|
شبكة النبأ: الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي تحافظ على نظام
علماني بناه قبيل ثمانية عقود جمال أتاتورك، تركيا اليوم في مواجهة
موجة من الإصلاحات التي توقدها الحكومة المتمثلة بحزب العدالة
والتنمية التركي برئاسة أردوغان، غير ان الاخير يتعرض إلى منع من
ممارسة السياسة بحسب المحكمة القضائية، مع غلق لحزب العدالة بسبب
الاتهامات التي توجها له على خلفية السماح للحجاب بالرجوع وأعتباره
حرية شخية ودينية.
والمؤسسة القضائية التركية مع أركان الجيش والاكاديميين يعتبرون
أنفسهم أوصياء على علمنة تركيا والحفاظ على هويتها القومية مع عدم
انزلاقها في الموجة الإسلامية التركية. بيد ان خط الاصلاح لدى
الإسلاميين أقوى منها لدى المحافظين أصحاب الفكر العلماني.
والتعامل مع أوربا بشأن الإنضمام إلى الإتحاد الأوربي كان على يد
حزب العدالة والتنمية والضاربة جذوره في الحركات الإسلامية التركية.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير هذا تسلط الضوء على أهم الاخبار
التي تتعلق بالوضع السياسي التركي وتأثيراته على السوق الإقتصادية،
ومدى التعامل الحذر مع الحزب الحاكم ومصيره بعد صدور الأمر القضائي
بغلقه:
حزب اردوغان وفكرة المسلمين الديمقراطيين
توقفت خطوات تركيا نحو مزيد من الحرية الدينية والتي يراها
البعض علامة على تطور مجتمع مسلم معتدل بسبب أزمة سياسية يمكن أن
تؤدي إلى حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويقول محللون أتراك إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي أثار
مسعاه لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات الازمة، لن يدعو
على الارجح الى مزيد من الاصلاحات الدينية حتى اذا كسب القضية
المرفوعة ضد حزبه.
ولا تتأثر الاغلبية المسلمة فحسب بهذه الازمة بل يتأثر بها
المجتمع المسيحي الصغير الحجم الذي كان يأمل في تخفيف القيود على
حريته. ويعتقد كثير من مسلمي تركيا أن الصفة العلمانية الرسمية
للدولة مقيدة لحريتهم.
وقال دوجو ارجيل عالم الاجتماع بجامعة أنقرة: لقد قلصوا من
ترسانتهم الاصلاحية وهذا أقصى ما يستطيعون الوصول اليه.
ويشير جنكيز اكتر المتخصص في العلوم السياسية بجامعة باهجشير في
اسطنبول إلى ان الاصلاح الديني: جمد. وسيبقونه مجمدا لبعض الوقت.
وتبحث المحكمة الدستورية التركية ما اذا كان يجب حظر حزب
العدالة والتنمية الذي يضرب بجذوره في الاسلام السياسي لتحديه
السياسة الرسمية التي تفصل بين الدين والحياة العامة وتحتفظ بسيطرة
محكمة للدولة على المساجد والائمة.
ويصف خبراء الشؤون الاسلامية حزب العدالة بأنه ينتمي الى ما
يطلق عليها حقبة "ما بعد الاسلام" لانه تخلى عن الحلم بجمهورية
اسلامية نوعا ما منذ نحو عشرة أعوام واستبدل ذلك بديمقراطية حديثة
تجلب في طيات الحقوق الاساسية التي توفرها حرية دينية اكبر من تلك
التي تسمح بها تركيا في الوقت الحالي. بحسب رويترز.
كما يوصف اردوغان وأنصاره "بالمسلمين الديمقراطيين" وهو مصطلح
مستعار من المسيحيين الديمقراطيين الذين ظهروا في غرب اوروبا في
حقبة ما بعد الحرب.
