|
شبكة النبأ: يعد العراق واحداً من بين البلدان التي صدرت عدداً
كبيراً من اللاجئين لأسباب عدة كان من أبرزها هو الحرب على العراق
في العام 2003، فضلا عن السياسات التي مارسها النظام البائد إبان
فترة حكمه والتي افرزت رحيل وترحيل ملايين العراقيين عن بلدهم.
اليوم جاءت التقارير لتؤكد أن العراقيين الذين يعيشون في بلدان
المهجر تحول بينهم وبين بلدهم الكثير من الأوضاع المأساوية التي
كانت سببا رئيس في تدهور أوضاعهم وعلى مختلف الأصعدة، إضافة لما
تعانيه الأسرة العراقية من حرمان وموت بطيء إذ تواجه العاصمة
السورية دمشق أكثر الحالات الإنسانية مأساوية للاجئين في ظل
الاستجابة البطيئة من قبل المجتمع الدولي إزاءهم. بحسب جريدة
الاتحاد.
وخلافاً لجاراتها من الدول العربية الأخرى التي تفرض إجراءات
صارمة لتأشيرات الدخول، فتحت سوريا صدرها لتدفق اللاجئين العراقيين
الذين يقدر عددهم بنحو 1,4 مليون نسمة، أي حوالي ثلثي اللاجئين
الذين هربوا من ديارهم إثر الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
وبسبب عدم تمتعهم بالوضع القانوني، وبالتالي حرمانهم من حق
العمل في سوريا، فإنهم يواجهون واقعاً مظلماً وغير مشجع على البقاء
لفترة طويلة من الوقت، أما اللاجئون الأوفر حظاً مالياً وعلاقات مع
أقربائهم وأصدقائهم في الخارج، فقد شقوا طريقهم إلى دول أخرى أفضل
حالاً، ومما زاد من سوء أوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا، أن
علاقات هذه الأخيرة السيئة والمتوترة مع الغرب، قد حجبت عنهم
المساعدات التي يمكن أن تقدمها لهم الدول الغربية.
والأسوأ من هذا وقوف الكثير من الدول المجاورة موقفاً سلبياً
لا مبالياً من مأساة اللاجئين، إما تخوفاً من التأثيرات الأمنية
المحتملة للمشكلة، أو لاعتبارات سياسية عديدة، نضرب مثالاً لهذا
بالأردن الذي طالما كان مفتوحاً أمام مئات الآلاف من اللاجئين
العراقيين في الماضي، إلا أنه أغلق أبوابه في وجه لاجئي الحرب،
ربما مخافة ألا يغادر أراضيه هؤلاء مطلقاً، مثلما فعل الفلسطينيون
الذين لجأوا إلى الأردن قبل نحو 60 عاماً وبقوا فيه إلى اليوم.
أما الولايات المتحدة الأميركية التي تعد المسؤول الأول عن هذه
الأزمة الإنسانية وتفاقمها، فلم تتعهد إلا بتوفير مبلغ 208 ملايين
دولار فحسب لمساعدتهم، وهو مبلغ يتسق واستمرار حرب تبلغ تكلفتها
اليومية مليارات الدولارات، وكانت واشنطن قد وافقت في بداية العام
الحالي على استقبال 12 ألفاً من اللاجئين العراقيين، أي ما يعادل
خمساً واحداً فحسب من عدد اللاجئين الذين استقبلتهم من ''بوتان''،
وبالمقارنة استقبلت السويد التي لم تكن لها أي يد في هذه الحرب، 40
ألفاً من اللاجئين منذ الغزو في عام ،2003 في حين لم يزد عدد
العراقيين الذين أعادت الولايات المتحدة توطينهم في أراضيها على
الـ 5 آلاف لاجئ!
