|
شبكة النبأ: في محاولات حثيثة، عقدت تركيا أمرها على الانضمام
إلى الإتحاد الأوربي، وهذه المساعي بدأت منذ العام 2005، تركيا ذات
الأغلبية المسلمة التي تتمتع بنظام علماني في كل مفاصل الدولة
ومؤسساتها السياسية منها، الاقتصادية، الأكاديمية، العسكرية. غير
ان المخاوف التي تظهر على الساحة اليوم هو من ان يعود حزب العدالة
والتنمية، المعروف بهويته الإسلامية، أن يعود ببعض المفاهيم
المختلف عليها من قبل الدولة العلمانية، وواحدة من هذه المفاهيم هي
مسألة الحجاب التي تفرض تركيا عليه الحظر.
في الوقت الذي من المقرر فرض قرار من المحكمة التركية العليا
بغلق حزب العدالة، بيد ان الحزب يمتع بدعم قوي وكبير من الدول
الأوربية عموما والولايات المتحدة خصوصا، هذا ما يشكل منه الثقل
على المستوى السياسي الدولي والتركي.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير، نتابع ما ان كان سيغلق حزب
العدالة والتنمية التركي قبل التعديلات الدستورية؟ ام ان واشنطن
لها رأي آخر، لما يمثله هذا الحزب من سياسة مفتوحة غير مغلقة مثلما
يفعله اليمين التركي المتعصب للقومية والهوية التركية:
التجربة العلمانية في تركيا المسلمة
دعا رئيس المفوضية الأوربية خوزيه مانويل باروسو تركيا أن تكون
دولة ديمقراطية علمانية بالمعنى الصحيح في حال رغبتها بالانضمام
الى الاتحاد الأوروبي بيد انه قال: لا ينبغي فرض العلمانية بالقوة.
ونقلت وكالة انباء (جيهان) التركية عن باروسو قلقه من التطورات
التي تعيشها تركيا لاسيما دعوى حظر حزب العدالة والتنمية الحاصل
على نسبة كبيرة من أصوات الشعب.
وأضاف في كلمة أمام مؤتمر العمل الاوروبي ال11 الذي عقد في
العاصمة السلوفينية لوبليانا وحضره أيضا وزير الخارجية التركي علي
باباجان: لقد اصبحت مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بضرورة بذل قصاري
الجهد لتقريب هذا البلد من الاتحاد الاوروبي.
وأشار الى ان مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد تسير بشكل غير
منصف حيث سيعرض ذلك كل من يتمنى تحول تركيا الى دولة أوروبية وكل
انسان يكافح من أجل حرية الفكر والرأي الى خيبة أمل كبيرة. بحسب
كونا.
وأوضح باروسو أن اهتمام العالم بتركيا لا يقل أهمية عن اهتمام
الاتحاد الاوربي بها وقال في هذا الصدد: جميع دول العالم تتابع
باهتمام المسيرة الديمقراطية لدولة اسلامية كبيرة مثل تركيا لكونها
نموذجا غير مسبوق في العالم.
على صعيد متصل بعث وزير العدل التركي محمد علي شاهين نسخة من
ملف "مسودة الاصلاحات القضائية" الى المفوض الأوروبي المسؤول عن
شؤون التوسع اولي ريهن للاطلاع والتقييم.
الا ان نائب رئيس محاكم الاستئناف العليا في تركيا عثمان شيرين
وجه انتقادا عنيفا الى شاهين بسبب عرضه المسودة على المفوضية
الأوروبية دون استشارة المحكمة والمراجع القضائية العليا الأخرى أو
الوقوف على وجهات نظرها بالخصوص.
إهانة القومية التركية في ملفات العدل
التركي
قالت وكالة الاناضول للانباء ان البرلمان التركي أقر تعديلا طال
انتظاره لقانون انتقده الاتحاد الاوروبي لتقييده حرية التعبير في
البلاد التي تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي ويقول نشطاء
ان التعديل ليس كافيا.
وأضافت الوكالة أن اصلاح المادة 301 بالقانون الجنائي أقر بعد
أن صوت 250 عضوا لصالحه في حين رفضه 65 عضوا وسط انتقادات بالغة من
المعارضة.
وكانت المادة تستخدم لمقاضاة مئات من الكتاب بينهم الروائي
الحائز على جائزة نوبل في الادب أورهان باموك بتهمة: اهانة القومية
التركية.
