|
شبكة النبأ: تعرف بريطانيا بانها تحمل الكثير من الخفايا
والاسرار في تاريخها وسياساتها الخارجية والاستخباراتية، لكن بين
حين وآخر تكشف ثغرات عن اسرار ووقائع السلوك البريطاني الخفي الذي
يتميز بتناقضاته بين ظاهره وباطنه.
فقد ترك مسؤول كبير بالمخابرات البريطانية ملفا به وثائق سرية
عن العراق والقاعدة في قطار في اختراق أمني حكومي محرج تم الكشف
عنه مؤخرا في بريطانيا. فقد عثر احد الركاب على الملف البرتقالي في
قطار وسلمه لهيئة الاذاعة البريطانية التي قالت انه يضم وثائق
بالغة السرية بشأن العراق والقاعدة. وسلمت وزارة شؤون مجلس الوزراء
بالواقعة وقالت انها استدعت الشرطة لإجراء تحقيق.
وقال متحدث باسم الوزارة "الوثائق سرية. كانت في حوزة مسؤول
مخابرات كبير يعمل في وزارة شؤون مجلس الوزراء. فقدت في
قطار."واضاف قائلا "عثر عليها أحد الناس وسلمها إلى هيئة الاذاعة
البريطانية.
"وعندما ادرك المسؤول ما حدث ابلغ به وزارة شؤون مجلس الوزراء
على الفور. استدعينا الشرطة وفتحت تحقيقا."بحسب رويترز.
وأكدت متحدثة باسم الشرطة أن قوة من قيادة مكافحة الارهاب
التابعة لشرطة لندن تتولى التحقيق. وامتنعت وزارة شؤون مجلس
الوزراء عن التعقيب على محتويات الملف المفقود. لكن هيئة الاذاعة
البريطانية قالت انه يحتوي على تقريرين احدهما عن قوات الامن
العراقية والآخر عن القاعدة.
ولوح فرانك جاردنر المراسل الامني لتلفزيون هيئة الاذاعة
البريطانية بما قال انها وثائق على الهواء. وفي تقرير لاحق قال انه
سلمها الى الشرطة.
واوضح ان الراكب الذي عثر على الوثائق اعطاها لمكتب محلي تابع
للهيئة الذي اتصل به هاتفيا ليلقي نظرة عليها.
العثور على ملفات سرّية أخرى!!
وفي مفارقة كبيرة قالت صحيفة انه عثر في قطار على وثائق سرية
للحكومة البريطانية تذكر بالتفصيل الحرب ضد تمويل الارهاب لتصبح
ثاني مرة خلال اسبوع تفقد فيها ملفات في غاية الاهمية.
وقالت صحيفة اندبندنت ان الاوراق كشفت عن السياسية البريطانية
ازاء تمويل الارهاب وتهريب المخدرات وغسيل الاموال وحللت كيف ان
ايران يمكن ان تنتهك القواعد المالية الدولية لتمويل الاسلحة. ولم
تكشف الصحيفة عن اي تفاصيل تضمنتها هذه الوثائق وقالت انها سلمتها
مرة اخرى الى السلطات.
وقالت الصحيفة "الملفات السرية تستعرض الطريقة التي يمكن بها
التلاعب بنظم التجارة والنظم المصرفية لتمويل اسلحة الدمار الشامل
غير المشروعة في ايران" مضيفا ان الوثائق ناقشت الدول المرتبطة
بقوة مهام العمل المالية الدولية.
"كما تكشف الوثائق عن طرق تمويل الارهابيين وتبحث التلاعب
المحتمل في المواقع التجارية ونظم الدفع عبر الانترنت".
وقالت الصحيفة ان الوثائق تركت في قطار متجه الى لندن يوم
الاربعاء وهو نفس اليوم الذي ترك فيه مسؤول كبير بالحكومة ملفات في
غاية السرية تناقش قوة القاعدة وقوات الامن العراقية في قطار رحلات
يومية في لندن.
وسلمت هذه الوثائق الى هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) التي
ابلغت عن فقدها ثم سلمتها الى الشرطة والتي تجري تحقيقا في ذلك.
ولا يوجد اي ايحاء في هذه المرحلة ان هناك صلة بين المرتين التي
فقدت فيها هذه الوثائق.
وقالت الحكومة انها ستجري تحقيقا في كيفية فقد وثائق تتعلق
بالقاعدة. واوقف المسؤول الذي فقد هذه الوثائق عن العمل. ولا يوجد
تعليق فوري من الحكومة بشأن فقد الوثائق المتعلقة بالتمويل.
فضائح التقصير تطارد حكومة براون
وأكدت الشرطة البريطانية ومكتب رئاسة الحكومة أن تحقيقاً واسع
النطاق بدأ لتحديد المسؤوليات في حادث قام خلاله موظف مدني كبير
في الحكومة بترك وثائق فائقة الأهمية والسرية حول تنظيم القاعدة
وقوات الأمن العراقية في القطار بسبب السهو والإهمال.
