|
شبكة النبأ: في الوقت ظهرت أنباء عن وجود وساطة تركية لسلام
سوري اسرائيلي ظهرت في الافق الاسرائيلي المعقد فضيحة جديدة قد
تصادر كل جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت السياسية، فهل
هو اغتيال سياسي على شاكلة اغتيال اسحق رابين ام هو تصفية حسابات
انتخابية او مجرد ابتزاز من صقور الايدولوجية الصهيونية.
ففي تحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بشأن قضايا
فساد محتملة أثناء توليه عدة مناصب إدارية وسياسية ما بين فترة
حكمه كوزير وكرئيس لبلدية القدس.
ادت هذه التحقيقات المستمرة إلى خفض شعبية أولمرت في الوسط
الاسرائيلي مما يؤدي هذا الموقف إلى إذكاء ازمة تلقي بظلالها على
مرحلة التغيير المرتقب والإنتقال إلى ماتسمى سياسيا بمرحلة ما بعد
أولمرت. في الوقت الذي يبحث فيه الفلسطينيون في غزة عن بارقة أمل
لفتح الحصار عنهم، أو التعهدات الإسرائيلية المرتقبة إلى سوريا
بشأن الجولان. صاحب ذلك كله الوعود التي قطعتها واشنطن على إقامة
السلام بين إسرائيل وفلسطين قبيل إنتهاء فترة ولاية بوش الرئاسية.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير الذي تعرضه لكم، تكهنات
وتنبؤات عن احتمال كبير في انسحاب اولمرت من السلطة، وهذا بدوره قد
يؤدي إلى عرقلة مباحثات السلام بين الاطراف المتنازعة، بين كل من
اسرائيل وفلسطين وسوريا ولبنان:
أولمرت ومشاكله القانونية تؤدي إلى
إنخفاض شعبيته
دفع تحقيق جنائي جديد ومكثف في شؤون رئيس الوزراء الاسرائيلي
ايهود أولمرت معلقين اسرائيليين للتساؤل عن مستقبله السياسي في وقت
حرج لعملية السلام مع الفلسطينيين.
وخضع أولمرت بالفعل لسلسلة تحقيقات في قضايا فساد نفى خلالها
ارتكابه اي مخالفات. وفي وقت سابق استجوبته الشرطة بعد اشعار قصير
الاجل في ادعاءات جديدة حظر نشرها بأمر من المحكمة.
ويعتقد عدد من منتقديه يقولون انهم على دراية بالقضية ان أولمرت
قد يواجه ضغوطا للتنحي عشية زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لتعزيز
المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق بشأن قيام الدولة الفلسطينية
بحلول نهاية العام.
وكتب ناحوم بارنياع في صحيفة يديعوت احرونوت أكبر الصحف
الاسرائيلية مبيعا: القضية التي يجري التحقيق بصددها خطيرة. لا شك
في ذلك. اذا ما اتضح ان الاتهامات ضد أولمرت تستند لادلة قوية
سيتعين عليه الاستقالة من منصبه وقد لا يتوقف الأمر عند هذا الحد.
من جانبه قال اولمرت انه باق في منصبه وانه يتعاون مع التحقيقات
بشكل كامل. ووصف التقارير الصحفية بشأن خطورة مشاكله القانونية
بانها: شائعات شريرة.
ورفضت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي اجرت
محادثات مع اولمرت في القدس للتحضير لزيارة بوش المرتقبة يوم 13
مايو ايار التعليق على تحقيق الشرطة ووصفته بانه: شأن اسرائيلي
داخلي. بحسب رويترز.
لكن مسؤولين أمريكيين قالوا في مناقشات خاصة انهم يأخذون
التحقيق على محمل الجد نظرا لتبعاته المحتملة على عملية السلام
التي شهدت نكسات خطيرة.
وانسحب حزب يميني من الحكومة الائتلافية التي يرأسها أولمرت في
يناير كانون الثاني احتجاجا على جهوده لاقرار السلام مع
الفلسطينيين. واتهم بعض اعضاء حزب العمل الذي يمثل يسار الوسط
المشارك في الحكومة اولمرت بتقويض محادثات السلام بمواصلته مشروعات
استيطان يهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان صدر مؤخرا ذكر مكتب أولمرت انه جرى استجوابه بشأن
اموال جمعها أمريكي لم تكشف هويته للانتخابات البلدية والحزبية
عامي 1999 و2002. ولم يذكر البيان ما اذا كانت الشرطة تشتبه في
استخدام اولمرت لهذه الاموال بشكل غير مشروع.
