنابل العنقودية عن المؤتمر فقد اشار المدافعون عن حظر استخدام ذلك النوع من القنابل الى الحظر المفروض على الالغام الارضية والاسلحة الكيماوية والبيولوجية لاثبات ان الاتفاقات يمكن ان تؤثر على الدول التي لم توقع على الفور.

وقال جاكوب كيلينبرجر رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر: على المرء الا ينظر فقط الى من سيكون اول الموقعين على المعاهدة.. بل عليه النظر ايضا الى حالة النشاط التي ستوجدها المعاهدة.

الاستخدامات العسكرية الفضائية والقانون الياباني

أصدرت اليابان قانونا يسمح بالاستخدامات العسكرية في الفضاء وينهي سياسة سلمية استمرت عقدا وهي تظهر قلقها ازاء الطموحات النووية لكوريا الشمالية والانفاق المتزايد للصين على القوات المسلحة.

وأقر مجلس المستشارين (المجلس الاعلى للبرلمان الياباني) الذي تسيطر عليه المعارضة القانون الذي يسمح للجيش باطلاق اقمار صناعية للتجسس والتحذير من اطلاق صواريخ لكنه يستبعد وضع اسلحة هجومية في الفضاء.

وكان علماء الفضاء والصناعة في اليابان قد شكوا من ان فصل تطوير الفضاء عن الجيش منذ عام 1969 يعرقل العملية التكنولوجية في هذا القطاع.

وسعى اتحاد الاعمال اليابانية (كيدانرين) وهو أكبر هيئة للاعمال في اليابان الى تمرير القانون مع تخفيف حظر البلاد على صادرات الاسلحة من اجل مساعدة الصناعات العسكرية لليابان على المنافسة عالميا. بحسب رويترز.

وقال ساتوشي تسوزوكيباشي المدير بمكتب الشؤون الصناعية باتحاد الاعمال اليابانية: النقطة الرئيسية هي انه بدلا من مجرد التركيز على الابحاث والتطوير مثلما كان الحال في السابق فان هذا القانون الجديد سيحقق توازنا... بين الصناعة والامن.

ويقضي التشريع بانشاء منصب جديد على المستوى الوزاري للاشراف على امن الفضاء الياباني وهو اجراء يمكن ان يساعد في تقديم مزيد من الاموال بعيدا عن بيروقراطية التمويل التي تخضع لرقابة صارمة بسبب القلق من الديون العامة المتزايدة.

وقال لانس جاتلينج وهو خبير استشاري بشأن الفضاء في طوكيو ان القانون قد لا يعني انه سيكون هناك تعزيز مفاجيء كبير في نفقات امن الفضاء وانما سيقود الى تنسيق أفضل بين الوزارات. وقال ان المنصب الحكومي الجديد يبين اهمية القانون.

وقال جاتلينج: انه ليس مجرد منظمة صغيرة اخرى تعمل في كنف منظمة ضخمة ما. واضاف، هذا جهد على مستوى عال من جانب اليابان كما يجب ان يكون.

وعبرت اليابان دائما عن قلقها بشأن برامج الفضاء والبرامج العسكرية لدى الصين والقدرات النووية والصاروخية لدى كوريا الشمالية.

وفي يناير كانون الثاني عام 2007 أصابت الصين العالم بالقلق باستخدام صاروخ في اسقاط احد اقمارها الصناعية المعطوبة فيما يبين قوتها المتزايدة في الفضاء والمعدات العسكرية التي لديها. كما صدمت اليابان أيضا عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا ذاتي الدفع فوق البلاد في عام 1998 .

سعي الامارات لنظام ثاد الامريكي للدفاع الصاروخي

طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة شراء نظام امريكي جديد للدفاع الصاروخي تطوره شركة لوكهيد مارتن في صفقة قد تصل قيمتها الي 7 مليارات دولار اذا ووفق عليها وذلك حسبما أبلغ مصدران على دراية بالمناقشات رويترز.

وأكد الكولونيل بيل لامب مدير برنامج (ثاد) بوكالة الدفاع الصاروخي أن دولة لم يذكر اسمها طلبت صفقة من النظام المتطور وأن وزارة الدفاع (البنتاجون) تناقشها مع اعضاء بالكونجرس. بحسب رويترز.