وليس في هذا السلوك ما يثير دهشة أحد، إذا ما علمنا أن الرئيس
''بوش'' لم يتطرق مطلقاً لأزمة اللاجئين العراقيين في كل الخطابات
العامة التي ألقاها عن حربه على العراق، وعلى رغم أن آخر التشريعات
الأميركية الصادرة، قد وسعت فرص لجوء العراقيين المرتبطين بحربها
وسمحت لهم بالتقدم بطلبات لجوئهم مباشرة عبر سفارات الولايات
المتحدة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، إلا أنه لا معنى لهذه
الخطوات في دمشق التي يطالب فيها اللاجئون العراقيون بالتسجيل في
مكتب المندوب السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، وترفض إعطاء
أولوية للعراقيين الذين قدموا مساعدة للولايات المتحدة، وبسبب هذه
القيودِ، تغلق الأبواب أمام مئات الآلاف من اللاجئين، ما يضطرهم
لمواجهة أحد الخيارين الصعبين: إما مواصلة الإنفاق على عائلاتهم
خارج حدود بلادهم، ودون توفر فرص للعمل أو أي موارد مالية، أو
الإنفاق على رحلة عودتهم مرة أخرى إلى العراق.
يذكر أن التقارير الصحفية تشير إلى أن تصاعد معدلات عودة
اللاجئين العراقيين إلى ديارهم، له صلة مباشرة بانحسار معدلات
العنف خلال الأشهر الأخيرة الماضية، إلا أن استطلاعاً للرأي في
أوساط اللاجئين، رعته الأمم المتحدة مؤخراً، يبدد هذه الأسطورة
وينفيها من أساسها، ذلك أنه أكد أن عودة حوالي 46 في المائة من
اللاجئين في سوريا إلى العراق، سببها عدم استطاعتهم الاستمرار في
البقاء دون عمل أو دخل خارج حدود بلادهم، في حين لم تزد نسبة الذين
أكدوا ارتباط عودتهم بتحسن الأوضاع الأمنية على 15 في المائة فحسب،
وهذه هي الحقيقة التي أكدها عدد كبير من الذين التقيناهم في سوريا،
على رغم قول بعضهم إن قرار العودة لم يكن وارداً بالنسبة لهم لولا
صعوبة الأوضاع المعيشية التي يواجهونها في الجارة المضيفة.
800 ألف مهجّر داخل العراق
وكشف تقرير لمنظمة شؤون اللاجئين الدولية التابعة للأمم المتحدة
عن ان أعداد المهجرين داخل العراق ارتفع إلى 800 ألف مهجر عما كان
عليه نهاية عام 2007 الذي بلغ 400 ألف.
وقال التقرير إن "أعداد المهجرين داخل العراق ارتفع إلى 800 ألف
مهجر عما كان عليه نهاية عام 2007 الذي بلغ 400 ألف، فيما بلغ عدد
اللاجئين العراقيين خارج العراق حوالي مليونين جلهم يعيش في سوريا
والأردن".حسب وكالة اصوات العراق
وأضاف التقرير أن "عدد العراقيين الذين قدموا طلبات لجوء لدول
أوربية بلغ 52 ألف من عام 2007 و2008".
وأقرت المنظمة في تقريرها أن "45 ألف لاجئ عادوا إلى بلدهم بفضل
برامج إعادة طوعية، فيما فضل البعض الآخر اللجوء إلى بلدان أخرى
مثل السويد والولايات المتحدة وكندا والنرويج".
وكانت الأمم المتحدة ناشدت العام الماضي المجتمع الدولي بالتبرع
بـ 60 مليون دولار (الدولار يعادل 1220 دينارا) كمساعدات طارئة
للتعامل مع النازحين الذين يعيشون تحت وطأة الفقر في حين تعاني
المناطق التي تستضيفهم من ضغوط شديدة.
أوضاعا مزرية
وقالت منظمة العفو الدولية انه بالرغم من أن أزمة اللاجئين
والنازحين العراقيين قد اتخذت ما أسمته "ابعادا ماساوية" فإن
حكومات العالم لم تفعل سوى القليل للمساعدة.
وقالت المنظمة إن المجتمع الدولي تخلى عن واجبه الأخلاقي.