واردوغان الذي سجن ذات يوم بصفته متطرفا اسلاميا حقق نصرا كبيرا
عام 2003 حين أصبح رئيسا للوزراء بالرغم من المعارضة الشديدة من
قبل النخبة العلمانية التي تضرب بجذورها في الجيش والقضاء وطبقة
المثقفين والحركات السياسية الوطنية في تركيا. ونجح منهجه التدريجي
الذي ركز على الاقتصاد ومسعاه للانضمام الى الاتحاد الاوروبي في
ترسيخ كتلة أنصاره من الريف الاكثر تدينا كشركاء في هيكل السلطة
الذي تهيمن عليه النخبة العلمانية التي تنتمي الى المدن.
وأرجأ أردوغان أي اصلاحات دينية صريحة لخمسة أعوام بينما كان
يؤكد أهمية الحقوق الديمقراطية ككل. ونظر الى حذره على أنه نموذج
للمسلمين الذين يريدون الجمع بين الاسلام والديمقراطية. لكن بعد
الانتصارات التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات
البرلمانية والرئاسية عام 2007 تحرك اردوغان لرفع الحظر على ارتداء
الحجاب في الجامعات وهي قضية شديدة الرمزية قادت الى قيام مدع عام
برفع دعوى قضائية لاغلاق الحزب.
ويتلاءم تضاؤل الامل في تطبيق اصلاح ديني مع صورة اكبر لرغبة
الحزب الحاكم المتضائلة في تطبيق الاصلاحات الديمقراطية اللازمة
اذا كانت تركيا تريد الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي. وقال
ارجيل: لم يطلبوا سوى مكان في نظام السلطة. ومتى وصلوا اليه
توقفوا.
ويشير روسين جاكير مؤلف عدة كتب عن الاسلام والسياسة في تركيا
ان النفوذ السياسي وليس الدين كان دوما الاساس للمواجهة بين حزب
العدالة والتنمية والنخبة العلمانية. وأضاف، انه نوع من الصراع
الطبقي ولكل جانب أداته الايديولوجية اما العلمانية أو الدين.
وذكرت مصادر بارزة بحزب العدالة والتنمية أن الحزب يستعد لفرض
حظر عليه بالاضافة الى منع أردوغان من ممارسة السياسة لخمسة أعوام.
وقد يتم تشكيل حزب ليخلفه وربما يستمر في الحكم لكن بأهداف اكثر
اعتدالا.
وقال جاكير ان هذا لا يعني أن "مشروع ما بعد الاسلام" انتهى
وأضاف: العملية مستمرة. لم تنته بعد.
وأثار مسعى الاصلاح المرتبط بعضوية أنقرة في الاتحاد الاوروبي
الامال بين المسيحيين في تركيا الذين صودرت ممتلكاتهم وقلصت حقوقهم
باسم العلمانية.
وتعلق الكنيسة الارثوذوكسية امالا عريضة على الضغوط التي
يمارسها الاتحاد الاوروبي لتستعيد معهدها اللاهوتي الوحيد الذي
أغلقته تركيا عام 1971 . لكن في ظل تناقص الرغبة في عضوية الاتحاد
الاوروبي قل هذا الضغط.
وقال مسؤول في مقر البابا بارثولوميو الزعيم الروحي لجميع
المسيحيين الارثوذوكس باسطنبول: الاقليات كانت قضية ساخنة لبعض
الوقت لكن في العامين المنصرمين لم يكن هناك اي تحرك على الاطلاق.
وأضاف، أن الدولة صادرت مبنى كنيسة مؤخرا ونحن محبطون للغاية.
قضية الحجاب بتركيا بين الطعن والتأكيد
نقلت محطة سي ان ان الناطقة بالتركية عن مستشار في أعلى محكمة
في تركيا انه يتعين على المحكمة رفض طعن في تعديل للحزب الحاكم
يسمح لطالبات الجامعة بارتداء الحجاب.
وتقرير المستشار الذي قالت وكالة انباء الاناضول انه قدم الى
المحكمة الدستورية غير ملزم ولكن يتعين تقديمه الى القضاة قبل
امكان النظر في القضية.
