|
شبكة النبأ: حسب الدراسات والتقارير العالمية فإن معدلات العنف
والجريمة وكل مايتعلق بالإرهاب الذي أطال المدنين العزل في العراق،
بات في تراجع واضح خلال الأشهر الاخيرة، ذلك بعد سيطرة القوات
العراقية وبشكل واضح على أغلب المفاصل الامنية في المحافظات، ومع
إنطلاق خطة فرض القانون، إلى جانب محاولات بدء حملات الإعمار التي
تشهدها أغلب هذه المحافظات.
بيد ان الملفت للنظر هو تزايد أعداد المعتلقين وغير المقدمين
إلى الجهات القضائية، أو لم تنسب لهم التهم بعد، مع رصد حالات من
الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان من قبل القوات العراقية.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي نسلط الضوء على التراجع
الواضح للأعمال الإرهابية داخل العراق، مع إنحسار سطوة القاعدة
والبدء في تفكيك أجزائها نهائيا، إضافة لعرض حالة الجيش العراقي
والذي أصبح مستعدا لتولي مهامه الامنية:
مئات المعتقلين في السجون الأمريكية من غير العراقيين
كشف مسؤول رفيع المستوى في الجيش الأمريكي في العراق، عن وجود
221 معتقلا غير عراقي ينتمون لعشرين دولة معتقلين في السجون
الامريكية في العراق مع 15 امراة جندهن المسلحون كانتحاريات.
وقال اللواء دوجلاس ستون في مؤتمر صحفي عقده في بغداد ان هناك
221 معتقلا من جنسيات مختلفة ينتمون الى عشرين دولة من الذين
ارتكبوا جرائم داخل العراق و15 امرأة في المعتقلات الأمريكية
اعتقلن بعد أن كان الإرهابيون يريدون استخدامهن كأنتحاريات.
واشار الى ان العدد الاجمالي للمعتقلين الذين تم الافراج عنهم
منذ البدء بتنفيذ برنامج اطلاق السراح قبل نحو تسعة اشهر الى الان
بلغ حوالي عشرة الاف معتقل.
وأوضح ان معدل الإفراج اليومي للمعتقلين نحو 50 معتقلاً يومياً
مقارنة بمعدل 30 شخص يعتقل في اليوم. بحسب أصوات العراق.
وأوضح دوجلاس إن: عملية إطلاق السراح تتم من خلال لجنة مختصة
تقوم بمراجعة قضايا المعتقلين كل ستة أشهر. نافيا وجود حد أعلى
لاعداد المفرج عنهم.
وقال ستون إن الشرط الوحيد للجنة التحقيق مع المعتقل في عملية
أطلاق سراحه بعد دراسة ملفه الخاص هو إن يكون مؤهلاً للعودة للحياة
المدنية وان يتعهد بعدم التعرض للقوات متعددة الجنسيات ولا يشترك
في الأعمال المسلحة، وان اللجنة تقوم بدراسة ومراجعة 140 أو 150
قضية شهرياً.
ولفت الى أن نسبة المعتقلين من الطائفة الشيعية تصل إلى 19% أي
ما يقارب الـ4000 معتقلاً نصفهم من عناصر جيش المهدي التابع للتيار
الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر.
وبين ستون أن إدارة المعتقلات تعمل على تقييم المعتقلين وعزل
المتطرفين منهم لخلق بيئة أمنة داخل المعتقل.
تنظيم القاعدة والإنتحاريات في محافظة ديالى
وكشف رئيس مجلس محافظة ديالى، ان اكثر من (14) إمراة انتحارية
فجرت نفسها خلال الاشهر الستة الماضي، مبينا ان تنظيم القاعدة ينوي
ارسال اكثر من (25) انتحارية اخرى من جبال حمرين التي يتحصن فيها،
لتنفيذ تفجيرات اخرى داخل المحافظة، بحسب المعلومات الاستخبارية.
