آفة الإتجار بالبشر وآمال تقليص العمالة الرخيصة وتجارة الجنس

العمل القسري يحتل حيزا خاصا في تقرير العام 2008 حول الاسترقاق الحديث

شبكة النبأ: بين محاولات تقليص العمالة الرخيصة وعمالة الاطفال وتجنيدهم وبين الجهود الدولية الداعية لإنهاء تجارة الجنس والدعارة، تتجه الأنظار نحو تقرير الإتجار بالبشر السنوي وما آلت اليه الجهود الدولية خلال العام المنصرم.

وأعلن مسؤولون أميركيون أنه يتعين معالجة الطلب على العمالة الرخيصة والدعارة من أجل وضع حدّ للإتجار بالبشر والإسترقاق في يومنا هذا. ففي بيان ألقته وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بمناسبة إصدار وزارة الخارجية لتقرير الإتجار بالبشر السنوي الثامن، قالت إن تقرير هذا العام يتدارس معطيات حول الإضطهاد، وذلك للمرة الأولى.

وذكرت الوزيرة رايس "اكتشافا مزعجا" بوجه خاص، وهو انه "رغم ان عددا أزيد من دول العالم يعالج الإتجار بالجنس من خلال الإدعاء القضائي وإدانة مرتكبيه، فإن مستبدّين صغارا ممن يستغلون عمالهم قلما يلقون اقتصاصا جديّا." ومضت قائلة: "اننا نعتبر ذلك عيبا خطيرا وفي الوقت الذي سندفع عجلة جهودنا قدما، علينا نحن وحلفاؤنا أن نتذكر ان التشدد في تنفيذ القوانين أمر ضروري."

الى ذلك أعلن مارك لوغان مدير مكتب رصد ومكافحة الإتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية، ان تقرير العام الحالي يركز اهتماماته على العمل القسري، وهو شكل من أشكال الاتجار بالناس.

وأوردَ لوغان أمثلة على احتجاز عمال في مصانع في ظروف قاسية وهو ما يمكن تصنيفه على أنه عمالة قسرية.  وهناك أدلة قوية على العمالة القسرية في صناعة معالجة الربيان بتايلند وفي مرافق إنتاج الفحم الحجري ومزارع قصب السكّر بالبرازيل. بحسب تقرير موقع أميركا دوت غوف.

وبالإضافة الى العمالة القسرية في المصانع فإن العديد من ضحايا الإتجار بالبشر يجدون أنفسهم مستعبدين كخدم منزلي. وقال لاغون، مثلا، ان حكومة الفيليبين اتخذت تدابير تمنع مواطنيها العمال من قبول وظائف منزلية في بلدان معينة حيث يسود فيها هذا النوع من الإسترقاق.  وناشد لاغون المزيد من الحكومات حول العالم كي تمارس إرادة سياسية أقوى لتحريم الإتجار بالبشر.

ولفت لاغون الى ان تقرير العام 2008 يلقي نظرة عن كثب على عوامل تستولد الطلب وعلى موظفي ضحايا هذه الإتجار. وغالبا ما يتقاضى هؤلاء رسوما لقاء ايجادهم عمالا لزبائنهم وهي ممارسات مشينة الى حد تكون النتيجة استرقاقا لغرض تسديد دين. وهذا هو ضرب من الرق حيث يتبين للعمال انه لن يكون بمقدورهم أبدا تسديد ديونهم لكسب حرياتهم او الحق بالاحتفاظ بأجورهم.

ودعا السفير الأميركي الى توفير خدمات إضافية لعلاج وإعادة تأهيل المستعبدين سابقا. وقال: "علينا أن نعيد الإنسانية الى من انتزعت منهم إنسانيتهم."

ويقيّم تقريرالعام 2008 حول الإتجار بالبشر جهود ومساعي 170 بلدا لمكافحة الإتجار بالبشر ويرمي التقرير الى زيادة الوعي ببلاء الاستعباد المعاصر وتشجيع دول العالم على اتخاذ إجراءات لمنعه.

ويصنف التقرير بلدان العالم في "فئات" تستند الى تقييم امتثال الحكومات الى معايير دنيا لاجتثاث الإتجار بالبشر كما يوردها القانون الأميركي لحماية ضحايا الإتجار بالبشر للعام 2000. اما بلدان الفئتين الثانية والثالثة فهي تواجه تحديات قاسية في ضبط آفة الإتجار بالبشر. وهناك "بلدان على قائمة المراقبة من الفئة الثانية، التي تشير الى بلدان في خطر الانحدار الى أسفل الفئة الثالثة.

وقال لاغون انه في تقرير العام 2008 انتقلت مدغشقر الى الفئة الأولى من خلال إظهار قدرتها على اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الإتجار بالبشر بموارد شحيحة. لكن مولدوفا انتقلت الى الفئة الثالثة. وكان البلدان مدرجين في الفئة الثانية في السابق.

ولا تزال الصين والهند في قائمة مراقبة للفئة الثانية. وقال لاغون ان الصين بذلت جهودا غير كافية لمكافحة الإتجار بالبشر لا سيما في ما يتعلق بنساء من كوريا الشمالية ينقلن الى الصين كمومسات او كزوجات. اما الكوريات الشماليات اللاتي لا يحالفهن الحظ ويعدن الى بلادهن فان نظام الحكم في بيونغ يانغ يعاقبهن بصورة روتينية.

على نقيض ذلك بذات الهند جهودا إضافية لحماية الأطفال ممن يصبحون ضحايا الإتجار بالبشر الا ان حكومة الهند لا تزال تحجم عن الإعتراف بالعمالة القسرية كضرب من الاسترقاق.

الإتجار بالبشر آفة عالمية النطاق

وطبقا لتقديرات الحكومة الأميركية يجري التداول بحوالي 80 ألف فرد عبر حدود البلدان القومية في كل عام وهذا المجموع لا يشمل ملايين الناس الذين يتاجر بهم داخل حدود بلدانهم.

والإتجار بالبشر آفة في الولايات المتحدة أيضا حيث يقدر ان ما بين 14500 و17500 شخص يتاجر بهم وينقلون الى داخل البلاد سنويا. وتصدر الولايات المتحدة تقريرا منفصلا عن مشاكل الإتجار بالبشر داخل البلاد في كل عام.

والجهود الأميركية لمكافحة هذه الإتجار تشمل شراكات أقيمت مع بلدان أخرى ومع منظمات دولية وغير حكومية. وفي السنة المالية 2007 انفقت الحكومة الأميركية حوالي 79 مليون دولار لتمويل 180 مشروعا خاصا بالإتجار بالبشر في حوالي 90 بلدا.  ومنذ بداية السنة المالية 2001 مولّت الحكومة الأميركية مشاريع لمكافحة الإتجار بالبشر في العالم قاطبة بلغت قيمتها 528 مليون دولار.

ورغم ان مشكلة الإتجار بالبشر تتسّم بالخطورة فان المستقبل لا يبدو قاتما.. فاستنادا للوزيرة رايس ظهرت في الأعوام الأخيرة حركة عالمية تبشّر بالخير وحدّت ما بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني" لإلغاء الإتجار بالبشر.

وقالت رايس عن ذلك: "نحن نأمل ان يشجع تقرير هذا العام دولا تتحلى بالمسؤولية حول العالم كي تقف سوية وان تتكلم بصوت واحد وأن تعلن ان الحرية والأمن هما مطلبان غير خاضعين للتفاوض لكرامة الإنسان."

واضافت رايس: "معا، أعتقد أن هذا التحرك للحكومات والأسرة الدولية وذوي الضمائر من الأفراد البواسل يمكنهم ان ينقذوا ويعيدوا تأهيل ويستعيدوا حياة أولئك الذي عوملوا كأفراد أدنى من منزلة البشر."