وتتم متابعة قضية الحجاب عن كثب سعيا لرصد مؤشرات بالنسبة الى
النتيجة المحتملة لقضية منفصلة تهدف الى اغلاق حزب العدالة
والتنمية الحاكم بدعوى قيامه بأنشطة اسلامية في تركيا ذات النظام
الرسمي العلماني. بحسب رويترز.
وينظر لخطوة الحزب الحاكم نحو رفع حظر ارتداء الحجاب كعامل محفز
لقضية اغلاق الحزب التي تنظرها نفس المحكمة وتتضمن قائمة اتهاماتها
اشارات عديدة الى الحجاب.
وتنظر المؤسسة العلمانية التركية المكونة من الجيش وأساتذة
الجامعات وأطراف في القضاء الى الحجاب كتهديد للدولة العلمانية في
تركيا وكرمز للاسلام السياسي.
ورفعت الدعوى ضد التعديل الدستوري لرفع حظر الحجاب من قبل حزب
الشعب الجمهوري العلماني المعارض.
وأثرت قضية اغلاق الحزب الحاكم التي رفعها ممثل بارز للادعاء
على الاسواق المالية في تركيا وتسببت في أجواء من عدم اليقين في
الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوربي ويتوقع أن تستمر لاشهر.
وينفي حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية الاتهامات
الموجهة له ويقول ان القضية دوافعها سياسية. كما يدافع عن ارتداء
الحجاب في الجامعات باعتباره حرية شخصية.
قضية إغلاق الحزب الحاكم والاقتصاد
التركي
ذكرت الصحف أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قال إن
مساعي محكمة لاغلاق الحزب الحاكم تسير على حبل مشدود وأن عدم
التيقن يحد من الاستثمارات الاجنبية.
ووافقت المحكمة الدستورية في مارس اذار على نظر دعوى تطالب بحظر
حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الاصول الاسلامية بسبب اتهامات
بقيامه بانشطة تتعارض مع العلمانية. وتشعر أسواق المال منذ ذلك
الحين بعدم الارتياح ازاء احتمال استمرار حالة عدم التيقن السياسي.
ونقلت صحيفة ميليت عن اردوغان قوله لمجموعة من الصحفيين على متن
طائرة عائدة من لبنان ان هذه العملية تسير على حبل مشدود ولم يتضح
بعد ماذا سيحدث.
وأضاف: نريد أن تنتهي القضية في اسرع وقت ممكن. دعونا لا نسمح
بأن تتعرض تركيا للضرر أو ان يضطرب اقتصادها. بحسب رويترز.
ومن المقرر ان يرد المدعي العام خلال الايام القليلة المقبلة
على الدفاع المبدئي للحزب في القضية التي يتوقع العديد من المعلقين
ومنهم اعضاء في الحزب الحاكم ان تسفر عن اغلاق الحزب والتي يقول
اردوغان انها تبعد الاستثمارات الاجنبية.
ونقلت صحيفة رفيرانس الاقتصادية اليومية عن اردوغان قوله:
استثمارات عالمية قدرها 25 مليار دولار كان يمكن ان تصل.
الاستثمارات الاجنبية التي ستأتي في عام 2008 ستبلغ فقط 13 مليار
دولار.
ويطالب الادعاء كذلك بمنع 71 من أعضاء الحزب منهم اردوغان من
الانضمام الى أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات.
وتسببت القضية في ازمة سياسية ازدادت عمقا بسبب حرب كلامية بين
اثنتين من أكبر محاكم تركيا والحكومة. وقال الرئيس عبد الله جول ان
الصدام قد يتسبب في اضرار لا يمكن اصلاحها للدولة التي تسعى
للانضمام للاتحاد الاوروبي.
واغلقت المحاكم التركية أكثر من 20 حزبا في العقود القليلة
الماضية. واذا تم حظر حزب العدالة والتنمية من المتوقع ان يشكل
اعضاؤه حزبا جديدا والاعضاء الممنوعون من العمل السياسي مثل
اردوغان قد يرشحون كمستقلين.