وبعد هذا التعديل ستكون اهانة الامة التركية وليست القومية
التركية اهانة وسيتطلب فتح قضية موافقة وزير العدل. وسيجرى تخفيف
أقصى عقوبة إلى السجن عامين بدلا من ثلاثة أعوام.
ولكن كتابا وناشرين يخشون أن يستمروا في التعرض لمحاكمات اذ
يقولون ان التعديلات بسيطة في حين أن قوانين أخرى تقيد حرية
التعبير ما زالت كما هي ولم يجر تعديلها.
وفي زيارة في الآونة الأخيرة لتركيا قال جوزيه مانويل باروزو
رئيس المفوضية الاوروبية ان هذا التعديل خطوة في الاتجاه الصحيح.
بحسب رويترز.
وكان الاتحاد الاوروبي أشار إلى أن تخفيف القيود المفروضة على
حرية التعبير اختبار لمدى التزام تركيا بالاصلاح السياسي في الوقت
الذي تسعى فيه أنقرة للاسراع بوتيرة محادثات انضمامها للاتحاد التي
تسير ببطء وبدأت عام 2005.
من جانبه قال محمد علي شاهين وزير العدل التركي مدافعا عن
التعديل في مواجهة انتقادات المعارضة انه ستكون هناك قيود فيما
يتعلق باهانة تركيا.
وكان هذا الاصلاح مثار جدل في تركيا. وأقر مشروع القانون بعد
ثماني ساعات من النقاش الذي جرى في أغلبه في وقت متأخر من الليل.
وكان قد جرى تأجيل التصويت على مشروع القانون هذا عدة مرات وسط
معارضة قوية من القوميين.
وكان الصحفي التركي من أصل أرمني هرانت دينك الذي قتل بالرصاص
العام الماضي أدين وفق المادة 301.
واتهم حزب الحركة القومية اليميني التركي الحكومة بخيانة هوية
البلاد والاذعان لمطالب الاتحاد الاوروبي بأن تصلح قوانينها التي
تحظر على الاتراك اهانة أمتهم.
المادة 301 وحرية التعبير لدى الكتاب في
تركيا
يتوقع الناشر التركي رجب زاراكولو أنه قد ينتهي به الحال في
السجن بتهمة "إهانة الهوية التركية" حتى بعد تعديل قانون سيء
السمعة لفرضه قيودا على حرية التعبير.
بعد سنوات من انتقادات الاتحاد الاوروبي تجري تركيا تعديلا على
المادة 301 التي حوكم بموجبها الاديب أورهان باموك الحاصل على
جائزة نوبل وهرانت دينك الصحفي التركي الذي يحمل الجنسية الامريكية
لاهانتهما الهوية التركية. وقتل دينك في وقت لاحق بالرصاص على يد
متطرف قومي تركي.
الا أن التعديلات المقترحة ضئيلة الى حد أن الكتاب والناشرين في
تركيا يخشون من أنهم سيستمرون في مواجهة محاكمات متكررة. بينما
ستبقى كما هي قوانين أخرى تفرض ضغوطا كثيرة على حرية التعبير. بحسب
رويترز.
ولتركيا التي تطمح للانضمام للاتحاد الاوروبي تقاليد طويلة في
تقييد حرية التعبير لاسيما في قضايا لا يزال ينظر اليها في بعض
الاوساط على أنها تهديد للجمهورية الحديثة. فالقضايا المتعلقة
بحقوق الأقلية الكردية الكبيرة ومذابح الارمن على أيدي الاتراك
العثمانيين في عام 1915 والاسلمة لاتزال من المحرمات ولا تزال
المؤسسة العسكرية فوق النقد بدرجة كبيرة على الرغم من تحركات للحد
من سلطاتها الرسمية.
وطبقا لمسودة التعديلات المقترحة ستستبدل اهانة الهوية التركية
باهانة الامة التركية وستصبح موافقة رئيس الدولة شرطا لاقامة دعوى.
وستخفض العقوبة القصوى الى عامين بدلا من ثلاثة أعوام.
لكن المحامين القوميين وهم قوة تتمتع بنفوذ قوي في النظام
القضائي التركي الذي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لاصلاحه،
سيظل في مقدورهم تقديم صحفيين وكتاب للمحاكمة كما فعلوا مع باموك
ودينك.