وقال ابراهيم باجلان إنه: في خلال الستة اشهر الماضية، كان هناك
14 إمراة انتحارية فجرت نفسها في عمليات داخل محافظة ديالى، بحسب
المعلومات الاستخبارية والاحصائيات المتوفرة لدى المحافظة. واضاف
باجلان إن: قسما من الانتحاريات الـ(14)، لا يحملن الجنسية
العراقية. بحسب اصوات العراق.
وتابع باجلان قائلا إن: هناك معلومات استخبارية موثقة، متوفرة
لدى الاجهزة الامنية في المحافظة، تشير الى وجود اكثر من (25)
إمراة انتحارية متواجدة في سلسلة جبال حمرين، ينوي تنظيم القاعدة
ارسالهن الى المحافظة لتنفيذ عمليات انتحارية بين صفوف المواطنين.
وكانت أول عملية اعلن فيها تنظيم القاعدة عن إستخدمه امراة
انتحارية، كان عام 2004 حين نشر بيانا على موقعه إلالكتروني على
شبكة الإنترنت، ناعيا فيه مفجرة انتحارية قامت بتفجير حزام ناسف
بمجموعة من متطوعي الجيش العراقي في منطقة القائم على الحدود
العراقية السورية.
وتعتبر سلسلة (جبال حمرين) منطقة جبلية وعرة تساعد كثيرا على
اختفاء العناصر المسلحة فيها. وتشن القوات الأمنية العراقية،
تساندها القوات الأمريكية، عمليات عسكرية مستمرة لمطاردة تلك
العناصر.
وتتبع ناحية (قرة تبة) التي وقع فيها التفجير الذي نفذته
انتحارية، قضاء خانقين، الذي يبعد (155 كلم) شمال شرق مدينة
بعقوبة، فيما تقع بعقوبة، مركز محافظة ديالى، على مسافة 57 كم إلى
الشمال الشرقي من العاصمة بغداد.
أحصائيات عن انخفاض أعمال العنف
وقال مرصد الحريات الدستورية إن أعمال العنف في العراق والتي
تشمل عمليات القتل والإصابات والجثث مجهولة الهوية والاغتيالات
انخفضت خلال شهر أيار مايو الماضي، فيما ارتفعت معدلات الاعتقالات
بشكل كبير خلال الشهر ذاته.
وأضاف المرصد في تقريره الذي يصدره شهريا، بالرغم من الانخفاض
الملحوظ في أعمال العنف التي سجلتها إحصائيات المنظمة إلا أن هذه
الأعمال لازالت قائمة على كافة أبناء الشعب العراقي على اختلاف
أطيافه وتوجهاته.
وجاء في التقرير، أن: محافظات المثنى والديوانية والنجف ودهوك
والسليمانية خلت من أعمال العنف طيلة الشهر الماضي وتعتبر محافظة
نينوى أكثر المحافظات عنفاً خلاله، حيث وصل عدد الضحايا إلى ما لا
يقل عن 1244 ضحية.
وأوضح التقرير أن أعداد المعتقلين الذين أطلق سراحهم تزايد
وفقاً لقانون العفو العام كما تزايد أعداد المعتقلين المطلق سراحهم
في كل من (سجن بوكا، كركوش، كروبر).
وفقاً للإحصائيات التي تم التوصل لها خلال الفترة الممتدة
من1/5/2008 ولغاية 31/5/2005 فإن أعمال العنف سجلت 2287 حادثة عنف
تباينت بين (قتل، إصابات، جثث مجهولة، اغتيالات، أعمال خطف) و3123
عملية اعتقال في عموم محافظات العراق.
وسجلت أعمال القتل ما يقارب 988 قتيلا تركز أكثرهم في كـــل من
محافظات نينوى وبغداد وديالى والأنبار وصلاح الدين وكركوك والبصرة،
فيما كانت الإصابات ما يقارب 1103 مصابين تنوعت أسبابها بين (عبوة
ناسفة، حزام ناسف، سيارة مفخخة، هجوم مسلح) وتركز أكثرهم في كل من
محافظات (بغداد، ديالى، نينوى، صلاح الدين، كركوك، واسط، بصرة،
بابل، ذي قار). بحسب اصوات العراق.