نص تقرير الإتجار بالبشر للعام 2008

- هدفه: من المفروض على وزارة الخارجية، قانوناً، رفع تقرير سنوي إلى الكونغرس الأميركي حول جهود الحكومات الأجنبية في القضاء على أشد أشكال الاتجار بالبشر. والتقرير الحالي هو التقرير السنوي الثامن للمتاجرة بالبشر. ويُقصد منه رفع مستوى التوعية العالمية، وإلقاء الضوء على الجهود المتنامية للمجتمع الدولي في محاربة الاتجار بالبشر، وتشجيع الحكومات الأجنبية في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة كافة أشكال الاتجار بالبشر.

القانون الأميركي المُرشد لهذه الجهود، أي قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر (TVPA) للعام 2000، كما تمّ تعديله،  يوضح من بدايته أن الغرض من محاربة الاتجار بالبشر هو تأمين إنزال العقوبة الفعالة والعادلة بالمتاجرين، وحماية ضحاياهم، ومنع حصول عمليات اتجار بالبشر.

ويمثل تحرير أولئك الذين وقعوا في شِراك ظروف تشبه الاستعباد الهدف النهائي لهذا التقرير- كما لسياسة الحكومة الأميركية في مكافحة الاتجار بالبشر.

تُشكِّل ممارسة الاتجار بالبشر تهديداً متعدد الأبعاد. فهي تحرم الناس من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم، وتزيد الأخطار العالمية على الصحة وتعزز نمو الجريمة المنظمة.

يترك الاتجار بالبشر تأثيراً مدمراً على الضحايا الذين يتعرضون في أحيان كثيرة إلى أذى جسدي وعاطفي، واغتصاب، وتهديدات موجهة إليهم أو إلى أفراد عائلاتهم وحتى الموت. لكن تأثير الاتجار بالبشر يتعدى الضحايا، فهو يقوض الصحة، والأمن والسلامة في كافة الدول التي يصيبها.

تقوم مجموعة من الدول المتزايدة باستمرار بجهود ذات شأن للقضاء على هذه الجريمة الشنيعة. والدولة التي تفشل في بذل جهود ذات شأن كي تستوفي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، بموجب قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر تحصل على تصنيف في "الفئة 3" في هذا التقرير. يمكن لهذا التصنيف ان يحفز الولايات المتحدة إلى التوقف عن تقديم المساعدات الأجنبية إلى تلك الدولة باستثناء المساعدات الإنسانية والمساعدات غير المرتبطة بالتجارة.

في تقييمه جهود الحكومات الأجنبية، يلقي تقرير الاتجار بالبشر الضوء على ثلاثة اعتبارات هي: المقاضاة، والحماية والمنع. لكن مقاربة تركز على الضحية في مجال الاتجار بالبشر تفرض معالجة ثلاثة تداعيات هي: الإنقاذ، وإعادة التأهيل وإعادة الدمج في المجتمع، وتشجيع تعلم ومشاطرة افضل الممارسات في تلك المجالات. علينا ان نذهب إلى أبعد من الإنقاذ الأولي للضحايا بأن نعيد إليهم كرامتهم ونعطيهم الأمل بالعيش والحياة المنتجة.

- تحديد مفهوم الاتجار بالبشر

يحدد قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر "الأشكال القصوى للاتجار بالبشر" على أنها:

(أ) الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي حيث يجري استغلالهم في تجارة الجنس بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه، أو يكون الشخص الذي حرض على ممارسة الجنس دون سن الثامنة عشر.

(ب) توظيف، إيواء، نقل، توفير أو الحصول على شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال استعمال القوة، أو الاحتيال أو الإكراه لغرض إخضاع الضحية إلى عبودية لا إرادية، عمل سخرة، عقود عمل مقيدة او استرقاق.

ليس من الضروري ان يتم نقل الضحية جسدياً من موقع إلى أخر لاثبات وقوع الجريمة ضمن هذا التعريف.

- نطاق وطبيعة الرق في يومنا الحاضر

القاسم المشترك في سيناريوهات الاتجار بالبشر هو استعمال القوة أو الاحتيال أو الإكراه لاستغلال فرد من أجل تحقيق الأرباح. يمكن إخضاع ضحية للاستغلال في العمل أو للاستغلال الجنسي او لكلاهما. يشمل الاستغلال في العمل العبودية التقليدية، العمل القسري أو العمل المقيد. يشمل الاستغلال الجنسي بصورة نموذجية الإساءة ضمن صناعة الجنس التجاري. في حالات أخرى، يستغل الضحايا في المنازل الخاصة من قبل أفراد يطلبون منهم ممارسة الجنس بالإضافة إلى العمل. يمكن أن يكون استعمال القوة او الإكراه مباشراً وعنيفاَ أو نفسياً.

هناك مجموعة واسعة من التقديرات حول نطاق وضخامة الاستعباد في يومنا هذا. تقدر منظمة العمل الدولية (ILO)، الوكالة التابعة للأمم المتحدة المكلفة معالجة المسائل المتعلقة بمعايير العمل، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، إن هناك حوالي 12.3 مليون شخص يعمل بصورة قسرية، أو في عمل مقيد، وأطفال يشغلون قسرياً واسترقاق جنسي في أي وقت من الأوقات. لكن تتراوح تقديرات اخرى لهذا العدد بين 4 ملايين و27 مليون شخص.

استناداً إلى أبحاث رعتها حكومة الولايات المتحدة وأنجزت في العام 2006، تتم المتاجرة بحوالى 800 ألف رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية كل عام. ولا يشمل هذا الرقم ملايين الضحايا الذين تتم المتاجرة بهم داخل بلادهم، وتُشكِّل النساء والفتيات نسبة 8 بالمئة من هذا العدد تقريباً، بينما يُشكِّل الأحداث نسبة تصل إلى 50 بالمئة.

إن غالبية ضحايا الاتجار بالبشر عبر حدود الدول هم إناث يتعرضن للاستغلال الجنسي في تجارة الجنس. لا تشمل هذه الأرقام ملايين الضحايا حول العالم الذين تتم المتاجرة بهم داخل حدودهم القومية وغالبيتهم في العمل القسري أو العمل المقيد.

يستغل تجار الرقيق الأشخاص المعرضين للأذى كفرائس لهم. وتكون أهدافهم في أحيان كثيرة الأطفال والنساء الشابات، ويستعملون لإغرائهم حيلاً مبتكرة لا ترحم صممت للاحتيال على الضحايا والهيمنة عليهم وكسب ثقتهم. في أحيان كثيرة جداً تشمل هذه الخِدع وعوداً بحياة أفضل من خلال توفير فرص العمل وفرص التعليم أو وعود بالزواج.

جنسيات ضحايا عمليات الاتجار بالبشر متنوعة كتنوع الثقافات في العالم. يغادر بعضهم دولاً نامية سعياً وراء تحسين وضعهم المعيشي من خلال ممارسة أعمال لا تتطلب مهارات كبيرة في دول أكثر ازدهاراً. ويقع آخرون ضحايا للعمل القسري او العمل المقيد في بلادهم بالذات. تتأثر النساء الساعيات إلى تحقيق مستقبل افضل بوعود العمل في الخارج كمربيات أطفال، أو مدبرات شؤون المنزل، أو نادلات أو عارضات أزياء- وهي وظائف يحولها التجار إلى كابوس من البغاء القسري الذي لا سبيل للإفلات منه. تعطي بعض العائلات أطفالها إلى راشدين يكونون من الأقرباء في أحيان كثيرة، يعدون بتعليمهم وتوفير فرص العمل لهم- لكنهم يبيعون هؤلاء الأطفال في أسواق الاسترقاق مقابل المال. لكن الفقر بحد ذاته لا يفسر هذه المأساة التي تقودها وكالات التوظيف وأصحاب عمل مخادعون ومسؤولون رسميون فاسدون يسعون إلى تحقيق أرباح غير قانونية على حساب يأس الآخرين.

