|
شبكة النبأ: بينما عُدّت حرية الرأي والتعبير والحريات المدنية
الاخرى من البديهيات في العالم المتحضر لايزال الانسان العربي
يعاني من اشد القيود والتسلط الحكومي على حقوقه كأنسان، فما زال
المواطن في العديد من الدول العربية يتعرض للسجن والقمع والإهانة
والتعذيب لمجرد إتخاذه موقفا متناقضا ولو بالكلام مع حكومته.
المفارقة هي ان الدول التي تقمع حرية الرأي والفكر وحقوق
الانسان هي نفسها التي يعدها العالم الغربي دولا معتدلة وغير
متطرفة او مناوئة، فنرى دولاً مثل السعودية تعتقل وتهين الاشخاص
لمجرد تقديمهم ايضاحات حول الظواهر السلبية الحكومية ودعوتهم الى
معالجتها او تقوم باعتقال المرأة ان ضُبطت تقود سيارة او تمشي مع
شخص من غير محارمها.. ودولا اخرى مثل مصر لاتزال تجدد حالة الطوارئ
في كل عام ومنذ 27 سنة مضت، لإحكام سيطرتها على المواطنين دون
دواعي حقيقية لتمديد تلك الحالة..
شبكة النبأ تقدم لقراءها الكرام تقريرها الدوري عن اخر
المستجدات حول حقوق الانسان في العديد من الدول العربية:
القبض على نشط شيعي سعودي بعد لقاء
العاهل السعودي
قال نشط شيعي سعودي إن السلطات السعودية اعتقلت نشطا بارزا من
الطائفة الاسماعيلية الشيعية بعد أن شكا للعاهل السعودي الملك عبد
الله مما يقول إنها انتهاكات حقوقية ضد الاقلية الشيعية.
وقال محمد العسكر ان الامن اعتقل أحمد تركي الصعب في الرياض بعد
أيام من قيامه وخمسة اخرين من الطائفة الاسماعيلية من منطقة نجران
بجنوب المملكة بتسليم العاهل السعودي تقريرا من 300 صفحة بشأن ما
قال إنه اساءات من جانب أمير المنطقة في مسعى لاقالته.
وقال العسكر لرويترز "لم تحدد (أجهزة الامن) سبب اعتقاله دون
توجيه اتهام له."وأضاف أن الصعب لعب دورا كبيرا في اعداد التقرير.
ومنطقة نجران المتاخمة لليمن مركز الطائفة الاسماعيلية التي
طالما اتهمت اتباع المدرسة الوهابية السائدة في السعودية باضطهادها.
وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة عام 2000 بين مئات من أفراد
الطائفة الاسماعيلية والشرطة بشأن خطط لتقليص نسبتهم الى السنة.
وقال أتباع الطائفة ان التماسا ارسلوه قبل عامين الى الملك عبد
الله لوقف توطين ما يصل الى عشرة الاف من أفراد قبيلة يمنية خارج
مدينة نجران لاقى قبولا وكلل مسعاهم بالنجاح.
وأرسل الاسماعيليون خطاب احتجاج في يناير كانون الثاني الى
الامير مشعل بن سعود أمير منطقة نجران يشكون فيه من تهميشهم
ويطالبون بالغاء خطط توطين قبيلة يمنية أخرى. وتضمن التقرير الذي
قدم للملك والذي وقع عليه 77 من سكان نجران نفس المظالم.
وقال العسكر "شكا (التقرير) من محاولات توطين يمنيين سنة في
المنطقة وتسليحهم ومن مصادرة أراضي .. لهذا الغرض ومن تهميش
الاسماعيليين."
وأضاف "كان هذا تقريرا مفصلا يضم أدلة ومستندات تثبت هذه
الاساءات .. نشعر بأننا مستهدفون في عيشنا وعقيدتنا ونريد أن نمنع
تفاقم ذلك."
وذكر أن وفد الطائفة الاسماعيلية اجتمع مع رئيس لجنة حقوق
الانسان الحكومية تركي السديري مرتين على مدى الايام الماضية في
مسعى للافراج عن الصعب الذي سبق واعتقل أكثر من مرة.
ولم يتسن الوصول الى متحدث باسم وزارة الداخلية لكن المتحدث
باسم لجنة حقوق الانسان زهير الحارثي أكد الاعتقال.
الاصلاحي السعودي المعتقل متروك الفالح ينفذ اضرابا عن الطعام
وينفذ الاصلاحي السعودي متروك الفالح اضرابا عن الطعام منذ
اعتقاله حسبما افادت زوجته. وقالت جميلة العقلاء لوكالة فرانس برس
عبر الهاتف ان زوجها "يشرب المياه فقط فيما يقومون (رجال الامن)
بحقنه بالمغذيات تعويضا عن نقص الطعام (..) لقد فقد الكثير من وزنه
ويعاني من ضغط مرتفع للدم".
وذكرت العقلاء ان زوجها لم يأكل شيئا منذ اعتقاله في 19 ايار/مايو.
كما افادت العقلاء انها رأت زوجها في سجن الحاير جنوب الرياض وذلك
بعد ان بحثت عنه في عدة سجون اذ ان السلطات لم تبلغها بمكان
اعتقاله على حد قولها.
كما ذكرت ان يدي ورجلي الفالح كانت مكبلة بالاصفاد وهو ابلغها
انه رفض الخضوع للاستجواب قبل ان يؤمن حقه بالتوصل مع محاميه.