وخاض اولمرت بنجاح انتخابات لاعادة ترشيحه لمنصب رئيس بلدية
القدس عام 1999. وفي 2002 ترشح ضد رئيس الوزراء في ذلك الوقت ارييل
شارون على زعامة حزب ليكود اليميني لكنه خسر هذه الانتخابات.
وكان عومري ابن شارون قد اضطر للاستقالة كنائب عن حزب ليكود وهو
يقضي الآن حكما بالسجن بتهمة جمع أموال بصورة غير قانونية لحملة
والده في انتخابات زعامة الحزب عام 1999.
واعترض الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس الذي شغل منصب رئيس
الوزراء مرتين على اصدار أحكام مسبقة على أولمرت.
وقال بيريس للصحفيين: انه ليس متهما. لا أرى شيئا من شأنه أن
يغير موقفي ازاء رئيس الوزراء.
ودعت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني وابرز منافسي
اولمرت في حزب كديما إلى اجراء تحقيق سريع لتبديد الشكوك القائمة.
وابدت ثقتها الكاملة في اجهزة تطبيق القانون ولكنها لم تقدم دعما
مماثلا لاولمرت.
وقال خبراء قانونيون اسرائيليون ان وزارة العدل تحظر النشر بصفة
عامة حين يقلقها عرقلة المشتبه بهم للتحقيقات على سبيل المثال من
خلال الاتفاق بشان كيفية الشهادة. وجرى استجواب شولا زاكين مديرة
مكتبه السابقة في القضية الجديدة.
وقال بارنياع انه حتى في حالة تجاوزه التحقيقات القانونية فانها
بمثابة صفعة جديدة لرئيس الوزراء الذي انخفضت شعبيته منذ حرب لبنان
باهظة التكلفة في عام 2006.
وكتب بارنياع: لم تحرم التحقيقات اولمرت من القدرة على العمل
ولكنها جردته من الهالة الاخلاقية والاحترام المصاحبة لوظيفة رئيس
الوزراء.
قضايا فساد وأموال غير شرعية تتعلق بأولمرت
ذكر التلفزيون العام الاسرائيلي ان قضية الفساد التي استجوب
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في شأنها من جانب الشرطة
جديدة وخطيرة.
ولم يورد التلفزيون تفاصيل عن التحقيق جراء الحظر الذي يفرضه
القضاء لكنه اوضح ان شكوكا جدية تحوم حول اولمرت في قضية (الفساد)
الجديدة هذه.
ونقل عن مصادر قضائية انه في حال تأكيد هذه الشكوك فان اولمرت
قد يجبر على الاستقالة.
وكان نواب في المعارضة اليمينية وايضا في حزب العمل الذي يشارك
في الائتلاف الحاكم طالبوا منذ البدء بتعليق مهمات اولمرت. بحسب
فرانس برس.
لكن مدعي اسرائيل مناحم مزوز صرح لوسائل الاعلام ان القضاء ليس
في وارد الطلب من رئيس الوزراء ان يعلق مهماته في المرحلة الحالية
من التحقيق. وطلب مزوز من الشرطة استجواب اولمرت في شكل عاجل خلال
48 ساعة.
ويخضع اولمرت للتحقيق في ثلاثة ملفات اخرى تتعلق بعمليات عقارية
مشبوهة وبشراء منزله في القدس وباستغلال سلطته لاجراء تعيينات
سياسية. وفي هذا الاطار قامت الشرطة بعمليات دهم لافتة ضبطت خلالها
وثائق من نحو عشرين وزارة ومؤسسة عامة.
استعدادات خلف الكواليس لمرحلة ما بعد أولمرت
بدأت الطبقة السياسية الاسرائيلية تستعد لاحتمال استقالة رئيس
الوزراء ايهود اولمرت او وقفه عن العمل في اطار تحقيق تجريه الشرطة
في قضية جديدة.
وابقى القضاء الاسرائيلي على التعتيم على تحقيق يتعلق باولمرت
الذي استجوبه المحققون في يوم سابق لمدة ساعة ونصف الساعة.
ولجأت صحف عدة الى المحكمة لرفع كامل او جزئي للتعتيم لكن
مسؤولي الشرطة عارضوا ذلك. وبعد هذه الخطوة اكتفت محكمة في القدس
بكشف ان "مواطنا اجنبيا" استجوب كشاهد بدون ان تحدد هويته.
وقررت محكمة اخرى في تل ابيب الابقاء على التعتيم الاعلامي على
الملف حتى الحادي عشر من ايار/مايو.
وكان قائد الشرطة دودي كوهين صرح: نأخذ في الاعتبار الحق في
الحصول على المعلومات لكن يجب ان تؤخذ في الاعتبار متطلبات التحقيق
ايضا. واضاف، ان التحقيقات التي اجريت في السنوات الاخرى اثبتت ان
لا احد ايا يكن منصبه فوق القانون.
وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي خصوصا ان وزيرة الخارجية تسيبي
ليفني العضو في حزب كاديما (وسط) الذي يقوده اولمرت هي الاوفر حظا
لرئاسة الحكومة. لكن المناورات في الكواليس بدأت. بحسب فرانس برس.
فقد اعلن حزب شاس الديني المتطرف الذي يشغل 12 معقدا في البران
(120 مقعدا) والعضو في التحالف الحكومي من الآن انه مستعد للبقاء
في حكومة برئاسة ليفني شرط الا تمس "الوضع القائم" الذي يحكم
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين.
من جهتها اكدت صحيفة "هآرتس" ان مسؤولين في كاديما لا يرغبون في
الانجرار في سقوط اولمرت المحتمل وبدأوا يعدون لسناريوهات مختلفة
لما بعد اولمرت. وتحدثت الاذاعة العامة عن "تردد" زعيم حزب العمل
وزير الدفاع ايهود باراك.
ولا يمكن لباراك السعي لتولي رئاسة الحكومة في الولاية
التشريعية الحالية لانه ليس نائبا. من جهة ثانية لا يرغب باراك في
التسبب في انتخابات مبكرة خوفا من ان تعود الى السلطة المعارضة
اليمينية ورئيس الوزراء الاسبق بنيامين نتانياهو الذي ترجح
استطلاعات الرأي فوزه.
وعارض نتانياهو من جهته في جلسة للبرلمان حق اولمرت في اجراء
مفاوضات سلام وقال: هل تقضي اخلاقيات العمل بان يقوم اولمرت
بالتفاوض مع الفلسطينيين بينما يخضع لتحقيق؟
وكان اولمرت اكد انه يريد التعاون مع المحققين وانه واثق من
التحقيق مدينا نشر الشائعات الخبيثة والمؤذية. واولمرت متورط في
ثلاث قضايا اخرى تتعلق خصوصا بشكوك في صفقات مالية غير قانونية
وتعيينات سياسية تعسفية.
أولمرت: لدي أجندة وسأواصل عملي كرئيس
للوزراء
من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، أن
التحقيقات الجديدة معه لن تحول دون اضطلاعه بمهامه، في أول تعقيب
علني على استجوابه من قبل الشرطة، في خطوة تهدد بإضعافه سياسياً
فيما يحاول التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وأنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي كافة التهم الموجهة له، لكنه
تعهد بالتعاون بشكل كامل مع التحقيق، وهو الخامس منذ توليه رئاسة
الحكومة الإسرائيلية قبيل عامين، وضمن سلسلة من التحقيقات رافقت
مسيرته السياسية على مدى ثلاثة عقود، ولم توجه أي إدانات أو تهم
خلالها. بحسب الأسوشيتد برس.
ولا تتعلق كافة تلك التحقيقات بأنشطة لأولمرت منذ توليه رئاسة
الوزراء، إلا أنه يتوقع تأثيرها السلبي على موقفه السياسي،
بالإضافة إلى قضايا أخرى ساهمت تراجع شعبيته منها مواجهات لبنان
العسكرية مع حزب الله غير الحاسمة عام 2006، واستمرار سقوط
الصواريخ والقذائف الفلسطينية على البلدات الإسرائيلية من قطاع
غزة.
كما وأعلن أولمرت أمام الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن التحقيق
الأخير فجر سلسلة من الشائعات معظمها خبيث ومزعج. بحسب (CNN).
وأكد أنه عند اتضاح الحقائق سيضع تلك الشائعات جانباً، مشدداً:
كرئيس وزراء لإسرائيل لدي أجندة.. أنوي متابعة هذه الأجندة
والاستمرار في منصبي.
ويتبوأ التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين سلم أولويات أجندة
أولمرت، حيث فعّل الطرفان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مفاوضات
السلام المتعثرة منذ سبع سنوات.
ووضع الجانبان نهاية العام الحالي كموعد للتوصل لاتفاق نهائي
بالرغم من اعترافهما بأن تحقيق الهدف خلال تلك الفترة غير واقعي.
ويشار إلى أن فضيحة الفساد الأخيرة ظهرت في أغسطس/آب عام 2006،
باستدعاء مكتب مراقب الدولة آنذاك أولمرت للاشتباه في حصوله على
رشاوي بالآلاف، وفقاً لما نقلته صحيفة هآراتس الإسرائيلية.
وتتمحور الفضيحة المزعومة حول تلقي أولمرت خصماً ضخماً على صفقة
لشراء منزل في شارع كارميا بالقدس، طبقا لبيان صادر عن مكتب مراقب
الدولة.