والجثث المجهولة سجلت ما يقارب 160 وتركز أكثر ضحاياها في كل من
محافظات (بغداد، بصرة، الأنبار، واسط، نينوى، كركوك، ديالى). وسجلت
الاغتيالات حسب ما ورد للمرصد من معلومات ما يقارب 12 قتيلا تركزوا
فــي كــــل من (بغداد، الأنبار، واسط، نينوى، ديالى، بابل)، وسجلت
أعمال الخطف ما يقارب 24 حادثة وتركز أكثر المخطوفين في كل من
(ديالى، صلاح الدين).
وكانت الإحصائيات التي أجراها المرصد خلال الفترة 1/4/2008
ولغاية 30/4/2008 توصلت إلى وجود 5803 حادثة عنف في عموم العراق.
إذ قتل ما يقارب 1309 شخصا وأصيب 3108 وخطف ما يقارب 80 شخصا،
بينما عثر على 330 جثة مجهولة الهوية واعتقل 967 شخصا واغتيل 9.
ووفقا لما ورد بالتقرير فإن المرصد يستند ممثلا بلجانه
القانونية والإعلامية في جمع تلك الانتهاكات على معلومات يتم
الحصول عليها من عدة مصادر من بينها، التقارير الصادرة عن اللجنة
القانونية والإعلامية والزيارات الميدانية لضحايا الانتهاكات
أنفسهم أو ذويهم بالإضافة إلى التقارير والأخبار التي تبثها وسائل
الإعلام المعتمدة لدى المنظمة.
وذكر التقرير أن الأحداث الأمنية لشهر أيار مايو شهدت ازدياد
حالات الاعتقالات بشكل يسبق نظيره من الأشهر السابقة حيث وصلت
أعداد المعتقلين إلى ما يقارب 3123 حيث أن عمليات الاعتقال هذه
تركزت في كل من نينوى 1244 وبغداد 838 والبصرة 505 وديالى 287
وميسان 65 وكركوك 42 وكربلاء 57 وصلاح الدين 27 وبابل 40 وواسط 12
والأنبار 12 وأربيل 10 والقادسية 2.
وفيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين طبقا لقانون العفو العام،
أوضح التقرير: اُطلق سراح حوالي 70000 معتقل موزعين على مناطق
مختلفة من العراق أغلبهم أخلي سبيلهم، فيما بلغ عدد الذين لم
تشملهم بنود العفو 20963 متهما، حيث أن عدد الموقوفين في السجون
العراقية المشمولين بقانون العفو والذين لم تكن قد صدرت ضدهم
أحكاما بلغ 12126 شخصا، فيما بلغ عدد المسجونين الذين صدرت بحقهم
أحكام قضائية في أوقات سابقة، والمشمولين ببنود العفو أيضا 5846
مسجونا.
أما عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم بكفالة بلغ 32835 شخصا،
فيما بلغ عدد المطلوبين الذين لم يلق القبض عليهم وهم مشمولون
ببنود قانون العفو 19291 مطلوبا. كما اطلق سراح 295 معتقلا من سجن
الأحداث لشمولهم بقانون العفو العام.
واطلق سراح ما يقارب 1021 معتقلا بواقع 427 معتقلا في (البصرة –
نينوى- واسط) من قبل القوات العراقية وذلك لعدم ثبوت الأدلة ضدهم،
واطلق سراح حوالي 549 معتقلا من سجن بوكا وكركوش وذلك لعدم ثبوت
الأدلة ضدهم.