واكدت العقلاء انها لم تبلغ بالتهم الموجهة الى الفالح.
وقالت "ان الذين يطالبون بحرية التعبير لا يجب ان يعاملوا بهذه
الطريقة هو ليس مجرما ويجب على الاقل ان يحظى بمحام".
والفالح احد الاصلاحيين السعوديين الثلاثة الذين امضوا 17 شهرا
في السجن بعد ان طالبوا باقامة ملكية دستورية في السعودية قبل ان
يعفو عنهم الملك عبدالله بن عبد العزيز.
وفي بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ربطت مجموعة عربية
للدفاع عن حقوق الانسان بين اعتقال الفالح وبين قضية الاصلاحي
السعودي عبدالله الحامد الذي يمضي عقوبة بالسجن ستة اشهر بتهمة
تحريض نساء على الاعتصام. والفالح هو الوكيل الشرعي للحامد.
وبحسب اللجنة العربية لحقوق الانسان اصدر الفالح "بيانا عن
اوضاع سجن بريدة العام" بعد ان زار عبدالله الحامد في سجنه.
وتم اعتقال عدد من الناشطين الاصلاحيين في السعودية خلال الاشهر
ال15 الماضية وتنتقد بعض المظمات الحقوقية الدولية المملكة لسجلها
في مجال حقوق الانسان الا ان السعودية تنفي انها تنتهك حقوق
الانسان.
من جهته، قال نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش، فرع الشرق
الأوسط، جو ستورك، إن اعتقال الفالح يكشف "أن الدفاع عن حقوق
الإنسان في تلك الدولة يظل عملاً محفوفاً بالمخاطر." وأضاف: "المملكة
العربية السعودية لا تجني عبر قمع المعارضة السلمية إلا المزيد من
السمعة السيئة في انتهاك حقوق الإنسان،" على حد تعبيره. هذا ولم
تفلح محاولات الاتصال بوزارة الداخلية السعودية للحصول على أي
معلومات في هذا الشأن.
وكانت "هيومان رايتس ووتش" قد قالت إن الفالح أرسل رسالة بواسطة
البريد الإلكتروني إلى نشطاء في مجال حقوق الإنسان والصحفيين السبت
الماضي حول "إجراءات الزيارة" و"ظروف الاعتقال" في سجن بريدة العام،
حيث يقضي زميلاه الناشطين حكماً بالسجن. ووصف إجراءات الزيارة
بأنها صعبة ومجهدة وقارنها بـ"حظيرة دجاج."
وقالت هيومان رايتس ووتش: "إن زميلي الفالح، الأخوين عبدالله
وعيسى الحامد، يمضيان عقوبة السجن في سجن بريدة العام لتعبيرهما عن
دعمهما لمظاهرة نظمها أقارب وزوجات المعتقلين منذ وقت طويل دون
توجيه اتهامات لهم، أمام سجن بريدة."
وقال الفالح في رسالته إن ناشطي حقوق الإنسان انتقدا ظروف السجن
ووفاه بأنه مكتظ، وقذر ويخلو من أشكال الرعاية الصحية، بحسب ما
ذكرت هيومان رايتس ووتش، التي أكدت بصورة مستقلة على تلك الظروف.
وقال ستوك: "من المشين أن تقوم وزارة الداخلية السعودية باعتقال
دكتور الفالح بهذا الشكل التعسفي بدلاً من أن تتصدى لمعالجة الظروف
غير الإنسانية التي قام بتوثيقها."
مؤتمر أمني عربي يدعو الى احترام
المعايير الدولية داخل السجون
دعا المؤتمر العربي لرؤساء المؤسسات العقابية والاصلاحية في
ختام اعماله في تونس الدول العربية الي احترام حقوق الانسان داخل
السجون والمعتقلات وفقا للمعايير الدولية.
ودعا المؤتمر الذي نظمته الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية
العرب التابع للجامعة العربية ومقره تونس في بيانه الختامي الى "مراعاة
المعايير الدولية الخاصة بالمعاملة العقابية والاصلاحية واستحداث
اليات تكفل تحقيق رقابة فاعلة لمتابعة مدى الالتزام بهذه المعايير."
وأكد البيان اهمية "تعديل الشروط والقواعد الخاصة برد الاعتبار
للمساجين مما يسهل عملية اندماج المفرج عنهم في المجتمع ويحقق
أهداف السياسة الاصلاحية."بحسب رويترز.
ويشتكي مئات المعتقلين وخصوصا الاسلاميون منهم من سوء المعاملة
والتعذيب والظروف المتدنية في عدد من السجون في دول عربية. ويخوض
عشرات المعتقلين الاسلاميين في عدد من سجون المغرب اضرابات متتالية
عن الطعام للمطالبة بتحسين اوضاعهم.
وكان محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية
العرب قال في وقت سابق اثناء المؤتمر ان من الضروري جعل المؤسسات
العقابية "أداة حقيقية للاصلاح والتأهيل ومكانا يتجلى فيه احترام
حقوق الانسان."
مجلس الشعب المصري يوافق على تمديد حال الطوارئ للعام الـ 27
على التوالي!