- تركيز تقرير الاتجار بالبشر للعام 2008

تقرير الاتجار بالبشر هو التقرير الأكثر شمولاً في العالم حول جهود الحكومات في محاربة الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر. يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة بين نيسان/إبريل، 2007 وآذار/مارس، 2008. ويشمل تلك الدول التي تم تحديدها على أنها دول مصدر، دول عبور أو دول مقصد لعدد مهم من ضحايا الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر. يمثل تقرير العام 2008 نظرة حديثة شاملة على طبيعة ونطاق الاسترقاق في يومنا هذا والمجال الواسع من الأعمال التي تتخذها الحكومات حول العالم لمواجهته والقضاء عليه.

وبما أنه من المحتمل أن تمتد الاتجار بالبشر إلى كل دولة في العالم، فان إغفال ذكر دولة في التقرير قد يشير فقط إلى عدم توفر معلومات كافية عنها. الجزء المتعلق بالدولة يصف نطاق وطبيعة مشكلة الاتجار بالبشر وأسباب شمول الدولة وجهود الحكومة في محاربة الاتجار بالبشر. ويحتوي أيضاً تقييماً لمدى التزام الحكومة بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر كما حددها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر (TVPA)، ويشمل مقترحات لتنفيذ أعمال إضافية لمحاربة الاتجار بالبشر من جانب حكومة البلد. يصف ما تبقى من الجزء المتعلق بالدولة الجهود التي قامت بها كل حكومة لتطبيق قوانين محاربة الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، ومنع عمليات الاتجار بالبشر. يشرح كل جزء الأساس لتصنيف أي دولة في الفئة 1، أو الفئة 2، أو في قائمة المراقبة في الفئة 2 أو الفئة 3. يرافق كافة التصنيفات شرحاً، ولكن بصورة خاصة وفي حال تمّ تصنيف دولة في قائمة المراقبة للفئة 2، سوف يحتوي التقرير بياناً يفسر هذا التصنيف باستعمال المعايير الخاصة التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. يأخذ هذا القانون ثلاثة عوامل بعين الاعتبار عند تحديد ما إذا كان يجب أن تصنّف دولة في الفئة 2 (أو قائمة المراقبة في الفئة 2) أو في الفئة 3:

(1) المدى الذي يكون فيه بلد المصدر، أو العبور أو المقصد للأشكال القاسية من الاتجار بالبشر؛ (2) مدى عدم التزام حكومة الدولة بالمعايير الدنيا التي نص عنها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وبالأخص، مدى الفساد الحكومي المتعلق بالاتجار بالبشر. و(3) الموارد والقدرات التي تملكها الحكومة لمعالجة والقضاء على الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر.

عقدت بعض الدول مؤتمرات وشكلت فرق مهمات، ووضعت خططاً للعمل القومي لوضع أهداف جهود محاربة الاتجار بالبشر. وفي حين ان مثل هذه النشاطات مفيدة وتستطيع المساعدة في تحفيز نشاطات تطبيق القانون والحماية والمنع في المستقبل، لكن لن تكون لهذه المؤتمرات، والخطط، وفرق المهمات بمفردها أي تأثير قوي في تقييم جهود الدولة. بل بالأحرى، يركز التقرير اهتمامه على الأعمال الملموسة التي اتخذتها الحكومات لمحاربة الاتجار بالبشر، وعلى وجه التخصيص، في نطاق المقاضاة، والإدانات، وصدور أحكام السجن بحق المتاجرين بالبشر، وحماية الضحايا وجهود منع الاتجار بالبشر. لا يوجه التقرير أهمية كبيرة للقوانين التي لا زالت على شكل مشاريع قوانين أو قوانين لم يتم تشريعها بعد. وأخيراً، لا يركز التقرير اهتمامه على الجهود الحكومة التي تساهم بصورة غير مباشرة في تقليل عمليات الاتجار بالبشر كبرامج التعليم، دعم التنمية الاقتصادية، أو البرامج الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين رغم كونها مساعٍ جديرة بالتقدير.

- المنهجية: أعدت وزارة الخارجية هذا التقرير باستعمال المعلومات الواردة من السفارات الأميركية ومسؤولين في حكومات أجنبية، ومن منظمات غير حكومية، ومنظمات دولية، وتقارير منشورة، ومن رحلات بحث إلى كل منطقة، والمعلومات المقدمة إلى [email protected] وهو موقع الإنترنت الذي أنشأته وزارة الخارجية لتمكين المنظمات غير الحكومية، والأفراد الاطلاع على المعلومات حول تقدم الحكومات في معالجة قضية الاتجار بالبشر. قدمت المراكز الدبلوماسية الأميركية تقارير حول وضع الاتجار بالبشر والعمل الحكومي مستندة إلى أبحاث شاملة تضمنت عقد اجتماعات مع مجموعة متنوعة واسعة من المسؤولين الحكوميين، ممثلين للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومسؤولي المنظمات الدولية، وصحافيين، وأكاديميين، ومع من بقي على قيد الحياة من الضحايا.

بغية جمع مواد هذا التقرير، اتخذت وزارة الخارجية نظرة جديدة حول مصادر المعلومات بالنسبة لكل دولة من اجل إجراء تقييماتها. يشمل تقييم جهود كل حكومة في محاربة الاتجار بالبشر عملية من خطوتين:

- الخطوة الأولى: وجود أعداد هامة من الضحايا

أولاً، تحدد وزارة الخارجية ما إذا كانت "دولة ما تُشكّل مصدراً، أو معبراً، أو مقصداً لعدد هام من ضحايا الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر"، وبوجه عام يكون هذا العدد حوالي 100 ضحية أو أكثر، أي نفس نقطة الاستهلال المطبقة في التقارير السابقة. لا تُعطى بعض الدول، التي لا تتوفر عنها مثل هذه المعلومات، أي تصنيف بل يتم شملها في قسم الحالات الخاصة بعد أن تُظهر ما يشير إلى حصول حالات متاجرة بالبشر فيها.

- الخطوة الثانية: التصنيف حسب الفئات

تضع وزارة الخارجية كل دولة مشمولة في تقرير الاتجار بالبشر للعام 2008، في واحدة من القوائم الأربع، التي توصف هنا بالفئات، حسب ما نص عليه قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. يستند هذا التصنيف إلى مدى العمل الحكومي لمحاربة الاتجار بالبشر بدرجة اكبر من استناده إلى حجم المشكلة، رغم أهميتها. تقدر الوزارة أولاً ما إذا كانت الحكومة تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدنيا المنصوص عنها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر بغية القضاء على هذه المتاجرة (تم تفصيلها في الصفحة 284). وتصنف الحكومات التي تفعل ذلك في الفئة 1. بالنسبة لحكومات أخرى، تأخذ الوزارة في اعتبارها ما إذا كانت قد قامت بجهود ذات شأن باتجاه التزامها بهذه المعايير. وتُصنف في الفئة 2 الحكومات التي تقوم بجهود ذات شأن باتجاه تلبية المعايير الدنيا. وتصنف في الفئة 3 الحكومات التي لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدنيا ولا تقوم بجهود ذات أهمية تجاه الالتزام بها. وأخيراً، يتم أخذ معايير قائمة المراقبة الخاصة بعين الاعتبار، فإذا كانت مطبقة، توضع الدول المصنفة في الفئة 2 على قائمة المراقبة للفئة 2.