واضافت المنظمة في تقرير جديد -استند إلى دراسة أوضاع اللاجئين
العراقيين في سوريا والأردن- أن هؤلاء اللاجئين يعيشون أوضاعا
مزرية ويتهددهم مزيد من الفاقة، وأن المعاملة الدولية للاجئين
العراقيين تسوء منذ صدور تقرير المنظمة العام الماضي.
وأشار التقرير إلى تشديد آليات الإكراه وارتفاع حالات العودة
االقسرية التي تمارسها عدة دول أوربية. حسب وكالة BBC.
و جاء في التقرير أن عدد المهجرين العراقيين صار الأعلى في
العالم بما يربو على 4,7 ملايين نازح ولاجئ.
وتقول المنظمة في تقريرها إن العديد من هؤلاء المهجرين لا
يستطيعون مغادرة العراق؛ أما أولئك الذين استطاعوا فإن ظروفهم تسوء
أكثر فأكثر.
وأوضحت المنظمة أن العديد من الأسر العراقية في المهجر تعاني
الفاقة وتواجه خيارات صعبة ومخاطر جديدة من بينها تشغيل الأطفال
الصغار والدعارة وأحيانا كثيرة العودة إلى بلدهم.
وتقول المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن الأمن و الاستقرار لم
يستتب بالعراق ليستقبل من جديد هؤلاء اللاجئين على الرغم من بعض
التحسن الملحوظ على الصعيد الأمني خلال سنة.
ومما يفاقم من قساوة أوضاع اللاجئين العراقيين التشديد من
الإجراءات القسرية التي تتخذ ضدهم من قبيل الحرمان من المساعدات
المالية، والترحيل الإجباري.
وتعتبر المنظمة أن الترحيل القسري للاجئين العراقيين مثير للقلق،
كما تناشد المجتمع الدولي تخصيص مزيد من الموارد لمعالجة أوضاعهم،
متوقعة أ، تحتاج أزمتهم إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لعدة سنوات
من أجل حلها.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت العام الماضي ان العنف في العراق
ادى الى اكبر موجة نزوح في الشرق الاوسط منذ انشاء اسرائيل عام
1948.
وناشدت الامم المتحدة المجتمع الدولي التبرع بـ 60 مليون دولار
كمساعدات طارئة للتعامل مع الوضع.
واوضحت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان النازحين
يرزحون تحت وطأة الفقر في حين تعاني المناطق التي تستضيفهم من ضغوط
شديدة.
واضافت أن ثمة مزيدا من الأدلة على ان نساء عراقيات يجبرن على
ممارسة الدعارة في حين تتفاقم مشكلات عمالة الاطفال.
وذكرت في تقرير آخر أن العراقيين المطالبين بحق اللجوء خلال
السنة الماضية ساهموا في العودة بأرقام طلبات اللجوء إلى البلدان
الغربية إلى الارتفاع بعد خمس سنوات من الانخفاض.
زيادة عدد اللاجئين بسبب الحرب
من جانب آخر قالت الامم المتحدة ان الحرب في العراق وافغانستان
ادت الى زيادة عدد اللاجئين في العالم للعام الثاني على التوالي في
2007.
وقالت المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انه أصبح
يوجد 11.4 مليون لاجيء تتولى المسؤولية عنهم في نهاية 2007 مقابل
9.9 مليون لاجيء في العام السابق.
وقالت المفوضية في تقرير "معظم الزيادة في عدد اللاجئين في عام
2007 جاءت نتيجة للموقف المشتعل في العراق" مشيرة الى ان العراقيين
والافغان يمثلون نحو نصف اللاجئين الذين تتولى رعايتهم. حسب رويترز.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مستشهدة باحصائيات 2007
من مركز مراقبة النازحين داخليا ان عدد الاشخاص الذين نزحوا بسبب
الحروب ومن بينهم اولئك الذين نزحوا داخل بلادهم الذين يتم تعريفهم
على انهم لاجئون ارتفع الى 26 مليون من 24.4 مليون.
وقال انطونيو جوتيراس رئيس المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون
اللاجئين التي يقع مقرها في جنيف "شاهدنا الان عامين من الزيادة
ويسبب هذا قلقا لنا."