وافق مجلس الشعب المصري بأغلبية 305 أعضاء بينهم عضو معارض على
تمديد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين ورفض التمديد 103 أعضاء
بينهم عضو ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وتسري حالة الطواريء في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات
برصاص متشددين اسلاميين عام 1981 لكن أعضاء في المجلس ينتمون للحزب
الوطني قالوا في جلسة المناقشة ان الحروب والازمات في الشرق الاوسط
تبرر التمديد الجديد.
وجرى الاقتراع على قرار جمهوري بتمديد العمل بقانون الطواريء
لمدة عامين اخرين أو لحين صدور قانون لمكافحة الارهاب بالنداء على
الاعضاء بالاسم. بحسب رويترز.
ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا ينتمي حوالي 75 في المئة منهم
للحزب الوطني وحوالي 20 في المئة لجماعة الاخوان المسلمين. وباقي
الاعضاء مستقلون أو أعضاء في بضعة أحزاب معارضة.
وقال رئيس المجلس فتحي سرور بعد الموافقة على التمديد ان سريان
حالة الطواريء بحسب موافقة المجلس سيبدأ في الاول من يونيو حزيران
وسيستمر الى اخر مايو ايار عام 2010 " أو لمدة تنتهي بصدور قانون
لمكافحة الارهاب أيهما أقرب."
وقال نواب ينتمون للحزب الحاكم خلال الجلسة ان حروب وأزمات
المنطقة وحدة المعارضة الداخلية للحكومة تتطلب تمديد العمل بقانون
الطواريء.
وقال النائب محمد حسن دويدار "نحن نرى ضرورة قصوى لمد حالة
الطواريء لعدم وجود استقرار في منطقة الشرق الاوسط. اسرائيل هددت
باجتياح قطاع غزة وحماس هددت باجتياح سيناء."وأضاف "هناك من يعبيء
الشعب المصري ضد نظام الحكم. لن نسمح لهم أبدا بأن يحققوا أغراضهم
المشبوهة."
وتسمح حالة الطواريء للشرطة باحتجاز الاشخاص دون محاكمة لفترات
طويلة كما تسمح للحكومة باحالة المدنيين الى المحاكمة العسكرية.
وقال النائب علي نصر الذي ينتمي للحزب الوطني أيضا "هل يريدون
أن تكون مصر مثل العراق.. هل يريدون أن تكون مصر مثل لبنان.. هل
يريدون أن تكون مصر مثل فلسطين.."
وقال ممثل الاغلبية في المجلس عبد الاحد جمال الدين " الطواريء
لا تطبق الا على فئات هم تجار المخدرات والمحتكرون والمتلاعبون
بقوت الشعب ومن يروع الامنين."
لكن جماعات وأحزاب المعارضة تتهم الحكومة باساءة استعمال قانون
الطواريء حين تستهدف السياسيين بالقانون. وتتوقع الجماعات والاحزاب
السياسية أن تستمر الممارسات ذاتها اذا صدر قانون مكافحة الارهاب.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان البعض محتجز بمقتضى قانون
الطواريء منذ ما يزيد على عشرة أعوام دون تقديمهم الى المحاكمة.
ويحصل هؤلاء المحتجزون على قرارات بالافراج عنهم من القضاء لكن
الحكومة تصدر قرارات اعتقال جديدة لهم.
ويقول معارضون ان القانون يلزم الحكومة بالافراج عن المعتقل قبل
أن يعاد اعتقاله لكن الحكومة لا تفعل ذلك.
حالة الطوارىء "لم يعد لها اي مبرر" في
مصر
اعلن المجلس القومي لحقوق الانسان وهو هيئة حكومية مصرية ء في
بيان انه "لم يعد هناك اي مبرر" للابقاء على حالة الطوارىء
المفروضة في مصر منذ 27 عاما.
وقال المجلس في البيان "ترى لجنة الحقوق المدنية والسياسية في
المجلس انه مع اقتراب انتهاء سريان حالة الطوارىء بنهاية هذا الشهر
لم يعد هناك اي مبرر لمد حالة الطوارىء خاصة وان هناك حالة من
الاستقرار تشهدها مصر". بحسب رويترز.
وذكر المجلس بان هذا القانون الاستثنائي الذي اعتمد في 1981
ينتهي العمل به في نهاية ايار/مايو وينبغي عدم تمديد العمل به "وفقا
لما وعد رئيس الجمهورية (حسني مبارك) والتزمت به الحكومة".
وفي مطلع ايار/مايو طالبت 24 منظمة مصرية للدفاع عن حقوق
الانسان الرئيس المصري حسني مبارك بعدم تمديد حالة الطوارئ السارية
في البلاد منذ توليه الحكم قبل 27 عاما.
وقالت المنظمات في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انها
تناشد مبارك عدم "تمديد حالة الطوارئ لمدة اخرى عند انتهاء العمل
بها في 31 ايار/مايو الجاري من اجل استقرار البلاد واحتراما من مصر
لتعهداتها الدولية".
واعتبرت المنظمات الاربع والعشرون ومن بينها المنظمة المصرية
لحقوق الانسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز ابن
خلدون لحقوق الانسان انه ليس هناك مبرر لاستمرار العمل بقانون
الطوارئ اذ تتضمن القوانين العادية ما يكفل مواجهة الارهاب وهو
الحجة الرئيسية التي تستند اليها الحكومة المصرية لاستمرار العمل
بقانون الطوارئ.