وامتنع لامب الذي قال ان قيمة الصفقة ستبلغ ما يقارب 7 مليارات دولار عن الكشف عن هوية المشتري أو تقديم تفاصيل اخرى.

وقال مصدران على دراية بالطلب ان المشتري المحتمل هو دولة الامارات العربية. وقال احد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما ان الصفقة قد تعلن رسميا في يونيو حزيران او يوليو تموز.

وعندما يخطر البنتاجون الكونجرس بالصفقة المقترحة سيكون أمام المشرعين مهلة 30 يوما للاعتراض عليها رغم ان مثل الاجراء نادرا ما يحدث.

وانفق البنتاجون 11 مليار دولار على مدى الاعوام السبعة عشر الماضية لتطوير نظام الدفاع الصاروخي الجديد المصمم لحماية القوات والمراكز السكانية والمنشآت الحساسة من الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى من نوع قد تطلقه ايران او كوريا الشمالية.

وعمد الجيش الامريكي الى تشغيل البطارية الاولى من نظام ثاد والتي تتألف من ثلاث منصات اطلاق و24 صاروخا اعتراضيا وجهاز رادار خاص في فورت بليس بولاية تكساس في خطوة رئيسية نحو نشر النظام في عام 2009 .

ونظام ثاد هو احد المكونات في شبكة امريكية للدفاع الصاروخي تتكلف عدة مليارات من الدولارات وهو السلاح الوحيد المضاد للصواريخ المخصص لتدمير الاهداف سواء داخل الغلاف الجوي او في الفضاء. وشاهد مراقبون من دولة الامارات واسرائيل واستراليا اختبارا لنظام ثاد العام الماضي.

تعزيز مجهود دول العالم لإحتواء انتشار الأسلحة

صادق مندوبو 88 دولة عشية الذكرى السنوية الخامسة للتوقيع على اتفاقية رئيسية لمنع انتشار الأسلحة على إعلان يدعو الى تعزيز قدراتها على اعتراض سبيل، او منع الانتقال غير المشروع لأسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية.

وعقب مؤتمر عقد على مستوى رفيع في واشنطن، قالت الدول الشريكة في مبادرة أمن الإنتشار (ويشار اليها في هذا النصّ بالمبادرة) انها ستواصل العمل سوية منعا لانتشار أسلحة الدمار الشامل، ووسائل إطلاقها والتكنولوجيا المتصلة بها، برا وبحرا وجوا. كما أعلنت انها تسعى لتعاون الشركات الصناعية للحيلولة دون انتقال هذه الاسلحة من والى دول وجماعات هي مدعاة للقلق.

يذكر ان الدول الشريكة في هذه المبادرة التي تستولي على شحنات متجهة الى الإرهابيين او دول مارقة يجب ان تكون جاهزة للتخلّص من شحنات مشبوهة بطريقة سليمة ومأمونة. وقالت الدول التي حضرت المؤتمر انها ستعمل سوية على نطلق عالمي سعيا لحلول لمسائل قانونية مطروحة مثل كيفية التخلص من شحنات بعد اعتراض سبيلها بنجاح.

وقد أطلق هذه المبادرة في 31 أيار/مايو 2003 الرئيس بوش خلال زيارة قام بها لبولندا، بمعية حوالي 12 بلدا ملتزما بها. وأيّدت 91 دولة إعلان مبادئ دعما للمبادرة. وكان المغرب آخر دولة شريكة في هذه المبادرة. بحسب تقرير واشنطن.

وكان إعلان واشنطن بتاريخ 28 الجاري مناسبة للشركاء كي يؤكدوا مجددا استعداهم لاستخدام القوانين الدولية والقومية لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، ووسائل إطلاقها أو المواد التكنولوجية ذات العلاقة.

وسلّط البيان النهائي ضوءا على أهمية التبادل الدقيق وفي الوقت المناسب للمعلومات والبيانات بين الشركاء في المبادرة وهي تتعامل مع نشاط نشر أي أسلحة مشبوهة منعا لوقوع أشّد اسلحة الكون فتكا بأيدي اشد الناس خطرا.