وقال أوسوليفان الناطق بإسم الحكومة: "لقد قام أحد الموظفين
بأخذ أوراق خارج المكتب، وهو أمر ما كان عليه القيام به، كما تركها
في القطار."وأضاف: "يبدو أن أحد الأشخاص عثر على هذه الأوراق
وسلمها إلى هيئة الإذاعة البريطانية.. هذا يمثل خرقاً فاضحاً
لإجراءات الأمن في مجلس الوزراء وقد أطلقنا تحقيقاً في الحادث."
ورفض الناطق باسم الحكومة البريطانية منح المزيد من المعلومات
حول القضية في هذه المرحلة، إلا أنه أصر أن لندن تأخذ الأمر "على
محمل الجد."
وكنت الـBBC قد أعلنت ليل الأربعاء أن موظفاً مدنياً آخر عثر
على الوثائق في القطار وقام بتسليمها إليها، مؤكدة أن عناصر من
الشرطة البريطانية قصدوا مكاتبها لتسلّمها.
وبثت هيئة الإذاعة البريطانية بعض اللقطات للوثائق، والتي حملت
إحداها عنوان: "المملكة المتحدة، سري للغاية: موجّه لعناية
الولايات المتحدة واستراليا والمملكة المتحدة فقط، اللجنة
الاستخباراتية المشتركة، نقاط ضعف وهشاشة تنظيم القاعدة."
وقد عمد المصورون إلى تغطية محتويات الصفحة بورقة أخرى لحجب
المعلومات التي وردت تحت عناوينها.
وقد ظهر المراسل الأمني لـBBC، فرانك غاردنر، على شاشة القناة
ليلاً ليؤكد أنه اطلع على محتويات الوثائق التي قال إنها مكوّنة من
تقارير أعدتها هيئة الاستخبارات المشتركة التابعة للحكومة
البريطانية.
وذلك إلى جانب تقرير عن قوات الأمن العراقية أعدته وزارة الدفاع
البريطانية قال إنه حمل في بعض نقاطه انتقادات لاذعة لهذه القوات،
والتقرير الأساسي الذي يرصد نقاط ضعف القاعدة، والذي تحمل كل صفحة
من صفحاته السبع صفة السرية المطلقة.
البريطانيون لا يثقون بالحكومة والمصارف لحفظ أسرارهم أو
أموالهم!
هل يمكن الوثوق بالحكومة البريطانية العمالية، في ظل رئيسها
غوردون براون، او بكبار الموظفين، في حفظ أسرار المواطن المصرفية
او الصحية او الامنية؟ الجواب هو لا كبيرة عند أجهزة الإعلام
ورعايا الملكة بعدما تكررت حوادث فقدان اقراص مدمجة، او سرقتها،
تحتوي على معلومات خاصة لا تُقدر بثمن.
وعشية اقرار مجلس العموم، قانون زيادة فترة التوقيف الاحتياطي
للمشتبه بأن لهم علاقة بالإرهاب، اضاع موظف كبير في الاستخبارات،
ملحق برئاسة الحكومة، ملفاً يضم وثائق مصنفة سرية للغاية في قطار
بين لندن والضواحي تتناول تنظيم القاعدة والعراق. وكان مسافر عثر
على الوثيقتين في القطار وسلمهما لاحقاً الى هيئة الاذاعة
البريطانية. وحمل التقرير الذي يتناول القاعدة عبارة عناية
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واستراليا، أي أنه لا يحق إلا
لأجهزة في هذه الدول الاطلاع عليه. بحسب تقرير لـ صحيفة الحياة.
ويأتي الحادث بعد سلسلة من الخروقات الامنية مع فقدان اقراص
مدمجة تضم معلومات شخصية حساسة، فقد اضاعت مصلحة الضرائب في تشرين
الثاني (نوفمبر) الماضي اقراصاً معلوماتية تحتوي على ملفات تتناول
تعويضات عائلية تخص 25 مليون شخص. وعرضت وزارة الخزانة مكافأة 20
ألف استرليني لمن يعثر على الاقراص او يساعد في اعادتها آمنة، من
دون النجاح في استرجاع الاقراص او منعها من الوقوع في ايدي
المغامرين. كما فقدت مصلحة تسجيل السيارات، التي تُصدر تراخيص
القيادة والمركبات، سجلات عن ثلاثة ملايين شخص.
وأقرت وزارة الدفاع في كانون الثاني (يناير) بسرقة كومبيوتر
يحتوي على معطيات شخصية لحوالي 600 ألف مجند محتمل في الجيش.