وطالبت المنظمات الرئيس مبارك "بتنفيذ وعده الذي اعلنه في خطاب
القاه اثناء حملته للانتخابات الرئاسية (في صيف 2005) بالغاء حالة
الطوارئ في ايار/مايو 2008 او بمجرد الانتهاء من اعداد قانون
مكافحة الارهاب ...".
وكان وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري مفيد شهاب صرح
في اب/اغسطس الماضي ان حالة الطوارئ ستلغى في مصر في نهاية 2008
سواء كان قانون مكافحة الارهاب جاهزا في ذلك التاريخ ام لا".
الصليب الأحمر يحث اسرائيل على السماح
بزيارة السجناء..
قال مسؤولون اسرائيليون ان اسرائيل أفرجت عن 429 سجينا فلسطينيا
في محاولة لتعزيز وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد مؤتمر عقد
برعاية أمريكية الأسبوع الماضي بشأن إقامة دولة فلسطينية. بحسب
فرانس برس.
ونقل السجناء ومعظمهم ينتمون الى حركة فتح التي يتزعمها عباس في
حافلات من سجن كيتسيوت في الصحراء الى حدود اسرائيل مع قطاع غزة
والضفة الغربية المحتلة.
وهناك نحو 11 ألف سجين فلسطيني بالسجون الاسرائيلية. وتقول
اسرائيل ان معظمهم محتجزين لصلتهم بجماعات شنت هجمات ضدها. ومعظم
من أفرج عنهم أعربوا عن قلقهم على زملائهم الذين ما زالوا محتجزين.
وحث السجين المفرج عنه علاء النملة والذي حمله أصدقاؤه على
أكتافهم عند وصوله الى غزة عبر معبر اريز عباس على أن يعطي
الاولوية لقضية السجناء.
وقالت مصلحة السجون الاسرائيلية ان 20 سجينا أرسلوا الى قطاع
غزة الواقع تحت سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وأن 409
سجناء نقلوا الى معبر قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث نظمت
مراسم رسمية للترحيب بعودتهم بحضور مسؤولين من السلطة الفلسطينية
وعائلات السجناء المفرج عنهم.
وأطلق عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت محادثات سلام
رسمية في مؤتمر استضافته أنابوليس بولاية ماريلاند الامريكية
الاسبوع الماضي في محاولة للتوصل لاتفاق سلام بنهاية عام 2008 مع
انتهاء فترة رئاسة الرئيس الامريكي جورج بوش.
ويهدف الافراج عن السجناء الى تقوية عباس في مواجهة حماس التي
سيطرت على غزة بعد اقتتال داخلي في يونيو حزيران. وترفض حماس خطوات
احلال السلام مع اسرائيل.
وقال مارك ريجيف المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية "تتفهم
اسرائيل أن من المهم تعزيز الحوار السياسي باجراءات ملموسة على
الارض. نأمل أن يساهم الافراج عن سجناء اليوم في قوة الدفع
المتزايدة في الحوار السياسي بيننا وبين الفلسطينيين."
وأعرب أقارب السجناء الذين تجمعوا عند نقطة تفتيش بيتونيا خارج
رام الله عن سعادتهم لرؤية أحبائهم ولكنهم أشاروا الى أن معظم
المفرج عنهم كانت متبقية لهم بضعة شهور فقط في العقوبات الصادرة
ضدهم بالسجن.
وقالت بهية عليان التي أفرج عن ابنها حمد الله بعد أن أمضى في
السجن خمس سنوات "سعادتي لم تكتمل لاني أريد أن أرى كل السجناء
يفرج عنهم وأن أرى كل الأمهات سعداء مثلي اليوم."
وقضية السجناء أمر مثير للمشاعر بشكل كبير بالنسبة للفلسطينيين
الذين يعتبرون أشقاءهم المحتجزين في السجون الاسرائيلية مقاتلين ضد
الاحتلال الاجنبي. ويخشى كثير من الاسرائيليين أن تشجع عمليات عفو
من هذا القبيل النشطاء الفلسطينيين على شن هجمات جديدة.
وكثيرا ما تغير اسرائيل على الضفة الغربية وغزة لاعتقال
فلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 . وقال الجيش
الاسرائيلي ان 42 ممن يشتبه في كونهم من النشطاء احتجزوا يوم
الاثنين.
تزايد انتهاكات حقوق الانسان في الضفة
وغزة
قالت جماعة فلسطينية مدافعة عن حقوق الانسان ان الحقوق تراجعت
في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ ان اطاحت حركة المقاومة
الاسلامية (حماس) بفتح من القطاع العام الماضي.
وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في تقريرها
السنوي ان انتهاكات حقوق الانسان زادت في الضفة والقطاع منذ ان
سيطرت حماس على غزة بعد اشتباكات مع حركة فتح التابعة للرئيس
الفلسطيني محمود عباس في يونيو حزيران.
وقال ممدوح العكر رئيس الهيئة ان التقرير وجد للاسف انه بسبب ما
حدث في غزة والمواجهات العنيفة التي وقعت بين فتح وحماس حدثت
انتهاكات فادحة لحقوق الانسان. وقال لرويترز ان هناك تراجعا في وضع
حقوق الانسان في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأقال عباس حكومة بقيادة حماس في اعقاب سيطرة الحركة الاسلامية
على قطاع غزة يوم 14 يونيو حزيران وعين ادارة يدعمها الغرب في
الضفة الغربية المحتلة في خطوة خففت من العقوبات التجارية. وفي
الوقت نفسه شددت اسرائيل من حصارها على قطاع غزة.