- قائمة المراقبة الخاصة: قائمة مراقبة الفئة 2

أنشأ قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر "قائمة مراقبة خاصة" للدول المذكورة في تقرير الاتجار بالبشر، والتي يتوجب إجراء تدقيق خاص بشأنها. تتألف القائمة من: (1) دول مصنفة في الفئة 1 في التقرير الحالي التي كانت قد صُنفت في الفئة 2 في تقرير عام 2007؛ (2) دول صُنفت في الفئة 2 في التقرير الحالي كانت قد صنفت في الفئة 3 في تقرير عام 2007، و(3) دول صُنفت في الفئة 2 في التقرير الحالي حيث:

(أ) يكون فيها العدد المطلق لضحايا الأشكال القاسية من الاتجار بالبشر ذا شأن كبير أو متزايد؛

(ب) يوجد قصور في تزويد إثبات يؤكد تنفيذ جهود متزايدة لمحاربة الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر عن تلك التي بذلت في العام الماضي بضمنها تحقيقات إضافية، عمليات مقاضاة وإدانات متزايدة لجرائم الاتجار بالبشر، مساعدات أكثر للضحايا وتناقص أكبر لإثباتات اشتراك مسؤولين حكوميين في ارتكاب أشكال قاسية من الاتجار بالبشر.

(ج) تحديد ما إذا كانت دولة ما تقوم بجهود ذات أهمية تجاه الالتزام بالمعايير الدنيا استناداً إلى تعهدات الدولة باتخاذ خطوات إضافية مستقبلية خلال السنة القادمة.

حددت وزارة الخارجية هذه الفئة 3 (بضمنها الفئات الفرعية أ، ب، وج) على أنها "قائمة المراقبة للفئة 2". كان قد جرى تصنيف 32 دولة في قائمة المراقبة للفئة 2 في تقرير حزيران/يونيو 2007، سوية مع دولتين أعيد تقييمهما كدول في قائمة المراقبة للفئة 2 في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وسبع دول استوفت شروط التصنيف في أول فئتين أعلاه (ارتفاع بمقدار فئة واحدة عن تقرير الاتجار بالبشر لعام 2007). تمّ شمل هذه الدول ال 41 في "التقييم المؤقت" الذي نشرته وزارة الخارجية في شباط/فبراير 2008.

من بين الدول الـ34 المصنفة في قائمة المراقبة للفئة 2، وقت إعداد التقييم المؤقت، تقدمت 11 دولة إلى الفئة 2 في هذا التقرير في حين تراجعت 4 دول إلى الفئة 3، وبقيت 19 دولة على قائمة المراقبة للفئة 2. سوف يتم إعادة تفحص الدول المصنفة في قائمة المراقبة الخاصة في هذا التقرير في تقييم مؤقت سوف يُرفع إلى الكونغرس الأميركي في الأول من شباط/فبراير، 2009.

- العقوبات المحتملة للدول المصنفة في الفئة 3

قد تتعرض حكومات الدول المصنفة في الفئة 3 إلى عقوبات معينة . فقد توقف الحكومة الأميركية تقديم المساعدات، باستثناء المساعدات الإنسانية والمساعدات المرتبطة بالتجارة. تتعرض الدول التي لا تتلقى مثل هذه المساعدات إلى حرمانها من مشاركة مسؤولي وموظفي هذه الدول في برامج التبادل التعليمي والثقافي. وبصورة متطابقة مع قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، قد تواجه مثل هذه الحكومات أيضاً معارضة الولايات المتحدة لتقديم المساعدات (باستثناء المساعدات الإنسانية وتلك المتعلقة بالتجارة، ومساعدات معينة مرتبطة بالتنمية) من مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. سوف يبدأ تنفيذ هذه العقوبات المحتملة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، 2006.

يمكن إلغاء كافة أو جزء من العقوبات التي يفرضها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر بقرار من الرئيس ينص على ان تزويد مثل هذه المساعدات إلى الحكومة قد يعزز أهداف القانون أو انه، بخلاف ذلك، يصب في المصلحة القومية للولايات المتحدة. ينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر أيضاً على إمكانية رفع العقوبات عند ضرورة تجنب حصول تأثيرات معاكسة ذات شأن على السكان المعرضين لهذا الأذى، بضمنهم النساء والأطفال. لن تُطبق العقوبات إذا وجد الرئيس، بعد صدور هذا التقرير ولكن قبل فرض العقوبات، ان حكومة ما أصبحت تلتزم بالمعايير الدنيا، أو أنها تقوم بجهود ذات أهمية تجاه تحقيق الالتزام بها.

بغض النظر عن التصنيف حسب الفئات، تستطيع كل دولة، بضمنها الولايات المتحدة، ان تفعل اكثر مما فعلته. لن يكون تصنيف الدول ثابتاً على الدوام. ينبغي على كافة الدول أن تواصل وتزيد جهودها لمحاربة الاتجار بالبشر.

- كيف يستعمل هذا التقرير

يمثل هذا التقرير أداة دبلوماسية تستعملها الحكومة الأميركية كوسيلة للحوار المتواصل وللتشجيع وكدليل للمساعدة في تركيز الموارد على برامج وسياسات المقاضاة، والحماية والمنع. تمّ تزويد توصيات خاصة سلطت عليها الأضواء في النص الخاص بكل دولة مصنفة لتسهيل التقدم في المستقبل. سوف تستمر وزارة الخارجية في إطلاع الحكومات على محتوى التقرير بغية تقوية جهود التعاون الهادفة إلى القضاء على الاتجار بالبشر. في السنة القادمة، وبالأخص خلال الأشهر السابقة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات على الدول المصنفة في الفئة 3، سوف تستعمل وزارة الخارجية المعلومات المجمعة هنا في برامج مساعدات مستهدفة بصورة فعالة أكثر والعمل مع دول تحتاج إلى مساعدات في محاربة الاتجار بالبشر.

- العمل القسري والاسترقاق الجنسي: الأشكال المختلفة للمتاجرة بالبشر

تمنع الطبيعة المخفية للمتاجرة بالبشر إجراء حساب دقيق لعدد الضحايا في العالم، ولكن الأبحاث المتوفرة تشير إلى انه إذا شملت عمليات الاتجار بالبشر التي تجري داخل حدود دولة في هذا التعداد، يصبح عدد ضحايا العمل القسري أكبر من عدد ضحايا تجارة الجنس. مع انه يتم عادة تحليل المتاجرة بالعمال والمتاجرة بالجنس كمسألتين منفصلتين في عملية الاتجار بالبشر، غير أن ضحايا هذين النوعين لديهم أحياناً قاسماً مشتركاً. فقد بدأت محنتهم في الاتجار بالبشر مع الهجرة بحثاً عن بدائل اقتصادية.

يثار في أحيان كثيرة موضوع الهجرة عند إعداد تقارير حول الاتجار بالبشر، وبالفعل فإن تحرك الضحايا يُشكِّل سمة مشتركة في العديد من جرائم الاتجار بالبشر. مع ذلك يمكن ان يحصل الاسترقاق ايضاً بدون ان يتحرك الشخص. عند تحليل مسائل الاتجار بالبشر وتحديد الردود الفعالة على ذلك، يجب ان يتم التركيز على الاستغلال والسيطرة على الشخص باستعمال القوة أو الاحتيال أو الإكراه- وليس على تحرك ذلك الشخص.

لا التعريف الدولي للمتاجرة بالبشر حسب ما نص عليه بروتوكول الأمم المتحدة في منع وكبح ومعاقبة عمليات الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، ولا التعريف الاميركي للأشكال القاسية من الاتجار بالبشر وفق القانون يستلزم تحرك الضحية. كما ان الحركة غير ضرورية لأن أي شخص يتم توظيفه، إيواؤه ، او توفيره أو الحصول عليه باللجوء إلى القوة أو الاحتيال أو الإكراه لإخضاعه إلى الاسترقاق اللاإرادي أو العمل القسري أو الاستغلال الجنسي التجاري يتأهل ليسمى ضحية الاتجار بالبشر.