وقال جوتيراس ان القتال في العراق وافغانستان واماكن اخرى
بالاضافة الى الضغوط البيئية والفقر المدقع نتيجة لارتفاع اسعار
الغذاء تتسبب جميعها في مزيد من الزيادة في اعداد اللاجئين التي
كانت قد تناقصت في الفترة بين عامي 2001 و2005 .
وقال "اننا نواجه الان مزيجا معقدا من التحديات العالمية التي
يمكن ان تهدد بزيادة اخرى في عدد الذين يجبرون على النزوح."
وتقول المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انه يوجد
ثلاثة ملايين افغاني يعيشون خارج بلدهم وبصفة رئيسية في باكستان
وايران ويقيم مليونا عراقي في الخارج معظمهم في سوريا والاردن.
تنديد بتخلّي الدول الغنية عن اللاجئين
العراقيين
واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها ان الدول الغنية لا
تقدم المساعدة الضرورية للاجئين العراقيين الذين يعانون في غالب
الاحيان من الفقر واليأس.
وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان «لحكومات لم تقم باي
مسعى او كانت مساعيها ضئيلة جدا من اجل مساعدة اللاجئين العراقيين،
متخلفة بذلك عن واجباتها الاخلاقية والسياسية والقانونية التي تحتم
عليها الاضطلاع بحصتها من المسؤولية» في هذه الازمة.
وتابع التقرير الصادر بعنوان الكلام والواقع انه عوضا عن ذلك،
كان التقاعس والاكتفاء بالكلام الرد المسيطر على احدى اضخم ازمات
اللاجئين في العالم. حسب ( ا ف ب).
ووصل عدد اللاجئين العراقيين الى 4.7 ملايين نسمة بحسب ارقام
المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، وهو اعلى مستوى
يصل اليه منذ اجتياح العراق.
وبعدما استقبلت سورية والاردن القسم الاكبر من اللاجئين، يعمد
هذان البلدان حاليا الى اجراءات متشددة كفرض قيود على دخول
العراقيين ومن اسباب هذا التبدل في الموقف بحسب المنظمة عدم تلقي
دعم من الاسرة الدولية.
ويعيش العديد من اللاجئين بعدما استنفدوا مدخراتهم في فقر مدقع
ويواجهون مخاطر جديدة منها ارغامهم على العودة «طوعا» الى العراق،
ويضطرون في بعض الاحيان الى تشغيل اطفالهم او الى البغاء.
واوضحت المنظمة ان الصعوبات التي يواجهها اللاجئون في دول
الاستقبال تدفعهم الى اخذ قرار صعب وخطير بالعودة الى العراق، سواء
موقتا لجلب معاشات او مساعدات غذائية او بصورة دائمة بسبب وضعهم
اليائس.
ونددت منظمة العفو ايضا بمحاولات الدول الاوروبية طرد العراقيين،
ولو احيانا الى بعض اخطر المناطق في العراق.
كما تلجأ بعض الدول الاوروبية بحسب المنظمة الى وسائل غير
مباشرة كقطع المساعدات عن طالبي اللجوء لإرغامهم على العودة الى
العراق.
الغرب يدير ظهره عن اللاجئين
"أصبحت مأساة اللاجئين العراقيين أسوأ من أي وقت مضى في ظل سعي
الملايين منهم للبقاء على قيد الحياة في ظروف بالغة الصعوبة، ودون
أمل يُذكر في العثور على ملجأ آمن". بهذه الكلمات بدأ كين سينغوبتا
تقريراً أعده في صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي حول أزمة اللاجئين
العراقيين.
سينغوبتا نسب لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي
إنترناشونال) أن أزمة العراقيين مستمرة, وأن المجتمع الدولي خاصة
الدول الغربية, لم يفشل في تقديم المساعدة للاجئين العراقيين فحسب
بل بدأ يضع عراقيل جديدة لمنع رجال ونساء وأطفال فقدوا كل شيء من
الوصول إلى شواطئ تلك الدول.