وتحدثت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ولها مكاتب في
غزة والضفة الغربية عن "محاولة كل من الفصيلين المتنازعين فتح
وحماس استخدام بعض احكام القانون كأداة لتبرير الممارسات والسياسات
التي يتخذها كل طرف في مواجهة الطرف الاخر."
وسجلت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان انتهاكات ارتكبتها قوات
حماس وفتح منها قتل سجناء محتجزين وبعض حالات التعذيب.
وقال معين البرغوثي المسؤول بالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق
المواطن في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله بالضفة الغربية انه في حين
قتل 412 فلسطينيا على يد القوات الاسرائيلية في 2007 قتل 585 في
اقتتال بين الفصائل الفلسطينية وكانت الاغلبية العظمى منهم في غزة.
واضاف البرغوثي انه في يناير حزيران من العام الماضي قتل 190
شخصا بينهم مدنيون واطفال في غزة ولم تخضع الجرائم للتحقيق.
الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل
للدموع في وهران
قال سكان ان شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على
مثيري شغب يرجمونهم بالحجارة في اليوم الثالث على التوالي في وهران
ثاني أكبر المدن الجزائرية.
ونهب عشرات الشبان المتاجر وأشعلوا النار في القمامة في الشوارع
الرئيسية فيما قال سكان انها أسوأ اضطرابات عامة منذ سنوات في
المدينة الهادئة عادة المطلة على البحر المتوسط والتي يبلغ تعداد
سكانها مليون نسمة. بحسب رويترز.
وكان السبب الفوري هو الغضب الشعبي من هبوط فريق كرة القدم
مولودية وهران الى دوري الدرجة الثانية في الجزائر.
لكن بعض معلقي الصحف قالوا ان السبب الحقيقي هو الاستياء
المتزايد بشأن البطالة ونقص الاسكان وما يصفه بعض النقاد بأنها
نخبة سياسية تفتقر للحساسية. وأكثر من 70 في المئة من الجزائريين
الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما يعانون من البطالة.
ولم تكن الاشتباكات المتفرقة التي وقعت يوم الاربعاء بنفس شدة
اشتباكات حدثت يومي الاثنين والثلاثاء عندما حطم مئات من مثيري
الشغب فروع بنوك ومتاجر وخاضوا معارك مع الشرطة اصيب فيها أكثر من
100 شخص.
لكنها اتفقت في سمة لاحتجاجات اندلعت في عشرات البلدات الاخرى
في الاشهر الاخيرة بسبب تدهور الاحوال الاقتصادية والاجتماعية ألا
وهي المشاركة المتحمسة والعنيفة في الغالب من جانب الشبان العاطلين
عن العمل.
واشتباكات الشوارع قضية حساسة في ثاني أكبر بلد في افريقيا.
والجزائر عضو في اوبك ومصدر للنفط والغاز. وللبلد الذي كان مستعمرا
في السابق من جانب فرنسا تاريخ في التمرد السياسي وشغب الشباب في
عام 1988 الذي اجبر السلطات على التخلي عن حكم الحزب الواحد.
ولا يزال البلد الذي يبلغ عدد سكانه 33 مليون نسمة يبحث عن
الاستقرار بعد حرب اهلية غير معلنة في التسعينات راح ضحيتها أكثر
من 150 الف قتيل. واندلعت اعمال العنف بعد الغاء الانتخابات العامة
في عام 1992 التي كان الاسلاميون يتجهون للفوز بها.
محاكمة شخصيات معارضة يمنية على خلفية
التحركات الشعبية الاخيرة
وجهت في محكمة البدايات الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن
الدولة تهمة "اثارة الفتنة" و"تعكير الامن" الى ثلاثة من قياديي
الحزب الاشتراكي على خليفة التحركات الاحتجاجية التي شهدتها
محافظات جنوبية خلال الأشهر الاخيرة.
ووجه ممثل المدعي العام الى عضو المكتب السياسي في الحزب حسن
باعوم والى كل من عضو اللجنة المركزية يحيى غالب الشعيبي والناشط
هيثم الغريب تهمة "اذاعة أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة بقصد تعكير
السلم والأمن العام" وذلك في اولى جلسات المحاكمة. بحسب رويترز.
وتشمل التهم ايضا "اعداد الوسائل اللازمة لهذا الغرض من حشد
وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ورفع شعارات وترديد
هتافات وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وترتب عليها قتل
وإصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب وإتلاف
الممتلكات العامة وخاصة وقطع الطرقات وألحاق الضرر بالمصلحة العامة
وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر". وطالب ممثل المدعي العام
بإنزال العقوبة القصوى لهذه التهمة وهي عشر سنوات.
واعتبرت هيئة الدفاع المكونة من أكثر من عشرين محاميا أن هذه
المحاكمة سياسية وطالبت هيئة المحكمة بتمكينها من الالتقاء
بالمتهمين وتصوير ملف القضية فوافقت المحكمة.
ورفع رئيس المحكمة القاضي محسن علوان الجلسة حتى الاثنين المقبل
لتمكين هيئة الدفاع من تقديم الرد على التهم.
وعقدت الجلسة وسط حشد كبير من قادة وأعضاء الحزب الاشتراكي
وأحزاب المعارضة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمحامين.