وكما أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي الحضور، إن الدول لا تمثل مخاطر الانتشار الوحيدة في هذه الايام لأن كيانات غير قومية منهمكة بالعمل على طرفي سلسلة الطلب والعرض.

وقال هادلي ان حلا شاملا اصبح ضروريا منعا لانتشار أسلحة الدمار الشامل او للردّ على كارثة والتعافي منها في حال فشل ذلك المجهود. واشار الى ان الشركاء في المبادرة يتعين أن يؤمنوا مصادر المواد الخطرة وان يفككوا شبكات نشر الأسلحة وقطع الطريق على مواد اسلحة الدمار الشامل قبل ان تبلغ وجهتها النهائية، وأن يعطلوا خلايا إرهابية تسعى للحصول على هذه الأسلحة الفتاكة وأن يعززوا الدفاعات وان يردعوا الأعداء عن استخدام هذه الاسلحة.

ومنذ تأسيس المبادرة حصلت حوالي 24 عملية اعتراض ناجحة برعاية المبادرة رغم ان القليل من هذه الحالات جرى تعميمه لأن الشركاء يفضلون دعم المبادرة وراء الكواليس. وقال هادلي ان أربعة شركاء تعاونوا في شباط/فبراير، 2007، للحيلولة دون وصول معدات الى سوريا وهي معدات كان يمكن لحكومة دمشق ان تستخدمها في صنع مكونات صواريخ باليستسكية.

واشار الى أن عمليات اعتراض سبيل مثل تلك تقتضي تعاونا بين عدة هيئات وفي الوقت المناسب، وتنسيقا بين الحكومات يطال دبلوماسيين، وخدمات ضباط عسكريين ومخابرات وتنفيذ قوانين الى جانب دعم  القطاع الخاص.

وكما جاء في كلام هادلي فإن تركيز المبادرة، التي هي مجهود طوعي، هو التأثير على الحسابات الاستراتيجية للإرهابيين ولدول مارقة بحيث تثنيهم عن حيازة او استخدام اسلحة الرعب.

واضاف، ان تحسين تبادل المعلومات وقدرات الاعتراض والضوابط على الصادرات انما تعزز مجهود المبادرة.  فبمعزل عن تلك التحسينات، كما نبّه هادلي، فإن ناشري الأسلحة المحتملين، مستخدمين تكتيكات أكثر تفوقا، سيستغلون أضعف الحلقات بين الشركاء.

وأشار الى ان الناشرين ومن ييسر عملهم يجب أن يمنعوا من التلاعب بالنظام المصرفي الدولي. فالمصارف بحاجة لأن تتعرف على زبائنها بصورة أفضل وان تدقّق في معاملات مشبوهة. كما يجب على الحكومات ان تكون متأهبة لتجميد اصول وارصدة مخالفي القانون وان تغلق البنوك التي تيسّر نشاطاتهم.

كما أن المناورات العسكرية المتعددة الجنسيات أساسية لنجاح هذه المبادرة. وحتى هذا التاريخ جرى أكثر من 30 تمرينا على العمليات او المحاكاة شملت 70 دولة وكانت غايتها اختبار قدرات عدة مؤسسات عسكرية على العمل سوية. وسترعى الولايات المتحدة التمارين البحرية القادمة للمبادرة في فترة 11-22 آب/أغسطس، 2008.

ومن الاتفاقيات الحاسمة لنجاح هذه المبادرة تلك المتعلقة باعتلاء السفن. وقد وقعت الولايات المتحدة على اتفاقيات من هذا القبيل مع باناما وليبيريا وجزر المارشال وكرواتيا وقبرص وبيليز ومالطا ومونغوليا.

وتلتئم مجموعة خبراء عمليات تابعة للمبادرة بصورة منتظمة لتطوير سيناريوهات تمارين وإعداد خطط حول جهود التواصل لغرض استقطاب أعضاء جدد والترويج للحوار والتعاون مع القطاع الخاص.

