|
شبكة النبأ: يبدوا ان الآمال في تنفيذ إصلاحات اقتصادية في
الكويت تلقت ضربة في الانتخابات البرلمانية التي احتفظت فيها
تحالفات الاسلاميين والقبليين بقبضتها على السلطة فيما فشلت النساء
في الفوز بأي مقاعد لتعطي بذلك دلالة على ضعف دور المرأة في الكويت
او عدم اكتراث المجتمع بإطروحاتها الانتخابية.
وأشارت الأرقام التي بثتها وسائل الاعلام الرسمية الى إعادة
انتخاب 28 عضوا في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) السابق المكون من
50 عضوا والذي عانى مشاحنات سياسية وتأخير تمرير تشريعات. وانخفضت
البورصة الكويتية بعد اعلان النتائج.
وقالت نبيلة العنجري وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة ومرشحة
سابقة في انتخابات عام 2006 ان الجميع يقولون بالفعل ان هذا
البرلمان غير مستقر ولن يستمر طويلا. وقالت ان الأغلبية ستدعم
القوى الحالية التي لا تبحث إلا عن مصالحها. وتوقعت أزمة سياسية.
وحل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح البرلمان في مارس
اذار لينهي أزمة مع الحكومة أصابت الحياة السياسية بالركود وعرقلت
الاصلاحات الاقتصادية. بحسب رويترز.
وركز البرلمان الأخير على استجواب الوزراء بشأن أسلوب أداء
عملهم الأمر الذي اضطر عدد منهم للاستقالة. ولم تعين الكويت عضو
أوبك وزيرا للنفط منذ استقال الوزير الاخير في نوفمبر تشرين الثاني
الماضي.
وتريد الكويت التي تملك عشرة بالمئة من احتياطيات النفط
العالمية تنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات الطاقة ومحاكاة النجاح
الذي حققته دبي والبحرين اللتان تحولتا الى مركزين ماليين ووجهتين
سياحيتين.
وفي ظل الخلافات السياسية فقد تأجلت إصلاحات مثل مشروع قانون
لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية ومشروع قانون اخر لتاسيس هيئة
للرقابة المالية.
كذلك تأجلت خطط بمليارات الدولارات للتنقيب في بعض حقول نفط
الشمال فيما يرجع جزئيا الى اعتراض نواب اسلاميين وقبليين على
مشاركة شركات غربية.
وقال على البغلي وهو وزير نفط سابق ومنتقد للبرلمان والحكومة ان
بعض الوجوه قد تغيرت حقا لكن الوضع بصفة عامة يظل كما كان. وأشار
الى ان عدد الأعضاء القبليين والاسلاميين زاد. وتوقع البغلي ان يتم
حل البرلمان اذا استمر نفس نمط العمل السابق.
وفاز نحو 21 اسلاميا سنيا بمقاعد بزيادة اربعة مقاعد عن
البرلمان السابق. ويشمل هؤلاء عشرة أعضاء من الحركة السلفية
الاسلامية المتشددة التي زادت تمثيلها الى المثلين تقريبا.
وعكس فشل النساء في الفوز بمقاعد نتائج الانتخابات الأخيرة في
عام 2006 لكنه لا يمثل مفاجأة في دولة يعتقد كثيرون فيها ان المرأة
مكانها المنزل.
وتحت ضغوط من الولايات المتحدة منحت الكويت النساء حق التصويت
وخوض المنافسة على مناصب حكومية في عام 2005 غير ان صوت 27 مرشحة
لم يصل في ساحة تنافس فيها ما يقارب 300 مرشح.
وأعاد الناخبون انتخاب نائبين شيعيين تم استجوابهما لمشاركتهما
في احتفال شيعي. وارتفع تمثيل الشيعة الى خمسة بزيادة عضو لكن
الحركة الدستورية الاسلامية فازت بثلاثة مقاعد مقابل ستة في
البرلمان الاخير.
وفاز مرشحون ليبراليون بنحو سبعة مقاعد بخسارة مقعد واحد غير
انه مع حظر الاحزاب السياسية وتغير التحالفات في كثير من الاحيان
يصعب اعطاء تفصيل دقيق لعدد أعضاء كل اتجاه. ويتعين على أمير
الكويت الآن ان يعين حكومة جديدة كما يتعين على البرلمان الجديد ان
يجتمع خلال أسبوعين.
السلفيون يعززون موقعهم والشيعة ايضا
وعزز الاسلاميون السلفيون في الكويت بشكل ملحوظ حجمهم في مجلس
الامة الكويتي فيما فشلت المراة مرة ثانية في دخول الندوة
البرلمانية.
وبشكل عام فاز الاسلاميون السنة بـ21 مقعدا اي انهم سيطروا على
اربعة مقاعد اضافية مقارنة بالمجلس السابق الذي حله امير البلاد
الشيخ صباح الاحمد الصباج في اذار/مارس ودعا الى انتخابات مبكرة في
اعقاب ازمات متتالية بين الحكومة والنواب.
اما الحركة الدستورية الاسلامية المنبثقة عن الاخوان المسلمين
فقد انحسر حجم تمثيلها الى النصف مع فوزها بثلاثة مقاعد.