- الأشكال الرئيسية للمتاجرة بالبشر

العمل القسري: تحصل معظم حالات العمل القسري نتيجة استفادة أصحاب العمل عديمي الضمير من الفجوات الموجودة في تطبيق القانون لاستغلال العمال المعرضين للأذى. يصبح هؤلاء العمال أكثر عرضة لممارسات العمل القسري بسبب البطالة، الفقر، الجريمة، التمييز، الفساد، النزاعات السياسية، والقبول الثقافي لهذه الممارسات. يكون المهاجرون، بنوع خاص، عرضة لهذه الممارسات، ولكن يتعرض الأفراد أيضاً إلى العمل القسري في بلادهم. ضحايا العمل القسري أو العمل المقيد من الإناث، وخاصة النساء والفتيات العاملات في الاسترقاق المنزلي، يتعرضن أيضاً للاستغلال الجنسي في أحيان كثيرة.

العمل القسري هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر الممكن ان يكون تحديده وتقييمه أصعب من تحديد وتقييم المتاجرة بالجنس. وقد لا يتضمن نفس الشبكات الإجرامية المستفيدة من المتاجرة بالجنس عبر الحدود الدولية، ولكن قد يتضمن أفراداً يُخضعون عمالاً للعبودية اللاإرادية يتراوح عددهم بين عامل واحد ومئات العمال، ربما عبر العمل المنزلي القسري أو الإكراهي أو العمل في المصنع.

العمل المقيد:أحد أشكال القوة او الإكراه هو استعمال سند دين أو دين لإخضاع شخص إلى الاستعباد. يشار إلى هذا الشكل في القانون والسياسة على انه "عمل مقيد أو "عبودية الدين". يُجرّم القانون الأميركي هذا العمل ويشمل كشكل من الاستغلال المتعلق بالاتجار بالبشر في بروتوكول الأمم المتحدة للمتاجرة بالبشر. يقع العديد من العمال حول العالم ضحايا عبودية الدين عندما يستغل المتاجرون بالبشر أو وكالات التوظيف، بصورة مخالفة للقانون، ديناً أخذه العامل على عاتقه كجزء من شروط توظيفه، أو عندما يرث العمال ديناً بموجب الأنظمة التقليدية للعمل المقيد. يستعبد العمل المقيد التقليدي في جنوب آسيا أعداداً هائلة من الناس من جيل إلى جيل.

- عبودية الدين والاسترقاق اللاإرادي بين العمال المهاجرين

إن  تعرض العمال المهاجرين لخطر الاتجار بالبشر هو أمر مقلق نظراً لحجم هذه المجموعة في بعض المناطق. يمكن تحديد ثلاثة مساهمين في هذه العملية:

(1) إساءة تطبيق عقود العمل؛ (2) القوانين المحلية غير الملائمة التي تنظم شؤون حشد وتوظيف العمال المهاجرين، و(3) تحميل هؤلاء العمال أعباء تكاليف وديون كبيرة وغير مشروعة في بلد أو ولاية المصدر، وفي أحيان كثيرة، بمشاركة ومساندة وكالات العمال وأصحاب العمل في بلد أو ولاية بلد المقصد. بعض إساءات تطبيق العقود وظروف التوظيف الصعبة لا تشكل بحد ذاتها استعباداً غير طوعياً، رغم ان استعمال، أو التهديد باستعمال القوة الجسدية أو إجبار العامل للدخول إلى أو الاستمرار في العمل أو الخدمة يشيران إلى حالة عمل قسري. إن التكاليف المفروضة على العمال للحصول على "امتياز" العمل في الخارج تخالف المعايير الدولية وتضع العمال في وضع يعرضهم بنسبة عالية لعبودية الدين. لكن، لا تُشكّل هذه التكاليف بمفردها عبودية دَين أو استعباد لا طوعي. ولدى إضافتها إلى الممارسات الاستغلالية التي يستخدمها وكلاء التوظيف أو أصحاب العمل التعسفيون في بلد المقصد، تتحول هذه التكاليف أو الديون، في حال أصبحت مفرطة، إلى شكل من أشكال عبودية الدين.

- الاسترقاق المنزلي اللاإرادي

يمكن ان يقع خدم المنازل في شباك الاسترقاق من خلال استعمال القوة او الإكراه، مثل إلحاق الإساءات الجسدية (بما في ذلك الجنسية) أو العاطفية. يكون الأطفال معرضين لهذا بنوع خاص. يصعب اكتشاف حالات الاسترقاق المنزلي لأنها تحصل في منازل خاصة لا تخضع في أحيان كثيرة لتنظيم من جانب السلطات العامة. فعلى سبيل المثال، هناك طلب كبير في بعض الدول الثرية في آسيا والشرق الأوسط على خدم المنازل الذين يقعون أحياناً فريسة ظروف الاسترقاق المنزلي.

- التشغيل القسري للأطفال

تعترف معظم المنظمات الدولية والقوانين المحلية بأنه يجوز قانوناً ان يمارس الأطفال أعمالاً خفيفة. بالمقابل، هناك دول عبر الكرة الأرضية تستهدف القضاء على أسوأ أشكال التشغيل القسري للأولاد. تعتبر عمليات بيع الأطفال والمتاجرة بهم وإيقاعهم في شراك العمل المقيد والعمل القسري من أسوأ أشكال تشغيل الأطفال. فأي طفل يتعرض للاسترقاق اللاإرادي أو عبودية الدين أو عمل السخرة أو الاستعباد من خلال استعمال القوة أو الاحتيال أو الإكراه يعتبر ضحية للمتاجرة بالبشر بغض النظر عن موقع ذلك الاستغلال.

- تجنيد الأطفال

تجنيد الأطفال مظهر فريد وقاسٍ للمتاجرة بالبشر ويشمل التجنيد غير القانوني للأطفال من خلال اللجوء إلى القوة أو الاحتيال أو الإكراه لاستغلالهم في العمل أو لإساءة معاملتهم كعبيد لممارسة الجنس في مناطق النزاعات.  قد ترتكب هذه الممارسات غير القانونية من قبل قوات حكومية، أو منظمات شبه عسكرية، أو مجموعات المتمردين. تقدر منظمة "اليونيسيف" ان ما يربو عن 300 آلف طفل تحت سن الثانية عشر يستغلون في الوقت الحاضر في أكثر من 30 نزاع مسلح عبر العالم. وفي حين ان أكثرية الجنود الأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، غير أن بعضهم لا يتجاوز سن السابعة أو الثامنة.

يُخطف أطفال عديدون لاستخدامهم كمقاتلين. ويجبر آخرون بصورة غير قانونية على العمل كحمالين، طهاة، حراس، خدم، سعاة، أو جواسيس. يجبر العديد من الفتيات على الزواج أو على ممارسة الجنس مع مقاتلين ويتعرضن لإمكانية الحمل غير المرغوب به. في أحيان كثيرة يتعرض الجنود لأطفال من الجنسين إلى الاغتصاب والتقاط الأمراض التي تنتقل بممارسة الجنس.

أجبر بعض الأطفال على ارتكاب أعمال وحشية ضد عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية. في أحيان كثيرة يتعرض الجنود الأطفال للقتل أو الإصابة بجروح ويعاني من تبقى منهم على قيد الحياة من صدمات متعددة وندوب نفسية. وفي أحيان كثيرة يتأذى نموهم الشخصي إلى درجة لا يمكن إصلاحها. وفي أحيان كثيرة ترفض المجتمعات الجنود الأطفال العائدين إلى منازلهم.