والى جانب قضية اغلاق الحزب من المتوقع ان تصدر المحكمة
الدستورية حكمها في أوائل الشهر المقبل في دعوى قضائية رفعها حزبان
معارضان تتحدى رفع الحكومة لحظر على ارتداء الحجاب الاسلامي في
الجامعات.
القضاء التركي والاصلاحات المتوقعة بعد
حكم الحظر
أصبحت مسألة استمرار حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس الوزراء
رجب طيب أردوغان الان في أيدي المحاكم لتفصل فيها لكن من المرجح أن
يؤدي تورط القضاء في هذه القضية الى تقليص الدور الذي يلعبه في
السياسة مستقبلا.
وقبلت المحكمة الدستورية في مارس اذار قضية رفعها كبير ممثلي
ادعاء محكمة الاستئناف الذي يسعى الى اغلاق حزب العدالة والتنمية
ومنع 71 من أعضائه من ممارسة السياسة بزعم خرقهم القواعد الصارمة
للدولة العلمانية.
وانتقدت بعض أحزاب المعارضة ومفكرون أتراك من التيار السائد -
بغض النظر عن دعمهم لحزب العدالة والتنمية من عدمه - السلطات
المخولة للمحكمة حتى تستطيع اغلاق حزب تم انتخابه ديمقراطيا بتهم
تتصل بالتوجه الاسلامي.
وتسببت هذه القضية في توتر بالاسواق المالية وقد حذر أردوغان من
أن تركيا ستخسر نحو 12 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية هذا
العام كنتيجة لهذا.
وانتقد الاتحاد الاوروبي الذي تأمل تركيا في الانضمام اليه
القضية قائلا ان نوعية الاتهامات التي أثارها المدعي العام يجب
مناقشتها في البرلمان واتخاذ القرارات بشأنها من خلال صندوق
الاقتراع وليس قاعة المحكمة. بحسب رويترز.
وقال وليام هيل وهو مؤلف عدة كتب عن السياسة التركية والمدرس
بجامعة سابانجي باسطنبول: اذا أصدرت المحكمة حكما بالادانة يتوقع
أن يتم تشكيل حزب جديد من حزب العدالة والتنمية المغلق ويرجح أن
يضغط من أجل تطبيق اصلاحات تحد من سلطات المحاكم.
ويرى ابراهيم كالين مدير مؤسسة سيتا البحثية في أنقرة أنه: قبل
رفع هذه القضية كان من الصعب اجراء هذه الاصلاحات لكن في ظل التغير
في المواقف الداخلية وعملية انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي والضرر
الذي لحق بصورة تركيا على المستوى الدولي سيدعم الناس الان اجراء
اصلاحات قضائية كبرى.
ويشكل القضاة طبقة مهمة من المحترفين في مؤسسة تنظر لنفسها على
أنها الضامن لاستمرار النظام العلماني في تركيا.
ولطالما شكت الحكومة من أن القضاء في واد وتركيا الحديثة في واد
اخر وتقول ان الكثير من القضاة يحتاجون الى تغيير أسلوبهم في
التفكير.
وليس حظر الاحزاب بغريب عن تركيا. فقد حظرت المحاكم 24 حزبا
لممارستها أنشطة اسلامية او كردية انفصالية على مدار العقود
الماضية. وأخيرا في عام 2001 تم حظر سلف لحزب العدالة والتنمية ذي
الجذور الاسلامية.
وبالرغم من أن تركيا دولة يغلب على سكانها المسلمون فقد أسسها
مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 كدولة علمانية ويعتبر أعضاء نخبة قوية
من مسؤولي الجيش والقضاة والاكاديميين أنفسهم حراسا على العلمانية.
ويرى العلمانيون في مباديء اتاتورك الخاصة بالعلمانية والقومية
والدولة المركزية أساسا لضمان عدم انزلاق تركيا لتصبح دولة اسلامية.