وأوصى التقرير الحكومة بـ"احترام كرامة الضحايا ومعاملتهم برأفة
حيث يحق لهم الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري
وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي
أصابهم وحيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم
أو من مصادر أخرى، ينبغي للدولة أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي
الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة
البدنية أو العقلية وأسر الأشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين
بدنيا أو عقليا نتيجة للإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم
على هؤلاء الأشخاص.
وفيما يتعلق بالمعتقلين أوصى التقرير بأن يعامل جميع الأشخاص
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية
وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة ويعتبر الشخص المحتجز
المشتبه به (المتهم) بريئا ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت
إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات
الضرورية للدفاع عنه.
وأن يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير
مدانين وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك
ومراعاة عدم جواز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة للإدلاء
بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص
المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام
بالطريقة التي يحددها القانون.
وكذلك عدم إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو
السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر
للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهنية وأن تراعي الإدارة المركزية للسجون انه لا
يجوز أن يوضع في زنزانات أو غرف فردية أكثر من العدد المقرر
والطبيعي من السجناء فيه، خصوصاً في حالات الاكتظاظ.
ويعرف مرصد الحقوق والحريات الدستورية نفسه على أنه منظمة
مستقلة غير ربحية وفي سعيها الحثيث لتحقيق الأهداف التي رسمتها
المنظمة ألا وهي تطبيق وحماية الحقوق والحريات التي نصت عليها
المواد الدستورية في الباب الثاني (باب الحقوق والحريات) من
الدستور العراقي الدائم.
ويقوم بإعداد التقارير والبيانات التي تحدد المشكلات التي تواجه
عمل الحكومة في المحافظة على الأمن والاستقرار وضمان المراقبة
المنتظمة لأحداث العنف الدائرة عن طريق رصد الانتهاكات التي تمس
تلك الحقوق والحريات وإعداد الاحصائات الخاصة بها لتوفير قاعدة
تحدد المحافظات الأكثر عنفاً وتحدد الجرائم الأكثر انتشاراً بين
محافظات العراق ومنها تنبثق الحلول بعد الوقوف على حجم تلك
الانتهاكات ونوعها.
القاعدة في العراق وهزيمة إستراتيجية
وأفادت صحيفة تايمز البريطانية أن إحصاءات البنتاغون أشارت إلى
أن العراق يشهد أدنى مستويات العنف فيه منذ أربع سنوات، إذ انخفضت
معدلات الخسائر بالأرواح بين صفوف مواطنيه والقوات الأمريكية، في
وقت أعلن فيه مسؤول أمريكي أن تنظيم القاعدة يوشك على الهزيمة في
العراق.
ونقلت الصحيفة عن البنتاغون قولها إن 19 عسكريا أمريكيا قتلوا
في العراق في شهر أيار مايو، ما يجعله اقل الشهور دموية بالنسبة
للقوات الأمريكية منذ بدء الحرب.
وكان اشد الشهور ثقلا على القوات الأمريكية بسبب خسائرها
بالأرواح هو شهر أيار مايو من العام 2007، إذ قتل 126 عسكريا عند
تصاعد مستويات العنف.
ويُرد السبب الرئيس في تدني مستويات العنف، الذي شهد انخفاضا
أيضا في أعداد الضحايا العراقيين المدنيين، إلى وقف إطلاق النار
الذي أعلنه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري وجناحه العسكري جيش
المهدي، بعد مواجهات اندلعت بين جيش المهدي من جهة وقوات أميركية
وعراقية من الجهة الأخرى. بحسب اصوات العراق.
وقال متحدث أمريكي، العميد البحري باترك درسكول، إن حوادث العنف
انخفضت في العراق عموما إلى 70% منذ أن أمر الرئيس بوش بزيادة
35.000 عسكري إضافي في العام الماضي.
وفي نيسان ابريل الماضي، بلغ عدد القتلى من العراقيين، مدنيين
وشرطة وجيش، 75 شخصا، وهو أدنى مستوى للخسائر بين العراقيين منذ
تشرين الثاني نوفمبر 2004.