من جانب آخر قال زاراكولو وهو صحفي مخضرم وناشر في مقابلة مع
رويترز في مقهى بالقرب من منزله على الشاطئ الاسيوي لاسطنبول: يشعر
بعض المحامين والقضاة أنهم رسل للدفاع عن الدولة وأيديولوجية
الدولة وليس الدفاع عن حقوق المواطنين.
ويحاكم زاراكولو لنشره كتابا مترجما عن مذابح الارمن التي تنفي
أنقرة أنها تمثل ابادة جماعية. ويعتقد أنه سيدان على الارجح ويقول
انه سيدخل السجن في النهاية اذ صدر ضده بالفعل حكم مع وقف التنفيذ
بسبب مقال في صحيفة.
وأثار زاراكولو غضب المؤسسة التركية منذ فترة طويلة بكتب تتناول
المحرمات في تركيا وعانى لسنوات من السجن وتعرض مكتبه لهجوم بقنبلة.
والكتاب الذي يحاكم بسببه الان هو ترجمة لكتاب عنوانه "الحقيقة
ستحررنا" لجورج جرجيان ويدعو لمصالحة بين الاتراك والارمن ويحكي
قصة انقاذ حياة جدة الكاتب الارمنية على يد تركي.
وصدر ضد دينك الذي قتله مراهق قومي بالرصاص أمام مكتبه في
اسطنبول في عام 2007 حكم مع ايقاف التنفيذ بعد ادانته بتهمة "اهانة
الهوية التركية" بسبب دعوته للمصالحة.
ودافع المسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يتبنى
نهجا اصلاحيا بشكل عام عن التعديلات التي أدخلت على المادة 301
قائلا ان الدول الاوروبية بها قيود مماثلة على حرية التعبير.
ويعترف المسؤولون بالحاجة الى تغيير عقلية بعض القضاة والمحامين
الا أنهم شددوا مرارا على أنه جرت تبرئة كثير من الكتاب.
وقال يوجين شيلجين الامين العام الدولي لجماعة القلم الدولية
المدافعة عن حرية التعبير: توجد قوانين مماثلة في كثير من الدول
الاوروبية لكن باستثناء بولندا فان الكثير من الدول لم يطبقها قط.
لكنهم هنا (في تركيا) يطبقونها وسيستمرون في تطبيقها.
والقانون الحالي كان محل انتقاد بسبب صياغته الغامضة التي تمنح
القضاة صلاحيات واسعة في تحديد ما قد يشكل اهانة للهوية التركية.
ولن يعالج القانون الجديد هذه المشكلة الجوهرية بالضرورة.
وتتمتع المحاكم التركية بحقوق واسعة للتدخل في ما تعتبره أوروبا
الغربية أمورا سياسية بحتة. ويواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم
نفسه تحركا قضائيا لاغلاقه استنادا لاتهامات بطموحاته الاسلامية
ولمنع رئيس الوزراء طيب رجب اردوغان والرئيس التركي عبد الله جول
من ممارسة السياسة.
وخسرت الروائية والكاتبة التركية بريهان ماجدن عددا من القضايا
لكنها لم تحاكم قط بموجب المادة 301 . وعين اثنان لحراستها بعد
مقتل دينك.
ومثلت ماجدن للمحاكمة لتحريضها ضد الخدمة العسكرية في مقال
تدافع فيه عن رافضي الخدمة العسكرية لاسباب تتعلق بالضمير ورغم
تبرئتها في عام 2006 ستعاد محاكمتها بالتهمة ذاتها في يوليو تموز
القادم.
وفي حديث لها قالت ماجدن: هناك عشر دعاوى مقامة ضدي. عشر دعاوى
على الاقل ولا أعرف كم. انها مستمرة. وأضافت، ان (مقالاتي) لا تدعو
لحمل السلاح أو بعض الاعمال الارهابية أو شيء ما. انني لا أطالب
سوى ببعض الحقوق الديمقراطية وأواجه محاكمات بلا توقف.
وقال وزير العدل التركي مؤخرا انه في السنوات الخمس الماضية
كانت هناك 1500 دعوى قضائية تقريبا مقامة استنادا الى المادة 301 .