ويدافعون عن تصرفات المحاكم.
من جانبهم يقول محللون ان انتقاد محكمة الاستئناف ومجلس الدولة
للحكومة فيما يتعلق بقضية الاغلاق في الايام الاخيرة أثار مزيدا من
الشكوك حول حيادهما.
وقال شريف ماردين المؤرخ التركي البارز: هؤلاء القضاة جزء من
طبقة حكومية. ينظرون الى الوراء ولا يرون ماهية الحداثة.
ويصعب التكهن بحكم المحكمة في قضية اغلاق الحزب. لكن ثمانية من
11 قاضيا سينظرون القضية معينون من قبل الرئيس السابق احمد نجدت
سيزر وهو خصم علماني لدود لحزب العدالة والتنمية.
ويشير محللون الى أن الحكومة هي الملومة الى حد بعيد في الازمة
الحالية بسبب اخفاقها الكبير في تحديث النظام القضائي والتركيز
بدلا من ذلك على رفع الحظر المثير للجدل عن ارتداء الطالبات
المسلمات الحجاب في الجامعات.
وينظر العلمانيون للحجاب على أنه رمز للاسلام السياسي ويقولون
ان هذا الاصلاح دليل على أن الحكومة لديها جدول أعمال خفيا.
وربما تفوز النخبة العلمانية بمعركة اغلاق حزب العدالة والتنمية
ومنع أردوغان من الانتماء لحزب سياسي للاعوام الخمسة القادمة لكن
هناك ثغرات في قانون الانتخابات مما يعني أن أعضاء الحزب يستطيعون
تشكيل حركة جديدة بل ربما يعود أردوغان الى السلطة بوصفه عضوا
مستقلا في البرلمان.
ويقول هيل: احدى وجهات النظر تقول ان هؤلاء الناس (القضاة)
مخلصون لكنهم متعصبون حين يتعلق الامر بالعلمانية وهم مقتنعون بأن
حزب العدالة والتنمية يريد اقامة دولة اسلامية. اما وجهة النظر
الاخرى فتقول ان هذه حرب بين الطبقات. طبقة حكومية ضد الاخرين
جميعا او مركز في مواجهة محيط.
توقعات تؤكد بغلق كامل لحزب العدالة
والتنمية
قال أعضاء بارزون في حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا إن
الحزب بدأ يتوقع أن المحكمة الدستورية ستقوم باغلاقه خلال الاشهر
القليلة المقبلة وتحظر على رئيس الوزراء ممارسة العمل السياسى وانه
يبحث الان عن طريقة للاحتفاظ بالسلطة.
ودخلت تركيا فى مأزق سياسى فى مارس اذار الماضى عندما قبلت
المحكمة الدستورية دعوى رفعها كبير ممثلي الادعاء في محكمة
الاستئناف الذى يسعى لاغلاق حزب العدالة والتنمية.
كما يريد كبير ممثلي الادعاء حظر عمل 71 من أعضاء الحزب في
السياسة ومنهم الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان
فيما يتعلق باتهامات بانتهاك دستور تركيا العلماني من خلال دعمهم
لانشطة اسلامية.
وبعد أسابيع من التصريحات المتفائلة يعتقد حزب العدالة والتنمية
ذو الجذور الاسلامية الان أن فرصه فى البقاء ضعيفة وبدأ التخطيط
لكيفية العودة الى السلطة كحركة جديدة.
وقال أحد وزراء الحكومة الذى طلب عدم ذكر اسمه: سيتم اغلاق حزب
العدالة والتنمية ويتوقع فرض حظر على أردوغان وبعض أعضاء الحزب
أيضا. هذه وجهة نظر مشتركة بين كثيرين فى الحكومة. بحسب رويترز.