وتزامن الهدوء النسبي الذي جاء في أعقاب توقف المواجهات بين
ميليشيات وقوات أمريكية وحكومية مع إعلان وكالة المخابرات المركزية
الأمريكية، CIA، عن أن تنظيم القاعدة في العراق يوشك على أن يشهد
هزيمة إستراتيجية، فضلا عن تزايد الرفض لايدولوجيا القتل في الشرق
الأوسط.
فقد تحدث مايكل هايدن، مدير CIA، إلى صحيفة واشنطن بوست
الأمريكية قائلا إن جماعة القاعدة الإرهابية لقيت هزيمة في العراق
والسعودية وتعاني من نكسات كبيرة وشاملة بعدما سحب الكثير من
العالم الإسلامي دعمهم لشكل الإسلام، الذي يحمله هذا التنظيم،
محذرا من أن القاعدة ما زالت تشكل تهديدا خطرا.
القاعدة بمواجهة التجنيد الحكومي لزعماء العشائر
قال مسؤول عراقي ان الشرطة العراقية اعتقلت 13 من المشتبه في
انهم أعضاء بالقاعدة وضبطت 58 حزاما ناسفة جاهزة للاستخدام في
تفجيرات انتحارية.
وقال حكمت جبير قائم مقام بلدة هيت بغرب بغداد ان المشتبه بهم
اعتقلوا ليل السبت وبحوزتهم 13 حزاما ناسفا ثم قادوا الشرطة الى 45
حزاما آخر مخبأة في منزل.
وقال جبير انه تم إلقاء القبض على 13 شخصا من القاعدة بناء على
معلومات مخابرات أثناء تجمعهم في منزل في هيت بغرب البلاد. بحسب
رويترز.
وتقع هيت على مسافة 130 كيلومترا غربي بغداد في محافظة الأنبار
التي كانت ذات يوم قاعدة لتنظيم القاعدة ومعقلا للمسلحين العرب
السنة الذين يقاتلون القوات الأمريكية والعراقية.
وقال جبير ان هؤلاء المسلحين يشتبه في ضلوعهم في تفجير انتحاري
وقع أواخر الشهر الماضي وأسفر عن مقتل قائد شرطة هيت وثمانية آخرين
من قوات الشرطة وأربعة مدنيين.
ويقول مسؤولون عسكريون أمريكيون وعراقيون ان القاعدة في حالة
فرار في العراق وانه جرى تفكيك شبكاتها في آخر معقل حضري لها في
الموصل في شمال العراق. لكن المسؤولين يقولون ان القاعدة لا تزال
تمثل تهديدا.
ويجند الجيش الأمريكي زعماء عشائر سنية لمساعدته في قتال
القاعدة وهي استراتيجية ساهمت في انخفاض حاد في أعمال العنف.
العراق يتجاوز مرحلة الخطر في حربه على الإرهاب
أبلغ وزير خارجية العراق مجلس الأمن الدولي أن القوات العراقية
والأمريكية تجاوزت مرحلة الخطر في معركتها المستمرة منذ خمس سنوات
مع المسلحين رغم ان التطورات الإيجابية لاتزال هشة.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا قال وزير الخارجية
العراقي هوشيار زيباري ان القوات الأمنية لحكومته باتت أفضل تدريبا
وتجهيزا من أي وقت مضى. ويبلغ حجم تلك القوات الآن نحو 600 ألف
وتتولى حماية نصف محافظات العراق الثماني عشرة.
وقال زيباري: جهودهم أكسبتهم ثقة وتعاون الشعب العراقي وبدعم من
القوات متعددة الجنسيات تجاوزوا مرحلة الخطر في المعركة ضد التمرد
والارهاب في العراق.
لكنه حذر المجلس من أن القوات العراقية لاتزال غير قادرة
بمفردها على تولي المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على الأمن في كل
الأراضي العراقية.