كاتب اسلامي تركي يروج لأفكاره في أوربا
ذكرت وكالة أنباء الاناضول التي تديرها الدولة ان الكاتب
الاسلامي التركي المثير للجدل عدنان اوكطار حكم عليه بالسجن لمدة
ثلاث سنوات بتهمة تشكيل منظمة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.
واكدت متحدثة باسم مؤسسة البحث العلمي التي يرأسها اوكطار
لرويترز صدور الحكم ضده لكنها قالت ان القاضي خضع لتأثير جماعات
ضغط سياسية ودينية.
وكان اوكطار يحاكم مع 17 متهما اخر أمام محكمة في اسطنبول. وجاء
الحكم والعقوبة بعد محاكمة سابقة بدأت عام 2000 بعد القبض على
اوكطار و50 من اعضاء مؤسسته عام 1999. بحسب رويترز.
وفي تلك القضية التي نظرتها المحكمة اتهم اوكطار باستخدام
تهديدات لتحقيق مكاسب شخصية وبتشكيل منظمة بهدف ارتكاب جريمة. وتم
اسقاط التهم لكن محكمة اخرى باشرت النظر فيها مما ادى إلى القضية
الاحدث.
وقالت المتحدثة باسم مؤسسة اوكطار انه ينوي الاستئناف ضد الحكم.
ولم تتح على الفور اي تفاصيل اخرى.
واوكطار المولود في عام 1956 هو القوة الدافعة وراء حركة ذات
تمويل جيد ومقرها تركيا تدافع عن نظرية الخلق والاعتقاد بان الله
خلق فعلا العالم في ستة أيام كما جاء في الانجيل والقرآن.
واثار اوكطار المقيم في اسطنبول ويكتب تحت اسم مستعار هو هارون
يحي الاضطرابات خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ارسال الآلاف من
النصوص التي تؤيد نظرية الخلق في الاسلام إلى مدارس في عدة دول
اوروبية دون طلبها.
ويأتي قرار المحكمة في وقت تشهد فيه تركيا وهي دولة اغلب سكانها
من المسلمين لكنها تتبع رسميا النهج العلماني توترات سياسية كبيرة
حيث يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم قضية أمام المحاكم تهدف إلى
اغلاقه بتهمة القيام بانشطة اسلامية وهو اتهام ينفيه الحزب.
حزب العدالة والتنمية يواجه الحظر
وتعهدات أمريكية بالمساعدة
تقترب مهلة الشهر التي منحتها المحكمة الدستورية لحزب العدالة
والتنمية الحاكم في تركيا للدفاع عن نفسه امامها من الانتهاء، ولا
أحد يعرف حتى الآن ما اذا كان اردوغان سيلتزم بالفترة المحددة ام
سيطلب التمديد الذي من حقه وفق القانون، مثلما من حق المحكمة عدم
الاستجابه له ايضا.
نائب رئيس الحزب دنغير مير محمد فرات تناول في حديث تلفزيزني
ابعاد الاستراتيجية الدفاعية للحزب والتي تعتمد طريقين، الاول:
الحقوقي الداخلي، والثاني: العلاقات الدولية ومنها الدعم الاوروبي
والامريكي.
الدفاع القانوني وفق ما اعلنه فرات يتضمن ثلاث مراحل، الاولى
ترتكز الى اظهار محامي الدفاع موقع قضية الحظر في النظام القانوني
التركي، الذي بدوره يفرض مسألتين هما ادراج اسم رئيس الجمهورية عبد
الله غول في القضية وطلب منعه من تعاطي السياسة خمس سنوات، وهو ما
يخالف الدستور،لان الرئيس يحاكم فقط في حال وجهت له تهمة الخيانة
العظمى ومن قبل البرلمان. والآخر ان دعوى الحظر لا يمكن ان تفتح في
تركيا التي وافقت على الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان وقرارات
المحكمة الدستورية الاوروبية، اذ ان الاتفاقية الاوروبية واتفاقية
البندقية تنصان فقط على منع اي حزب من النشاط في حالة اعتماده
العنف او اقامته علاقات وروابط مع منظمات تنتهج العنف، وهذا لا
ينطبق على حالة حزب العدالة والتنمية.