اما الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين تقريبا فقد ارتفع
تمثيلهم في البرلمان من اربعة نواب الى خمسة. بما لايتناسب مع حجم
تمثليهم السكاني الطبيعي.
وجميع النواب الشيعة الفائزين اسلاميون وبينهم النائبان اللذان
شاركا في اذار/مارس الماضي في تجمع تابيني للقيادي في حزب الله
عماد مغنية الامر الذي كان سبب موجة من التوترات الطائفية. وكان
المراقبون توقعوا ان يلعب تنامي المشاعر الطائفية دورا في
الانتخابات.
وفاز الليبراليون وحلفاؤهم بسبعة مقاعد اي انهم خسروا مقعدا في
البرلمان فيما خسر الوطنيون الممثلون بكتلة العمل الشعبي بقيادة
البرلماني المخضرم احمد السعدون مقعدا وباتوا ممثلين باربعة مقاعد.
ولم تنجح اي من المرشحات بدخول الندوة البرلمانية في ثاني عملية
انتخابية تشارك فيها المراة اقتراعا وترشحا.
الا ان المرشحة اسيل العوضي حلت مباشرة خلف الرابح العاشر في
الدائرة الثالثة (عشرة نواب عن كل دائرة).
اما المرشحون القبليون الذين يضمون اسلاميين ومحافظين موالين
للحكومة ففازوا بنصف مقاعد البرلمان تقريبا.
إصلاحات اقتصادية على المحك
وتأتي خطط الاصلاح الاقتصادي في قلب الانتخابات البرلمانية،
ويطمح سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى تنويع موارده
الاقتصادية ومحاكاة نجاح دبي التي باتت المركز التجاري في منطقة
الخليج لكن عدة اصلاحات تأجلت في مجلس الامة (البرلمان) من جراء
مواجهة طويلة الامد مع الحكومة.
وموافقة البرلمان على كل القوانين وميزانية الكويت شرط أساسي
لسريانها. وفيما يلي قائمة بموقف خطط الاصلاح الاقتصادي الرئيسية.
بحسب فرانس برس.
اصلاحات أقرت:
- وافق البرلمان في يناير كانون الثاني على بيع الناقلة الوطنية
التي تتكبد خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية في غضون عامين.
- أقر النواب في ديسمبر كانون الاول مشروع قانون قدمته الحكومة
لخفض الضرائب على الشركات الاجنبية الى 15 في المئة من شرائح تصل
الى 55 بالمئة في السابق. وستعفى أرباح المستثمرين الاجانب في
البورصة من الضرائب.
- كما صدق البرلمان على مشروع قانون لاسناد المزيد من الانشطة
الى جهات خارجية مثل منشات التخزين.
اصلاحات تنتظر:
- مشروع الكويت وهو خطة لضخ المزيد من النفط من حقول في شمال
البلاد للمساهمة في تعزيز انتاج الخام لم يتجاوز قط عتبة اللجان
البرلمانية بسبب معارضة النواب الاسلاميين والقبليين لمشاركة
الشركات الغربية في انتاج النفط والغاز. والحقول الكويتية مغلقة في
وجه المستثمرين الاجانب. والمشروع الذي تقدر استثمارته بمليارات
الدولارات معلق منذ ما يربو على عشر سنوات.
ويحاول المسؤولون في قطاع النفط حل مشكلة اشراك شركات النفط
الاجنبية دون التنازل عن أي حقوق في احتياطيات النفط والغاز عن
طريق سلسلة من عقود الخدمة الجديدة التي لا تستلزم موافقة
البرلمان. وتغطي العقود مناطق أخرى غير تلك التي يشملها مشروع
الكويت.
- لم يقر البرلمان بعد قانونا لاقامة هيئة رقابة مالية تتولى
الاشراف وتحقيق الشفافية في ثاني أكبر بورصة عربية والتي تعرضت
لسلسلة من المخالفات. وتأمل الحكومة في جذب مزيد من المستثمرين
الاجانب عن طريق القانون الذي يعتبر شرطا مهما لتنويع موارد
الاقتصاد وتعزيز القطاع المالي.
- تريد الحكومة الكويتية التعجيل ببيع شركات مملوكة للدولة
وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار لكن البرلمان لم يصدر بعد
قانونا للخصخصة.
- تريد الكويت خصخصة قطاع النفط من أجل تنشيط أكبر مصدر
لايرادات البلاد لكنها قالت انها لن تمضي قدما في خطوة كهذه ما لم
يكف النواب عن معارضتها. ويرفض الكثير من النواب الخطة خوفا من
فقدان الكويتيين لوظائفهم.
- تريد الحكومة أن تجعل من الكويت مركزا لتداول عقود الخيارات
والمشتقات لكنها لم تكشف بعد عن التفاصيل.
- تسعى الكويت الى اقامة هيئة منظمة لعمل مرفق الاتصالات لكن
الحكومة لم تقدم مشروع القانون للبرلمان بعد.
- وتقول الحكومة أيضا انها تريد السماح للاجانب بتملك العقارات
على غرار المعمول به في دبي والبحرين لكن التفاصيل لم تعلن بعد. |