المعلق ذكر أن عددا كبيرا من الحكومات حاولت تبرير موقفها
المتشدد من هؤلاء بالقول إن الوضع الأمني في العراق قد تحسن.
فعلا لقد تقلص عدد القتلى المدنيين العراقيين من 1800 في أغسطس/
آب الماضي إلى 541 في يناير/ كانون الثاني الأخير, لكن مارس/ آذار
وأبريل/نيسان من هذه السنة شهدا مقتل ألفي شخص أغلبهم من المدنيين
خلال مصادمات جرت بين القوات الأميركية والعراقية من جهة وجيش
المهدي من جهة أخرى.
وحسب الصحيفة فإن العراقيين خارج وطنهم أصبحوا الآن من بين أكثر
الشعوب تشتتا في التاريخ الحديث مع هروب أكثر من مليوني مواطن إلى
الخارج, ونزوح حوالي 2.7 مليون عن منازلهم داخل العراق دون أن
يتمكنوا من الخروج من البلاد حيث استقر أغلبهم في العاصمة بغداد.
تقرير المنظمة الإنسانية أكد أن وضع اللاجئين وصل مستوى مأساويا
سواء تعلق الأمر بالأعداد أو الظروف التي تدهورت بشكل دراماتيكي
خلال السنتين الأخيرتين.
وتوجد غالبية اللاجئين العراقيين في الدول المجاورة، ولا تتعدى
نسبة الذين استطاعوا منهم دخول أوروبا وأميركا الشمالية 1% فقط.
ورغم عودة عدد من اللاجئين من سوريا الخريف الماضي وما حظيت به
آنذاك من تغطية إعلامية كبيرة، فإن الحقيقة حسب ذي إندبندنت أون
صنداي هي أن أعدادا هائلة من العراقيين لا يزالون يحاولون بشتى
الوسائل الشرعية والمحرمة الخروج من العراق.
مناشدة أوروبا فتح أبوابها أمام
العراقيين
من جانب آخر قالت إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة إن
استمرار الأوضاع المضطربة في العراق أدى إلى زيادة في طلبات اللجوء
للمرة الأولى منذ أربع سنوات مع قيام دول أوروبية بإغلاق أبوابها
أمام المهاجرين العراقيين بعد أن كانت ترحب بهم في وقت سابق.
ونقلت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية عن المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد طالبي اللجوء ارتفع في 2007
بمعدل 5% ليبلغ 647200 شخص. وعزت الصحيفة السبب الرئيسي في تلك
الزيادة إلى العدد الكبير من العراقيين الذين ينشدون الحماية
الدولية في أوروبا, حيث بلغ عدد الطلبات 52 ألفا.
ونبّه المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غويتيريس أمس الدول
الأوروبية إلى ضرورة الترحيب بطالبي حق اللجوء العراقيين وإلا فإن
بلدان الشرق الأوسط قد تحذو حذوهم وتغامر بطرد آلاف الأشخاص, الذين
لن يجدوا مناصا من التوجه غربا في موجة أكبر من المهاجرين صوب
أوروبا.
ومن بين 4.7 ملايين نسمة تقريبا نزحوا من ديارهم هربا من القتال
في العراق, اتخذ مليونان من سوريا والأردن - اللتين تتحملان العبء
المالي المترتب على ذلك– ملاذا لهم.
أما في خارج منطقة الشرق الأوسط, فإن السويد هي الدولة التي ظلت
تتحمل حتى الآن وطأة تدفق اللاجئين العراقيين إليها. وذكرت الصحيفة
مثالا على ذلك مدينة سودرتالج الصغيرة الواقعة في ضواحي العاصمة
التي أصبحت تعرف باسم الموصل لأنها استوعبت شخصا من كل 20 شخصا من
طالبي اللجوء في أوروبا.
.......................................................................................
المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة
النبأ للثقافة والإعلام:مركز يقدم الخدمات الوثائقية للاشتراك
والاتصال:www.annabaa.org///[email protected] |