وحدد فرات المرحلة الثانية في الدفاع الذي سيقوم به الحزب والذي
سيعتمد تفنيد وتعرية الاتهامات التي وجهها المدعي العام له بندا
بندا، لنفي وصمه بمعاداة العلمانية ومدى ارتباط مسألة الحجاب بهذه
التهمة. بحسب فرانس برس.
وسترتكز المرحلة الثالثة على تقديم الدفوع مكتوبة حول ان لا
وجود لقانونية مثل هذه الدعوى في النظام الحقوقي التركي، وبالتالي
لا صحة لمثل هذه الاتهامات.
وكان تدخل رئيس اللجنة التي اعدت الدستور الجديد للبلاد ارغون
اوزبودون في النقاشات الجارية حول شرعية الدعوى والاتهام اثار موجة
من ردود الافعال المتباينة بين مؤيد ومعارض، لاسيما انه يتمتع
بمكانة كبيرة في نظرية القانون الدستوري ويحظى بسمعة رفيعة في
الاوساط السياسية على اختلاف اتجاهاتها، اذ قال: ان منع اردوغان من
العمل السياسي لمدة خمس سنوات يسري عليه كحزبي، ولا يمنع ممارسته
العمل السياسي كمستقل، بل حتى ترؤس الحكومة الجديدة بهذه الصفة ما
دام الحزب البديل يمتلك الاكثرية.
ومن المرجح وفق مصادر الحزب الحاكم الذي لا يكف عن المداولات
الداخلية واجراء الاستشارات والمشاورات مع الخبراء والمتخصصين، ان
يذهب الى خيار التعديل الدستوري اذا ما وجد ان عواقبه السياسية
يمكن تحملها ولن تؤدي الى تهديم اركان وجوده او خلخلة وضع الدولة
والتوازنات السياسية الراهنة في البلاد.
السفير الامريكي السابق في انقرة مورتون ابراموفيتز حذر من
واشنطن من مخاطر عدم الاستقرار في تركيا في حال اقر حظر حزب
العدالة والتنمية وقال: ان عدم الاستقرار ستكون له نتائج وخيمة
ولايمكن للولايات المتحدة ان تبقى متفرجة امام هذا الاحتمال الذي
يضر بمصالحها الاستراتيجية. مشددا على، ان لا مناص من التدخل عندما
تصل الامور الى نقطة ما. لكنه لم يحددها.
رؤية حول مسألة الإنضمام إلى الاتحاد
الأوروبي
صرح المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع اولي رين في مقابلة ان تركيا
قد تتمكن من الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في غضون 10 أو 15 عاما
شرط مواصلتها الاصلاحات الجارية.
وأكد في مقابلة مع صحيفة داي فيلت: اذا ثابرت على برنامج
اصلاحاتها، اتوقع ان تتمكن تركيا من الانضمام الى الاتحاد الاوروبي
بعد 10 أو 15 عاما، مشيرا إلى انه مازال أمامها طريق طويل قبل
الانضمام. بحسب فرانس برس.
وينوي الاتحاد الاوروبي فتح ملفين جديدين في المفاوضات مع انقرة
في يونيو هما حقوق المؤسسات والملكية الفكرية، بحسب رين.
كما قد تفتح ملفات اخرى، لا سيما الطاقة، في النصف الثاني من
العام، بحسب المفوض الاوروبي.
وفتحت ستة ملفات تفاوضية فقط من اصل 35 منذ بدء مفاوضات
الانضمام بين بروكسل وانقرة في اكتوبر 2005، فيما تم تجميد ثمانية
ملفات اخرى منذ ديسمبر 2006 على خلفية المسألة القبرصية.
في ذكرى قيام الجمهورية اردوغان يصف
تركيا بالاقوى
قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان ان بلاده لم تكن سابقا
اقوى مما هي عليه الان وانها باتت اكثر استقرارا واحتراما في
المنطقة بفضل الممارسات الديمقراطية التي انتهجها الشعب التركي.
واعتبر اردوغان في خطاب امام البرلمان احتفالا بالذكرى ال88
لقيام الجمهورية ان البرلمان في بلاده هو قلب الديمقراطية التركية
والضامن الوحيد لبقاء الارادة الشعبية حرة وبعيدة عن انتهازها او
مصادرتها. بحسب كونا.