وشهدت محافظات جنوبية خصوصا الضالع ولحج وعدن خلال الاشهر
الماضية تحركات احتجاجية قامت خلالها السلطات بعشرات الاعتقالات
شملت كوادر في الحزب الاشتراكي الذي كان الحزب الحاكم في اليمن
الجنوبي السابق.
وانطلقت هذه التحركات تحت شعارات غلاء المعيشة وحقوق المتقاعدين
الجنوبيين من العسكرييين والمدنيين وصولا الى رفض التحاق شبان
جنوبيين في الجيش بعدما تقدموا للتطوع تلبية لدعوة عامة في هذا
الخصوص.
مقتل شخص وجرح آخرين في مظاهرة ببلدة في
تونس
قال مصدر رسمي ان شخصا قُتل وأُصيب آخرون إثر مصادمات بين قوات
الشرطة ومتظاهرين في مدينة الرديف الغنية بالفوسفات والتابعة
لمحافظة قفصة جنوب شرقي العاصمة تونس احتجاجا على غلاء المعيشة
وزيادة البطالة.
وقال عدنان الحاجي وهو قيادي نقابي بمدينة الرديف لرويترز عبر
الهاتف ان الحفناوي المغزاوي (22 عاما) قُتل بعد ان أطلق فرد أمن
النار فأُصيب برصاصة في كبده حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت
المحلي.
وقال مصدر رسمي "في غضون اليوم بلغ الى علم السلطات ان عناصر
بصدد صنع زجاجات حارقة لاستعمالها في أعمال تخريبية مما استوجب
تدخل أعوان الأمن الذين تعرضوا للرمي بعدد من هذه الزجاجات."
وأضاف المصدر انه "رغم إنذار المشاغبين فانهم تمادوا في أعمالهم
مما استوجب تدخل قوات الأمن ونجم عن الحادثة وفاة أحد المشاغبين
وجرح ثلاثة أعوان أمن وخمسة مشاغبين". بحسب رويترز.
وخرج مئات الشبان العاطلين عن العمل يوم الجمعة بمدينة الرديف
الواقعة على بعد 340 كيلومترا جنوبي العاصمة في احتجاجات شعبية على
غلاء المعيشة وللمطالبة بمنحهم فرص عمل في المنطقة الغنية
بالفوسفات.
وبدأت موجة الاحتجاجات منذ ابريل نيسان الماضي وتواصلت
باعتصامات قبل ان يتسع نطاقها وتنتشر الى مدن أُخرى مثل أُم
العرائس وفريانة.
وقال الحاجي لرويترز ان "عدد الجرحى بلغ حتى الآن 22 شخصا
حالاتهم متفاوتة" مضيفا ان الشرطة مازالت تلاحق بعض المتظاهرين حتى
الآن في الجبل.
منظمات حقوقية مصرية تشكو مما تقول انه
تصعيد للقيود عليها
قالت 16 منظمة مصرية لمراقبة حقوق الانسان ان الحكومة تفرض
قيودا متزايدة عليها وطالبت بوقف ما وصفته بالاجراءات التعسفية
والعدوانية ضدها.
وأصدرت المنظمات بيانا تشكو فيه من "الانتهاكات الحكومية
المتكررة" بعد ما قالت انه تدخل من جانب مصر لمنع المبادرة المصرية
للحقوق الشخصية من المشاركة في اجتماع للجمعية العامة للامم
المتحدة سيعقد الاسبوع المقبل لمناقشة جهود مكافحة الايدز. بحسب
رويترز.
وتوجه الجمعية العامة للامم المتحدة الدعوة للمنظمات التي تشارك
في مثل هذا الاجتماع لكن حضورها مشروط بعدم اعتراض دولة عضو في
المنظمة الدولية على أي منها.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان ان مصر طلبت حذف المبادرة
المصرية للحقوق الشخصية من قائمة المنظمات المدعوة.
وقالت ان هذا التدخل "يعد تصعيدا خطيرا في اجراءات التضييق
والتحرش بمنظمات حقوق الانسان المصرية."
وحضرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اجتماعا مماثلا عام 2006
. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من وزارة الخارجية المصرية.
وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق
الشخصية لرويترز "خاطبنا وزارة الخارجية بشكل رسمي الاسبوع الماضي.
طلبنا ايضاح الاسباب ولم نتلق أي رد."
وأضاف "المنظمات الحقوقية تتعرض لنفس الاجراءات التي تتعرض لها
كل القنوات التي استخدمت في السنوات الماضية لتبصير الرأي العام
بمدى سوء الاوضاع والانتهاكات في البلاد."
وتقول منظمات مراقبة حقوق الانسان المصرية الموقعة على البيان
ان تدخل الحكومة لمنع مشاركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في
اجتماع الجمعية العام للامم المتحدة هو الاجراء العقابي الاول من
نوعه ضد منظمة مصرية لمراقبة حقوق الانسان.
الشرطة المغربية تفض احتجاجا بسيدي افني
استخدمت الشرطة المغربية القوة لانهاء الحصار المفروض منذ اسبوع
على ميناء في جنوب المغرب من قبل شبان يحتجون على الفقر والبطالة
لكن الحكومة نفت مزاعم السكان بمقتل بعض المتظاهرين. وقال سكان ان
المئات من افراد الشرطة وصلوا الى ميناء سيدي افني السبت لإبعاد
المتظاهرين.