ولم تقتصر اضاعة الملفات والوثائق المهمة على الادارات الحكومية
بل تعدتها الى المصارف حيث فقد بنك اتش اس بي سي، اكبر المصارف
البريطانية، في نيسان (ابريل) الماضي ملفات حساسة تعود الى 320 الف
زبون.
كذلك غرمت السلطات الرقابية المالية المصرف العقاري نيشونوايد
وشركة التأمين نوريش يونيون لإهمالهما في تأمين الملفات
الالكترونية العائدة الى الزبائن.
وكان استطلاع بين 39 شركة مالية كبرى في بريطانيا اظهر ان نصفها
تقريباً يهمل الاجراءات التي تحفظ أمن وسرية ملفات زبائنها.
وطالب اعضاء في مجلس العموم، يتقدمهم النائب عن الحزب
الليبيرالي آلان بيث بتعديل قانون العقوبات للسماح بإنزال عقوبة
بالدوائر والمصارف قد تصل الى حد التجريم لكل من يهمل مصالح
المواطنين والزبائن ويسمح بإفشاء أسرارهم المالية والصحية للغير من
دون موافقتهم.
وتدفع عصابات الاجرام والمافيات مبالغ محترمة مقابل أي معلومات
يمكن ان تساعدها في الاحتيال وتفريغ الحسابات المصرفية مما تحتويه
من مدخرات.
وتصل الكلفة السنوية لعمليات الاحتيال في بريطانيا الى 13 بليون
استرليني من بينها 2.7 بليون بين عمليات احتيال مصرفية او عبر
بطاقات ائتمان غير مضمونة وهو ما يكلف المصارف والزبائن أكثر من
450 مليون استرليني من خلال استخدام العناوين المنزلية وتاريخ
الولادة وحتى ارقام الهاتف المنزلي لشراء السلع عبر الانترنت او
الهاتف ما اضطر المصارف والشركات المصدرة لبطاقات الائتمان الى
اللجوء الى ارقام سرية ورمزية وشرائط ممغنطة لجعل عمليات العصابات
صعبة جداً.
صحيفة الاوبزرفر: تجّار بريطانيون يزودن ايران بالاسلحة!
وكشف المراسل العسكري لصحيفة الاوبزرفر مارك تاونسيند عن تحقيق
تقوم به السلطات البريطانية حول قيام تجار بريطانيين بتزويد ايران
بالسلاح.
ويضيف ان تحقق المحققون من شخصيات بعض هؤلاء التجار ورجال
الاعمال، قد اثار مخاوف مسؤولين في الحكومة البريطانية حوا ماذا
كان البرنامج النووي الايراني يتقلي دعما مهما من مصادر بريطانية.
ويشير التحقيق الذي يقوم به ضباط جمارك بريطانيون ان 7
بريطانيين، على الاقل، تحدوا العقوبات المفروضة على ايران وقاموا
بتزويد القوات الجوية الايرانية وفرق الحرس الثوري وحتى البرنامج
النووي الايراني بالاسلحة.
واعرب المسؤلون عن قلقلهم من عدد التجار البريطانيين الذين
يتعاملون مع ايران، رغم الحزمة الثالثة من العقوبات التي فرضتها
الامم المتحدة على طهران.
واشار المحققون الى ان المقابل السخي الذي تدفعه ايران هو ما
يحفز هؤلاء التجار على ما يقومون به وليس التعاطف الايدولوجي.
وساق الكاتب عدد من الحالات التي كشف عنها المحققون الذين زعموا
ان احداها تتضمن قيام مجموعة تضم عدد من البريطانيين بمحاولة تصدير
مكونات تهدف الى تحسين اداء الطائرات الايرانية.
حالة اخرى وهي قيام رجل اعمال بريطاني بتهريب مكونات تستخدم في
الصواريخ الموجهة من خلال شركة اتضح انها وزارة الدفاع البريطانية.
كما تتضمن التحقيقات مواطنين بريطانيين على الاقل يعتقد انهما
يعملان او عملا مع ايران لتوريد مكونات تستخدم في البرنامج النووي
الايراني العسكري المزعوم.
وتضيف الصحيفة ان هؤلاء الافراد لهم علاقات قديمة بالعالم
الباكستاني عبد القادر خان الذي يعتبر ابو القنبلة النووية
الباكستانية، والذي اعترف انه ساعد كوريا الشمالية وايران وليبيا
لتطوير اسلحة نووية.
غير ان التقرير لم يوضح ما اذا كانت هناك اجراءات ميعنية
ستتخذها السلطات البريطانية تجاه هؤلاء التجار في حال ثبوث امدادهم
ايران بالاسلحة فيما اورد تصريح لمصدر بالخاريجة البريطانية قال
فيه ان الدلائل على ان السلطات الايرانية تقوم باتصالات مع شركات
بريطانية بينما تحاول التغلب على العقوبات " عبر الابواب الخلفية"
هي محل قلق. |