واتفق عضو بارز اخر في الحزب معه في الرأى مضيفا أن هناك
احتمالا كبيرا بان يتم ايضا حظر انتماء جول الذى انتخبه البرلمان
العام الماضى رئيسا لاى حزب سياسى لمدة خمسة أعوام. وأي حظر سيطبق
بعد انتهاء ولايته.
وقال العضو البارز في حزب العدالة والتنمية والذى طلب عدم ذكر
اسمه: اننى قلق للغاية على مستقبل تركيا لكن مصيرنا فى أيدى هيئة
المحكمة المكونة من 11 قاضيا ولا يمكننا سوى أن نتوقع ما سيقررونه.
الحالة المعنوية متدنية جدا فى الحزب.
وقالت مصادر من حزب العدالة والتنمية إن المسؤولين التنفيذيين
بالحزب يعكفون حاليا على انشاء حزب سياسى جديد.
وإذا فرض حظر على اردوغان وعدد كبير من أعضاء الحزب في البرلمان
فانه سيتم على الارجح اجراء انتخابات برلمانية جديدة. وقالت
المصادر إن النواب ومنهم اردوغان سيخوضون حينئذ الانتخابات كمرشحين
مستقلين وبمجرد انتخابهم سيشكلون حزبا جديدا يحمل اسما اخر.
وقال العضو البارز في حزب العدالة والتنمية: إذا لم يستطع
اردوغان أن يكون زعيم الحزب الجديد فسنكون فى خطر لاننا فى الوقت
الحالى ليس لدينا بالفعل رجل ثان قوي لادارته (الحزب).
ويبدو أن الدعوى هي الفرصة الاخيرة للمؤسسة العلمانية لوقف
مسيرة ثابتة لحزب العدالة والتنمية وقادته للسيطرة على مؤسسات
الدولة الرئيسية.
وينظر الى قرار الحزب الحاكم بالغاء حظر على ارتداء الطالبات
للحجاب في الجامعات باعتباره القوة الدافعة وراء الدعوى التي تطالب
باغلاقه والمليئة صحيفة اتهاماتها باشارات الى مسألة الحجاب.
تركيا ومحادثات الانضمام إلى الاتحاد
الاوروبي
ابلغت تركيا الاتحاد الاوروبي ان بطء وتيرة محادثات انضمامها
يتسبب في فتور الحماس العام لعضويتها بالتكتل لكن الاتحاد الاوروبي
اصر على ان من واجب انقرة الضغط بقوة أكبر من اجل الاصلاحات.
وأشار وزير الخارجية التركي علي باباجان إلى ان دولة بعينها
بالاتحاد تعطل جزءا من المحادثات التي بدأت في 2005 في إشارة غير
مباشرة إلى فرنسا والمعارضة المعلنة من الرئيس نيكولا ساركوزي
لطموحات تركيا نحو العضوية.
وقال باباجان في مؤتمر صحفي: جرت عرقلة فتح بعض الفصول، وذلك في
إشارة إلى 35 مجالا للاصلاحات تشملها المفاوضات مع الاتحاد
الاوروبي.
وأضاف عقب اجتماعه مع مسوؤلين اوروبيين في بروكسل: هذه الفصول
لم تفتح بسبب مخاوف دولة عضو... يترك ذلك أثرا سلبيا على حماس
الشعب التركي للاصلاحات والانضمام. بحسب رويترز.
ولم تفتح تركيا حتى الآن سوى ستة فصول من 35 فصلا من العمل
الاصلاحي الضروري للانضمام إلى الاتحاد وتأمل ان تبدأ في فصلين
اخرين ويتعلقان بقوانين الشركات والملكية الفكرية اعتبارا من الشهر
المقبل.
وفيما يمثل ازعاجا لانقرة وكثير من عواصم الاتحاد الاوروبي تريد
فرنسا قصر المفاوضات على الفصول التي يمكن ان تستخدم كأساس لاي "شراكة
تفضيلية" مستقبلية دون ان تنطوي على العضوية.