وقال مسؤول أمني محلي "الميناء بقي تحت الحصار منذ 30 مايو بسبب
المظاهرات المتواصلة في سيدي افني مما جعل السمك المعبأ في
الشاحنات يتعرض للتلف."بحسب رويترز.
وقال ان الشرطة القت القبض على 20 شخصا ولكن احدا لم يقتل او
يصاب في العملية التي بدأت بعد ان اضرم المتظاهرون النار في سيارة
مسؤول محلي.
وقال دبلوماسي غربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ان شاهد عيان
موثوق به ابلغه بمقتل ثمانية اشخاص.
وقال أحد سكان سيدي افني شارك في المظاهرات ان قوات الأمن هاجمت
المتظاهرين مستخدمة كلابا وهراوات.
وقال الساكن وهو عامل اجتماعي طلب عدم ذكر اسمه " العشرات جرحوا
لقد شاهدت بأم عيني جثتين في الشارع بجروح في الرأس."واضاف "عدد من
الاصدقاء في المدينة أكدوا لي وفاة ثلاثة اخرين على الاقل."
ومثل هذه الاحتجاجات تحدث بصفة منتظمة في المغرب لكنها نادرا ما
تسفر عن سقوط قتلى.
وقال سكان ان المتظاهرين كانوا يشكون من تهميش حكومة الرباط لهم
واسقاطهم من حسابات التنمية الاقتصادية وتجاهلهم في الوظائف.
وقالوا انهم كانوا يأملون في ان تصبح سيدي افني محافظة في
اطارعملية تعديل وشيكة للحدود الادارية ولكن تم ابلاغهم بان ذلك لن
يحدث.
وقال سكان ان قوات الأمن بدأت في تفتيش المنازل في تلك البلدة
الصغيرة المطلة على المحيط الاطلسي والواقعة على بعد 700 كيلومتر
جنوب غربي العاصمة الرباط بعد فض المظاهرة.
حقوقيون مغاربة ينددون بتدخل السلطات "الوحشي"
لفض اعتصام
نددت جمعية حقوقية مغربية مستقلة بما نعتته "التدخل الوحشي" من
قبل السلطات المغربية لتفريق اعتصام شبان يحتجون على الفقر
والبطالة بميناء سيدي افني في جنوب المغرب.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان قوات الامن " لجأت الى
الضرب المبرح وكسر العظام والاغتصاب وسرقة الممتلكات."بحسب رويترز.
وكان المئات من أفراد قوات الامن المغربية قد تدخلوا فجر يوم
السبت الماضي لفك حصار شبان على ميناء البلدة الصغيرة المطلة على
المحيط الاطلسي والواقعة على بعد 700 كيلومتر جنوب غربي العاصمة
الرباط . ويحتج الشبان على الفقر والبطالة وما يعتبرونه تهميشا من
طرف السلطات لمدينتهم.
وقالت السلطات ان الميناء بقي محاصرا منذ 30 مايو ايار الماضي
مما عرض السمك المعبأ في الشاحنات للتلف واضطرت السلطات للتدخل.
وتحدثت تقارير حقوقية ومن الموقع عن احتمال وجود وفيات لكن
السلطات المغربية نفت بشدة سقوط القتلى وتحدثت عن اعتقالات في صفوف
المتظاهرين.
وقال بيان الجمعية الذي تسلمت رويترز نسخة منه "تابع المكتب
المركزي للجمعية باستنكار بالغ الاسلوب الهمجي الذي استعمله رجال
القوات العمومية ضد المواطنين والمواطنات في الشارع وفي بيوتهم وهم
نيام."
واضاف "تم استعمال الضرب المبرح بالعصي وكسر العظام والاغتصاب
والتحرشات الجنسية والاهانات اللفظية وسرقة الممتلكات."كما أشار
بيان الجمعية الى لجوء السلطات الى "القنابل المسيلة للدموع
والرصاص المطاطي والضرب بالحجارة."
32 منظمة عربية تدعو الى الافراج عن
اصلاحي سعودي
دعت 32 منظمة عربية تدافع عن حقوق الانسان في بيان السلطات
السعودية الى الافراج عن اصلاحي سعودي مسجون منذ ايار/مايو
لانتقاده النظام.
وطالبت المنظمات التي مقارها في دول عربية مثل مصر وتونس وسوريا
السلطات السعودية بالافراج "الفوري وغير المشروط" عن متروك الفالح
الذي اعتقل في 19 ايار/مايو وذلك بحسب البيان الذي تلقت وكالة
فرانس برس نسخة منه.
وذكر البيان ان الفالح ينفذ اضرابا عن الطعام ومهدد بمشاكل صحية
اضافية وخصوصا انه مصاب اصلا بالسكري والضغط المرتفع.
واكدت المنظمات ان اعتقال الفالح اعقب نشره بيانا على الانترنت
انتقد فيه ظروف الاعتقال في سجن بريدة (320 كلم شمال الرياض) بعدما
زار فيه الناشطين عبدالله وعيسى الحامد.
والفالح هو الوكيل الشرعي لعبدالله الحامد الذي يمضي مع شقيقه
عيسى عقوبة بالسجن بتهمة تحريض نساء على الاعتصام.
وكانت شخصيات سعودية مؤيدة للاصلاح ناشدت في الخامس من حزيران/يونيو
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز اعطاء توجيهاته لاطلاق
سراح الفالح. وقبل ذلك بيومين وجهت 14 منظمة حقوقية رسالة الى
العاهل السعودي طالبت فيها بالافراج عن ناشطين اصلاحيين سعوديين
بينهم الفالح.