والتعاون مع المبادرة يجعل من الصعب على ناشري الأسلحة ان يروجّوا لتجارتهم بالأسلحة المميتة ولعلهم اصبحوا أكثر إحباطا لدى إدراكهم ان الدول الشريكة في المبادرة مستعدة لمتابعة كل التدابير الممكنة لوقفهم.

خفض عديد الجيش الروسي

قالت روسيا إنها ستخفض حجم جيشها باكثر من 10 في المئة بحلول عام 2013 للتعجيل بمساعيها لخلق قوة اكثر فعالية ومرونة بها عدد اقل من الضباط.

غير ان وزير الدفاع اناتولي سرديوكوف الذي يشعر بحساسية ازاء اي غضب داخل قيادة القوات خفف اعلانه بوعود بعلاوات للضباط وخطوات لتخفيف الام اولئك الذين سينهون الخدمة.

ولكن محللا عسكريا قال ان الخطط ليست جذرية كما قد تبدو وان الاعداد التي اشار اليها سرديوكوف تمثل تقييما منخفضا مضحكا لحجم القوات المسلحة. وتحيط السرية بحجم الجيش وايضا الاسلحة العسكرية الاخرى مثل حرس الحدود وقوات وزارة الداخلية.

وشهد فلاديمير بوتين الذي تنحي من منصبه كرئيس في مايو ايار اعادة بناء الجيش باعتباره محور القوة المركزية في روسيا واحياء صورة دولية شوهها اضمحلال ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وسقطت القوات المسلحة التي كان يحتفي بها باعتبارها روح الامة في العهد السوفيتي في الفوضى حيث اصبحت السفن متوقفة في المواني والطائرات في المطارات بسبب نقص قطع الغيار والوقود.

ويقول منتقدون ان الاصلاحات تتقدم ببطء شديد بالنسبة لدولة تواجه تمردا انفصاليا في الجنوب واقتراب نفوذ حلف شمال الاطلسي من حدود البلاد. بحسب رويترز.

ونقلت وسائل الاعلام الروسية عن سرديوكوف قوله لبعض الصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس ديمتري ميدفيديف: نحن نقترح أن يكون لدينا جيش يتألف من مليون فرد خلال اربع او خمس سنوات اي بحلول 2013.

وكان مسؤولون روس قد قالوا في وقت سابق ان عدد افراد الجيش الروسي بلغ 1.13 مليون فرد في نهاية عام 2007. وقال سرديوكوف ان وزارة الدفاع كانت قد خططت في وقت سابق لخفض عدد افراد الجيش الى مليون فرد بحلول عام 2016.

والجيش الروسي به الكثير من الضباط. ونقلت وكالة الاعلام الروسية عن فاسيلي سميرنوف رئيس قيادة اركان الجيش قوله ان الضباط يمثلون ما يصل الى 30 في المئة من العاملين في الجيش الروسي بينما يمثل الضباط في الجيوش الاجنبية الكبرى 16 في المئة.

وقال سرديوكوف: عرضنا اجراء هذا التخفيض بمعدل متسارع مع ادراكنا لان الحوافز المادية يتعين زيادتها الى حد كبير.

ورفض محلل دفاعي التغيرات التي عرضها سرديوكوف ووصفها بانها "مضحكة".

وقال بافل فيلجنهور: من ناحية فالمنطق خلف كل هذا يبدو انه صحيح.. من الافضل ان يكون لديك جيش اصغر ولكن بنوعية افضل.

وقال فيلجنهور ان اولئك الذين يعملون في الاجهزة العسكرية الاخرى او قوات الامن هم اكثر عددا من الجيش نفسه. وهذه تشمل قوات وزارة الداخلية وحرس الحدود ووزارة الطواريء.

وقال سرديوكوف ان الميزانية ستخصص 25 مليار روبل (1.06 مليار دولار) كحوافز مادية للضباط في العام المقبل. واضاف ان ذلك سيزيد الى 33 مليار روبل (1.40 مليار دولار) في عام 2010 و42 مليار روبل (1.78 مليار دولار) في عام 2011 . وأضاف، هذه حوافز لافضل 30 الف ضابط سيتم اختيارهم اثناء المناورات العسكرية كل عام.

شبكة النبأ المعلوماتية- االاثنين  30/حزيران/2008 - 26/جمادي الثاني/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م