لكن اولي ريهن مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التوسعة قال ان سبعة
فصول اخرى جاهزة للفتح في مجالات تتراوح بين سلامة الغذاء والسياسة
الاجتماعية اذا عملت تركيا على الوفاء بالمعايير الفنية للقيام
بذلك.
وفي خطاب أمام برلمانيين اوروبيين واتراك في بروكسل طالب ريهن
تركيا بتنفيذ الاصلاحات المتوقفة بشأن المساعدات الحكومية
واللامركزية وقانون التحقيق في الشكاوى ضد موظفي الدولة.
وقال ريهن للحضور: تعتمد وتيرة المفاوضات على التقدم في
الاصلاحات القانونية والديمقراطية وخاصة في تنفيذها.
وقال دبلوماسيون ان باباجان لم يحضر محادثات الاتحاد الاوروبي
إلا بعد سحب فرنسا التي تصر على حصول انقرة في افضل الحالات على
شراكة خاصة مع التكتل مطلبها بأن تحذف كلمة "انضمام" من نصوص
الاتحاد الاوروبي الخاصة بالاجتماع.
وقال جان بيير جوييه وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية
للصحفيين عشية المحادثات ان باريس اختارت ان تسحب مطلبها مشيرا إلى
ان توليها رئاسة الاتحاد الاوروبي خلال الشهور الستة المقبلة يتطلب
ان تكون محايدة وعادلة ومتوازنة.
وقال باباجان: نود ان نرى هدف العضوية الكاملة للاتحاد الاوروبي
موجودا وان تتحرك تركيا من جانبها صوب ذلك الهدف.
وفضلا عن اعتراضات فرنسا ساهم أيضا في ارجاء حدوث تقدم في
المحادثات خلاف بشأن قبرص العضو بالاتحاد الاوروبي ومخاوف الاتحاد
الاوروبي بشأن حقوق الإنسان في تركيا والتصور السائد في اوروبا من
ان تركيا بطيئة في تطبيق الاصلاحات التي اتفق عليها على المستوى
القضائي.
وينظر إلى محاولة سلطات الادعاء اغلاق حزب العدالة والتنمية
الحاكم بسبب انشطته الاسلامية المزعومة على انها تثير المزيد من
عدم الوضوح السياسي بشأن عملية الانضمام.
صدور قانون جديد يسمح للاكراد ببث
البرامج باللغة الكردية
أصدرت تركيا قانونا يخفف القيود على بث البرامج باللغة الكردية
ولغات الأقليات الاخرى بعد ان اجتذبت القيود انتقادات من الاتحاد
الاوروبي.
ويسمح التعديل الذي أصدره البرلمان لمحطة (تي.ار.تي) الحكومية
بأن تبث بحرية بلغات اخرى غير التركية وتتزامن مع مبادرة لتعزيز
تطوير الجنوب الشرقي الفقير الذي يغلب على سكانه الاكراد.
ونقلت وكالة انباء الاناضول التي تديرها الدولة عن نائب من
الحزب الاجتماعي الديمقراطي المؤيد للاكراد قوله: ان أي قيود على
الاكراد انما هي تخريب ثقافي.
وقال حسيب كابلان في البرلمان: انه حق 20 مليون مواطن كردي في
تركيا أداء الخدمة العسكرية ودفع الضرائب وتوقع ان تبث محطة
تي.ار.تي. برامج بلغتهم. بحسب رويترز.
وبدأت محطة تي.ار.تي. الحكومية بث برامج أسبوعية لمدة نصف ساعة
باللغة الكردية وعدة لغات اخرى للأقليات في عام 2004 في اطار جهود
تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
ويقول معلقون ان الخطوة الاخيرة هي محاولة لاجتذاب مشاهدين في
الجنوب الشرقي الذي يغلب على سكانه الأكراد بعيدا عن تلفزيون روج
الذي يتخذ من الدنمرك مقرا له وهو قناة تحظى بشعبية في المنطقة
وتعتبرها السلطات صوت متمردي حزب العمال الكردستاني. |