يُشكِّل الجنود الأطفال ظاهرة عالمية، وتتجلى هذه المشكلة بشكلها الأسوأ في أفريقيا وآسيا، ولكن المجموعات المسلحة في الأميركيتين والشرق الأوسط تستخدم ايضاً بصورة غير قانونية الأطفال في مناطق النزاعات والقتال. يجب ان تعمل كافة الدول سوية مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل اتخاذ عمل عاجل لنزع السلاح من هؤلاء الأطفال وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

- الاتجار بالجنس والبغاء

تشمل المتاجرة بالجنس قسماً مهماً من المتاجرة الإجمالية بالبشر وغالبية حالات الاسترقاق عبر حدود الدول في يومنا الحاضر. قد لا تكون المتاجرة بالجنس موجودة بدون وجود طلب على الجنس التجاري المزدهر حول العالم. اتخذت الحكومة الاميركية موقفاً صلباً ضد البغاء في قرار سياسي أصدرته في كانون الأول/ديسمبر، 2002 الذي لاحظ ان البغاء مهنة مؤذية تجرد الشخص من إنسانيته وتعزز عمليات الاتجار بالبشر. فتحويل الناس إلى سلع خالية من الإنسانية يخلق بيئة تساهم في تمكين الاتجار بالبشر.

تعارض الحكومة الأميركية البغاء وأي نشاطات متعلقة به بما في ذلك القوادة، والسمسرة أو إدارة المواخير لأنها تساهم في ظاهرة الاتجار بالبشر، وتؤكد عدم وجوب تنظيم هذه النشاطات كشكل شرعي من العمل لأي إنسان. يُشكِّل رعاة تجارة الجنس طلباً يسعى المتاجرون بالبشر إلى تلبيته.

- أطفال يُستغَلون للجنس التجاري

في كل سنة يتم استغلال ما يزيد عن مليوني طفل في التجارة العالمية للجنس. يقع معظم هؤلاء الأطفال في شباك البغاء. الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال هو متاجرة بالبشر بغض النظر عن الظروف. تفرض المواثيق والبروتوكولات الدولية تجريم الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. يحرم القانون الأميركي وبروتوكول الأمم المتحدة للمتاجرة بالبشر استعمال الأطفال في تجارة الجنس. ولا توجد أي استثناءات أو تبريرات اقتصادية واجتماعية أو ثقافية تمنع إنقاذ الأطفال من الاسترقاق الجنسي. فعبارات مثل "عامل في جنس الأطفال" غير مقبولة لأنها تضفي صفة صحية على وحشية هذا الاستغلال.

- السياحة لممارسة الجنس مع الأطفال

تشمل سياحة ممارسة الجنس مع الأطفال أشخاصاً يسافرون من بلدهم، وغالباً ما يكون بلد ممنوع فيه الاستغلال الجنسي للأطفال ويعتبر غير قانوني أو بغيض ثقافياً، إلى بلد أخرى ليمارسوا الجنس التجاري مع الأطفال. السياحة لممارسة الجنس مع الأطفال هي اعتداء فاضح على كرامة الأطفال وتشكل إساءة فظيعة للأطفال. يؤدي الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال إلى تداعيات مدمرة على القاصرين قد تشمل صدمات جسدية ونفسية تدوم طويلاً، والمرض (بما في ذلك مرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز)، الإدمان على المخدرات، والحمل غير المرغوب به، وسوء التغذية والنبذ من المجتمع، وربما الموت.

يسافر أحياناً السياح الذين يمارسون الجنس مع الأطفال إلى الدول النامية سعياً وراء التخفي وتوفر الأطفال في سوق البغاء. ما يحفز هذه الجريمة عادة هو التطبيق الضعيف للقانون، الفساد، الانترنت، سهولة السفر والفقر. ينتمي ممارسو هذا النوع من الجنس إلى كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية وفي بعض الحالات يشغلون مناصب مسؤولة. تضمنت حالات السياحة لممارسة الجنس مع الأطفال مواطنين أميركيين من بينهم طبيب أطفال، رقيب متقاعد في الجيش، طبيب أسنان وأستاذ جامعي. تترافق عادةً الأفلام والصور الإباحية مع هذه الحالات، ويمكن استعمال المخدرات أيضاً لإغواء القاصرين أو السيطرة عليهم.

- معاقبة المذنبين بالاتجار بالبشر بصورة ملائمة

الكثير من تحاليل جهود الحكومات الأجنبية في مكافحة الاتجار بالبشر الواردة في هذا التقرير تركز اهتمامها على مسائل معاقبة المذنبين في جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار بالبشر. فيما يلي نظرة حول كيفية إجراء هذا التحليل بالاستناد إلى المعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

تدعو المعايير الدنيا الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الحكومات الأجنبية إلى منع كافة أشكال الاتجار بالبشر وفرض عقوبات صارمة على هذه الأفعال لمنع ارتكاب الجريمة وتعكس بصورة ملائمة الطبيعة الشنيعة لها وتعاقب بقوة المذنبين الذين يدانون بارتكاب هذه الجرائم.

- العقوبات المفروضة قانونياً

في تقيمها لجهود الحكومات الأجنبية في مكافحة الاتجار بالبشر التي وردت في تقرير الاتجار بالبشر، تشدد وزارة الخارجية على انه انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة للعام 2000 ضد الجريمة المنظمة عبر حدود الدول (التي دعمها بروتوكول الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر)، يجب ان تشمل العقوبات الجنائية للالتزام بهذه المعايير عقوبة الحرمان من الحرية لمدة قصوى لا تقل عن أربع سنوات او عقوبة اشد قساوة.

- العقوبات المفروضة

تشدد وزارة الخارجية على العقوبات المفروضة يجب ان تشمل السجن لمدة طويلة مع إصدار أحكام بالسجن لمدة سنة واحدة او أكثر بالنسبة لغالبية القضايا ولكن مع الأخذ في عين الاعتبار مدى تورط الفرد في الاتجار بالبشر، الأحكام الصادرة بحقه لمعاقبته بسبب جرائم جسيمة أخرى، وحق القضاء في إصدار أحكام بعقوبات تنسجم مع قوانين تلك الدولة. يمكن اعتبار الادانات التي يتم الحصول عليها بموجب قوانين أو أنظمة جنائية أخرى على أنها تكافح الاتجار بالبشر في حال تأكدت الحكومة من أن الجرائم تشمل الاتجار بالبشر.

- حماية الضحايا بطريقة كافية

ينص المعيار الأدنى لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر على ما يلي:

بغض النظر عما إذا كانت حكومة الدولة تحمي الضحايا من الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر وتشجع مساعدتهم في عمليات التحقيق في ومقاضاة نشاطات الاتجار بالبشر ومقاضاتها، بما في ذلك أحكام تتعلق بتأمين البدائل القانونية لإعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها عقوبة أو مشقات، فإن عليها أيضاً ان تضمن عدم سجن أو تغريم الضحايا مالياً بشكل غير مقبول أو معاقبتهم بطرق أخرى لمجرد ارتكابهم أعمال تنتهك القانون كنتيجة مباشرة لتعرضهم للمتاجرة بهم.

في الجزء المتعلق بكل دولة في تقرير الاتجار بالبشر، تتم بنوع خاص معالجة هذه العناصر الثلاثة المرقمة. بالإضافة إلى ذلك، قررت وزارة الخارجية تطبيق هذا المعيار مع إتباع الإرشادات التالية:

في تقييم ما إذا كانت الدولة تلتزم كلياً بالمعيار الأدنى لحماية الضحايا، تعتبر وزارة الخارجية أن الأمور التالية تُشكِّل عوامل حاسمة:

1- التعريف التوقعي: يجب عدم توقع قيام الضحايا بالتعريف عن أنفسهم، فهم يخشون عادةً من الظهور واعتبارهم بالتالي إمّا مجرمين، أو مهاجرين غير قانونيين، أو أشخاص يمكن للسلطات ان تتخلص منهم. يجب ان تذهب إجراءات التحقيق الرسمية إلى ابعد من التدقيق الرسمي في أوراق الشخص الثبوتية. يجب وضع شكل معين من الإجراءات النظامية لإرشاد المسؤولين عن تطبيق القانون، وغيرهم من المنتسبين الحكوميين أو المدعومين من الحكومة الموجودين في الخط الأمامي في عملية تحديد هوية الضحية.