واضاف ان تركيا الحديثة مرت بأوقات عصيبة ومخاطر عظيمة خلال
العقود الثمانية التي اعقبت قيام الجمهورية في ال23 من ابريل من
عام 1920 لكن السلطات المتعاقبة التي استمدت شرعيتها من
الديمقراطية تمكنت من الحفاظ على وحدة البلاد.
وقال ان: تركيا تبرز على الساحة الان دولة قوية ومستقرة ومحترمة
في الاقليم، والفضل في ذلك يعود الى البرلمان الذي ادرك الرغبة
الشعبية للتغيير عبر اقرار الاصلاحات وتبني القرارات الجريئة.
واستذكر دور مصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية
بالقول ان: كل قرارات الرجل حتى في احلك الاوقات خلال حرب
الاستقلال التي تلت قيام النظام الجمهوري كانت تتم عبر مداولات
البرلمان.
وبحسب مراقبين فان تركيز خطاب اردوغان على البرلمان ودوره في
الحياة السياسية التركية هي رسالة الى المحكمة الدستورية والجيش
بضرورة احترام الرغبة الشعبية التي اوصلت حزب العدالة والتنمية
الحاكم الى السلطة والتأكيد على ان البرلمان هو الضامن لاستقرار
البلاد.
تركيا تمنع مظاهرة خاصة بعيد العمال
أعلنت السلطات التركية انها سوف تستخدم القوة اذا اقتضت الضرورة
لمنع مظاهرة في يوم عيد العمال في وسط اسطنبول الأمر الذي زاد من
التوترات مع نقابات العمال.
وتعتزم ثلاث نقابات للعمال في تركيا ان تقود نصف مليون من
اعضائها الى ميدان تقسيم في وسط اسطنبول لكن الحكومة التي تشعر
بالقلق بسبب الاضطرابات التي ادت اليها في الماضي احتجاجات هناك
فرضت حظرا على المظاهرة. بحسب رويترز.
وقال معمر جولر محافظ اسطنبول في مؤتمر صحفي: سوف نستخدم القوة
حسبما يسمح القانون، من الطبيعي منع مظاهرة غير مشروعة.
بعد حل حزب العدالة مقترح لتشكيل حزب
جديد لأردوجان
قالت مصادر إعلامية تركية، إن رئيس الوزراء التركي، طيب رجب
أردوجان، سوف يشكل حزبا سياسيا جديدا إذا حلت المحكمة الدستورية
حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ونقلت وكالة رويترز عن قناة "كنال دي" التركية قولها في موقعها
على الإنترنت إن الاستعدادات لإنشاء حزب جديد قد استكملت.
وأضافت أن أردوجان كشف عن هذه المعلومات خلال مأدبة عشاء ضمت
مجموعة صغيرة من الصحفيين. ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب رئيس
الوزراء التركي على هذه الأخبار. بحسب رويترز.
من جانب آخر نفى مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان
تقارير لبعض وسائل الاعلام المحلية بشأن خطط لحزب العدالة والتنمية
الحاكم للرد على محاولة اغلاقه بدعوى أنه يمارس أنشطة اسلامية.
وذكرت قناة تلفزيونية بارزة وصحيفة قومية ان اردوغان سيشكل حزبا
جديدا اذا اغلقت المحكمة الدستورية الحزب في قضية هزت الاسواق
المالية واثارت مخاوف بخصوص احتمال ان تشهد البلاد حالة من عدم
اليقين السياسي تستمر شهورا.
وقال مكتب اردوغان في بيان: التقارير لا تعبر بدقة عن الحقيقة
فيما يتعلق بفحوى المناقشة وطبيعة الدعوة وقائمة المدعوين.
واضاف، وينظر على وجه الخصوص الى بعض التصريحات غير الصحيحة
التي نسبت لرئيس وزرائنا فيما يتعلق بدعوى قضائية منظورة حاليا
وبالنتيجة المحتملة لتلك الدعوى على أنها تفتقر تماما الى حسن
النية.
وذكر البيان ان ما يسمى "بخارطة طريق" للحزب أشارت اليها
التقارير انما تقوم على افتراضات كاتبيها.
من الجدير بالذكر ان تركيا حظرت عددا من الاحزاب السياسية في
الماضي بدعوى قيامها بأنشطة اسلامية او كردية انفصالية. ويتوقع
كثير من المعلقين ان يلقى حزب العدالة والتنمية المصير نفسه. |