وينتهي تفويض الأمم المتحدة للقوات الدولية في العراق ومعظمها
من الولايات المتحدة في 31 ديسمبر كانون الاول. وتجري واشنطن
مفاوضات بشأن اتفاق أمني ثنائي مع العراق يغطي فترة ما بعد حلول
أجل التفويض لكن العراق يقول ان محادثات الترتيب الأمني بلغت طريقا
مسدودا. بحسب رويترز.
وردا على سؤال حول ما اذا كان سيتم التوصل لاتفاق قال زيباري
للصحفيين انه يأمل (ذلك) لان العراق يحتاج الى هذا الاتفاق.
والعراق قلق أيضا بشأن فقد محتمل للحماية من دعاوى ضحايا النظام
السابق بمجرد انتهاء تفويض الأمم المتحدة. ويقول دبلوماسيون ان مثل
هذه الدعاوى قد تصبح عبئا ماليا خطيرا على العراق.
وتحدث زلماي خليل زاد سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة
للصحفيين حول هذا الأمر بعد اجتماع مجلس الامن.
وقال: هناك عدة خيارات احداها بديهيا استمرار توفير الحماية (ضد
دعاوى التعويضات)."
وقال فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الامم المتحدة انه من المهم
وضع جدول زمني لانسحاب كل القوات الاجنبية من العراق.
واضاف ان أي اتفاق أمني أمريكي عراقي جديد يجب الا: يتضمن وجود
قوات اجنبية في العراق لاجل غير مسمى.
وقال ان هذا سيفضي الى صدع يزداد عمقا في المجتمع العراقي وهو
ما سيقوض الحياة السياسية والامن في العراق. وعارضت روسيا مثل
فرنسا والمانيا غزو العراق في مارس اذار 2003.
وتحدث خليل زاد أيضا عن تحسن الوضع الأمني وقال: من الواضح أن
التطورات الايجابية الاخيرة للوضع الامني في أنحاء العراق كبيرة،
مضيفا أن على بغداد بذل الجهد من أجل حماية هذه المكاسب.
وقال خليل زاد ان على بغداد أن تحسن أداءها في ميادين منها
توصيل المساعدة الانسانية والخدمات الاساسية الى العراقيين وتوفير
فرص العمل ودفع عملية المصالحة السياسية الى الامام.
ومضى يقول اجمالي عدد الحوادث الامنية تراجع الان الى أدنى
مستوياته في أكثر من أربع سنوات رغم زيادة مؤقتة في العنف صاحبت
عمليات الجيش العراقي الاخيرة في البصرة ومدينة الصدر والموصل.
وأضاف أن وفيات المدنيين من جراء العنف تراجعت اجمالا بنسبة 75
في المئة منذ يوليو تموز 2007 في حين تراجعت الهجمات الكبيرة مثل
تفجيرات السيارات في مايو آيار 2008 لتنزل عن مستواها المنخفض
السابق في عامين الذي بلغته في ديسمبر كانون الاول 2007.
وقال ان التفجيرات الانتحارية لاتزال تمثل تهديدا وكذلك تدخل
سوريا وايران جاري العراق. وكرر اتهامات الولايات المتحدة للبلدين
بدعم أو امداد أو تدريب المسلحين في العراق.
وقال زيباري ان ديون العراق تمثل مشكلة وناشد اعادة النظر في
التزامات العراق التعويضية التي زادت كثيرا.. على مدى العام
المنصرم.
وأبلغ ابراهيم جمباري المستشار الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة بان جي مون بشأن العراق المجلس أنه يرى هو الآخر بعض
الأسباب التي تدعو الى التفاؤل.
وقال جمباري: هناك حقا أمل جديد في أن يكون العراق حكومة وشعبا
قد بدأ يتجاوز التحديات الهائلة والعمل سويا على اعادة بناء البلد
بعد عقود من الدكتاتورية والاهمال والصراع. |