2- الإيواء والعناية المؤقتة: يجب على أي حكومة ان تؤمن حصول الضحايا على إمكانية الوصول إلى العناية الصحية الأولية، والاستشارة القانونية، والمأوى الذي يسمح لهم بسرد تجربتهم في الاتجار بالبشر إلى مستشارين اجتماعيين مدربين ومسؤولين عن تطبيق القانون، وفق وتيرة معينة وبأقل قدر ممكن من الضغط. من الممكن تأمين المأوى والمساعدة بالتعاون مع منظمات غير حكومية. جزء من مسؤولية الحكومة يشمل تامين التمويل والإحالة إلى منظمات غير حكومية تقوم بتزويد الخدمات. يجب، إلى أقصى حد ممكن، عدم احتجاز ضحايا الاتجار بالبشر في مراكز احتجاز تابعة لدوائر الهجرة أو أي مركز احتجاز آخر.

تعطي وزارة الخارجية ايضاً اعتباراً ايجابياً إلى عاملين إضافيين لحماية الضحية:

(أ) حماية الضحية/الشاهد، الحقوق والسرية: يجب أن تتأكد الحكومات من تزويد الضحايا بمساعدة قانونية ومساعدات أخرى، وبصورة منسجمة مع قانونها المحلي، ان الإجراءات لا تمس بحقوق الضحايا، وكرامتهم، وصحتهم النفسية. يجب احترام السرية والخصوصية وحمايتهما إلى أقصى حد ممكن بموجب القانون المحلي. يجب تزويد الضحايا بمعلومات مكتوبة بلغة يفهمونها.

(ب) الإعادة إلى الوطن الأم: تتشاطر دول المصدر والمقصد مسؤولية إرجاع الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع بصورة آمنة، وإنسانية، واختيارية بالحد الممكن، يجب ان تتصل دول المقصد بهيئة حكومية مؤهلة، أو منظمة غير حكومية، أو منظمة دولية في بلد المصدر لتطلب منهم تزويد الأشخاص الذين جرت المتاجرة بهم، العائدين إلى بلد المصدر، بالمساعدة والدعم الضروريين لرفاهيتهم. يجب عدم تعريض ضحايا الاتجار بالبشر، إلى الترحيل أو الإعادة القسرية إلى بلدهم بدون تأمين إجراءات وقائية او إجراءات أخرى تخفف من معاناتهم أو تعرضهم للانتقام أو إعادة المتاجرة بهم.

الوقاية: أضواء على معالجة الطلب

الاتجار بالبشر جريمة تجرد الناس من الصفات الإنسانية وتحولهم إلى مجرد سلع. من جهة العرض. فإن الأمور التي تجعل الناس معرضين للإغراءات التي يقدمها المتاجرون بالبشر هي الشبكات الإجرامية، والفساد، وعدم التعليم، والمعلومات الخاطئة حول فرص العمل، والطبيعة المخزية للعمل الموعود، علاوة على الفقر. وهذا الأمر صحيح بالنسبة للمتاجرة بالجنس والعمل المقيد. تبذل جهود مهمة لمعالجة هذه العوامل التي "تدفع" الضحايا في سبيل الاتجار بالبشر. ولكن هؤلاء الضحايا ليسوا السبب الوحيد. تُركز الحركة الهادفة إلى  وضع حد للمتاجرة بالبشر بصورة متزايدة على الطلب النهم الذي يدعم هذه التجارة المظلمة بالبشر.

إن الطلب على العمل القسري يخلقه أصحاب العمل عديمي الضمير الذين يسعون إلى زيادة أرباحهم على حساب عمال معرضين من خلال الاستخدام غير القانوني للقوة، أو الاحتيال، أو الإكراه.

يتمثل احد مفاتيح معالجة مثل هذا الطلب على العمل القسري برفع مستوى التوعية حول إمكانية وجود عمل قسري في عمليات إنتاج السلع. قد ينزعج العديد من المستهلكين والشركات عندما يعرفون ان مشترياتهم بضمنها الملابس، والمجوهرات، وحتى المواد الغذائية، ينتجها أفراد من بينهم أطفال، يخضعون لظروف تشبه ظروف العبودية. مع ذلك، ففي الأسواق العالمية للسلع، يُشكِّل التأكد من عدم تلوث سلاسل الإمدادات بالسلع بأي عمل قسري تحدياً لشركات الأعمال والمستهلكين على السواء. أما منع وصول المنتجات المصنوعة بواسطة العمل القسري إلى أسواق خارجية فسوف يخفض في النهاية الحافز لاستغلال العمل العبودي، ويشجع شركات الأعمال على إتباع سلوك أخلاقي. كما ان زيادة المعلومات حول المنتجات المعدة للتصدير وسلاسل الإنتاج، والتي تأتي من مجموعة متنوعة من المصادر، بضمنها حكومات أخرى، تجعل من هذه الجهود أكثر فعالية. يجب ان يواجه أي جهد ناجح في محاربة المتاجرة بالجنس ليس فقط عرض الأشخاص الذين خضعوا للمتاجرة بهم، بل وأيضاً الطلب على الجنس التجاري والمتاجرة بالعمال الذي يساهم في استدامة هذه الممارسة. تحدد السياسة الأميركية علاقة مباشرة بين البغاء والاتجار بالبشر.

كما لوحظ في قرار سياسي اتخذ في كانون الأول/ديسمبر 2002، تعارض الحكومة الأميركية البغاء وأي نشاطات مرتبطة به لكونه يساهم في ظاهرة الاتجار بالبشر.

في العام 2005، تبنت مفوضية الأمم المتحدة حول وضع النساء قرار الحكومة الاميركية الذي يمنع الطلب على النساء والفتيات المتاجر بهن في كافة أشكال الاستغلال. كان ذلك أول قرار تصدره الأمم المتحدة يركز على جانب الطلب للمتاجرة بالبشر، بحيث يتوخى هذا الهدف حماية النساء والفتيات من خلال تجفيف "سوق" المتاجرة بالضحايا، بما في ذلك الإدراك بوجود ارتباط مع الاستغلال الجنسي التجاري.

أهمية الأبحاث

مما لا شك فيه أن جهود مكافحة الاتجار بالبشر سوف تستفيد من الأبحاث المكرسة لهذا الهدف وبوجه خاص من الأبحاث العملانية المصممة لتعزيز البرمجة/ وذلك كحقل جديد من الاستقصاء والنشاط.

أحد الأمثلة المهمة عن قيمة الأبحاث، التي تم تمويلها من جانب مكتب رصد ومحاربة المتاجرة البشر، كانت دراسة وضعت قواعد مبتكرة أجراها الدكتور جاي سلفرمان حول المتاجرة الجنسية وفيروس نقص المناعة المكتسبة في جنوب آسيا، ونشرت في مجلة الجمعية الطبية الاميركية في الصيف الماضي. قدرت الدراسة ان نصف العدد الإجمالي لضحايا الاتجار بالبشر من النساء في آسيا الجنوبية تقل أعمارهن عن الثماني عشر سنة. مع ذلك، نادراً ما كانت تسعى الأبحاث حول فيروس نقص المناعة المكتسبة والأمراض المنقولة جنسياً إلى تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر من البالغين والأطفال. اشترك الدكتور سيلفرمان وفريقه مع منظمات غير حكومية رئيسية في الهند، ونيبال وبنغلادش مشاركة في إنقاذ ضحايا المتاجرة بالجنس والعناية بهم من أجل رصد ظاهرة المتاجرة بالجنس، وانتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة، وعوامل الخطر المرتبطة بالاتجار بالبشر.