ولم تعرف التهم الموجهة الى الفالح الا ان ناشطين حقوقيين ربطوا
اعتقاله بدفاعه عن عبدالله الحامد بصفته وكيله الشرعي وبانتقاده
ظروف الاعتقال في سجن بريدة.
الشرطة تعتقل امرأة سعودية خالفت حظر
قيادة السيارات
قالت صحيفة "الحياة" ان الشرطة السعودية ألقت القبض على امرأة
خالفت القواعد التي تمنع النساء من قيادة السيارات في هذه الدولة
الإسلامية المحافظة.
وقالت الصحيفة ان المرأة من بُريدة شمالي الرياض أوقفتها الشرطة
بعد ان قادت لسيارة لمسافة عشرة كيلومترات لإحضار زوجها.
وقالت انه طُلب من الزوج "الولي" ان يوقع على تعهد بأنه لن يسمح
لها بقيادة السيارة مرة أُخرى. ولم يتضح على الفور ما اذا كان
سيُطلق سراحها أو ستواجه إجراء قانونيا.
والمملكة السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع
النساء من قيادة السيارات استنادا الى فتاوى من رجال الدين الذين
يقولون انه يخالف تعاليم الإسلام.
ونشرت وسائل إعلام سعودية عددا من الحالات في العام الماضي
انتهكت فيها بعض النساء الحظر الذي بدأ نشطاء الحقوق المدنية في
الضغط على الحكومة علنا من أجل رفعه.
محام سعودي يقدم لائحة اعتراضية على حكم
يقضي بتبرئة مطاوعين
اعلن محامي يعنى الدفاع عن حقوق الانسان في الرياض انه قدم
لائحة اعتراضية على الحكم الذي برأ عنصرين في هيئة الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر متهمين بضرب سعودي في الـ28 من العمر حتى الموت
اثناء مداهمة منزله في 2007.
وقال المحامي عبد الرحمن اللهيم في بيان انه تم مطلع هذا الشهر
تثبيت الحكم الذي اصدرته في 28 تشرين الثاني/نوفمبر محكمة في
الرياض.
واضاف "تقدمنا في الرابع من حزيران/يونيو بلائحة اعتراضية على
الحكم الثاني للمحكمة العامة بالرياض والذي تمكست فيه المحكمة
بحكمها السابق القاضي ببراءة اعضاء الهيئة من حادثة قتل سلمان
الحريصي".
واوضح "اكدنا من خلال اللائحة على عدة نقاط اهمهما ان القضية
محكومة باتفاقية مناهضة التعذيب". وتابع ان "الاتفاقية المذكورة
جزء من النظام القانوني للدولة باعتبار ان المملكة وقعت عليها" في
1997.
وكان عنصران في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر داهما
منزل الحريصي في الرياض في ايار/مايو 2007 للاشتباه بانه يوزع
الكحول. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر برأت محكمة في الرياض
المطاوعين لعدم توفر الادلة.
وتتعرض هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلفة من خمسة
الاف عضو والمكلفة تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية في المملكة الى
انتقادات شديدة بسبب اساليبها المتشددة.
اعتقال ناشط سوري وقّع على "اعلان دمشق"
اعتقلت السلطات الامنية السورية الاثنين محمود النجار العضو
المستقل في المجلس الوطني لاعلان دمشق الداعي الى اصلاحات في سوريا
في مدينة حلب على بعد 355 كلم شمال العاصمة دون ان تعرف اسباب هذا
الاعتقال وفق المنظمة الوطنية لحقوق الانسان.
وقالت المنظمة السورية في بيان ان "السلطات الامنية في مدينة
حلب اعتقلت النجار دون معرفة السبب واقتادته الى احد مقرات التوقيف
الامنية بعد تفتيش منزله صباحا وصادرت بعض المطبوعات والنشرات
السياسية".
واوضحت المنظمة ان "النجار عضو في المجلس الوطني لاعلان دمشق
الذي عقد مؤتمره الاخير في الاول من كانون الاول (يناير) وحضره
محمود النجار كعضو عن المستقلين".
وطالبت المنظمة "باطلاق سراح النجار فورا مهما كانت اسباب
اعتقاله لانه تم بطريقة غير قانونية ودون مذكرة قضائية".
ونفذت السلطات السورية حملة توقيفات طالت العديد من ناشطي حقوق
الانسان بعد انتخاب مجلس وطني كلف تطبيق اعلان دمشق خلال اجتماع
شارك فيه 163 معارضا مطلع كانون الاول/ديسمبر.
واعتقلت السلطات السورية 12 ناشطا بمن فيهم فداء الحوراني رئيسة
المجلس وامينا السر اكرم البني واحمد طعمة منذ ستة اشهر.
ومن ابرز المعتقلين كذلك المعارض والنائب السابق رياض سيف رئيس
مكتب الامانة العامة لاعلان دمشق الذي يضم احزابا وشخصيات معارضة
علمانية في سوريا.
ويدعو "اعلان دمشق" "جميع مكونات الشعب السوري" الى العمل على
"ضرورة التغيير الجذري في البلاد ورفض كل اشكال الاصلاحات
الترقيعية او الجزئية او الالتفافية". |