وأشار البيان إلى أن التحقيق في شراء المنزل بدأ قبل أشهر عدة
في أعقاب شكوى تقدم بها الصحفي يوئاف يتسحاق إلى مكتب مراقب الدولة.
كذلك تشمل التحقيقات صفقة مالية بقيمة 10 ملايين دولار يزعم
مشاركة أولمرت فيها عندما كان وزيراً للعمل في إحدى الحكومات
الإسرائيلية السابقة، إضافة إلى مزاعم بشأن تعيينات سياسية مثيرة
للتساؤلات.
كما طالب رئيس هيئة الادعاء الإسرائيلي الشرطة في سبتمبر/أيلول
عام 2007 بفتح تحقيق جنائي حول دور أولمرت في عملية خصخصة بنك
لأومي في عام 2005، الذي يعدّ ثاني أكبر البنوك في الدولة العبرية.
يمارس عمله رغم التحقيق والاستجواب من
قبل الحكومة
وأُثيرت الأسئلة الجديدة بشأن مستقبل أولمرت السياسي فيما تزور
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس المنطقة في محاولة لدفع
محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية نحو اتفاق تقول ان واشنطن
تأمل إبرامه بحلول نهاية العام.
ونسبت وسائل إعلام اسرائيلية الى مصادر قضائية ومسؤولين سياسيين
لم تذكر أسماءهم قولهم ان الشكوك خطيرة بشكل واضح ويمكن ان تؤدي
الى استقالته وهو تحرك من المُرجح ان يؤخر جهود السلام التي بدأها
بايعاز من الولايات المتحدة.
ويخضع اولمرت (62 عاما) بالفعل لتحقق في قضايا فساد خطيرة. ونفى
ان يكون قد ارتكب أي يخطأ ف هذ التحقيقات. بحسب رويترز.
وقال مكتب أولمرت في بيان انه استجوب بشأن أموال جمعها أمريكي
مجهول للانتخابات البلدية والحزبية عامي 1999 و2002.
ولم يذكر البيان ما اذا كانت الشرطة تشتبه في استخدام أولمرت
لهذه الأموال بشكل غير مشروع.
وأُزيلت عقبة كبرى من طريق أولمرت في وقت سابق من هذا العام
عندما أصدرت لجنة تحقيق عينتها الحكومة بشأن حرب اسرائيل في 2006
ضد حزب الله اللبناني تقريرا لم يوجه له لوما شخصيا على إخفاقات
الدولة العبرية في هذا الصراع.
حزب الملياردير غايداماك يسعى للحصول على وزارات
اعلن الملياردير الاسرائيلي الروسي الاصل اركادي غايداماك في
القدس ان لا عائق امام انضمامه الى الغالبية التي يترأسها رئيس
الوزراء ايهود اولمرت وتوليه حقيبة وزارية.
وقال غايداماك في مؤتمر صحافي يحوط به النواب الثلاثة الذين
انسحبوا من حزب "المتقاعدين" وانضموا الى حزب "العدالة الاجتماعية"
الذي يترأسه انه: سيقبل بحقيبة وزارية. واضاف، اذا عرض علي ايهود
اولمرت حقيبة وزير مكلف العلاقات مع الشتات فليس ما يمنع من ان
اكون وزيرا. بحسب فرانس برس.
واعلن النواب الثلاثة الحنان غلازر وموشيه شاروني وسارا ماروم
شاليف انهم اصبحوا اعضاء في حزب "العدالة الاجتماعية" الذي يقوده
ويموله غايداماك.
ويشكل انسحابهم ضربة جديدة للتحالف الحاكم برئاسة اولمرت الذي
يخضع لتحقيق جديد في قضية فساد علما ان حزب "المتقاعدين" لم يعد له
سوى اربعة نواب. واعلن موشيه شاروني استعداده للانضمام الى
الائتلاف ولكن ليس باي ثمن.
واكد ان حزبه يرفض الانسحاب من هضبة الجولان السورية التي
احتلتها اسرائيل في حزيران/يونيو 1967 ويعارض تقسيما محتملا للقدس
التي احتلت اسرائيل شطرها الشرقي وضمته في العام نفسه.
واطلق غايداماك في تموز/يوليو 2007 حزبه "العدالة الاجتماعية"
معلنا انه لن يسعى الى مقعد في الكنيست بل الى بلدية القدس في
الانتخابات البلدية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وخلال مشاوراته لتشكيل حكومة ائتلافية العام 2006 عرض اولمرت
على مختلف الاحزاب حقيبة وزارية مقابل دعم ثلاثة نواب في البرلمان. |