من بين النساء والفتيات النيباليات اللواتي كن من ضحايا المتاجرة بالجنس وتمّ ترحيلهن إلى وطنهن، وجدت دراسة سلفرمان ان نسبة 38 بالمئة منهن يحملن فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV). وقد تمت المتاجرة بغالبيتهن قبل ان يبلغن سن الثامنة عشر، وتمت المتاجرة بواحدة من كل سبع منهن قبل ان يبلغن سن الخامسة عشرة. ومن بين تلك الفتيات الصغيرات أصيبت نسبة تزيد عن 60 بالمئة بفيروس نقص المناعة المكتسبة. لماذا؟ كانت تتم المتاجرة بالفتيات الصغيرات جداً في مواخير متعددة وبصورة متكررة ولفترات زمنية أطول.

استنتج سيلفرمان ان الفتيات الأكثر تعرضاً لالتقاط فيروس نقص المناعة المكتسبة (ولنقل الفيروس) هن الأقل احتمالاً للوصول إلى أنماط المنع التقليدية لفيروس نقص المناعة المكتسبة. يقترح سيلفرمان التعاون بين خبراء مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة والاتجار بالبشر من اجل تطوير جهود تخفض، في وقت متزامن، خطر فيروس نقص المناعة المكتسبة وتحدد ضحايا الاتجار بالبشر وتساعدهن، وهذه وصفة سياسية تدعمها مجموعة العمل الوزارية في الحكومة الأميركية التي تعرف باسم المجموعة العملانية السياسية الرئيسية.

كما أن وزارة الخارجية تتعهد حالياً إجراء أبحاث حول الضحايا الذكور في عمليات الاتجار بالبشر وتركز اهتمامها على دراسات تتعلق بقطاعات معينة تساعد في إيجاد قرارات تمويل البرامج في المستقبل. يمكن الحصول على رابط مع أبحاث مكافحة الاتجار بالبشر المدعومة من الحكومة الاميركية من موقع الإنترنت الخاص.

 الديمقراطية والاتجار بالبشر

كما ورد سابقاً، يستند تقييمنا لأداء أي دولة بصرامة إلى معايير محددة حول الاتجار بالبشر ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. ومهما يكن من أمر، فان دراستنا الواسعة لظاهرة الاتجار بالبشر تؤكد أن التعددية الديمقراطية الصحية والحيوية تُشكِّل السمة الوحيدة الأكثر انتشاراً للدول التي تبذل جهوداً فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر. فالديمقراطية النابضة بالحياة تُشكِّل أفضل ضمانة للكرامة الإنسانية، ولاحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية بين كافة الناس بما فيهم النساء، والأطفال، والأفراد الذين دُفعوا إلى ممارسة البغاء، والمهاجرين الأجانب الذين هم من بين المجموعات البشرية المعرضة للخطر والأكثر قابلية للتأثر بالمتاجرة البشرية.

الفئات:

- الفئة 1

دول تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر (TVPA).

- الفئة 2

دول لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر (TVPA) ولكنها تبذل جهوداً ذات شأن للالتزام بهذه المعايير.

- قائمة مراقبة الفئة 2

دول لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي نص عليها قانون حماية الاتجار بالبشر (TVPA) لكنها تبذل جهوداً ذات شأن للالتزام بهذه المعايير و:

(أ) العدد المطلق لضحايا الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر مهم جداً او تزداد أهميته؛ أو

(ب) يوجد تقصير في تزويد إثباتات تؤكد بذل جهود متزايدة لمحاربة الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر عما بذلته في السنة السابقة؛ أو

(ج) التحديد بأن دولة تبذل جهوداً ذات شأن للالتزام بالمعايير الدنيا كانت مستندة إلى تعهدات من الدولة باتخاذ خطوات مستقبلية إضافية خلال السنة القادمة.

- الفئة 3

دول لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً ذات أهمية في هذا الاتجاه.

في العديد من البلدان، يسمح إضعاف هذه المجموعات بازدهار الاتجار بالبشر لأن الضحايا يترددون في طلب الحماية ورفع الحيف عنهم بموجب القانون. فالمؤشر الأساسي لوجود ديمقراطية نابضة بالحياة يتمثل في وجود سلطة قضائية مستقلة وإرساء حكم القانون. في سياق الاتجار بالبشر، تنعكس هذه الأمور في قدرة الحكومة على المحاسبة الكاملة للمتاجرين بالبشر، وخاصة من خلال إصدار أحكام قضائية تعكس قسوة الجرائم التي ارتكبوها.

يمثل غياب الفساد، أو على الأقل الاستجابة الحكومية الفعالة تجاه الفساد في حال حدوثه، أحد عناصر حكم القانون والعناصر الحاسمة في المعركة ضد الاتجار بالبشر، في غالبية الأحيان، يجد الضحايا الذين يسعون إلى الحصول على حماية بموجب القانون من الشرطة، والقضاة، ومسؤولي الهجرة ان المفروض ان يعملوا للدفاع عنهم يزيدون في الواقع من إذلالهم.

يُشكِّل المجتمع المدني القوي والمستقل، بما في ذلك التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية، عنصراً آخر من الديمقراطية السليمة، وأداة حيوية للمحاربة الفعالة للمتاجرة بالبشر. لعبت منظمات غير حكومية ادواراً مهمة في دول عديدة في مجال تعريف هويات الضحايا. وبالمقابل، وفي دول أخرى، أعاقت أحياناً السياسة المتناقضة أو حتى العدائية التي تتبعها الحكومة تجاه المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الأخرى من المجتمع المدني، جهود تعريف هويات الضحايا، وبذلك قيدت قدرة الحكومة في المحاربة الفعالة للمتاجرة بالبشر. في ضوء الحجم الكبير لهذه المشكلة وانتشارها العالمي، يُعتبر التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ذا أهمية حاسمة للجهود المبذولة من أجل القضاء على العبودية في يومنا الحاضر.

وفي حين لا تضمن الديمقراطية زوال العبودية، فإن بعض الديمقراطيات الناشئة المكافحة، وحتى أنظمة الحكم السلطوية، حاربت بفعالية الاتجار بالبشر، إلاّ أن الأنظمة السلطوية والديمقراطيات "الناشئة" الضعيفة تكون مجهزة بدرجة اقل لمعالجة هذا التحدي الرهيب لحقوق الإنسان. إن احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والكرامة الكاملة للنساء والأفراد الذين يمارسون الدعارة، والمهاجرين والمحاسبة الكاملة للمتاجرين بالبشر، والقضاء على الفساد بمثابة محفز للمتاجرة بالبشر، كلها أمور تضمن الحكم العادل. وبصورة خاصة، تُشكِّل السلطة القضائية المستقلة وحكم القانون والمجتمع المدني الناشط إشارات تدل على أن الحكومات تحكم بعدل، وهي أمور مركزية لنجاح جهود إلغاء الاتجار بالبشر في يومنا الحاضر.

بيانات حول فرض تطبيق القانون العالمي

أضاف قانون إعادة منح السلطة لضحايا الاتجار بالبشر (TVPRA) للعام 2003 إلى القانون الأصلي شرطاً جديداً يطلب من الحكومات الأجنبية ان تزود وزارة الخارجية بيانات حول التحقيقات، المقاضاة، الادانات، والأحكام الصادرة بحق الاتجار بالبشر من أجل اعتبارها بأنها تلتزم كلياً بالمعايير الدنيا التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر بهدف القضاء على نشاطات الاتجار بالبشر (الفئة 1). جمع تقرير الاتجار بالبشر للعام 2004 (TIP) هذه البيانات للمرة الأولى. ويبين تقرير عام 2007 للمرة الأولى تفاصيل العدد الإجمالي لعمليات المقاضاة والادانات المتعلقة بالمتاجرة بالعمال، وهي موضوعة بين قوسين.الأولى تفاصيل العدد الإجمالي لعمليات المقاضاة والادانات المتعلقة بالمتاجرة بالعمال، وهي موضوعة بين قوسين.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء  11/حزيران/2008 - 7/جمادي الثاني/1429